1-تعريف مساله و بيان سوال هاي اصلي تحقيق
قاعده فقهي به معناي احکام عامه اي است که با بسياري از مسائل فقهيه مرتبط است و اصالة الصحة در فعل غير به کار مي رود و منظور اين است که چنانچه فعلي از غير صادر شود وصحت و فساد آن براي ديگران مشخص نباشد بنا بر صحت آن عمل گذاشته مي شود .اين قاعده نه تنها در عرصه هاي فردي، بلکه در حل مشکلات اجتماعي و معيشتي مردم داراي کاربرد گسترده اي است و از عسر و حرج و اختلاف نظام جلوگيري مي کند. اصل صحت به معناي تکليفي بيشتر در مسائل اخلاقي و رواني کاربرد دارد واين اصل مردم را از سوء ظن و بدبيني نسبت به عمل ديگران منع مي کند.
سؤالات متعددي در رابطه با کاربرد اين قاعده و رابطه اش با قواعد ديگرمطرح مي شود که مهم ترين آن ها عبارتند از :
1- اصل صحت تکليفي به چه معناست ؟
2- چه اصول و اماراتي با اصل صحت ارتباط دارند ؟
3- قاعده اصالة الصحة به معناي تکليفي در اعتقادات ، عبادات ، اقوال واجتماع چه نقشي دارد ؟
4- آيا اين قاعده فقط به فعل مسلمان تعلق دارد يا فعل غير مسلمان را هم شامل مي شود؟
5- بر اساس اين قاعده آيا به صورت کلي در صورت شک در عمل مسلمان بايد آن را حمل بر صحت کرد ؟
هدف از ارائه اين پايان نامه ، در جريان رسيدگي به دعاوي مرتبط با صحت وافعال شرعي ، درمراجعه قضايي يا درامور فردي و اجتماعي گاهي يقين يا ظن معتبر به صحت حاصل نمي شود. در صورت نبود اين قاعده با مشکلات زيادي روبرو مي شويم و با توجه به اينکه اين قاعده در ابواب فقهي متعددي کاربرد دارد سعي مي شود کاربرد و ثمره عملي اين قاعده در حل اختلافات مربوط به عبادات ، اقوال ، اعتقادات ، وحقوق مدني زندگي فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد .

2-سابقه تحقيق:
کتاب هاو مقالات زيادي در مورد اين قاعده نوشته شده ، که اکثراً به خود اين قاعده پرداخته اند و در بيان کاربرد اين قاعده بيشتر به معناي وضعي کارشده است به عنوان مثال :
1-پايان نامه ” اصالة الصحة در اعمال از ديدگاه اماميه ” محمد امين ولدان زوج ، استاد راهنما حسين کريمي ، استاد مشاور علي اصغر موسوي رنجبر ، در اين پايان نامه قاعده را بيان کردند و به صورت مختصر به اصل صحت در اقوال و اعتقادات اشاره کردند.
2- مقاله ” دوري‌ از مواضع‌ تهمت‌ ” حبيب الله محمدي ، مشق عاشقي ، 1388. در اين مقاله به بررسي مختصري در مورد دوري از تهمت پرداخته شده است.
3-مقاله “اصالة الصحة يا اصل صحت قراردادها در حقوق ايران ” دکتر توفيق عرفاني انتشارات صالحان، چاپ دوم، 1385 که ايشان هم به بررسي کامل قاعده صحت از جمله ماهيت اصل صحت ، ادله اصل صحت و … بحث کردند و همچنين اصل صحت را به صورت کلي در حقوق مدني ايران مورد بررسي قرار دادند که مورد بررسي قرار دادن همه جوانب ، ثمره عملي آن را بيشتر ظاهر مي کند.
با بررسي هاي صورت گرفته، روشن شد که تاکنون نوشتاري به صورت تفصيلي و تخصصي به کاربرد قاعده اصالة الصحة به معناي تکليفي نپرداخته تا نقش اين قاعده را در زندگي فردي و اجتماعي بيان کند اکثراً قاعده را در معناي وضعي مورد بررسي قرار داده اند.
3- فرضيه هاي تحقيق
1- اصل صحت با قاعده فراش، يد، سوق مسلمين، حمل فعل مسلم بر صحت ارتباط دارد.
2- سوء ظن بدون دليل نسبت به عمل ديگران جايز نيست.
3- اصل صحت بر اصول عمليه ديگر مقدم مي شود.
4- اصل صحت تکليفي در عقود و ايقاعات هم کاربرد دارد .
5- اصل صحت در قول ديگران ( يا قول مسلمان ) که تصديق و دروغ نپنداشتن قول ديگران است
4-روش تحقيق
اين پايان نامه از نوع بنيادي و با روش توصيفي – تحليلي با استفاده از منابع کتابخانه اي و نرم افزاري به تجزيه و تحليل و نتيجه گيري مي پردازد .

فصل اول : کليات

1-1واژه شناخت اصالة الصحة
1-1-1 اصل
1-1-1-1 معناي لغوي
” اصل الشيء اساسه الذي يقوم عليه و منشاه الذي ينبت منه1″اصل هر چيز آن است که آن چيز بر آن بنا شده و منشأيي است که آن چيز از آن نمو يافته است.
و همچنين چيزي است که شي ء ديگر بر آن مبتني است.2
و” اصل هر چيزي آن است که وجود آن چيز به وي وابسته باشد.”3

1-1-1-2 معناي اصطلاحي
اصل در اصطلاح فقها واصوليين در يکي از معاني پنجگانه ي زير به کار مي رود:
1ـ اصل در برابر فرع ، مثل اينکه در باب قياس گفته مي شود : خمر، اصل است براي نبيذ يعني حکم نبيذ از حکم خمر استفاده مي شود . و بقول صاحب معالم : موضوع حکم ثابت ، ( از طرف شارع ) را اصل گويند و موضوع ديگري را که ثابت نيست فرع نامند .4
2ـ اصل به معني راجح و ظاهر است ، يعني هنگامي که امر مردد باشد ميان اين که کلامي را بر معني حقيقي آن، يا بر معني مجازي آن، حمل کنند، حمل بر حقيقت اصل است، يعني رجحان دارد و حقيقت معني روشن و ظاهر کلام است .
3ـ اصل به معني دليل ، يعني کاشف از چيزي و راهنماي بدان چيز ، مثل اين که براي اثبات حکمي مي گويند اصل در اين حکم کتاب است ، يا سنت يا اجماع يا عقل است يعني دليل اثبات آن حکم، اين ها هستند .
4ـ اصل به معني آن چه براي تشخيص پاره اي از احکام ظاهري يا تشخيص وظايف مکلف در جايي که به حکم واقعي دسترسي نداريم، قانون گذاري شده است . مانند اصل استصحاب ، اصل برائت، اصل صحت و…
5ـ اصل به معني قاعده ، يعني پايه اي که چيزي روي آن قرار گيرد ، و اين معني به لغت نزديکتر است؛ مثل قول پيامبر صلي الله عليه و اله و السلم که مي فرمايند : ” بني الاسلام علي خمسة اصول “، اسلام بر روي پنج پايه بنا شده است و مثلاً در فقه گفته مي شود : اصل در اشياء اباحه ، يا طهارت يا صحت است .5

1-1-2 صحت
1-1-2-1 معناي لغوي
در فرهنگ هاي عربي، معني لغوي “صحّت ” را سلامتي و تندرستي6 دانسته اند.

1-1-2-2-معناي اصطلاحي
در مبادي فقه واصول در تعريف صحّت آمده است : ” اگر فعل مکلف ، منبطق بر خواسته ي شارع بوده باشد ؛ به گونه اي که جامع جميع اجزاء وشرايط شرعي باشد ؛ متصف به وصف صحّت است و اگر بر وفق و خواسته ي شارع نباشد، چنانکه به رکني از ارکان يا جزئي از اجزاء يا شرطي از شروط آن ، اخلال شده باشد ؛ متصف به بطلان و فساد است “7
همچنين صحت در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت، به معناي درستي و روائي و حليت، بدين ترتيب حمل بر صحت يعني، بايد رفتار مسلمان را عملي حلال و مشروع به حساب آوريم، نه نامشروع، البته گاهي صحت در اين معنا، در مورد عمل خود شخص مصداق پيدا مي‌کند.8
1-1-3 تعريف ” اصل صحّت (با توجه به کاربردآن) ”

خويي در تعريف اين اصل مي گويد :
” کلمه (صحيح )گاهي مقابل قبيح به کار مي رود که معني اصل صحّت ، حمل بر فعل حسن و مباح است ، ولي گاهي صحيح در مقابل فساد به کار مي رود که معني اصل صحّت ، ترتب اثر بر عمل صادر از غيراست .”9
اصالة الصحّة اصلي است که البته در تمامي ابواب فقه جاري نمي شود و بنا بر مصالحي در بعضي از ابواب ، آن را بر اصول ديگر مثل ، اصل استصحاب مقدم کرده اند.10
“اصالة الصحة”، “اصل صحت”، “اصل حمل فعل مسلم بر صحت”، “قاعده صحت” ،اصالة الصحّة در کار ديگري ، همه اسامي يک قاعده اند.11
اصالةالصحّة در فعل غير هم به کار مي رود و منظور اين است که اگر فعلي از طرف ديگري صادر شده باشد،و صحّت و فسادآن عمل براي ديگران منشأ اثرباشد، بنا را برصحّت آن عمل مي گذارند ؛ مانند اتيان واجبات کفاييه، در اين معني فرقي نمي کند که منظور از اصالة الصحّة جواز تکليفي يا صحّت وضعي يا صحّت معاملات اعم از عقود وايقاعات باشد.12
همچنين در تعريف آن مي توان گفت : ” معني قاعده، حمل فعل مسلم بر صحّت است و موضوع آن شک در صحت عمل است که منشأ شک ممکن است فقدان شرط يا وجود مانع باشد”.13

1-1-4 صحّت تکليفي و وضعي
1-1-4-1 صحّت تکليفي
منظور از اصل صحّت در معناي تکليفي اين است، که اعمال ديگران را اصولاً بايد صحيح ، مشروع و حلال تلقي کرد و تادليلي بر عدم صحّت و وجود حرمت پيدا نشده هيچ کس حق ندارد در صورت دوران امر بين احتمال صحّت و مشروعيت از يک طرف و عدم صحّت و عدم مشروعيّت از طرف ديگر ، اعمال افراد را نامشروع و غير صحيح بداند.
اصل صحّت با فطرت و طبيعت بشر نيز مطابقت مي کند ، زيرا گناه ، و عمل نامشروع و ناصحيح ، فطري و طبيعي بشرنيست، بلکه عارضه اي است که با علل و جهات متفاوتي در بشر پيدا مي شود وگرنه بشر از روز اوّل بر فطرت و طبيعت صحيح و مشروع و پاک آفريده شده و فطرت پاکش اقتضاء دارد که از مسيرش منحرف نشود . مثلاً اگر ما از دور کسي را بينيم که مايعي مي نوشد و شک کنيم ، که آب آشاميدني است يا شراب ، بنا بر اصل صحّت بايد بپذيريم آن مايع آب است نه شراب .14 علاوه بر اين که اصولاً بايد افعال و اعمال مردمان را صحيح و مشروع بدانيم و در برخورد با اين اعمال ، ظاهرا اعمال و رفتارمان بايد مبتني بر صحّت باشد، باطناً و قلباً هم بايد اين اعمال و افعال را صحيح بپنداريم ، ممکن است که بگوييد که قبول و تاييد قلبي و باطني امري است غير ارادي که تحت کنترل انسان نيست.15ولي در واقع اين طور نيست ؛ زيرا زمينه انفعالي بشر قطعاً و مستقيماً بر قضاوتش نسبت به اعمال و رفتار ديگران تأثير مي گذارد ، يعني اگر اين اصل نبود و مکلّف نبوديم که با ديدن کارهاي ديگران آن ها را صحيح تلقي کنيم ، چه بسا پيش داوري هاي مبتني بر شک و سوءظن و بدبيني ، قضاوت قلبي و باطني ما را نسبت به اعمال و افعال ديگران تحت تأثير قرار مي داد که در آن صورت اعمال مردم ، حرام و نامشروع تلقي مي شد که اين امر ، آثار مخربي به همراه داشت . بنابر اين هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط باهم و مکمّل يکديگرند ؛يعني در ظاهر و باطن بايد حکم کنيم که افراد اصولاً فعل حرام و نامشروع مرتکب نمي شوند.
اصل صحّت در اين معنا به مفهوم جواز تکليفي است و به اين معناست که اعمال و رفتاري که از افراد ديگر سر مي زند ، به حکم اين اصل ، حمل بر صحّت و مجاز تلقي مي شود .و به عبارتي اين اصل جنبه تکليفي محض دارد و آثار وضعي بر آن مترتب مي گردد ، مثلاً اگر کسي در حال نوشيدن مايعي است که ممکن است مشروبات الکلي باشد يا غير الکلي ، نبايد حمل بر نوع غير مجاز شود .16

1-1-4-2 صحّت وضعي
اصل صحت به معناي وضعي در معاملات،عبادات و احوال شخصيه جاري است و در مواقع ترديد در وضعيّت حقوقي عقد ، اگر عقد تمليکي باشد ، انتقال مالکيّت مورد عقد را از يک طرف به طرف ديگر معتبر مي دانيم ، و اگرعقد عهدي باشد ، تعهّد هر يک از طرفين را در مقابل ديگري ثابت فرض مي کنيم و آثار مترتب برآن جاري مي سازيم.
بنابراين منظور از اصل صحّت ، حکم به صحّت در برابر فساد است و در دوران امر بين صحّت و فساد در اعمال ديگران ، آن عمل را صحيح مي شماريم17.
دکتر شهيدي مي گويد :
” مفاد اصل صحّت، حکمي است وضعي که در موارد ترديد ، در وضعيّت حقوقي عقد، به حکم قانون براي آن ثابت مي شود، آن چنان که آثار حقوقي و وابسته به آن عقد بين طرفين جاري مي گردد.”18

1-5 مدارک و مستندات قاعده اصالة الصحة
براي استناد به اين قاعده از آيات و روايات، استقراء، اجماع و بناي عقلا استفاده شده است که به بررسي اين موارد مي پردازيم .
1-5-1 آيات قرآن
در قرآن آيات زيادي وجود دارد که دلالت بر اعتبار اصل صحت دارد از مهمترين آياتي که مي توان اشاره کرد آيات زير مي باشد.
1- ( يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنّ‏ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ‏ِ إِثْمٌ …)19
يعني اي کساني که ايمان آورده ايد از بسياري از گمان ها بپرهيزيد که برخي از آن ها گناه هستند.
با اين توجيه که قدر متيقن اين است که :گمان بد درباره مردم گناه است و از آن نهي شده و نهي از آن به معناي ترتيب اثر ندادن به آن گمان هاي بد است و به بيان ديگر ترتيب اثر نيک و درست دادن به آنها است 20.
2- (وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا…)21
با اين توجيه که منظور از”قول حسن ” يا گفتار نيک اين است که بر کارهاي آن ها اثر نيک بار کنيد.22
2- ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود…).23
يعني : اي کساني که ايمان آورده ايد به عقود خود پاي بند باشيد.به اين آيه در ابواب معاملات بر اصل صحّت (قاعده صحّت) و نيز اصل لزوم در عقود استدلال شده است.24
در معناى آيه، دو قول است:
الف) عمل به مقتضاى عقد واجب است، يعنى اگر عقد لازم است، وفا به لزوم آن و اگر جايز است، وفا به جواز آن واجب است. 25
ب) عمل به مقتضاى عقد براى هميشه واجب است و فسخ آن جايز نيست، استفاده اصالة اللزوم از آيه ياد شده، بر اساس اين قول است. 26
برخى قائلان قول دوم، معتقدند که عقود جايز به نحو تخصيص از شمول آيه خارج است، يعني وفا به تمام عقود چه ملك‌آور باشد و چه نباشد- واجب است، جز عقودى كه بر عدم لزوم و جواز فسخ آن دليل وجود دارد. 27
برخى نيز معتقدند که عقود جايز به نحو تخصّص از شمول آيه خارج است؛ زيرا مراد از عقود در آيه، عقود عهديّه (تعهّدآور) است، نه عقود جايز كه عقود اذنيه ناميده مى‌شوند .28عموم آيه، قراردادهاى ميان مسلمانان و كافران را نيز در صورت مطابقت با شرع شامل مى‌شود.

1-5-2 اخبار و روايات
رواياتي که به عنوان مستند قاعده صحت آمده اند خوش بيني را تحسين و گمان بد را به عنوان زائل کننده ايمان ميدانند همه اين روايات صحيح و سلسله راويان موثق مي باشند به چند مورد از اين روايات استناد مي شود.
1-محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسي عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبدالله الامام صادق عليه السلام قال:
” إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ‏ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.” 29 اگر مومن برادرش را متهم کند ، ايمان در قلب او آب مي شود ، همان گونه که نمک در آب حل مي شود.
در سلسله سند اين روايت محمدبن يعقوب و علي بن ابراهيم و حماد بن عيسي هرسه شيعه دوازده امامي و موثق مي باشند و ابراهيم بن عمر يماني نيز ثقه و رواياتش مورد قبول است.30
2-عن الحسين بن المختار عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال امير المومنين علي عليه السلام في کلام له : ” ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَ‏ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا”31
کار برادرت را بر نيکي حمل کن ؛ مگر اينکه دليلي تو را از اين کار منع کند و تا زماني که وجه صحيحي بر کلام او مي يابي ، گمان بد بر کلام او مبر.
حسين بن مختار در تنقيح المقال ثقه و روايتش مورد قبول واقع شده است.32
3- عن ابي الحسن موسي الرضا عليه السلام مخاطبا لمحمدبن فضيل :
” يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ‏ سَمْعَكَ‏ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ‏.”33
اي محمّد، گوش و چشم خود را در مورد برادرت تکذيب کن ، پس اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند و به تو سخني را بگويند و برادرت سخني ديگر، برادرت را تصديق کن و آن پنجاه نفر را تکذيب کن.

1-5-3 استقراء
يکي ديگر از ادله اي که براي حجيت اصالة الصحة اقامه شده، دليل استقراء است . به باور شريف کرماني، با جستجوي زياد، مشخص مي شود که شارع در جاهاي مختلفي ، اصل صحت را به کار برده و کسي به آن اعتراض نکرده است که دليل حجيت آن است .34
در اين ميان مرحوم نراقي به استقراء تمسک کرده است ، ولي آن را مفيد نمي داند ؛ زيرا استقراء يا تام است که محقق نشده ؛ يا ناقص است که در صورتي مفيد است که معارضي در موارد خاص ديگر نداشته باشد . درحالي که اين جا معارضي هست ، از جمله موثقه عماربن موسي از امام صادق عليه السلام است که مي فرمايند :
” سئل الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ‏ عَلَى الثُّلُثِ‏ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.”
سوال شد که مردي مايع نوشيدني مي آورد و مي گويد اين آب انگورثلثان شده و حلال است . آيا مي توان چنين مايعي را نوشيد؟ امام فرمود اگر آورنده نوشيدني، مسلمان پرهيز کار و امين است ، نوشيدن آن مايع بلا مانع است .35
1-5-4 اجماع
بررسي فتاوي وآراء فقهاي اسلامي در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرشان بر پذيرش اين اصل نشانه اجماع در اين باره است و ليكن دليل اجماع از آنجا كه احتمال مي رود مدرك آن سيره عقلا و يا پاره اي از آيات و اخبار باشد في نفسه قابل استناد نيست؛ چرا كه اين قبيل اجماعات از لحاظ اينكه به دليل و مدرك خاصي وابسته است نمي تواند كاشف جداگانه اي از راي معصوم باشد. وليکن اجماع را به عنوان مويّد اين قاعده بيان مي کنيم. که بر دو قسم مي باشد، اجماع قولي واجماع عملي که نظرات متفاوتي بيان شده است.

1-5-4-1 اجماع قولي
اقوال علما در اين مورد متفاوت است، و اجماع قولي بر اصالة الصحة به طور عام ثابت نيست و در اينجا به نظرات بعضي از علما در مورد اجماع قولي اشاره مي شود.
1-نظر شيخ انصاري :
از تتبّع اقوال علماء چنين به دست مي آيد که قول مدعي صحّت را ، موافق اصل مي دانند ، گرچه در ترجيح اصل صحت ، بر ساير اصول ، اختلاف دارند. و در ادامه مي گويد اجماع قولي که از فتواي فقها استفاده شده است و در موارد متعددي صادر شده است ، فقها في الجمله اتفاق نظر دارند که قول مدعي صحّت موافق اصل است ، گر چه در تقدم اصل صحّت بر ساير اصول ، اختلاف دارند.36
2-نظر گلپايگاني :
“از ادله صحّت وضعي ، اجماع قولي است.”37
3-نظر ميرزا هاشم آملي :
” اجماع قولي، اجماع مدرکي است و مورد قبول نيست ودر ادعاي اجماع قولي نيز اشکال است.”38
4-نظر برگزيده، مکارم شيرازي :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اجماع قولي، مبني بر اينکه اصل صحّت همه جا اجرا شود ، معلوم نيست صحيح باشد؛ چون کلمات آخوند خراساني در کفايه و نراقي در عوايد دال بر عموم نيست ، پس اجماع قولي ، قابل انکار است ، ولي امکان ادعا بر آن ، در موارد خاص مثل ذبايح و مناکح هست که براي اثبات کليت اصل کافي است.39

1-5-4-2-اجماع عملي (سيره عملي مسلمانان)
1- شيخ انصاري در اين مورد مي گويد :
” در تحقق سيره عملي ،گمان نمي کنم کسي ترديد نمايد که در جميع قرون ، شيوه عملي آن ها، بر حمل بر صحّت و ترتيب آثار صحّت در عبادات و معاملات آن ها بوده است .”40
3- مکارم شيرازي در اين باره مي گويد:
” اجراي اصل صحّت در مواردي توسط علما در ابواب عبادات و معاملات و ذبايح و مناکح دال بر اجراي اين سيره بين مسلمين بوده است. گرچه مرحوم آقاي نراقي بر تعميم اين اصل بر افعال و اقوال است ، و به نظر ما بحث اقوال مربوط به جاي ديگري است.”،41
1-5-5 عقل
دليل ديگر حجيت اصل صحّت عقل است که نظراتي در اين مورد بيان شده است .
از جمله اينکه شيخ انصاري مي گويد :
” اگر بنا بر اين اصل نباشد ، اختلال در نظام معاد و معاش مردم ايجاد مي شود ، بلکه اختلال ايجاد شده ، ناشي از ترک عمل به اين اصل ، بيشتراست از اختلالي که از ترک عمل به قاعده ايجاد مي شود.”42
مکارم شيرازي نيز اين مطلب را اجمالاً پذيرفته اند.43و کاشف الغطاء نيز پذيرش اصل صحّت را اصل عقلايي مي دانند.44
شريف کرماني هم بيان کاشف الغطاء را پذيرفته است و با دو وجه آن را بيان مي کند ، وجه طبيعي بودن و وجه انسداد ، به عبارت ديگر طبيعت اشياء بر صحّت است و اگر آن رانپذيريم انسداد در ادله پيش مي آيد.45
1-5-6 بناي عقلا
از جمله ادله قطعي بر اثبات اصالة الصحة در فعل غير ، بناي عقلاست . ادله اي که در سيره مسلمانان گفتيم ؛ در بناي عقلا نيز قابل استناد است. حتي بعضي مي گويند برگشت سيره مسلمانان نيز به بناي عقلاست ، يعني مسلمانان بر اساس اين که از عقلا هستند ، بنا را بر صحت وضعي در شبهات موضوعيه مي نهند، اکنون اقوال فقها را در اين زمينه بررسي مي کنيم .46

1-نظر خويي :
مسلمين نه به خاطر مسلمان بودن ، چنين روشي دارند ، بلکه مسلمين به عنوان عقلا هم ، چنين سيره اي دارند.47
2-نظر مکارم شيرازي :
اجماع عملي، منحصر به مسلمين، چون مسلمان هستند، نيست . بلکه مدار امور عقلا با وجود اختلاف آنان در عقايد و مذاهب و آرا و عادات، در جميع ازمنه بر اين بوده است و با اندک تاملي در معاملات و سياسات و …اين بنا ظاهر مي شود .و اين بنا تا جايي است که اماره فساد و بعض قراين فساد ، در کار نباشد و يا فاعل متهم نباشد.
تنها چيزي که محل بحث است اين است که اين سيره عقلا منشأش کجاست که خالي از سه وجه نيست:
اول- غلبه، يعني از آنجا که اغلب اين افعال صادره از غير، به طور صحيح انجام مي شود، پس موجب ظن به صحت عمل صادره در فرد مشکوک است ، چون فرد مشکوک هم حمل بر مورد غالب مي شود.
دوم – حفظ نظام و صلاح اجتماع ، متوقف بر آن است و الا عسروحرج شديد، پيش مي آيد ؛ چون باب علم عادي ، مسدود است .
سوم – اقتضاي عمل ، طبع اوليه اش بر صحت است ؛ يعني آثار مترتب بر افعال در صورتي بر آن افعال مترتب مي شود که صحيح باشد و اثري بر فرد فاسد مترتب نيست .
فرض عقلا، بر ترتيب آثار مطلوب، آن است . پس انگيز ه هاي نفساني در افراد، حاکي از انجام عمل صحيح است. پس هر فاعلي به قصد اوليه ، قصد فعل صحيح مي نمايد و صدور افعال فاسد از بعضي افراد در اثر غفلت يا اشتباه يا اغراض فاسد، غير طبيعي و بر خلاف طبع است .48
بايد توجه کرد که احتمال اول ضعيف است؛ چون به شان غلبه زياد توجه نمي شود . بهترين وجه نيز، وجه سوم و سپس وجه دوم است .
3-نظر امام خميني رحمة الله عليه :
تنها دليل بر اصالة الصحة در عمل غير ، بناي عقلا و سيره عقلاست و اين دليل ، اختصاص به فعل مسلم ندارد و مسلمانان در اين باره ، طريقه خاصي ندارند که بخواهد کاشف از اين باشد که اصل صحت از جانب شارع است، بلکه ضرورت ، قائم بر اين است که اين اصل، قبل از اسلام نيز ثابت بوده ، از زماني که انسان متمدن شده و اجتماع بر قوانين الهي يا عرفي کرده و انواع معاملات بين آن ها رايج شده و اسلام در زماني آمد که اين قاعده مانند قاعده يد و عمل به خبر ثقه ، در بين مردم متدين و غير متدين معمول بوده است و مسلمانان هم مانند ساير طبقات مردم به آن عمل نمودند، بدون اين که منتظر دستوري از شارع براي آن باشند … .49
بنابراين ، اگر هيچ دليلي بر اصل صحت در فعل غيروجود نداشته باشد ، همين دليل بناي عقلا يا سيره متشرعه، براي اثبات آن کافي است . گرچه ملازمه اي هم وجود ندارد که اگر دليل حجت اصل صحت ، بناي عقلا باشد ، به اماره بودن آن حکم کنيم.

1-6 جايگاه اصل صحت در برابر سايراصول
درباره اينكه آيا اصل صحت از امارات است يا از اصول و به بيان ديگر آيا از امارات معتبر شرعى است كه از واقع كشف مى‌كنند (دليل‌اجتهادى)50 يا از اصول عمليه كه تعبدى هستند و در هنگام جهل وظيفه عملى مكلّف قرار داده شده‌اند(دليل فقاهتى)؟ برخى گفته‌اند: ظاهر حال هركس آن است كه عمداً كار خود را ناقص نمى‌گذارد و معمولاً در حين عمل، توجّه و التفات بيشترى دارد كه با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاين‌ رو اگر منشأ شك‌در صحت، احتمال نقص عمدى يا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشأ شك، نقص از روى جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملى تعبدى خواهد بود. برخى ديگر گفته‌اند: اگر منشأ شك، غلبه يا اقتضاى طبيعى باشد، در اين دو صورت اصل صحت، اماره است ؛ ولى اگر منشأ آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملى خواهد بود كه بر اساس مصالح جامعه انسانى بنا شده است.51
پرسشى كه بر مباحث پيشين متفرع مى‌شود اين است كه آيا اصل صحت بر ساير اصول مقدم مى‌شود يا نه؟ يكى از مهم‌ترين اصول، استصحاب فساد است (حكم به بقاى حالت پيشين) ؛ يعنى پيش از آنكه معامله يا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالى صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شك بنا مى‌گذاريم كه وضع پيشين باقى است.
پاسخ آن است كه اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زيرا اصل صحت اصل سببى شمرده شده، چون شك در بقاى حالت سابق، ناشى از شك در سببيّت و تأثير آن فعل است و وقتى شارع حكم به تأثير آن فعل كرد ديگر شك در بقا و ارتفاع حالت سابق نمى‌ماند52 ، افزون بر اين، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، ديگر براى اصل صحت موردى نمى‌ماند و لغو و بيهوده مى‌شود.53
به جز استصحاب فساد كه اصلى حكمى است، اصولى موضوعى مطرح است كه با وجود اصل صحت جايگاه آنها بايد روشن شود ؛ مانند: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم ماليّت ، اجمالاً مى‌توان گفت که اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانيم؛ قهراً بر همه اين استصحاب ها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتى بشمريم و مفاد آن اين باشد كه فعل به‌گونه‌اى است كه بر آن اثر مترتب مى‌شود، قهراً اصل موضوعى خواهد بود كه فعل را داراى صفت صحت قرار مى‌دهد و در اين صورت با استصحابات موضوعى فوق، معارض است و هيچ يك بر ديگرى مقدم نمى‌شود. 54


دیدگاهتان را بنویسید