همان گونه كه آزادي بي حد و حصر منجر به گرايش فرد به انحرافات اجتماعي مي شود، محدود بودن نيز مي تواند عامل گرايش فرد به انحرافات اجتماعي باشد; زيرا از سويي، محدود بودن منجر به فعال شدن حس كنجكاوي فرد و از سوي ديگر، منجر به بروز مشكلات عاطفي مي شود. كنترل بيش از حدّ فرزندان سبب مي شود كه فرد وابسته به كنترل خارجي (زور) باشد; يعني تا زماني كه از طريق اعمال زور رفتارش تحت كنترل است دست به عمل منحرفانه نمي زند، اما به محض اينكه كنترل والدين ضعيف شود و يا والدين به دليل اشتغالات فرصت كنترل را نداشته باشند، خود را رها مي يابد و به رفتارهاي انحراف آميز روي مي آورد; زيرا از كودكي حس كنترل دروني (وجدان) او خاموش بوده و هميشه به كنترل خارجي و احتمالا زور وابسته بوده است.
در خانواده هايي كه رفاه و درآمد اقتصادي زياد است، روابط انساني بر اثر كثرت كار و يا سرگرمي ضعيف مي گردد. ضعف روابط انساني نيز به نوبه خود عامل مساعدي براي كشش فرد به انحراف است. بهترين دليل اين مدعا افزايش روزانه درصد معتادان در جوامع صنعتي غرب است كه با رشد صنعت، روابط انساني ضعيف تر مي گردد.
همچنين افرادي كه درآمد بيش از حد دارند موقعيت و زمينه مساعدتري براي شركت در كلوپ هاي شبانه و يا تفريحات متنوع در داخل يا خارج از كشور دارند و بديهي است كه اين قبيل امكانات و تفريحات، زمينه را براي انحراف و بزهکاري زنان بسيار مساعد مي نمايد.
خداوند در قرآن كريم، رفاه طلبي و “اسراف” را به شدت مورد حمله و نكوهش قرار مي دهد و آن را عامل مستقيم در ايجاد طغيان، فساد و ظلم و كژي ها معرفي مي نمايد. همچنين در متون ديني آمده است كه رفاه طلبي و زندگي مرفّهانه سبب طغيان در برابر خداوند، سيطره شهوات بر انسان، همراهي با ظالمان، فاسقان و كافران، لذت گرايي، غرق شدن در كاميابي ها و نيز اقدام به كجروي ها مي شود. پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) در فرازي مي فرمايند: من از ثروت بيش از حد، بيش از فقر براي شما هراسان هستم و آن را موجب هلاكت و سقوط مي دانم، و نيز امام علي(عليه السلام) فزوني ثروت را مايه هلاكت، طغيان و فنا دانسته است.”17
ز. بي سوادي يا كم سوادي والدين: تحصيلات پايين يا بي سوادي نقش مهمي در فرهنگ عمومي جامعه و همچنين در حريم خانواده و تربيت فرزندان دارد. بي سوادي و كم سوادي عامل بسياري از مسائل، مشكلات، نارسايي هاي اجتماعي و انحرافات است. روشن است كه پدر و مادر باسواد بسيار بهتر و با ديد باز نسبت به دنياي پيرامون، مسائل و مشكلات خانواده را حل مي كنند. والدين تحصيل كرده با روش هاي علمي و منطقي مي توانند فرزندان را كنترل نمايند. آنان اغلب به دليل آگاهي و شناخت مسائل و نياز زندگي خود، شرايط مادي و معنوي و عاطفي مناسبي را براي فرزندان ايجاد مي كنند. حال آنكه، بي سوادي والدين منجر به مسائلي از قبيل: روش هاي غيرمنطقي در تربيت فرزندان، پي نبردن به نيازهاي رواني فرزندان، نپذيرفتن تغييرات در نگرش هاي جوانان و تأكيد بر روش ها و اعتقادات سنّتي خود مي شود كه تمامي اين مسائل موجب مي گردند فرد نوعي احساس تنهايي و كمبود نمايد و در نتيجه، در پي يافتن همدرد و همدل، به هر شخص و هر موادي روي آورد.
غالب تحقيقات نشان مي دهند كه بيشتر زنان و دختران بزهکار، والدينشان بي سواد و كم سوادند. “پدرِ ?? درصد اين زنان و مادرِ ?? درصد آن ها بي سواد مي باشند و علاوه بر آن، ?? درصد زنان مجرم خود بي سواد بوده اند و يا داراي تحصيلات قديمي و ابتدايي هستند. همچنين ?? درصد همسران ايشان نيز بي سواد بوده اند.”18
فقر و انحرافات اجتماعي از جمله پديده هايي هستند كه به نظر بسياري از صاحب نظران با هم مرتبط مي باشند. آنان پديده هاي مزبور را در دو طبقه خرد و كلان تبيين كرده اند. در سطح خرد، فقر را معلول ويژگي ها و استعدادهاي فردي شخص مي دانند و عواملي همچون ضعف جسماني و اختلالات رواني و بي استعدادي را از جمله مواردي مي دانند كه در رابطه با ايجاد فقر مؤثرند.
اما در سطح كلان، فقر و انحرافات هر يك معلول تلقّي شده، در يك چرخه علّي و معلولي قرار مي گيرند. بر اساس اين گونه تبيين ها، مشخص مي شود كه در سطح نهادها، سازمان ها، روابط اجتماعي و خصايص ساختاري جامعه مشكلي وجوددارد و سبب ايجاد يك معضل در جامعه شده است.
تحقيقات و پژوهش ها در عين حال كه مؤيد وجود رابطه مستقيم بين فقر و انحرافات نيست، اما وجود همبستگي ميان آن دو را تأييد مي نمايد. بر اين اساس، فقر به عنوان يكي از مسائل اجتماعي، در وقوع انحرافات و افزايش ميزان آن، به ويژه در زمينه جرايم زنان، اعتياد و سرقت تأثيرگذار است. در رويكرد ديني نيز اين همبستگي ميان فقر و انحرافات اجتماعي مورد تأييد است; بر اين اساس، فقر انگيزش روي آوري به كجروي را افزايش مي دهد. همچنان كه رفاه طلبي و ثروتمند بودن در گرايش فرد به سوي انحرافات اجتماعي، انگيزه اي بسيار قوي مي باشد.19
خانواده، حريم امن و آرامش است. ستيزه و اختلاف در خانواده از علل مهم گرايش افراد به ناهنجاري ها و بزهکاري است. افراد پرورش يافته در خانواده نابسامان و از هم گسيخته زمينه هاي بيشتري در گرايش به انحراف دارند. طبق يافته هاي تحقيقي ?? درصد بزهكاران جامعه ما در خانواده هاي لاابالي زندگي مي كنند. همچنين در پژوهش ديگري نشان داده شده است كه ?? درصد دختران و زنان بزهکار، ستيزه هاي خانوادگي را در فرار فرزندان و روي آوردن به اعتياد مؤثر مي دانند.20 زماني كه محيط خانواده، محيط مناسبي براي زندگي نباشد، فرد سعي مي كند بيشترين وقت خود را در خارج از خانه صرف نمايد و اين كار، ارتباط افراد را با شكارچياني كه به دنبال شكار مي گردند مهيا مي سازد. بايد توجه داشت كه هر قدر ستيزه هاي خانوادگي بيشتر باشد، احتمال كشش افراد به طرف انحرافات اجتماعي بيشتر است.21
ب)بزهکاري زنان
واژه “Delinquency” در لغت به معناي تخلف، قصور، کوتاهي22 و در اصطلاح نوعي قانون‌شکني است که از حوزه شخصي خارج مي‌شود و به عرصه عمومي مربوط مي‌شود. بزهکاري به معناي شکستن قواعد يا قوانين ممنوع کننده‌اي است که تنبيه يا مجازات مشروعي را به دنبال دارد و اين مجازات‌ها مستلزم مداخله يک مرجع يا مقام عمومي (نهاد دولتي يا محلي) است.23
حقوقدانان از جرم تعاريف متعددي ارائه داده اند كه در مجموعه قوانين جزايي كشورهاي مختلف اين تعاريف گوناگون با تغييراتي بصورت ماده قانوني منعكس گرديده است. ماده 2 قانون مجازات عمومي ايران اصلاحي 1352 تعريفي از جرم به دست داده بود كه ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1370 و قانون مجازات اسلامي جديد92 نيز اين تعاريف را با تغييراتي پذيرفته، طبق اين ماده: هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون قابل مجازات باشد جرم است. با اين تعريف بطور كلي جرم در محدوده معيني قرار مي گيرد و ديگر اعمال “ضد اخلاقي” و “ضد اجتماعي” را كه قانون براي آنها مجازات تعيين نكرده باشد نمي توان جرم دانست اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مويد اين مسائل است كه قانون جرم را مشخص مي سازد و مجازات آن را معين مي كند. البته در بسياري از قوانين و من جمله قانون سابق راجع به مجازات اسلامي اعمالي كه مستلزم اقدامات تاميني بودند نيز در دايره جرم قرار مي گرفتند.24 بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه بهتر حمايت مي شود در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح است نه شدت و اهميت جرمي معين. بنابراين اتخاذ تدابير فردي و اجتماعي نسبت به كساني كه در آينده احتمال ارتكاب جرم در آنان مي رود مطرح است تا با پيش بيني تدابيري بر اساس ميزان و درجه حالت خطرناك مجرم، جامعه از خطر بزهكاران در امان بماند.

در جرم شناسي مفهوم جرم از نظردفاع اجتماعي (از طريق: كيفر ـ طرد، اصلاح و درمان بزهكاران) مطرح است. بنابراين مفهوم جرم در جرم شناسي، فارغ از بررسي حقوقي و قضائي مربوط به شرايط قانوني پديده مجرمانه بوده و بيشتر اوضاع و احوال فردي و اجتماعي قبل از ارتكاب جرم و عامل يا عوامل واقعي ارتكاب جرم را مورد توجه قرار مي دهد. جرم شناس بر اساس مشاهدات و تجربيات علمي به دنبال تعيين رفتارهاي ضد اجتماعي است تا از اين طريق بهتر بتواند حمايت جامعه را امكان پذير سازد. بكار بردن اصطلاحات تا حدي مترادف “جرم” و “عمل ضد اجتماعي” در جرم شناسي نيز مويد اين امر است كه قلمرو جرم شناسي بسيار وسيعتر از حقوق جزاست.25 به عبارت ديگر در جرم شناسي “حالت خطرناك” و يا “ضد اجتماعي” فرد صرفنظر از قانوني بودن جرم از اهميت بسياري برخوردار است.
معهذا بايد توجه كرد كه آرمان جرم شناسي در رسيدگي به كليه “حالات خطرناك” و “ضد اجتماعي” افراد، براي حقوقدانان قابل قبول نيست و تنها آن دسته از اعمال و افراد مي توانند مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند كه از نظر قانوني آن اعمال را جرم و مرتكبين آن را مجرم بناميم. لذا جرم شناس ناچار است در بررسي هاي خود از آماري استفاده كند كه ضابطين قضائي، دفاتر دادسراها و دادگاه ها در اختيار او قرار مي دهند و يا از تحقيقاتي استفاده نمايد كه احتمالاً پزشكان ، روانشناسان و جامعه شناسان در زندان ها انجام داده اند.
و هنگامي كه مي گوئيم جرم شناسي به بررسي پديده مجرمانه مي پردازد، بدين معني است كه از سه جهت جرم را مطالعه مي كند. پس پديده مجرمانه در جرم شناسي داراي سه ركن است:
1ـ جرم يا بزه 2ـ بزهكاري 3ـ بزهكار
ضمناً موضوع جرم شناسي،همان گونه كه ازعنوان آن بر مي آيد مطالعه علمي علل جرم است و طبيعتاًً جرم در حقوق كيفري مفهوم و مصداق پيدا مي كند، زيرا تعريف آن را قانونگذار كيفري تدوين و تصويب مي كند (مفهوم مضيق جرم شناسي)،ليكن امروزه جرم شناسي در مفهوم موسع خود، به مطالعه پديده هاي “آسيب شناسي اجتماعي” يعني انحراف يا كجروي مي پردازد و آسيب شناسي اجتماعي نيز به مطالعه حالتهايي مي پردازد كه بيشتر دلالت بر ناسازگاري اجتماعي دارد تا بر ارتكاب جرم ، ولي تداوم آن حالتها منجر به ارتكاب جرم خواهد شد. مانند ؛ تكدي گري يا ولگردي كه في نفسه جرم نيستند، ليكن زمينه هايي براي ارتكاب جرم در آينده به معني واقعي كلمه محسوب مي شوند. به همين لحاظ، مقنن كيفري اين قبيل حالتها را جرم تلقي كرده و يكسري اقدامات تاميني و اصلاح كننده و نه مجازات مقرر كرده است. بزهكاري، يك پديده توده اي و مفهوم كاملاً جرم شناختي است كه در حقوق كيفري جائي ندارد. و بزهكاري در جرم شناسي دو تعريف عام و خاص دارد:
الف ـ تعريف عام ـ مجموعه جرائم ارتكابي را بزهكاري گويند. ب ـ تعريف خاص ـ مجموع جرايمي كه در زمان و مكان معين به وقوع مي پيوندد.
بديهي است بر حسب اينكه مجموع جرايم ارتكابي در زمان و مكان معين از طريق چه نوع آماري ارائه شود با “بزهكاري” متفاوتي مواجه خواهيم شد. معمولاً آمار جنايي بر دو نوع است: “آمار جنايي پليس يا آمار ظاهري” يعني جرائمي كه در آمارهاي نيروهاي انتظامي يا مجموعه پليس منعكس است و “آمار قضايي يا قانوني” يعني آماري كه توسط دادسراها، دادگاه ها و زندان ها و موسسات وابسته در خصوص جرائم و مجرمين تهيه و ارائه مي گردد. “بزهكاري واقعي” مجموع جرايمي است كه در زمان و مكان معيني به وقوع مي پيوندند، اين جرايم همواره براي مقامات مسئوول ناشناخته باقي مي ماند: زيرا جرائم ارتكابي هميشه در آمارهاي جنايي منعكس نمي شوند و مواردي كه افشاء نمي شوند مرتكبان آنها نيز تحت تعقيب قرار نمي گيرند. اين ميزان جرم را “رقم سياه بزهكاري” مي نامند. و علاوه بر اين، پاره اي جرايم كشف مي شوند، اما مرتكبين آنها شناسايي و دستگير نمي شوند كه مجموع اين جرايم نيز به “رقم خاكستري” معروف است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بزهكار، ركن سوم پديده مجرمانه است و مراد از آن همان مجرم يا مجرمين هستند. بزهكار از واژه لاتيني delinquency به معناي “خطا كردن” گرفته شده است و عبارتست از: وضع يا حالتي كه شخص تخطي كننده از الزمات قانوني خود را با آن مواجه مي يابد. در اين صورت ارتكاب جرم موجب اسناد و مسئوليت به وي شده و متعاقب آن با مجازاتهايي نيز روبرو مي شود. پس كاملاً روشن است كه انسان به جرم عينيت مي بخشد و در واقع بزهكاري با حضور و عمل فرد مصداق پيدا مي كند. و ارتكاب جرم به قشر خاصي يا جنس معيني نيز اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت ، از راه هاي گوناگون فرصتهايي براي عمل خلاف و يا راتكاب جرم پيدا مي كنند. و مساله جنسيت در جرم از قديم مورد بحث حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسي مورد گفتگوي جرم شناسان نيز قرار گرفته است. در اين مورد مطالعات بسياري انجام شده و آمارهاي مختلفي نيز از كشورهاي گوناگون ارائه گرديده است.
جرم شناسي زنان يكي از شاخه هاي جرم شناسي عمومي است كه بسياري در اين مورد تحقيق كرده اند.26 بطور كلي مي توان گفت كه در پديده عمومي بزهكاري نقش زنان بسيار كمتر از مردان به چشم مي خورد.27 و آمار گران غالباًبه نسبت 1 در مقابل 10 جرائم زنان را در مقابل مردان ارزيابي كرده اند.[6]
معهذا در نوع جرايم نبايد دچار اشتباه شد، زيرا اگرچه زنان در مورد ميزان جرايم نسبت به مردان از نرخ مجرميت كمتر برخوردارند اما نوع جرايم آنان چندان حقير نيست. بچه كشي، مسموم كردن كردن، سقط جنين و قتل در بسياري از موارد ديده شده است. و بنظر عده اي از حقوقدانان28، علل اوليه تفاوت جرايم زنان و مردان را بايد در زمينه هاي فيزيولوژيايي و بيولوژيايي اجتماعي دانست و علل ثانويه را در زمينه آمار و بخصوص رقم پنهان بزهكاري زنان جستجو كرد.
توجه به جنسيت فرد در ارتكاب بزه و نحوه برخورد زنان با شرايط موجود حسب زمان، سن، مكان و طبع جرايم ارتكابي از مسايل دقيق جرم شناسي معاصر است.
بر اساس تحقيقات انجام شده معلوم گرديده كه مسئله جرم و بزهكاري كه در پي وجود مسايل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكاري و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي و برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد منحصر به مردان نيست. اما به مسايل و مشكلات زنان به دليل وجود برخي محظورات و قيود ناشي از فرهنگ جوامع سنتي و شرايط اجتماعي و در قياس با ساير مسايل اجتماعي كمتر توجه شده است.
ج)خانواده
تعريف خانواده :
پس از ازدواج يك مرد و يك زن مجموعه اي تشكيل مي يابد و از وجود آنها تعدادي فرزند متولد مي گردد كه به مجموعه آنها خانواده گفته مي شود. خانواده اولين پايگاه تعليم و تربيت فرزندان و كودكان مي باشد. خانواده يكي از اساسي ترين نهاد هاي هر جامعه اي است كه تمامي صاحبنظران در مورد آن انديشيده اند و ريشه تمام نابهنجاريها و كجرويها را در خانواده جستجو كرده اند و در واقع هيچ جامعه اي نمي تواند ادعاي سلامت كند مگر از خانواده اي سالم برخوردار باشد . اساس سعادت بشري زندگي خانوادگي است چرا كه حيات مبدا خانوادگي ، همسري زن و مرد است كه اساس خانواده را تشكيل مي دهند .خانواده پايه اساسي و سازنده مهمترين ساخت اجتماعي است و وجود همه نظام هاي ديگر اجتماع بستگي به مشاركت در نظام خانوادگي دارد . رفتارهاي ناشي از نقشي كه در خانواده فراگرفته شده است ، نمونه و سرمشق رفتار در ساير قسمتهاي جامعه خواهد بود . هدف اجتماعي كردن پاسداري از سنن فرهنگي جامعه است و خانواده با نقشي كه در انتقال آن به نسل بعد دارد ، فرهنگ را زنده نگه مي دارد29.
گفتار دوم : اهميت و پيشينه بزهکاري زنان
الف : اهميت بزهکاري زنان
1-جايگاهي كه زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ چنانكه در مقدمه قانون اساسي نيز فرازهايي در اين باره آمده است و يا در اصل دهم قانون اساسي به نهاد خانواده به عنوان مبناي جامعه اسلامي اشاره شده است، همچنين در اصل بيست‌و يكم به حقوق زنان اشاره شده است. حال مي‌خواهيم ببينيم كه نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه مي‌تواند در بزهكاري و بزه ديدگي مؤثر باشد و علاوه بر اين، تأكيد قانون اساسي بر جايگاه و حقوق زن چه تأثيري بر قوانين عادي داشته است؟
2- نظام سياسي كشور ما پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي است و در اين نظام روحانيت حكومت دارند. حكومت روحانيت يعني حكومت فقه كه، در فقه نيز تفاوتهائي ميان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت براي مردان و يا انحصار حق قتل در فراش كه حقي مختص مردان است. حال آيا اين تفاوتهاي جنسيتي در زمينه جرمشناسي هم مي‌تواند مطرح شود و يا اينكه اين تفاوتها چه تأثيري بر بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان دارند.
3- در فضاي سياسي فعلي كشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه كشور، بحث كنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهاي جنسيتي در زمينه‌هاي حقوقي (مالي، كيفري و…) مطرح شده است، كه البته شوراي نگهبان با تحقق اين امر به اين دليل كه در اسلام تفاوتهايي بين دو جنس مذكر و مؤنث وجود دارد مخالفت كرد.
عنوان دقيق برنامة چهارم توسعه “برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي” است، لذا وقتي درباره رفع تبعيض جنسيتي در آن بحث مي‌شود به اين معناست كه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايستي زن و مرد يكسان تلقي شوند. يكي از همين مسائل اجتماعي بحث بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان است.30


دیدگاهتان را بنویسید