2- وقوع قوه قاهره چه تاثيري بر قرارداد دارد؟
3- اگر در اثر قوه قاهره يک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودي از مسئوليت معاف مي‏شود؟
ب- پيشينه پژوهش:
1ـ در کتاب حقوق بيع بين المللي ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئوليت آمده است که استثناء از مسئوليت براي پرداخت خسارت مسلم مي‏باشد. زيرا، که به صراحت گرچه بصورت منفي در پاراگراف (5) آمده است… واژه “خسارت” را بايد بصورت موسع تفسير کرد… معني اعطاء خسارت به يک طرف مسئول بودن طرف ديگر است (جمعي از نويسندگان، 1374).
2- در کتاب قواعد عمومي قراردادها اثر ناصر کاتوزيان درباره مفهوم خارجي بودن علت دو تفسير گوناگون مطرح شده است:
1- خارج از اراده مديون باشد، به گونه اي که نتوان حادثه را به عمد يا تقصير او نسبت داد؛
2- خارج از حوزه فعاليت و انتفاع متعهد باشد.
پس اگر هيچ تقصيري را نتوان به متعهد نسبت داد ولي حادثه در درون موسسه يا کارخانه او رخ دهد، نبايد آن را خارجي شمرد (کاتوزيان، 1380).
3ـ در مقاله قوه قاهره يا فورس ماژور اثر سيد حسين صفايي در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه اي که موجب عدم امکان اجراي تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعليق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مي‏يابد مشروط بر اينکه اجراي آن فايده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفين باشد. تشخيص اينکه آيا بعد از انقضا مدت تعليق قرارداد فايده خود را حفظ کرده و اجراي آن با اراده طرفين سازگار است يا خير با دادگاه است (صفايي، 1364).
ج- فرضيه‌‌هاي پژوهش:
1- شرايط تحقق قوه قاهره چه در کنوانسيون و چه در حقوق ايران، حادثه خارجي غير قابل انتساب به متعهد و غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب مي‏باشد.
2- اين اثر با توجه به شرايط پيش آمده كه دائمي يا موقت باشد متفاوت است. در مورد اول موجب انفساخ قرارداد و در مورد دوم موجب تعليق قرارداد مي‏شود.
3- حدود معافيت متعهد اين است که مسئول جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد نمي‏باشد
د- حدود پژوهش:
اين پژوهش تحقق قوه قاهره را با تمامي شرايط و آثار آن در کنوانسيون بيع بين المللي کالا مورد بررسي قرار مي‏دهد و همچنين به چگونگي آن در حقوق ايران مي‏‏پردازد.
ه- اهداف پژوهش:
هدف از اين پژوهش اين است که شرايط، حدود و آثار قوه قاهره در کنوانسيون بيع بين المللي که بر معاملات بين المللي حاکم مي‏شود، بررسي شود، تا گستره استفاده از اين مواد در معاملات تجاري مشخص شده و تمايز آن با نظريه‌‌هاي ديگر چون انتفاي قرارداد در حقوق انگليس آشکار گردد. همينطور، معلوم گردد که حقوق ايران تا چه حدودي با كنوانسيون بيع بين المللي نزديک و هماهنگ است.
و- روش شناسي پژوهش:
اين پژوهش با روش مطالعه كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات پرداخته و سپس با تجزيه و تحليل آن به نتيجه گيري مي‏پردازد. از اين رو، روش تحقيق توصيفي-تحليلي مي‏باشد.
ز- تقسيم مطالب:
در اين پايان نامه نقش قوه قاهره در رفع مسئوليت قراردادي در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بنابراين در فصل اول، قوه قاهره به طور کلي تشريح مي‌گردد و سپس در مقايسه با ساير نهادهاي مشابه با عناوين متفاوت حدود آن مشخص مي‌گردد. از آن جايي که اثر قوه قاهره بر مسئوليت قراردادي موضوع بحث ما مي‌باشد، مفهوم اين نوع از مسئوليت و شرايط تحقق آن در حقوق ايران و کنوانسيون مطرح مي‌شود. سپس در فصل دوم و سوم، شرايط تحقق قوه قاهره و آثار آن بر قرارداد و تعهد طرفين به طور اختصاصي، به ترتيب در حقوق ايران و کنوانسيون مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فصل اول: کليات
در اين فصل، مفاهيم اصلي عنوان پايان نامه شرح داده مي‌شود، به اين صورت که ابتدا مفهوم قوه قاهره مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بيان مي‌شود که عناصر تشکيل دهنده و مصاديق آن در نظام‌هاي حقوقي مختلف و بين المللي چه مي‌باشد. سپس براي روشن‌تر شدن موضوع مورد بحث و تخصيص مفهوم قوه قاهره، آن را با نهادهاي مشابه مقايسه مي‌کنيم و نقاط مشترک و متفاوت آن‌ها را بيان مي‌داريم. همچنين از آن جا که بحث ما در رابطه با نقش قوه قاهره در مسئوليت قراردادي مي‌باشد، به توضيح مفهوم مسئوليت قراردادي و شرايط تحقق آن در حقوق ايران و کنوانسيون مي‌پردازيم.
مبحث اول: تعريف قوه قاهره

واژه “فورس ماژور”5 که معادل فارسي آن “قوه قاهره” يا “قوه قهريه” مي‌باشد، يک اصطلاح فرانسوي است و نخستين بار در قانون مدني فرانسه به کار رفته است (بيگدلي، 1386: 67- شعباني ، 1385: 281- سليمي، 1384: 85-84- اسماعيلي، 1381: 17- صفايي، 1364: 112). فورس ماژور در حقوق فرانسه داراي معني عام و معني خاص است که به شرح زير مي‌باشد:
1- فورس ماژور در معني عام عبارت است از هر حادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متهد)، غيرقابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب که مانع اجراي تعهد باشد.
2- اما در مورد فورس ماژور در معني خاص دو تعريف ارائه شده است و هر دو معني در نوشته‌هاي حقوقي فرانسه ديده مي‌شود که عبارت‌اند از:
الف- فورس ماژور در معني خاص عبارت است از حادثه‌اي بي نام يعني غير منتسب به شخص معين و صرفا ناشي از نيروي طبيعي، غيرقابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب.
ب- فورس ماژور در معني خاص در مقابل حادثه غيرمترقبه بوده و عبارت است از حادثه‌اي بيروني؛ به اين معني که حادثه بايد کاملا بيگانه با شخص متعهد باشد (به نقل از صفايي، 1364: 113-112).
تعريفي که از فورس ماژور در معني عام ارائه شده است مشابه با تعريف حقوقدانان ايراني از “علت خارجي” در ماده 227 قانون مدني مي‌باشد. به اين صورت که در بيان مصاديق فورس ماژور در معني عام به عمل شخص ثالث و عمل متعهدله اشاره شده است (صفايي، 1364: 113-112). با اين تفاوت که در حقوق ايران برخي نويسندگان علت خارجي را اعم از قوه قاهره مي‌دانند و قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حتي حادثه غيرمترقبه را از مصاديق آن مي‌دانند (جعفري لنگرودي، 1391: 197- صفايي، 1386، ج2: 216- افتخاري، 1382: 193- علي آبادي، 1381: 249- جعفري لنگرودي، 1372: 186). برخي ديگر از حقوقدانان، علت خارجي در ماده 227 قانون مدني را مترادف با قوه قاهره مي‌دانند و براي آن عموميت قائل نيستند. بنابر نظر اين دسته از حقوقدانان قوه قاهره و فعل شخص ثالث و عمل متعهدله و حادثه غير مترقبه در عرض يکديگر قرار ندارند بلکه سه مورد اخير، زير مجموعه عنوان قوه قاهره قرار مي‌گيرند (حاتمي و روديجاني، 1387: 63- صفايي و ديگران، 1384: 404- عادل، 1380: 59).
تعريف فورس ماژور در معناي خاص به صورت حادثه بي نام، مشابه با اصطلاح “کار خدا” مي‌باشد. زيرا “کار خدا” تنها شامل حوادث غيرعادي است که داراي علل طبيعي مي‌باشند و بشر در وقوع آن‌ها دخالتي ندارد (سليمي، 1384: 86- صفايي و ديگران، 1384: 400). برخي از حقوقدانان در تعريف از قوه قاهره بيش‌تر به اين معنا متکي هستند و معتقدند که به طور معمول غرض از قوه قاهره، قواي طبيعي مانند طوفان، سيل، زلزله و … است (مصطفوي، 1390: 50- عادل، 1380: 59- کاتوزيان، 1376، ج4: 204).
در رابطه با فورس ماژور در معني خاص در مقابل حادثه غيرمترقبه در حقوق فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي معتقدند قوه قاهره، خارجي و حادثه غيرمترقبه مربوط به موانع داخلي و وابسته به فعاليت‌هاي متعهد مي‌باشد و بر اين مبنا قوه قاهره را موجب معاف شدن متعهد از مسئوليت مي‌دانند اما براي حادثه غيرمترقبه چنين اثري قائل نيستند. با اين حال امروزه در حقوق فرانسه ميان قوه قاهره و حادثه غيرمترقبه تفاوت وجود ندارد و هر دو را به طور مترادف به کار مي‌برند (بيگدلي، 1386: 68- کاتوزيان، 1376، ج4: 204-203- صفايي، 1364: 114). در حقوق ما نيز به نظر مي‌رسد که قوه قاهره و حادثه غيرمترقبه يکسان و هم رديف هم قرار دارند. زيرا که، هر دو نهاد در سه خصوصيت غيرقابل پيش بيني بودن که وصف ناگهاني و غيرمترقبه را نيز در خود دارد و غيرقابل پيش گيري بودن و غيرممکن ساختن اجراي تعهد مشترک مي‌باشند و صرف داخلي يا خارجي بودن حادثه موجب تمايز بين آن‌ها نمي‌شود. بلکه حادثه بايد مربوط و قابل انتساب به متعهد نباشد (حاتمي و روديجاني، 1387: 63- سليمي، 1384: 85- موحد، 1381: 258- امامي، 1364، ج1: 241).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فورس ماژور در کنوانسيون بيع بين المللي کالا تحت عنوان موارد رافع مسئوليت در ماده 79 آمده است و در بند 1 ماده 79 بيان شده است: “در صورتي يکي از طرفين مسئول عدم توفيق در ايفاء هريک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نمايد عدم توفيق وي ناشي از يک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اين که نمي‌توان عرفا از وي انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته يا از آن يا آثار و عواقب آن اجتناب نموده يا آن را رفع کرده باشد”. اگرچه نويسندگان کنوانسيون از عنوان فورس ماژور استفاده نکرده‌اند اما با کمي تامل مي‌توان دريافت که اين ماده بيان گر مفهوم و شرايط فورس ماژور در نظام‌هاي حقوقي رومي- ژرمني، با ‌اندکي انعطاف بيش‌تر است و دليل عدم ذکر عنوان فورس ماژور و انعطاف پذيري ماده آن است که براي همه نظام‌هاي حقوقي قابل قبول قرار گيرد (صفايي و ديگران، 1384: 397- عادل، 1380: 46). در حقوق ايران، در قانون مدني اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته است و تعريفي نيز از آن ارائه نشده است و تنها در مواد 131 و 150 قانون دريايي اين اصطلاح به چشم مي‌خورد. با اين حال در نوشته‌هاي حقوقدانان به کرات از آن ياد مي‌شود. در واقع مبحث قوه قاهره در حقوق ايران ذيل عنوان “خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات” در مواد 227 و 229 که به ترتيب ملهم از مواد 1147 و 1148 قانون مدني فرانسه در مورد قوه قاهره است، مطرح گرديده است (افشار قوچاني، 1389: 129- توسلي جهرمي، 1385: 72- صفايي و ديگران، 1384: 404- عادل، 1380: 59- کاتوزيان، 1376، ج4: 202- صفايي، 1364: 112- فتحي پور، 1332: 85).
مبحث دوم: مقايسه قوه قاهره با نهادهاي مشابه
در همه نظام‌هاي حقوقي، چنانچه يک حادثه خارجي موجب از بين رفتن تعادل اجراي قرارداد گردد، طرفين مي‌توانند از اجراي تعهدات قراردادي معاف گردند. اين عوامل خارجي در عناوين مختلفي چون قوه قاهره، عقيم شدن قرارداد، هاردشيپ، تغيير اوضاع و احوال، حادثه غيرمترقبه و …. بروز پيدا مي‌کند. اين نهاد اگرچه از لحاظ شرايط تحقق و آثار مشابه مي‌باشند اما داراي تفاوت‌هايي نيز هستند که موجب تمايز بين آن‌ها مي‌گردد. در اين مبحث به بررسي برخي از آن‌ها مي‌پردازيم.
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غير مترقبه
در حقوق فرانسه اختلاف شديدي وجود دارد که قوه قاهره غير از حادثه غيرمترقبه است يا اين که فرقي بين آن دو نيست. آن دسته از حقوقدانان که معتقد بودند اين دو نهاد از يکديگر متمايزند به چند دسته تقسيم شده‌اند: عده‌اي معتقدند که تفاوت قوه قاهره با حادثه غيرمترقبه در آن است که قوه قاهره حادثه‌اي است که دفع آن ممکن نيست ولي حادثه غيرمترقبه، حادثه‌اي است که قابل پيش بيني نباشد. در واقع اين نوع تفکيک ناشي از توجه جداگانه به دو خصوصيت مهم اين دو نهاد مي‌باشد. اما حصول هر يک از اين دو شرط به تنهايي نمي‌تواند موجبات معافيت متعهد را فراهم آورد، زيرا جمع آن دو است که رابطه سببيت بين متعهد و ضرر را از بين مي‌برد و عذر موجهي براي عدم انجام تعهد مي‌باشد (اسماعيلي، 1381: 49-47- موحد، 1381: 259-258- کاتوزيان، 1376، ج4: 204).
برخي ديگر معتقدند که تفاوت بين فورس ماژور و حادثه غيرمترقبه در آن است که در فورس ماژور عدم امکان اجراي تعهد مطلق مي‌باشد و اجتناب از حادثه براي هيچ کس ممکن نيست و هر شخص ديگري نيز جاي متعهد بود، نمي‌توانست تعهد را به اجرا درآورد. اما در حادثه غيرمترقبه عدم امکان اجراي تعهد نسبي مي‌باشد و نسبت به متعهد و با در نظر گرفتن وسائل کار او سنجيده مي‌شود (اسماعيلي، 1381: 48- معدل، 1351: 70- فتحي پور، 1332: 60). در هر صورت اين عقيده نيز قابل خدشه است. زيرا ضابطه تحقق عدم امکان اجتناب در حقوق اکثر کشورها به ويژه حقوق فرانسه که حقوق کشور ما نيز برگرفته از آن است، نوعي است و عدم امکان جلوگيري مطلق مورد نظر است (اسماعيلي، 1381: 48).
تمايز ديگري که ميان قوه قاهره و حادثه غيرمترقبه ذکر شده است و بيش‌تر توسط حقوقدانان مورد تاکيد قرار گرفته است آن است که قوه قاهره حادثه خارجي و بيگانه از متعهد است که موجب عدم اجراي تعهد مي‌گردد نظير توفان و سيل و زلزله. اما حادثه غيرمترقبه، حادثه‌اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او مي‌باشد مانند آتش سوزي، عيب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب و … . طبق اين تعريف نيز تنها قوه قاهره موجب رفع مسئوليت متعهد خواهد بود و حادثه غيرمترقبه تاثيري در رفع مسئوليت متعهد نخواهد داشت (حاتمي و روديجاني، 1387: 63- سليمي، 1384: 85- اسماعيلي، 1381: 48- کاتوزيان، 1376، ج4: 203- صفايي، 1364: 113). اين نظر نيز قابل پذيرش نمي‌باشد و صرف داخلي يا خارجي بودن حادثه را نمي‌توان موجب تمايز دو نهاد فورس ماژور و حادثه غيرمترقبه دانست.
در قانون مدني فرانسه نيز ميان اين دو نهاد فرقي قائل نشده‌اند و آن‌ها را شامل هر علتي دانسته‌اند که مربوط به متعهد نباشد و مانع اجراي تعهد او گردد (به نقل از معدل، 1351: 70). به علاوه تفکيک اين دو نهاد به اين صورت که وقوع فورس ماژور موجب رفع مسئوليت گردد و وقوع حادثه غيرمترقبه متعهد را از مسئوليت معاف نگرداند، دور از قواعد عدالت و انصاف مي‌باشد. زيرا موجب تحميل خسارت بر متعهد در صورت وقوع حادثه غيرمترقبه مي‌گردد، درحاليکه اين حادثه بدون قصور يا تقصير وي رخ داده است (فتحي پور، 1332: 59).
گفتار دوم: قوه قاهره و تغيير اوضاع و احوال
از نظر حقوقي، اوضاع و احوال به مجموعه شرايط نوعي يا به اصطلاح ديگر غيرذاتي گفته مي‌شود که منجر به پيدايش يک عمل حقوقي مي‌شود. به عبارت ديگر، اوضاع و احوال به معني کليه شرايط غيرذاتي موجود در زمان وقوع يک عمل حقوقي است که طرفين با در نظر گرفتن شرايط مذکور اقدام به انجام آن مي‌کنند (احمدي واستاني، 1363: 50). اما منظور از تغيير اوضاع و احوال، دگرگوني شرايطي است که در زمان وقوع يک عمل حقوقي مورد توجه و قصد مشترک طرفين است و در واقع مبناي اساسي تراضي را تشکيل مي‌دهد. بي گمان اين دگرگوني و تحول در قدرت الزام آور عقد تاثير مي‌گذارد و معامله را از اعتبار ساقط مي‌کند (شفائي، 1376: 22). براساس نظريه تغيير اوضاع و احوال هرگاه به سبب بروز حوادث عام، غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع، تعادل و توازن قراردادي به هم بخورد يا اهداف قرارداد تغيير پيدا کند و در نتيجه اجراي قرارداد مشکل گردد، در اين صورت قاضي مي‌تواند قرارداد را تعديل نمايد يا آن که قرارداد حسب مورد معلق، منحل و يا فسخ گردد (صادقي مقدم، 1373: 22).
حقوقداناني که طرفدار نظريه تغيير اوضاع و احوال هستند معتقدند که تعادل نسبي ميان عوضين همانطور که در زمان انعقاد قرارداد ضروري است و عدم وجود تعادل و توازن به زيان ديده اختيار فسخ معامله را مي‌دهد، پس از انعقاد قرارداد و در زمان اجراي آن نيز مورد نياز است و از بين رفتن توازن عوضين به دليل حوادث غيرمنتظره نيز به متعهد اين اختيار را مي‌دهد که قرارداد را فسخ کند يا آن که خواهان تعديل آن شود (نظريه غبن حادث). البته عده‌اي معتقدند که اين شرط تنها ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و نمي‌توان آن را براي زمان اجراي قرارداد نيز مورد استناد قرار داد. خصوصا که در حقوق ما نظريه غبن حادث مورد استناد قرار نمي‌گيرد (اسماعيلي، 1381: 55).
عناصر اساسي تشکيل دهنده و شرايط تحققق قوه قاهره و تغيير اوضاع و احوال در بسياري از موارد مشترک مي‌باشد. اما آنچه که موجب تمايز اين دو نهاد مي‌گردد آن است که نظريه تغيير اوضاع و احوال تنها موجب دشواري اجراي قرارداد مي‌شود و يا تعادل و توازن مالي قرارداد را به هم مي‌زند و قدرت اجراي قرارداد را از متعهد سلب نمي‌کند. در صورتي که در فورس ماژور اجراي قرارداد غيرممکن مي‌گردد (صادقي مقدم، 1373: 19). علاوه بر اين، نتيجه و اثر اين دو نهاد نيز بر قرارداد متفاوت است. به اين صورت که اثر وقوع قوه قاهره سقوط يا تعليق تعهد مي‌باشد در حاليکه تغيير اوضاع و احوال موجب تعديل قرارداد يا ايجاد حق فسخ مي‌باشد. به هرحال اثري که تغيير اوضاع و احوال بر تعهد دارد، بايد اين باشد که اجازه دهد تا قرارداد به حد معقول برگردد و خسارت به وجود آمده را ميان متعهد و متعهدله توزيع نمايد (اسماعيلي، 1381: 67).
گفتار سوم: قوه قاهره و عقيم شدن قرارداد
در کامن لا معمولا اصطلاح فورس ماژور را به کار نمي‌برند و موارد مشابه را تحت عنوان کار خدا، بررسي مي‌کنند. نهاد مشابهي که در اين قسمت مورد بررسي ما قرار مي‌گيرد، نظريه عقيم شدن قرارداد مي‌باشد که در حقوق انگليس بسيار رايج است.
حقوقدانان شرايطي را براي تحقق نظريه عقيم شدن قرارداد برشمرده‌اند که عبارت‌اند از:
1- عدم اشاره صريح به حادثه در عقد: چنانچه طرفين در ضمن قرارداد، حوادث احتمالي که در آينده رخ دهد را پيش بيني نمايند، ديگر حق استناد به عقيم شدن قرارداد را نخواهند داشت و بر اساس توافق خود عمل خواهند کرد. البته اين وضعيت در مورد غيرقانوني شدن اجراي قرارداد معتبر نمي‌باشد. زيرا طرفين با توافق شخصي امر قانون گذار را ناديده انگاشته‌اند (بيگدلي، 1386: 83).
2- عدم تقصير طرفين: در صورتي که عقيم شدن قرارداد ناشي از تقصير يکي از طرفين باشد، آن شخص نمي‌تواند به عقيم شدن قرارداد استناد کند. زيرا شخص عليه خود اقدام کرده است. بنابراين تقصير متخلف مانع از توسل او به قاعده انتفاي قرارداد به عنوان دفاع مي‌گردد (حاتمي و روديجاني، 1387: 64- بيگدلي، 1386: 84- مومني، 1368: 290).
3- خارجي بودن و عدم پيش گيري و عدم پيش بيني حادثه: از ديگر شرايط تحقق عقيم شدن قرارداد همانند فورس ماژور، خارج از اراده و کنترل بودن حادثه و همچنين غيرقابل پيش گيري بودن آن است. معيار غيرقابل پيش گيري بودن در حقوق انگليس، معيار نوعي است که با توجه به اصل انصاف معيار شخصي نيز در نظر گرفته مي‌شود. اما در مورد غيرقابل پيش بيني بودن اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند که شرط غيرقابل پيش بيني بودن حادثه در حقوق انگليس به صراحت وجود دارد. البته همين افراد نيز به تحقق عقيم شدن قرارداد در صورت قابل پيش بيني بودن حادثه به طور استثنايي نيز اذعان دارند (به نقل از حاتمي و روديجاني، 1387: 68- بيگدلي، 1386: 84). اما طبق نظر ديگر، گرچه شرط غيرقابل پيش بيني بودن حادثه در اغلب کشورها و نهادهاي مشابه مقرر است اما حقوق انگليس آن را لازم نمي‌داند و براي استناد به نظريه عقيم شدن قرارداد کافي است مدعي، وقوع حادثه خارج از کنترل خود و عدم امکان جلوگيري از آن را ثابت نمايد (صفايي و ديگران، 1384: 401- صفايي، 1364: 122-120).
4-انتفاي هدف مشترک: البته اين شرط تنها در مورد انتفاي حکمي اجراي قرارداد مي‌باشد. منظور از اين شرط آن است که از بين رفتن انگيزه‌هاي شخصي هريک از طرفين قرارداد نمي‌تواند توجيه کننده حق استناد به عقيم شدن عقد باشد. اما، برخي از انگيزه‌ها گرچه متعلق به يکي از طرفين عقد مي‌باشد و فايده اصلي تحقق آن متعلق به او مي‌باشد اما عقد با اشتراک نظر در ضرورت تحقق آن به وجود مي‌آيد. همانند مراسم تاجگذاري شاه که ديدن تاجگذاري توسط مستاجر هدف مشترک ارزيابي شده بود. در چنين صورتي نابود شدن هدف قرارداد، باعث بي ثمر شدن آن مي‌شود و انتفاء هدف مشترک تلقي مي‌گردد ( بيگدلي، 1386: 85-84).
آنچه کاملا از اين مباحث آشکار است آن است که قلمرو عقيم شدن قرارداد وسيع‌تر از فورس ماژور است. نظريه فورس ماژور تنها در صورت عدم امکان اجراي تعهد توسط متعهد محقق مي‌گردد. اما در نظريه عقيم شدن قرارداد، گاهي بي آن که اجراي تعهد براي متعهد غيرممکن گردد، با تغيير اوضاع و احوال که موجب منتفي شدن هدف اجراي قرارداد مي‌گردد عقد منحل مي‌شود (بيگدلي، 1386: 91- صفايي و ديگران، 1384: 400- اسماعيلي، 1381: 87).
گفتار چهارم: قوه قاهره و ساير نهادهاي مشابه
علاوه بر سه نهادي که مورد بررسي قرار داده شد، نهادهاي مشابه ديگري نيز وجود دارد. اين نهادها برخي کاملا مشابه يکي از نهادهاي پيشين يا‌ اندکي متفاوت از آن‌ها مي‌باشد.
الف- نظريه عدم پيش بيني6
اين نظريه بعد از جنگ جهاني اول به مناسبت مشکلات اقتصادي ناشي از جنگ از طرف حقوقدانان فرانسه ابراز شده است. نظريه عدم پيش بيني کاملا مشابه نظريه تغيير بنيادين اوضاع و احوال مي‌باشد. در واقع به تعبير نويسندگان، حقوق داخلي فرانسه اصل تغيير بنيادين اوضاع و احوال را به طور کامل در ضمن نظريه عدم پيش بيني پذيرفته است. بر اساس اين نظريه هرگاه پس از انعقاد قرارداد در اوضاع و احوال اقتصادي تغييراتي ناگهاني که در حين عقد قابل پيش بيني نباشد، رخ دهد و در نتيجه اجراي تعهدات يکي از طرفين بي اندازه سخت و دشوار گردد، دادگاه خواهد توانست بر حسب مورد، شرايط عقد را تعديل کند يا به فسخ آن حکم دهد. مبناي اين دکترين، شرط ضمني، تفسير قرارداد، علت، منع سوء استفاده از حق، دارا شدن غير عادلانه و غبن حادث مي‌باشد. روسو در تعريف اين نظريه مي‌نويسد: اين نظريه وسيله‌اي است براي اصلاح عقدي که تعادل خود را بر اثر بروز حوادث پيش بيني نشده از دست داده است و اين هدف از طريق تعديل عقد يا تجديدنظر در آن تحت نظارت قاضي حاصل مي‌شود (به نقل از بيگدلي، 1386: 275- حسيني، 1378: 172-170).
ب- نظريه غيرعملي شدن اجراي قرارداد7
يکي ديگر از اين نهاد‌ها، نظريه “غيرعملي شدن اجراي قرارداد” در حقوق آمريکا مي‌باشد. حقوق آمريکا از نظر ريشه و اساس با حقوق انگليس مشترک است و طرفدار نظريه عقيم شدن قرارداد مي‌باشد. تشابه اصلي اين دو نظريه در ضمانت اجراي آن‌هاست. به اين صورت که بر اساس ماده 615-2 قانون متحدالشکل تجارت آمريکا، هرگاه عقد براساس شرايط ذکر شده در اين ماده غيرعملي شود، عقد توسط دادگاه منحل شده اعلام ميگردد و عدم وجود ضمانت اجراي ترميمي براي عقد، نشان دهنده غيرقابل درمان بودن عقد و مشکل ذاتي آن مي‌باشد ( شفائي، 1376: 68). برخي از حقوقدانان با توجه به مشکلات و نيازهاي تجارت به مخالفت با اين ضمانت اجرا پرداختند و معتقدند در صورت وقوع حادثه غيرقابل پيش بيني، دادگاه بايد بتواند به جاي فسخ قرارداد آن را تعديل نمايد ( کاتوزيان، 1376، ج3: 118). با وجود تشابه اين دو نهاد، تفاوت‌هاي قابل توجهي نيز ميان آن‌ها وجود دارد. غيرممکن شدن قرارداد در حقوق آمريکا، به معني غيرعملي شدن قرارداد مي‌باشد و امر غيرقابل اجرا، امري است که تنها با هزينه نامعقول و گزاف به اجرا درآيد (به نقل از کاتوزيان، 1376، ج3: 117). بر اساس اين تعريف تفاوت مهمي که بين نظريه غيرعملي شدن اجراي قرارداد و عقيم شدن قرارداد وجود دارد آن است که در عقيم شدن قرارداد حتما بايد انجام تعهد غيرممکن گردد اما در غيرعملي شدن، مشقت و سختي و هزيه زياد و غيرمتعارف در زمان اجراي عقد نيز به منزله غيرممکن بوده و باعث انتفاء قرارداد مي‌گردد (فورت، 1371: 351).
ج- نظريه هاردشيپ
سومين نهاد مشابهي که مي‌توان در اين زمينه نام برد، “هاردشيپ” مي‌باشد. در هاردشيپ نيز بايد حادثه خارج از اراده طرفين و غيرقابل پيش بيني موجب تغيير اوضاع و احوال موجود شود و شرايط اقتصادي قرارداد را بر هم زند. به اين صورت که اوضاع و احوال را به نفع يک طرف و به ضرر طرف ديگر غيرعادلانه سازد. در اين نهاد همانند نظريه عدم پيش بيني و تغيير اوضاع و احوال سعي مي‌شود که تعادل جديد قراردادي که متناسب با اوضاع و احوال جديد باشد، برقرار گردد تا از نتايج نامطلوب بطلان و فسخ قراردادها کاسته شود. اگرچه برخي حقوقدانان هاردشيپ را اصطلاحي نزديک به مترادف عقيم شدن دانسته‌اند اما، تشابه آن به نظريه تغيير اوضاع و احوال بيش‌تر مي‌باشد ( خزاعي، 1386، ج5: 237).
مبحث سوم: مسئوليت قراردادي
بروز قوه قاهره، بر هر دو نوع مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد اثرگذار مي‌باشد. اما آنچه در عنوان اين پايان نامه آمده است بررسي نقش قوه قاهره در مسئوليت قراردادي طرفين مي‌باشد. بنابراين لازم ديده شد که به تعريف مسئوليت قراردادي و شرايط تحقق آن در حقوق ايران و کنوانسيون بپردازيم.
گفتار اول: تعريف مسئوليت قراردادي


دیدگاهتان را بنویسید