الف. نهادهاي اخلاقمدار در قانون مدني21
1. ضرورت مشروعيت جهت معامله21
2. اداره ي مال غير22
3. روابط خانوادگي مبتني بر اخلاق22
4. ضرورت صحت معاملات24
5. سوءاستفاده از حق و تعدي و تفريط24
ب. نهادهاي اخلاقمدار در آيين دادرسي مدني و اجراي احکام مدني 25
1. وظايف قضات در مواجهه با موارد نامشروع26
2. حقوق و وظايف طرفين دعوي در مواجهه با موارد نامشروع29
3. برخورد قانون در موارد جعل و تقلب30
ج. نهادهاي اخلاقمدار در قانون تجارت33
1. رعايت اصل حسن نيّت در تجارت33
1،1. تاجر با حسن نيّت34
1،2. مدير با حسن نيّت36
1،3. سهامدار با حسن نيّت38
1،4. شريک با حسن نيّت38
1،5. متصدي حمل و نقل با حسن نيّت39
فصل دوم: معرفي مقاصد سوء (فريبکارانه)41
گفتار نخست: رابطه ي اخلاق حسنه و قصد تدليس41
الف. مفاد قاعده ي تدليس41
1. مفهوم لغوي41
2. مفهوم فقهي و حقوقي41
3. قلمرو تدليس42
ب. نقش حسن نيّت در تدليس43
1. قصد فريب رکن تحقق تدليس43
2. حسن نيّت مانع تحقق تدليس 44
ج. قصد تدليس و قصد فرار از دِين45
گفتار دوم: رابطه ي اخلاق حسنه و قصد غش45
1. مفهوم لغوي 46
2. مفهوم فقهي و حقوقي46
2،1. فقه اماميه46
2،2. نظام حقوق نوشته47
3. انواع غش18
4. غش و فريب52
5. قلمرو قاعده غش55
ب. نقش حسن نيّت در تحقق غش58
1. قصد فريب رکن تحقق غش58
2. حسن نيّت مانع تحقق غش60
گفتار سوم: رابطه ي اخلاق حسنه و قصد ضرر و اضرار60
الف. مفاد قاعده ي لا ضرر61
1. معناي لغوي61
2. مفهوم فقهي و حقوقي61
ب. دليل قاعده لاضرر63
1. نفي حکم ضرري63
2. نفي حکم ضرري از طريق نفي موضوع آن63
3. نهي از ضرر زدن به ديگران و خود63
4. نفي ضرر جبران نشده64
5. نهي حکومتي پيامبر(ص)64
6. نفي تسبيب به ضرر و تسبيب به نفي اضرار64
ب. نقش حسننيّت در قاعده ي ضرر65
1. حسن نيّت و نفي حکم ضرري65
2. حسن نيّت و تحريم ضرر زدن66
3. حسن نيّت و تدابير دولت براي پيشگيري و جبران ضرر66
گفتار چهارم: رابطه ي اخلاق حسنه و قصد تقلب نسبت به قانون68
الف. مفاد قاعده ي تقلب نسبت به قانون68
1. تعريف قاعده ي تقلب نسبت به قانون68
ب. ارکان تقلب نسبت به قانون69
1. وجود يک الزام قانوني69
2. قصد متقلبانه70
3. توسل به ابزار قانوني71
ج. تقلب نسبت به قانون و”عمل صوري71
د. تقلب نسبت به قانون و تدليس73
ب. نقش حسن نيّت در انجام تقلب نسبت به قانون74
1. قصد متقلبانه رکن تقلب نسبت به قانون74
2. حسن نيّت مانع پيدايش رکن معنوي تقلب نسبت به قانون74
3. پيش بيني تدابيري که از آثار سوء تقلب بکاهد 74
فصل سوم: رابطه ي اخلاق حسنه و ضمان قهري76
گفتار نخست: رابطه ي اخلاق حسنه و قصد تعدي و تفريط76
الف. مفاد قاعده ي تعدي و تفريط77
1. مبناي قاعده ي تعدي و تفريط77
2. مفهوم خاص تعدي و تفريط77
3. مفهوم عام تعدي و تفريط77
ب. نقش حسن نيّت در قاعده ي تعدي و تفريط78
1. تعدي و تفريط و قصد78
2. تعدي و تفريط و علم به موضوع81
3. تعدي و تفريط و علم به حکم81
4. تعدي و تفريط و آگاهي از تعلّق مال به غير81
گفتار دوم: رابطه ي اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبيب83
الف. مفاد قاعده ي اتلاف و تسبيب84
1. مفهوم قاعده ي اتلاف و تسبيب84
2. انواع اتلاف 85
ب. نقش حسن نيّت در اتلاف و تسبيب85
1. نقش قصد در تحقق اتلاف و تسبيب85
2. نقش قصد در اجتماع سبب و مباشر86
گفتار سوم: رابطه ي اخلاق حسنه و قصد استيفاء90
الف. مفاد قاعده ي استيفاء90
1.مفهوم و انواع استيفاء90
2.استحقاق عرفي اجرت91
3.فقدان قصد تبرع91
4. لزوم قصد احسان92
5. عدم کفايت قصد احسان92
6. احسان مبناي اداره ي فضولي92

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7. ضرورت جهل و اشتباه در ايفاء ناروا93
ب. نقش حسن نيّت در مسئوليت ناشي از استيفاء93
1. حسن نيّت مدير فضولي شرط مسئوليت مالک93
2. حسن نيّت پرداخت کننده، شرط مسئوليت مديون93
3. حسن نيّت ايفاء کننده ي ناروا، شرط مسئوليت گيرنده94
گفتار چهارم: رابطه ي اخلاق حسنه و ضمان تصرف(يد)95
الف. مفاد قاعده ي ضمان تصرف95
1.تفسير دليل قاعده ي ضمان تصرف95
2.قلمرو قاعده ي تصرف96
ب. نقش حسن نيّت در قاعده ي تصرف96
1.عدوان شرط ضمان تصرف96
2.حسن نيّت مانع وقوع تصرف عدواني96
نتيجه گيري99
پيشنهادات100
حسن ختام102
فهرست منابع105
مقدمه
کنکاش در مناسبات بين حقوق و اخلاق از ديرباز يکي از دلمشغوليها در حوزهي مطالعات بنيادين حقوق بوده است. حقوقداناني که راهبرد حقوق را تحقق بخشيدن فضيلتهاي اخلاقي و بويژه عدالت اجتماعي در قالب معاوضي و توزيعي آن ميدانند؛ سعي در يافتن بنيادهاي هنجاري و اخلاقي براي قواعد و نهادهاي حقوقي دارند و از اين رهگذر علم حقوق را در زمرهي علوم غايي و ارزشي قرار ميدهند. در مقابل آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمين تحقيق اهداف علوم ديگري مانند سياست و اقتصاد ميپندارند و معتقدند که علم حقوق به دليل برخورداري قواعد آن از ضمانت اجراهاي دنيوي قاطع، راهکار و قالب مناسبي براي رسيدن به اهداف سياسي و اقتصادي در سطح دانشي ابزاري و غير هنجاري تنزل ميبخشند. گفتوگو از نسبت بين حقوق و اخلاق در ساحتهاي حقوق خصوصي، کيفري، عمومي، و بينالملل هر يک ويژگيهاي خود را دارد. در حوزهي حقوق خصوصي نيز که قلمرو مشخص اين تحقيق است، بررسي اخلاقمداري در هر يک از تعهّدات و مسئوليتهاي قراردادي و خارج از قرارداد و قانوني از مختصات ويژهاي برخوردار است. براي معرفي نهادهاي حقوقي اخلاقمدار (در اين تحقيق منظور از تأسيسات و نهادها؛ قواعد و قوانين حقوقي ميباشد)؛ نخست بايد اخلاق و معيار اخلاقمداري را شناسايي نماييم و اينکه چه نوع ارتباطي بين اخلاق و حقوق مي تواند باشد، و اين رابطه چه تأثيري بر مسائل حقوقي دارد و مسائل اخلاقي کدامند؟؟
مسائل اخلاقى در هر زمان از اهميت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهميّت ويژه‏اى دارند، زيرا: از يکسو عوامل و انگيزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بيشتر است و اگر در گذشته براى تهيّه مقدمات بسيارى از مفاسد اخلاقى هزينه‏ها و زحمتها لازم بود در زمان ما ازبه مدد پيشرفت دانش بشرى همه چيز در همه جا و در دسترس همه كس قرار گرفته است! از سوى ديگر، با توجه به اين كه عصر ما عصر بزرگ شدن مقياسهاست و آنچه در گذشته بطور محدود انجام مى‏گرفت در عصر ما به صورت نامحدود انجام مى‏گيرد، قتل و كشتار انسان ها به کمک وسائل كشتار جمعى، و مفاسد اخلاقى ديگر به كمک فيلمهاى مبتذلى كه از ماهواره‏ها در سراسر دنيا منتشر مى‏شود و اخيرا كه به بركت “اينترنت‏” هرگونه اطلاعات مضر در اختيار تمام مردم دنيا قرار مى‏گيرد، مفاسد اخلاقى بسيار گسترش پيدا كرده و مرزها را در هم شكسته و تا اقصا نقاط جهان پيش مى‏رود تا آنجا كه صداى همه در هر جايي درآمده است. اگر در گذشته توليد مواد مخدر در يك نقطه، يك روستا و حداكثر شهرهاى مجاور را آلوده مى‏كرد امروز به كمک سوداگران مرگ به سراسر دنيا كشيده مى‏شود. از سوى سوّم، همانگونه كه علوم و دانشهاى مفيد و سازنده در زمينه‏هاى مختلف پزشكى و صنايع و شؤون ديگر حيات بشرى گسترش فوق‏العاده‏اى پيدا كرده، ابزارهاي شيطانى و راهكارهاى وصول به مسائل غيرانسانى و غيراخلاقى نيز به مراتب گسترده‏تر از سابق شده است ‏به گونه‏اى كه به دارندگان فساد اخلاق اجازه مى‏دهد از طرق مرموزتر و پيچيده‏تر و گاه ساده‏تر و آسانتر به مقصود خود برسند. در چنين شرايطى توجه به مسائل اخلاقى و علم اخلاق از هر زمانى ضرورى‏تر به نظر مى‏رسد و هرگاه نسبت ‏به آن كوتاهى شود فاجعه يا فاجعه‏هايى در انتظار است؛ از طرفي، شناخت دقيق ابعاد و مشکلات حقوق و پذيرش ارتباط تنگاتنگ آن با اخلاق در دنياي جديد، از اوّلين ومهمترين گامها در جهت تقويت، تثبيت وگسترش اخلاقمداري است از اين رو براي فرهيختگاني که دغدغهي اخلاقمدار بودن جامعهي بشري را در سر دارند، پرداختن به اين موضوع در اولويّت است. روشن است که پرهيز از يکسونگري و تعميم ندادن احکام برخي اخلاقمداران به کلّ آنها از نکاتي است که نبايد از آن غفلت شود لذا نبايد از فاصلهاي که بين حقوق و اخلاق رخنه کرده، با عنوان مشکلي ساده و مقطعي ياد کرده و سرسري از کنار آن گذشت؛ زيرا تا زماني که با ديد مشکلي ساده به قضيه بنگريم نه تنها به راه حل، يا نمي رسيم يا به صورت مقطعي و موقت ميرسيم. پس بهتر است از اين معضل با عنوان “مسئلهاي حادّ و مهم” ياد کنيم؛ چرا که مسئله زماني مهم، بروز ميکند که سؤالاتي اساسي مطرح شود، سپس با بررسي دقيق علل و ابعاد مسئله، قطعاً دسترسي به جواب و راهحلهاي مسئله آسان ميگردد؛ سؤالاتي از قبيل اينکه چرا بين حقوق و اخلاق شکاف افتاده، چه عامل يا عواملي در اين معضل دخيلاند، بهترين تفسير از اخلاق چيست، آيا حقوقدانان تلاشي در اين باب دارند، نقش و تأثير جهاني شدن، رشد علوم، تجددگرايي و …، در اين مسئله تا چه حد بوده؟ هرچند جهاني شدن ميتواند به شناخت بيشتر از حقوق کمک شاياني کند اما نکات ضعف آنها نيز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبيعي و انساني، تجدد گرايي، قدرتطلبي و… از عوامل مؤثري که درک نادرست از آنها و نيز عدم درک صحيح از اخلاق، منجر به ايجاد فاصله بين حقوق و اخلاق شده است. رعايت و درک درست و بجا از اخلاق فردي، به اخلاق اجتماعي منتهي ميشود. انسانها در کنار يکديگر و زندگي جمعي، به هماهنگي ميرسند و درسايهي هماهنگي است که به عدالت نائل ميشوند و ظهور عدالت، زماني اتفاق ميافتد که اعمال انساني و اجتماعي مزيّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردي که در طول تحقيق بدست آمد؛ از اين قرار است که: اخلاقمداري در تأسيسات و قواعد قانوني چيزي جز حضور حسننيّت و اجتناب از هر گونه سوءنيّت نميباشد و عمل اخلاقمدار عملي است که عاري از سوءنيّت باشد، چه بسا اعمالي که هر چند در ظاهر صحيح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطي که بدليل وجود حسننيّت، اخلاقمدار باشند. لذا بايد قبل از انجام عمل اخلاقي، به معرفت اخلاقي دست يابيم. يکي از مسائلي که در دوران مدرن شايع است شکاف ميان معرفت اخلاقي و عمل اخلاقي است واينکه چگونه ميتوان اين شکاف را پر کرد. انسان زماني که بين حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پيشرفت نرسيد بلکه ايدهي پسرفت را جايگزين آن کرد. ذکر اين نکته که وقتي حقوق ما ريشه در “فقه” دارد؛ چرا در عمل، به چنين سرچشمهي عظيمي نه تنها رجوع نميشود؛ بلکه با طرح و تصويب قوانين جديد، از اين منشأ فطري فاصله ميگيرند؛ و تا کنون نه تنها به راهحل نرسيدهاند بلکه، گامهاي بلندي را در جهت ايجاد تورم قانون برداشتهاند، و مضرّات اين قوانين پوچ، بيشتر دامنگير نهاد خانواده بوده است.
در اصل آنچه که مشترک است بين تمام نهادها، گروهها، سازمانها، دولتها، اقليّتها و هرگونه قشر و تمام جوامع بشري و غيربشري؛ “قانون” است اما آنچه قوانين اسلام را از همهي قوانين حاکم بر جهان متمايز و برجسته نموده “روح قانون” و به عبارت بهتر؛ اخلاق ميباشد که با وجود چنين خصلت نيکويي (نام زيبندهي اخلاق)، تأسيسات و قواعد قانوني مزيّن به نيّات حسنه ميشوند و کمک ميکند هر نوع عملي با نيّات شناسايي شوند…
علي ايّحال در اين تحقيق سعي بر آنست که با معرفي برخي از مقاصد سوء، و تحليل آثار آنها، گامي در جهت کمک رساني در اين زمينه برداشته شود. ممکن است اين سؤال به ذهن مخاطب متبادر گردد که اگر عنوان پايان نامه ذکر مَفاد حقوقي اخلاقمدار است؛ چرا به معرفي و توضيح مقاصد سوء، پرداخته ميشود؟ لازم به ذکر مجدد ميباشد با توجه به مطالعاتي که انجام شد؛ تشخيص اخلاقمدار بودن يک قاعده ي حقوقي، در احراز وجود حسننيّت در آن قاعده ميباشد، لذا به نظر ميرسد احراز و اثبات نيّتحسنه در يک قاعدهي حقوقي، ميطلبد که رنگ و بويي از سوءنيّت در آن قاعده نباشد. همانطور که در روايات هم آمده “الاعمال بالنيّات”، اصل بر اين ميباشد که در نگاه کلّي،همه داراي حسننيّت مي باشند و اصل بر خيرخواهي ميباشد مگر اينکه سوءنيّتي کشف گردد….
ابعاد مسئله
امروزه وسعت دامنهي “تقلّب” و “فريب” هرکسي را در هر سِمَّتي و به هر دليلي به صحنه کشانده و با خود درگير کرده؛ از هستهي اصلي جامعه يعني “خانواده” که بر پيماني مقدس به نام رحمت و مودّت، استوار است؛ گرفته تا گروه تجّار، پزشکان، مهندسان، کارمندان، کارگران، حتّي دانشجويان، دانشآموزان، و بويژه اشخاص حقوقي مانند دولتها، سازمانهاي دولتي و انواع شرکتهاي مِلّي و فرامِلّي با هر اسم و با هر عنوان … با بستن هر نوع قرارداد و پيمان اعم از خصوصي و يا غير آن که روابط خود را بر اساس آن تنظيم ميکنند و به حکم عقل ناقصشان خود را ناچار و ناگزير ميبينند که از اين ابزار به خيال خودشان؛ حياتي؛ يعني “تقلّب” به هر نحوي و به هر قيمتي؛ با سرعت هر چه بيشتر و نهايت دقّت، کمال استفاده را ببرند و جهت پيشبرد اهداف و مقاصد سوئي که در ذهن دارند و فعاليّتهاي متقلبانهاي که بخشي از فهرست کلّي روابط عادي روزمره يا اجتماعيشان چه در سطح مِلّي يا فرامِلّي شان، به نيّات پليدشان جامهي عمل (قانوني يا غير قانوني) مي پوشانند؛ از جمله با طرح دعاوي واهي به تضعيف دادسرا ومحاکم ميپردازند. هر قشر متقلّبي در کمال اعتماد به نفس کاذبي که کسب کرده، بدون اينکه کوچکترين شک يا شبههاي به خود راه دهد در مسير تقلّب گام بر ميدارد و تا آخرين نفس و آخرين رمق، به اميال نفسانياش يکي پس از ديگري اجابت ميگويد با سرعت هر چه تمامتر و سبقت هر چه بيشتر. سوداگران متقلب، رمز بقاء طولانيتر و برد آسانتر را در طول عمر و ماندگاري بيشتر ابزارهاي تقلبيشان ميدانند صاحبان کالا، زماني عزم فروش ميکند که يا از تصرف در اموالشان ممنوع باشند يا به قصد فرار از دين و ضرر زدن به طلبکاران با اين توجيه که مواد غذايي در معرض خطر فساد قرار دارد؛ دست به عمليّات صوري ميزنند. متأسفانه، درعرصهي حقوق صرفاً به جسد و کالبد عمل و بعضاً به قصد يا جهت عمل آن هم در صورت تصريح، توجه ميشود، غافل از اينکه، قانون در اصل، يک ضرورت است و اين روح قانون است که به عمل قانوني ارزش ميبخشد و هر جا که پاي نيّت به وسط آيد، آن را به اخلاق واگذار ميکنند و صرفاً به عمل قانوني هر چند اشتباه؛ متوسّل ميشوند. در عرصهي اخلاق، قبل از هر چيز از نيّت و نوع قصد و در يک کلمه از روح عمل؛ قانوني يا غير قانوني، پرسش ميشود و چه بسيار اعمال درست و يا قانوني که به علّت داشتن نيّتي سوء و غلط، مطرود گردند ….البته بحث از اخلاق در دنياي متجدد امروز که هر يک از افراد آن مجهز به امواج تقلبي ميباشند و با مانورهاي متقلّبانه از کنار يکديگر رد ميشوند، شايد به ظاهر کاري عبث و بيهوده باشد، در دنيايي که نسخهي عرف و رمز بقاء در تقلب و فريب پيچيده شده و تنها متقلب قائم بذات است و حق زيستن دارد و آنکه درکي اگرچه ناکامل و يا دسترسي اگرچه حتّيالمقدور به ابزار تقلب ندارد، بايد سرش را روي زمين بگذارد. آدمنماهايي که براي فرار از ماليات يا مجازات، يا رسيدن به سود بيشتر اگرچه به ناحقّ، همنوعان خود را مغلوب حماقت خودشان ميکنند؛ حماقتي که برخاسته از ترجيح سود مادّي به سود معنوي ميباشد، به اين باور و نتيجه رسيدهاند، که بُرد در توسّل بيشتر و بهتر به خدعه و نيرنگبازي است و بس و نتايج شوم اعمال بي هدف آنها که عاقبتش رواج ظلم و بيعدالتي و اتلاف وقت و تضعيف محاکم که تکيهگاه مظلومان است و…
پيشينهي تحقيق
نگاهي هرچند گذرا به آثارحقوقي ونهادهاي آن نشان ميدهد که به مباحث اخلاقي و مصاديق آن، از جمله حسننيّت و سوءنيّت، به آن صورت که بايد، پرداخته نشده است و حتّيالمقدور در حدّ متن و عبارات قانون و در صورت صراحت و بعضاً کمتر از آن نوشتهاند.
انگيزه و اهداف تحقيق
گذشته از علاقه شخصي به موضوع تحقيق، از جمله اهدافي که در اين پاياننامه مدّ نظر بوده به شرح زير ميباشد:
-بررسي ارتباط بين حقوق و اخلاق به منظور تشخيص قواعد اخلاقمدار در حقوق
-ارائهي طبقهبندي جديد براي تأسيسات يا قواعد حقوقي که در آن به قصد و نيّت نيز توجه گردد
-دستهبندي و معرفي نيّات و مقاصد سوء
-بررسي آثار و تبعاتي که اين نيّات و مقاصد سوء از خود بر جاي ميگذارند
-بررسي ضمانتاجراهاي پيشبيني شده توسط قانونگذار در صورت احراز نيّات متقلبانه و
-ارائه ي پيشنهاد جهت بهبود کارکرد سيستم قضايي و….
موانع ومشکلات تحقيق
همانطور که گفته شد ظاهراً تاکنون فعاليّت علمي قابل ذکري درخصوص موضوع حاضر صورت نگرفته است و يا اگر هم فعاليّتي بوده، عليرغم تلاش، توفيق دسترسي ميّسر نگرديد و نيز منابع موجود به گونهاي بود که فقط برداشت کلّي از آنها ممکن بود به همين دليل بهرهي کمي از ارجاع مستقيم حاصل گرديد وآنچه ازاين مشکل کاست بررسي موضوعات مرتبط باعنوان تحقيق آنهم بيشتر در زمينهي فقه ميباشد ضمناً اولين پيشنهاد افرادي که براي معرفي منابع و درخواست راهنمايي به آنها مراجعه ميشد، تغيير عنوان موضوع پاياننامه بوده است.
طرح سؤال
طرح سؤال اساساً انگيزهاي است که هر محقّق را به تکاپوي رسيدن به پاسخ آن جلب ميکند، هر چند سؤالات ابتدايي مطروحه در پروپزال ممکن است خام باشد، و در مسير تحقيق، سؤالات مهمتري مطرح گردد؛ علي ايّحال؛
آنچه به عنوان مسئله در اين پروژه مورد نظر و مبهم است؛ اينکه:
1. چگونه ميتوان برخي نهادها يا قواعد اخلاقمدار که رکن و عنصر اصلي آنها را حسننيّت تشکيل ميدهد؛ را شناسايي نمود؟
2. احراز حسننيّت در يک قاعدهي حقوقي چه نوع ارتباطي با وجود سوءنيّت، ميتواند داشته باشد؟
3. چگونه ميتوان حسننيّت و سوءنيّت را اثبات نمود؟
4. مجاري و مباني عملکرد حاصل از نيّات متقلّبانه در برخي قواعد حقوقي کدامند؟
5. آيا نيّات متقلّبانه فقط به حوزهي قرارداد مربوط ميشوند يا قلمروي وسيعتر را در بر ميگيرند؟
6. نقش قرارداد طرفين در خصوص ناديده گرفتن تاثير حسننيّت چيست؟
7. چرا در قانون به اخلاق پيش از قرارداد توجهي نميشود؟
و سؤالات فرعي از جمله اينکه:
چرا عليرغم اهميت قصد و جهات در تأسيسات يا نهادهاي حقوقي؛ در قانون، ضمانتاجراي محکمي در صورت احراز نيّات متقلّبانه، پيشبيني نگرديده و نيز چرا با وجود تفاوت بين مقاصد، مرز مشخصي را بين انواع مقاصد و نيّات متقلّبانه تعيين نکرده و چرا براي چندين نوع نيّت متقلّبانه يک نوع ضمانتاجرا پيشبيني گرديده و اين ريشه در چه منطقي دارد، و در نهايت آيا ميتوان بين دو مقولهي اخلاق و حقوق همسويي و تا حدّي برابري ايجاد نمود, چگونه …؟
فرضيههاي تحقيق
1. شناسايي يک نهاد يا قاعدهي حقوقي اخلاقمدار، احرازعدم سوءنيّت را ميطلبد.
2. ميان احراز حسننيّت و اثبات عدم وجود سوءنيّت در قواعد حقوقي ارتباط مستقيم موجود است.
3. با دقّت نظر در قواعد حقوقي و توجه به اهداف و در نظر گرفتن آثار آنها و تمسّک به منابع فقه ميتوان نوع نيّت را اثبات نمود.
4. مجاري و عملکرد نيّات متقلّبانه به يک يا چند عرصه مربوط نميشود.
5. نيّات متقلّبانه و غيراخلاقي الزامات خارج از قرارداد را نيز در بر ميگيرد.
6. نقش قرارداد طرفين در خصوص ناديده گرفتن تأثير حسننيّت ميتواند ايجاد مسئوليّت نمايد.
7. اهميت اخلاق پيش از قرارداد کمتر از اخلاق پس از قرارداد نيست.
و در نهايت فرضيّه ي تحقيق اينکه؛ حسننيّت را ميتوان به عنوان يک اصل کلّي تأثيرگذار، و نه يک استثناء، و به عنوان يک اصل و قاعدهي حقوقي، و نه يک توصيهي اخلاقي، به شمار آورد,بلکه بتوان بين حقوق و اخلاق همسويي ايجاد نمود….ان شاءالله
روش کار تحقيق
روش کار تحقيق در علوم انساني و از جمله در حقوق بر خلاف روشهاي تحقيق در علم تجربي با محدوديّتهاي بسياري مواجه است چرا که در علوم انساسي موضوع تحقيق انسان و مسائل اجتماعي، فکري، انتزاعي واز اين قبيل است که از جمله امور ثابت و قابل آزمايش و تجربه به شمار نميآيند اين پاياننامه نيز با استفاده از يکي از روشهاي متداول تحقيق در علوم انساني (تحليلي توصيفي) و با جمعآوري اطلاعات بر اساس روش کتابخانهاي نگاشته شده است.
توجيه پلان
در اين پروژه که حاوي سه فصل کلّي ميباشد؛ بعد از ذکر عناوين و تعاريف کلّي و همچنين معرفي و تعاريف کلّي از قاعدهي حقوقي و قاعدهي اخلاقي و رابطهي اين دو با يکديگر و نيز ذکر تأسيسات حقوقي اخلاقمدار و…. ،در فصل دوّم و سوّم به توضيح و تبيين انواع مقاصد سوء که مهمترين معيار و ملاک شناسايي قاعدهي اخلاقي ميباشد؛ پرداخته ميشود، و حسنختام هم به نتيجهگيري و ارائهي پيشنهادات منتهي ميشود…..
فصل اول: کليّات در اخلاق و نهادهاي مرتبط

در اين فصل، به لحاظ اهميت موضوع (قواعد اخلاقمدار)؛ نخست به شناسايي قاعده ي حقوقي و قاعده ي اخلاقي و نوع ارتباطي که بين آن ها وجود دارد، پرداخته و سپس به معرفي نهادها يا قواعد حقوقي اخلاقمدار حقوق مدني و آيين دادرسي مدني و اجراي احکام مدني و حقوق تجارت پرداخته ميشود.
گفتار نخست: شناسايي قاعدهي حقوقي و اخلاقي
قبل از هر بيان و عنواني در مورد يک قاعده، لازم است نخست، به شناسايي آن قاعده پرداخت؛ در اينجا نيز که با دو قاعدهي مجزّا از هم مواجهايم و تفاوتهاي محسوس و قابل توجّهي با يکديگر دارند، شناخت هر کدام از اين دو قاعده، طرح بحث طولاني را ميطلبد که در پيشرو خواهد آمد؛
الف: مفاد قاعدهي حقوقي
در اينجا به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهي حقوقي و در ادامه به بيان و توضيح ويژگيهاي قاعدهي حقوقي پرداخته ميشود:
1. مفهوم قاعدهي حقوقي؛ غالباً ارائه کردن يک تعريف جامع و مانع و در عين حال منطقي و حسابشده از يک موضوع خاص اجتماعي کار آساني به نظر نميرسد. اما در يک تعريف کاربردي که مورد قبول جامعهي حقوقدانان نيز ميباشد؛ ميتوان حقوق را چنين تعريف کرد: “حقوق عبارتست از مجموعه قواعدي عام، کلّي و الزامآور که در راستاي حمايت از نظم و امنيت اجتماعي و برقراري عدالت نسبي در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد”1. براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر کس امتيازهايي در برابر ديگران ميشناسد و توان خاصي به او ميبخشد. اين امتياز و توانائي را حق مي نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته ميشود مانند حق حيات، حق مالکيت، حق آزادي شغل و….2
2. ويژگي قواعد حقوقي؛ عليرغم گسترده بودن قواعد حقوقي، چه در عرصهي حقوق مدني، چه در عرصهي حقوق جزا، چه در عرصهي حقوق بين الملل و ….؛ اين قواعد از ويژگيهاي تقريباً مشابهي برخوردار ميباشند که به طور مختصر در ذيل خواهد آمد:
2،1. عام و کلّي بودن؛ براي مثال الزام همهي شهروندان به رعايت قانون و حفظ نظم حاکم بر جامعه و …
2،2. الزامآور بودن؛ براي دستيابي به هدف اساسي حقوق يعني تحقق عدالت نسبي و برقراري نظم اجتماعي، وجود خصوصيت اجباري و الزامي بودن اين قواعد، واقعيتي انکارناپذير است. البته درجات الزامآوري اين قواعد متفاوت است و از اين حيث قواعد حقوقي به قواعد امري و قواعد تکميلي يا تفسيري تقسيم ميشوند.
2،3. اجتماعي بودن؛ هدف قواعد حقوقي تحقق نظم اجتماعي است. اين قواعد به مصالح اجتماعي توجّه دارند. عليالاصول مسائلي همچون پاکي و سلامت روح انسان مورد توجه اين قواعد قرار نميگيرد. در واقع سادهترين مفاهيم حق تنها در اجتماع جلوهگر است.
2،4. داشتن ضمانت اجرا؛ پايه و مبناي ويژگي الزامآور بودن قواعد حقوقي در صورت وجود ضمانتاجرا مستحکم ميگردد. اگر ضمانتاجرايي براي قواعد حقوقي لحاظ نميشد، ويژگي الزامآور بودن اين قواعد بيفايده و در عين حال بيمعنا و مفهوم به نظر ميرسيد. ضمانتاجراي قواعد حقوقي به تبع ويژگي الزامآور بودن اين قواعد، درجات گوناگوني دارد. ممکن است اين ضمانتاجرا به صورت واکنش اجتماعي از نوع شديد، سخت و خشن مثل مجازات باشد (ضمانتاجراي کيفري) يا در حالت خفيفتر به صورت بطلان عمل يا الزام به انجام عمل (ضمانتاجراي حقوقي) نمايان شود.
ب. مفاد قاعدهي اخلاقي
در اينجا نيز به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهي اخلاقي و در ادامه به بيان و توضيح ويژگيهاي قاعدهي اخلاقي پرداخته ميشود.
1. مفهوم قاعدهي اخلاقي؛ در اين جا لازم است قبل از هر چيز به سراغ تعريف اخلاق برويم؛ “اخلاق‏” جمع “خُلق‏” (بر وزن قُفل) و “خُلُق‏”. (بر وزن اُفُق) مى‏باشد، به گفته “راغِب‏” در كتاب “مفردات‏”، اين دو واژه در اصل به يک ريشه باز مى‏گردد، خُلق به معنى هيئت و شكل و صورتى است كه انسان با چشم مى‏بيند و خُلُق به معنى قوا و سجايا و صفات درونى است كه با چشم دل ديده مى‏شود3.
بنابراين مى‏توان گفت: “اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است‏” و به گفته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى كه از خلقيات درونى انسان ناشى مى‏شود، نيز اخلاق گفته مى‏شود (اولى اخلاق صفاتى است و دومى اخلاق رفتارى).
“اخلاق‏” را از طريق آثارش نيز مى‏توان تعريف كرد، و آن اينكه “گاه فعلى كه از انسان سر مى‏زند، شكل مستمرى ندارد؛ ولى هنگامى كه كارى بطور مستمر از كسى سر مى‏زند (مانند امساک در بذل و بخشش و كمک به ديگران) دليل به اين است كه يک ريشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن ريشه را خُلق و اخلاق مى‏نامند.
به طور کلّي؛ اخلاق مجموعه قواعدي است که براي رستگاري دنيوي و اخروي افراد نيکوکار و رسيدن آنها به کمال ضرورت دارد. اخلاق، قانون زندگى است كه به انسان چگونه زيستن را مى‏آموزد. در واقع اخلاق يک امر دروني و باطني است و به وجدان انساني باز ميگردد. انسان به طور غريزي و بي نياز به دولت، اين قواعد را محترم ميپندارند. بعضيها اخلاق را قاعدهي عمل انساني تعريف کردهاند. عملي که از روي اختيار باشد، نه اجباري و غيرارادي. انسان عاقل با اختيار تام و مطلق خويش، هدفي را که به حکم عقل صحيح است، دنبال ميکند.
2. ارکان قاعدهي اخلاقي؛ جهت شناسايي ارکان قاعدهي اخلاقي، و رفع هرگونه ابهام برخاسته از عنوان تحقيق؛ ابتدا لازم است به تبيين و توضيح حسننيّت و سوءنيّت بپردازيم؛ پس از آنجا که موضوع اخلاق بهطور کلّي در بر دارندهي دو واژهي اصلي “حسننيّت” و “سوءنيّت” ميباشد و چون واژگان حسننيّت و سوءنيّت در بسياري از موارد در قالب عناوين فرعي ديگري بکار ميروند که در جاي خود واژگان کليدي به شمار ميآيند، شايسته است از اين اصطلاحات تعريف مشخصي ارائه گردد.
2،1. تعريف حسننيّت؛ شايسته است، از واژگان کليدي همچون حسننيّت و سوءنيّت، تعريفي مشخص ارائه گردد.
2،1،1. مفهوم لغوي؛ واژگان “good faih” و ” bonne foi ” و “حسنالنيّه” در ادبيات عمومي انگليسي، فرانسوي و عربي همگي بيان کنندهي يک حقيقت و يک معني هستند4. معنايي که هماکنون به نظر ميرسد که درک آن از يکسو سهل و آسان و از سويي ديگر ممتنع و ناممکن است. سهل است زيرا همهي ما نوعي ادراک دروني از “حسننيّت” و “صداقت” داريم؛ و ممتنع است، چون حالتي دروني و پنهان؛ و داراي ماهيتي انعطافپذير است؛ و ادراک آن با ابزارهاي دروني شناخت صورت ميگيرد، و ابزارهاي فيزيکي معرفت تنها مقدمهي شناسايي آن هستند5. بنابراين ارائهي تعريف تعيينکننده و تا حدودي کمّي از مفهوم لغوي آن کاري دشوار است، وبا توجه به اينکه اين واژه مفهومي استقرايي و اصطيادي است، در نظر دشته باشيم که آن را با مفاهيم موافقي همچون “جهل، اشتباه، خطاء، غلط، سهو، نسيان، شک، شبهه، ابهام، غرر و غفلت” اشتباه نگيريم.
2،1،2. مفهوم حقوقي؛ “حسننيّت” يعني قصد صادقانه نسبت به خودداري از گرفتن هرگونه سود و منفعت گزاف و نامعقول از ديگري، حتي از راههاي قانوني؛ همچنين، فقدان هرگونه اطلاعات، هشدار، منفعت و يا باور به واقعياتي که باعث غيرمعقول و گزاف شدن معامله ميگردد چنانکه در عرف عمومي آمده است؛”حسننيّت” گوياي اين است که وضعيت ذهني دلالت بر قصد صادقانه ميکند و قصد تقلّب و کلاهبرداري وجود ندارد؛ و در يک کلام، صداقت، وفاداري وپايبندي به تعهّد و وظيفه وجود دارد. با توجه تعاريف و کاربردهاي ارائه شده از”حسننيّت”، ميتوان گفت که در ادبيات حقوقي، “حسننيّت” عبارت است از: برخورداري از باور و اعتقاد صادقانه، در صدد تقلّب و کلاهبرداري نبودن، فقدان علم و اطلاع معارض نسبت به عدم انطباق اعتقاد شخص با واقع يا غير مجاز بودن رفتار او؛ و فقدان علم و اطلاعي که مستلزم تحقيق و جستجو در اينباره باشد؛ قصد صادقانه نسبت به عدم تحصيل سود گزاف و نامعقول حتي از راههاي قانوني و فقدان هرگونه علم و نشانهي معارض با اين قصد؛ قصد پايبندي به تعهّدات؛ اعتقادي صادقانه به موضوعي (قضيهاي) نادرست و کاذب بدليل جهل، وجود ظاهري فريبنده و مانند آن، رفتاري درست، صادقانه و طبيعي در مقابل تعهّد به دليل برخورداري از قصد تعاون و همکاري، فقدان ارادهي سوء در تحصيل حق و منفعت، فقدان فريبکاري و تدليس، و قصد احترام به قانون داشتن…6
2،2. تعريف سوءنيّت؛ در اينجا نيز به تعريف سوءنيّت و مفهوم آن پرداخته ميشود.
2،2،1. مفهوم لغوي؛ واژگاني همچون ” mauvaise foi ” ، “سوءالنيّه” و “سوءالقصد” بيانگر مفهوم “سوءنيّت” هستند7، و در اينجا نيز نبايد آن را با مفاهيم مرتبطي همچون علم، عمد، انگيزه (داعي)، باور، رضايت و توجه اشتباه بگيريم. و نيز مفاهيمي همچون غش، تدليس، تقلب نسبت به قانون، تدليس ثالث (نجش)، اقدام زيانديده، و سوءاستفاده از حق که از فروعات و مصاديق “سوءنيّت” بشمار ميروند8، در اصل مجاري عملکرد اين واژه به حساب ميآيند که در جاي خود به آنها پرداخته خواهد شد.
2،2،2. مفهوم حقوقي؛ اصطلاح “سوءنيّت” به سادگي بد قضاوت کردن يا غفلت نيست، بلکه در بر دارندهي ارتکاب آگاهانه خطاء بدليل قصد غيرصادقانه يا انحراف اخلاقي است، عمل کردن بر اساس ايدهي منفي و نادرستي است که از غفلت و سهلانگاري ناشي شده است و ذهن در آن وضعيت به طور مثبت عمل ميکند، و با عمل کردن بر اساس طرح مخفيانه و يا ارادهي بد، متفاوت است؛ براي مثال در حقوق بيمه “سوءنيّت” در طرف بيمهگر عبارت است از هر نوع امتناع بيهوده و بياساس از پرداخت منافع بيمه وسود بيمهنامه؛ و ضرورتي ندارد که چنين امتناعي متقلّبانه باشد. اقامهي دعوا بر عليه بيمهگر بدليل قصور او در پرداخت خواسته، دلالت بر قصد صادقانهي او ميکند، و به اين معني نقض يک تکليف شناخته شده، از طريق برخي انگيزههاي خودخواهانه يا ارادههاي بد، است. بنابراين صرف غفلت يا قضاوت بد “سوءنيّت” نيست.
از آنجا که، مهمترين معيار و مبنايي که براي طبقهبندي تأسيسات (در اينجا منظور مفاد و قواعد حقوقي ميباشد) ميتواند صحيح و مورد قبول باشد، طبقهبندي براساس نوع “قصد و نيّت” طرفين در عقود، دعاوي و … ميباشد که براساس اين نوع طبقهبندي، وضعيت اشخاصي که اقدام به طرح دعوا و يا انعقاد معاملات و تشکيل عقود مينمايند، از سه حالت ذيل خارج نيست؛
حالت نخست: اينکه شخص واقعاً محقّ است وحقّي هم از وي تضييع شده، و بر همين اساس هم اقدام مينمايد؛
حالت دوم: اينکه شخص فيالواقع محقّ نيست ولي اشتباهاً خود را محقّ پنداشته و از روي همان پندار اشتباه اقدام مينمايد؛
حالت سوم: اينکه شخص نه تنها محقّ نيست بلکه خود نيز علم بر عدم استحقاق دارد ولي عامدانه و با سوء نيّت عمل ميکند9؛
در دو حالت اول و دوم حسننيّت مدعي محرز ميباشد اما در حالت سوم، شخص با قصد و انگيزهي محيلانه و بدنبال اهداف و مقصد شومي که در ذهن ميپروراند دست به عمل ميزند. لذا محور بحث اين پروژه را نيز شناسايي، بررسي، تبعات و مسئوليتهاي ناشي از آثار “مقاصد سوء” در تأسيسات و نهادهاي حقوقي ميباشد که در جاي خود به هريک از آنها پرداخته خواهد شد.


دیدگاهتان را بنویسید