گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحاديه اروپا59
گفتارپنجم: طرح هايي براي الحاق يک پروتکل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي61

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجراي داخلي در تقويت ماهيت حقوقي حقوق اقتصادي و اجتماعي62
گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي62
گفتار دوم :حقوق اقتصادي و اجتماعي به عنوان حقوق فردي در حقوق داخلي64
فصل چهارم :پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي69
گفتار اول :تاريخچه فرايند تشكيل پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي70
گفتار دوم :بررسي محتواي پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي73
بند اول: صلاحيت كميته در رسيدگي به شكايات فردي73
1- چه اشخاصي حق طرح شكايت دارند ؟75
2- شرايط قابل پذيرش بودن شكايات75
3- رسيدگي به ماهيت دعوي77
4- آراء كميته78
بند دوم: شكايت بين دولت ها78
بند سوم: آيين تحقيق78
فصل پنجم :ديدگاه هاي چالش انگيز در رابطه با پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي79
گفتار پنجم : مزيت پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي86
نتيجه گيري88
منابع و مأخذ90

چکيده
حقوق بشر يکي از دغدغه هاي مهم بشر در امروز وگذشته بود است. اين دغدغه بشر را به سمت قانوني کزردن اين حقوق سوق داد. اين سمت و سوي گيري تا بدان جاي بود که اسناد مهم بين المللي در خصوص حقوق بشر به تصويب سازماناهي بسن المللي از حمله سازمان ملل متحد رسيد. از طرفي بايد گفت که دريک تقسيم بندي حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسيم نموده انمد که يکي از اين نسلها حقوق اقتصدي اجتماعي و فرهنگي است که مورد تصريح ميثاقين حقوق حقوق بشر وبه ويژه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته است. اماذ صرف تصريح اين حقوق در چندين سند بين المللي نمي تواند احقاق اين حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا بايد تمهيداتي در خصوص اين دسته لااز حقوق نيز انديشيده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان هاي بين المللي و اسسناد موجود در اين خصوص سعي در به تصوير کشيدن نحوه احقاق اين حقوق دارد.
يک مسأله تعيين کننده اين است که آيا ما به عنوان آحاد بشريت ، تمايل به حمايت از ديدگاه يک حکومت قانون جهاني اي که دربرگيرنده جنبه هاي مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي وجود انسان باشد ، داريم و هم علاقمند به ترويج اين دغدغه همراه با همبستگي که چه در سطح ملي و چه در بعد بين المللي براي وحدت ضروري است هستيم ، يا اينکه به جاي آن ، بايستي خود را آماده کنيم براي اينکه بگذاريم دنيا ، حتي بيش از گذشته به سمت فردگرايي منفعت محور در برخي نقاط جهان و به سوي واحدهاي تعريف شده به لحاظ فرهنگي و قومي در ساير مناطق – يعني واحدهايي که مي توانند داراي درجه اي از همبستگي در درون گروه باشند در حالي که سايرين را محروم مي کنند – متفرق و پراکنده شود .
واژگان کليدي: حقوق بين الملل، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلاميه جهاني حقوق بشر
مقدمه
تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي ، گام بزرگي به جلو ، در پيشبرد تمدن در سطوح بين المللي و ملي را شکل داد . اين اعلاميه ، در يک متن جامع ، تقريبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شناسايي ميشود بود. وقتي کميسيون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، 1 کارش را درباره اعلاميه کامل کرد و شروع به تهيه پيش نويس عهدنامه هايي درباره حقوق بشر نمود تا براي کشورهايي که آنها را تصويب بنمايند الزام حقوقي داشته باشد ، کميسيون اين سؤال را مطرح کرد که آيا اين ها بايد يک ميثاق يا دوتا باشند . اين مسأله به مجمع عمومي ارجاع شد که در قطعنامه اي مصوب 1950 بر وابستگي متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکيد نمود و از کميسيون خواست تا عهدنامه واحدي را تصويب کند . 2 به هر صورت ، سال بعد کشورهاي غربي توانستند با درخواست از کميسيون براي تفکيک حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر به دو ميثاق جداگانه ، يکي درباره حقوق مدني و سياسي 3 و ديگري درباره حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 4 اين تصميم را لغو کنند5.
در نتيجه ، اين معمول است که منشور بين المللي حقوق ، مشتمل بر دو مقوله مجزاي حقوق بشر تلقي شود . در اين سالهايي که از آن زمان گذشته ، حقوق مدني و سياسي در تئوري و عمل توجه بيشتري را جلب نموده اند در حالي که حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اغلب ناديده گرفته شده اند که البته جاي تأسف دارد. در همين زمان ، وقتي مجمع عمومي با تصويب دو ميثاق مختلف تصميم به تفکيک سازي گرفت ، قطعنامه اي را نيز تصويب نمود با تأکيد بر اينکه مجموعه هاي مختلف حقوق بشر داراي وابستگي متقابل تفکيک ناپذير هستند . اين امر از آن زمان در جلسات سازمان ملل متحد تکرار شده است و در ان اواخر کنفرانس جهاني 1993 درباره حقوق بشر که در آن 171 کشور حضور داشتند در اعلاميه وين و برنامه اقدام خود ، بيان داشت که ” تمام حقوق بشر ، جهاني ، تفکيک ناپذير ، داراي وابستگي و ارتباط متقابل هستند”6 . اين ارتباط متقابل بين مجموعه هاي مختلف حقوق را مي توان در رويه نيز مورد تأييد قرار داد ، اما خيلي بيش از اين نياز است تا به تصديق تفکيک ناپذير بودن و وابستگي متقابل آنها ، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده ، عينيت داد .
حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بخشي از بسته نظام بين المللي حقوق بشر ، نه تنها در سطح جهاني که در سطح منطقه اي نيز مي باشد ، آنها در منشور اجتماعي اروپا ، پروتکل الحاقي به عهدنامه آمريکايي حقوق بشر در زمينه حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و منشور آفريقايي حقوق بشر و خلق ها ، گنجانده شده اند . دو مجموعه حقوق در اسناد بين المللي جديدتر ، در يک متن مشترک ، دوباره تلفيق شده اند . عهدنامه حقوق کودک ، مصوب 1989 ، يکي از نمونه اسنادي است که در آن دو مجموعه حقوق ، کنار هم يافت مي شوند .
ادعا شده که حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، نسل دوم حقوق بشر را تشکيل مي دهند ، نسل اول ، حقوق مدني و سياسي مي باشد و اينکه بعدا در نسل سوم ، حقوق همبستگي نظير حق تعيين سرنوشت و حق بر توسعه اضافه شده است . اين مفهوم از سه نسل که براي اولين بار از جانب کارل واساک 7 در 1997 مطرح شد ، کاملا معني دار به نظر مي رسد و توسط بسياري تکرار شد . 8 به هر صورت در پاياننامه حاضر مفهوم نسل هاي حقوق بشر تإييد نشده و مباحث بر مبناي تفکيکناپذيري حقوق بشر طرح ميشوند.
تاريخ تحول حقوق بشر در سطح ملي ، قراردادن ظهور حقوق بشر در طبقات مشخص را امکان پذير نمي سازد . تلاش ها براي ايجاد چنين طبقه بندي اي ، تمايز قائل شدن بين حقوق مدني و سياسي را در هر مورد ضروري خواهد کرد زيرا حقوق سياسي به عنوان حقوق بشر ، خيلي ديرتر از برخي حقوق مدني و در برخي کشورها حتي ديرتر از حقوق اقتصادي ، اجتماعي پذيرفته شدند.9
1.پرسش اصلي مسئله

در حال حاضر در نظام حقوق بين الملل چه راهکارهايي به منظور احقاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پشبيني شده است؟
2.پيشينه تحقيق
در خصوص اين موضوع چند مقاله به صورت پراکنده در مجلات حقوقي به چاپ رسيده اما بر اساس بررسي هاي به عمل آمده هنوز پايان نامه اي تحت اين عنوان در هيچ يک از دانشگاههاي کشور مورد دفاع قرار نگرفته است.
3.فرضيه پژوهش
در نظام حقوق بين الملل راهکارهايي به منظور تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي پيش بيني شده که هنوز با ابهامات و اشکالاتي مواجه است.
4.سازمان‌دهي پژوهش
نوشته حاضر مشتمل بر سه بخش عمده است که بخش بررسي مفهوم، محتوي و ويژگي هاي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اختصاص داده شده است. بخش دوم به بررسي حقوق اقتصادي و اجتماعي به عنوان حقوق قانوني مي پردازد. بخش سوم در نهايت به مکانيسم بين المللي و منطقه اي براي داد خواهي مي پردازد.
5.اهداف تحقيق
1 – هدف از اين تحقيق معرفي مکانيسم هاي احقاق حقوق اقتصادي و اجتماعي است .
2 – بررسي مواضع و محدوديت هاي موجود در راه امکان تحقق حقوق اقصادي ،اجتماعي و فرهنگي
3 – بررسي تحولات اخير حقوق بين الملل در خصوص امکان رسيدگي قضايي به حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
6.روش تحقيق
روش تحقيق در تحقيق حاضر روش کتابخانه اي است و اطلاعات بعد از مطالعه و فيش برداري از منابع موجود در کتابخانه ها در تحقيق حاضر درج گرديده است.
بخش اول
بررسي مفهوم, محتوا و ويژگيهاي حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي
فصل اول :
حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به عنوان حقوق بشر
گفتاراول : نظام حقوق بشر و جايگاه حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
تعهداتي که کشورها و نهايتا جامعه بين المللي بر اساس اسناد بين المللي حقوق بشر به عهده مي گيرند ، بايد با حسن نيت اجرا شوند . 10اين ملاک به تمامي بخش هاي نظام حقوق بشر معاصر اعمال مي شود . با وجود اين ، موانع زيادي از جمله ناديده گرفتن نسبي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد که براي تحقق بخشيدن به اين حقوق ، بايد رفع شوند . مشکل ديگر، روند کند تبيين محتواي اين حقوق و تعهدات متقابل آنهاست . البته کميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد ، در خلال سالهاي اخير از طريق نظرات عمومي خود در تفسير اسناد بين المللي مرتبط به تبيين مفصل تر و بيشتر اين مقررات پرداخته است .
حقوق بشر تصديق شده بين المللي ، آنهايي هستند که در منشور بين المللي حقوق بشر يا مندرج در اسناد بعدي هستند که مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، آنها را تصويب نمود . 11
زمان منشور بين المللي حقوق بشر ، به طور مفصلي از طريق تصويب اعلاميه ها و عهدنامه هاي متعدد ، هم در سطح جهاني (از طريق سازمان ملل متحد و کارگزاري هاي تخصصي آن) و هم در سطح منطقه اي ، گسترده شده است . حقوق مندرج در اين اسناد ، سيستم دستوري گسترده و در عين حال به هم پيوسته اي را شکل مي دهد .
اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 ، تقريبا مشتمل بر تمامي گستره حقوق بشر در يک متن واحد است. 12تقسيم بندي حقوق بشر به دو مقوله اصلي ، در راستاي تصميم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1951 در خلال تهيه پيش نويس سند بين المللي حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومي تصميم گرفت به اينکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، يکي درباره حقوق مدني و سياسي و ديگري درباره حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بايد تهيه شود .
شالوده اين تصميم ، فروض متعددي بودند که نمي توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالي که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار مي شد اين بود که دو مجموعه حقوق ، ماهيت متفاوتي دارند و بنابراين به اسناد متفاوتي نياز است . حقوق مدني و سياسي ، حقوقي مطلق و فوري محسوب مي شوند ، در حالي که عنوان مي شد که حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بايد با برنامه ريزي و به تدريج محقق شوند و بنابراين موضوع ، حقوق نيستند . 13 فرض مرتبطي اين بود که حقوق مدني و سياسي ، قضايي هستند ، به اين معنا که مي بايد به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهاي قضايي مشابه اعمال شوند ، در حالي که حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بيشتر ماهيت سياسي دارند. پيشتر اين اعتقاد وجود داشت که حقوق مدني و سياسي رايگان هستند ؛ بدين مفهوم که آنها هزينه زيادي ندارند . 14محتواي اصلي آنها تعهداتي فرض مي شوند که به موجب آن ، دولت ها نبايد در تمامت و آزادي فرد مداخله نمايند . در مقابل ادعا مي شد که اجراي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، پرهزينه هستند ؛ زيرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه براي فرد ، درک مي شوند . از اين رو ، بحث ها حول محور تفاوتهاي تعهدات کشورها ناشي از اين دو دسته از حقوق بودند ، به همين دليل انتظار مي رفت کشورهايي که مايل به تقبل تعهدات ناشي از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيستند مايل ه تصويب سندي باشند که صرفا شامل حقوق مدني و سياسي مي شد .
در بازنگري ، بسياري از اين فرضيات ، مبالغه يا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده مي شود که شباهت هاي قابل توجهي در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نيز نشان مي دههيم که نظريه هاي غيرقابل دادرسي بودن يا خود اجرايي نبودن ماهيت حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، مبالغه آميز هستند . تجربه نشان داده است که پيش بيني ها به لحاظ تمايل به تصويب اسناد نيز اشتباه بوده اند . تقريبا همه کشورهايي که عهدنامه حقوق مدني و سياسي را تصويب نموده اند ، ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را نيز تصويب کرده اند . بين 147 کشوري که عهدنامه حقوق مدني و سياسي را تصويب نموده ، بدان ملحق يا جانشين در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصويب عهدنامه حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خودداري نموده اند . 15
اعلام جهان شمولي حقوق بشر ، چنان که انتظار مي رفت با مخالفت نمايندگان ايدئولوژي ها و فرهنگ هاي مختلف مواجه شد . سنتهاي فرهنگي برخي جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوي به آزادي کامل اقتصادي ، در برابر جهان شمولي مقاومت مي کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . اين افکار به مخالفت ايدئولوژيک و فرهنگي نسبت به حقوق اقتصادي ، اجتماعي رسيد ، 16اما اين مخالفتها قوت کافي نداشت تا از تصويب عهدنامه حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي توسط اکثريت کشورهاي غربي ، ممانعت کند .
مخالفت با بخشهايي از نظام حقوق بشري ، از جمله جنبه هايي از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را مي توان در ديگر فرهنگها نيز پيدا کرد . پدر مآبي در بسياري از کشورهاي اسلامي ،همچنان به قوت خود باقي است و مقاومت فرهنگي نسبت به بهره مندي مساوي زن و مرد از حقوق اقتصادي ، اجتماعي را به ويژه دسترسي يکسان به آموزش ، مزد مساوي براي کار مساوي و تساوي در حقوق ارث و از اين رهگذر تساوي در حق به اموال ، سبب شده است . 17
در حالي که مقاومت فرهنگي نسبت به بخشهايي از نظم حقوقي جهاني را مي توان در هر دو جوامع غربي و غيرغربي يافت ، تحول در جهت وحدت بيشتر بين دو مجموعه متفاوت حقوق در طول زمان صورت گرفته است . در اسناد حقوق بشري که در سالهاي بعد تصويب شد ضمن آنکه آنها مبتني بر سند بين المللي حقوق بشر و توسعه بيشتر آن مي باشند ، دو مجموعه مختلف حقوق در کنار هم گنجانده شده اند . بهترين مثال اين يکپارچگي ، عهدنامه حقوق کودک است که در آن آزادي بيان و اطلاعات (ماده 13) آزادي عقيده و فکر و مذهب (ماده 14) و حقوق مدني ديگر ، همراه با حق بهداشت (ماده 24) امنيت اجتماعي (ماده 25) سطح مناسب زندگي (ماده 24) آموزش (ماده 28) حمايت از بهره برداري اقتصادي (ماده 32) يافت مي شود . عهدنامه حقوق کودک امروزه توسط حدود 190 کشور تصويب شده است که اکثريت جامعه جهاني را تشکيل مي دهند.
عهدنامه بين المللي امحاي همه اشکال تبعيض نژادي 18 و عهدنامه بين المللي رفع همه اشکال تبعيض زنان 19متضمن اشاره آشکاري به حق بر بهره مندي مساوي از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به علاوه حقوق مدني و سياسي مي باشد . مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 اشاره مي کند به اينکه “بالاترين آمال مشترک مردم ، وجود دنيايي است که در آن ، افراد بشر از آزادي بيان و عقيده و فارغ بودن از ترس و فقر بهره مند گردند” . 20 قصد يکپارچه کردن مجموعه هاي مختلف حقوق واضح است . چهل پنج سال بعد ، در سال 1993 ، نمايندگان 171 دولت در کنفرانس جهاني حقوق بشر در وين گرد هم آمدند و تکرار کردند که همه حقوق بشر ، جهاني ، غيرقابل تفکيک ، داراي ارتباط و وابستگي متقابل هستند . 21
گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزايش توجه به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
در سراسر تاريخ تکامل حقوق بشر ، سه جنبه از وجود انساني محافظت شده است :
تشخيص و تمامت انساني ، آزادي و تساوي . اصل موضوع اين سه جنبه ، احترام به شأن و کرامت هر فردي بشري است . در طول زمان ، راهي که در آن به اين مسائل پرداخته شده است از ادعاي آرمان گرايانه اصول مبهم در آغاز به اتخاذ نظام دستوري بين المللي و جامعي که امروز وجود دارد ، جا افتاده است . سيستم موجود شامل سلسله گستردهاي از حقوق خاص است و تا حدي نيز شامل تعهدات هم تراز يا معادل کشورهاست اگر چه جنبه اخير هنوز توسعه نيافته است .
نظام معاصر حقوق بشر ، محصول فکر ، انديشه و اجراي چندين کشور .22عموما پذيرفته شده است که خاستگاه گفتمان درباره اين حقوق را ، به بيان بهتر مي توان در تفکر بريتانيايي ، فرانسوي و آمريکايي در قرن هفدهم يافت . مجموعه اي از دغدغه هاي خاص مثل آزادي از بازداشت خودسرانه (که به مفهوم قرار احضار زنداني به دادگاه براي رسيدگي به اينکه بازداشت وي قانوني است يا نه ارتقا يافت) و شکنجه که ناشي از تقابل بين پادشاهان يا شاهزادگان و اتباع آنهاست . عناصر مجموعه تفکراتي شدند که به نحو فزاينده اي به عنوان فلسفه اي عمومي درباره شأن انساني ، تساوي و آزادي در ارتباط با مقامات سياسي طرح شده اند . اصول پراکنده اوليه ، ضرورت محدود کردن قدرت حاکمان مستبد را منعکس کرد . اين مفهوم به تدريج ظهور يافت که مردم نبايد از هيچ کسي جز خودشان تبعيت نمايند ، يعني حاکميت مردم چارچوبي براي گسترش حقوق بشر شد . از آن به بعد ، عايدي درباره کارکرد حمايتي دولت و نقش آن در ايجاد رفاه عامه مردم ايجاد شد . جان لاک 23 از اولين فيلسوفان و عالمان سياسي بود که حقوق را به عنوان عنصر آميخته با مفهوم نظام سياسي جامع مطرح کرد .24 بسياري از نويسندگان از او تبعيت کردند که در آن ميان ژان ژاک روسو25 در قرن هجدهم از اهميت خاصي برخوردار است .
در اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم ، در ميان نشانه هاي مهم در توسعه حقوق بشر ، منشور انگليسي حقوق 26 (91 – 1690 ) اعلاميه آمريکايي استقلال 27 (1776) و اعلاميه فرانسوي حقوق بشر و شهروند 28 (1779) وجود دارد . توسعه حقوق بشر در خلال قرن نوزده و بيست همراه ا مشکلات و عدم پذيرش هاي موجود ادامه يافت .
در سال 1950 ، تي .اچ. مارشال 29 بر توسعه تاريخي در غرب با چنان ويژگي اي متمرکز شد که براي شهروندي مؤثر در غرب حياتي بودند. 30 او در اين ارزيابي بين سه مرحله تمايز قايل شد و دوره تکويني هر کدام از انواع حقوق را در يک قرن متفاوت پيدا کرد و آن را به ارزيابي مفهوم شهروندي مرتبط نمود . حقوق مدني دستاورد مهم قرن هجدهم بود که مبناي آن در مفهوم تساوي همه اعضاي جامعه در برابر قانون يافت مي شود ؛ حقوق سياسي ، دستاورد اصلي قرن نوزدهم بود که به نحو فزاينده هاي مشارکت وسيعتر در اجراي مدت حاکميت را تجويز مي کرد ، حقوق اجتماعي ريشه در قرن بيستم داشت که براي همه اعضاي جامعه ، بهره مندي از شرايط زندگي مناسب را امکان پذير مي ساخت .
توصيفات مارشال اگر چه مي تواند در نکات اندکي به خطا رفته باشد ، دلالت بر مراحل تحول حقوق بشر دارد . بروز دغدغه حقوق اقتصادي ، اجتماعي در اروپا ، يا به طور هم زمان با توسعه حقوق سياسي بوده (بريتانياي کبير ، کشورهاي اسکانديناوي) و يا حتي قبل از آن وجود داشته است (آلمان تحت حکومت بيسمارک) . 31حمايت از نقش قويتر دولت درباره عدالت اجتماعي تا دهه 1930 در حال افزايش بود . پيشبرد کارکرد رفاهي دولت ، از جانب زمامداران ايالات متحده در زمان فرانکلين دلانو روزولت و اروپاي غربي ، هر دو ، مورد حمايت قرار گرفت . در بريتانياي کبير هرولد مک ميلن 32 پيشتر در 1933 ، بازسازي اجتماعي و امحاء فقر را مطرح کرد و اثر خود را به نام راه ميانه 33 را درباره اين موضوع در 1938 منتشر کرد .34 لرد بوريج،35 وزير امور اجتماعي بريتانيا در طي جنگ جهاني دوم ، به عنوان اولين سياستمداري شناخته شده است که در گزارش خود تحت عنوان بيمه اجتماعي و خدمات 1942 ، تأمين اجتماعي به عنوان راهي براي تضمين حمايت تساوي طلبانه اساسي از تمامي جمعيت را مفهوم سازي کرد. 36 منشور آتلانتيک که توسط رئيس جمهور “روزولت” و نخست وزير “چرچيل” در 1941 تصويب شد ، پيشتر ، همان دغدغه را به وضوح مطرح کرده بود .37
جالب اينجاست که به هر صورت ، در صحنه بين المللي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي قبل از حقوق مدني و سياسي مقبوليت يافت . در اواخر قرن نوزدهم ، به نحو فزاينده اي بهبود شرايط کاري در سطح ملي ، مستلزم همکاري و هماهنگي بين المللي تلقي مي شود . آلکان در 1980 اولين کنفرانس براي تصويب موافقتنامه در اين زمينه را برگزار کرد و توصيه هايي نمود که زياد رعايت نمي شد . متعاقبا در سال 1900 ، گروهي از محققان و مجريان، انجمن بين المللي براي حمايت حقوقي از کارگران را تشکيل دادند که مقر آن در بازل38 بود . دولت سوئيس به عنوان کار مقدماتي ، در 1905 و 1906 کنفرانسي در برن39 برگزار کرد که اولين معاهده در اين زمينه را تصويب نمود.40 ناآرامي سياسي در اروپا در خلال سالهاي بعد ، که با جنگ جهاني اول به اوج رسيد ، اين تلاشها را موقتا پايان داد ، اما آن تلاش ها با انگيزه و حرکت بسيار قوي تر ، با تأسيس سازمان بين المللي کار در 1919 دوباره تجديد شد . اساسنامه اين سازمان قسمتي از ترتيبات صلح بعد از جنگ جهاني اول بود. 41
وقتي اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 تصويب شد ، ترديد زيادي درباره گنجاندن حقوق اقتصادي ، اجتماعي در آن وجود نداشت . نقش عمده اعلاميه ، گسترش دادن عرصه حقوق بشر است ، تا شامل همه زمينه هاي حقوق مدني و سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بشود و حقوق متفاوت را داراي ارتباط و تقويت متقابل نمايد . يکي از منابع اصلي رويکرد وسيع به حقوق بشر ، آزادي هاي چهارگانه مطروحه توسط فرانکلين روزولت ، رئيس جمهور ايالات متحده در ژانويه 1941 بود . اين رويکرد به طور گسترده اي مورد حمايت ديگران در ايالات متحده و مناطق ديگر قرار گرفت که معمولا به آن مناطق به عنوان غرب اشاره مي شد . 42 يکي از آزاديهاي چهارگانه که رئيس جمهور روزولت ، براي پي ريزي نظم پس از جنگ جهاني متصور بود ، رهايي از نيازمندي و احتياج بود. 43
طرح ريزي آغازين ايالات متحده ، عمدتا در حوزه اجرايي ايالات متحده صورت مي گرفت که ميزان زيادي تحت تأثير اهداف مورد نظر آزادي هاي چهارگانه بود. 44 روزولت در سخنراني اش خطاب به ملت آمريکا در 1944 با گفتن اين از تصويب منشور اقتصادي حقوق دفاع کرد که :
ما به درک آشکار اين حقيقت رسيده ايم که امکان ندارد آزادي هاي فردي بدون استقلال و امنيت اقتصادي وجود داشته باشد . انسان تنگدست ، انسان آزاد نيست . مردمي که گرسنه و فاقد شغل هستند ابزاري هستند که نظام هاي ديکتاتوري توسط آنها شکل مي گيرند . 45
روزولت بسياري از حقوق اقتصادي ، اجتماعي را پيشنهاد داد که متعاقباً در اعلاميه جهاني حقوق بشر و بعدا در ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي گنجانده شد . اثر سخنراني آزادي هاي چهارگانه ، دليلي بر اين طرز تلقي است که سخنراني روزولت ، بيان ديدگاههايي بود که افرادي به طور گسترده در آن سهيم بودند که عليه آثار مخرب ملي گرايي و خودکامگي افراطي در بسياري از کشورها مبارزه مي کردند ، در حالي که در همان زمان ، مبارزه عليه آثار بيرحمانه اقتصاد آزاد که رکود اقتصادي شديدي به همراه داشت و به نوبه خود به ظهور توسل به ملي گرايي استبدادي دامن مي زد ، صورت مي گرفت .
مؤسسه حقوق بين الملل در 1942 ، گروه کاري را براي آماده کردن اولين پيش نويس ها تشکيل داد که بعد تبديل به اعلاميه جهاني حقوق بشر شد ، در حالي که اکثريت اين گروه کارشناسان آمريکايي و کانادايي بودند ، شامل مشارکت مذاهب و فرهنگهاي مختلف دنيا نيز مي شود . اين پيش نويس مشتمل بر غالب حقوق اقتصادي ، اجتماعي بود که متعاقبا در اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانده شد. 46
وقتي بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل متحد که اداره آن را پروفسور کانادايي ، جان هامفري47به عهده داشت ، اولين پيش نويس اعلاميه جهاني را تهيه کرد ، يکي از متن هاي استفاده شده [براي تهيه پيش نويس اعلاميه] متني بود که توسط مؤسسه آمريکايي حقوق تهيه شده بود. 48 درک اين موضوع که بلواهاي سياسي و ظهور نظامهاي خودکامه در مدت زمان بين دو جنگ به ويژه در غرب ، به دليل شيوع فقر و بيکاري بوده است ، منجر به تمايل اصلي به تضمين حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، نه تنها صرفا به خاطر خودشان ، بلکه همچنين براي حفظ آزاديهاي فردي و دموکراسي شد .
اين ديدگاه بر اين باور استوار بود که حتي در زمان رکود اقتصادي ، تضمين اين که همه بتوانند از حقوق اقتصادي ، اجتماعي اساسي برخوردار باشند ، ضرورت دارد . 49
در حال حاضر به دليل بالارفتن [معضل] بيکاري ، افزايش فقر ، اختلاف در سطح درآمد ، نه تنها در جهان سوم ، بلکه در اروپاي مرکزي و شرقي و در غرب ، اين نگراني ها از همان اهميت برخوردار است . از اين رو ، افزايش کارايي ساز و کارهاي بين المللي در اين زمينه و احتمالا ايجاد سازوکارهاي جديد، ضرورت دارد .
هيأت نمايندگي ايالات متحده در کميسيون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلال تهيه پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1947 تا 1948 به نفع گنجاندن حقوق اقتصادي ، اجتماعي [در اعلاميه] صحبت کردند . هيأت نمايندگي ايالات متحده تقريبا همان را تکرار نمود که فرانکلين روزولت در سال 1944 بيان کرد که يک انسان نيازمند ، يک انسان آزاد نيست. 50 گنجاندن حقوق اقتصادي ، اجتماعي در اعلاميه جهاني حقوق بشر هم از جانب کشورهاي اروپاي شرقي و هم از طرف کشورهاي غربي حمايت گرديد .
اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش بيني نمود که هر کسي در سراسر دنيا بايد از حقوق مندرج در آن بهره مند شود . اين امر مستلزم جذب و نهادينه سازي جهاني است . جذب در اينجا به اين معني است که حقوق مندرج در اعلاميه ، در حوزه تمام جوامع ملي به عنوان آرمان هاي دست يافتني شناسايي شوند تا در زمامداري و حقوق ملي و اجرا ، از طريق اصلاحات اجتماعي و سياسي ضروري اعمال شود . “نهادينه سازي جهاني” به مفهوم توسعه سازوکارهايي در سطح بين المللي است که از يک طرف بتواند بر اجراي حقوق بشر در سطح جهاني نظارت نمايد و از سوي ديگر ، همکاري لازم در زمينه موضوعات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايجاد کند که براي ايجاد شرايط براي بهره مندي کامل آنها در سطح جهاني لازم است .
اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ابتدائا بيان آرمانهايي براي تحقق بود . فرآيند موضوعه سازي در سطح بين المللي ، با دو ميثاق مصوب 1966 آغاز و با عهدنامه هاي خاص تر متعددي دنبال شد . تعهداتي که کشورها در لواي اين عهدنامه ها به عهده مي گرفتند ، شامل گامهايي با توجه به حصول تدريجي اين حقوق ، از جمله اتخاذ اقدامات حقوقي بود. 51 تصويب چنين قوانيني ، روند موضوعه سازي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را در سطح بين المللي ايجاد نمود . تبديل حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به حقوق موضوعه ، خواه در قواعد اساسي و خواه در قواعد عادي کافي نمي باشد . اين حقوق بايد در واقعيت محقق شوند که مي تواند مستلزم اقدامات اداري جامع و عملکرد اجتماعي باشد . توفيق در تبديل [به قواعد موضوعه] منوط به رشد يک فرهنگ حقوق بشري است که افراد ، هم حقوق و هم تکاليفشان را نسبت به جامعه اي بپذيرند که برخورداري از حقوق ممکن را مي سازد .
گفتار سوم : بررسي محتواي حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي
منابع حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در حقوق بين المللي را مي توان در اعلاميه ها و معاهدات متعدد پيدا کرد ، در حالي که اعلاميه جهاني حقوق بشر ، اساس آغازين و ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، چارچوب مفصل تري براي اين حقوق مي باشد ، آن حقوق در اسناد متعدد ديگري گنجانده شده است که بخشي از آن را مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، قسمتي را موسسات تخصصي ملل متحد و بخشي را سازمان هاي منطقه اي تصويب نموده اند . مرور مختصر مقولات اصلي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و گروه هايي از اشخاص که منتفعان اين حقوق هستند ، با اشاره به برخي اسناد اصلي مصوب سازمان ملل متحد ، صورت مي گيرد .
در واقع حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سه جزء داراي وابستگي متقابل از مجموعه جامع تري هستند . اجزاي مختلف با حقوق مدني و سياسي نيز ارتباط دارند . در مرکز حقوق اجتماعي حق بر سطح مناسب زندگي وجود دارد (ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ماده 11 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و ماده 24 عهدنامه حقوق کودک( بهره مندي از اين حقوق ، حداقل مستلزم اين است که هر کسي بايد از حقوق لازمه زيست – حق بر غذا و آب کافي ،لباس ، خانه و شرايط لازم مراقبت – برخودار باشد . حق خانواده بر کمک و مساعدت ، ارتباط تنگاتنگي با اين حقوق دارد (ماده 10 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و ماده 27 عهدنامه حقوق کودک) به منظور برخورداري از اين حقوق اجتماعي ، نياز به بهره مندي از برخي حقوق اقتصادي است . اين حقوق ، حق بر مالکيت (ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر ) حق بر کار (ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) و حق بر تأمين اجتماعي (مواد 22 و 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر ؛ ماده 9 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ؛ ماده 26 عهدنامه حقوق کودک) هستند .


دیدگاهتان را بنویسید