در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار سوم: مقايسه توليت با نمايندگي32
فصل دوم: نحوه اداره موقوفه35
بخش نخست: مديران وقف – شرايط و اوصاف ايشان و اداره موقوفه35
مبحث نخست: مديران وقف35
گفتار نخست: متولي35
گفتار دوم: ناظر36
بند نخست: مفهوم ناظر و ماهيت نظارت36
بند دوم: اقسام نظارت37
الف) نظارت اطلاعي37
ب)نظارت استصوابي37
مبحث دوم: شرايط واوصاف مديران وقف38
گفتار نخست: شرايط ولايت بر وقف(اوصاف متولي)38
بند نخست: اهليت38
بند دوم: کفايت39
بند سوم: عدالت و امانت40
بند چهارم: اسلام41
گفتار دوم: اوصاف مورد اشتراط42
مبحث سوم: اداره موقوفه42
گفتار اول: اداره موقوفه توسط شخص متولي42
گفتاردوم: اداره موقوفه به وسيله سازمان اوقاف وامور خيريه45
بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولي46
بند دوم: اداره موقوفات مجهول التوليه17
بند سوم: اداره موقوفات خاص19
بخش دوم: مراجع نصب و عزل مديران وقف و نظارت بر وقف50
مبحث نخست: نصب مديران وقف50
گفتار نخست: مراجع نصب متولي50
بند نخست: واقف50
بند دوم: سازمان اوقاف و امورخيريه50
گفتار دوم: نصب ناظر51
مبحث دوم: عزل و انعزال مديران وقف52
گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولي و ناظر52
گفتار دوم: نقش اداره اوقاف درعزل متولي يا ممنوع المداخله نمودن وي يا ضم امين54
مبحث سوم:مرجع نظارت بر وقف55
گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم55
بند نخست : نظارت اشخاص 55
بند دوم : نظارت حاکم55
گفتاردوم: نظارت سازمان اوقاف وامور خيريه55
فصل سوم: نظام اداري حاکم بر توليت ،حدود صلاحيت و وظايف مديران وقف وسازمان اوقاف و امور خيريه59
بخش نخست: نظام اداري حاکم بر توليت59
مبحث اول: حاکميت اداره واقف – قانون وعرف59
گفتار نخست: حاکميت اداره واقف59
گفتار دوم: حاکميت عرف و قانون60
مبحث دوم: حدود صلاحيت مديران وقف61
گفتار نخست: استقلال چند متولي61
گفتار دوم: اجتماع يا انضمام متوليان61
گفتار سوم: حالت اطلاق62
مبحث سوم: وظايف و اختيارات مديران وقف (متولي)62
گفتار نخست: نگهداري مال موقوفه63
گفتار دوم: تقسيم منافع و عايدات مال موقوفه63
گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه65
بخش دوم: وظايف واختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه66
مبحث نخست: تصدي و نظارت بر امور موقوفات66
گفتار نخست: موارد تصدي و لزوم دخالت اداره اوقاف در امور موقوفه68
بند نخست: اختلاف بين متولي و موقوف عليهم68
بند دوم: وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه69
بند سوم: وجود تعدي و تفريط متولي و ناظر69
گفتار دوم: اقدامات نظارتي اداره اوقاف بر موقوفات71
بند نخست: بررسي وتصويب بودجه موقوفه71
بند دوم: تاييد صلاحيت وکيل متولي72
بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات72
مبحث دوم: اقدامات شبه قضايي سازمان بر متوليان موقوفات73
گفتار نخست: اداره کل تحقيق شعبه حقوقي و وظايف و صلاحيت آن73
بند نخست: اداره کل تحقيق شعبه حقوقي73
بند دوم: وظايف و صلاحيت شعبه حقوقي تحقيق73
گفتار دوم: چگونگي رسيدگي شعب تحقيق حقوقي74
مبحث سوم: اقدامات حمايتي سازمان اوقاف و امور خيريه از موقوفات75
گفتار نخست: حمايت قضايي75
گفتار دوم: حمايت اداري وقانوني75
نتيجه گيري78
پيشنهادها80
منابع و مأخذ81
چکيده انگليسي84
چکيده
تاريخ وقف و موقوفات از فراز و نشيبهاي زيادي برخوردار بوده است. بسياري از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههاي خارج از نيت واقف صرف گرديدهاند. لذا براي حفظ و صيانت از موقوفات، فقهاي اماميه و در پي آن قوانين موضوعه راه کارهايي را انديشيدهاند که مهمترين آنها نصب متولي ، ناظر و ضم امين است.
از سويي تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآيندي است که به اراده و اقدام واقف مربوط مي‌شود.در عين حال در مواردي سازمان اوقاف و امور خيريه ميتواند و يا موظف است که در امور موقوفات دخالت نمايد. اين موارد تحت دو عنوان قابل بررسي ميباشد:
الف) اوقاف فاقد متولي منصوص و مجهول التوليه
ب) اوقاف داراي متولي منصوص
عنوان اول بر اساس مباني مختلف مورد تسالم است و به عنوان يک ضرورت قابل چشم پوشي نيست. ولي عنوان دوم جنبه استثنائي داشته و مشروعيت آن نيازمند دليل است و اين دليل نميتواند مبناي ولايت مطلقه باشد. زيرا چنين اختياري خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرايط از بين رفتن صلاحيت متولي منصوص و احراز خيانت در امانت او قابل اثبات است.
البته واقف ميتواند در هنگام وقف با پيش بيني چنين وضعي ، درباره کيفيت عمل نسبت به آن تصميم‌گيري کرده و سرنوشت موقوفه را تعيين نمايد. ولي حتي در مواردي که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولي وقف است هيچ گونه حقي براي تغيير در بهره برداري از وقف و دستکاري در وقفنامه را ندارد.
کليد واژهها:
وقف، توليت، متولي، نظارت، سازمان اوقاف و امور خيريه.
مقدمه
الف: بيان مسئله و ضرورت تحقيق
وقف يک باور انساني در حوزه اخلاق و اعتقادات مذهبي جوامع است. از اين رو نمودهاي آن را ميتوان در تاريخ و فرهنگ تمام جوامع باز يافت.
ميل به تحقق آرمانهايي که در حيات محقق نشدهاند، فعال شدن نيازهاي فطري و بعد کمال طلبي انسان، تشويق پيشوايان ديني به نيکي کردن و احساس رضايت از خدمت به همنوعان و نيز تقربي که از اين طريق به خدا حاصل مي‌شود انسان را به برگزيدن خدمت به ديگران از اين طريق که مالش را پيوسته و مطمئن به خدمت ديگران درآورد ترغيب کرده تا ضمن اطمينان و انبساط خاطر الهي و انساني، نام نيکي نيز از خويش بر جاي نهد.
در اين راستا فقه و حقوق، قالب وقف را تعبيه و در اختيار خيرخواهان گذاشتهاند تا انسانها با آزادي بيشتر و معايب احتراز ناپذير کمتر به امور خيريه بپردازند.
وقف در لغت به معناي ايستادن و نگه داشتن است و در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. منظور از حبس مصون نگه داشتن عين مال موقوفه از نقل و انتقالات و نيز تصرفاتي است که موجب تلف عين شود؛ چرا که مقصود از وقف انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه و صرف کردن منافع آن در راه خداوند و امور خيريه اجتماعي است.
وقف از جمله عقود است و بعد از تحقق يافتن آن به صحت ، سبب فک ملک از ملکيت واقف ميگردد و اثر اين ماهيت حقوقي، اعتبار شخصيت حقوقي براي مال موقوفه است و بدين ترتيب سازمان وقف خود شخصيت و اصالت مييابد و براي اداره امور آن ترتيبات قانوني و خاصي در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر از آن جا که موقوفه داراي شخصيت حقوقي ميباشد مانند هر شخص حقوقي ديگر جهت اداره آن نمايندهاي در نظر گرفته شده است که نماينده مذکور مانند مدير عامل در موسسات عمومي و شرکتهاي تجاري عمل مينمايد و در مورد موقوفات اين نمايندگي علي الاصول بر عهده شخص متولي و در مواردي نيز بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه است که اين دو حسب مورد در هر جايي که طبق قانون به عنوان مديريت موقوفه به اداره موقوفه ميپردازند کليه اقدامات ايشان بر حسب نمايندگي خواهد بود و اقدامات ايشان براي موقوفه محسوب خواهد شد.
لذا هر يک از متولي، همچنين سازمان اوقاف و امور خيريه ، در خصوص اداره موقوفه داراي اختيارات و تکاليفي ميباشند که دانستن آنها يک ضرورت است. چرا که واقفان با هدف اداره صحيح موقوفه و اجراي نيات خويش، مبادرت به وقف مال خويش مينمايند و انتظار دارند تا مطابق ميل و اراده آنها موقوفه اداره شود. همچنين حجم گسترده موقوفات و تخصصي شدن امور ميتواند از جمله عوامل و اسبابي باشد که سرانجام به تضييع حقوق موقوفات ختم شود. لذا در اين رساله به بررسي نحوه اداره مال موقوفه ونقش سازمان اوقاف و امور خيريه در اين مهم و مسائل خاص آن ميپردازيم.
ب: سوالات اصلي تحقيق
1- اداره موقوفه بر عهده کيست؟
2- قلمرو دخالت سازمان اوقاف و امورخيريه در توليت موقوفات تا کجاست؟
3- نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص توليت و اداره موقوفات اطلاعي است يا استصوابي؟
ج: فرضيهها
1- متولي کسي است که از سوي واقف براي اداره موقوفه تعيين مي‌شود و بايد همانند شخصي امين، موقوفه را مطابق نظر واقف و به همان ترتيبي که واقف تعيين نموده است، حفظ و نگهداري نمايد.
2- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتيکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم ، متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد، بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه است.
3- اگر در مورد موقوفه، واقف فرد و يا افرادي را به عنوان ناظر تعيين کرده باشد، متولي موظف است نظر ناظر را جلب نمايد و هر جا نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه پيش بيني شده باشد، نظارت از نوع استصوابي آن خواهد بود.
د: پيشينه تحقيق
تاکنون در خصوص مسئله وقف و مالکيت عين موقوفات ، شرايط و ارکان نهاد وقف و حتي در خصوص مسئوليت حقوقي متوليان ، پايان نامهها و مقالاتي به رشته تحرير درآمده است. همچنين در خصوص موقوفات شهرها و استانها در ادوار مختلف نيز پايان نامههايي تاليف گرديده است. اما در خصوص نحوه اداره موقوفه همچنين قلمرو و حدود اختيارات اداره اوقاف در توليت موقوفات، همچنين وظايفي که اين نهاد در مورد اداره و مديريت موقوفات و نظارت برآنها دارد پژوهشي صورت نگرفته و تدوين نيافته است.
هـ : روش تحقيق
اين تحقيق با بهره‌گيري از منابع کتابخانه‌اي همچون کتب و مقالات و سايت هاي اينترنتي و از طريق جمع آوري مطالب به شيوه فيش برداري و مطالعه و دسته بندي آنها همچنين مراجعه به کتب معتبر روايي و فقهي و نيز بررسي قوانين خاص موضوعه ناظر بر وقف و اداره اوقاف و قواعد مربوط به آراء صادره از محاکم دادگستري و نظريات مشورتي اداره حقوقي و آراء وحدت رويه تدوين يافته است. منابع مذکور به شيوه توصيفي – تحليلي و با نظارت اساتيد محترم راهنما و مشاور مورد استفاده و بهره برداري واقع گرديده است.
و: اهداف تحقيق
نقش بي بديل و تاثير گذار متوليان در اداره موقوفات ايجاب مي نمايد تا اين افراد بر قوانين و مقررات مرتبط با موقوفه آشنايي و تسلط هر چند نسبي داشته باشند.
همچنين با عنايت به اينکه ادارات اوقاف و امور خيريه بر عملکرد متوليان نظارت دارند و تمامي موقوفات به نوعي تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار دارند، آشنايي با قوانين و مقررات خاص مرتبط با توليت، و بررسي جايگاه سازمان اوقاف و امور خيريه در امر توليت و اداره موقوفات، همچنين بررسي و تبيين و شرح وظايف و اختيارات متوليان همچنين وظايف و اختيارات ادارات اوقاف و امور خيريه و آشنايي با آنها، نه تنها زمينه اداره مطلوب موقوفه را فراهم مي‌سازد بلکه مي تواند بستر ساز فعاليت هدفمند براي آينده نيز باشد.
به منظور آشنايي واقفين و متوليان محترم با قوانين و مقررات در حد بضاعت خويش سعي شده است تا پاره‌اي از قوانين و مقررات موضوعه در خصوص نحوه اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف و امور خيريه در اداره و توليت موقوفات به نحو ساده و روان شرح داده شود.
شايان ياد آوري است که اوامر ونواهي قانونگذار به هيچ وجه در تضاد و تغاير با اراده واقف نمي‌باشد و با نگاه حمايتي، به تقويت نقش و جايگاه متوليان پرداخته است. به عبارت ديگر مقررات پيش بيني شده که توسط مقنن وضع شده است تضمين کننده اراده واقف در اداره موقوفات مي باشد.
اينجانب خود را از راهنمايي استادان و بزرگواران امر بي نياز ندانسته و اميد است تذکرات و راهنمايي هاي ارباب خرد ايشان، راهگشاي اين مسير پر پيچ و خم باشد و زمينه‌هاي بهبود و تکميل کار را فراهم نمايد.
ز: ساماندهي تحقيق
مطالب در سه فصل ارائه ميگردد.
در فصل نخست با عنوان مفاهيم و کليات در دو بخش مجزا به بررسي مفاهيم وقف و توليت و اقسام آنها، ماهيت حقوقي هر يک از وقف و توليت، همچنين ويژگيهاي عقد وقف پرداختهايم و در آخر وجوه تمايز توليت با وصايت، وکالت و نمايندگي را مطرح نمودهايم تا بتوان جايگاه وقف و شخصيت حقوقي آن را بهتر شناخت.
در فصل دوم با عنوان نحوه اداره موقوفه در خصوص مديران وقف، شرايط و اوصاف ايشان، مراجع نصب و عزل آنها و چگونگي اداره موقوفه توسط متولي و نقش اداره اوقاف در اين خصوص، بحث و بررسي صورت گرفته است.
و در فصل سوم در خصوص نظام اداري حاکم بر توليت و وظايف و اختيارات متوليان صحبت شده است و در آخربه منظور آشنايي بيشتر خوانندگان محترم با سازمان اوقاف و امور خيريه، وظايف و اختيارات اين نهاد و ارگان دولتي را مطرح نمودهايم. و در نهايت نتايجي را که از مباحث مطروحه حاصل گرديده است را ذکر نمودهايم.
همچنين پيشنهاداتي در جهت ارتقاء کيفيت و حسن اداره امور موقوفات ارائه شده است تا شايد موثر واقع گردد.
فصل نخست
کليات و مفاهيم
فصل نخست: مفاهيم و کليات
بخش نخست: وقف
مبحث نخست: مفهوم وقف
گفتار نخست: مفهوم لغوي وقف
کلمه وقف در زبان فارسي به معني ايستادن ،توقف،حبس کردن و منحصر کردن چيزي به کسي است.1
در جلد چهارم فرهنگ معين وقف اينگونه معنا شده است:
“وقف به معني حبس عين ملک و يا مال است و مصرف کردن منافع آن در اموري که واقف معين مي‌کند، مي‌باشد و آنچه که کسي از ثروت خود جدا کند و در کارهاي عام المنفعه از آن استفاده کند.2
همچنين در روايتي از پيامبر (ص) نقل شده است: که وقف عبارت است از حبس مال و خرج کردن منفعتش في سبيل الله. به همين جهت علماي فقه در تعريف وقف فرمودهاند: “لا تحبس الاصل و تسبيل الثمره” يعني اصل مال محبوس بماند و انتقالش ندهند و منافع و ثمره آن را در راه خدا خرج کنند.3
طبق تعريف قانون مدني وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.منظور از حبس نمودن عين مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي است که موجب تلف عين گردد. زيرا مقصود از وقف انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است و به همين جهت هم آن را وقف گفتهاند و منظور از تسبيل منافع واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه اجتماعي است.4
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي وقف
بند نخست: مفهوم اصطلاحي وقف در فقه
فقها در بيان مفهوم اصطلاحي وقف که از نظر شرعي به چند معناست اختلاف نظر دارند و شايد بتوان گفت که اين ‌اختلاف ناشي از آن ‌است که عدهاي آن را عقد دانستهاند وعدهاي ديگر آن را از ايقاعات بر‌شمرده‌اند.
امام خميني قدس السره الشريف ميفرمايد:
وقف به معناي چيزي را به جهتي خاص يا شخص خاص يا غير از اين دو قرار دادن است تا منافع براي آنها آزاد گردد.5
شيخ ابوالقاسم نجمالدين محقق حلي در کتاب شرايعالاسلام در تعريف وقف چنين ميگويد: “الوقف عقد ثمرته تحبس الاصل و اطلاق المنفعه”.6
شهيد اول در کتاب دروس ميفرمايد: “الوقف و هو لصدقه الجاريه” و وقف را رسماً به صدقه جاريه تعريف نموده و تعريف ياد شده را ثمره و نتيجه آن ميداند.7
شيخ ابوجعفر طوسي در کتاب مبسوط، وقف را چنين تعريف کردهاند: “الوقف تحبيس الاصل و تبسيل المنفعه”. تحبيس از ريشه “حبس” به معناي در قيد آوردن و جلوي آزادي چيزي را گرفتن است. زيرا با وقف شدن ملک، آزادي نقل و انتقال از آن گرفته مي‌شود. تسبيل در راه خدا آزاد گذاردن است، زيرا منافع وقف براي موقوف عليهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند8. پس تعريف وقف طبق گفته شيخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذراندن منافع است و مخصوصاً کلمه تسبيل را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاريه است که در راه خدا گذارده مي‌شود تا از آن بهره ببرند.
چنانچه گذشت بيشتر فقها واژه اطلاق المنفعه را به جاي تسبيل المنفعه به کار بردهاند و حقيقت وقف را همان عقد (الفاظي که با آن وقف صورت ميگيرد) دانستهاند.
لذا با توجه به معاني بيان شده ميتوان به اين نتيجه رسيد که همه فقها در دو مسئله اشتراک نظر دارند:
1- حبس مال از جميع تعلقات اعتباري و مصون نگه داشتن آن از هر گونه نقل و انتقال خارجي به طوري که اصل مال از بين نرود.
2- استفاده ديگران از منافع عين موقوفه.
بند دوم: مفهوم اصطلاحي وقف در حقوق ايران
در اصطلاح حقوق نيز مفهوم نگه داشتن و باز داشتن در همه جا مورد نظر است. در اينجا بايد توجه داشت که وقف به دو معني نزديک به هم به کار مي‌رود9:
1- عمل حقوقي خاصي که در شمار عقود معين قرارداد و به موجب آن مالکي به منظور رسيدن به هدف معنوي و اخلاقي، مال يا بخش معين از دارايي خود را حبس مي‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسيدن به هدف خويش مي‌دهد. ماده 55 قانون مدني نيز که در تعريف وقف ميگويد: ” وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.” به همين معنا اشاره دارد تا به اجمال ارکان عمل حقوقي منشاء وقف را معين نمايد.
2- گاه وقف به نهاد حقوقي گفته مي‌شود که براي رسيدن به هدف واقف به وجود مي‌آيد. سازماني که داراي مدير و ناظر و اموال خاص است، اداره و مصرف آنها براي رسيدن به هدف منظور واقف امکان دارد و از دارايي او جدا گشته و اصالت و استقلال يافته است. امروز ما چنين سازماني را شخص حقوقي مي‌ناميم، مفهومي که حقوق از ارتباط جمعي از اشخاص و اموال اختصاص يافته به خدمت و هدف معين انتزاع مي‌کند، شخصيتي که داراي نام و اقامتگاه و دارايي خاص است و ميتواند داراي حق و تکليف شود و طرف قرارداد و تعهد قرار گيرد ولي چون مفهوم شخصيت حقوقي مصطلح نبوده و موجوداتي مانند مسجد و بيت المال و وقف در قالب نظريه مدني مطالعه نميشود براي نماياندن وقف به اموال موقوفه اشاره ميشد و گاهي نيز به اين اموال وقف ميگفتند. براي نمونه در ماده 88 قانون مدني که صحبت از بيع وقف ميشود بيگمان مقصود فروش مال موقوفه است. اين دو معني با هم ارتباط نزديک دارد و هر دو يک حقيقت را نشان مي‌دهد. منتها نخستين معني مربوط به منشاء و سبب آن حقيقت و ديگري مربوط به ماهيت و اوصاف خود آن است که جداگانه مورد توجه قرار ميگيرد.
همچنين در تعاريف حقوقي وقف اين چنين بيان شده است: عقدي است که به موجب آن مالک عين مال معيني از اموال خود را از نقل و انتقال مصون نمايد(حبس مي‌کند) و منافع آن را در اختيار شخص يا اشخاص با مصرف معيني ميگذارد.10
لذا با توجه به آنچه که گذشت وقف را از نظر حقوقي ميتوان چنين تعريف کرد:
وقف عملي است حقوقي که به موجب آن شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) عين مالي را از مالکيت خود خارج نموده، از هر گونه نقل و انتقال اعم از ارادي مثل اقسام معاملات و قهري مثل توراث و ديگر تصرفات به طور کامل مصون نگاه ميدارد و منافع آن را در راه خدا پسندانه و امور خيريه به طور دائم به جريان مي‌اندازد تا افراد محدود و معين يا نامحدود و غير معين به صورت بلا عوض از منافع آن بهرهمند شوند و در متون شرعي از اين عمل خير، بسيار تمجيد شده است و در حديثي از پيغمبر اکرم(ص) اين عمل به عنوان يکي از سه اقدام “باقيات الصالحات”11معرفي شده است که ثواب آن استمراراً عايد باني وقف است.
در نتيجه ميتوان گفت که عقد وقف در اصل و بنيان همان صدقه جاريه است که در قرآن نيز بسيار به آن پرداخته و توصيه شده است. صدقاتي که حتي پس از مرگ انسان، براي او خيرات و مبرات به دنبال خواهد داشت.12
مبحث دوم: اقسام وقف و ماهيت حقوقي وقف
گفتار نخست: اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف عليهم و جهت وقف به چند قسم تقسيم مي‌شود. بعضي از فقها وقف را به پنج نوع تقسيم کردهاند:13
اول: وقف به جهت عبادت و اقامه شعائر مذهبي مانند وقف بر مساجد، مشاهير مشرفه.
دوم: وقف بر عموم مردم، مانند وقف بر زائران خانه خدا يا زوار امام رضا(ع) يا وقف بر دانشجويان ، که اين نوع وقف را وقف انتفاع نيز مينامند.
سوم: وقف بر جهات خاص مانند وقف بر علماء ديني.
چهارم: وقف خاص مانند وقف بر خويشان يا اشخاص معين.
پنجم: وقف بر موقوفات (وقف بر هر يک از موقوفات مذکور)
مرحوم شيخ الغظا وقف را بر سه نوع تقسيم کردهاند:14
1- وقف بر جهت عام مانند وقف بر مساجد، پلها، قنوات و مدارس.
2- وقف برعنوان هاي عام که مصاديق آن غير محصور باشد، مانند وقف برفقرا، طلاب، دانشجويان وغيره.
3- وقف خاص که بر اشخاص محصور وقف شده باشد مانند وقف بر اولاد واقف، کارگران کارخانه معين.
همچنين بعضي از علماي حقوق وقف را به سه نوع تقسيم بندي کردهاند که عبارت است از:
1- وقف خاص 2- وقف عام 3- وقف مرکب
قانون مدني ايران نيز تا حدودي از اين تقسيم بندي پيروي نموده است. با توجه به ماده 56 اين قانون، وقف به دو قسم وقف خاص و وقف عام تقسيم مي‌شود که قسمت اخير خود بر دو قسم است:
الف) وقف بر اشخاص غير محصور ب) وقف بر مصالح عامه
مستنبط از قانون تشکيلات اوقاف و امورخيريه و آيين نامه اجرايي آن وقف بر دو قسم تقسيم مي‌شود:
1- وقف عام
2- وقف خاص که ممکن است متصرفي يا غير متصرفي باشد.
موقوفه متصرفي عبارت است از موقوفاتي که متولي خاص نداشته باشد و به موجب قانون و با رعايت وقفنامه، اداره آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه است که از محل درآمد آن پس از برداشت حق النظارت و حق التوليه(معادل پنج و ده درصد از درآمد موقوفه) بقيه درآمد و عايدات موقوفه طبق نظر واقف هزينه مينمايند.
موقوفات غير متصرفي موقوفاتي هستند که متولي خاص داشته و اداره اوقاف صرفاً بر آن نظارت دارد که پس از کسر معادل پنج درصد حق النظارت اداره اوقاف، بقيه درآمد موقوفه را متولي طبق نظر واقف و وقفنامه مصرف مينمايد.15
حال که تقسيم بندي وقف به وقف عام و خاص با روح قانون مدني و قانون تشکيلات اوقاف و امور خيريه هماهنگي دارد به اختصار آن را در دو بند مجزا توضيح ميدهيم.
بند نخست: وقف عام
وقف عام به موردي گفته مي‌شود که مال بر جهات عمومي وقف شده باشد. مانند وقف بر مساجد، پلها مدارس يا بر عنوانهاي عامي که مصداق آن غير محصور است. نظير وقف بر فقرا، طلاب و دانشجويان.16
به عبارت ديگر وقف عام وقفي است که در جهت و مصلحت عمومي و عناوين عامه باشد؛ در واقع موقوف‌‌عليهم در وقف عام ، جامعه يا بخش معيني از آن است که غير محصور و قابل زياد و کم شدن هستند. مانند وقف بر زائران خانه خدا و گاه وقف بر جهت خاص است که اشخاص به طور غير مستقيم از آن منتفع ميگردند. مانند وقف بر مدارس وغيره. لذا موقوفات عام موقوفاتي هستند که اختصاص به طبقه معيني ندارند، مثل وقف بر مساجد و بيمارستانها17 . همچنين وقف بر مصارف و جهات عمومي را در فقه و حقوق، وقف عام مينامند. مثل وقف بر نويسندگان.18
بنابراين مي‌توان گفت: وقف عام وقفي است که واقف مالي را بر اموري وقف مينمايد که منافع آن عايد همه مردم شود. مثل اينکه مزرعهاي را وقف نمايد که منافع آن صرف مخارج و هزينه مسجد محلي شود. لذا در وقف عام همه مردم از منافع موقوفه بهرهمند و برخوردار مي‌شوند. بدين جهت است که آن را وقف عام يا وقف بر عامه گويند که در اين نوع وقف قبول به وسيله متولي و در صورت مشخص نبودن آن به وسيله حاکم صورت ميگيرد.
مطابق قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف، اثلاث با قيد، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري که به غير از عنوان وقف بر امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد توليت و متصدي باشد با اذن ولي فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت و رعايت مفاد اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقبات اعم از وصيتنامه، حبس نامه و سيره جاريه در اداره امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود.19
عليهذا بنابر مراتب مذکور موقوفات عام موقوفاتي هستند که عوايد و منافع آن بر بريات عمومي ميرسد و عدهاي موقوفات عام را بيشتر نزديک به صدقات دانستهاند. به هر حال در موقوفات عامه قبل از آنکه موقوف عليهم مدنظر باشد، جهات وقف يا هدف وقف مدنظر قرار گرفته و به آن پرداخته مي‌شود تا به نوع احساني که واقف مدنظر داشته نزديک شود.
بند دوم: وقف خاص
وقف خاص در جايي است که وقف بر اشخاص محصور معين است. مانند وقف بر اولاد واقف يا فرزندان برادر و يا کارگران کارخانه يا مزرعه معين.20 همچنين قانونگذار در قانون مدني بيان ميدارد وقف بر اولاد و خدمه و امثال آنها صحيح است.21 لذا منظور از وقف خاص اين است که منافع به نفع گروه مشخصي برسد. به اين جهت به آن وقف بر محصور نيز گفته مي‌شود و در اين نوع وقف قبول طبقه اول موقوف علهيم که در قيد حيات مي‌باشد کافي است و عقد وقف با قبول طبقه اول و قبض موقوفه محقق مي‌شود.
گفتار دوم : ماهيت حقوقي وقف
بند نخست: سازمان حقوقي وقف
پس از اينکه عين مال حبس و منافع آن به مصرف معين اختصاص يافت مهمترين مسئلهاي که مطرح مي‌شود اين است که آيا عين حبس شده همچنان در مالکيت واقف باقي ميماند؟ آيا اين عين به موقوف‌عليهم تمليک مي‌شود و به آنان تعلق دارد؟ آيا وقف خود سازمان مييابد و از شخصيت حقوقي بهره‌مند مي‌شود و عين مال به اين سازمان تعلق پيدا ميکند؟
بررسي نظرات فقها نشان مي‌دهد که کم و بيش متوجه ضرورت شناسايي وجودي مستقل از واقف و موقوف عليهم براي وقف بودهاند. اين فکر در آغاز بدين گونه ظاهر شد که براي رهايي از تعلق عين موقوفه به اشخاص ،آن را منسوب به خدا سازند ومال وقف را به ويژه درموقوفات عام ، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معين آدميان يافته است.
مواردي از فقه را ميتوان مثال زد که نشان مي‌دهد فقهاي ما به گونهاي سازمان حقوقي مشخصي براي وقف شناخته بودند، زيرا از نظر اداري و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چيزي از يک شخصيت حقوقي کم نداشت.
موارد ياد شده به شرح ذيل است:
در فقه از انتقال مال به جهات عامه بحث شده است22 . انتقال مال موقوفه به جهات عامه به معني مالکيت جهات عامه است و نيز آمده است بر عهده موقوفه ميتوان وام گرفت . در اين صورت موقوفه مقروض مي‌شود و لذا متعهد شدن موقوفه در فقه پذيرفته شده است. بعلاوه در فقه آمده است که موقوف عليه مي‌تواند مسجد باشد و ميدانيم که موقوف عليه بايد مشخص باشد زيرا که داراي حق انتفاع است و مي‌تواند مالک منافع شود که هر دو اين موارد به شخص مربوط مي‌شود.
مطابق ماده 74 قانون مدني در صورتي که وقف بر مصالح عامه باشد اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع گردد وقف بر نفس تحقق پيدا نکرده و ميتواند منتفع گردد.23
بدين شرح معلوم مي‌شود که ضرورت وجود شخصيت حقوقي براي وقف در فقه هم وجود دارد اما چنين نامي را براي آن ننهاده بوده ولي از نظر اداري و آثار چيزي از يک شخصيت حقوقي کم ندارد. موجودي که داراي نام و دارايي خاص است و به وسيله مدير منصوب واقف يا مقامهاي عمومي اداره مي‌شود و تنها تابع مقررات وقف نامه است (همانند اساسنامه شرکتها). وجود دائمي و مستقل از وقف دارد، طرف قرارداد واقع مي‌شود و حق و تکليف مييابد. اين شخصيت بدون اينکه نيازي به اجازه دولت يا ثبت در دفاتر يا تشريفات ديگر داشته باشد به وجود مي‌آيد و تنها از مجموعه اموال يا ملکي که حبس شده و اختصاص به جهت يا مصرف معين يافته است به وجود مي‌آيد.24 پذيرش شخصيت حقوقي وقف در قوانين موضوعه کنوني نفوذ کرده است. چنانکه نخستين بار در کشور ما، ماده3 قانون اوقاف مصوب تيرماه1354 اعلام مي‌کند: “موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن مي‌باشد.” اما اين ماده براي اوقاف خاص چنين شخصيتي قائل نشده بود. اما ضرورت شناسايي شخصيت حقوقي براي اوقاف، قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 اين نقص را برطرف کرده و با اعلام اين حکم که “هر موقوفهاي داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن مي‌باشد.” شخصيت حقوقي وقف را خواه عام باشد يا خاص بشناسد.
بند دوم: عمل حقوقي منشاء وقف
اين بند را با طرح يک سوال آغاز ميکنيم مبني بر اينکه وقف کردن عقد است يا ايقاع؟
در اين خصوص فقهاي اماميه داراي سه قول هستند:
1- وقف اعم از عام يا خاص ، عقد است.
2- وقف مطلقاً ايقاع است.
3- بين وقف خاص و وقف عام بايد قائل به تفاوت شد. بدين ترتيب که وقف عام ايقاع و وقف خاص عقد مي‌باشد.25
قبل از بررسي اقوال مذکور مفهوم عقد و ايقاع و وجه تمايز آن دو را بيان مينماييم:
الف) چنانکه ماده 183 قانون مدني ميگويد: “عقد عبارت است از آنکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و يا مالي را به آنها انتقال دهند و مورد قبول آنها واقع شود”. عقدي داراي دو طرف که هر يک داراي اراده مستقل مي‌باشد که با توافق آن دو، عقد محقق مي‌شود و براي ايجاد توافق، بايد هر يک از اراده ديگري آگاه باشد.
لذا براي تحقق عقد چيزي که دلالت بر اراده حقيقي طرفين عقد بنمايد لازم است و آن ايجاب و قبول است که اراده انشائي گويند.
ب) ايقاع عبارت است از اراده فردي که به وسيله آن حقي ايجاد يا ساقط گردد. اين امر مداخله ديگري را، ايجاب نميکند و عدم رضايت ديگران در تحقق آن تاثير نخواهد داشت.
از اين روست که برخي از فقها وقف را عقد ميدانند و تحقق آن را متوقف بر قبول ميدانند.26و عدهاي از فقها وقف را ايقاع ميدانند.27و معتقدند واقفان در وقف بر اولاد يا وقف جهت خاص يا جهت عام صرفاً صيغه وقف را جاري ساختهاند و تحقق وقف بر قبول کسي ، حتي حاکم شرع نبوده است.
برخي از فقها بين وقف خاص و وقف عام فرق گذاشتهاند و وقف خاص را عقد و وقف عام را ايقاع دانستهاند28. يعني وقف خاص را موکول به قبول موقوف عليهم دانستهاند و معتقدند وقف عام نياز به قبول ندارد و توسط اراده واقف به وجود مي‌آيد.
قول ارجح نزد فقهاي شافعي آن است که در وقف خاص، وقف عقد است و قبول شرط صحت و يا لزوم آن است. اما در نظر فقهاي حنبلي و اعتقاد فقهاي حنفي و مالکي وقف عام و خاص هر دو ايقاع ميباشند. بنابراين ملاحظه مي‌گردد که به موجب قول دو گروه از فقهاي اماميه و فقهاي حنفي، مالکي و قول راجح حنبلي، وقف خاص ايقاع است.
در مورد اينکه کدام يک از اقوال در مورد عقد يا ايقاع بودن وقف را ميتوان ترجيح داد بستگي به مبنايي دارد که فقها از آن پيروي نمودهاند؛ عدهاي معتقدند عقد است و با ايجاب و قبول واقع مي‌شود. چرا که در وقف خاص طبقه اول از موقوف عليهم آن را قبول مي‌کنند و در وقف عام حاکم آن را ميپذيرد. زيرا ورود ملک به دارايي ديگران بايد همراه با قبول آنها باشد و نميتوان اورا مجبور به قبول کرده، پس موقوف‌عليهم بايد وقف را قبول کنند و در وقف بر جهات، چون مصرف معين پيدا مي‌کند حاکم به نمايندگي عموم آن را قبول مي‌کند.29

عدهاي نيز معتقدند در وقف خاص امکان قبول وجود دارد و موقوف عليهم بايد قبول نمايند ولي در وقف بر جهات عامه اشخاص معيني وجود ندارد تا بتوانند قبول نمايند، پس به دليل ممکن نبودن ، قبول لازم نيست.30
اما برخي ديگر وقف را ايقاع ميدانند و قبول را ضروري نميشمارند.31
قانون مدني ايران نظريه عقد بودن وقف را به طور مطلق پذيرفته است. يعني هم در وقف خاص و هم در وقف عام، وقف عقد است.
وقف خاص عقد است. زيرا اصل اين است که هيچ ملکي را نميتوان به اجبار به دارايي ديگران افزود.32
پس موقوف عليه که مال موقوفه را تمليک مي‌کنند بايد وقف را قبول کنند.
پذيرش عقد بودن وقف خاص مبتني بر اين است که وقف را نوعي تمليک به حساب بياوريم همانطور که مشهور فقهاي اماميه در وقف خاص موقوف عليهم را مالک مال موقوفه ميدانند ولي اگر تابع آن نظر باشيم که با وقف کردن ملک مالکيت نسبت به مال موقوفه قطع و در ملکيت کسي در نميآيد و به تعبير ديگر با وقف کردن فک ملک ايجاد مي‌شود. در اين صورت عقد بودن وقف خاص مورد پيدا نميکند و بايستي وقف خاص را ايقاع دانست.


دیدگاهتان را بنویسید