بند سوم : معرّفي و تعريف دعواي رفع تصرف عدواني10

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم: مباني دعواي رفع تصرف عدواني12
بند يکم :مباني حقوقي دعواي رفع تصرف عدواني13
الف : دلالت تصرف برمالکيت13
ب :منع احقاق حق شخصي14
ج :اماره مشروعيت تصرف16
د :مبناي منتخب16
بند دوم :مباني فقهي دعواي رفع تصرف عدواني18
الف:تعارض يد فعلي با يد سابق(تعارض يد با استصحاب)18
ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعي20
ج :مبناي منتخب فقهي23
گفتار سوم:پيشينه دعواي رفع تصرف عدواني
بند يکم:پيشينه دعواي رفع تصرف عدواني در اسلام
بند دوم:پيشينه دعواي رفع تصرف عدواني در ايران
مبحث دوم:تميز دعواي رفع تصرف عدواني از مفاهيم ديگر
گفتار اول:تميز دعواي رفع تصرف عدواني از ديگر دعاوي ثلاث27
بند يکم: دعواي رفع ممانعت از حق27
بند دوم: دعواي رفع مزاحمت از حق29
بند سوم : تفاوت بين دعواي رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق30
گفتار دوم:تميز دعواي رفع تصرف عدواني ازديگر دعاوي30
بند يکم:مقايسه دعواي غصب با دعواي تصرف عدواني30
بند دوم: مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد32
بند سوم:مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه يد34
فصل دوم:موضوع شناسي ساختاري دعواي رفع تصرف عدواني35
مبحث نخست:عناصر تحقق دعواي حقوقي رفع تصرف عدواني35

گفتار اول: تصرفات خواهان36
بند يکم: اوصاف تصرف خواهان36
بند دوم:شروع و مدت تصرف37
گفتار دوم: تصرفات خوانده40
بند يکم:لحوق تصرف خوانده40
بند دوم: عدواني بودن تصرف42
مبحث دوم:تصرف عدواني در دعواي کيفري44
گفتار اول:ماهيت دعواي تصرف عدواني کيفري44
بند يکم:ديدگاه ها44
بند دوم ديدگاه منتخب48
گفتار دوم: مقايسه تصرف عدواني در دعواي کيفري و حقوقي53
بند اول: مالکيت53
بند دوم: مدعي دعوا56
‌بند سوم :مدت زمان57
بند چهارم:سوءنيت57
بند پنجم:اثار دعوا58
بند ششم:اجراي حکم
بند هفتم:املاک مشاعي58
بخش دوم:ويژگيهاي شکلي دعواي رفع تصرف عدواني60
فصل اول:ويژگيهاي دادرسي دعواي رفع تصرف عدواني61
مبحث نخست:طرفين دعوا،صلاحيت دادگاه و قانون حاکم61
گفتار اول:طرفين دعوا
بند يکم:خواهان دعواي رفع تصرف61
بند دوم: خوانده دعواي رفع تصرف66
گفتار دوم : صلاحيت دادگاه 68
بند اول:صلاحيت ذاتي69
بند دوم:صلاحيت محلي70
گفتار سوم : قانون حاکم70
مبحث دوم : تشريفات خاص رسيدگي به دعواي رفع تصرف عدواني74
گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسيدگي
بنديکم:لزوم تقديم دادخواست
بند دوم:هزينه دادرسي77
.بند سوم:.دستور موقت83
بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا
بند پنجم:ورود و جلب ثالث گفتار دوم:قابليت اعتراض به راي
بند يکم:اعتراض شخص ثالث85
بند دوم:اعاده دادرسي87
بند سوم:.فرجامخواهي90
فصل دوم:ويژگيهاي اجرايي دعواي رفع تصرف عدواني91
مبحث اول:اجراي حکم91
گفتار اول:امکان اجراي موقت حکم91
گفتار دوم:اجراي حکم غيابي92
گفتار سوم:شرايط لازم جهت اجرا93
بند اول:عدم ضرورت ابلاغ راي براي اجرا93
بند دوم:اجرا بدون صدور اجراييه93
بند سوم:اجراي راي عليه ثالث94
گفتار چهارم:ضمانت اجراي تصرف عدواني مجدد بعد از اجرا95
مبحث دوم:تکليف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدواني98
گفتار اول:تکليف ابنيه احداثي و اشجار غرس شده98
بند اول: تکليف ابنيه احداثي و اشجار غرس شده در ارتباط با دعواي مالکيت98
بند دوم:تکليف ابنيه و اشجار در ارتباط با شکايت از حکم99
گفتار دوم:تکليف زراعت و آثار تخريبي101
بند اول:زراعت103
الف:معدوم کردن زراعت104
ب:اجرت المثل ايام تصرف105
بند دوم:آثار تخريبي106
نتيجه گيري107

مقدمه
به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکيت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانوني مختلفي وضع و به حمايت از مالکيت و تصرف مشروع افراد اختصاص يافته است.اين مقررات به مقابله با اشخاص ميپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع ميان افراد و اموال را دارند.بنابراين اگر فردي مدعي غير قانوني بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا بايد اين رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.يکي از دعاوي که قانونگذار براي جلوگيري از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمايت سريع از تصرفات پيش بيني نموده است،دعواي تصرف عدواني است.در اين دعوا که مبناي آن تصرفات قبلي خواهان ميباشد ادعاي خواهان بر اين مبنا استوار است که وي مال مورد نظر را در تصرف و اختيار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اينک از استيلاي وي خارج شده است.در اين دعوا به وجود يا عدم وجود حق ماهوي خواهان،يعني مالکيت توجهي نميشود و صرفا به بررسي سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرف پرداخته ميشود.در واقع قانونگذار با تجويز دعواي تصرف عدواني امتيازي به خواهان اعطا نموده تا با تسهيلات ويژه دعواي مزبور در مدت کوتاهي به خواسته خويش دست يلبد و از طرف ديگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله اين تسهيلات ويژه :
رسيدگي خارج از نوبت و بدون تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني،عدم نياز به ارايه دليل مالکيت در رسيگي به دعوا،تجويز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده ق.آ.د.م ،اجراي راي دادگاه به محض صدور و قبل از قطعيت آن و………..ميباشد.
ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني دعواي تصرف عدواني را به اين شرح تعريف ميکند:
“دعواي متصرف سابق مبني بر اينکه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و ادعاي تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مينمايد.
اين تعريف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهري اين دعوا بر اموال غير منقول ،ناقص به نظر ميرسد.جالب توجه آنکه در ديگر مقررات و ديگر شاخه هاي حقوقي گاه تعابير و مفاهيم متفاوتي از دعواي تصرف عدواني به چشم ميخورد.از جمله اين موارد ميتوان به قانون اصلاح و جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 و مواد 60 الي 693 قانون مجازات اسلامي اشاره نمود..بديهي است مفاهيم متفاوت از تصرف عدواني موجد عناصر اعتباري مجزايي خواهد بود.
ماده 690 قانون مجازات اسلامي براي متصرفين عدواني مجازات تعيين نموده است که در اين ماده جرم تصرف عدواني با وجود شرايطي وفق اصول جزا تحقق پيدا ميکندو با تصرف عدواني حقوقي از جهات زيادي متفاوت است از جمله اينکه داشتن سند مالکيت شرط اثبات جرم ميباشد و اين در حالي است که در دعواي رفع تصرف حقوقي داشتن سند مالکيت تنها اماره اي بر سبق تصرف محسوب ميشود،همچنين عدم لزوم مدت زمان عرفي در طرح شکايت،لزوم قطعيت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنيت متصرف عدواني،و…………. وجوه تمايز دعواي تصرف عدواني کيفري و حقوقي ميباشد.
قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوي تصرف دانسته است و رسيدگي به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقريبا به شکل خاص(نه شيوه کيفري و نه شيوه حقوقي) به دعاوي تصرف رسيدگي ميشود. که با عنايت به سابقه تصويب قانون جلوگبري از تصرف عدواني که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بايذ گفت قانون مزبور معتبر است.
.با اين اوصاف مدعي مخير است که به استناد شرايط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني يا ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني و يا ماده 690 قانون مجازات اسلامي به طرح دعواي تصرف عدواني بپردازد.
چندين مبنا براي دعواي رفع تصرف عدواني مطرح شده است از جمله : حمايت از مالکيت،اماره مشروعيت تصرف و منع احقاق حق شخصي که در اين پايان نامه مبناي اخير مورد پذيرش قرار گرفته است.با اين استدلال که هر شخصي که از او سلب تصرف شده،نميتواند شخصا مجري حق خود باشد.بلکه بايستي به کمک مراجع قضايي احقاق حق نمايد تا نظم عمومي بر هم نخورد.
با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقي و عناصر تشکيل دهنده و در نتيجه مصاديق دعواي تصرف عدواني آمد و با عنايت به وجود تشريفات خاص دادرسي در باب اين دعوا ،تحقيق حاضر با هدف تحليل ماهيت حقوقي اي دعوا از منظر آيين دادرسي مدني و تفکيک آن از جنبه جزايي و در عين حال ارتباط حقوقي اين دو مفهوم براي تشريفات دادرسي دعواي رفع تصرف عدواني و ويژگيهاي خاص آن به رشته تحرير درآمده است.
در کتب و تاسيسات حقوق داخلي به صورت اجمالي به اين موضوع اشاره شده است.از ميان حقوقدانان برجسته معاصر آقايان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزيان به بحث در خصوص تفکيک دعواي تصرف عدواني از بعد حقوقي و کيفري پرداخته شده است.اما به بررسي ويژگيهاي دعواي تصرف عدواني به شکل دقيق پرداخته نشده است.
سوالات:
1-آيا ماهيت حقوقي و عناصر دعواي رفع تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني با ديگر مقررات مرتبط مطابقت دارد يا خير؟
2-ويژگيهاي خاص دعواي رفع تصرف عدواني در آيين دارسي مدني در مقايسه با ساير دعاوي چيست؟

فرضيه ها:
1-ماهيت حقوقي و عناصر دعواي تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني با ديگر مقررات مرتبط مطابقت کلي ندارد.
2-دعواي تصرف عدواني در مقايسه با ساير دعاوي از ويژگيهاي خاصي چون سرعت رسيدگي و اجراي فوري برخوردار است.
روش تحقيق به صورت تحقيقي و تحليلي است و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحليل بر پايه مطالعات کتابخانه اي استفاده شده است.
اين تحقيق شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسي دعواي رفع تصرف عدواني در دو فصل،فصل اول موضوع شناسي مفهومي و فصل دوم موضوع شناسي ساختاري پرداخته شده است و در بخش دوم ويژگيهاي خاص دعواي رفع تصرف عدواني در دو فصل ،فصل اول ويژگيهاي دادرسي و فصل دوم ويژگيهاي اجرايي بررسي شده است.

بخش يکم:
موضوع شناسي دعواي رفع تصرف عدواني
فصل اول: موضوع شناسي مفهومي دعواي رفع تصرف عدواني
مبحث نخست: تعاريف، مباني و پيشينه دعواي رفع تصرف عدواني
در اين مبحث ابتدا به توصيف دعواي رفع تصرف عدواني پرداخته ميشود و سپس مباني اين دعوا از لحاظ فقهي و حقوقي و نهايتا پيشينه آن در اسلام و در حقوق ايران بررسي ميگردد.
گفتار اول : تعاريف
بهترين راه براي ورود در هر مبحث بررسي ريشه اي شناسائي و شناخت آن خواهد بود.
در اين راه و در همين راستا ارائه يک تعريف صحيح و کامل از موضوع ميتواند نقش مهمي را ايفاء کند .بر همين اساس در اين گفتار قصد ما بر اين است تا با تعريف تصرف ، عدوان وغصب اقدام به شناسائي دعواي رفع تصرف عدواني نمائيم.
بند يکم : تعريف تصرف و چگونگي آن
تصرف عبارت است از اينکه مالي تحت اختيار کسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا به قهر و غلبه تصميم بگيرد، تصرف ممکن است به مباشرت باشد يا بواسطه مانند تصرف قيم و وکيل و مباشر (موضوع ماده 745 قانون آيين دادرسي مدني سابق) .1
قانونگذار ايراني در ماده 146 ق.م ظاهراً تصرف را مترادف با استيلا دانسته و گفته است :
” مقصود از حيازت، تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن وسائل تصرف و استيلاء” در اين ماده با توجه به عطف عبارت ” وضع يد” به تصرف ، مقصود قانونگذار از تصرف ، همان وضع يد است.
حقوقدانان ايراني با اقتباس از فقه و حقوق اروپايي به تعريف تصرف پرداخته اند . مرحوم حسن امامي2 در تعريف تصرف نوشته است:
” تصرف که از آن به يد تعبير مي شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادي است که شخصي بر مالي مستقيم يا به واسطه غير دارد. متصرف مال ممکن است در حقيقت مالک آن بوده و يا با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنانکه ممکن است برخلاف رضايت مالک بر آن سلطه پيدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد “.
در تعريف مزبور هيچ گونه اشاره اي به عنصر معنوي تصرف نشده است لذا برخي از حقوقدانان 3 با توجه به موادي که در قانون مدني و آيين دادرسي درباره تصرف هست چنين مي نويسند:
“تصرف عبارت از تسلط و اقتداري است عرفي که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالي دارد. اين اقتدار به حسب موارد جلوه هاي خارجي گوناگون دارد ولي در هر حال بايد طوري باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولي بداند”.
در تعريف فوق ، عامل عرف در تعريف تصرف نقش مهمي داشته است و با توجه به اين سابقه به خوبي قابل درک است که چرا قانون مدني تصرف را تعريف ننموده و تشخيص آن را بر عهده عرف نهاده است .
در برابر تعاريف فوق که با نظرات فقها نزديکي دارد مي توان تعريف ديگري را ذکر نمود که در آن بيشتر به تعاريف قوانين و علماي حقوق خارجي توجه شده است.مرحوم احمد متين دفتري4ميفرمايد:”تصرف عبارت است از سلطه (استيلا) معنوي و مادي که انسان بالمباشره يا بواسطه در مقام اعمال حق مالکيت يا ساير حقوق عيني در يک شي مادي دارد يا به تعبير ديگر: تصرف عبارت از نمايش خارجي و ظاهري حق است يعني اعمال و اجراء آن حق است به وسيله ظهور اعمال خارجي “.
مرحوم مصطفي عدل5 براي تصرف دو معني قائل شده: يکي عام و ديگري خاص .تصرف به معني عام عبارت است از هر عملي که انسان به موجب آن در چيزي تحويلاتي بنمايد که کاشف از اجراي حق واقعي او باشد وتصرف به اين معني فرع مالکيت است . تصرف به معني خاص عبارت است از ذواليد بودن يعني تسلط بر مالي داشتن و تصرف به اين معني دليل مالکيت است .
دکتر جعفري لنگرودي 6 تصرف را دو معني اعم و اخص آورده است. ايشان تصرف به معني اعم را اينطور تعريف مي نمايد:” تصرف عبارت است از اينکه مالي ( اعم از اعيان و غير آن ) در اختيار کسي (بالمباشره و يا با واسطه) باشد ( خواه مال خود او باشد يا مال ديگري ) و او بتواند (به عنوان مالک يا به عنوان ديگر) نسبت به آن مال تصميم بگيرد. اين تعريف شامل تصرف در مطالبات و اسناد در وجه حامل نيز هست، بعد از بيع و قبل از تسليم آن به خريدار هر چند مبيع ظاهراً در اختيار بايع است اما مطابق اين تعريف از همان زمان انتقال مبيع ، در تصرف مشتري است زيرا اين تصرف با واسطه است به دليل اينکه بايع به حساب مشتري مبيع را در اختيار دارد مشتري نيز در همين ايام مي تواند آن را به ثالث بفروشد پس مبيع قبل از قبض هم در تصرف مشتري است بايع هم بنا به تعريف عام تصرف ، در آن مال متصرف است وليکن تصرف بايع به حساب غير است و تصرف مشتري به حساب خويش “.
ايشان تصرف به معني اخص را اين طور تعريف مي نمايد ” مال معين خارجي ، به طور قانوني و يا غير قانوني تحت اختيار کسي (به واسطه يا بيواسطه ) باشد و او به عنوان مالک نسبت به آن تصميم بگيرد”.
در تفاوت دو معناي عام و خاص تصرف بايد گفت که موضوع تصرف به معني خاص ، حقوق عيني (حق مالکيت ، حق انتقاع، حق ارتفاق) است و همه اموال موضوع تصرف به معني خاص قرار نمي گيرد ولي موضوع تصرف عام مي تواند حقوق عيني و غيرعيني باشد.
تصرف به معناي ساده اينگونه تعريف شده است :” استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود “.7
قدر مشترک از نظريه حقوقدانان اين است که تصرف ، استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال است که ممکن است بالمباشره يا بواسطه باشد.
تصرف دو رکن ميتواند داشته باشد.رکن مادي و رکن معنوي.
رکن مادي همان عملياتي است که مبين تصرف باشد از قبيل نگهداري مال وتغيير دادن و متحول کردن آن و انتفاع و استفاده از آن به وسيله متصرف يعني اجاره،فروش و هبه.
رکن معنوي عبارت است از اراده شخص متصرف به انجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود.يعني متصرف بايد قصد تصرف داشته باشد.زوال عنصر معنوي تصرف موجب ميشود که تصرف وجود نداشته باشد.
بند دوم : تعريف عدوان و غصب
دربيان معناي لغوي عدوان واژگان متعددي ازقبيل ظلم و ستم آشکار بيان شده است8. اما در باب معناي اصطلاحي ، قانون مدني ما تعريفي از واژه عدوان به ميان نياورده است.يکي از اساتيد حقوق 9در تعريف عدوان چنين گفته است: ” فعل يا ترک فعل قابل نکوهش که خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد”.همچنين در جاي ديگري10 بيان داشته اند: ” عدوان در غصب عبارت است ازسوء نيت مستولي ،مثل اينکه عالما مال غير را به تصرف درآورد “.
غصب استيلا بر مال غير است به نحو عدوان.اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است11. بنابراين در غصب استيلا بر مال غير از روي عمد و قهر صورت ميگيرد. پس معلوم مي شود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از اين جهت غاصب محسوب ميشود.
بند سوم : معرّفي و تعريف دعواي رفع تصرف عدواني
تصرف عدواني از لحاظ لغوي به يد غير قانوني تعبير ميگردد و به معناي اخص که موضوع دعواي رفع تصرف عدواني است تصرفي است که بدون رضايت مالک مال غير منقول از طرف کسي صورت گرفته باشد.12
به موجب ماده ي 158 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ” ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد”.
اين ماده عيناً تکرار ماده 323 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 ميباشد بنابراين برطبق اين ماده :
اولاً : الزامي نيست که متصرف حتماً مالک باشد هر چند بعضي مواقع بعضي متصرفين مالک هستند. روح نصوص مربوط به دعاوي تصرف و مدلول مواد 170 و 171 ق.ج. به روشني عدم لزوم مالکانه بودن عنوان تصرف را افاده مي نمايند.
ثانياً : ديگري بدون رضايت متصرف سابق مالي را از تصرف او خارج ، لذا اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. همچنين اگر شخصي ملک خود را براي مدتي رها کند به نحوي که هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت ملک را تصرف نمايد حتي اگر متصرف سلبق بر اين تصرفات رضايتي نداشته باشد اقدام متصرف مشمول تعريف نخواهد بود زيرا متصرف فعلي مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده بلکه ملکي که قبلاً از تصرف وي خارج شده بوده را تصرف کرده است.بنابر اين لازمه صدق تعريف بر اقدام متصرف آن است که عمل او موجب خروج مال از تصرف متصرف سابق شده باشد.13
ثالثاً :در اين تعريف مال تصرف شده بايد غير منقول باشد چنانچه منقول باشد خارج از موضوع اين ماده و اين قانون است. البته تفاوتي نمي نمايد که متصرف مال غيرمنقول ، آن را انفرادا يا مشترکا در تصرف داشته باشد.بنابر اين اگر شخصي به صورت عدواني اتومبيل يا مال منقول ديگري را از تصرف متصرف آن خارج و خود متصرف شود مشمول تعريف اين ماده نخواهد بود.
ماده 1 قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352مقرر ميدارد “: در هر مورد که کسي براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام کند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يک درحوزه استحفاظي خود مکلفند به درخواست شاکي از مزاحمت و اقداماتي که براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري ‌نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.” اين ماده اموال منقول را هم مشمول دعواي تصرف عدواني دانسته است که نظرات مختلفي در خصوص قانون حاکم و نسخ يا عدم نسخ قوانين موجود از طرف حقوقدانان مطرح گرديده که در جاي خود توضيح داده خواهد شد .نتيجه اينکه اگر کسي در شرف تصرف مال منقول ديگري باشد ميتواند از ماده 1قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني استفاده کند.
قابل ذکر اينکه ماده 168 قانون آيين دادرسي مدني نيز دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن وگاز وبرق را که مورد استفاده در اموال غيرمنقول ميباشد را مشمول مقررات تصرف عدواني دانسته است.
رابعاً : خواهان اعاده تصرف خود را نسبت به مال غير منقول مورد تصرف درخواست و الا دادگاه تکليفي ندارد.پس در دعواي تصرف عدواني ، مدعي در اثبات ذي حقي خود ، تنها به تصرفات سابقش استناد مي نمايد و به حق مالكيت خود نسبت به ملك كه ممكن است داشته يا نداشته باشد متمسك نمي شود . از سوي ديگرمدعي ،عدواني بودن تصرفات خوانده را ادعا مي نمايد بي آنكه در اينجا نيز مالكيت خوانده نسبت به ملك كه ممكن است وجود داشته يا نداشته باشد ، قابل طرح و رسيدگي باشد.
خامسا:چنانچه اظهار متصرف سابق متضمن اقرار به نفع متصرف بعدي باشد از شمول تعريف خارج است .چراکه اظهار متصرف سابق بايد متضمن ادعا باشد نه اخبار به حقي به نفع متصرف بعدي.به عنوان مثال چنانچه شخصي اعلام کند مغازه اي را که مالک و متصرف آن بوده به تصرف مالکانه ديگري داده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مغازه تقاضا کند اين اظهار از شمول تعريف خارج است.14
گفتار دوم: مباني دعواي رفع تصرف عدواني
دعواي رفع تصرف عدواني از تصرف مادي صرف حمايت ميکندواين تصرف نيازمندويژگيهاي تصرف مالکانه نيست.اين حمايت برچه پايه واساسي است ؟به عبارت ديگر مبناي اين نوع حمايت چيست؟مباني حقوقي متعددي راجع به اين مطرح شده است که عبارتند از:
1-حمايت ازمالکيت واقعي2-منع احقاق حق شخصي3-اماره مشروعيت تصرف.
درفقه اماميه چنين تأسيسي وجود ندارد ولي براساس اصول وقواعد فقهي موجود ميتوان با برخي تفسيرقاعده يد رامبناي اين دعوا به شمارآورد.درپايان،اين نتيجه حاصل گشت که مبناي حقوقي دعواي رفع تصرف عدواني ممانعت از احقاق حق شخصي است و اين دعوا به علت اينکه از تصرف غاصبانه در مقابل مالک واقعي حمايت ميکند با قاعده يد در تعارض است.
بند يکم :مباني حقوقي دعواي رفع تصرف عدواني
الف : دلالت تصرف برمالکيت
قانون مدني درماده 35 تصرف رابه عنوان مالکيت دليل مالکيت دانسته است . البته نبايد اين گونه بپنداريم که بين تصرف ومالکيت يک پيوستگي غيرقابل تخلف وجود دارد چراکه بسياري از موارد است که تصرف اشخاص دليل و نتيجه مالکيت آنها نيست ولذا درماده فوق الذکرادامه ميدهد:مگراينکه خلاف آن ثابت شود.لذا اماره تصرف خلاف پذيراست ويک اماره نسبي است نه مطلق.
حمايت قانون ازتصرف فايده مهمي که دارد اين است که متصرف را ازاثبات حق مالکيت خود که هميشه يک امر دشواري است بي نياز مينمايدچون متصرف ميتواندباطرح دعاوي مخصوص تصرف ازقبيل دعاوي راجع به اصل مالکيت موقعيت خوانده رابراي خود تأمين کرده وازتسهيلي که ماده1257قانون مدني براي براي خوانده قايل شده واصولا تکاليف اقامه دليل اثبات حق مورد ادعا رابه عهده خواهان گذاشته است،استفاده نمايد.15
به عبارت ديگرحمايت از تصرف دربيشترموارد،حمايت از مالکيت است چون درحقيقت تصرف صورت ظاهري يک وضع حقوقي است که غالبا مطابق باحقيقت است.دربيشترموارد صاحب حق متصرف نيز ميباشد بنابراين حمايت ازتصرف حمايت ازمالکيت خواهدبود.16
براي اينکه جامعه از يک نظم خاصي برخوردار باشد لازم است که اشخاص نسبت به اموال يکديگر مقررات وقوانين راجع به مالکيت که درجامعه جريان دارد را رعايت کنند17. بنابراين تا زمانيکه نامشروع بودن رابطه في مابين اشخاص واموال اثبات نگرديده است بايد اين روابط مورد حمايت قانون باشد وقواي انتظامي مملکت بايد از اين روابط حمايت نمايدوبه اين خاطر ازاخلال ومزاحمت دراين روابط جلوگيري مينمايد چراکه اقتضاء حفظ نظم عمومي ميباشد.
ممکن است بر اين مبنا ايراد گرفته شود که حمايت از تصرف منجر به حمايت از غاصب و افرادي که مال را از طريق ارتکاب جرم تصرف نموده اند شود که در پاسخ گفته شده است :
اولا:قانونگذار حکيم هميشه به دنبال منفعت محض نيست و اقتضا حکمت اين است که قانونگذار به چيزي حکم نمايد که نفعش بيشتر از ضرر آن باشد.
ثانيا:بسيار اندک اتفاق ميافتد که غاصب يا از تصرفي که واجد همه شرايط و صفات لازمه باشد برخوردار و از حمايت قانوني تصرف بهره مند شوند.18
ثالثا:حتي اگر غاصب يا مجرم به نحوي از حمايت از تصرف استفاده نمايد،اين امر موجب قطعيت موضوع و مختومه شده دعوا نميشود چرا که مالک ميتواند بدون هيچ واهمه اي با طرح دعواي مالکيت،مال را از تصرف ايشان خارج نمايد و به حق خود برسد.
ب:منع احقاق حق شخصي
اگرخوب بنگريم وجود مراجع قضايي وانتظامي درجامعه دليل براين است که خوداشخاص مجري حق شخصي خودنباشند بلکه درصورتيکه حقي ازآنها سلب شدياموردتجاوزقرارگرفت فقط مراجع صالحه حق وتکليف داشته باشندکه راجع به احقاق او ورفع تعرض از آن اقدام نمايند.درصورتيکه اشخاص خودمجري حق خود شوندنظم عمومي درجامعه مختل خواهدشد.بنابراين ادامه حيات اجتماع به آن بستگي دارد که اختيار احقاق حق شخصي از افراد ان جامعه سلب شود.19
ممکن است ايراد شود که چنين قاعده يا اصلي صريحا درهيچ يک از مواد قانوني قيدنشده است؟ميتوان چنين پاسخ داد که هرچند درمتن هيچ يک از مواد قانوني چنين مطلبي تصريح نشده است ولي ازمقررات وسيع ومتعددي که درزمينه آيين دادرسي مدني وکيفري وتعيين موارد صلاحيت محاکم ولزوم اجراي احکام صادره توسط مقامات عمومي،به خوبي ميتوان دريافت که افراد حتي اگر توسط محاکم ذيحق شناخته شده باشند،نبايدشخصاحق خود رانسبت به موضوع آن درتصرف ديگري است اعمال نمايند.
البته مفاد ماده 31 قانون مدني که ميگويد: ” هيچ مالي را ازتصرف صاحب آن نميتوان بيرون کرد مگر به حکم قانون”. دلالت تلويحي براين امر دارد،مشروط بر اينکه عبارت (مگربه حکم قانون) رابتوان (مگرازطريق قانوني ياازطريق مراجعه به مقامات قانوني) تعبيرنمود.
باپذيرش اين قاعده حتي مواردي راکه درقانون به ذيحق اجازه اقدام بدون مراجعه وتظلم نزد مقامات قضايي وارد شده است را بايد صرفا به عنوان اعلام وبيان حق درماهيت تعبير نمود.ولي احقاق آن حق به وسيله ذيحق ممنوع است وضمانت اجراي کيفري نيز دارد وباتعيين مجازات مواجه خواهد شد.براي مثال ميتوان در مورد صراحت ماده 503 ق.م که ميگويد:هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني که اجره کرده وضع بنا يا غرس اشجار کند هريک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد…..
بايد متذکر شد که مراجع قضايي تاکيد بر اين دارند که در چنين مواردي نيز موجر بايد براي تخريب بنا و قطع درخت و….به مامورين اجرا و مراجع قانوني متوسل شود در غير اين صورت عمل وي تحت عنوان تخريب مال غير و قطع اشجار از نظر جزايي قابل تعقيب ميباشد.20 لازم به ذکر است که وجه اشتراک بين تمامي دعاوي تصرف اين است که خوانده بدون مراجعه به مقامات قانوني از قوا و وسايل شخصي خود استفاده کرده ورأسا مال را از يد تصرف سابق خارج نموده ويامزاحم ومانع استفاده اوگرديده است.اين عمل متصرف لاحق موجب اين اختلال درنظم عمومي بوده وباعث واکنش جامعه براي خنثي کردن اين اقدام ميشود.اختلال درتصرف غالبا همراه بااعمال تهديد کننده صلح عمومي است.
باتوجه به اين مبنا،ايراد حمايت از غاصب يامجرم وارد نخواهد بود زيرا حمايت ازتصرف براساس اين مبنا به علت دلالت برمالکيت نميباشد.بلکه جامعه براي ادامه حياط خود،حفظ نظم موجود را ضروري دانسته ودرنتيجه ازتصرفي که استقرار آن نظم خاصي را به وجود آورده حمايت مينمايد وبه اين ترتيب حکومت بااعمال قدرت خود مدعي را ازبه کاربردن قدرت شخصي منع وبه اقامه دعوا مکلف ميسازد.
ج :اماره مشروعيت تصرف


دیدگاهتان را بنویسید