د- 11 تا 15 سالگي 18
ر-15 تا 18سالگي18
بندسوم:چند نکته درباره مراحل رشدشناختي18
مبحث سوم:بلوغ21
گفتار اوّل: تعريف لغوي بلوغ 21
گفتاردوم:تعريف بلوغ جنسي20
گفتار سوم :بلوغ جنسي ازمنظر علم پزشکي 21

گفتار چهارم:بلوغ ازمنظر قرآن 26
بند اول- بلوغ نكاح26
بند دوم- بلوغ حلم27
بند سوم- بلوغ اَشُدُ28
گفتار پنجم:نظرات مفسّرين در مورد بلوغ اشد 30
گفتار ششم :جمعبندي از مفهوم بلوغ در قرآن کريم 31
گفتار هفتم :بلوغ از ديدگاه احاديث و روايات 32
بند اول: احتلام در پسران32
بند دوم: حيض در دختران33
بندسوم:رويش موي خشن برعانه 34
بند چهارم :سن بلوغ34
الف:سن بلوغ در پسران 35
ب:سن بلوغ در دختران 35
گفتار هشتم :بلوغ امر تکويني يا حقيقت شرعّيه 37
گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب جواهر 39
بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر40
بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر42
گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت 43
گفتار يازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّيه و اهل سنّت 44
گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسي با رشد کيفري44
فصل دوم:سن مسئوليت کيفري46
مبحث اول: مسئوليت كيفري47
گفتار اول: تعريف مسئوليت كيفري47
گفتار دوم: تعريف اهليّت کيفري واهليت جنايي48
گفتار سوم: اركان مسئوليّت کيفري 49
گفتار چهارم: شروط مسئوليّت کيفري 50
گفتار پنجم: تفاوت مسئوليّت کيفري ومسئوليّت مدني 50
بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکسالعمل در برابر مسئوليّت 51
بند ب- اختلاف از جهت کيفيت مسئوليّتها 51
بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانوني 51
بند د:اختلاف از جهت مجازات51
گفتار ششم: تاريخچه سن مسئوليّت کيفري صغير در قانون جزاي ايران52
بند اول:قانون مجازات 130452
بند دوم :قانون تشکيل دادگاه اطفال مصوب 133852
بند سوم : سن مسئوليّت کيفري اطفال در قانون اصلاحي مجازات عمومي 53
بند چهارم :سن مسئوليّت کيفري اطفال بعد از انقلاب اسلامي54
بند پنجم: تشکيل دادگاههاي عمومي 54
بند ششم : قانون آيين دادرسي كيفري55
بند هفتم: قانون مجازات اسلامي 136155
بندهشتم: قانون مجازات اسلامي 137055
بند نهم: ماده 49 قانون مجازات اسلامي 137057
گفتار هفتم: تدابير تأميني و مجازات ملايم براي کودکان 59
فصل سوم:رشد کيفري60
مبحث اول : رشد کيفري از منظر حقوق61
گفتار اول : تعريف رشد کيفري 61
گفتاردوم: ارتباط اهليّت بارشد 63
گفتار سوم:ارتباط رشد مدني و رشد کيفري 64
گفتارچهارم:رشد کيفري در قانون مجازات پس از انقلاب 64
بنداول:رشد کيفري در قانون مجازات اسلامي 139264
بند دوم: مسئوليت نقصان يافته 65
بند سوم : ارتباط رشد كيفري با کمال العقل 67
بند چهارم: مراتب جنون 68
بند پنجم: مُبَرسَم69
بند ششم: معناي معتوه در جواهر کلام70
بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه71
بند هشتم:احکام فقهي معتوه از منظر صاحب جواهر72
بند نهم: تعارض روايات د احکام فقهي معتوه73
بند دهم: مسئوليّت کيفري مَعتُوه 74
مبحث دوم: رشد کيفري در فقه امامّيه77
گفتاراول:رشد کيفري از منظر علامه حلّي 77
گفتاردوم:رشد کيفري از منظر صاحب جواهر و صاحب کفايه79
گفتار سوم: رشد ازمنظر آيت الله حکيم 82
گفتارچهارم:رشد کيفري از منظر فقهاي معاصر82
گفتارپنجم: ادله عقلي رشد کيفري87
مبحث سوم: رشد در عرف90
گفتار اول: رشد اجتماعي90
گفتار دوم: رشد اخلاقي91
گفتار سوم رشد اقتصادي92
مبحث چهارم:رشد کيفري دررويه قضايي93
مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات 139296
گفتار اول : مزيت قانون مجازات 92 براي کودکان 98
بند اول :نظام نيمه آزادي98
بند دوم: نظام نيمه آزادي در قانون مجازات 9299
بندسوم: حبس زدايي100
بندچهارم:تقسيم بندي سنّي کودکان در قانون مجازات 100
بندپنجم:قاعده درا101
گفتاردوم:ايرادبر قانون مجازات اسلامي 1392102
مبحث ششم: بررسي رشد کيفري درحقوق ايران با فرانسه102
گفتاراول: تاريخچه سن مسئوليّت کيفري اطفال در حقوق فرانسه 104
گفتار دوم: مفاهيم پايه حقوق كيفري فرانسه105
بند اول: قابليّت انتساب در نظام حقوقي فرانسه105
بند دوم: خطاب در فقه اماميّه108
گفتار سوم: بررسي تطبيقي حمايتي اطفال درايران وفرانسه109
بند اول: تطبيق حقوق ايران با نظام کيفري فرانسه110
الف- اطفال صغير غير مميّز110
ب- اطفال مميز غير بالغ 110
ج-اطفال 18-15 سال 110
بند دوم : قانون مجازات 1945 فرانسه111
بند سوم: توّلد مفهوم ” مجازات بر مجازات ” 112
مبحث هفتم:بررسي رشد کيقري در انگلستان113
گفتاراول: سن مسئوليت کيفري در حقوق انگلستان114
بند اول:سن عدم مسئوليّت کيفري 114
بنددوم: تطبيق با حقوق ايران114
بند سوم: مسئوليت کيفري نسبي (کودکان از 10 سال تازير 14 سال)115
بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کيفري117
الف: رشد سريعتر کودکان در دوران فعلي118
ب:حذف مجازات‌هاي خشن118
ج: تبعيض‌آميز بودن اماره قابل رد عدم رشد118
بند پنجم:مسئوليت کيفري مطلق(کودکان بين 14 سال تا 18 سال)119
بند ششم: سيستم جديد دادرسي کودکان در حقوق انگلستان.119
گفتاردوم:اصول مشترک رشد کيفري درسه کشور ايران ، فرانسه وانگلستان 120
گفتار سوم :مبناي سن 18 سال به عنوان رشد کيفري121
نتايج 124
پيشنهادها 128
منابع:130
منابع فارسي130
الف – کتب فارسي130
ب- کتب عربي131
ج- مقالات فارسي132
د- پايان نامه ها134
ط-فهرست جداول135
ه- منابع سايت135
و- فهرست مجله135
چكيده انگليسي136
چکيده:
“رشد کيفري” اصطلاح حقوقي است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ويژه مقررات کيفري پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه اماميه موضوع ناشناخته و ناشناسي نيست .بخش عمده اي از سرانه اعدام برابر17/5 نفر در يک ميليون نفر را، کودکان زير 18 سال در برمي گيرد.اين امر وضعّيت غير متعارفي از منظر ديپلماتيک براي کشورما ايجادکرده است .پرسش مهم آن است که آيا نظام حقوقي اسلام نمي تواند راه کاري براي آن بيابد ؟با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامي 92 ،مي توان به اين پرسش پاسخ مثبت داد.اين پايان نامه درصدداست تا رشد کيفري موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمي(پزشکي وروان شناسي)،روايات،ديدگاه فقها و بررسي تطبيقي درساير کشورهاي ديگر مانند انگلستان به عنوان نماينده نظام حقوقي کامن لا و فرانسه به عنوان نماينده نظام حقوقي رومي ژرمني مورد بررسي قرار دهد. قانون جديد که مبتني برمنابع شرعي است نشان مي دهد ؛ مقررات اسلامي صرفا تعبدي و انعطاف ناپذير نيستند و مي توان با تاکيد بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانين متناسب با جامعه امروزي وضع نمود که حتي از قوانين عرفي نيز مترقي تر باشد .
واژگان کليدي:رشد،بلوغ،رشد کيفري،مسئوليّت کيفري،کمال العقل،
مقدّمه:
رسول خدا- صلي الله عليه و آله – ويارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردندولي بر خلاف معمول، پيروان حضرت ملاحظه کردند که پيامبر ( ص) دو ركعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پايان رساندند. بعد از نماز،تعدادي از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جويا شدند.
پيامبر-صلي الله عليه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبي ؛آيا فرياد گريه كودك را نشنيديد؟!
امروزه شايد صداي گريه کودکان بي دفاع از بي عدالتي هابلنداست.شايد تنگ نظري بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بي دفاع بسته باشد.اميد که با تاسي از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاريم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش يابند .
سن مسووليّت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي در ايران دانست .
دليل اين امر آن است كه شايد فقه هزار ساله ي شيعه فرصت اجرا پيدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نيازهاي روز هماهنگ سازد . با توجه به حاكميّت قواعد شرعي بر قوانين ايران و تبعيّت قانونگذار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در تدوين و تصويب قوانين ، تعيين سني خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي مسووليّت كيفري براي اطفال بزهكار گرديده است.
“اماره سن ” مشکلات عديده اي رادر نگاه جامعه بين المللي براي کشور ماايجادکرده است که کنکاش ” چرايي ” و ” چيستي ” آن دراين پژوهش ،بحث مي شود.
باشداين قلم، قدمي هرچند بسيار ناچيز در راه پويايي حقوق شهروندان ايراني بردارد.
تحوّلات عميق و ناگهاني قوانين کيفري بعد از انقلاب خصوصا در بُعد ” سن مسئوليت کيفري” از يک سو و تضاد ظاهري مصوّبات جديد با شريعت سَمحه و سَهله اسلام از سوي ديگر ، هر پژوهشگر منصفي را به تحقيق در اين باره وا مي دارد.
در حالي که اهليّت کيفري تا قبل از انقلاب بر پايه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به يک باره رشد کيفري از اين ارکان حذف مي شود و باعث بروزبسياري از مشکلات
مي گردد.بلوغ، سن و ماهيّت آن نيز به نوبه خود موضوع سوالات ديگري مي شود. از بررسي سن بلوغ در علوم طبيعي، قرآن و سنّت مي توان به اين نتيجه رسيد که (ماهيّت بلوغ شرعي،ماهيتّي جسمي و جنسي است و سن به عنوان امري قراردادي ،هيچ گاه نمي تواند اماره اي براي آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احاديث مختلف از باب طريقيّت است نه موضوعيّت.)1
1-بيان مسئله
رشد کيفري به معني رسيدن به سني است که شخص قوه تمييز و تشخيص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهي شرعي و قانوني را داشته باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رشد کيفري نوعي تکامل عقلي است. در متون فقهي شيعه و سنّي از اين رشد،بيشتر با عنوان “کمال العقل” ياد شده است.رشد کيفري در غالب موارد با پديده بلوغ ،حادث مي شود امااين همنشيني نمي تواند ؛ بي توجهي ما را نسبت به آن توجيه نمايد؛ خصوصا” وقتي از جرايمي نام برده مي‌شود که برخي بزرگسالان نيز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزاي اکثر کشورهاي دنيا در زمينه مسئوليت کيفري ، سن مسئوليت تام را از سن مسئوليت ناقص و سن برخورداري از برخي تخفيفات ،جدا کرده اند.
(نظر به اين که سرانه اعدام در يک ميليون نفر در سال 2009 در ايران برابر17/5 بوده است وايران مقام دوم را بعد از چين داراست .)2 فشار جامعه بين المللي در اين مورد،براي کشورمان مشکلات زيادي ايجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولي واستفاده از فقه پويا ،بايداز اعمالي که جهت وهن اسلام وتبليغات غرض آلود عليه اين دين مبين مي شود، اجتناب کرد .
اينک يک سوال اصلي و سوال فرعي پيش روي ماست.
سوال اصلي -آيا اگر کودکي ماهيّت جرم يا حرمت آن را درک نکند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بين افعال واشيا تمييز ندهد؛ مي توان به قاعده درا روي آورد ؟
سوال فرعي – چگونه يک دختر 9 ساله مي تواند درک واقعي از افعال و جرايمي داشته باشد که گاهي بزرگسالان نيزازدرک درست آن ناتوانند؟
آيا صدور حکم قصاص براي دختر 9 ساله ي متهّم به قتل که توانايي درک واقعي افعال خود را ندارد؛ مي تواند به عدالت نزديک باشد ؟
درپايان نامه کارشناسي ارشد يک وکيل پايه يک، ادعّا شده است که موکّل وي به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومي بابل)3 به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگي به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگي است. در اين مورد ،قضاوت چهره زشت خويش را به ما نشان مي دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتني هاست!
در بند 3 مصوّبه شوراي اقتصادي و اجتماعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان ” تدابير احتياطي براي تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ” چنين آمده است:
“افراد زير 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمي شوند.” اينجاست که بايد در متون حقوقي ، تجديدنظر اساسي شود.
اولّين بار بعد از پيروزي انقلاب ،با تعريف دو تن از قضات دادگاه كيفري استان تهران(آقايان محسن افتخاري و حسن رحيمي) نسبت به “رشد کيفري ” درخصوص اتهّام نوجواني كه در مردادماه سال 84 مرتكب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زير 18 سال، وارد مرحله جديدي شد. اين رويداد مهم ،نقطه عطفي در تکوين ماده 91 قانون مجازات اسلامي 92 قرار گرفت. اتفاق تازه‌ي كه در دادگستري استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه كيفري استان در تعريف بلوغ فكري بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.اين مورد با استقبال رياست وقت قوه قضّاييه مواجه شد .
“رشد کيفري” تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 92، در قوانين کيفري کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالي که درکتب فقهي و حقوقي ” رشد مدني” به معني قوه تشخيص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.
در قانون جديد مجازت اسلامي، تغيير شگرفي نسبت به قانون مجازت اسلامي 70 ايجاد شده است .
بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامي 92، در جرايم موجب حدّ يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهيّت جرم يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات هاي پيش بيني شده در فصل 10 قانون فوق، محکوم مي شوند.
مسووليّت کيفري اطفال در تمام دنيا تقريبا از لحاظ سني به ويژه سن مسووليّت مطلق کيفري، يک حد مشخصّ و مشابه دارد که بين 17 تا 19 سالگي است.در اين سن،اطفال به تعادل جسمي و عقلي مي رسند.
در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در ميان فقها نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد. حتي ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمي بلوغ در فرد ايجاد شود اما به نظر مي رسد براي داشتن يک نظام حقوقي که برازنده يك کشور اسلامي است ؛بايد اماره اي براي سن رشد کيفري کودکان در نظر گرفته شود اين اماره مي تواند سن 18سال باشد. بند الف ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: “… مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امکان آزادي را نمي توان در مورد کودکان زير 18 سال اعمال کرد.”
به بيان ديگر ، مشکل از آنجا ناشي مي شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات هاي کيفري قرار داده است.
2- پيشينيه تحقيق
ضمن تحقيق و تفحّص در پايان نامه ها با عنوان رشد کيفري موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامي وبررسي تطبيقي آن با ساير کشورها،دريافتم که تاکنون پژوهشي کامل و مستقل در اين زمينه صورت نگرفته است .
در مورد رشد کيفري مقاله هايي چون مقاله ي رشد کيفري (نقدي بر تبصره يک ماده ي 49 قانون مجازات اسلامي) نوشته ي دکتر عباس زراعت ديده مي شود ولي نقد ايشان به ماده 49 قانون مجازات اسلامي سال 70 است . مقاله ديگري با نام رشد کيفري از دکتر محسن رهامي وجود دارد که به ضرورت تکوين اين وضع حقوقي در قانون ، پرداخته است .
از نظر بررسي تطبيقي درمورد”سن مسئوليّت کيفري ” پايان نامه هايي موجوداست ولي در مورد رشد کيفري هنوز تحقيق جامع وکاملي وجود ندارد.
اين پايان نامه درصدداست که رشد کيفري موضوع ماده مزبور را از نظر فقه اسلامي وبررسي تطبيقي درساير کشورهاي ديگر مانند انگلستان به عنوان نماينده نظام حقوقي کامن لا و فرانسه به عنوان نماينده نظام حقوقي رومي ژرمني مورد کنکاش قرار دهد.
از نظر فقهي ،مرحوم علّامه حلّي در کتاب ” تحرير الاحکام” در جرايم مستوجب قصاص ،علاوه بر رسيدن به سن بلوغ ،رشد مرتکب را براي استيفاي قصاص ،شرط دانسته است. ايشان عبارت )به شرط الرشد فيهما )را بعد از اثبات قصاص عنوان کرده است که اين عبارت در نزد فقهاي ما نادر است که به بسط و توضيح آن خواهيم پرداخت .
3-اهداف تحقيق
نگارنده اميدوار است دراين پايان نامه به اهداف زير نائل آيد.
1-اين تحقيق درزمينه توسعه فرهنگ حقوقي و حقوق جزاي ماهوي نقش اساسي داشته باشد.
2-اين پايان نامه موجب واکاوي ماده 91 قانون مجازات اسلامي از منظر علمي، فقهي وبررسي تطبيقي آن با ساير نظام هاي حقوقي مي شود.
3-اين پژوهش براي حقوق دفاعي متهم، اثر بخش باشد.
4-سوال هاي تحقيق
بي‌شک براي تدوين پايان نامه و فرضيه هاي يک تحقيق ضروري است ؛ سوالاتي در ذهن نگارنده وجود داشته باشد تا بر اساس آن، تلاش براي يافتن پاسخ شکل بگيرد .
مهمترين سوال در تدوين اين پايان نامه را مي توان در 3 سوال اساسي زير خلاصه نمود.
1-تاثير قواعد شرعي در تحوّلات کيفري در قانون مجازات اسلامي چيست ؟
2-تاثير قواعدعرفي در تحوّلات کيفري در قانون مجازات اسلامي چيست ؟
3-مهم ترين تحوّلات قانوني در قانون مجازات اسلامي 92 نسبت به رشد کيفري کدام است ؟
5- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي زير به عنوان زير بناي پايان نامه به شرح زير مطرح است :
1- رشد کيفري درقانون مجازات اسلامي تحت تاثير ديدگاه اقلّيت فقها قرار گرفته است .
2- ضرورت هاي اجتماعي وديدگاه هاي حقوق بشري موجب تحوّلات قانوني در مساله رشد کيفري وروي گرداني از ديدگاه مشهور شده است .
3- اصلاحات جديد قانون مجازات اسلامي 92 نشان مي دهد؛ در وضع احکام حقوقي مي توان ضمن پايبندي به اصول شرع مقدّس ودر نظر داشتن مولفه هاي فرهنگي ، ملي ، اجتماعي از تجربيّات نظام‌هاي حقوقي ديگر کشورها مانند فرانسه وانگلستان بهره گرفت.
6-روش تحقيق
اين پايان نامه برمبناي روش توصيفي تدوين شده است وروش گرد آوري اطّلاعات با استفاده از منابع کتابخانه اي واستفاده از ساير منابع اينترنتي و مقاله هاي استادان مرتبط بااين موضوع بوده است.
از نظر شکلي ،شيوه تحقيق اين پايان نامه ، کيفي است واز نظر هدف ،شيوه تحقيق ، توصيفي است .
7- ساختار تحقيق
نظر به اين که ساختار پايان نامه ها بر اساس اسلوب معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق مشخص شده است ؛در اين پايان نامه کوشش شده است ساختار تعيين شده،مد نظر قرارگيرد. بر همين اساس ،اين پايان نامه در سه فصل تقسيم مي شودوهر فصل مشمول چند مبحث وگفتار است .
فصل اول : کلّيات و مفاهيم
فصل دوم : سن مسئوليّت کيفري
فصل سوم : رشد کيفري
فصل اول به اين دليل با عنوان “کليات و مفاهيم” ارايه مي شود که مفاهيم وابسته به رشد کيفري ، بعضا واجد تعاريف سيالي است که تبيين آن از نگاه علمي ، فقهي وروايي ضروري به نظر مي رسيد و براساس تعاريف فوق مباحث فصول دوم وسوم بررسي مي شود.
فصل دوم هم با عنوان “سن مسئوليت کيفري” به جهت ارتباط با رشد کيفري، تبيين ارکان ،شروط مسئوليت کيفري وبررسي تاريخچه رشد کيفري در نظام حقوقي واجد اهميت است.
فصل سوم به عنوان پايه اصلي موضوع، درصد قابل توجه ي از پژوهش را به خود اختصاص داده است .
در اين فصل رشد کيفري در فقه ، روايات وعرف مورد کنکاش قرار داده شده است .
لزوم بررسي “رشد کيفري” در کشورهاي انگلستان و فرانسه، تجربه گران سنگي را پيش روي ما قرار مي دهد.
رشد يکي از امارات و نشانه هاي پيدايش اهليت قانوني است . بلوغ وعقل ،امارات ديگر اين وضع حقوقي است. ابتدا بايد اهليّت ،حجر و بعدازآن ،بلوغ به عنوان اماره رشد درحقوق ايران مورد بررسي و تامل قرارگيرد.دراين فصل تعاريف و مفاهيم رشد به طور عام ورشد کيفري به طور خاص، مورد بررسي قرار مي گيرد.درآغازبحث ،اهليّت ، بررسي خواهدشد .
اهليّت با شخصّيت و تکامل قواي دماغي و تشخيص اشخاص ارتباط کامل دارد واين ارتباط را مي توان به طور خاص در رشد کيفري جستجو کرد
مبحث اول : اهليت
در حقوق ،توانايي قانوني براي دارا شدن حق يا اجراي حق ،اهليت ناميده مي‌شودوتوانايي براي داراشدن حق را اهليّت تمتّع مي‌نامند .
درماده 956 قانون مدني آمده است :”اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود و هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود.”
آنچه از اين ماده استنباط مي شودآن است که ،اصل بروجود اهليّت انسان است وعدم اهليّت ، يک وضعّيت استثنائي است که ممکن است به خاطر برخي ضرورت ها رخ دهد.صغير ، مجنون و سفيه از جمله اين استثناها هستند كه فاقد اهلّيت تمتع مي‌ باشند.
موارد فوق ناظر به يك وضع حقوقي ديگر به نام اهليّت استيفا است وافراد مذکورمي توانند طرف حق واقع گردند اما قادر نيستند شخصاً و بدون دخالت ديگري حق خود را اعمال كنند. صغير و مجنون مي‌توانند مالك يا طلب كار باشند اما قادر به دخالت و تصرف مال خود نيستند. چنين اشخاصي فاقد اهليّت استيفا هستند .
بعضي از حقوق دانان ( به علت ناپخته گي و پا نگرفتن كلمه استيفا از واژه تصرف استفاده مي‌كنند و معقتد هستند كه مفاد كلمه استيفا گستره لازم براي بيان تمام چهره‌هاي اجرا و اعمال حق را ندارد و به جاي آن اهليّت تصرف را پيشنهاد مي‌كنند.)4
اهليّت تصرّف، هميشه با صلاحيت بهره‌مند شدن از حق ،همراه است (ولي هر صاحب حق ،توانايي اجراي آن را ندارد چنان كه كودك و ديوانه مي‌توانند مالك شوند ليكن تصرّف در اين حق ،بايستي به وسيله سرپرست قانوني آنان انجام شود؛ چنين وضعي را در اصطلاح حقوقي، حجر مي نامند.)5
عدم اهليّت تمتع ،وضع شخصي است كه نمي‌تواند حتي به وسيله نماينده قانوني خود طرف قرار واقع شود ولي عدم اهليّت تصرف ،حالت شخصي است كه به وسيله پيمان با شخصي ديگر كه نماينده قانوني ناميده مي‌شود، حقوق خود را مي‌تواند اعمال كند.
كودكي كه بارسيدن به بلوغ، حق ازدواج داشته باشد ؛ مصداقي از عدم اهليت تمتع است ودر عدم اهليت تصرف ، مثالي كه يادآور اين وضع حقوقي باشد ؛ كودكي كه حق معامله زمين با غير را ندارد ولي بوسيله ولي قهري ، قيّم يا سرپرست خود قادر به بيع زمين خواهد بود .اين نماينده از طرف محجور مي‌تواند اِعمال حق حقوقي كند.
فايده تقسيم اهليت ،در درجه حجر و نوع حمايتي است كه قانون به عهده مي‌گيرد.در عدم اهليت تصرف به طور معمول هدف اين است كه از محجور حمايت شود تا به دليل نداشتن تجربه يا شعور و درايت، طعمه ديگران قرار نگيرد. (در حالي كه در مورد عدم اهليت استيفا، مقصود حمايت جامعه و محدود ساختن شخص است .به همين جهت در مورد اخير، معامله در همه امور باطل است و مصداقي براي عدم نفوذ ندارد.)6
پس از شناخت اهليّت و اقسام آن ،به بررسي حجر و انواع آن مي ‌پردازيم.
مبحث دوم:حجر
اصول 19 و 20 قانون اساسي، مردم را در برابر قانون مساوي مي‌داند و اين تساوي ناظر به اين منظور است كه همه افراد جامعه از حقوق مدني برخوردار باشند و بتوانند بدون دخالت ديگران آن حقوق را اعمال كنند .بنابراين عدم اهليّت ،امري است استثنايي ،كه بايد به حكم قانون مقرر شود.
گفتار اول: تعريف حجر
(حجر در لغت به معني منع و بازداشتن است.)7 حجر عبارت است از:”منع شخص ،نسبت به اموري كه مي‌تواند شخصا اعمال حق كند در حالي که ازانجام قانوني آن ناتوان است .”
گفتار دوم :انواع محجورين
فقه اماميّه معمولاً ، شش سبب را از موجبات حجر دانسته‌است كه عبارتند از: صغر، سَفَه، جنون، افلاس، مرض متصل به مرگ، رقيت (بردگي).
ماده 1207 قانون مدني، اسباب حجر را به صغر، سفه و جنون محدود كرده است. بنابراين در قانون ، محجورين به سه دسته تقسيم شده‌اند .اين تقسيم بندي در ذيل به طور مختصر بررسي مي شود.
بند اول: صغير
در ماده 1209 قانون مدني ، صغير به كسي گفته مي‌شدكه به سن 18 سال تمام نرسيده بود و قانون فرض مي‌كرد كه قواي عقلي كسي كه به سن 18سال تمام نرسيده است ؛رشد كافي نيافته است . اين ماده در اصلاح قانون مدني سال 1361 ، به دليل مغايرت با شرع ،حذف شد.
قانون مدني در تبصره 1 ماده 1210 اصلاحي، مقرر داشته است که سن بلوغ در پسر، 15 سال تمام و در دختر، 9 سال تمام قمري است.
صغير به دو دسته مميّز و غيرمميّز تشكيل مي‌شود.صغير غيرمميّز ،شخص نابالغي است كه قوه ادراك و تميز نداردودر هيچ مورد نمي‌تواند اراده حقوقي داشته باشد. صغير مميّز ،درك و تشخيص خوبي و بدي را دارد و مي ‌تواند به موجب قانون در مواردي اراده حقوقي داشته باشد.
نظام حقوقي ايران، سن خاصي را براي تفكيك و تميز ممّيز و غيرمميّز مشخص نكرده است و تشخيص اين موارد را به قاضي داده است.
(براساس تفسيري كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 30 به تاريخ 3/10/1364 از ماده 1210 ق.م كرده است براي خروج از حجر در امور مالي، رسيدن به سن بلوغ كافي نيست و علاوه بر بلوغ شرعي و قانوني، رشد هم لازم است .)8
بند دوم: مجنون (سايکوز)
تعريف جنون (سايکوز) از نظر پزشک قانوني عبارت است از: (” اختلال مغزي يا روان‌شناسي فرد،که قدرت تعقل يا تفکرش را مختل کند و وي قادر به تشخيص خوب از بد نباشد .”)9 به ديگر سخن، روي قواي عقلي پرده‌ ي افتاده است که قدرت تفکر را از شخص زايل کرده است .
(حدود ??? نوع اختلال رواني از مصاديق جنون وجود دارد)10 و بايد از نظر پزشکي ،اين اطمينان حاصل شود که آيا اختلال رواني مي تواند روي قواي عقلي تأثير منفي بگذارد؟
تشخيص اين امر بر عهده روان پزشك است ولي اطلاق مجنون بر شخص ،به عهده قاضي است . قاضي مختار به پذيرش نظر روان ‌پزشك وكارشناس است.
(جنون درهر درجه موجب حجر است.)11 (قانون مدني مجنون را به دو گروه تقسيم كرده است.)12
گروه اول ـ مجنوني كه جنون او متصل به دوران صغر است و مجنوني كه اتصّال به آن دوران ندارد و بعد از دوران كودكي مبتلا به زوال عقل شده است.(مجنون متصل به دوران صغر، لزومي به نصب قيّم ندارد و سرپرست وي با ولي قهري است ولي براي مجنوني كه متصل به دوران كودكي نيست، نصب قيّم ضروري است اگرچه وي داراي پدر و جد پدري باشد. )13
گروه دوم ـ مجنون دائمي و مجنون ادواري ، (اگر مجنوني جنونش مستمر باشد؛ مجنون دائمي است ولي اگر شخصي گاهي جنون بر او عارض شود و داراي حالات مختلفي از سلامت و جنون باشد يعني گاهي در حال جنون و گاهي در حال افاقه باشد به مجنون ادواري ياد مي‌شود. )14
بند سوم: غير رشيد
به تعبير قانون مدني ،(غير رشيد ، به كسي اطلاق مي شود كه تصرّفات او در اموال و حقوق مالي خود ،عقلائي نباشد.) 15 سفيه را نبايد با مجنون اشتباه گرفت.مجنون برخلاف سفيه فاقد قوه ي درک وتشخيص است . سفيه داراي مرحله‌اي از درك و تشخيص است و حتي ممكن است داراي مدارج و ارزش اجتماعي باشدولي به علت ضعف قواي دماغي يا ضعف اراده نمي‌تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره كند .
به عبارت ديگر ،( سفيه كسي است كه فاقد عقل معاش است هر چند كه در امور ديگر ،از نيروي عقل و درك برخوردار باشد .سفيه در مقابل رشيد و سَفَه در مقابل رشد است.)16
براي درك بهتر غير رشد، بايد از زواياي مختلف به رشد پرداخت .
گفتارسوم: معناي لغوي رشد
کلمه رشد و مشتقات آن معاني مختلفي دارد.(در لغت ،رشد به معناي ” به راه راست شدن ،در راه هدايت بودن، هدايت و راهنمايي، نمو کردن و باليدن”)17 آمده است.در نتيجه رشيد وراشد به معناي هدايت يافته، عاقل و هوشيار است (اين معاني در کتب لغت چون قاموس المحيط، مصباح‌المنير، فرهنگ جامع و فرهنگ نوين ديده مي شود.)18
گفتارچهارم:رشد ازمنظر روان شناسي
رشد،تغييرات منظم و منسجمي است که از لحظه بستن نطفه تا هنگام مرگ ،در فرد رخ مي دهد و داراي جنبه هاي مختلف جسماني، شخصيتي، اجتماعي، و شناختي است .
بنداول: تعريف روان شناسي رشد
به زعم نگارنده، رشد را مي توان اين گونه تعريف کرد: همه تغييرات و تحوّلاتي که از زمان تشکيل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان روي مي دهد.
)يـكـى از مـبـاحـث مـهـم روان شـنـاسـى ، مطالعه رشد است زيرا رفتار و ويژگي هاى شخصيتي بـزرگسالان تحت تأثير رويدادهايى است كه در نخستين سال هاى زندگى براى آنـان اتـفـاق مـى افتد ونشان دهنده پيوستگى عميقِ بين دوران كودكى و بزرگسالى است.(19 بنابراين ، براى درك فرايندهاى روانـى بـزرگـسـالان ،امورى مثل انگيزه ها، هيجانها، ادراك و تفكر، شيوه هاى رفتارى و افعال وکردار، بـايـد بـدانـيـم ؛سـرچـشـمـه ايـن فـرايـنـدهـا از كـجـاسـت؟ چـگـونـه شكل مى گيرند و با گذشت زمان ، چگونه تحول پيدا مى كنند؟
عـلى رغـم آن كه تفاوت هاى فردى بين انسان ها بسيار مشهود است ؛روان شناسان غالباً بـه دنـبال الگوهايى هستند كه به طور معمول ، بر مردم حاكم اند.براي درک بهتر، مراحل رشد را از منظر‍‍ پيازه بررسي مي کنيم.
بنددوم : مراحل رشد شناسي ژان پياژه
ژان پياژه به عنوان يكي از برجسته ترين دانشمنداني كه در زمينه رشد تحقيقات گسترده انجام داده است .ايشان مراحل رشد شناختي را به چهار مرحله زير تقسيم مي کند.
1- حسّي ـ حركتي (از تولد تا شش سالگي)
2- ‏پيش عملياتي (دو تا هفت سالگي)
3-عملياتي عيني (هفت تا يازده سالگي)
4- عملياتي صوري (يازده تا ‏پانزده سالگي)
(وي معتقد است : كودكان در مرحله حسّي ـ حركتي از طريق كاوش ‏فيزيكي به تدريج مي آموزند كه ميان اشيا و افراد فرق بگذارند و به مرور دريابند كه محيط اطرفشان ،‏ داراي خواصّ مشخّص و ثابتي است.با ورود به مرحله پيش عملياتي ،كودكان بدون آن كه درك كاملي از مفاهيم داشته باشند؛ به صورتي خودمدار همه چيز را تنها از زاويه اي كه ‏خودشان مي بينند، تفسير مي كنند و توان درك زاويه ديد ديگران را ندارند.
سپس كودكان در مرحله ‏سوم (عملياتي عيني) از رشد شناختي خود، توانايي درك مفاهيم انتزاعي را كسب مي كنند.
از ديدگاه پياژه، در مرحله عملياتي صوري ،کودکان توانايي درك انديشه هاي ‏فوق العاده انتزاعي و فرضي را نيز پيدا مي كند . آنان اگر با مسأله اي روبه رو شوند، مي توانند همه راه حل هاي احتمالي را بررسي کند و براي رسيدن به پاسخي مناسب، آنها را از لحاظ نظري بيازمايند.
كلّيات ديدگاه پياژه همچنان اعتبار علمي خود را حفظ كرده اند . با توجه به اين ديدگاه، مي توان مراحل رشد ادراكي بشر را به مراحل زير تقسيم کرد.
الف: توّلد تا چهار سالگي- هرچند همه كودكان، با استعداد برقراري برخي از تمايزات ادراكي و پاسخ به ‏آنها متولد مي شوند و به سرعت مسير رشد را در پيش مي گيرند اما تا پايان اين دوره ‏تنها شناخت حسي را تجربه مي كنند.
ب: چهار تا هفت سالگي- در اين مرحله، كودكان از سويي به درك ماهيّت اشيا و افعال نائل مي‌شوند ‏و از سوي ديگر، به قدرت كافي براي گفت و گو و فهميدن منظور ديگران دست مي يابند.
بدين ترتيب ،‏هرچند به واسطه آن كه تا حدودي قدرت كنترل رفتار خود را دارند و مي توانند به نوعي مورد خطاب ‏قرار گيرند اما از آن رو كه از درك روابط پيچيده علُي و مفاهيم ارزشي عاجزند، نمي‌توان آنها را از منظر اخلاقي به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. به نظر مي رسد كودكان در اين مرحله ،از ‏امر و نهي ، تنها مفهوم مِهر و غضب را دريافت مي كنند و از درك مفاهيمي مانند قانون، دولت و ‏حاكمّيت عاجزند.
ج: هفت تا يازده سالگي- اين دوره با درك مفاهيم انتزاعي ساده مانند عليّت و برخي ارزش ها همراه ‏است. کودکان در اين دوره مي توانند سازمان يافته عمل كنند.
بدين ترتيب ،آنان هم اهلّيت ‏درك امر و نهي را مي يابند وهم مي توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.
د: يازده تا پانزده سالگي- در اين مرحله كه شروع نوجواني است ؛ کودک مفاهيم كاملاً انتزاعي و ‏ارزش اجتماعي و اخلاقي رفتار خود را درك مي كند و مي تواند از ميان راه حل هاي گوناگون دست به ‏انتخاب بزند.
بدين ترتيب، قابليّت آن را مي يابد كه مورد مؤاخذه قرار گيرد اما عدم رشد و كمي ‏سن موجب مي شود كه همچنان با نگاهي بازپرورانه و غير كيفري به وي نگريسته شود.


دیدگاهتان را بنویسید