بند سوم: آثار تبديل تعهد36
گفتار پنجم: تهاتر37
بند اول: تعريف تهاتر37
بند دوم: اقسام تهاتر38
گفتار ششم: مالكيت ما في‌الذمه39
فصل سوم :ايفا تعهد از ناحيه ثالث و ماهيت حقوقي آن41
مبحث‌ اول: ايفا تعهد از ناحيه ثالث41
گفتاراول: جايگاه پرداخت دين از ناحيه ثالث42
گفتاردوم: شرايط پرداخت دين از ناحيه ثالث42
مبحث دوم: تحليل ماهيت حقوقي پرداخت ثالث و مقايسه تطبيقي آن43
گفتار اول: تحليل ماهيت حقوقي پرداخت ثالث:43
گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجي44
بنداول: در نظام حقوقي كامن لو45
بند دوم: در حقوق كشور فرانسه45
بند سوم: درحقوق كشور مصر46
بند چهارم: در حقوق كشور عراق46
بخش دوم: دخالت ثالث در اجراي حكم و سند و آثار آن47
فصل اول :اجراي حكم و سند به وسيله ثالث48
مبحث اول: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي48
گفتار اول: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي وجه50
بند اول: اجراي حكم در تعهدات مالي وجه50
بند دوم: اجراي سند در تعهدات مالي وجه51
گفتار دوم: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي غير وجه52
بند اول: اجراي حكم در تعهدات مالي غير وجه52
بند دوم: اجراي سند در تعهدات مالي غير وجه53
مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشيني از محكومٌ‌عليه و متعهد56
گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت58
بند اول: اقدام در قالب اذن58
بند دوم: اقدام در قالب وكالت62
گفتار دوم: اقدام به تجويز قانونگذار67
بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون68
بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزياب به محکومٌ‌عليه70
بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌عليه71
بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده ساير هزينه‌هاي اجرايي به محکومٌ‌عليه73
بند پنجم: رجوع بيمه گر به عامل زيان74
بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون75
بند هفتم: رجوع ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده به صادر کننده سند تجاري76
بندهشتم: رجوع متصدي حمل و نقل به مأمور حمل و نقل77
بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف77
گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار78
فصل دوم: آثار اجراي حکم و سند به وسيله ثالث83
مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعليه و متعهد84
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن84
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن85
مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له86
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن86
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن87
گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجويز قانونگذار87
نتيجه گيري88
پيشنهادات91
فهرست منابع و مأخذ93
الف: کتب93
ب: مقالات97
ج: قوانين98
مقدمه
يكي از مهمترين روابطي كه بين چند انسان برقرار مي‌شود، رابطه تعهداتي است كه آن ها در ضمن عقود، خود را پايبند آن مي‌دانند. در معاملات قديم معمولاً تعهد بلافاصله اجرا مي‌شد، مبيعي كه فروخته مي‌شد بلافاصله به مالكيت خريدار در مي‌آمد و تعهدي باقي نمي‌ماند تا نگراني نقض آن به وجود آيد. درست است كه امروزه هم در معاملات مبيع به مالكيت خريدار در مي‌آيد اما گاهي در بعضي از معاملات كه انجام تعهدات يكي از طرفين به آينده موكول شد نگراني نقض و عدم انجام تعهد و يا تأخير در انجام تعهد بوجود آمد و براي رفع چنين مشكلاتي توسل به شيوه هاي مختلف رواج يافت. يكي از اصول اوليه حقوق كه به تبع اخلاق در كليه نظام هاي حقوقي پذيرفته شده، اصل وفاي به عهد است. توجه به مفاد اين اصل روشن مي‌سازد كه پذيرش آن نتيجه قبح عهد شكني و عدم وفاي به عهد است. چنانچه فردي در مقابل ديگري اجراي امري را تعهد كند، موظف است آن را انجام دهد. اجراي تعهدات اعم از قراردادي و غير قراردادي، موجب برقراري نظم اجتماعي است. اگر متعهد به اجراي قرارداد علاقه‌اي نشان ندهد، و نتوان وي را ملزم به اجراي تعهد خويش كرد تكليف و تعهد در روابط حقوقي و اجتماعي مفهوم خود را از دست خواهد داد. موضوع ايفاي تعهد از جانب ديگري در قانون مدني و توسط اساتيد حقوق ايران مورد بحث و بررسي واقع شده است. اما موضوع تعهدات در قانون اجراي احكام و اسناد و همچنين مسئله ايفاي تعهد از ناحيه ديگري به صورت گسترده از آن بحث نشده است. فقط در طي چند ماده آن هم به طور مختصر به اين مطلب اشاره شده است.
در اين پايان نامه آنچه موضوع بررسي قرار گرفته است، ايفاي تعهد از جانب ديگري در حوزه اجراي احكام و اسناد مي‌باشد كه در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول شامل كليات تعهد مي‌باشد. كه در فصل اول آن به تعريف تعهد، انواع تعهد، ارکان و آثار تعهد و در فصل دوم به مبحث ايفا و جهات سقوط تعهد مطابق ماده 267 قانون مدني پرداخته شده است. در فصل سوم مسئله پرداخت از ناحيه ثالث و مقايسه تطبيقي آن با كشورهاي خارجي نيز نگارش يافته است. در بخش دوم دخالت ثالث در اجراي حكم و سند و آثار آن نيز در طي دو فصل كه فصل اول شامل اجراي حكم و سند به وسيله ثالث و فصل دوم آثار اجراي حكم و سند توسط ثالث با توجه به قانون اجراي احكام مدني اشاره شده است و در پايان نيز نتيجه گيري و پيشنهادات آمده است.
الف: بيان مسئله
ايفاي تعهد از جانب ديگري در حقوق ايران واجد آثارحقوقي خاصي است كه در صورت حدوث، بسته به نحوه و نوع آن مي‌تواند موجبات برائت ذمه متعهد(مديون) را نسبت به متعهدٌله (دائن) فراهم نمايد. در معاملات با حق استرداد و وثيقه‌اي، هر بستانكار ديگر مي‌تواند با پرداخت طلب و آزادي مال مورد رهن، قائم مقام طلبكار گردد و مال را در رهن تمام طلب خود بگيرد.(ماده 55 قانون اجراي احكام مدني و ماده 34 مكرر قانون ثبت) و همچنين در صورت ايفاي تعهد از سوي شخص ثالث اگر با اذن و اجازه مديون صورت گرفته باشد و يا اينكه دادگاه به او اجازه چنين پرداختي را داده باشد حق رجوع به وي را دارد. (ماده 267 قانون مدني) در ايفاي تعهدات مي‌توان پرداخت از جانب ديگري را تحليل حقوقي نمود كه چنانچه شخصي تعهد ديگري را ايفا نمايد واجد چه آثاري خواهد بود. در واقع ما در مرحله اجراي احکام با مسائلي از قبيل ايفاي تعهد از جانب ديگري مواجه ميشويم که بايد براي حل آن راهي انديشيد.
روش تحقيق پايان نامه حاضر، كتابخانه‌اي و نوع تحقيق، تحليلي مي‌باشد.
ب: سؤالات
در هر كار تحقيقي با سؤالاتي مواجه هستيم كه اساساً مبناي طرح موضوع و انجام كار تحقيقي پاسخ به سؤالات بوجود آمده در ذهن مي‌باشد. در اين كار تحقيقاتي هم به دنبال پاسخ به سؤالات ذيل مي‌باشيم:
1- زماني كه يك تعهد منعقد مي‌گردد، طرفين ملزم به انجام مفاد تعهد نسبت به طرف مقابل مي‌باشند، در اين صورت آيا امكان حضور ديگري در جريان وفاي به عهد در صورت عدم امكان وفاي به عهد توسط متعهد اصلي وجود دارد؟
2- آيا موادي در قانون يافت مي‌شود که در صورتي که شخص ثالث بدون اذن مديون دين وي را بپردازد حق مطالبه آنچه را که پرداخته داشته باشد؟
3- تكليف شخصي كه به علت اضطرار بدهي ديگري را مي‌پردازد چه خواهد بود آيا حق رجوع به مديون را دارد؟
4- آثار ناشي از حضور ديگري در جريان تعهد نسبت به متعهد و محكوم‌ٌعليه و نسبت به متعهدٌله و محكوم‌ٌ‌له چيست ؟
ج: فرضيه‌ها
براي هر كار تحقيقي فرضياتي مطرح است كه در ضمن تحقيق به اثبات درستي يا نادرستي آنها پرداخته خواهد شد. در اين‌ تحقيق فرضياتي وجود دارد كه عبارتند از:
1- ايفاي دين از جانب ديگري موجب برائت ذمه مديون است.
2- ايفاي دين از جانب ديگري موجب سقوط تعهد مي‌باشد.
3- در صورتي كه ايفاي تعهد قائم به شخص نباشد، مي‌توان با امكان دادن به ديگري براي حضور، شرايط را براي انجام تعهد فراهم كرد.
4- ثالثي كه از سر حسن نيت اقدام به پرداخت مي‌كند بايد بتواند نسبت به جبران پرداختش حق رجوع داشته باشد.
د: اهداف
دراين تحقيق سعي بر آن داريم تا به اهدافي كه مبناي شكل گيري موضوع اين پايان نامه را در بر مي‌گيرد دست يابيم. الزاماً در هر كشور و در هر جامعه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي در تعاملات تجاري، اقتصادي و سياسي با موضوع پرداخت از جانب ديگري مواجه مي‌باشند و اين موضوع توسط حقوقدانان محترم به عنوان موضوعي خاص و مستقل كمتر مورد بحث واقع شده است. هدف از اين تحقيق بررسي دقيق حقوقي ايفاي تعهد از جانب ديگري و آثار مترتبه بر آن در حوزه اجراي احكام و اسناد است و همچنين جمع آوري مجموعه‌اي مدون در ارتباط با شرايط و ضوابط ايفاي تعهد از جانب ديگري با استفاده از منابع حقوق ايران مي‌باشد.
منابع مورد استفاده در اين تحقيق شامل قانون مدني، قانون اجراي احكام و قانون اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و همچنين مقالات حقوقي و سايت‌ها و برخي كتب حقوقي مي‌باشد كه در بيشتر آن‌ها‌‌ به مسئله پرداخت از جانب ديگري كمتر و يا به طور ناقص پرداخته شده است. همچنين از منابع موجود دركتابخانه‌هاي:
مجلس شوراي اسلامي
دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد تهران مركز
تالار محققان آستان قدس رضوي استفاده شده است.
بخش اول: کليات
طبق قانون مدني اگر کسي تعهد به انجام امري بنمايد يا تعهد نمايد از انجام امري خودداري کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است و هرگونه تخلف از اجراي مفاد تعهد موجب صدور حکم حاکم به اجبار متعهد به ايفا تعهد يا پرداخت خسارت دانسته است و در واقع مقررات قانوني اعم از مدني، آئين دادرسي و … حکايت از کاربرد و گستردگي تعهدات در زندگي روزمره دارد.
اصولاً اختلاف طرفين در قراردادها به لحاظ عدم اجراي تعهدات صورت مي‌گيرد و اين مسئله بوجود مي‌آيد كه اثبات تقصير متعهد ضروري است يا خير؟ با كاوش در برخي تعهدات اثبات تقصير ضروري است، يعني متعهدٌ‌له بايد تقصير متعهد را به اثبات برساند و يا بالعکس. از اينجا متوجه خواهيم شد كه دو نوع تعهد وجود دارد (تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله) چرا كه در برخي در اختيار قراردادن نتيجه ضروري و در برخي تلاش براي فراهم آوردن نتيجه موضوع تعهد ضروري است.
امروزه نه تنها ادارات و مؤسسات دولتي روابط خود با اشخاص را با نوشتن تعهدنامه تنظيم مي‌کنند بلکه اشخاص حقيقي هم به علت کثرت حجم امور اقتصادي و اجتماعي به اين امر روي آورده‌اند. به طوري که اکثريت اسناد دفاتر رسمي در حال حاضر به تعهدات اختصاص دارد. تعهدات فعلي مورد عمل دفاتر به طور کلي به دو نوع مالي و غير مالي تقسيم مي‌شود که بيشتر آن‌ها مالي مي‌باشد و براي جبران خسارات وارده در صورت عدم انجام و يا تخلف از مفاد تعهد تنظيم مي‌شوند.
تعهد دو طرف اصلي دارد. متعهد و متعهدٌله هستند که نسبت به يکديگر بايد فعل يا ترک فعلي را انجام دهند حال اگر شخص ثالثي اين تعهد را جاري سازد مي‌تواند به شخص مديون رجوع کند يا خير؟ موضوع مورد بحث اين رساله در قانون اجراي احکام و اسناد مي‌باشد در واقع مقصود از لغت اجرا به معني جاري کردن، روا ساختن است و در اصطلاح بکار بردن قانون يا بکار بستن احکام دادگاه‌ها و مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي مي‌باشد. با توجه به اين تعريف اجرا از جهت موضوع به اجراي قانون اجراي احکام و اجراي اسناد رسمي تقسيم مي‌شود.
اين بخش شامل سه فصل مي‌باشد. فصل اول از اين بخش ضمن اشاره به تعريف تعهد از ديدگاه‌هاي مختلف، انواع تعهد، ارکان، آثار و شرايط تحقق تعهد نگارش يافته است. فصل دوم مسئله ايفا تعهد و همچنين جهات سقوط تعهد و فصل سوم ايفا تعهد از ناحيه ثالث و ماهيت حقوقي آن نيز اشاره‌اي خواهيم داشت.
فصل اول: تعريف، انواع و شرايط تحقق تعهد
تعهد از نظر عملي مبناي معاملات روزانه و روابط تجاري كليه شركت هاي تجاري است كه با انعقاد قراردادهاي بي شمار مرتباً و متقابلاً متعهد مي‌گردند.
اينكه انواع تعهد را به تعهد به وسيله و به نتيجه تقسيم كرده اند خود داراي پيشينه اي تاريخي مي‌باشد كه باز هم در اين عرصه حقوق فرانسه پيش قدم بوده، به نحوي كه تعارض دو ماده قانون مدني موجب نزاع بين دو حقوقدان اين كشور مي‌گردد و در نتيجه تعهدات را از دو جهت تمييز داده و منشأ پيدايش تعهدات به وسيله و نتيجه شد. بعدها تقسيم بندي‌هاي ديگري توسط رويه قضايي اين كشور صورت گرفت كه بدان اشاره خواهيم كرد. در حقوق ايران براي اولين بار در سال 1340 مرحوم دكتر امامي نيم نگاهي به آن داشت. بعدها اساتيد ديگري چون دكتر جعفري لنگرودي، دكتر كاتوزيان و دكتر شهيدي هم نيز زمينه بحث را فراهم آوردند.
اين فصل شامل سه مبحث مي‌باشد. مبحث اول تعريف تعهد از ديدگاه حقوقدانان، قرآن و فقه مورد بررسي قرارگرفته است. مبحث دوم به ذكر انواع تعهد پرداخته و مبحث سوم شرايط تحقق تعهد نگارش يافته است.
مبحث اول: تعريف تعهد
در جريان يک فرآيند حقوقي که موجب ايجاد حق مالکيت مي‌شود تعهداتي نيز براي طرفين بوجود مي‌آيد. يک طرف تعهد به تسليم مال و طرف ديگر تعهد به جبران ما به ازاي آن مي‌کند که از آن به پرداخت ياد مي‌شود. در گفتار اول از اين مبحث معناي لغوي و حقوقي تعهد و درگفتار دوم اركان و آثار تعهد توضيح داده خواهد شد.
گفتار اول: معناي لغوي و حقوقي تعهد
1- تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معني به عهده گرفتن، خود را مديون كردن و عهد كردن آمده است.1
2- تعهد يك رابطه حقوقي بين اشخاص است، صاحب حق را طلبكار يا “دائن” و شخصي را كه در برابر ديگري ملتزم به انجام دادن امري است، “متعهد يا مديون” مي‌گويند.2 كه از لحاظ معنوي الزام، اجبار، لزوم، وظيفه و تكليف نيز ناميده شده است.
3- تعهد را به معني الزام و تكليف و دين بكار برده‌اند، كه بدين ترتيب تعهد را مي‌توان رابطه حقوقي الزام آور دانست.3 كه اجراي آن بر مديون واجب است و مفهوم آن با اختيار جمع نمي‌شود. پس كسي را كه در انجام كاري آزاد است را نمي‌توان متعهد به آن پنداشت.
4- در قرآن اصطلاح تعهد در معناي وسيع به كار مي‌رود و پيماني كه “التزام” به وجود مي‌آورد، تعهد ناميده مي‌شود.4
5- در فقه به جاي اصطلاح تعهد غالباً لفظ “شرط” به كار رفته است. خواه ضمن عقد باشد كه آن را” شرط ضمن عقد” گويند. خواه ضمن عقد نباشد كه آن را حسب اختلاف موارد، “شرط بنايي” يا “شرط ابتدايي” گفته‌اند. و نيز التزام را به معناي”تعهدي كه بدون قرارداد حاصل مي‌شود” به كار برده‌اند.5
6- تعهد به مفهوم خاص كه به معني التزام مالي است. در نظريه عمومي تعهدات به روابط حقوقي درباره مال “تعهد” گفته مي‌شود. ولي تعهد به معني عام امور غير مالي را نيز در بر مي‌گيرد.
7- در حقوق فرانسه در اكثريت كتب حقوقي، از واژه ” obligation” استفاده شده است.6
از مجموع مطالب بيان شده مي‌توان نتيجه گرفت كه تعهد يك معني عام دارد كه شامل ديون و تكاليف خانوادگي و غير مالي است.7 و معني خاص كه اختصاص به روابط مالي دارد و حقوق و ديوني كه از عناصر دارايي است و قابل ارزشيابي به پول است و هدف از آن رفع نيازهاي مالي اشخاص است.
پس قواعد مربوط به شخصيت و خانواده از تعهدات، متمايز مي‌شود و تعهدات، ناظر به حقوق مالي و ديون است.8
اما با نتيجه گيري از نظريات برخي از مؤلفين آنها معتقدند هر چند تكاليفي كه اشخاص در روابط خانوادگي و غير مالي پيدا مي‌كنند به مفهوم خاص کلمه تعهد است، ولي آن را تابع قواعد فني و مادي تعهدات نمي‌دانند.9 بعبارت ديگر درست است که تعهد، روابط خانوادگي و امور غير مالي را نيز در برمي‌گيرد اما با توجه به تحول حقوق تعهدات، بايد گفت تعهد اکنون به سوي مفهومي ‌حرکت مي‌کند که در زمره اموال و دارايي اشخاص قرار مي‌گيرد و امور غير مالي تابع قواعد مادي تعهدات نيستند.10 گرچه در تعريف تعهد آن را: “رابطه حقوقي كه به موجب آن شخص در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري است خواه سبب ايجاد اين رابطه عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري”11 مي‌دانند.

گفتار دوم: اركان و آثار تعهد
تعهد داراي اركان وآثاري است كه در صورت عدم وجود هر يك از آنها تعهد كامل نمي‌گردد. در اين گفتار بند اول ارکان تعهد و بند دوم آثار تعهد بررسي خواهد شد.
بند اول: اركان تعهد
هر تعهد از چهار ركن اساسي تشكيل مي‌شود:
متعهد: و آن كسي است كه ملتزم به انجام عملي يا ترك آن مي‌شود.
متعهدٌ‌له: و آن كسي است كه التزام درباره او تحقق يافته است.
تعهد: عبارت است از خود التزام كه از طرف متعهد تحقق يافته است.
موضوع تعهد: عبارت است از انجام عمل يا ترك آن.
بند دوم: آثار تعهد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هر تعهد موجب به وجود آمدن يك تكليف و يك حق مي‌باشد، تكليف به عهده متعهد و حق از آن متعهدٌ‌‌‌له مي‌باشد. لذا گفته مي‌شود هر تعهد يك بار مثبت به وجود مي‌آورد و يك بار منفي. مثبت از آن جهت که شخصي در برابر ديگري حقي پيدا مي‌کند که آن را حق ديني يا طلب مي‌گويند. و بار منفي بدين جهت که چون شخصي را ملتزم مي‌نمايد دين يا تعهد مي‌نامند. نيروي الزامي تعهد تنها مربوط به متعهد نيست بلكه دامنگير وراث او در حدود اموال بجا مانده از متعهد نيز خواهد بود و پس از فوت متعهد وراث او در حدود اموال موروثي، موظف به اجراي تعهد است مگر اينكه مورد تعهد، مقيد به مباشرت متعهد باشد كه در اين صورت با فوت متعهد، تعهد مزبور ساقط خواهد شد.12
بنابراين متعهد بايد آنچه را كه بر عهده گرفته است اجرا كند و در صورت خودداري از اجراي تعهد، از راه‌هايي كه قانون پيش بيني كرده است به تقاضاي متعهدٌله، اجبار به انجام تعهد مي‌شود و يا اين كه تعهد به حساب و هزينه متعهد اجرا ميگردد.
مبحث دوم: انواع تعهد
گروهي از نويسندگان موضوع تعهد را به اين اعتبار كه ناظر به نتيجه معين يا فراهم آوردن وسايل رسيدن به آن است، به دو دسته “تعهد به نتيجه” و “تعهد به وسيله” تقسيم كرده‌اند. مبناي تقسيم اين است كه گاه متعهد انجام كار معين را به عهده مي‌گيرد، لذا تعهد زماني انجام مي‌شود كه هدف مطلوب بدست آيد. ولي در بعضي موارد، مديون بدست آوردن نتيجه‌اي را به عهده نمي‌گيرد، بلكه ملتزم مي‌شود تا وسيله رسيدن به آن را فراهم سازد و در اين راه كوشش كند. مرحوم دكتر امامي در سال1340در جلد اول كتاب حقوق مدني خود به شرح ماده 234 قانون مدنيو ذكر انواع تعهد پرداخته، ولي به صراحت نامي ازتعهد به وسيله و يا نتيجه نمي‌برد، اما “تلاش متعهد به تحصيل قبولي شخص ثالث” و “تكليف به مذاكره” و “عدم امكان مطالبه خسارت با وجود سعي و كوشش متعهد و…” تماماً تعاريفي از تعهد به وسيله است.13 در سال 1343 مجله حقوقي دادگستر مقاله‌اي را در خصوص تعهد غايه منتشر ميكند كه تعهد مقاطعه كار در ساختن پل از نوع تعهد به نتيجه دانسته مي‌شود.14 و سرانجام دكتر كاتوزيان در سال 1357 در كتب خود به بحث مرتبط با تعهدات مي‌پرد‌ازد و از اينگونه تعهدات سخن به ميان مي‌آورد.
اين مبحث در دوگفتار آمده است. گفتار اول مفهوم تعهد به وسيله و گفتار دوم مفهوم تعهد به نتيجه مورد بحث واقع شده است.
گفتار اول: مفهوم تعهد به وسيله
كلمه “وسيله” از لحاظ لغوي معادل كلمه فرانسوي15 “general de diligence” و كلمه عربي16 “عنايه” و انگليسي17 “conduct” و “means ” و فارسي18 “مراقبت” ، ” حفاظت” و “وساطت” مي‌باشد.
اصطلاحاً “تعهد به وسيله” تعهدي است كه متعهد در حد امكانات و توان موجود خود، متعهد به تدارك حق ذيحق، خواهد بود. تعهدي كه به موجب آن، متعهد ملتزم مي‌شود وسايلي را كه متعهدٌله براي حصول امري لازم دارد، فراهم سازد و متعهد فقط تكليف حفاظت دارد.19 و كوشش مي‌گردد تا در انجام كار معين مراقبت به عمل آيد.
در اينجا متعهد ضامن وصول نتيجه و غرض متعهدٌ‌له نمي‌باشد، بلكه بايد در وسيله وصول به آن غرض، احتياطات و اقدامات لازم را بنمايد. ولي چنانچه در تهيه مقدمات و وسايل مسامحه كند مسئول است.20
در تعريف دكتر كاتوزيان بجاي اصطلاح “تعهد به وسيله” از اصطلاح “تعهد به احتياط و مراقبت” استفاده شده است: “متعهد تعهد به وسيله، نتيجه را به عهده نمي‌گيرد، بلكه ملتزم مي‌شود تا وسيله رسيدن به آن را فراهم سازد و در اين راه كوشش كند. براي مثال تعهد پزشك به مداواي بيمار، تأمين سلامت او نيست. او بر عهده مي‌گيرد از آنچه كه علم در اختيارش نهاده، استفاده كند. مراقبت ها و احتياطات لازم را براي درمان بيمار، معمول دارد.”21 چنانكه مطابق ماده 493 قانون مدني22 نگهداري عين مستأجره در حدود متعارف بر عهده مستأجر است. در اينجا متعهد، مراقب و مواظب موضوع تعهد است، خواه نتيجه‌اي از مواظبت حاصل شود يا خير. همچنين مرحوم دكتر شهيدي در بيان مفهوم تعهد به وسيله بيان مي‌دارند:23 “متعهد، انجام عملي را كه در ارتباط با امور، ممكن است وسيله چيز ديگري باشد، به عهده مي‌گيرد ولي نسبت به حصول نتيجه آن، تعهد نمي‌كند. در اين گونه موارد، هرگاه متعهد، وظايف خود را در فراهم كردن وسيله و اعمال دقت و بكارگيري اطلاعات علمي خويش، انجام دهد، تعهد خويش را ايفا كرده است.”
تعهدات به وسيله، نيز خود به دو نوع، تقسيم مي‌گردد.24
اين گفتار در دو بند به معرفي تعهد به وسيله معين و تعهد به وسيله نامعين مي‌پردازد.
بنداول: تعهد به وسيله معين
متعهد خود را به تعهدات به وسيله معين ملزم مي‌نمايد. مثلاً معلم خصوصي، نمي‌تواند خود را متعهد سازد كه نتيجه خاصي براي دانش آموز خود، بدست آورد. به عكس خود را متعهد مي‌سازد كه برنامه معيني يا كتاب مشخصي را تدريس كند، اگر چه انجام كار معين به عهده متعهد مي‌باشد، اما حصول نتيجه يادگيري، از سوي دانش آموز را تعهد نكرده است.
بند دوم: تعهد به وسيله نا معين
متعهد بايد مراقبت معمولي و احتياطي كه هر شخص در زمان و مكان و شرايط موجود انجام مي‌دهد، انجام دهد. چنانكه مدير يك شركت، متعهد به اداره شركت تحت مسئوليت خود است، و تا حدودي موفقيت در كار به هنر وي مربوط است. اين مدير متعهد به وسيله است و براي برائت از مسئوليت بايد كفايت و مناسب بودن اقدامات خود را به اثبات برساند.
پس تعهد به وسيله، تعهدي است كه متعهد در زمان و مكان و شرايط حاكم بر تعهد، بايد مانند يك انسان متعارف، اقدام به اجراي آن نموده و رفتار و تلاش در اين حد، اجراي تعهد و عدم اقدام در اين حد، عدم اجراي تعهد تلقي مي‌گردد.
گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتيجه
كلمه “نتيجه” از لحاظ لغوي معادل كلمه فرانسوي25 “obligation de determine” و انگليسي26 “obligation of result ” و عربي27 ” التزام به تحقق غايه” و در فارسي به “تعهد به كار معين” مي‌باشد.
تعهد به نتيجه، در اصطلاح تعهدي است كه در آن متعهد ملزم به قرار دادن نتيجه عمل در اختيار متعهدٌ‌له است. مانند تعهد شركت اتوبوسراني به رساندن مسافر به مقصد، كه در صورتي تعهد ايفا شده است كه مسافر به مقصد خويش رسيده باشد. زيرا در اين موارد، اخذ نتيجه، منظور متعهدٌ‌له است.
دكتر كاتوزيان به لحاظ اين كه متعهد، انجام كار معيني را به عهده مي‌گيرد، پيشنهاد تغيير اصطلاح “تعهد به نتيجه” را به “تعهد به كار معين” داده است.28
متعهد به نتيجه بايد دقيقاً آنچه را كه در قرارداد به عهده گرفته است، انجام دهد. و در صورتي كه متعهد، نتيجه تعيين شده را در اختيار متعهدٌ‌له قرار ندهد، مسئول است. چرا كه متعهد به نتيجه، راه گريزي در عدم اجراي تعهد ندارد، اثبات بي تقصيري كفايت نمي‌كند. او بايد وجود قوه قاهره را به اثبات برساند. يعني امري كه دلالت برعدم انتساب اجرا به او مي‌نمايد. لذا در صورتي كه موضوع تعهد انجام كار معين باشد مانند تحويل كالا، صرف بدست نيامدن نتيجه براي ايجاد مسئوليت متعهد كافي است و نيازي به اقامه دليل براي اثبات تقصير نيست و اين متعهد است كه بايد براي خلاصي از مسئوليت به دنبال اثبات عدم انتساب زيان و عدم اجرا به خود باشد.29
در اين نوع از تعهد، متعهد در صورتي مقصر است كه اجرا نشدن تعهد ناشي از فعل مديون باشد و اثبات وجود علت خارجي حاكي از اين است كه عدم اجرا ناشي از فعل مديون و به تعبيري ناشي از تقصير وي نيست.30 و اثبات انتساب به عهده متعهد است و اثبات كوشش هاي لازم براي تحقق اين نتيجه كافي نيست.31
برخي از حقوقدانان32 تقسيمات ديگري بر اين نوع از تعهد افزود ه‌اند.33 كه تعهد به چند قسم تقسيم مي‌شود:
1 – تعهد به وسيله معمولي
2 – تعهد به وسيله با شدت بيشتر
3 – تعهد به نتيجه
4 – تعهد به نتيجه خاص
5 – تعهد به نتيجه خفيف
بند اول: تعهد به وسيله معمولي
در اين نوع از تعهدات نيازمند است كه شخص دقت متعارف براي تحصيل نتيجه در قرارداد داشته باشد.34 و مفاد تعهد متعهد، تلاش و كوشش و بكارگيري مهارت است. انعقاد قرارداد به خاطر موضوع قرارداد است و نتيجه منطقي اجراي قرارداد تحصيل موضوع قرارداد است. موضوع قرارداد، آن چيزي است كه مديون، متعهد به آن گشته و طلبكار به طور متعارف، انتظار بدست آوردن آن را دارد. در اينگونه تعهدات اثبات تقصير متعهد از سوي متعهدٌ‌له ضرورت دارد اعم از اين كه تعهد به انجام كار باشد يا ترك عمل و بايستي ثابت شود كه متعهد مانند يك انسان متعارف عمل نكرده است.
بند دوم: تعهد به وسيله با شدت بيشتر
در اين نوع تعهد اگر چه نوع تعهد، تعهد به وسيله است اما متعهد بايد احتياط، هوشياري و تلاش بيشتري از خود نشان دهد. در اين نوع از تعهد، متعهدٌ‌له نقش فعال ندارد لذا بر متعهد، تعهد بيشتري بار مي‌شود و صرف اثبات رفتار متعارف از سوي وي كافي نيست. بعبارت ديگر تعهد وي حد فاصل بين تعهد به وسيله معمولي و تعهد به نتيجه است. از اين جهت كه تلاش و كوشش موضوع فعاليت است، تعهد به وسيله است. اما از اين جهت كه تلاش و كوشش بيش از حد متعارف مورد انتظار است، به تعهد به نتيجه نزديك است.35 در چنين مواردي اگرچه متعهد به طور كامل نمي‌تواند اجراي قرارداد را تضمين كند اما چون متعهدٌ‌له نقش بي‌كنش و منفعل در قرارداد دارد، به نوعي تضمين بيشتري در اجراي قرارداد انتظار دارد. چنانچه تعهد بانك در نگهداري وجوه سپرده شده يك تعهد بي نام است كه به تعهد به وسيله نزديك است.36
يعني از بانك انتظار بيشتري براي محافظت از وجوه مي‌رود.
بند سوم: تعهد به نتيجه
وقتي كه متعهد وجود موضوع تعهد را تضمين كرده باشد و موضوع تعهد مشخص باشد تعهد به نتيجه است. كه اجرايش قابليت بيش يا كم شدن را ندارد.37 نمي‌توان تصور كرد كه متعهد تنها ملتزم شده باشد كه آن چه در توان دارد انجام دهد. بنابراين در تعهد به نتيجه، نوع و موضوع تعهد به گونه‌اي است كه اجراي آن محقق نمي‌شود مگر اين كه نتيجه معين شده، آشكار شود. مثلاً التزام به عمل معين يا تسليم عين معين يا ساختن بنا و نتيجه بايد محقق گردد. در اين نوع از تعهد اثبات قوه قهريه ضرورت دارد.
بند چهارم: تعهد به نتيجه خاص
برخي از مواردي كه متعهد، مكلف به اجراي نتيجه معين است آزادي عمل متعهد كمتر است يا آزادي عمل ندارد و در صورت انجام نشدن تعهد راهي براي رهايي از مسئوليت نيست. اين نوع از تعهد، تعهد به نتيجه است اما چون حصول نتيجه تضمين شده است “تعهد تضمين” ناميده شده است.38 زيرا گاهي متعهد در قرارداد، مكلف به حصول نتيجه است و گاهي مكلف به حصول نتيجه معين است. دكتر كاتوزيان درباره اين نوع از تعهد چنين گفته‌اند: “در قراردادها گاه يكي از طرفين، متعهد به نتيجه معين مي‌شود و در صورت محقق نشدن آن بايد خسارت طرف ديگر را جبران كند. حتي اثبات قوه قاهره نمي‌تواند او را از اين مسئوليت معاف كند. چنانكه فروشنده موظف است كالاي سالم به خريدار بدهد وگرنه بايد ارش بپردازد و يا اگر زيان ديده بخواهد قرارداد فسخ شود. اين تعهد را پاره‌اي از نويسندگان، تعهد به نتيجه به طور مطلق و بعضي ديگر به تضمين گفته‌اند.”39
بند پنجم: تعهد به نتيجه از نوع خفيف
در اين نوع از تعهد، متعهد بايد براي خلاصي از تعهد ثابت كند كه تقصيري مرتكب نشده است. و اين نوع از تعهد با مسئوليت به وسيله شديد كه فرض بر تقصير متعهد است مشابهت دارد. در اينجا از متعهد انتظار مي‌رود تمام تلاش خود را جهت حصول نتيجه بنمايد اما بدست نيامدن نتيجه دلالت برمسؤليت وي نمي‌نمايد. مثلاً متصدي حمل و نقل كالا بايد اثبات كند كه در نگهداري و به موقع رسيدن كالا تقصيري مرتكب نشده است.
مبحث سوم: شرايط تحقق تعهد
براي تحقق هر تعهد وجود چند شرط ضروري است:
1- موضوع تعهد: موضوع تعهد يكي از پايه هاي اصلي ايجاد رابطه ديني است. بايد مديون در برابر ديگري كاري معين و معلوم را عهده دار شود، و هرگاه اين كار ناظر به انتقال يا تسليم عين معين است، آن عين موجود باشد. ممكن است يك عقد داراي موضوعات متعدد باشد، چنانكه شخصي متعهد شود كه خانه و باغ خود را به ده ميليون ريال بفروشد. در چنين فرضي گاهي تعهد به اعتبار موضوع هاي آن به چند تعهد تحليل مي‌شود و گاهي موضوع‌ها در قصد مشترك طرفين چنان به هم پيوند داده شده كه در حكم يك موضوع است. مثال روشن آن در صورتي است كه بنگاه مسافرتي هزينه سكونت و غذا و رفت و آمد مشتري خود را در مسافرتي كوتاه به عهده مي‌گيرد.
1-1 موضوع تعهد بايد معلوم يا دست كم قابل تعيين باشد و يكي از دو چيز به طور مردد تلقي نشود. با وجود اين گاه ممكن است طلبكار در انتخاب يكي از دو موضوع آزاد باشد يا متعهد اختيار انتخاب يكي از چند مال را در مقام اجراي تعهد پيدا كند.
2-1موضوع تعهد بايد مقدور باشد: كاري كه هيچ كس از عهده آن بر نمي‌آيد موضوع تعهد قرار نمي‌گيرد. در مواردي كه موضوع تعهد انتقال مال معين است، قدرت بر تسليم در انتقال دهنده نيز شرط درستي تعهد است.( ماده 348 قانون مدني)40
2 – دو طرف تعهد: براي تصور تعهد، وجود شخصي به عنوان طلبكار يا صاحب حق و شخص ديگري به عنوان متعهد يا مديون ضروري است. در پاره‌اي از موارد ممكن است طلبكار مشخص نباشد در اين صورت تعهد معنايي ندارد چرا كه تعهد زماني صورت خارجي پيدا مي‌كند و اجرا مي‌شود كه طلبكار نيز معين گردد. اين كه آيا تعهد را دو طرف آن بايد با توافق به وجود آورند، يا شخص مي‌تواند براي خود يا ديگران ايجاد تعهد كند، ارتباطي به دو طرفي بودن رابطه تعهد ندارد.41 زيرا بر فرض كه ايجاد تعهد به اراده يك شخص مورد قبول قرار گيرد، باز هم آنچه به وجود مي‌آيد ناچار رابطه بين دو شخص است. به هر حال لزوم وجود طلبكار و بدهكار براي تحقق دين به اندازه‌اي بديهي است كه هرگاه اين دو صفت در يك شخص جمع شود، تعهد ساقط مي‌شود.42
اما با توجه به مطالب اخير نبايد نتيجه گرفت كه در هر تعهد، يك شخص در برابر شخص ديگر ملتزم مي‌شود. زيرا ممكن است در تعهدي چند تن در برابر يك شخص مسئول شوند. اصولاً حق ديني بين دو يا چند شخص معين به وجود مي‌آيد. تكاليفي كه شخص نسبت به همگان دارد و مبناي آن ها در قوانين است، مانند وظيفه‌اي كه هر مالك نسبت به ضرر نرساندن همسايگان خود پيدا مي‌كند، از نظر حقوقي تعهد كامل نيست. زماني تعهد تحقق مي‌يابد كه شخص در نتيجه اجرا نكردن اين تكاليف ضرري وارد آورد و زيان ديده طلبكار شود.بنابراين با تحقق تعهد، متعهد مكلف به انجام آن است. سوره مائده/1: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ” اي اهل ايمان،(هر عهد كه با خدا و خلق بسته ايد) البته به عهد و پيمان خود وفا كنيد.43
فصل دوم :ايفا و جهات سقوط تعهد


دیدگاهتان را بنویسید