1-1-2-5-2- اولين ادّعاي اجماع25
1-1-2-5-3- سرّ قرار دادن اجماع در رديف ادلّه اربعه27
1-2- فلسفه پرداختن به نظرات شهيد صدر(ره) و امام خميني(ره)28
1-2-1- نگاهي گذرا به حيات علمي شهيد آيت الله سيّد محمّدباقر صدر(ره)29
1-2-1-1- جامعيّت و تنوع رشته ها‌29
1-2-1-2- ويژگي هاى شهيد صدر(ره) در اصول‏30
1-2-1-3- شاخصه هاي مکتب اصولي شهيد صدر(ره)32
1-2-2- نگاهي به حيات علمي آيت الله العظمي امام سيد روح الله خميني(ره)32
1-2-2-1- جامعيت علمي33
1-2-2-2- امام خميني(ره) و علم اصول33
1-2-2-3- ويژگي هاي انديشه اصولي امام خميني(ره)35
فصل 2 : بررسي حجيت اجماع
2-1- بررسي حجّيت اجماع از ديدگاه اماميّه38
2-1-1- ملاک حجّيت اجماع در کلام فقهاي اماميّه39
2-1-2- راه هاي احراز رأي معصوم40
2-1-2-1- طريقه دخولي (تضمّني) يا حسّي41
2-1-2-1-1- بررسي حجّيت اجماع دخولي43
2-1-2-1-2- راه هاي به دست آوردن نظر امام(ع) از طريق اجماع دخولي44
2-1-2-1-3- شرط تحقق اجماع دخولي44
2-1-2-1-4- ويژگى‏هاى طريقه دخولي45
2-1-2-1-5- نقد طريقه دخولي46
2-1-2-2- کشف از قول معصوم(ع) بر اساس عقل عملي52
2-1-2-2-1- اجماع لطفي52
2-1-2-2-1-1- صورتهاي مختلف تطبيق قاعده لطف بر مساله اجماع54
2-1-2-2-1-1-1- وجوب لطف به وسيل? حفظ مصلحت‌ها‌54
2-1-2-2-1-1-2- جريان عادت خداوند بر حفظ مصالح‌54
2-1-2-2-1-1-3- وجوب لطف با پر كردن شكاف‌هاى موجود در دين55
2-1-2-2-1-2- ويژگى‏هاى اجماع لطفي55
2-1-2-2-1-3- نقد اجماع لطفي56
2-1-2-3- كشف از قول معصوم بر اساس عقل نظرى61
2-1-2-4- اجماع حدسي62
2-1-2-4-1- خصوصيات طريقه حدسي63
2-1-2-4-2- تفاوت اجماع حدسي با اجماع دخولي و لطفي64

2-1-2-4-3- حساب احتمالات65
2-1-2-4-3-1- نظريه شهيد صدر(ره)65
2-1-2-4-3-1-1- مباني منطقي استقراء65
2-1-2-4-3-1-1-1- تعريف استقراء و تبيين آن66
2-1-2-4-3-1-1-1-1- راه حل عقل گرايان67
2-1-2-4-3-1-1-1-2- راه حل‌هاي مکتب تجربه گرايي68
2-1-2-4-3-1-1-1-3- مکتب ذاتي، ابداع شهيد صدر(ع)71
2-1-2-4-3-2- مبناي حجيّت اجماع از نظر شهيد صدر(ره)74
2-1-2-4-3-3- نقد نظريه حساب احتمالات79
2-1-2-4-4- ملازمه عاديه بين آراء مرؤوسين و رئيس آنان80
2-1-2-4-4-1- كشف از قول معصوم بر اساس ملازمه عاديه81
2-1-2-4-4-2- نقد نظريه ملازمه عاديه81
2-1-2-4-5- کشف از دليل معتبر نزد مجمعين83
2-1-2-4-5-1- نقد طريقه کشف از دليل معتبر نزد مجمعين84
2-1-2-4-6- نظريه امام خميني(ره)85
2-1-2-4-7- نقد طريقه حدسي88
2-1-2-5- اجماع تشرّفي89
2-1-2-5-1- نقد اجماع تشرّفي90
نتيجه گيري92
ضمائم97
فهرست منابع و مآخذ99
مقدمه
1- بيان مسأله
در فقه شيعه، اجماع از جايگاه والايي برخوردار است، به گونهاي که در رديف کتاب و سنّت و عقل، يکي از دلايل چهارگانه اثبات احکام شرعي محسوب مي‌شود. امّا اجماعي که نزد شيعه معتبر است با اجماعي که نزد اهل سنّت از آن نام برده مي‌شود تفاوت داشته و در واقع يکي از طرق اثبات سنّت [به معناي فعل و قول و تقرير معصوم(ع)] محسوب مي‌شود.
آنچه در شيعه مورد بحث قرار گرفته بيشتر به مباني و پيامدهاي اجماع ارتباط دارد به گونه‌اي که برخي مبناي مشروعيت اجماع را بر اساس حدس و برخي بر اساس حس حجت مي‌دانند.
اين بحث يک خصوصيت متمايزي از ديگر بحثهاي اصولي دارد. در ساير مسائل علم اصول بحث از تعيين حجّيت است و بعد از اثبات حجّيت در موردي به نحو قطعي علم به حکم شرعي پيش نميآيد، بلکه در نهايت حجّت و معذّريت را اثبات ميکند. به عنوان مثال دليل قطعي بر حجّيت خبر واحد اقامه ميشود لکن با حجّيت خبر واحد علم به حکم شرعي حاصل نميشود امّا از نظر شهيد صدر(ره) در بحث اجماع اين گونه نيست و حجّيت بحث اجماع مساوي با قطع است. يعني اگر حجّيت اجماع ثابت شود علم به حکم شرعي پيش ميآيد.1 لذا اگر اصولي بتواند اثبات کند که اجماع کاشف از قول معصوم است و باعث علم به حکم شرعي است اجماع حجّت خواهد بود اما اگر نتواند، اجماع حجّيتي نخواهد داشت.
به علاوه از آنجا که نوع نگاه فقها به مباني اجماع منجر به اختلاف در ديدگاهها و پيامدها مي‌شود، در اين رساله در صدديم که ديدگاه مرحوم امام خميني(ره) را در اين خصوص با نظر شهيد آيتالله صدر(ره) مورد کنکاش قرار دهيم.
در اين نوشتار ناگزير بايد در يک فصل به تبيين اصطلاحات علمي مرتبط پرداخته ميشد تا مباني مورد توجّه رساله روشن گردد و در فصل ديگر مباني حجّيت اجماع از منظر دو فقيه مذکور با تأمّل و گذري بر ساير نظرات مطرح در اين موضوع پرداخته شده است.
در پايان پس از تبيين موضوع، به نتيجه کار و تحقيق دست خواهيم يافت.

2- سؤالات تحقيق
1. مبناي حجّيت اجماع نزد امام خميني(ره) چيست؟
2. شهيد صدر(ره) اجماع را از چه باب حجّت مي‌داند؟
3. نقاط اشتراک و افتراق اين دو شخصيت در باب اجماع کدام است؟

3- فرضيه هاي تحقيق
1. امام خميني(ره) اجماع را از باب حدس حجّت مي‌داند.
2. شهيد صدر(ره) از باب حدس و از طريق حساب احتمالات اجماع را حجّت مي‌داند بر خلاف نظر مشهور.
3. ديدگاه امام خميني(ره) و شهيد صدر(ره) به صورت کلي نزديک به هم بوده و اختلاف ايشان در نحوه بيان مسأله و شيوه استدلال است.

4- ضرورت موضوع
تأثير مکتب فقهي امام خميني(ره) و شهيد صدر(ره) در تحوّلات سياسي و اجتماعي معاصر و به خصوص با استقرار حکومت و حل بسياري از معضلات با رويکرد حکومتي، بررسي مباني اصولي اين دو فقيه بزرگ را ضروري ساخته است. چه بسا که برخي فتاوا و احکام را بر خلاف اجماع فقهاي سلف تحليل کنند. از اين رو تحقيق علمي در خصوص مباني و رويکردهاي اصولي آنان را در چارچوب متد علمي رايج حوزوي ضروري ساخته است.

5- اهداف تحقيق
اين نوع تحقيقات به صورت مبنايي در مراکز تحقيقي آموزشي اعم از حوزه و دانشگاه تأثيرگذار است و طبيعي است که تحقيق در مورد مباني، مي‌تواند نتيجه خود را در بسياري از احکام فقهي و حقوقي که مبتني بر مباني فقهي شکل گرفتهاند به جا بگذارد. لذا کاربرد اين تحقيق را در نظام قانونگذاري کشور هم مي‌توان با توجه به اصل 4 قانون اساسي که ضرورتاً همه احکام و مقرّرات را مبتني بر شريعت مقدّس اسلام تأکيد کرده است مشاهده کرد.

6- پيشينه تحقيق
بحث اجماع به عنوان يکي از ادله استنباط احکام شرعي در غالب کتب اصولي شيعه [به عنوان دليلي کاشف از رأي معصوم(ع)] و در کتب اصولي اهل سنّت [به عنوان دليل مستقل] مطرح شده است. با مداقه در آثار و نگرشهاي موجود در مواضع موافق يا مخالف، علي رغم وجود تأليفات قابل اعتنا در زمينه بررسي حجّيت اجماع، وجود رسالهها (مانند پايان نامه “حجّيت اجماع در فقه اسلامي”، “حجّيت اجماع و بررسي آراء فريقين”) و چند مقاله (به عنوان مثال: مقالات “اجماع در انديشه شيعي”، “اجماع در نگاه فريقين” و…) نگرشي به اين مسأله با تأکيد بر نظرات امام خميني(ره) و شهيد صدر(ره) به صورت جداگانه يا تطبيق نظر اين دو فقيه در هيچ کتاب و يا رسالهاي يافت نشد.

7- روش تحقيق
روش کار در اين پژوهش به نحو کتابخانه‌اي و با مراجعه به منابع دست ‌اول و معتبر اصولي است، مطالب نيز به شيوه تحليلي – توصيفي مي‌باشد. در بررسي توصيفي، هدف صرفاً گردآوري و کسب اطلاعاتي درباره‌ي موضوع موردتحقيق است و در بررسي تحليلي، بين اطلاعات گردآوري‌شده، مقايسه‌هايي صورت مي‌گيرد.
فصل 1 : کلّيات
1-1- شرح واژگان
1-1-1- حجّيت
1-1-1-1- معناي حجّت
حجّت داراى چهار معناست، يك معنا در لغت، دو معنا در اصطلاح منطق و يك معنا در اصطلاح اصوليّين.

1-1-1-1-1- حجّت در لغت
حجّت، در لغت به معناي دليل و برهان2و چيزي که دعوا بدان ثابت شود3 آمده است.
همچنين گفتهاند حجّت بيانگر صحّت ادعاي يکي از طرفين منازعه4 و يا ايراد سخن بر وجهي است که به هنگام خصومت با آن پيروزي حاصل ميشود5.
طريحي مي‌گويد: “الُحُجَّة ـ بضمّ الحاء ـ الإسم من الإحتجاج”6 در واقع حجّت عبارت است از هر آنچه که صلاحيّت دارد در استدلال بر ضدّ خصم به آن تمسّک و به وسيله آن عليه ديگري احتجاج شود. پس هر آن چيزي که سبب غلبه و پيروزي بر خصم گردد، در لغت “حجّت” ناميده مي‌شود.
در عرف هر چيزي که قابليت داشته باشد به وسيله آن بر ديگران احتجاج شود، داراي حجيّت است، چه مولا با آن، بر بنده خود احتجاج کند و چه به عکس. لازمه حجيت يک دليل، منجّزيت و معذّريت آن است؛ يعني در جايي که دليل، به واقع اصابت کند، تکليف بر مکلّف منجّز شده و مخالفت با آن، مستوجب عقوبت است؛ اما در جايي که حجّت، به واقع اصابت نکند، تمسّک به حجّيت براي مکلف، عذر محسوب شده و او را از عقاب مي‌رهاند.

1-1-1-1-2- حجّت در منطق
حجّت در منطق به دو معنا به کار رفته است7:
1. مجموع قضاياي معلوم و مرتبطي که به منظور رسيدن به نتيجه مطلوب، با نظم و چينش خاصّي در کنار هم گذاشته ميشود، مانند: “العالم متغيّر، و کلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث.”
به بيان ديگر، حجّت عبارت است از آن دسته از معلومات تصديقي که ذهن انسان آنها را به کار ميگيرد تا به کمک آنها به يک مجهول تصديقي دست يابد و فرقي نميکند که در قالب قياس باشد يا استقراء و يا تمثيل.
2. حجّت به معناي حدّ وسط در قياس منطقي است؛ براي نمونه ، در مثال بالا کلمه “متغيّر” حدّ وسط و علّت اثبات اکبر براي اصغر است.

1-1-1-1-3- حجّت در اصول فقه
معناى حجّت نزد اصوليّين- بنا بر آنچه از تتبّع در كاربردهاى آن به دست مى‏آيد- عبارت است از: “هر چيزى كه متعلّقش را اثبات كند و به درجه قطع نرسد”؛ يعنى موجب حصول قطع به متعلّق خود نشود، و اگر قطع‏آور باشد، همان قطع حجّت خواهد بود، لكن حجّت به معناي لغوي آن، به بيانى ديگر: “هر چيزى است كه كاشف و حاكى از چيز ديگرى باشد به گونه‏اى كه آن را اثبات كند.” و مقصود از “اثبات آن” اين است كه اثباتش برحسب جعل شارع باشد نه برحسب ذاتش، و معناى “به گونه‏اى كه آن را اثبات كند” آن است كه حجّت حكم فعلى را در حقّ مكلّف به عنوان اينكه همان حكم واقعى است، اثبات مى‏كند. و اين در صورتى درست مى‏آيد و آن را اثبات مى‏كند كه دليل بر معتبر بودن و حجّت بودن آن شى‏ء كاشف و حاكى، از سوى شارع به آن ضميمه شود.8
پس از آشنايي با معاني چهارگانه “حجّت”، مقصود و مراد ما از اين واژه در عبارت “حجّيت اجماع” همان معناي اصطلاحي اصولي است، زيرا در کبراي قياس استباط قرار ميگيرد.

1-1-2- اجماع
1-1-2-1- تعريف لغوي اجماع
اجماع در لغت دو معناي ذيل را دارد:
الف ـ اتّفاق، گرد آمدن، جمع کردن9؛ طريحي ميگويد: “و هو (اجماع) في اللغة الاتّفاق”10: اجماع در لغت به معناي اتّفاق است. ابن فارس مي‌نويسد: “الجيم و الميم و العين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّيء.”11؛ جيم و ميم و عين يک اصل است که بر ضميمه نمودن و پيوند و پيوستن شيء دلالت مي‌کند.
ب ـ عزم12، دل نهادن و تصميم بر انجام کاري؛ “جَمَع امرَه و اَجمَعَه و اَجمَعَ عليه: عزم عليه؛”13 کارش را جمع کرد و بر آن اجماع کرد؛ يعني بر آن عزم کرد. “يقال: اَجمِع امرَکَ و لا تدَعه منتشراً؛”14 گفته مي‌شود کارت را گردآوري کن و نگذار پراکنده شود.
در آيات قرآن، روايات معصومين(ع) و محاورات عرب نيز اجماع به معناي “عزم” به کار رفته است که چند نمونه ذکر مي‌شود:
?. “وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في‏ غَيابَتِ الْجُب”15؛ عزم کردند که يوسف را درون چاه افکنند.
2. ” مَنْ‏ لَمْ‏ يُجْمَعِ‏ الصِّيَامَ‏ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَه”16؛ هرکس از شب عزم روزه نداشته باشد، روزه‌اش درست نيست. “لا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ‏ يُجْمَعَ‏ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّام‏”17؛ نماز مسافر تمام نيست، مگر آن که عزم و نيّت اقامه ده روز داشته باشد.
?. لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوبَكْرٍ عَلَى‏ مَنْعِ‏ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَدَك‏…؛18 چون که ابوبکر عزم و تصميم گرفت که فاطمه (س) را از تصرّف در فدک منع کند…
با نظر به آنچه در کتب لغت آمده، شايد بتوان گفت در اجماع که به معناي عزم و اراده است، نوعي آمادگي، تفکّر و تدبير جهت دستيابي به هدف مورد نظر لحاظ شده است. راغب ميگويد: باب افعال اين واژه، مثل- أَجْمَعْتُ كذا- بيشتر از ثلاثى مجرّد آن به امور فکري و نفساني مربوط مى‏شود.19 مانند آيه شريفه “…فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ…”20 : فکر خود و قدرت معبودهايتان را جمع کنيد.
در اطلاق اجماع بر هر يک از معانيِ عزم، اتفاق، اِحکام، اطباق و ضَمّ، اختلاف شده که آيا به نحو حقيقت است، خواه از باب مشترک لفظي و يا معنوي؟ يا در بعضي حقيقت و در بقيه مجاز است؟ در اين زمينه بحث‌هايي مطرح شده که نياز و فايده مهمي در طرح و بررسي شان به نظر نمي‌رسد، ولي شايد بتوان ادعا کرد که اين ماده (جيم و ميم و عين) يک معناي اصلي بيشتر ندارد که همان ضمّ يعني پيوست دادن و گرد آوردن است و مابقي معاني از مصاديق و لوازم آن به شمار مي‌آيند. کلام ابن فارس که پيش از اين ذکر شد شاهد اين مدعاست: “الجيم و الميم و العين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّيء.”21

1-1-2-2- تعريف اصطلاحي اجماع
ميرزاي قمّي از فقهاي بزرگ شيعه در كتاب “قوانين الاصول” اجماع را چنين تعريف ميكند: اجماع عبارت است از اتّفاق جماعتي از مجتهدين امّت بر امري از امور ديني كه اتّفاق آنها كاشف از رأي معصوم باشد22. عناصر اين تعريف عبارت است از:
1. اتّفاق؛
2. اتّفاق جماعتي از مجتهدين؛
3. اتّفاقي كه كاشف از رأي معصوم باشد؛
4. اتّفاق بر مسأله ديني؛
در واقع اجماع، اتّفاقي است که ميتواند حکم شرعي معيّني را اثبات کند. تمام تعاريفى كه فقهاي شيعه براى اجماع ذكر كرده‌اند، به همين تعريف برمى‌گردد؛ برخي گفته اند اجماع، اتّفاقى است كه امام(ع) از جمله آن‌ها باشد23 يا‌ اتّفاق كسانى كه قولشان در فتاواي شرعي معتبر است24 يا اينکه اجماع عبارت است از هماهنگي تعداد زيادي از اهل نظر و فتوا در حکم، به اندازهاي که موجب احراز حکم شرعي شود.25
غزّالي از علماي بزرگ عامّه در تعريف اجماع مي نويسد: اجماع عبارت است از “اتّفاق امّت محمّد(ص) بر امري از امور ديني” و توضيح ميدهد كه منظور از امّت، مجتهد صاحب فتوي است و اتّفاق همه مردم حتّي عوام و يا علماي ساير رشتههاي علمي منظور نيست.26 به عبارت ديگر در نظر غزّالي اتّفاق كساني كه در مسائل ديني صاحب نظر هستند براي تحقّق اجماع لازم است و نظرات آنها كه در اين رشته تخصّصي ندارند يا اصلاً بياطّلاعند نميتواند در تحقّق و عدم تحقّق اجماع مؤثر باشد، البتّه مواردي در شرع وجود دارد كه عملي مورد اجماع همه مردم از عامّي تا عالم است مانند اجماع بر جزئيات اعمال حج و عمره كه به طور تفصيل مستند به هيچ آيه و حديثي نيست ولي مورد اجماع و اتّفاق و عمل همه مسلمانان بوده و هست صرف نظر از اينكه اين گونه موارد را مي توان مستند به تقرير و رفتار پيغمبر اسلام دانست.27
عناصر اين تعريف بدين شرح است:
1. اتّفاق؛
2. اتّفاق صاحب نظران مسائل ديني يعني علماي دين و فقهاء؛
3. اتّفاق فقهاي اسلامي نه مذاهب ديگر؛
4. اتّفاق بر مسأله اي از مسائل ديني نه بر مسائل ديگر؛

1-1-2-2-1- وجوه تمايز تعاريف اصطلاحي اجماع
با دقّت در تعاريف اجماع از منظر خاصّه و عامّه روشن ميشود که:
1. بنا به عقيده شيعه اجماع بدان جهت “حجّت” است كه كاشف از رأي معصوم بوده و فقط در اين صورت حجّت است. پس حجّيت اجماع در اين مذهب به واسطه خود آن نيست بلكه به واسطه رضاي پيغمبر(ص) يا امام(ع) است كه اتّفاق علما حاكي و كاشف از آن است. در حالي كه به اعتقاد عامّه حجّيت اجماع به واسطه خود آن است و بدين جهت “حجّت” است.
2. در مشرب علماي عامّه اتّفاق همه فقها و مجتهدين لازم است تا اجتماعي به وجود آيد، حال آنكه در طريقه شيعه اتّفاق كل لازم نيست به خصوص اگر مخالف شناخته شده و به اصطلاح معلوم النّسب باشد، چون معلوم است كه او معصوم نيست و مخالفتش مضر نميباشد.
بدين ترتيب ميتوان گفت بين اجماع شيعه و سنّي عموم و خصوص مطلق است يعني هرجا اجماع به عقيده سنّيان حاصل شود اجماع شيعه هم حاصل شده ولي ممكن است بعضي موارد باشد كه شيعه آن را اجماع بداند و سنّيان ندانند چنانكه در مخالفت شخص معروف و شناخته شده اين وضع پيش ميآيد.28
ميتوان گفت اصل تفاوت اجماع شيعه و اهل سنّت مسأله کمّي و کيفي آن است که از نظر علماي اماميّه معيار کيفيت است. بنابراين چه بسا اجماع اهل سنّت که از نظر شيعه اجماع نيست. پس به بيان صحيحتر بين اجماع شيعه و سنّي عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

1-1-2-3- واژگان مرتبط با “اجماع”
در مطالعه آثار فقها بعضاً به جاي اجماع، با تعابيري همچون “اتّفاق” و “عدم اختلاف” مواجه ميشويم. مقصود از واژ? “اتّفاق” در كاربردهاى گوناگون، متفاوت است. ممكن است اين واژه به كار رود و مقصود گوينده معنايى غير از “اجماع” و “عدم اختلاف” باشد؛ براى مثال، اگر فقها چنين بگويند: “در فلان مسأله اختلافى وجود ندارد، بلكه در آن ادّعاى اتّفاق شده است، بلكه گفته شده اين مسأله اجماعى است”29، از اين عبارت چنين استفاده مى‌شود كه “اتّفاق” در كشف از واقع، داراى مرتبه‌اى بين “اجماع” و “عدم خلاف” است؛ البتّه ممكن است اين واژه به كار رود و مقصود گوينده، معنايى مترادف با “عدم خلاف” باشد؛ مثل اين كه به شخصى كه در عبارتش واژه‌اى جز “عدم خلاف” وجود ندارد، نسبت داده شود كه ادّعاى “اتّفاق” كرده است.30 گاهى هم اين واژه به كار مى‌رود و مقصود از آن، اجماع كاشف از سخن معصوم است؛ مثل اين كه در موردى گوينده در مقام نقل و حكايت اجماع از ديگران از واژ? “اتّفاق” استفاده كند31 ‌در صورتى كه در عبارت‌هاى آن‌ها جز واژ?‌ “اتّفاق” چيز ديگرى وجود ندارد.32 موارد نادري هم وجود دارد كه واژ? “اتّفاق” به كار رفته و قصد گوينده مرتب? بالاترى از اجماع است. گويى اتّفاق جز با وفاق تمام حاصل نمى‌شود به خلاف اجماع كه ممكن است كاشف از رأى معصوم باشد و در عين حال مخالفى هم كه رأيش غير قابل اعتنا است، وجود داشته باشد.33
لازم به ذکر است چنانچه قرينه صارفه‌اى وجود نداشته باشد، واژه “اتّفاق”، به اجماعِ كاشف از حكم شرعى انصراف دارد و اين شايد به دليل كثرت استعمال اتّفاق در اين معنا باشد.34 به عنوان نمونه عبارت ذيل، کلام مرحوم وحيد بهبهانى در يكى از مسائل مربوط به معاملات است که ميگويد:
“شايد از اصل لغت استفاده شود كه عريّه، شامل نخل‌هاى داخل باغ هم هست كه در اين صورت، نخل‌هاى داخل باغ هم مشمول اطلاق برخى اخبار مى‌شود و شايد مستند اتّفاق فقيهان هم همين باشد با اين كه اتّفاق كافى است؛ زيرا چنين مى‌نمايد كه اين مسأله اجماعى است.”35
ذکر اين نکته نيز خالي از فايده نيست که “شهرت فتوايى” نيز با “اجماع” تفاوت دارد. شهرت فتوايي عبارت است از شايع بودن يک فتوا اگر به سر حدّ اجماع نرسد و در مقابل آن فتواى شاذّ قرار دارد. برخى از اصوليون اماميه عقيده دارند که هر چند فتواى يک فقيه حجّت بر حکم براى فقيه ديگر نمىشود ولى همين فتوا وقتى به حدّ شهرت رسيد و فتوا دهندگان زياد شدند مىتواند براى فقيه ديگر دليل بر حکم باشد و او نيز حکم را استنباط کند.

1-1-2-4- اقسام اجماع
اجماع اقسام متعدّدى دارد كه در ذيل به بيان اقسام و تعريف آنها مي پردازيم:

1-1-2-4-1- تقسيم اجماع از حيث راه هاي تکوين و وجود اجماع
1-1-2-4-1-1- اجماع سکوتي و اجماع صريح
1- اجماع سکوتي: ادّعاى اجماع به سبب اظهار نظر بعضى از مجتهدان و سكوت ديگران اجماع سكوتى، مقابل اجماع صريح مى‏باشد و به اين معنا است كه بعضى از مجتهدان يك عصر- به خصوص مجتهدان معروف- در مورد يك مسأله نظر بدهند و مجتهدان ديگر بعد از شنيدن آن نظر، در مقابل آن ساكت باشند و آن را انكار ننمايند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اصوليون شيعه، متعرض اين اجماع نشده‏اند، ولى ظاهراً چنين اجماعى در نزد آنان حجت نيست، زيرا با سكوت، نمى‏توان قولى را به كسى نسبت داد و در اجماع سكوتى اتفاق و اجماع علما محرز نيست.36
2- اجماع صريح: موافقت صريح مجتهدان با رأى مورد اجماع اجماع صريح، مقابل اجماع سكوتى بوده و به اجماعى گفته مى‏شود كه هريك از مجتهدان و عالمان، به‏طور صريح، رأى و نظر مورد اجماع را پذيرفته و براساس آن فتوا داده باشند.
در حجّيت اجماع صريح، اختلافى نيست.37
اجماع صريح، خود به “اجماع قولي” و “اجماع فعلي(عملي)”38 تقسيم ميشود.

1-1-2-4-1-1-1- اجماع قولي و اجماع فعلي
1- اجماع قولي اتّفاق اقوال فقها در مسأله‏اى دينى اجماع قولى، مقابل اجماع عملى و به معناى اتّفاق ‏نظر فقها و مجتهدان بر فتواى به حكمى فقهى (فرعى) يا اصولى است. راه احراز اين اجماع تتبّع در كتاب‏ها و رساله‏هاى آنها است.39
ميتوان گفت: اجماع قولي آن است كه تمام فقهاء بر امرى از امور دينيه فتوا دهند از حيث كاشفيت از قول امام(ع). براى مثال همه بگويند نماز جمعه واجب است.40
2- اجماع فعلي آن است كه فقها بر زبان چيزى اظهار نكرده‏اند ولى در عمل چنين كارى كرده‏اند.41
به ديگر سخن، اتّفاق مجتهدان در عمل به مسأله اصولى اجماع عملى، مقابل اجماع قولى است و عبارت است از اتفاق مجتهدان در عمل به مسأله‏اى از مسائل اصولى و استناد به آن؛ به اين معنا كه در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد مى‏كنند، مانند: اتّفاق عملى مجتهدان بر تمسّك به اصل استصحاب در ابواب فقه، چه اتّفاق قولى بر فتواى به حجّيت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند.
در صورتى كه اجماع بر حجّيت استصحاب نباشد، بلكه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملى است؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجّيت استصحاب نيز باشد، اجماع عملى و قولى، هر دو، است.
بنابراين، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جريان دارد كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى‏گيرند و معنايى براى اجماع عملى در مسائل فرعى (فقهى) وجود ندارد، زيرا عمل به مسائل فرعى فقهى، بين مجتهد و مقلد مشترك است.42

1-1-2-4-2- اقسام اجماع به اعتبار طرق تحصيل
1-1-2-4-2-1- اجماع محصّل و اجماع منقول
1- اجماع محصَّل:
تحصيل اجماع با تتبّع مستقيم در اقوال فقها؛ اجماع محصّل، مقابل اجماع منقول مى‏باشد و آن، اجماعى است كه فقيه، خود از طريق تتبّع در اقوال اهل فتوا آن را به دست بياورد.43
مرحوم مظفّر(ره) ميگويد: “الاجماع المحصّل: و المقصود به الاجماع الذى يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع اقوال اهل الفتوى”44: اجماع محصّل: و مقصود از آن اجماعى است كه فقيه خودش با جستجو در اقوال اهل فتوا آن را به دست مى‏آورد.
2- اجماع منقول:
نقل اتّفاق ‏نظر فقها اجماع منقول، مقابل اجماع محصّل مى‏باشد و آن، اجماعى است كه در آن، فقيه شخصاً اتّفاق علما را در يك مسأله به دست نياورده، بلكه فقيه ديگرى آن را از راه تتبّع در اقوال آنان كسب كرده و آن را براى ديگران نقل نموده است، چه اين نقل با يك واسطه باشد يا با بيش از يك واسطه.45
اجماع منقول به دو قسم “اجماع منقول به خبر واحد” و “اجماع منقول به خبر متواتر” تقسيم ميشود:
1- اجماع منقول به خبر واحد: هرگاه سلسله راويان و ناقلان اجماع به حد تواتر نرسد، يعنى به حدى كه به‏طور عادت تبانى آنها بر دروغ‏گويى محال باشد آن اجماع را اجماع منقول به خبر واحد مى‏گويند.
نزد اصولى‏ها وقتى اصطلاح “اجماع منقول” به‏طور مطلق به كار مى‏رود منظور اجماع منقول به خبر واحد است.46
2- اجماع منقول به خبر متواتر: از شعب اجماع دخولى است و آن است كه خود شخص اقوال يا فتاواى علما را تتبّع نكرده بلكه مردم يك شهر يا يك عصر رفته‏اند و فتاواى علما را تتبّع نموده و تحصيل اجماع كرده‏اند سپس در حدّ تواتر آمده‏اند و براى اين شخص نقل اجماع كرده‏اند، تا آنجا كه اين شخص يقين كرده كه امام (ع) در ميان مجمعين بوده و لو بشخصه شناخته نشده است.47
بنابراين در صورتى كه عدّه زيادى از فقها كه تعداد آنها در حد تواتر است تلاش نموده و فتاواى علما را جمع نموده و اتّفاق آنان را در مسأله‏اى به دست آورند، آن‏گاه محصول تلاش خويش را براى مجتهد ديگر بيان نمايند، “اجماع منقول به تواتر” محقق مى‏گردد. اجماع منقول به تواتر از نظر حجّيت، حكم اجماع محصّل را دارد. در كتاب “اصول الفقه” آمده است: “ثمّ النقل تارة يقع على نحو التواتر و هذا حكمه حكم المحصّل من جهة الحجّية”48: نقل گاهى به نحو تواتر واقع مى‏شود، كه حكمش از جهت حجّيت، حكم اجماع محصّل خواهد بود.

1-1-2-4-3- اقسام اجماع از حيث ترکيب و بساطت
1-1-2-4-3-1- اجماع مرکب و اجماع بسيط
1- اجماع مرکّب:
اجماع مركّب عبارت است از اتّفاق فقيهان بر نفى قول سوم در يك مسأله به رغم اختلافى كه بينشان وجود دارد.
در كتاب “بحوث فى علم الاصول” آمده است:
“امّا الاجماع المركّب: فهو عبارة عن الاستناد الى رأى مجموع العلماء المختلفين على قولين او اكثر في نفى قول آخر لم يقل به احد منهم”49: اجماع مرکّب عبارت است از استناد به آراء مجموع علمايي كه در مسأله‏اى، اقوال و نظريات متفاوت دارند، براى نفى نظر و قولى كه هيچ‏يك از اين علما به آن قائل نشده‏اند.
پس هرگاه گروهى از فقهاء فتوا بدهند به حرمت چيزى، و گروه ديگر فتوا بدهند به مكروه بودن آن چيز، در اين صورت از مجموع دو فتوا، اجماع بر واجب يا مستحب نبودن آن چيز استفاده مى‏شود. اكنون اگر كسى نسبت به آن چيز فتوا به وجوب يا اباحه و يا استحباب بدهد، از اجماع خارج شده و به اصطلاح “خرق اجماع” نموده است.50
2- اجماع بسيط: اتّفاق ‏نظر همه فقها در يك مسئله اجماع بسيط، مقابل اجماع مركّب مى‏باشد و به اتفاق فقها در مورد يك مسأله گفته مى‏شود، مانند اجماع بر حرمت قياس و اجماع بر عدم وجوب دعا هنگام رؤيت هلال.
رسيدن به اتّفاق و اجماع بسيط، گاهى به دلالت مطابقى است؛ يعنى يكايك فتاواى فقها تتبّع گرديده و مشاهده شده كه همه در يك مسأله خاص اتّفاق ‏نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به مجتهد. و گاهى به دلالت التزامى است؛ يعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتّفاق آنها در يك مسأله پى برده مى‏شود (به شرط اينكه اين لازم به دليل تأكيد اجماع‏كنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مثل اجماع علما بر عدم حجّيت خبر كذّاب، كه از آراء همه در مورد حجّيت خبر ثقه، حجّيت خبر عادل و حجّيت خبر امامى ممدوح، بالملازمه استفاده مى‏شود كه به اتّفاق، خبر كذّاب را حجّت نمى‏دانند.51

1-1-2-4-4- تقسيمات اجماع از حيث کشف از قول معصوم (ع)
1-1-2-4-4-1- اجماع دخولي
اجماع دخولي(تضمّني) يا حسّي، به اجماعى گفته مى‏شود كه دخول امام(ع) در ضمن اجماع‏كنندگان به صورت قطعى به دست آيد، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاك حجّيت اين اجماع، وجود امام (ع) در ضمن مجمعين است و به همين علّت به آن اجماع تضمّنى نيز گفته‏اند.
طريق كشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولى، حس يا تضمّن است؛ به اين بيان كه در اين اجماع شرط است كه در ميان مجمعين، شخصى ناشناس باشد تا انطباق ديدگاه امام(ع) بر او صورت پذيرد.
در اين اجماع، اتّفاق علماى يك عصر بر حكمى، كافى است و نياز به اتفاق فقها در همه اعصار نيست.52

1-1-2-4-4-2- اجماع لطفى‌
اجماع لطفى، كشف رأى معصوم(ع) از اتّفاق علما براساس قاعده لطف مى‏باشد.
هرگاه در حكمى همه فقيهان هم‏رأى باشند و خلافى در ميان آنها نباشد، نتيجه گرفته مى‏شود كه حكم، مطابق واقع و موافق نظر معصوم(ع) است، زيرا اقتضاى لطف عام پروردگار آن است كه در صورت خطاى همه علما، وى به نوعى، حكم واقعى را از طريق امام غايب به ذهن يا كلام و يا مجمع فقيهان القا نمايد و اتّفاق ‏نظر آنان را برهم زند تا اجماعى محقق نشود.
در قاعده لطف و اينكه آيا اجماع لطفى، صغراى آن قاعده است يا نه، اختلاف است.53

1-1-2-4-4-3- اجماع حدسى‌
اجماع حدسى به اين معنا است كه از راه تحصيل اتّفاق علما در يك مسأله، نظر و رأى امام(ع) حدس زده شود؛ به اين صورت كه هميشه بين اتفاق مرؤوسين بر امرى و رضايت رئيس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد54؛ البته اين ملازمه در زمانى است كه اتفاق آنها ناشى از يك نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد.55
گاهى اجماع حدسى گفته مى‌شود و مقصود از آن، هر اجماعى است كه از طريق حس حاصل نشده باشد؛ مانند اجماع لطفى.

1-1-2-4-4-4- اجماع تقريرى‌
اجماع تقريري، عبارت است از تحقّق اتّفاق علما بر امري در حضور امام معصوم(ع) و سکوت او در برابر آن، در جايي که قادر به مخالفت با آن باشد؛ به بيان ديگر، هرگاه فقها در زمان حضور امام(ع) بر حکمي به اتفاق نظر برسند و امام(ع) آن‌ها را ردع نکند، سکوت او به منزله تقرير و تأييد نظر فقهاست، زيرا اگر نظر آنان خلاف حکم الهي باشد، بر امام(ع) از باب وجوب نهي از منکر لازم است منکر را انکار نمايد.
در اجماع تقريرى، اتفاق همه علما موضوعيت ندارد، بلكه اگر يك نفر هم در حضور معصوم(ع) عملى را انجام دهد و يا حكمى را بيان كند و امام(ع) درحالى‏كه شرايط بيان براى او مهيّا است سكوت نمايد، اين سكوت كاشف از موافقت وى است.56


دیدگاهتان را بنویسید