1) علم عادي ………………………………………………………………………………………………………………………..32
2) علم يقين …………………………………………………………………………………………………………………………32
3) علم شخصي ……………………………………………………………………………………………………………………33
4) علم نوعي ………………………………………………………………………………………………………………………..33
گفتار چهارم: ساير حالتهاي مختلف ذهن(قطع يا علم، ظن متأخر به يقين،ظن،شک) …………….33
1) قطع (علم)……………………………………………………………………………………………………………………….33
2) . ظن غالب يا ظن متأخر به يقين …………………………………………………………………………………..35
3) ظن …………………………………………………………………………………………………………………………………36
4) شک ………………………………………………………………………………………………………………………………..37
بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………38
مبحث اول: عوامل ايجاد علم ……………………………………………………………………………….39
گفتار اول: معاينه و تحقيقات محل ………………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم: بديهيات ……………………………………………………………………………………………………………………..41
گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………………..41
گفتار چهارم:کارشناسي(پزشکي قانوني،انگشت نگاري و……………………………………………………………….45
مبحث دوم: علم شخصي قاضي…………………………………………………………………………….53
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصي ……………………………………………………………………………………53
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصي …………………………………………………………………………..61
گفتار سوم: اقناع وجداني و مفاهيم آن …………………………………………………………………………………………64
گفتار چهارم: نقش علم قاضي درکشف حقيقت بارعايت موازين قانوني درکليه دعاوي (حقوقي و
کيفري) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل دوم: علم قاضي در رسيدگيهاي قضايي………………………………………………………..72
بخش اول: اعتبار علم قاضي …………………………………………………………………………………72
مبحث اول: خصوصيات علم قاضي ……………………………………………………………………….72
گفتار اول: تابعيت از سيستم دلائل معنوي ………………………………………………………………………………….73
گفتار دوم: موضوعيت علم قاضي …………………………………………………………………………………………………75
گفتار سوم: استقلال علم قاضي از ساير دلائل اثبات جرم ……………………………………………………………77
گفتار چهارم: امکان تحصيل علم به استناد ساير دلائل ……………………………………………………………….78
مبحث دوم: شرايط اعتبار علم قاضي‏…………………………………………………………………….81
گفتار اول: تحصيل علم از راههاي متعارف ………………………………………………………………………………….82
گفتار دوم: علمي و منطقي بودن علم حاصله……………………………………………………………………………….83
گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضايي مطروحه در دادگاه ………………………………………….. 84
بخش دوم: بررسي علم قاضي در مقررات موضوعه‏ايران‏………………………………………….86
مبحث اول: علم قاضي در اثبات امور حقوقي‏…………………………………………………………88
مبحث دوم: علم قاضي در سيستم حقوق‏کيفري‏……………………………………………………96
گفتار اول: جايگاه علم قاضي در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامي‏…………………………………….97
گفتار دوم: جايگاه علم قاضي در قانون بعد از انقلاب اسلامي ………………………………….100
نتيجه ……………………………………………………………………………………………………………….112
پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………….117
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………119
چکيده
علم شخصي قاضي در فقه اسلامي و قضايي به عنوان يکي از طرق اثبات دعوا پيش بيني شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ويژه فقهاي اماميه، مورد تأکيد قرار گرفته است و از ديرمان در محافل علمي و فقهي و حوزوي مطرح بوده و در اين رابطه استدلالاتي بيان گرديده که مي توان گفت علم قاضي از اعتبار استنادي برخوردار است و اعتبار بخشيدن به علم قاضي بر اساس مقتضيات زمان فعلي اهميت بسزايي دارد چرا که با توجه به پيچيدگي دنياي معاصر و خدعه ها و نيرنگها ممکن است با ادله قانوني و شرعي صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراين اينجاست که نقش قاضي عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پيدا مي کند و به همين دليل است پس از انقلاب اسلامي، در قوانين موضوعه ايران، علم قاضي و اقناع وجداني او، به عنوان يکي از طرق اثبات دعاوي اعم از جزايي و مدني، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانين ذکر شده است.
در پايان نامه حاضر، علم قاضي به عنوان يکي از ادله اثبات جرم، هم در امور مدني و هم در امور کيفري، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول اين تحقيق، کليات مربوط به دليل و علم بيان گرديده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصيل علم از قبيل نظر اهل فن و کارشناسي(پزشکي قانوني،انگشت نگاري، پليس علمي، …)، قرائن و امارات، ساير عوامل حصول علم مطرح شده و جواز يا عدم جواز علم قاضي از منظر قرآن و روايات و اجماع فقها، بيان گرديده است.
در فصل دوم، خصوصيات و شرايط اعتبار علم قاضي مطرح شده و در آخر مقررات مربوط به علم قاضي براساس قوانين مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقي و جزايي تشريح گرديده است و در آخر با نتيجه گيري مبني بر اعتبار علم قاضي، و بيان پيشنهادات
به پايان رسيده است.
واژگان کليدي: علم قاضي، کشف حقيقت، اقناع وجداني، ادله اثبات دعوي
مقدمه
از مسئوليت هاي بسيار مهمي که احياي حق را در پي دارد انجام صحيح و عادلانه دادرسي است. صحنه قضاوت تجلي روح عدالت است لذا بايد قضات طوري اقدام به رسيدگي و صدور حق نمايند که موجب تضييع حقوق ديگران نگردد و در اينجا لازم است در روند دادرسي به اقناع وجداني و آرامش دروني رسيده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضي يکي از موارد مهم در باب قضاء و ادله اثبات دعوي است که اغلب فقهاي گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پيرامون آن پرداخته اند و اگثر قريب به اتفاق علماي شيعه، اعتبار علم قاضي را در اثبات دعاوي و جرائم پذيرفته اند. در حقوق کيفري ايران نيز اعتبار علم قاضي به عنوان يکي از ادله اثباتي، هم در حقوق مدني و هم در حقوق کيفري مورد پذيرش قرار گرفته است
1) تبيين مسئله
در حقوق جزاي ايران قبل از استقرار نظام جمهوري اسلامي، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضي يا نظام دلايل معنوي نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علماي دادرسي و رويه قضايي جاري، علم قاضي متعارف با نظام دلايل معنوي شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق مي باشد. بنابراين همان مفهومي که در نظر دادرسي کيفري عرفي در مورد دلايل معنوي مطرح شد مورد پذيرش حقوق جزاي ايران واقع شده بود. در حقوق جزاي فعلي ايران که غالباً براساس موازين حقوق اسلام تدوين يافته است و از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقرارت مدني، جزا، مالي،‌اقتصادي، اداري،‌فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد… خود را به تهيه و تدوين قوانين منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن تغييرات بنيادي در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري براساس موازين اسلامي و حقوق جزا ايران فراهم نمايد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش‌بيني شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبود. ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب، از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقي است، مقرر مي‌دارد: “به طور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.”
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات تمامي جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ماده 105 که مقرر مي داشت: “حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد متوقف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.” مبين اعتبار علمي قاضي براي اثبات تمامي جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.
ماده 120: “حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.” ماده 128: “راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است.”
ماده 199: “سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.” 3-‌ علم قاضي. ماده 231: “راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضي.”
در همين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرائم، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده است، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادي و قذف از اين‌گونه است. به همين خاطر عده‌اي از حقوقدانان تفسير كرده‌اند كه در جرائمي كه قانونگذار در مقام احصاي ادله اثباتي جرم، به علم قاضي اشاره نكرده است يعني آن جرم فقط از طرق اثباتي خود قابل اثبات است و در اين زمينه علم قاضي حجت نيست.
در قانون مجازات اسلامي سال 92، نيز ماده 160 مقرر مي دارد: ” ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.” که فصل پنجم به بحث علم قاضي پرداخته و ماده 211 اين قانون علم قاضي را به اين نحو تعريف کرده است: ” علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امري است که نزد وي مطرح مي شود. درمواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بين مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند.”

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با وجود اين نظر به کشف اراده جدي مقنّن در تبعيت از مفاهيم و منابع حقوق اسلام، تعريف ارائه شده در حقوق اسلام مبتني بر صدق علم قاضي بر يقين و اطمينان در انتساب يا عدم انتساب بزه به متهم
مي تواند تعريف مورد قبول حقوق جزاي فعلي ايران تلقي گردد. علم قاضي در کنار اقرار، بينه و قسم يکي از مهمترين ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرم مي باشد. اما بايد به اين نکته توجه داشت که قاضي در رسيدگي خود بايد به علم برسد تا اقدام به صدور رأي نمايد. منظور اين است که قاضي به کمک ادله ديگر (که در قوانين آيين دادرسي مذکور است) بايد به علم رسيده و اقناع وجدان پيدا کند و نهايتاً به صدور رأي اقدام نمايد. به عبارت ديگر گواهي يا اقرار يا قسم بايد کاشف از حقيقت باشد و حقيقت را روشن نمايد و قاضي به اقناع وجدان برسد و در نهايت اقدام به صدور رأي نمايد. اساسأ مي توان گفت حجيت ساير ادله نيز تابع ميزان اطميناني است که براي قاضي ايجاد مي نمايد زيرا همانطور که جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. بنابراين هر عنصر علم آورمي تواند براي قاضي مستند صدور رأي باشد. بنابراين در اين پايان نامه قصد آن داريم که منظور از علم قاضي کدام علم است و اين علم در چه مواردي حجيت دارد و پس از اثبات دليل بودن آن به طور کلي، چنين حجيتي را با رعايت شرايطي مجاز مي شمريم و همچنين تأثير ادله شرعي و ادله ديگر که عبارت است از اقرار، بينه، قسم، کارشناسي و ساير آزمايشات (مانند بيوشيمي مثلاً DNA) را براي رسيدن قاضي به علم را بررسي کنيم و خلاءِ هاي قانون مجازات اسلامي را بيان و همچنين تلاش است تا نقاط قوت و ضغف قانون مجازات اسلامي سال 92 روشن گردد و نيز به تعريف هاي مختلف و نظريه هاي علماي حقوق و دين و ادبيات عرف را درباره علم قاضي بررسي نموده و چگونگي رسيدن قاضي به علم با در نظرگرفتن همه علوم و قوانين موجود و نيز بررسي و آسيب شناسي دراين خصوص مد نظر است و نيز به بررسي و نقد و آسيب شناسي از رويه قضايي فعلي در موضوع اين پايان نامه نيز لحاظ مي شود و چگونگي تطبيق و تعميم و اجرائي شدن مفاهيم حقيقي علم قاضي در رسيدگي هاي قضايي مورد بررسي و موانع و راهکارهاي آن پرداخته مي شود.
2) اهميت تحقيق

قاضي براي اينکه در رسيدگي هاي خود بتواند به علم خود استناد کند اختلاف نظرهايي از سوي علماء وجود دارد. اهميت اين تحقيق در اين است که پس از اتمام پژوهش، براي قضات، کارشناسان و وکلاي دادگستري و اساتيد و دانشجويان و پژوهشگران در استناد به علم قاضي راهگشا بوده و مورد استفاده قرار گرفته و بتواند هدايت صحيح را براي اهل قضا و دفاع و دانش حقوقي درپي داشته باشد.
3) پيشينه تحقيق
از اين عنوان سابقه اي در پايان نامه ها در دست نيست، اگرچه مقاله هايي تحت عناوين ديگري در مورد علم قاضي نوشته شده است، به عنوان مثال مقاله اي با موضوع اصل بي طرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق کشف واقع، توسط آقاي آرش شکر ريز نگارش شده است.
آقاي محمد امين شوقي شاد باد مقاله اي تحت عنوان تفاوت علم قاضي در امور مدني و امور کيفري به چاپ رسانده است، وي معتقد است در امور مدني علم قاضي در مرحله بررسي دليلييت دليل بکار مي رود ولي پس از اثبات دليلييت، ديگر مجالي براي عدم تمسک به دلايل باقي نمي ماند و قاضي بايد طبق دلايل قانوني رأي دهد. برخلاف امور مدني که علم قاضي در مرحله دليلييت دليل بکار مي آيد، در امور کيفري علم قاضي مبناي حکم است و خود دليل متقن و مستقل براي اثبات حق به شمار مي رود.لذا بي توجهي به اين موضوع تحقيق و پايان نامه ضرورتي امکان ناپذير گرديده است.
4) اهداف تحقيق
هدف اصلي از تحقيق و پژوهش حاضر شناخت مبناء کشف حقيقت در رسيدگي هاي قضايي است که لازمه عدالت و انصاف در امور قضايي بوده و بيان ميزان اعتبار علم قاضي در اثبات دعوي مطروحه به عنوان يکي از ادله اثبات جرم مي باشد.
5) سوالات تحقيق
سؤال اصلي:
1- علم قاضي اساس کشف حقيقت در رسيدگي هاي قضايي است يا خير؟
سؤال فرعي:
2- علم قاضي توسط قضات چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟
6) فرضيه‏هاي تحقيق:
1- علم قاضي اساس کشف حقيقت در رسيدگي هاي قضايي است.
2-رويه قضايي از علم قاضي به عنوان دليلي مستقل از ادله ديگر کمتر مورد استفاده قرار گرفته، اما در رسيدگي هاي خود که بايد به علم برسد مورد استفاده قرار گرفته است.
7) روش تحقيق
در ‌اين پايان‌نامه علم قاضي براساس مقررات و مواد به عنوان ادله اثبات دعوي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. ضرورت استناد به علم قاضي و حصول اقناع وجداني و آرامش دروني و همچنين مشکلات مربوط به آن بايستي در دو سطح نظري و عملي در مراحل قانونگذاري و قضايي مورد بحث و بررسي قرار گيرد و بايستي توجه به اين امر مورد توجه پژوهشگران و دانشجويان کارشناسي‌ارشد و دکتري قرار‌گيرد تا از ‌اين طريق اقدام به صدور رأي عاري از اشتباه و مدارک دروغين گردد. با توجه به منابع و مآخذ موجود روش تحقيق، گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه‌اي و با مطالعات و فيش برداري از کتب و مقالات مرتبط با موضوع صورت گرفته و تجزيه و تحليل اطلاعات به صورت کيفي و تحليل محتوايي است و پس از جمع آوري اطلاعات با نتيجه‌گيري از مطالب گردآوري‌شده، ‌نگارش پايان‌نامه انجام مي‌گيرد. بارزترين مشکلاتي که در خصوص گردآوري مطالب وجود داشت کمبود يا به روز نبودن منابع، عدم دسترسي به منابع اصلي، کم بودن تحقيقات و پژوهشهاي انجام گرفته در ‌اين زمينه و عدم همکاري مسئولين مربوطه در روند انجام تحقيقات بود.
8) ساماندهي تحقيق
در پايان‌نامه حاضر علم قاضي در دو فصل مطرح شده است؛ در فصل اول که مشتمل بر دو بخش است کليات مربوط به علم قاضي مورد مطالعه قرار‌گرفته است و علم قاضي به عنوان دليل در امور کيفري و حقوقي بحث شده سپس علم حاصل از پرونده براي قاضي بيان گرديده است و در فصل دوم که آن نيز از دو بخش تشکيل يافته است، اعتبار علم قاضي و شرايط اعتبار علم قاضي مورد بررسي قرار‌گرفته است و در بخش دوم اين فصل علم قاضي براساس مقررات حقوقي و کيفري موجود مطرح شده است و سرانجام نتيجه‌گيري و پيشنهادهايي در صورت امکان، در ‌اين خصوص ارائه شده است.
علت تقسيم‌بندي علم قاضي به اين نحو در اين امر مي باشد که علم قاضي به عنوان ادله اثبات دعوي، بايد داراي يکسري شرايطي باشد تا در صورت وجود آنها، قاضي با آرامش و طيب خاطر بتواند حکم صادر کرده و احقاق حق نمايد چرا که ناديده گرفتن اين شرايط و عدم توجه به مقررات موجود در اين زمينه موجب، سوءاستفاده و در نيتجه تضييع حق افراد ذينفع شده و سيستم دادرسي را از هدف اصلي خود، که اجراي عدالت است دور مي کند.
فصل اول: کليات
علم قاضي در قوانين موضوعه ايران و دعاوي مطروحه بخصوص در امور کيفري مي تواند به عنوان يک دليل مستقل براي اثبات دعوا قرار گيرد و قاضي مي تواند براساس علم خود اقدام به صدور رأي نمايد و علم وي به عنوان يکي از راههاي اثبات تلقي شده است. در اين فصل کليات مربوط به علم قاضي در دو بخش مطرح گرديده که هر بخش از دو مبحث بشرح ذيل تشکيل يافته است.
بخش اول: علم قاضي به عنوان دليل در امور کيفري و حقوقي
جايگاه علم قاضي عليرغم اهميت فوق العاده آن، هنوز ناشناخته باقي مانده است و ميزان اعتبار آن نامشخص بوده و کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد در حاليکه في النفسه و ذاتاً حجت بوده و مستقلاً دليل اثبات جرم محسوب مي شود و علاوه بر اين، اعتبار ساير دلايل منوط به مطابقت آنها با علم و شناخت قاضي و ايجاد اطمينان و قناعت وجداني وي مي باشد لذا در اين بخش علم قاضي به عنوان يکي از دلايل مورد استناد در امور قضايي اعم از حقوقي و کيفري مورد مطالعه قرار مي گيرد.
مبحث اول: تعريف و مباني و ويژگيها و تحولات تاريخي دليل
گفتار اول: تعريف دليل
دليل در لغت به معناي راهنما، رهبر يا آنچه که براي اثبات کردن امري آورده شود مي باشد و جمع آن ادله مي باشد. دليل در اصطلاح حقوقي ” راهنماي انديشه است و چيزي است که براي اثبات امري در خصوص دعوا به کار مي رود1 ” و در اصطلاح عربي عبارتست ” آن چيزي که ارشاد و هدايت به وسيله آن تحقق مي يابد “ما يقوم بالارشاد” و ميتوان گفت عبارتست از وسيله آشکار ساختن حقيقت امري که مورد ادعاي يکي از اصحاب دعوا و انکار ديگري باشد به عبارت ديگر، امري که وجدان قاضي را در اثبات دعوا قانع مي سازد و دادرس بعد از آن مي تواند به نفع صاحب دليل حکم نمايد.2 “
لذا از تعاريف فوق چنين استنباط مي شود که دليل وسيله اي است که قاضي را به حقيقت مي رساند يا لااقل او را به حقيقت مي رساند يا لااقل او را به حقيقت نزديک مي کند. ” البته حق به دو صورت قابل تصور است اول مرحله ثبوت که وجود واقعي حق است و مرحله اثبات که نماياندن وجود حق در مرحله دادرسي و استلال است لذا هر صاحب حقي بايد آنچنان دليلي را در اختيار داشته باشد که در هر لحظه، حق مرحله ثبوتي را بتواند در مرحله اثباتي بنشاند.”3
” دليل در امور جزايي، داراي اهميت زيادي است. زيرا قانوناً زماني متهم، محکوم به ارتکاب جرم مي شود که تمامي ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوري شده باشد. در حقوق جزايي، علاوه بر کيفيت نقش جرم، حمايت از نظم اجتماعي و تضمين حقوق شخص متهم تحت تعقيب مورد توجه قرار مي گيرد. بدين ترتيب، بار دليل در امور جزايي به عهده مرجع قضايي است زيرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نمايد در صورتي که در امور مدني ارائه دليل بر عهده شخصي است که وقوع امري را مورد استناد قرار مي دهد ولي بخاطر حمايت از حقوق شخص تحت تعقيب (متهم) بار دليل در حقوق جزا سنگين تر از بار دليل در حقوق مدني است.”4 و حتي قانون آيين دادرسى مدنى، در ماده ???، دليل را چنين تعريف مى كند: ” دلـيـل، عـبارت از امرى است كه اصحاب دعوى براى اثبات دعوى يا دفاع از دعوى به آن استناد مى نمايند. ” ايـن تـعريف قانون، دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى بدان استناد مى كنند منحصر كرده است .
اهميت قواعد ادله اثبات دعوا به ويژه در عمل بسيار درخور توجه است، زيرا مراجع قضايي فقط حقوقي را مي پذيرند که دارنده آن بتواند وجود آن را ثابت کند، حق مورد ادعايي که محل اختلاف است و شخص آن را نتواند اثبات کند فاقد اثر خواهد بود.
بايد گفت که، در مورد شرايط عمومي ادله اثبات دعوي ” آنچه عموميت دارد، در نگاه نخست، قاعده البينه علي المدعي است که در حقوق خصوصي نيز مورد پذيرش واقع شده است و در حقوق جزا نيز با دخالت دادسرا و ضابطين دادگستري لازم الرعايا ” است. به طوري که شاکي ( يا مدعي خصوصي ) و مقام قضايي عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصيل دليل مي باشند. اما به جهت وجود دو قاعده مهم شامل: 1) اصل برائت يا اماره بيگناهي به نفع متهم و 2) تکليف مرجع قضايي به کشف حقيقت در امور کيفري.
به اين ترتيب، بار دليل در امور کيفري به عبارت ديگر، در حقوق جزا سنگين تر از بار دليل در حقوق خصوصي است. “5
برطبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در واقع اصل برائت که پايه و اساس تمامي موضوعات حقوقي از جمله ادله اثبات دعوي است، داراي سابقه اي طولاني است هم در فقه اماميه و هم در حقوق ايران به آن توجه شده است و البته توجه فقه اماميه به اين اصل مترقي در دادرسي بسيار دقيق تر و داراي سابقه اي کهن تر است و هنگامي که در غرب توسل به راههايي همچون اوردالي و دوئل براي اثبات بي گناهي مورد استناد قرار مي گرفت در فقه اماميه اصل برائت مسلم بوده و هست.
” اين اصل به نفع هر متهمي اعم از اينکه براي نخستين بار مرتکب جرم شود يا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاري است. به طوري که در تمامي طول دادرسي تا زماني که يک تصميم قانوني و قطعي، مجرميت بزهکار را به رسميت نشناخته باشد اصل برائت حاکميت دارد. از اصل برائت به نفع متهم مي توان به اين نتيجه رسيد که متهم تکليفي در اثبات بي گناهي خود ندارد و اين به عهده شاکي (يا مدعي خصوصي) و مرجع قضايي حسب مورد است که تحقق جرم و مجرميت مرتکب آن را ثابت کند.6 “
با همه ي اوصاف و تأکيدي که در خصوص اصل برائت وجود دارد نبايد تفسير انحرافي از اصل برائت داده شود البته در قانون اساسي هم (اصل 37) به آن اختصاص يافته است. نکته حائز اهميت اين است که، تفسير انحرافي از اصل برائت به شکل هاي مختلفي مي تواند ظاهر شود و متاسفانه برخي ازاين تفاسير در کتب متعدد منتشر شده در حوزه حقوق قابل ملاحظه است ؛ يکي از تفسيرهاي انحرافي از اصل برائت اين است که اصل برائت مانع مي شود که قاضي تا به علم و يقين نرسيده است حکم عليه متهم با خوانده صادر کند؛ در حاليكه هيچ دليلي براي اين حرف نيست و غير از علم ادله ديگر نيز هركدام باشند مي توانند مستند حكم قاضي باشند و اصل برائت در برابر دليل مقاومتي ندارد زيرا اصل برائت همانطور كه همچون آفتاب واضح است يك اصل است نه بيش از آن.
انحراف ازاصل برائت بسيار خطرناک است گاه براي متهم و گاه براي مدعي و زيان ديده مانند اينکه قاضي ميگويد چون شاهدهايي که شما آورده ايد موجب علم يا اطمينان بنده نشده است کلاهبرداري از شما براي بنده ثابت نشده است و متهم آزاد مي شود.
اقتضاي اصل بودن اصل برائت اين است که اگر دليلي کامل ارائه شد ديگر قابل استناد نباشد زيرا معروف است که “الاصل دليل حيث لادليل” و اين عبارت مشهور در فقه اماميه بيانگر اين است که لازم نيست براي اينکه شما ادعاي خودتان را دردادگاه اثبات کنيد حتما بايد قاضي را قانع سازيد.
گفتار دوم: ويژگيهاي دليل
دليلي که مورد استناد حکم دادگاه قرار ميگيرد بايد داراي يکسري ويژگي هايي باشد که بشرح ذيل مي باشد:
الف) معلوم بودن: دليل اثبات دعوي بايد معلوم باشد تا امر مجهول قضايي را کشف نمايد. منظور از معلوم بودن دليل آن است که هيچگونه ابهامي در آن نبوده و واضح و موجد قدر متيقن باشد مثلاً شهود زماني از اين ويژگي برخوردار است که متناقض و مبهم نباشد.
ب) قابليت اثبات: ويژگي ديگر دليل اين است که امر مجهول قضايي را به طور کامل کشف و اثبات مي نمايد. اين ويژگي، دليل را از اصول عمليه متمايز مي سازد زيرا اصول عمليه فاقد ويژگي قابليت اثباتند اما خاصيت دليل اين است که براي اثبات امري به کار مي رود.
ج) علم آور بودن: سومين ويژگي دليل اين است که در قاضي اطمينان و سکون نفس و اقناع وجداني ايجاد کرده و او را به صدور حکمي عادلانه رهبري مي نمايد. در حقوق اين اطمينان و اقناع را علم عادي نام نهاده اند.
د) نامحدود بودن: بايد دانست که دليل، محدود و منحصر به عناوين مذکور در قوانين موضوعه مانند شهادت و اقرار و تحقيقات محلي و سوگند و کارشناسي و امارات نيست زيرا هيچيک از مواد قانوني استفاده حصر دلايل به امور مذکور فوق نمي شود7 بلکه در امور کيفري آنچه که موجد اطمينان دروني قاضي باشد، دليل به حساب مي آيد بنابراين در ارتباط با آن دسته از جرائمي که دلايل اثبات آنها احصاء شده است بايد گفت که هر امري که در قاضي اطمينان و قناعت وجداني ايجاد کند دليل محسوب شده و براي اثبات جرايم قابل استناد مي باشد لذا مبناي دليل اطمينان و قناعت وجداني قاضي مي باشد.
گفتار سوم: تحولات تاريخي دليل
از زمان شکل گيري جوامع بشري، به دليل وجود حس عدالتجويي و انتقام ميان مردم جوامع و قضات و دادرسي مورد توجه قرار گرفت و بتدريج با تحولات مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و … نظام دادرسي نيز دچار تغيير و تحول گرديد که بشرح ذيل تشريح مي گردد:
الف) دوره دلايل ابتدايي: در دوران اوليه زندگي بشر با پيدايش جوامع اوليه به صورت قبيله و طايفه، قضاوت و دادرسي بر عهده روساي قبايل بود و آنها بر اساس اعتقادات و آداب و رسوم موجود ميان افراد قبيله خود که بيشتر جنبه وهم و خيال داشت دست به قضاوت مي زدند و وکيل نقش چنداني در کشف حقيقت نداشت و آنچه در رسيدگي به اتهام يک فرد مورد توجه قرار مي گرفت حالات و رفتار خود متهم بود.
ب) دوره دلايل مذهبي: به تدريج با گسترش اعتقادات مذهبي ميان مردم قبايل، اعتقادات قومي و قبيلهاي در امر دادرسي تأثير خود را از دست داد و باورهاي ديني ميان مردم قبايل مستند رأي قضات قرار مي گرفت و در اين دوره دلايل اثبات دعوي جنبه مذهبي داشته و نمايندگان مذهبي قبايل عهده دار امر قضاوت ميان مردم بودند و در نتيجه بايد گفت که دليل مورد بحث در اين دوره عبارتست از مقررات غير مدوني که از اعتقادات ديني و مذهبي رهبران مذهبي قبايل تشکيل مي شد و در امر قضاء مستند رأي قرار مي گرفت مثل اوردالي که تحت عنوان داوري ايزدي در قرون وسطي متداول بود. در ايران باستان نيز داوري ايزدي از طريق توسل به آيين هاي سي و سه گانه که خود “ورگرم” و “ورسرد” تقسيم مي شده مرسوم بود.8
ج) دوره دلايل قانوني: با گذشت زمان و گسترده شدن جوامع مختلف و به دنبال آن تشکيل دولتها، لزوم وضع قوانين و مقررات جهت استفاده در رسيدگي به جرائم و دعاوي احساس شد بنابراين دلايل مذهبي جاي خود را به دلايل قانوني داد و رسيدگي به اختلافات و دعاوي افراد بر طبق ضوابط قانوني انجام مي گرفت. در نظام دلايل قانوني، دلايل اثبات جرم معين و محدود است. قانونگذار ارزش دلايل قانوني را از پيش تعيين کرده و با دسته بندي دلايل، قاضي را ملزم به صدور حکم بر مبناي آن ميکند يعني در اين سيستم قاضي نمي تواند در دلايل از پيش تعيين شده ي قانونگذار کاوش کند و ارزش آن را بسنجد، بلکه به محض ارائه آن دلايل از پيش تعيين شده، مکلف است برطبق آن دلايل به صدور حکم مبادرت ورزد هرچند دلايل قانوني مورد بحث براي قاضي قناعت وجداني حاصل نکند. بنابراين در اين سيستم ارزش دلايل به وسيله مقنن تعيين مي گردد و قاضي مجبور به قبول آن و صدور حکم بر مبناي آن مي باشد و در ارزيابي دلايل هيچ اختياري ندارد هرچند به اقناع دروني و اعتقاد و يقين نرسد به عبارت ديگر سيستم دلايل قانوني عبارت است از اينکه قاضي اعتقاد و اطمينان خود را براساس شرايط و مقررات و ضوابط قانوني که از پيش به وسيله مقنن تعيين و مشخص گرديده اند استوار سازد، بدين معنا که قاضي در صورت فقدان شرايط و ضوابط لازم در قانون نمي تواند کيفيت و يا عملي را محرز بداند و برعکس به صرف تحقق اين شرايط، قاضي بطور اجتناب ناپذيري مجبور خواهد شد که اطمينان و اعتقاد خود را حاصل شده تلقي و اقدام به حکم نمايد.9
بدين ترتيب در اين دوره استفاده از هر دليلي براي اثبات جرم جايز نبود و هر جرمي از طريق دلايل قانوني مربوط قابل اثبات است. اين نظام در دوره روم سفلي متداول بود و در اروپاي غربي از اوايل قرن دوازدهم و با احياي حقوق روم بر مبناي قوانين ژوستين بر رسيدگيهاي کيفري حاکم شده است.10
در اين دوره اقرار، اهميت فوق العاده اي داشت و براي رسيدن به آن به انواع شکنجه و آزارها متوسل مي شدند. شهادت و سوگند از ديگر دلايل متداول در اين دوران بود.
د) دوره دلايل معنوي: پس از انقلاب کبير فرانسه به تدريج حقوقدانان با پذيرش نظام ادله قانوني به مخالفت برخاستند. آنها به طرح اين مسئله پرداختند که چرا وقتي قاضي در رسيدگي به يک دعواي کيفري نتواند با توسل به دلايل قانوني، مجرميت متهم را به اثبات برساند، بايد بر خلاف وجدان و اقناع دروني خود و به جاي صدور حکم برائت متهم، حکم محکوميت او را صادر کند. بدين ترتيب بود که با پذيرش اصل برائت، نظام اقناع وجداني قاضي يا دلايل معنوي به تدريج جايگزين نظام ادله قانوني شد و در نتيجه تحولي عظيم در سيستم ادله اثبات دعوي پديد آمد و با پذيرش نظام دلايل معنوي به خلاف دوره قبل به قضات اجازه داده شد براي کشف حقيقت هرگونه تحقيق لازم را به عمل آورده و به دلايل قانوني موجود اکتفا نکنند. در اين سيستم هيچگونه مراتب و درجه بندي و تقدم و تأخري در وسايل اثبات دعوي موجود نمي باشد.11 قاضي آزاد است به هر طريقي قناعت وجدان پيدا کند و مستقلاً دلايل را ارزيابي و براساس آن اتخاذ تصميم نمايد از طرف ديگر در اين دوره ادله موجود جنبه موضوعيت خود را از دست داده و جنبه طريقيت به خود گرفته و اعتبار و حجيت دلايل منوط به قناعت وجداني و اطمينان دروني قاضي است و هيچ دليلي به تنهايي داراي قدرت اثباتي قانوني ثابت و مشخص و معين که قاضي ملزم به رعايت و تبعيت از آن باشد نيست. اين همان قاعده است که اغلب اين طور عنوان و تعبير مي شود که در سيستم اعتقاد باطني قاضي دلايل استنادي معنوي هستند نه قانوني.12
ديوان کشور ايران در يکي از آراء خود به اين امر تصريح کرده است ” در امور جزايي اعتراف متهم طريقيت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن و امارات ديگر، اقرار متهم را از اعداد دلايل خارج نمايد موجب شکستن حکم نمي باشد. “13


دیدگاهتان را بنویسید