مبحث اول: مفهوم شرط و تمييز آن از مفاهيم مشابه7
مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد9
گفتار اول: شروط تقييدي و تعليقي9
گفتار دوم: شروط تصريحي و ضمني10
گفتار سوم: شروط بنايي، ضمن عقد و الحاقي10
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد13
مبحث چهارم: رابطهي عقد و شرط ضمن عقد15
مبحث پنجم: شرايط صحت شرط ضمن عقد20
گفتار اول: مقدور بودن21
گفتار دوم: مشروع بودن22
گفتار سوم: منفعت عقلايي داشتن22
گفتار چهارم: معلوم يا معين بودن23
گفتار پنجم: مخالف مقتضي ذات عقد نبودن25

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم: معرفي شرط اجل27
مبحث اول: معرفي شرط اجل در حقوق ايران27
گفتار اول: تعريف شرط اجل27
بند اول: تعريف اجل، ويژگيها و انواع آن28
بند دوم: مفهوم شرط اجل33
گفتار دوم: انواع شرط اجل35
بند اول: شرط اجل تعليقي، شرط اجل تأخيري و شرط اجل انفساخي35
بند دوم: شرط اجل صريح و شرط اجل ضمني36
گفتار سوم: منابع پذيرش شرط اجل37
گفتار چهارم: مباني نظري پذيرش شرط اجل37
گفتار پنجم: ماهيت شرط اجل38
گفتار ششم: شرايط صحت شرط اجل39
بند اول: قطعيت وقوع اجل39
بند دوم: تعيين تاريخ دقيق اجل40
گفتار هفتم: موارد سقوط اجل42
بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل42
بند دوم: فوت متعهد44
بند سوم: ورشکستگي مديون46
مبحث دوم: تعريف شرط اجل در کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا مصوب 198048
بخش دوم: تأثير شرط اجل در عقد بيع52
فصل اول: بررسي تأثير شرط اجل بر حقوق قراردادي طرفين عقد بيع52
مبحث اول: بررسي تأثير شرط اجل بر حقوق قراردادي طرفين عقد بيع در حقوق ايران52
گفتار اول: تأثير شرط اجل در سقوط حق حبس52
گفتار دوم: تأثير شرط اجل در تعليق مرور زمان55
گفتار سوم: تأثير شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل56
مبحث دوم: بررسي تأثير شرط اجل بر حقوق قراردادي طرفين عقد بيع در کنوانسيون بيع58
فصل دوم: بررسي تأثير شرط اجل بر اجراي تعهدات قراردادي طرفين عقد بيع60
مبحث اول: بررسي تأثير شرط اجل بر اجراي تعهدات قراردادي طرفين عقد بيع در حقوق ايران60
گفتار اول: تأثير شرط اجل در به تأخير افتادن امکان مطالبه‌ي تعهدات قراردادي از سوي متعهد60
گفتار دوم: تأثير شرط اجل در به تأخير انداختن امکان اجراي تعهدات قراردادي از سوي متعهد65
مبحث دوم: بررسي تأثير شرط اجل بر اجراي تعهدات قراردادي طرفين عقد بيع در کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا71
فصل سوم: بررسي تأثير شرط اجل بر مسئوليت قراردادي و قانوني طرفين عقد بيع73
مبحث اول: تأثير شرط اجل بر مسئوليت قراردادي و قانوني طرفين عقد بيع در حقوق ايران74
گفتار اول: تأثير شرط اجل بر تحقق مسئوليت قراردادي طرفين عقد بيع74
گفتار دوم: تأثير شرط اجل بر مسئوليت قانوني طرفين عقد بيع76
مبحث دوم: بررسي تأثير شرط اجل بر مسئوليت قراردادي و قانوني طرفين عقد بيع در کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا82
گفتار اول: تأثير شرط اجل در به تأخير انداختن زمان استحقاق دريافت خسارت82
گفتار دوم: تأثير شرط اجل در به تأخير انداختن حق متعهدله در توسل به شيوه‌ي جبراني فسخ قرارداد82
نتيجه گيري کل پايان نامه85
فهرست منابع و مأخذ87
مقدمه
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهيت1 يک قرارداد بيانگر تعهدات طرفين آن قرارداد ميباشد. در درجهي نخست بيانگر تعهدات طرفين قرارداد ميباشد. فلذا، براي تعيين و تمييز تعهدات قراردادي طرفين يک قرارداد، لازم است که مفاد يک قرارداد را از اظهارات2 طرفين قرارداد تمييز داد؛ چرا که ماهيت قرارداد و اظهارات طرفين در قرارداد در ماهيت و اثر با يکديگر تفاوت دارند.
تفاوت ماهيتي و اظهارات در اين است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نميباشد. تفاوت آن دو در اثر نيز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئوليت قراردادي براي شخص متخلف ميشود؛ اما اظهارات يک قرارداد صرفاً بيانگر بيانات طرفين يک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ايجاد مسئوليت قراردادي ميشود؛ نهايت آنکه اگر اظهار کننده در بيان اظهارات خود دچار تقصير شود تنها براي شخص اظهار کننده مسئوليت مدني در پي خواهد داشت3.
همانطور که در گذشته نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلي4 و دوم: مفاد فرعي5. مفاد اصلي قرارداد همان تعهدات اصلي طرفين قرارداد است و مفاد فرعي، تعهدات جنبي و غير اصلي يک قرارداد را شامل ميشود. اين دو مفاد از حيث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: ميان تعهدات اصلي حق حبس وجود دارد؛ به نحوي که هر يک از طرفين قرارداد ميتواند از ايفاي تعهد خود خودداري کند و ايفاي آن را موکول به ايفاي تعهد از جانب طرف ديگر کند؛ در حالي که ميان تعهدات تبعي چنين حقي وجود ندارد. تفاوت دوم نيز آنکه: در صورتي که بعد از انعقاد قرارداد، اجراي مفاد اصلي قرارداد غير ممکن شود، قرارداد منفسخ ميشود؛ در حالي که اگر مفاد فرعي قرارداد غير ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء ميشود و در نهايت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجراي تعهدات اصلي توسط متعهد، متعهدله ميتواند قرارداد را فسخ و يا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبهي خسارت کند؛ در حالي که اگر تعهدات فرعي و تبعي قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و ديگر حق مطالبهي خسارت را ندارد. فيالمثل، در قرارداد بيع، که موضوع آن انتقال مالکيت ميباشد، تعهد بايع به تسليم مبيع در زمرهي تعهدات اصلي وي و تحويل مبيع در مکان يا زمان مشخص شده در زمرهي تعهدات فرعي ايشان ميباشد.
تعهدات فرعي قرارداد از چهار طريق وارد قرارداد ميشود: اول: از طريق توافق طرفين، دوم: از طريق عرف، سوم: از طريق قوانين تکميلي و چهارم: از طريق لوازم عرفي و قانوني تعهدات اصلي قراردادي. تعهدات فرعي توافقي، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصاديق بي‌شماري دارد. يکي از اين شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجراي تعهدات قراردادي مي‌باشد. بر طبق اين شرط، طرفين تعهد، اجراي تعهد را با ارادهي خويش به زماني غير از تاريخ انعقاد قرارداد موکول مينمايند تا در آن زمان ايفا گردد.
با اين حال بايد دانست که اجل در تعهدات چهرهايي استثنايي داشته و شرطي خلاف قاعده مي‌باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجراي تعهدات ميباشد؛ مگر آنکه طرفين تعهد و يا عرف و عادت معمول تأخير در اجراي تعهد را اقتضاء نمايد. از اين رو، در مقام شک در خصوص وجود يا عدم وجود شرط اجل، مدعي کسي است که ادعا ميکند چنين شرطي در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات اين امر نيز بر عهدهي او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل ميباشد.
سوال و فرضيات تحقيق
در خصوص شرط اجل با چند سئوال مهم روبه رو هستيم.
مهمترين سئوالي که در اين خصوص مطرح است عبارت است از اينکه شرط اجل چه نقشي در قراردادها و خصوصاً عقد بيع داشته و بر تعهدات و مسئوليت قراردادي چه تأثيري خواهد گذاشت؟
علاوه بر اين سئوال اصلي، سئوالات فرعي ديگري نيز پيرامون اين شرط وجود دارد که عبارت است از اينکه شرايط صحت شرط اجل چيست؟ و اين شرط چه ماهيت و چه انواعي دارد؟
از اين رو، در اين رساله بر آن هستيم که به بررسي هر چه بيشتر مفهوم، انواع و تأثير اين گونه شروط در مهمترين و پرکاربرد ترين قرارداد مالي و معاوضي، که همان قرارداد بيع ميباشد، بپردازيم و وضعيت اين شرط را با وضعيت موجود در مهمترين کنواسيون تخصصي در خصوص عقد بيع، يعني کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا موصوف به کنوانسيون وين، مورد مطالعه تطبيقي قرار دهيم.
در همين راستا و پس از آنکه در فصل نخست به ارائهي کليات مربوط به شروط ضمن عقد و شرط اجل پرداخته شد، در فصل دوم به بررسي آثار شرط اجل در عقد بيع اشاره خواهد شد. در مبحث نخست اين فصل به بررسي تأثير شرط اجل بر حقوق قراردادي، در مبحث دوم به بررسي تأثير شرط اجل بر تعهدات قراردادي و در مبحث سوم به بيان تأثير شرط اجل بر مسئوليت قراردادي اشاره خواهد شد.
بخش اول: معرفي شرط ضمن عقد و شرط اجل
محقق در اين فصل جهت تبيين هر چه بيشتر نقش شرط اجل در عقد بيع و تأثير آن در تعهدات و مسئوليت قراردادي طرفين عقد بيع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص ميدهد، بهتر آن ديد که در فصل نخست اين رساله به تبيين کليات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بيان و فهم مطالب پيشرو سهل و آسان گردد. از اين رو مباحث اين فصل در دو مبحث تدوين ميشود. مبحث نخست اختصاص به معرفي شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نيز به معرفي شرط اجل خواهد شد.
فصل اول: معرفي شرط ضمن عقد
يکي از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد ميباشد. اهميت اين بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد ميتواند در درجهي اول تأثيري بسزايي در ميزان تعهدات طرفين قراردادي داشته و در درجهي دوم بر ميزان مسئوليت قراردادي طرفين نيز تأثير گذار باشد. از اين رو، محقق قبل از آنکه به بيان تأثير شرط اجل در عقد بيع بپردازد، در اين بخش از رساله و طي پنج مبحث به بيان کليات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثي همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از اين رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطهي عقد و شرط ضمن عقد و در پايان در مبحث پنجم از شرايط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.
در ابتدا بايد توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهاي ايران از خصوصيات و قواعد خاص خود بهرهميبرد که مشابه آن را شايد در هيچ نظام حقوقي ديگر نتوان يافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدني، احکام مربوط به شروط را از فقه اماميه گرفته و در آن جا نيز فقها در باب شروط کتابها و رسالههاي بسيار نوشتهاند6. از مهمترين کتب و منابع فقهي در اين باره ميتوان از کتاب المکاسب مرحوم شيخ مرتضي انصاري و کتاب العناوين مرحوم مير عبدالفتاح مراغهايي نام برد.
در حقوق ايران، يک قرارداد از دو بخش تشکيل ميشود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بيانگر تعهدات اصلي طرفين است و شروط ضمن عقد بيانگر تعهدات فرعي مربوط به تعهد اصلي عقد و يا تعهداتي مستقلي که تنها در ضمن عقد اصلي گنجانده شده است. بنابراين در حقوق ايران شروط ضمن عقد از دو خصيصه متمايز کننده برخوردار ميباشند: 1- شروط ضمن عقد با تعهد اصلي طرفين در عقد تفاوت ميکند و 2- شرط ضمن عقد ميتواند کاملاً بيگانه از موضوع و تعهد اصلي عقد باشد. در نقطهي مقابل حقوق ايران، وضعيت حقوقي شروط ضمن عقد در ديگر نظامهاي حقوقي اندکي متفاوت به نظر ميرسد.
در مجموع قوانين مدني کشورهاي اروپايي، نهاد حقوقي شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ايران شاهد آن هستيم، وجود ندارد؛ چرا که تأسيس اين گونه شروط در حقوق ايران به جهت سابقهي فقهي و الگو برداري مقنن وقت از فقه اماميه ميباشد. به عبارت ديگر، بر خلاف حقوق کشورهاي اروپايي، که هر تعهدي ميتواند در قالب يک قرارداد مورد توافق طرفين تعهد قرار گيرد و به اجرا درآيد، در فقه تعهدات ابتدايي لازم الوفا نبوده و براي صحت و لزوم وفاي آن تعهدات، اندراج آنها در قالب شرط ضمن عقد ضمن يکي از عقود شناخته شده لازم و ضروري ميباشد. هر چند مقنن قانون مدني با وضع مادهي 10 قانون مدني از رويهي فقهي فاصل گرفته و خود را به رويهي اروپايي نزديک نموده است، اما با اين حال بهتر آن ديده که به دليل انس ذهني مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهي مربوط به آن در قانون مدني نيز جاي دهد؛ چرا که پيشبيني آن نه تنها هيچ ضرر و مفسدهاي ندارد بلکه ميتواند بيانگر تلاشها و پيشرفتهاي نظام فقهي ما در عرصهي حقوق تعهدات نيز باشد.
در حقوق فرانسه معادل واژهي شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause ميباشد. اولي به معناي امري است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و يا حدوث حقي منوط به تحقق آن ميباشد؛ ولکن دومي به معناي امري است که در ضمن يک توافق به منظور تکميل يا تغيير آثار آن توافق گنجانده ميشود7
در حقوق انگلستان نيز معادل شروط ضمن عقد با اندکي تفاوتي دو اصطلاح Condition و Warrantee ميباشد. شروط نوع اول به معناي شروط مهم و اساسي يک قرارداد محسوب ميشود و شروط نوع دوم نيز به معناي شروط فرعي و غير مهم شناخته ميشوند8. تفاوت اين دو شرط در ضمانت اجراي مربوط به اين دو شرط ميباشد؛ ضمانت اجراي شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبهي خسارت از سوي مشروطله ميباشد؛ در حالي که ضمانت اجراي نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبهي خسارت از سوي مشروطله خواهد بود.
در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسيم ميشود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطي است که تحقق يک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطي اطلاق ميشود که با تحقق آنها قرارداد پايان ميپذيرد9. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعليقي و شرط نوع دوم همان شروط انفساخي در حقوق ايران ميباشند.
در حقوق مصر نيز معناي شرط عبارت است از امر مستقبل و غير محقق الوقوعي که وجود يا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوري در کتاب خود الوسيط، در مقام بيان انواع شرط ميگويد: شرط بر دو گونه ميباشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطي است که تحقق يک عقد و تعهد منوط به تحقق آن ميباشد، به نحوي که تا آن شرط محقق نشود عقد نيز محقق نميگردد و در نقطهي مقابل، شرط فاسخ نيز به شرطي اطلاق ميشود که با تحقق آن، يک تعهد و يا عقد به انحلال ميرسد. بر طبق اين تعريف شرط داراي مقوماتي است که عبارت است از: 1- شرط امري است مربوط به آينده و 2- شرط امري است که هنوز محقق نشده باشد و در آينده ممکن است محقق شود10.
در ادامهي مباحث اين فصل و به اجمال به بيان قواعد کلي حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ايران پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم شرط و تمييز آن از مفاهيم مشابه
قانون مدني ايران تعريفي از شرط به عمل نياورده است؛ بلکه در مواد 233 الي 246 قانون مدني تنها به بيان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با اين حال، فقها و حقوقدانان از اين کار غافل نشده و مبادرت به بيان انواع تعاريف مربوط به شرط در علوم مختلف کردهاند. از نگاه نويسندگان لغت، شرط واژهاي عربي جامد است و جمع آن شروط و اشراط است11. اين واژه گاه در معناي مصدري و گاه در معناي اسمي به کار ميرود.
در ادبيات و علم نحو، واژهي شرط به معناي گزارهاي است که پس از ادات شرط ميآيد؛ گزاره‌اي که پس از واژهي اگر ميآيد را شرط نام گذاري کردهاند و آنچه پس از شرط ميآيد را جزاي شرط ميگويند12. فيالمثل در عبارت ” اگر درس بخواني موفق خواهي شد”، گزارهي “درس خواندن” شرط محسوب ميشود و گزارهي “قبولي” جزاي شرط ميباشد که بعد از حصول شرط محقق ميشود.
اما واژهي شرط در علوم گوناگون نيز معاني گوناگوني به خود اختصاص داده است. از جملهي معاني شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته ميشود، عبارت است از چيزي که از عدم آن عدم مشروط پديد ميآيد، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد13. فيالمثل گفته ميشود آب شرط حيات و رشد گياهان است. در اين عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گياه خواهد بود ولي وجود آب حتما به وجود گياه منجر نخواهد شد؛ چرا که يک گياه علاوه بر آب، نيازمند خاک و نور آفتاب نيز ميباشد. در اين خصوص جمال الدين حلي در تعريف شرط ميگويد: “به چيزي که تأثير موثر متوقف بر آن باشد شرط ميگويند”14.
در فقه و متون فقهي نيز شرط به معناي مطلق الزام و التزام به چيزي يا امري به کار گرفته شده است15. در حقوق نيز حقوقدانان از واژهي شرط در دو جا و بر دو معني استعمال نمودهاند16: نخست: امري که وقوع يا تأثير عمل يا يک واقعهي حقوقي خاص به آن بستگي دارد. براي مثال در مادهي 190 قانون مدني که شرايط اساسي صحت قرارداد ذکر ميشود، واژهي شرط در همين معني به کار ميرود يا در حقوق مسئوليت مدني وقتي گفته ميشود وقوع فعل زيانبار، ورود خسارت و وجود رابطهي سببيت مابين خسارت و فعل زيانبار شرايط اساسي مسئوليت مدني است، واژهي شرط در همين معني استعمال شده است و دوم: توافقي است که بر حسب طبيعت خاص موضوع خود يا بنا بر تراضي طرفين در ضمن توافق ديگري آورده ميشود.
معناي دوم شرط، که منظور ما از شرط در اين رساله را به خود اختصاص ميدهد، خود بر دو نوع است: يا موضوعي است که بر حسب طبيعت خود التزام جداگانهاي محسوب نميشود و لزوماً در زمرهي توابع عقد اصلي قرار ميگيرد، مانند شرطي که کميت يا کيفيت کالا را مشخص مينمايد و يا شرطي که در خصوص زمان و مکان تحويل موضوع مورد معامله مورد پيشبيني قرار ميگيرد و يا موضوعي است که فينفسه ميتواند مورد توافق مستقل از عقد نيز قرار گيرد، ولکن طرفين يک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحي آن را در ذيل قرارداد ديگر ميآورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره17.

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد داراي انواع متعدد و هر نوع داراي مصاديق متنوعي است. در اين مبحث و طي دو قسمت محقق به بيان انواع شروط از حيث ماهيت و موضوع خواهد پرداخت. از اين رو، در قسمت نخست به بيان انواع شروط از حيث ماهيت و در قسمت دوم به بيان انواع شروط از حيث موضوع خواهيم پرداخت.
شروط از حيث ماهيت ميتواند به انواع متعددي تقسيم شود که در اين قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهمترين تقسيم بندي که در اين باره ارائه شده عبارت است از: 1- شروط تقييدي و تعليقي، 2- شروط تصريحي و ضمني و3- شروط بنايي، ضمن عقد و الحاقي.
گفتار اول: شروط تقييدي و تعليقي
شروط به طور کل از حيث اثري که بر اجراي قرارداد ميگذارند بر دو نوع شروط تقييدي و شروط تعليقي تقسيم ميشوند. شروط تقييدي به آن دسته از شروطي گفته ميشود که گاه آثار عقد را مقيد ميسازد و گاه اجراي آن را به تأخير مياندازد. مانند شروطي که کم و کيف تعهدات قراردادي طرفين قرارداد را مشخص ميکنند و يا در خصوص زمان و مکان ايفاي تعهدات طرفين قراردادي مورد پيشبيني طرفين قرارداد قرار ميگيرند.
اما شروط تعليقي به آن دسته از شروطي گفته ميشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع يک حادثهي خارجي مينمايد18. مانند آنکه در عقد بيع فروشنده بر خريدار چنين شرط کند که خانهي خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه ديگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننمايد.
اين دو گروه از شرط را بايد با تفسير مضمون عبارت طرفين قرارداد و اثري که آنها از شرط توقع داشتهاند از يکديگر تمييز داد. با اين حال، گفته شده هر جا واژهي شرط بدون وجود قرينه يا قيدي که بتوان به ماهيت آن راه يافت، آورده شود و يا در صورت اختلاف، ظاهر اين است که مراد از شرط قيد شده يک شرط تقييدي است و نه تعليقي19.
گفتار دوم: شروط تصريحي و ضمني
در يک تقسيم بندي ديگر، شروط به طور کلي از حيث نحوهي انشاء طرفين قرارداد بر دو نوع شروط تصريحي و شروط ضمني تقسيم ميشوند. شروط تصريحي، شروطي هستند که از سوي طرفين قرارداد به طور صريح در قرارداد مورد پيشبيني قرار ميگيرند. اما در مقابل، شروط ضمني شروطي هستند که هر چند طرفين قرارداد آن را صراحتا مورد پيشبيني قرار ندادهاند، اما از مدلول التزامي الفاظ مورد استعمال طرفين قرارداد به دست ميآيند. به عبارت ديگر، اين گونه شروط اموري هستند که به حکم عقل، يا قانون و يا عرف لازمهي مفاد قرارداد يا توافق طرفين قرارداد ميباشند20. اين گونه شروط همواره وسيلهي تفسير و تکميل قرارداد بسته شده ميباشند21.
بر طبق نظر حقوقدانان، منبع شروط ضمني ميتواند يکي از موارد ذيل باشد: 1- عقل يا بداهت، 2- قانون و 3- عرف و عادات قراردادي22. اين گونه تعهدات در زمرهي تعهدات تکميلي بوده و طرفين ميتوانند با توافق آنها را بلااثر يا جابهجا نمايند. تعهدات عقلي همان تعهداتي هستند که لازمه تعهد اصلي بوده و انجام تعهد عقلي مقدمهي انجام تعهد اصلي ميباشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتي جهت تعهد وي مبني بر تنظيم سند رسمي ملک فروخته شده. تعهدات قانوني نيز به آن دسته از تعهداتي گفته ميشود که از سوي قانونگذار پيشبيني شده و بر دوش طرفين قراردادي گذاشته ميشود.
گفتار سوم: شروط بنايي، ضمن عقد و الحاقي
علاوه بر تقسيم بنديهاي ذکر شده در سطور فوق، شروط از حيث زمان انشاء طرفين قرارداد بر سه نوع شروط بنايي، شروط ضمن عقد و شروط الحاقي تقسيم ميشوند23. شروط بنايي شروطي هستند که طرفين قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلي نسبت به آن توافق ميکنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بياورند، انشاء مينمايند. اما شروط ضمني شروطي هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلي مورد توافق طرفين قرار گرفته و در ذيل آن قرارداد آورده ميشود. شروط الحاقي نيز به شروطي گفته ميشود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجراي آن با انشاي جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پيشين مينمايند.
در فقه، در خصوص لزوم وفاي به شروط بنايي اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد يکي از شرايط صحت شروط است؛ فلذا، شروطي که طرفين قبل از انشاي عقد بر آن توافق ميکنند از بحث شروط خارج است و باطل ميباشد؛ ولو آنکه طرفين در هنگام انشاي عقد اصلي توافق پيشين را در نظر داشته و عقد را مبتني بر شرط انشاء کنند24. مرحوم شيخ مرتضي انصاري در اين خصوص مينويسد: “شرط هشتم يک شرط ضمن عقد صحيح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گيرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفين قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با يکديگر تراضي نمايند، اين امر در التزام به آنچه شرط شده کافي نميباشد”25.
اما در مقابل، بعضي از فقها26 و قاطبهي حقوقدانان27 و قانون مدني با اين گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمرهي شروط ضمن عقد قرار ميدهد؛ به شرط آنکه طرفين عقد حين انشاي عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتني ساخته باشند28. فلذا اگر طرفين قرارداد در حين انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند يا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط ديگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود29.
شروط الحاقي نيز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امري مستقل از عقد است و طرفين قرارداد بنا بر مصالحي آن را ضميمه قرارداد پيشين خود ميکنند، همچون عقد وکالت يا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوي با مفاد قرارداد پيشين و اجراي تعهدات ناشي از آن ارتباط پيدا ميکند؛ فيالمثل، طرفين قرارداد پيشين با توافق بر شرط جديد بر ميزان اجرت قرارداد پيشين ميافزايند و يا مهلت اضافهاي جهت ايفاي تعهدات قراردادي متعهد مورد پيشبيني قرار ميدهند.

گذشته از نظر حقوقداناني که هر دو قسم شروط الحاقي را به دليل ايجاد از طريق انشاي جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آنها را توافقات مستقل ميدانند30، پارهايي ديگر از حقوقدانان با توجه به پذيرش معيار ربط و ارتباط بين شرط و عقد براي پذيرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمرهي شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج ميداند31.
از نگاه نگارنده و در مقام داوري ميان اين دو نظر ميتوان پذيرفت که نظر حقوقدانان اخير با مباني و قواعد حقوق قراردادها سازگاري بيشتر داشته و قابل قبول به نظر ميرسد. فلذا، بايد حکم به پذيرش صحت شروط الحاقي مرتبط با موضوع عقد اصلي داد و آن را در زمرهي شروط ضمن عقد محاسبه نمود.
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد


دیدگاهتان را بنویسید