ج – تقسيمبندي تعدد به تعدد عام و خاص20
گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن21
الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام21
ب – تکرار دائم و موقت22
ج- ساير تقسيم بندي هاي تکرار جرم22
گفتار سوم – سردستگي گروه مجرمانه22
الف – فقدان تعريف قانوني22
ب – تعريف پيشنهادي نگارنده23
فصل دوم – سير تحول کيفيات عام تشديد مجازات تا پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي (1390).24

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث اول – سير تحول مقررات مربوط به تعدد جرم24
گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات24
گفتار دوم – اصلاحات بعدي قانون مجازات عمومي تا سال 135226
گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومي 135226
گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامي 137031
مبحث دوم – تاريخچه تکرار جرم در قوانين ايران34
گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات عمومي34
گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پيش از تصويب قانون 135236
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأميني در ارتباط با مجرمين به عادت و عدم اجراي اين مقررات38
گفتار چهارم – تصويب قانون مجازات عمومي 1352 و نگرش اين قانون به تکرار جرم40
گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامي 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها44
گفتار ششم – قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و مقررات تکرار جرم در آن45
گفتار هفتم – ماده 48 قانون مکرر قانون مجازات اسلامي : ابتکار جديد براي برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار47
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگي گروه هاي مجرمانه49
گفتار اول – قوانين قبل از انقلاب50
گفتار دوم – قوانين بعد از انقلاب50
بخش دوم: اشکالات و نارسايي هاي مقررات سابق و ارزيابي مقررات قانون جديد52
فصل اول – اشکالات و نارسايي هاي مقررات سابق53
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم53
گفتار اول – عدم پيش بيني سقف تشديد مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابي53
گفتار دوم – عدم تفکيک روشن ميان انواع مختلف جرم54
الف- تعدد جرم حدي و تعزيري ( سکوت قانون )54
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام54
ج – تعدد جرم ميان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل55
گفتار سوم – عدم بيان نحوه تشديد مجازات در تعدد خاص و بلاتکليف بودن دادگاه ها57
گفتار چهارم – صدور رأي وحدت رويه و منع افزايش مجازات نسبت به حداکثر قانوني57
گفتار پنجم – اشکال تقسيم تعدد مادي به تعدد جرائم متعدد و مشابه59
مبحث دوم – نارسايي هاي مربوط به مقررات تکرار جرم60
گفتار اول – عدم تشديد مجازات در صورت وجود سابقه محکوميت به حد يا قصاص60
گفتار دوم – عدم تعيين نحوه تشديد مجازات و بلاتکليف بودن دادگاه ها60
گفتار سوم- سکوت و ابهام قانون در زمينه امکان جمع کيفيات مخففه با تشديد ناشي از تکرار جرم63
گفتار چهارم – دائمي بودن امکان تشديد مجازات و فقدان اعاده حيثيت.64
گفتار پنجم – بلاتکليف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکوميت قطعي و پيش از اجراي آن65
مبحث سوم – نارسايي هاي مربوط به مقررات سردستگي گروه هاي مجرمانه65
گفتار اول – فقدان تعريف قانوني66
گفتار دوم – مضيق بودن مفهوم سردستگي و عدم تناسب آن با واقعيت جرائم سازمان يافته66
گفتار سوم- بلاتکليف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشديد مجازات67
الف – کيفيت تشديد مجازات معاون جرم در فرض سردستگي او67
ب – کيفيت تشديد مجازات شريک جرم در فرض سردستگي او67
فصل دوم – ارزيابي مقررات قانون جديد مجازات اسلامي67
مبحث اول – ارزيابي مقررات مربوط به تعدد جرم68
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پيش بيني اجراي هم زمان چند مجازات68
گفتار دوم – تفکيک ميان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر يک در قانون جديد68
گفتار سوم – حذف تفاوت ميان تعدد جرم از يک نوع يا انواع مختلف70
گفتار چهارم – احکام تخفيف مجازات در تعدد جرم71
مبحث دوم – ارزيابي مقررات مربوط به تکرار جرم71
گفتار اول – تعيين نحوه تشديد مجازات71
گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکوميت قطعي72
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکوميت به حد يا قصاص72
گفتار چهارم- پيش بيني ضمني مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکوميت قطعي سابق73
گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت يا مراقبت از محکومين سابقه دار.74
گفتار ششم – محدود سازي تخفيف مجازات در تکرار جرم74
گفتار هفتم – ديگر نوآوري هاي قانون جديد در مورد تکرار جرم75
مبحث سوم – ارزيابي مقررات مربوط به تشکيل يا اداره گروه هاي مجرمانه سازمان يافته76
گفتار اول – مقررات قانون جديد و مزاياي آن ها76
گفتار دوم – نارسايي ها و اشکالات احتمالي در اجراء77
نتيجه گيري و پيشنهادات78
مزايا 78
معايب 79
پيشنهادات 80
فهرست منابع و مآخذ82
چکيده انگليسي85

چکيده
همان گونه که از نام اين عنوان پيدا است ، پايان نامه حاضر مربوط مي شود به پيدايش و تحولات عوامل عمومي تشديد مجازات در حقوق کيفري ايران .
عوامل عمومي تشديد مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگي گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسيم مي شوند . مطابق تعاريف بزرگان حقوق جزا ، اين عوامل در هر جرمي نمود پيدا کنند موجب تشديد مجازات مي شوند مگر در مواردي که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سياسي در تکرار جرم ).
تشديد مجازات به صور مختلفي از جمله افزايش حداکثر مجازات ، محکوميت متهم به حداکثر مجازات ، محکوميت به مجازات هاي تکميلي و غيره پيش بيني شده است .
دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگي گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاري هاي ايران وجود داشته اند و در تمام اين سال ها و قانونگذاري ها دچار تغيير و تحولات فراواني شده اند و از جمله اين تغييرات ، ميزان و نحوه تشديد مجازات بوده که در هر دوره از نظريه هاي مختلفي براي اين مهم پيروي مي شده است .
در ميان اين سه عامل ، عامل سردستگي گروه مجرمانه بيشتر از دو عامل ديگر جاي بحث دارد ، از اين جهت که هم از سوي قانونگذار و هم از سوي نويسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جديد خيلي از کمي و کاستي هاي گذشته آن جبران شده ولي هم چنان مشکلاتي جزئي موجود مي باشد .
دو عامل ديگر يعني تکرار و تعدد جرم که داراي فراز و نشيب هاي فراواني در قوانين گذشته بودند ، در قانون جديد تا حدودي به سامان رسيده اند که به همه اين موارد در متن اصلي کار و طي فصول جداگانه بررسي خواهد شد .
کليد واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگي گروه مجرمانه، تشديد مجازات.
مقدمه
الف – طرح مسئله
عوامل عمومي تشديد مجازات از جمله مواردي هستند که از اولين قانونگذاري مدرن کيفري در ايران (1304) وجود داشته و در تمام اين سال ها و با تغييرات قوانين دچار تغيير و تحول شده اند. اين عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگي گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسيم مي شوند، که اين عامل سوم از نظر بسياري از صاحب نظران حقوق کيفري به عنوان عامل شخصي تشديد مجازات شناخته
مي شود. با اين حال هم مورد کم لطفي و بي توجهي قرار گرفته است که در اين پژوهش سعي شده به آن پرداخته شود.
دو عامل ديگر نيز با تغيير و تحولاتي هم که داشته داراي نقايص فراواني که در عمل باعث بروز مشکلات زيادي بوده اند که مکرراً از سوي صاحب نظران مورد انتقاد بسياري واقع مي شده است.
در اين پژوهش ارزيابي قوانين گذشته و برشمردن مزايا و معايب آن و ارزيابي قانون جديد در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتيجه اي که بايد رسيده شود؛ آيا با قانون جديد که انتظار مي رود مشکلات گذشته رفع شود چنين اتفاقي خواهد افتاد؟ و اينکه چه مشکلاتي در عمل مي تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام اين پژوهش بايد گفت که تصويب قانون جديد نيازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقي به فکر تأليف کتب و رسالات و مقالاتي در رابطه با ارزيابي آن باشند. در همين راستا بنده حقير بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در حد توان خود اين مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعي هر چند جزيي مورد استفاده ديگران در اين حيطه تا قبل از تأليف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گيرد.
ج- پرسش هاي اصلي
1- ويژگي هاي مهم قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد يا نکاتي قابل مشاهده است؟
2- قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات با چه نقاط ضعفي رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جديد مجازات اسلامي تا چه اندازه با سوابق قانونگذاري در ايران اختلاف يا مشابهت دارد؟
د- فرضيات اصلي
1- تعيين ضوابط مشخص و صريح در خصوص چگونگي تشديد مجازات و عقلاني و منطقي تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره اي ابهامات که در قانون مصوب 1370 وجود داشت، مهم ترين ويژگي هاي مميزه قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات به شمار مي روند ؟
2- به نظر مي رسد که عدم سنخيت مقررات جديد التصويب در ارتباط با تشديد مجازات با سياست حبس زدايي از يک سو و حذف نهاد هاي مفيدي از قبيل نظارت اجتماعي بر مجرمين سابقه دار از سوي ديگر از مهم ترين نقاط ضعف قانون جديد در زمينه خاص پژوهش مي باشد.
3- صرف نظر از پاره اي موارد که استثنائاً جنبه نوآوري دارد، و صرف نظر از اينکه قانونگذار مقررات خاصي در زمينه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلي بايد گفت ؛ اکثر تغييرات به عمل آمده در قانون جديد مجازات اسلامي در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 هستند.
ه – روش انجام پژوهش

اين پژوهش بر مبناي روش کتابخانه اي نگارش يافته است. و در اين ميان از کتب و مقالات حقوقي و هم چنين از منابع معتبر اينترنتي و قوانين دوره هاي مختلف قانونگذاري و قوانين خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظري بودن صرف اين پژوهش نيازي به استفاده از روشهاي ديگر احساس نشده است. کتبخانه هايي که مورد استفاده اينجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملي ايران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستري گرگان ، کتابخانه دادگستري ساري ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه هاي عمومي شهرستان بهشهر. و هم چنين از کتابخانه شخصي خود بهره جسته ام . سايت هاي اينترنتي مورد استفاده سايت نور مگ و پورتال جامع علوم انساني و مگ ايران و سايت پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي sid)) ، مي باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه اين پژوهش بايد گفت که نمي توان اين کار را جداي از فصل آخر آن که مربوط به قانون جديد مجازات اسلامي مي باشد، کار نويي دانست. زيرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال 1304 در رويه قانوني ايران موجود مي باشند و سردستگي گروه مجرمانه از سال 1352 وارد قوانين جزايي شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هايي هر چند محدود نگارش يافته ولي در مورد سردستگي گروه مجرمانه از باب تشديد مجازات نه تنها تأليفي جداگانه به آن اختصاص نيافته بلکه در کتب حقوق جزاي عمومي من باب يکي از عوامل مشدده مجازات هم توجه چنداني به آن نشده و به نوعي مي توان گفت از ديد مؤلفين کيفري مغفول مانده و تنها از جهت گروه هاي سازمان يافته فراملي و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.
ز- تقسيم بندي و سازمان دهي مطالب
اين پژوهش در دو بخش انجام گرفته که بخش اول آن بيشتر به تبيين مفاهيم پايه اي و اصلي هم چون تشديد مجازات و عوامل تشديد مجازات و تقسيم بندي هر يک از عوامل و هم چنين سير تحول اين عوامل در طول قانونگذاري کيفري ايران در دو فصل پرداخته شده. بخش دوم به ارزيابي مقررات سابق در رابطه با امر مطروح و همچنين ارزيابي قانون جديد نيز در دو فصل جداگانه اختصاص داده شده است. در پايان نتيجه مباحث در يکجا مورد تحليل واقع شده است.
ح – مشکلات و چالش هاي انجام پژوهش
از مشکلات انجام اين پژوهش دسترسي به منابع بود ؛ اول از همه مشکل دسترسي به منابع قوانين قديم از جمله قانون مجازات عمومي 1304 بود. ديگر عدم وجود منابع مربوط به قانون جديد بوده و ديگري مضيق بودن منابع مربوط به قوانين ديگر بوده است. در همين منابع مضيق نکته اي که بيشتر به چشم مي آمد تکرار مکررات بود.
از ديگر مشکلات انجام اين پژوهش، تأخير در تصويب اين قانون بود. به دليل اين تأخير و تغييرات اعمال شده، بايستي در کار تعللي به وجود مي آمده و متعاقباً باعث تأخير در ارائه کار شده است.
بخش اول
مفاهيم مربوط به تشديد مجازات
و سابقه تاريخي آن ها در حقوق ايران
فصل اول- مفاهيم مربوط به تشديد مجازات
” گاهي اوقات اعمال مجرمانه اي که صورت مي گيرد توأم با خطرات بيشتري براي جامعه بوده و بالمآل تنفر و انزجار بيشتري را براي افراد جامعه به وجود ميآورد. در اين حالت مقنن مجازات هاي سنگين تري براي اين قبيل افراد منظور مي نمايد. ” 1
” تشديد مجازات يعني مجازات جرمي به جهات قانوني، مستقيماٌ از ناحيه مقنن يا توسط قاضي افزايش يابد. تشديد مجازات ممکن است به صورت افزايش ميزان مجازات، افزايش تعداد مجازات، تبديل به مجازات شديد تر، افزودن مجازات تبعي و يا تفويض اختيار به قاضي براي اعمال مجازات تکميلي و… به عمل مي آيد. “2
”برخلاف تخفيف مجازات (در کيفيات مخففه) که اعمال آن در اختيار دادگاه است، تشديد مجازات مستلزم تجويز قبلي قانونگذار است و دادگاه در موارد قانوني مکلف به تشديد مجازات است “3
” وجود کيفيات مشدده، آثار مختلفي را به دنبال دارد که عبارت اند از :
1- باعث افزايش مجازات مي شود.
2- ممکن است نوع و طبع قضايي جرم را تغيير دهند.
3- در پارهاي از موارد بر آيين دادرسي اعم از صلاحيت مرجع قضايي و نحوه دادرسي تأثير گذارند.”4-
عوامل تشديد مجازات به اعتبار هاي مختلفي قابل تقسيم اند که عبارت اند از :
1- عوامل عام و خاص تشديد مجازات.
2- عوامل قانوني و قضايي تشديد مجازات.
3- عوامل عيني (خارجي) و شخصي تشديد مجازات.
در اين فصل هر يک از عوامل مذکور در مباحث جداگانه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
مبحث اول- عوامل خاص و عام تشديد مجازات
در اين مبحث عوامل خاص و عام تشديد مجازات مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت، به اين صورت که از هر يک از عوامل تعريفي ارائه و مصاديق آن در قانون بررسي خواهند شد.
گفتار اول – عوامل خاص تشديد مجازات
الف – تعريف
” منظور از علل خاص تشديد مجازات، اسباب و موجباتي است ناظر به جرم يا جرايم به خصوصي بوده و وجود هر يک از آن ها در همان مورد و يا موارد خاص باعث تشديد مجازات مي شود و قابل تعميم به ساير جرايم نيست.
نکته اي که ذکر آن ضروري به نظر مي رسد اين است که غالب علل مشدده خاص هستند و ارتباط کامل با يک جرم معيني دارند. “5
ب- مصاديق
يکي از عوامل خاص تشديد مجازات ماده 654 قاتون مجازات اسلامي مي باشد. مطابق اين ماده، سرقت اگر در شب واقع شود و داراي شرايط ديگر مندرج در ماده مذکور باشد، موجب تشديد مجازات سارق خواهد شد. اين شرايط در جرايم ديگر مانند کلاهبرداري و يا ارتشاء موجب تشديد مجازات نخواهد شد.
هم چنين در ماده 299 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل در صورتي که صدمه و فوت هر دو در يکي از
ماههاي حرام و يا در حرم مکه معظمه واقع شود به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هر نوعي که انتخاب شده اضافه شود. اين مورد نيز خاص ديه قتل مي باشد و به جرائم ديگر حتي ديه اعضاء قابل تسري نيست.
در ماده 106 نيز زنا در زمان ها و مکان هاي متبرکه و شريف موجب تشديد مجازات، يعني علاوه بر حد موجب تعزير نيز مي شود. تشديد در اين ماده نيز به صورت خاص است و تنها در اين مورد صدق مي کند و شامل حدود ديگر نخواهد شد.
از مثالهاي فوق اين گونه مي توان نتيجه گرفت : عوامل خاص تشديد مجازات، محدود به جرمي مي شوند که در قانون تصريح شده و تشديد در اين موارد نياز به تصريح قانونگذار دارد و اين عامل را مي توان عامل قانوني تشديد مجازات ناميد.
گفتار دوم – عوامل عام تشديد مجازات
الف – تعريف
“به جرم معيني اختصاص ندارد، بلکه نسبت به تمام جرايم يا در مورد دسته اي از جرايم قابل اجرا
است.”6
اين تعريف مورد انتقاد آقاي نوروزي فيروز قرار گرفت، از نظر ايشان تعريف فوق و تعاريفي از اين دست کلي مي باشد و اين گونه بيان مي کند که ” تکرار و تعدد جرم از جهات عام تشديد مجازات هستند و اما اين جهات با توجه به مواد 47 و 48 قانون مجازات اسلامي صرفاٌ در جرايم موجب حد، قصاص و ديه از جهات عام مشدده نمي باشند، يعني نمي توان گفت هر جرم موجب حد يا ديه يا قصاص، مشمول تعدد يا تکرار گردد، مجازات مرتکب تشديد خواهد شد بلکه بايد بايد در اين خصوص به مقررات مربوط توجه، تا ملاحظه کرد که جهات مزبور در کدام يک از جرايم غير تعزيري، موجب تشديد مجازات هستند و در کدام يک باعث تشديد مجازات نيستند. ” 7
ب – مصاديق
در مورد مصاديق کيفيات عام تشديد مجازات، ابتدا تعاريف زير را بررسي مي کنيم :
محمد صالح وليدي اين گونه بيان نموده که ” از مهم ترين کيفيات مشدده عمومي، حالت تکرار و تعدد جرم است که قانوناً باعث افزايش ميزان مجازات مرتکب تعدد يا تکرار جرم خواهد شد.” 8وي تکرار و تعدد را از مهم ترين کيفيات مشدده عمومي ميداند، و بنابراين تعريف کيفيات مشدده عمومي ديگري وجود دارد که اين دو عامل مهم ترين آن هستند.
هوشنگ شامبياتي در کتاب خود ميگويد: ” اصولاً اين کيفيات و جهات مشدده در مورد تکرار و تعدد جرم پيش بيني شده.”9 از کلمه اصولاً ميتوان نتيجه گرفت که از نظر ايشان نيز تکرار و تعدد تنها دو عامل قطعي و حتمي عوامل عمومي تشديد مجازات نيستند.
بنا بر نظر اسماعيل عبد اللهي” عموميترين اسباب تشديد مجازات تکرار و تعدد جرم مي باشند. “10 ايشان نيز اين دو عامل را به عنوان عموميترين عوامل مي شناسد.
بر خلاف نظرات ياد شده، عدًه اي نيز هستند که نظر مخالفي داشته و به طور قطع نظر خود را بيان نموده اند، به عنوان مثال از نظر دکتر صانعي” چهات عمومي تشديد مجازات در حقوق جزاي ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پيدا مي کند. “11
همان گونه که ملاحظه گرديد اکثر حقوقدانان بر اين باورند که تکرار و تعدد از عوامل انحصاري و حصري تشديد مجازات نيستند بلکه با عناويني چون عموميترين و مهم ترين به طور ضمني بيان نموده اند که
ميتوان عامل يا عوامل ديگري را نيز در نظر گرفت. در اين پژوهش سردستگي نيز به عنوان عامل سوم عمومي تشديد مجازات شناسايي و در کنار دو عامل تکرار و تعدد جرم مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
همانگونه که از تعريف عوامل عمومي تشديد مجازات بر ميآيد، اين عوامل مختص جرم خاصي
نمي باشند در هر جرمي نمود پيدا کنند باعث تشديد مجازات مرتکب آن جرم خواهند شد. بنابراين و مطابق قانون تکرار و تعدد و سردستگي از عوامل تشديد مجازات هستند و هر گاه در هر جرمي وجود داشته باشند باعث تشديد مجازات مرتکب آن خواهند شد.
تنها نکته اي که جاي توضيح دارد عامل سوم يعني سردستگي مي باشد، اين عامل از اين جهت به عنوان عامل عمومي تشديد مجازات مورد شناسايي قرار گرفت که چون مي تواند در هر جرمي مصداق پيدا کند. به عنوان مثال کسي که سردسته گروه قاچاق کالا است و يا کسي که رهبري يا سردستگي جرايم به خصوصي را به عهده دارد، همه اين موارد مي تواند باعث تشديد مجازات مرتکب آن شوند.
توضيح بيشتر و بررسي و تدقيق در اين عوامل به قسمت هاي مربوط به آنها موکول خواهد شد.
مبحث دوم – عوامل قانوني و قضايي تشديد مجازات
در اين مبحث عوامل قانوني و قضايي تشديد مجازات به تفکيک و با ذکر مصاديق و مواد قانوني مربوط به آنها در گفتارهاي جداگانه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
گفتار اول- تشديد قانوني مجازات
” منظور از علل قانوني تشديد مجازات، اسباب و موجباتي است که در قانون صريحاً ذکر شده و قاضي دادگاه مکلًف است در صورتي که علل و جرم را مطابق مصرحات قانوني تشخيص دهد، بدون تجاوز از نصاب و حداکثر آن در مجازات تشديد نمايد. به عبارت ديگر، همان طور که تأسيس مجازات از حقوق قوه مقننه است، تعيين موجبات تشديد نيز از حقوق و در سلطه و اقتدار اوست و تنها وظيفه يا حقي که براي دادگاه مقرر شده، همانا پي بردن به خصوصيات عمل و تطبيق آن است با عناوين تشديدي که قانون به آن تصريح کرده است. بنابراين جايز نيست که دادگاه از حريم قانون تجاوز نموده و موجباتي که در قانون براي تشديد معين نشده است، تشخيص بدهد. فلسفه چنين محدوديتي رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و جلوگيري از تجاوزات قواي قضائيه و مجريه در کار قانونگذاري است.”12
” قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز، با پيروي از نظام کيفري اسلام و استفاده از همين اصل کلي مجازات هاي تعزيري را در قانون راجع به مجازات اسلامي (و قانون مجازات اسلامي) پيش بيني کرده است. در حقيقت آنچه را که در نصوص کيفري به عنوان مجازات تعيين مي کند، مفهوم کلي مجازات که در مورد هر جرم ” بالقوه” تعيين و پيش بيني مي شود، تا دادگاه پس از بررسي پرونده و ارزيابي ميزان مسئوليت کيفري مرتکب جرم، در محدوده همان مجازاتي که قانونگذار مقرر داشته، ” بالفعل ” مجازات مناسبي را تعيين کند.” 13
تشديد قانوني مجازات از طرق زير قابل اعمال است :
الف – تشديد مجازات از طريق حذف ارفاق هاي قانوني يا تحديد آن ها:
همان گونه که از تعريف تشديد قانوني مجازات بر مي آيد شامل مواردي مي شود که قانونگذار رأساً نحوه اعمال و ميزان تشديد آن را مشخص نموده که به صور مختلف قابل تقسيم بندي مي باشد. يکي از اين موارد، تشديد از طريق حذف ارفاق هاي قانوني يا تحديد آن ها است. به اين معني که گاهي قانونگذار مواردي را به عنوان ارفاق براي مرتکبين با شرايطي در نظر مي گيرد که از جمله آن مي توان تخفيف مجازات، اعطاي آزادي مشروط، تعليق مجازات و ارفاق هايي از اين دست را نام برد، در صورتي که خود قانونگذار تجويز نموده، به عنوان تشديد اين ارفاق ها را حذف و يا ميزان اعمال آن را محدود
مي نمايد. براي روشن تر شدن موضوع مثال هايي از قانون مجازات اسلامي (1370) آورده مي شود :
در تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار تصريح نموده که دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات سارقي که در تکرار جرم سرقت سه فقره محکوميت قطعي به اتهام آن جرم دارد، استفاده نمايد. يعني يکي از ارفاق هاي قانوني در اين ماده به دليل تکرار جرم از سوي مقنن حذف شده است. مثال ديگر ماده 30 قانون مجازات اسلامي مي باشد که در اين ماده قانونگذار به احصاء احکام جزايي که قابل تعليق نيست مي پردازد.
ب – تشديد مجازات از طريق افزايش حداکثر مجازات
اين مورد را با ذکرمثالي آغاز مي کنيم؛
ماده 3 قانون کيفر مربوط به بزه هاي راه آهن مقرر ميدارد: ” هرگاه بزه هاي مذکور در اثر توطئه و تباني دو نفر يا بيشتر انجام يابد يک ثلث از کيفري که قطع نظر از تباني براي مرتکب منظور مي شود به کيفر مرتکب افزوده خواهد شد… “
منظور از افزايش حداکثر مجازات، فراتر رفتن مجازات مرتکب از ميزان مقرر قانوني است. در اين مثال نيز قانونگذار با افزودن يک ثلث به حداکثر مجازات از ميزان مجازات مقرر قانوني فراتر رفته است، که نشان دهنده ميزان درجه خطرناکي جرم ارتکابي به علت تباني مرتکبين و همچنين تنبيه و تنبه مرتکب و ديگران مي باشد.
ج – تشديد مجازات از طريق محکوميت متهم به حد اکثر مجازات
قانونگذار، قاضي را مخير گذارده تا از بين مجازات هايي که در نظر گرفته، از بين حداقل تا حداکثر مجازات مرتکب را محکوم نمايد. ولي در مواردي به دليل قبح عمل ارتکابي و تنبيه مرتکب و تنبه ديگران به عنوان تشديد مجازات وجود دارد که قانونگذار، قاضي را مکلًف به رعايت آن به صورت محکوميت به حداکثر مجازات مي نمايد. به عنوان مثال ماده 704 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد : ” هر کس محلي را براي شرب خمر داير کرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال و (74) ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتي که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ” در اين ماده ارتکاب هم زمان داير کردن محلي براي شرب خمر و دعوت مردم به آن جا باعث تشديد مجازات مرتکب به صورت محکوميت به حداکثر مجازات شده است.
هم چنين ماده 662 مقرر ميدارد : ” هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معاملعه قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم ميگردد.”
در اين ماده صرف اعمال نام برده موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي شود ولي هر گاه اين اعمال به صورت عادت براي مرتکب تکرار شده و وي اين طريق را حرفه خود قرار داده باشد، به عنوان تشديد مجازات به حد اکثر مجازات محکوم ميگردد.
د – تشديد مجازات از طريق افزايش حداقل مجازات:
گاهي قانونگذار به عنوان تشديد مجازات حداقل مجازات تعيين شده را افزايش مي دهد. اين افزايش حداقل به صورت تصريح روشن نيست بلکه به صورت ضمني از متن قانون فهميده مي شود. براي روشن تر شدن مسئله مثالي مي آوريم :
در ماده 718 قانون مجازات اسلامي قانونگذار مجازات راننده يا متصدي وسايل موتوري را در صورتي که مشمول موارد گفته شده در ماده مذکور شود را به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم نموده.اين دو سوم به حداقل مجازات اضافه مي شود بدون اينکه حداکثر مجازات تغييري کند و بدين صورت و مطابق اصل قانوني و رويه موجود در کشور مجازات از حداکثر فراتر نرفته و در عين حال مجازات مرتکب نيز تشديد شده است.
ه – تشديد مجازات از طريق محکوميت به مجازات هاي تکميلي يا تدابير ديگر
مجازات هاي تکميلي يا تتميمي، مجازات هايي هستند که به مجازات هاي اصلي افزوده مي شوند. مجازات هاي تکميلي داراي شرايطي هستند که در ماده 19 بيان شده اند. اين شرايط عبارت اند از :
1- از عبارت ” دادگاه مي تواند ” چنين بر مي آيد که حکم به چنين محکوميتي الزامي نيست و از اختيارات دادگاه صادر کننده حکم مي باشد.
2- جرايم ارتکابي از جرايم عمدي باشد.
3- جرم ارتکابي بايد از جرايم تعزيري يا مجازات هاي بازدارنده باشد.
البته نظرات مخالفي با شرايط ذکر شده وجود دارد که به آنها در ذيل اشاره خواهد شد :
1- ” از ماده 19 قانون مجازات اسلامي چنين مستفاد ميگردد که صدور حکم محکوميت به مجازات هاي تتميمي امري اختياري و به صواب ديد دادگاه گذاشته شده است. حال آن که در تعيين مجازات تتميمي قاضي هميشه مختار نيست، بلکه دادگاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلي، مجازات ديگري که متمم مجازات يا حکم اصلي است در نظر بگيرد. بنا براين، در برابر مجازت تتميمي اختياري حسب دستور قانون مجازاتهاي تتميمي اجباري قرار دارند. براي مثال، ضبط اشياء و اموالي که يا از جرم تحصيل شده و يا وسيله ارتکاب جرم بوده مجازات تتميمي اجباري است. مانند اموالي که از راه تکدي و کلاشي به دست آمده است. ( ماده 712 قانون مجازات اسلامي)
2- محکوميت به مجازات تتميمي همواره به علت ارتکاب جرم عمدي نيست بلکه در جرائم غير عمدي نيز دادگاه مي تواند به صدور حکم مجازات تتميمي مبادرت کند. براي مثال، محروم کردن راننده خاطي از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري براي مدت يک تا پنج سال (ماده 718 قانون مجازات اسلامي) محکوميت به مجازات تتميم ولي اختياري است. “
مطابق مثالهاي گفته ميتوان دريافت که قانونگذار ضمن تعيين مجازات هاي اصلي براي جرم ارتکابي به دلايلي از جمله قبح عمل ارتکابي و جلوگيري از تکرار آن، تشديدي براي مرتکب از طريق محکوميت به مجازات تکميلي در نظر گرفته است.
به جز موارد گفته شده، موارد ديگري نيز وجود دارد که قانونگذار به تشديد مجازات از طريق قانوني
ميپردازد. به عنوان مثال در مواردي به لحاظ اهميت جرم ارتکابي معاونت در آن را در حکم مباشرت در نظر گرفته و مجازات مباشر را براي معاون لحاظ مي کند که اين موارد حصري بوده و قابل تعميم به موارد ديگر نيست. به عنوان مثال در ماده 23 قانون مجازات اسلامي عمل کسي که به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد ( تسهيل در وقوع جرم ) که از مصاديق معاونت است را به عنوان مباشر مورد حکم قرار داده و هم چنين در بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامي تشويق به فساد و فحشاء يا فراهم کردن موجبات آن را که از مصاديق معاونت است، براي آن مجازاتي همتراز مباشر در نظر گرفته است.
گفتار دوم – تشديد قضايي مجازات
” معمولاً، علل تشديد مجازات را قانونگذار تعيين مي کند. قاضي و دادگاه مکلف اند، در صورت انطباق مورد مجرمانه با جهات قانوني مذکور، مجازات را طبق دستور قانونگذار تشديد کنند. موارد تشديد مجازات مرتکب جرم، در اکثر نظام هاي کيفري جهان، منحصراً به تجويز قانون امکان دارد. در نتيجه، دادگاه هاي کيفري مکلفاند فقط در مواردي که قانون به طور انحصار جهات تشديد را پيش بيني کرده است، نسبت به تشديد مجازات اقدام کند. در کشور ما نيز بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي قانونگذار در ماده 14 فصل سوم اين قانون، تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي براي نخستين بار به دادگاه براي صدور حکم به عنوان مجازات تتميمي اختيار داده است. اين اختيار در در مورد کسي است که به علت ارتکاب جرم عمدي به مجازات تعزيري محکوم شده است. در اين ماده، به دادگاه اجازه داده است، علاوه بر مجازات قانوني جرم، محکوم عليه را به عنوان تتميم حکم صادره، مدتي از حقوق اجتماعي محروم کند و يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا مجبور نمايد. مندرجات اين ماده عينا ً در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1370 باز نويسي شده است. بنا براين ملاحظه مي شود که در شرايط فعلي در مقررات کيفري ما، قانونگذار نوعي کيفيات مشدده قضايي را پذيرفته است.” 14
در مورد کيفيات مشدده قضايي ذکر اين نکات ضروري به نظر ميرسد :
1- ” جهات مشدده قضايي همچون جهات مشدده قانوني بايد در قانون ذکر شود در غير اين صورت، قاضي نميتواند مجازات جرمي را افزايش دهد.
2- در جهات مشدده قضايي، دادگاه، مجازات را تشديد مي کند اما در کيفيات مشدده قانوني، مجازات، مستقيماً از ناحيه مقنن تشديد مي شود.
3- چنانچه دادگاه مجازات جرمي را به استناد کيفيات مشدده افزايش دهد، بايد در حکم تصريح نمايد.
4- قاضي در مقام تشديد مجازات اصولا ً صلاحيت افزايش يا تعداد مجازات را به کيفيت مقرر در قانون دارد اما نميتواند نوع مجازات را تغيير داده و يا تبديل نمايد.
5- قضات دادسرا صلاحيت تشديد مجازات را نداشته و صرفا ً مي توانند تشديد مجازات را به دادگاه پيشنهاد کنند. ” 15
گفتار سوم – احکام قانوني تشديد مجازات
الف – امکان جمع ميان کيفيات مشدده و مخففه


دیدگاهتان را بنویسید