اين پايان نامه با توجه به داشتن پايه هاي علمي نو در زمينه شناسايي و مکان نمايي جرايم در محيط شهر اليگودرز و بررسي روش ها و راهکارهاي ارتکاب جرم کلاهبرداري ضمن توضيح و تفسير جرم کلاهبرداري و شناسايي سکه هاي قلب و توضيع چگونگي ارتکاب و عوامل جرم و روش هاي آن، منبعي براي استفاده پليس در شناسايي مراکز و عوامل جرم و همچنين منبعي مطالعاتي براي دانشجويان حقوق اساتيد,قضات و کارشناسان مربوطه براي برنامه ريزي اطلاع رساني براي کاهش جرم و پيشگيري از جرم است و مورد استفاده مراکز جرم شناسي و دانشگاه هاي حقوق و مراکز تحقيقاتي و موسسات مردمي NgOها فعال در زمينه پيشگيري قرار ميگيرد.
1-3 اهداف تحقيق :
1-استفاده در مراکز مطالعاتي تحقيقاتي پليس پيشگيري وکشف جرم در جهت شناسايي و رفع آثار مکان هاي مستعد براي ارتکاب جرم
2-استفاده مراكز مطالعاتي در خصوص آموزش و پيشگيري از جرايم
3-استفاده در مراکز علمي دانشگاه ها و مراکز آموزشي قضايي.
1-4 پيشينه تحقيق :
در خصوص اين موضوع , تحقيق يا رساله اي نوشته نشده و در کتب صاحب نظران حقوق نيز بصورت جزعي و جسته گريخته صحبت هاي شده که با عنايت به اهميت موضوع کافي نيست .
1-5 نوع روش تحقيق:
روش تحقيق در اين تحقيق توصيفي تحليلي- كمي با روش گردآوري ترکيبي پيمايش اسناد و ميداني و نوع آن كاربردي است به اين شكل كه با استفاده از آمارهاي اخذ شده از مراجع ذيربط و با استفاده از روشهاي آماري اطلاعات برداشت شده .
1-6 روش گردآوري اطلاعات
گردآوري اطلاعات از طريق کتابخانه اي و ميداني مي باشد و از طريق بخش پرسشنامه در ميان جمعيت هدف سعي شد. به پرسش هايي پاسخ داده شود.
جمعيت هدف تعداد 60 نفر از محکومين محبوس در زندان شهرستان اليگودرز بودند و با توجه به سختي ها و موانعي که وجود داشت موفق شديم تا با 45 نفر از آنها بصورت غيرمستقيم و از طريق ارائه پرسش نامه ارتباط برقرار کنيم که با توجه به محتواي اين پرسش نامه ها مي توان بصورت تقريبي پاسخ برخي از سوالات را در خصوص مجرمين و خصوصيات اقتصادي و اجتماعي دست يافت.

1-7 سؤالات تحقيق
الف – چرا اليگودرز مرکز کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي در کشور است ؟
ب- چرا اين جرم با توجه به فراواني و اطلاع زيان ديده ها ، دوباره تکرار مي شود ؟
ج – دليل گرايش اهالي اليگودرز به اين جرم چيست ؟
د – چرا آگاهي و اطلاع رساني مراجع انتظامي و قضايي تأثيري در کم کردن جرم ندارد ؟
1-8 فرضيات تحقيق
– بنظر ميرسد بدليل قدمت فرهنگي و باستاني اليگودرز و وجود آثار قديمي کشف شده عاملي موثر براي ترويج مسنوعات تقلبي و سکه قلب براي کلاهبرداري باشد.
-بنظر ميرسد عدم اطلاع رساني در خصوص کلاهبرداري و عدم آشنايي عموم مردم با اشياء عتيقه و سکه واينکه از منع معاملات آنها اطلاع ندارند باعث کلاهبرداري و فريف افراد شده
-بنظر ميرسد افرادي که مورد کلاهبرداري ازطريق سکه هاي تقلبي قرار گرفته اند اغلب تحصيلات عاليه دارند و داراي جايگاه اجتمايي هستند.
-بنظر ميرسد نيروي انتظامي و مراجع قضايي کارايي لازم را در اطلاع رساني و پيشگيري از کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي را ندارند .
فصل دوم
بررسي جرم کلاهبرداري
براي تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکاني لازم است که در کميت و کيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد، به نظر مي رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است که براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پديده اي مادي تلقي کنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافي است.اما پديده هاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي.جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است که براي تحقق آن باتوجه به اعتبارات مختلفي که در نظر گرفته شده،ارکان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيش بيني قانونگذار نيز لازم و مورد نظر باشد،رکن قانوني نيز از ارکان تشکيل دهندة جرم تلقي مي شود و حکم قانون را نمي توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست.10
براي تحقق هرجرمي سه رکن اعتبار شده است که عبارتند از:رکن قانوني، رکن معنوي و رکن مادي11.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

علاوه بر ارکان عمومي،هر جرمي داراي عناصر اختصاصي است که آنرا از ساير جرائم متمايز مي سازد.مثلاً بردن مال غير از طريق توسل به وسايل متقلبانه،عنصراختصاصي جرم کلاهبرداري است و ربودن مال متعلق به غير از عناصر اختصاصي جرم سرقت محسوب مي شود. در اين فصل ارکان عمومي جرم کلاهبرداري و عناصر اختصاصي آن مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.
2-1 رکن قانوني
يکي از اصول حاکم بر حقوق جزا اينست که تا زماني که قانوني لازم الاجرا عملي را جرم اعلام نکند و عامل آنرا قابل مجازات نداند،اشخاص در انجام آن عمل آزادند.فعل يا ترک فعل هر چند هم زشت و غيراخلاقي و خطرناک باشد جرم به حساب نمي آيد و به قاضي کيفري اجازه نمي دهد آن را مجازات کند مگر اينکه قانوني قبلاًً آن عمل را جرم شناخته باشد.همچنين هيچ مجازاتي را نمي توان به افراد تحميل کرد،مگر آنکه نوع و ميزان آن قبلا در قانون تعيين شده باشد. لزوم رکن قانوني براي تحقق عنوان مجرمانه از مهمترين وسايل تضمين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي است12.
در نظام حقوقي ايران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداري براي اولين بار با اقتباس از ماده 405 قانون مجازات فرانسه در ماده 300 قانون جزاي عرفي مصوب پنجم جمادي الاول 1325 ه.ق مورد حکم قرار گرفت. سپس در ادامه تغيير و تحولات اين قانون اين موضوع در ماده 238 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ه.ش به صورت زير انشاء شد :
“هر کس به وسايل تقلبي متوسل شود براي اينکه مقداري از مال ديگري را ببرد يا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه‌ها و يا کارخانه‌هاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان يا سمت مجعول اختيار نمايد و به يکي از طرق مزبوره وجوه يا اسناد و بليط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از اين راه مقداري از اموال ديگري را بخورد به حبس تأديبي از شش ماه تا دوسال و يا به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به اين کار کرده ولي تمام نکرده باشد به حبس تأديبي از دو ماه تا يکسال و به غرامت از بيست الي دويست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت يک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوصي منع نمود.”
متعاقباً در 24 ديماه سال 1314ه.ش به دليل وجود برخي از ابهامات و ترديدهاي حاصل از متن ماده مذکور و جلوگيري از برداشتهاي دوگانه و استنباط‌هاي متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول اين ماده تفسير آن به شرح ذيل تحت عنوان يک ماده واحده به تصويب رسيد.
ماده واحده: “مقصود از توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال غير،مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از اين است که حيله و تقلب را در خارج اعمال کنند و يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت تا ساير ادارات دولتي يا محاکم و نيز مقصود از جمله، اگر شروع به اين کار کرده ولي تمام نکرده باشد،، اعم از اين است که بر فرض تمام کردن مالي را که مقصود داشته بدست مي‌آورده يا به جهاتي نتيجه به او نمي‌رسيده است.”
در تغييرات و دگرگوني حاصل در قانون مجازات عمومي که در سال 1352 ه.ش صورت پذيرفت شماره ماده موصوف بلا تغيير ماند اما در متن آن تغييراتي حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه يک سري جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم اين جرم نيز در قالب يک تبصره در ذيل آن ذکر شد. متن ماده موصوف عيناً چنين است:
– ماده 238 اصلاحي 1352:
“هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار کند و يه يکي از وسائل مذکور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنجه اي از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا صد هزار ريال محکوم مي‌شود و در صورتي که مرتکب عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت بوده13 و به سبب شغل و وظيفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداري در مواردي که جنحه محسوب مي‌شود حداقل مجازات آن جرم است.”
با پيروزي انقلاب اسلامي و تبديل و تغيير قانون مجازات عمومي به قانون مجازات اسلامي ( حدود، قصاص، ديات و تعزيرات) ماده قانون اخير الذکر با تغييرات جزئي در متن و مجازات به عنوان ماده 116 قانون تعزيرات مصوب 18 مرداد ماه 1362 جاي گرفت.14 سرانجام در سال 1364 نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداري و وقوع چند فقره کلاهبرداري بزرگ مهيج در کشور مقنن تشديد مجازات اين جرم را ضروري دانست و نتيجتاً قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري در 28 شهريور ماه همين سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
ولي به دليل ايرادات و اختلاف نظر شوراي نگهبان با مجلس بر اساس قانون اساسي، اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع که نهايتاً در مورخ 15/9/67 با اصلاحات به تاييد و تصويب مجمع مي رسد. در اين قانون ماده 1 و تبصره هاي 1و2 ذيل اين ماده و نيز مواد 4و 7 آن ناظر به جرم کلاهبرداري مي‌باشد بدين توضيح که اجمالاً ماده 1 مبين مصاديق کلاهبرداري و کيفيات مشدده و ميزان مجازات اين بزه و تبصره‌هاي آن به ترتيب در مقام بيان جهات مخففه و مجازات بزه شروع به اين جرم و موجبات مشدده آن است. مواد 4 و7 نيز به ترتيب راجع به مجازات رهبري شبکه‌هاي کلاهبرداري و اختلاس و ارتشاء و تعليق مستخدمين دولتي مرتکب اين جرائم مي‌باشد.
در حال حاضر ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري و دو تبصره آن مصوب 1367 رکن قانوني بزه کلاهبرداري را تشکيل مي دهد.
به موجب ماده يک قانون مذکور : “هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث وپيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيارکند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد و يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و مثال آنها راتحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود.
در صورتي که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته با دولت يا شرکتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي ازقبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور کلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 2 الي 10 سال و انفصال ابد ازخدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود.
تبصره يک: در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد و نمي تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.
تبصره دو: مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيکه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مديرکل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين ترباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي شوند.”
همانگونه كه قبلاً نيز در بحث تعريف اصطلاحي جرم كلاهبرداري بيان داشتيم قانونگذار از بيان تعريف جامع و مانع كلاهبرداري خودداري ورزيده و به ذكر مصاديق مختلف اين جرم پرداخته است.
عنايت به تحولات روز افزون در عرصه ارتباطات اجتماعي و گسترش تكنولوژي در ابعاد مختلف كه هر روز مصاديق جديدي به محدوده كلاهبرداري افزوده مي‌شود و همچنين جلوگيري از اطاله كلام، شايسته آن بود كه قانونگذار (همچون برخي جرايم ديگر مثل سرقت) به تعريف متقن، جامع و مانع “كلاهبرداري” اقدام مي‌نمود و ضمن اينكه از پرداختن به بيان مصاديق متفاوت جرم كلاهبرداري خودداري مي ورزيد، تعيين مصاديق و شناسايي اين جرم را با توجه به تحولات اجتماعي و اقتصادي موجود به عهده جامعه و قاضي محكمه قرار مي‌داد. طبعاً اين روش مانع از بيان موارد تشديد مجازات كلاهبرداري از ديدگاه قانونگذار نخواهد بود.
2-2 رکن معنوي
علاوه بر رکن قانوني مبني بر پيش بيني رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادي جرم – يعني تظاهر فکر مجرمانه در خارج – عمل مزبور بايد از اراده مرتکب ناشي شده باشد.در واقع بايد ميان عمل و فاعل رابطه رواني يا ارادي موجود باشد که آن را رکن اخلاقي يا رواني يا معنوي مي نامند15. صرف ارتکاب عمل به خودي خود دليل بر وجود رکن معنوي يا رواني نيست و در صورتي که ثابت شود رفتار ارتکابي بدون قصد مجرمانه انجام شده است، مرتکب آن قابل مجازات نيست براي مثال در جرائم عليه اموال از جمله سرقت و تخريب بنا و عمارت و کلاهبرداري قصد و عمد شرط تحقق جرم است وتا قصد مرتکب احراز نگردد نمي توان او را مجرم شناخت. بدين ترتيب در جرائم عمدي تحقق جرم منوط به احراز سوء نيت است و خطا کافي نيست. مثلا اگر کسي بگويد قادر است امراض لاعلاج را شفا دهد يا مس را تبديل به طلا نمايد و واقعا به اين قدرت و توانايي خويش معتقد باشد و ديگري عليرغم غيرممکن بودن وقوع اين امور از نظر علمي، فريب خورده ودر نتيجه آن، مالي را به شخص مذکور تسليم نمايد کلاهبرداري محقق نخواهدشد. زيرا فاقد سوء نيت است و قصد فريب کسي رانداشته و به صحت آنچه که ادعا مي کرده اعتقاد داشته است و عدم تناسب بين ارزش مالي که او مطالبه کرده و يا بدون مطالبه به او تسليم شده وفايده اي که بر ادعا مرتکب مترتب است خود دليل و قرينه اي بر اين امر است16.
رکن معنوي داراي دو جزء است يکي سوءنيت عام که منظور از آن ارادي بودن و آگاهانه بودن اعمال ارتکابي است و ديگري سوءنيت خاص که عبارت از قصد استيلاء مرتکب بر مالي است که به او تسليم ميشود. علاوه بر اينها، علم به تعلق مال به غير نيز شرط تحقق جرم کلاهبرداري است. بحث تاثير يا عدم تاثير انگيزه مرتکب در تحقق جرم نيز از جمله موضوعاتي است که معمولا در ارتباط با رکن معنوي مورد بررسي قرار مي گيرد لذا براي روشن شدن رکن معنوي جرم کلاهبرداري آن را در سه بند جداگانه ( سوء نيت عام، سوء نيت خاص و تاثير انگيزه) توضيح مي دهيم.


دیدگاهتان را بنویسید