4-2-2-تئوري مشروعيت نسبي تحريم??
4-2-3-تئوري عدم مشروعيت تحريم ??
5-حق توسعه و تحريم هاي اقتصادي??
5-1-مباني توسعه??
5-2-ارتباط حق توسعه و تحريم هاي اقتصادي??
6-مفهوم قواعد آمره يا قانون ساز??
فصل سوم- اثر تحريم ها بر معاهدات بين الملل??
3-1-تعريف و مفهوم معاهده??
3-1-1-شيوه الزام به تبعيت از قواعد آمره يا قانون ساز??
3-2-قواعد معاهده اي يا توافقي يا خاص??
3-3-تبعيت از اشکال معاهده??
4-آثار معاهده جهاني شده در حقوق داخلي ايران??
4-1-آثار معاهده جهاني شده در برابر قوه مقننه??
4-2-آثار معاهده جهاني شده در برابر قوه قضاييه??
4-3-آثار معاهده جهاني شده در برابر قوه مجريه??
5-مباني اعمال تحريم ها عليه ايران??
6-تاثير تحريم ها بر پروژه هاي نفتي ايران??
7-عوامل موثر بر اجراي قراردادهاي بين المللي??
7-1-مفهوم فورس‌ماژور??
7-1-1-شرايط تحقق فورس‌ماژور??
7-1-1-1-حادثه بايد غيرقابل‌اجتنابباشد??
7-1-1-2-حادثه بايد غيرقابل‌پيش‌بيني‌ باشد??
7-1-1-3-حادثه بايد خارجي باشد??
7-2-تقصير??
7-3-عمل حاکم??
7-4-امور غيرقابل‌پيش‌بيني??
فصل چهارم-راهکارهاي حقوقي مبارزه با تحريم هاي بين المللي عليه ايران??
4-1-اقامه دعوي مسئوليت مدني عليه دول خارجي در محاکم داخلي??
4-2-سازوکارهاي منطقه اي??
4-3-درخواست بطلان تصميمات شوراي اتحاديه اروپايي??
4-4-بررسي مشروعيت اقدام اتحاديه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بين الملل??
4-5-اقدام اتحاديه اروپا و نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت??
4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد??
4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد??

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد??
4-5-4-اقدام اتحاديه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئوليت دولت??
4-6-ساير اقدامات حقوقي??
4-7-امکان طرح دعوي در سطح ملي ??
4-8-سازوکارهاي بين المللي ??
4-9-معيارهاي تشخيص موافقتنامه هاي دوجانبه??
4-9-1-معيار موضوعي??
4-9-2-معيار شخصي??
4-9-3-معيار مکاني??
4-9-4-معيار زماني ??
4-10-چالش هاي مرتبط با موضوع??
4-11-اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري??
4-12-بررسي مسئله ايران از حيث تحليل حقوقي برنامه عمل مشترک??
فصل پنجم-نتيجه گيري??
چکيده:
تحريم اقتصادي، به نوعي ابزار سياست خارجي است و اين امکان را ايجاد مي کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سياسي خود دست يابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر مي باشد: آسيب رساندن و بي ثباتي دولت هدف تغيير رفتار سياسي کشور تحت تحريم بر طبق قاعده حقوق طبيعي و قواعد عرفي و مکتوب “حقوق بشر” ، هر نوع مجازات کلي که حيات يک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبيعي آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعي تهديد بين المللي محسوب مي گردد.تلاطم هاي بين المللي و نابساماني ها در کشور، بحران اقتصادي خاصي را پديد مي آورد و در کشوري مانند ايران، اين نوسانات حتي در کوتاه مدت هم مي تواند کشور را تحت تاثير قرار دهد. کشور ايران به لحاظ شرايط سياسي و ديپلماسي خارجي که دارد، همواره در معرض تحريم هاي اقتصادي است و اين تحريم ها در برخي مقاطع زماني و با اجماع برخي کشورها، عليه ايران شدت گرفته و در سال هاي اخير تحت تاثير قطعنامه هاي شوراي امنيت جدي تر شده است. آنچه در اين پايان نامه مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت اثر تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي داخلي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. تحريم ها به مدت طولاني بر ايران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامي، ايالات متحده از سال 1980ميلادي، شوراي امنيت و اتحاديه اروپا از 2006م. ايران را در حوزه هاي مختلف از جمله بازرگاني و مالي تحريم نموده اند. ديگر دولت ها بر اساس وظيفه ذاتي عضويت در سازمان ملل متحد و تبعيت از شوراي امنيت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملي خود در مواردي از تحريم هاي امريکا و اتحاديه اروپا پشتيباني و حتي خود به اعمال تحريم‌هاي مستقل مبادرت نمودند. تحريم هاي اعمالي بر ايران به دليل عدم تطابق با حقوق بين‌الملل مشروع به نظر نمي رسند. در اين پايان نامه نگارنده با تاکيد بر قراردادهاي بين المللي به تحليل و بررسي اين موضوع اشاره خواهد کرد.
واژگان کليدي:
تحريم، توافق، قرارداد بين المللي، فورس ماژور

فصل اول-روش شناسي پژوهش

?- بيان مساله
يکي از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاري است که به واسطه مسائل بيروني بر قرارداد حادث مي شود. در اين خصوص مي توان گفت، اين عوامل مي توانند متاثر از نظام حقوق داخلي يا نظام حقوق بين الملل و ديگر کشورها باشند. واژ? تحريم، در گستر? دانش حقوق واژه اي آشناست . با اين حال، آثار آن بر اجراي قراردادها به ويژه قراردادهاي بازرگاني بين المللي- تا حدي پيچيده به نظر مي رسد.همواره، اين پرسش در حوزه قراردادها مطرح مي گردد که تحريم چه ماهيتي بر قرارداد دارد. ماهيت اين عمل را بايد سياسي يا اقتصادي دانست. اين موضوع از آن جهت مهم تلقي مي شود که تحريم در حوزه قراردادها آثاري را بر اجراي آن نيز دارد. براي مثال پرسش آن است که آيا تحريم در قراردادهاي بين المللي، جزء مصاديق فورس ماژور است يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاري بر قرارداد دارد ؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد “فورس ماژور” تحليل محتوايي گردد و مفهوم و ماهيت آن ، در نظام هاي حقوقي مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه اي ناگهاني و گريز ناپذير که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجراي تعهد را کاملاً ناممکن سازد. اين حادثه بيشتر به مسائل طبيعي نسبت داده مي شود ولي آيا مي توان تحريم را در اين حوزه به شمار آورد يا خير؟ در صورتي که تحريم را از مصداق هاي فورس ماژور به شمار بياوريم در اين صورت، متعهد از انجام تعهد و يا جبران خسارت هاي طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قديمي ترين و رايج ترين معاذير قراردادي است که در نظام هاي مختلف حقوقي -البته به نام ها و شيوه هاي گوناگون- مورد بررسي و پذيرش قرار گرفته است. در سيستم حقوقيِ نوشته، فورس ماژور يا قو? قاهره، علاوه بر غيرقابل کنترل و خارجي بودن ، بايد غيرقابل پيش بيني نيز باشد، ليکن در سيستم حقوقي کامن لاشرطِ غير قابل پيش بيني بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمي آيد. لذا رويکرد اين پايان نامه، بررسي جايگاه تحريم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان يکي از معاذير قراردادي يا عدم شمول آن در قالب ديگر معاذير قراردادي و اثر آن بر انعقاد و اجراي قرارداد است. پايان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش کليدي است که آيا تحريم مي تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد يا فقط بر اجراي آن تاثير دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد مي گردد.
?-اهميت و ضرورت انجام تحقيق
دليل قانع‌کننده‌اي که محقق براي پرداختن به پژوهش ابراز مي‌دارد، ضرورت تحقيق را نمايان مي‌سازد. در‌صورتي کار محقق در‌خورتحسين خواهد بود که يک توجيه عقلاني براي صرف وقت و هزينه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقيق جديدتر باشد و گذشتگان کمتر پيرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقيق قوي‌تر، نمايان مي‌شود. دليل قانع‌کننده‌اي که نگارنده از انجام تحقيق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص اين موضوع به‌صورت مستقيم هيچ کار پژوهشي انجام نگرفته است. اولين نياز ضروري براي تحقيق، ضرورت از حيث مفهومي است. از آنجا که قرارداد با رضايت و توافق دو طرف شکل مي گيرد و از اين رو نهادي است مبتني بر رضايت و بنيان هاي دموکراتيک در شکل گيري آن نقش دارند، بايد گفت که تاثير عوامل بيروني، نظير تحريم ها مي تواند بر حقوق طرفين يک رابطه قراردادي موثر باشد. اهميت انجام اين پژوهش اين است که مشخص گردد تحريم چگونه بر روابط قراردادي طرفين تاثير مي گذارد. از آنجايي که نظام حقوقي ايران نيز در سالهاي اخير با اين مسئله روبرو بوده است آثار تحريم مي توانند هم بر حقوق خريدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در اين خصوص مي توان توجيه هاي کاربردي و علمي در حيطه ضرورت تحقيق مشخص کرد.
?- مرور ادبيات و سوابق مربوطه
در خصوص عوامل موثر بر اجراي قرارداد تا به حال تحقيق هاي زيادي انجام شده است که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت (کليات، معاملات تجاري، تجار و سازمان‌دهي فعاليت تجاري)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.
الماسي، نجادعلي، حقوق بين‌الملل خصوصي، چ1، تهران: ميزان، 1383.
امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج1، چ21، تهران: اسلاميه، 1379.
اماني، مسعود، حقوق قراردادهاي بين‌المللي نفت، چ?، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.

اميري قائم‌مقامي، عبدالمجيد، اصول علوم اداري، چ1، تهران: مؤسس? علوم اداري و بازرگاني دانشکد? حقوق و علم اداري و بازرگاني دانشکد? حقوق و علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران، 1340.
اميري قائم‌مقامي، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍يات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقايع حقوقي)، چ1، تهران: ميزان و دادگستر، 1378.
اميري قائم‌مقامي، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقي‌ – تشکيل ع‍قد)، چ1، تهران: ميزان و دادگستر، 1378.
انصاري، مسعود و محمدعلي طاهري، دانشنام? حقوق خصوصي، ج?، چ?، اصفهان: جنگل، 1388.
انصاري، ولي‌الله، کليات حقوق اداري از‌لحاظ ن‍ظري‌، ع‍م‍لي‌ و تطبيقي، چ6، تهران‌: ميزان، ??8?.
انصاري، ولي‌الله، ک‍ل‍ي‍ات‌ حقوق قراردادهاي‌ اداري‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحاني، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ??80.
بيگدلي،‌ سعيد، ‌تعديل قرارداد، چ1، تهران: ميزان، 1386.
حبيب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهاي دولتي، چ?، اصفهان: جنگل، 1390.
حبيبي، يدالله، حقوق و قوانين معاملات دولتي، چ?، تهران: مجد، 1385.
حسيني،‌ سيداسماعيل، اصول حاکم بر قراردادهاي دولتي(مباحث ع‍ل‍م‍ي‌ک‍ارب‍ردي‌)، چ1، تهران‌: بهنامي‏‏‏، ‏????.‏???????????
حسيني پوراردکاني، سيدمجتبي، نظام حقوقي حاکم بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، چ?، اصفهان: جنگل، 1389.
دانايي‌فرد، حسن، چالش‌هاي مديريتي در ايران، چ?،‌ تهران: سَمْت، 1382.
ربيعي، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهاي‌ ن‍ف‍ت‍ي‌، قيرپاشي و…) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامي‏‏‏، ‏???1.‏???????????
رضايي‌زاده، محمدجواد، حقوق اداري1، چ1، تهران‌: ميزان، ??85.
سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيطي شرح القانون المدني الجديد (دور? حقوق تعهدات)، ترجم? سيدمهدي دادمرزي و محمدحسين دانش‌کيا، جلد?، چ?، قم: دانشگاه قم، 1390.
شفائي، محمدرضا، بررسي تطبيقي ن‍ظري?‌ تغيير اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.
شهيدي، مهدي، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.
شهيدي، مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.
شيدفر، زين‌العابدين، حقوق عمومي و اداري، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.
کاتوزيان، ناصر،‌ حقوق انتقالي: ت‍ع‍ارض‌ قوانين در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ??75.???????????
کاتوزيان، ناصر،‌ حقوق مدني: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ري‌ – مسئوليت مدني، چ3، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1381.
کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: قواعد عمومي‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضي)، چ5، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1380.
کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: قواعد عمومي‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجراي‌ شرايط اساسي معامله، ن‍ظري? ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1379.
کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: قواعد عمومي‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍ط?‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1380.
کاتوزيان، ناصر، دور?‌ مقدّماتي حقوق مدني: اعمال حقوقي‌ قرارداد – ايقاع، چ8، تهران‌: شرکت سهامي ان‍ت‍ش‍ار ‏، ????.????????????
کاتوزيان، ناصر،‌ فلسف?‌ حقوق، ج‌? (ت‍ع‍ري‍ف‌ و ماهيت حقوق)‌، چ2، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1381.
کاتوزيان، ناصر، مباني حقوق عمومي، چ2، تهران: ميزان‏، ??83.???????????
کاتوزيان، ناصر، مقدّم? علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چ25، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1378.
کشاورز، بهمن، آيين تنظيم قراردادها به ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها و شرايط عمومي‌ پيمان، چ7، تهران: کشاورز، 1384.
گرجي ازندرياني، علي‌اکبر، در تکاپوي حقوق اساسي، چ?، ‌اصفهان
اما در خصوص اثر حقوقي تحريم بر قراردادهاي بين المللي تا به حال تحقيق مستقلي انجام نشده است. بنابراين به نظر مي رسد انجام اين پژوهش بديع باشد.
?-سوالات تحقيق
1- ماهيت تحريم چيست؟
2- اثر حقوقي تحريم بر قراردادها کدامند؟
5-فرضيه هاي تحقيق
1- با توجه به تئوريهاي مطرح شده مي توان تحريم را فورس ماژور يا امور غيرقابل پيش بيني تلقي کرد.
2- تاخير در اجراي تعهد، غرري شدن، عدم وفاي به عهد از مهمترين آثار اعمال تحريم بر قرارداد است.
?-روش شناسي
روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌اي و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پايان‌نامه‌ها و… مي‌باشد. همچنين در صورت نياز از منابع معتبر رايانه‌اي نيز بهره خواهيم برد. نوع روش تحقيق به‌صورت استقرايي است؛ بدين صورت که از مطالب و دسته‌بندي جزيي به نتيج? نهايي خواهيم رسيد.در اين روش پس از پلان‌بندي کامل موضوع تحقيق و در‌واقع ارائ? پلان پيشنهادي، نماي کلي تحقيق را مشخص مي‌سازيم.
?-اهداف مشخص تحقيق
اهداف تحقيق را مي توان از دو جنبه عملي و تئوريک مورد تحليل قرار داد. از حيث تئوريک بايد گفت توسعه موضوع از نظر علمي مهمترين هدف اين پژوهش است. اما از حيث عملي با توجه به اينکه دولت ايران در چند سال گذشته درگير مسئله تحريم بوده است مي توان ماهيت اين مسئله را به خوبي روشن ساخت و از اين جهت هدف کاربردي نيز قابل تحليل است.

فصل دوم- کليات و مفاهيم

1-تعريف، اهداف و ماهيت حقوقي تحريم
1-1-1-تعريف تحريم
تحريم اقتصادي به زبان ساده عبارت است از منع صادرات يا واردات تمام يا بعضي از محصولات و كالاهاي مورد نياز كشور تحت تحريم و ايجاد محدوديت يا منع برخي فعاليت ها در اين كشور. در زبان ما تحريم به عنوان معادلي براي واژه sanction متداول شده است كه در اين مفهوم، شامل تحريم هاي تسليحاتي، مالي و اقتصادي، قطع روابط ديپلماتيك، قطع برخي روابط فرهنگي و ورزشي يا قطع برخي ارتباطات مي شود.
تحريم به عنوان ابزاري براي اعمال فشار، از قرن‌ها پيش مورد استفاده کشورها بوده و پس از تشکيل سازمان ملل متحد نيز اين ابزار در شرايط مختلف توسط شوراي امنيت اين سازمان مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. اينکه تاکنون تا چه اندازه اين ابزار در خدمت صلح و امنيت جهاني بوده است يا در خدمت قدرت‌هاي بزرگ، موضوعي در خور بررسي است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت و تقويت احتمال اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، موضوع پيامدهاي احتمالي تحريم براي ايران از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار شده است که به شرح آن اشاره خواهد شد.

1-1-2-اهداف تحريم
تحريم هاي اقتصادي عبارت از مجازات و يا دست کاري در روابط و همکاري اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسي است. در واقع تحريم اقتصادي يکي از ابزارهاي زير مجموعه سياست خارجي است که اين امکان را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال مي کند. تحريم هاي اقتصادي از منظر هدف دو دسته اند. اول تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات کردن رژيم سياسي کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيک کشور تحريم کننده و کشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم کشور است. دوم تحريم به مراتب ملايم تر از نوع اول است. با اين هدف که لطمه اي سنگين به منافع کشور هدف وارد آيد. در واقع اين نوع تحريم، عملاً تحريم جايگزين جنگ است و گزينه ماقبل جنگ تلقي مي شود.
اعمال تحريم با توجه به تعداد شرکت کنندگان به سه نوع يک جانبه، چندجانبه و جامع يا فراگير طبقه بندي مي شود. تحريم يک جانبه اغلب اوقات فقط به يک کشور محدود مي شود. در اين حالت تحريم را فقط يک کشور در مقابل کشور ديگر انجام مي دهد. در حالت چند جانبه، تحريم ها بيش از يک کشور صورت مي پذيرد. در اين صورت، ممکن است که ديگر کشورها، از کشور پيش رو در تحريم پيروي کنند و در نهايت تحريم جامع، همه کشورها در آن درگير خواهند شد. لازم به ذکر است که انتخاب تنبيه اقتصادي مي تواند از طريق يک سازمان بين المللي نظير شوراي امنيت انجام شود. شيوه اعمال تنبيه هاي اقتصادي مي تواند به سه روش بايکوت، توقيف و مالي انجام شود. بايکوت در واقع به ممنوعيت واردات يک يا چند کالا از کشور هدف اطلاق مي شود. اين نوع تحريم باعث کاهش تقاضا براي کالاهاي مهم صادراتي کشور هدف مي شود. اين نوع تحريم به کاهش درآمد ارزي و در نتيجه کاهش توانايي کشور هدف، براي خريد کالاهاي اساسي مورد نياز منجر مي شود. با استفاده از اين نوع تحريم مي توان به برخي از صنايع خاص که نيازمند واردات کالاهاي اساسي براي ادامه توليد هستند، آسيب وارد کرد. در اين سياست به دليل آنکه کشور هدف قادر خواهد بود با دسترسي به بازارها و يا کشورهايي که از چنين تحريم هايي پيروي نمي کنند يا با ترفندهاي گوناگون از تحريم عبور مي کنند به تامين کالاي خود بپردازند کارايي لازم را ندارد. شيوه تحريم از طريق توقيف، صادرات کالاهاي مهم به کشور هدف را تحريم مي نمايد. اين روش، ابزار رايج و گسترده اي است که براي تنبيه کشور تحريم شونده استفاده مي شود. البته اين نوع ممنوعيت در صادرات، ممکن است جزيي يا کلي باشد، در نهايت تحريم مالي، وام دهي و يا سرمايه گذاري، کشور هدف را تعليق يا محدود مي کند. همچنين کشورهاي تحريم کننده مي توانند محدوديت هاي مضاعفي را براي پرداخت هاي بين المللي کشور هدف، نظير مسدود کردن دارايي هاي خارجي براي اعمال فشار بيشتر انجام دهند.1
1-2-3-ماهيت حقوقي تحريم
از جمله مهمترين اقدام هاي قهرآميز عليه هر کشور را مي توان مرتبط با تحريم هاي بين المللي دانست که به صورت اقتصادي عليه کشورها اعمال مي شود. در واقع تحريم به لحاظ ماهوي گوياي روابطي است که ممکن است بين کشورها به صورت خصمانه به وجود آيد ولي اين مسئله شديدترين نوع از تحريم نمي‌باشد. امروزه کشورها از ابزار تحريم براي دست يابي به اهداف خود در زمينه هاي مختلف استفاده کرده و کشور يا کشورهايي که از اين ابزار استفاده مي نمايند درصدد آن هستند که روابط اقتصادي کشور تحريم شده را زير سوال برند تا از اين طريق و وارد کردن فشار بر اين کشور وي را وادار نمايند تا به تمايلات آنها تن در دهد. عموماً در جهان امروز کشورهاي غربي از اين ابزار براي پيش بردن اهداف خود استفاده مي نمايند تا سلطه خود را نسبت به کشور ضعيف و منزوي ساختن وي اعمال نمايند. از اين طريق کشورها مي توانند بر کشور تحريم شده تسلط سياسي و در نهايت اقتصادي نيز پيدا کنند.2
در مجموع بايد درصدد ارائه و مشخص سازي مفهوم تحريم براي دستيابي به ماهيت آن بود. از اين رو مي توان گفت تحريم به لحاظ ماهوي عبارت از امتناعي سازمان يافته است که در برقراري روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا نظامي يک دولت يا مجموعه اي از دولتها در جهت تنبيه يا ايجاد رفتار مورد قبول قرار مي گيرد. از اين رو مي توان گفت چهره تحريم بيشتر در روابط بين المللي بين کشورها آشکار مي شود. به لحاظ ماهوي براي تحريم بسته به دايره آن عليه کشورها و يا نوع گروه هايي تحريم مي توان اين مقوله را تقسيم بندي کرد. که به شرح آن پرداخته مي شود.
2-گونه هاي تحريم
2-1-تحريم تسليحاتي
تحريم هاي نظامي شامل تحريم تسليحاتي اعم از تسليحات متعارف و کشتار جمعي و منع کمک يا آموزش نظامي مي شود. ماهيت اين نوع از مجازاتها اساساً نظامي بوده و تضعيف توان نظامي طرف يا طرفين درگير، هدف اصلي اعمال چنين مجازاتهايي است. تحريم هاي تسليحاتي با منع ارسال و تدارک ابزارهاي جنگ و سرکوب براي متجاوزان، شورشيان يا ناقضين حقوق بشر، به طور مستقيم باعث جلوگيري و کاهش مخاصمات نظامي مي شود. تحريم نظامي در کل متداول ترين شکل مجازات بوده است. از سال 1990 تاکنون شوراي امنيت سازمان ملل بارها به مجازاتهاي تسليحاتي عليه کشورهاي مختلف توسل جسته است. در بيشتر اين موارد تحريم هاي تسليحاتي تنها بخشي از مجازاتهاي وسيع تري بوده که بر اين کشورها تحميل شده است. در برخي از موارد تحريم ها عليه نيروهاي شورشي به کار بسته شده اند.
2-2-تحريم هوايي و مسافرتي
اين نوع مجازاتها هم شامل مسافرت فردي يا گروهي از اتباع و اشخاص کشور تحت مجازات مي شود و هم شامل عبور و مرور هواپيما و ناوگان هوايي. به عبارت ديگر مجازات منع سفر دو شکل دارد. منع مسافرت برخي اتباع فردي و ممنوعيت سفر تمام يا برخي از هواپيماهاي کشور تحت مجازات به خارج ئ يا پرواز هواپيماها از سرزمين هاي ديگر به داخل سرزمين دولت تحت مجازات. تاثير اقتصادي و اجتماعي تحريم سفر اتباع فردي که از طريق منع صدور ويزا اعمال مي شود بيشتر متوجه سران حکومت کشور تحت مجازات است. اما تحريم هاي هوايي تاثيرات دامنه دارتري دارد و با عث ضرر يا ورشکستگي شرکتهاي هواپيمايي مي شود که اغلب نيز تحت مالکيت دولت قرار دارند و در نتيجه باعث بيکاري و کاهش درآمد کساني مي شود که به فعاليت خطوط هوايي کشور تحت مجازات وابسته اند. به علاوه تحريم هاي هوايي ممکن است باعث کسادي کالاهايي شود که به سفر هوايي وابسته اند و نيز امکان مسافرت به خارج در موارد ضروري از جمله ضروريات پزشکي را کاهش دهد.
تحريم هاي مسافرتي ابتدا در سال 1990 و به موجب قطعنامه 670 شوراي امنيت سازمان عليه عراق به کار گرفته شد و از آن پس در موارد بسياري از سوي اين شورا عليه کشورهاي مختلف اعمال گرديد. ليبي، يوگوسلاوي، هاييتي، سودان، آنگولا، سيرالئون، افغانستان، ليبريا، کره شمالي و ايران کشورهايي هستند که چنين مجازاتهايي از سوي سازمان ملل عليه آنها يا اتباع آنها به کار گرفته مي شود.
2-3-تحريم ديپلماتيک
مجازاتهاي ديپلماتيک مستقيماً سران و رهبران دولت تحت مجازات را هدف قرار مي دهد. در نتيجه اعمال مجازات، ويزاي ديپلماتها و رهبران سياسي ممکن است لغو شوند و آنها از شرکت در نهادها و سازمان هاي بين المللي منع شوند. امتناع سازمان ملل از مشارکت دادن حکومت نژاد پرست آفريقاي جنوبي در سازمان از اين نمونه است.
2-4-تحريم فرهنگي
هدف از مجازاتهاي فرهنگي، منزوي کردن کشور هدف و در واقع اعمال فشار رواني بر آن کشور است. هر چند تاثير اين نوع مجازات ممکن است در مقايسه با انواع ديگر مجازاتها اندک باشد، در هر حال نمي توان تاثير نامطلوب آن را بر کشور هدف انکار کرد. ممنوعيت شرکت ورزشکاران يک کشور در رقابت هاي بين المللي را مي توان نوعي مجازات فرهنگي دانست و همين طور محدود کردن ممنوعيت فعاليت هنرمندان يک کشور از سفرهاي آموزشي، فرهنگي که نمونه عيني از مجازاتهاي فرهنگي يک جانبه به شمار مي روند از ديگر موارد است.
2-5-گونه هاي تحريم اقتصادي
تحريم هاي اقتصادي را مي توان به اوليه و ثانويه تقسيم بندي کرد. در تحريم ثانويه دايره تحريم وسيع تر مي شود تا حدي که کشور تحريم کننده اقدام به استفاده از ابزراهاي تحريم اقتصادي مي نمايد که بدين وسيله با کشوري که مورد هدف تحريم به عنوان يک کشور ضعيف قرار گرفته است از ابزار تحريم استفاده نمايد. براي مثال بايد دانست که ابعاد استفاده از تحريم مي تواند حتي شرکتها را به انزوار کشانده و به عنوان گونه اي از مجازات براي آنها در نظر گرفته شود. از سوي ديگر گاه تحريم ها از جانب شرکتها و گروه هاي مردمي و خصوصي عليه يک کشور است که از اين نمونه مي توان به تحريم مردم هند عليه استعمار انگليس يا تحريم بازرگانان چيني عليه اشغالگران ژاپني يا گاه تحريم هاي اقتصادي ملي از سوي يک دولت و يا دولتهاي ديگر به عنوان نمونه ياد کرد.3
از منظر ديگر تحريم هاي اقتصادي را مي توان به تحريم هاي يک جانبه يا چند جانبه کشورها و يا تحريم هاي اعمال شده توسط شوراي امنيت عليه کشورها تجزيه و تقسيم نمود. در حال حاضر تحريم هاي اقتصادي عمدتاً اقدامي يک جانبه از سوي آمريکا و يا اتحاديه اروپا يا جمعي از تحريم ها توسط سازمان ملل شامل مي شود.
3-روش اعمال مجازات
مجازاتهاي نهادهاي بين المللي در چارچوب نهادي ملل متحد صورت مي گيرد و از اين رو لزوماً چند جانبه است. اما مجازاتهاي چندجانبه منحصراً به مجازاتهاي شوراي امنيت وابسته نيست. مضافاً اينکه در صحنه جهاني شاهد روند فزاينده مجازاتهاي يک جانبه در قالب تحريم هاي اقتصادي به ويژه از سوي آمريکا هستيم. مجازاتهاي شوراي امنيت، نوعي مجازات چند جانبه يا جمعي است که بنا به توصيه يا تصميم شوراي امنيت در وضعيت هاي مختلف به اقسام و انواع گوناگون عليه دولتها، گروه ها و اشخاص حقيقي يا حقوقي اعمال مي شود.
3-1-مجازاتهاي يک جانبه
چنانچه کشوري به منظور اعمال فشار و پيشبرد اهداف سياست خارجي اش، همکاري تجاري و مالي و يا ديگر روابط خود را با کشوري قطع يا محدود کند، مفهوم مجازات يک جانبه به ميان مي آيد. در واقع قطع روابط تجاري عادي در خدمت يک کشور خاص قرار مي گيرد که قطعاً تلازمي با منافع و علايق جهاني نخواهد داشت. در ميان انواع مجازات، استفاده از مجازاتهاي اقتصادي به عنوان ابزار سياست خارجي عليه ديگر همواره مد نظر دولتهاي مختلف و به ويژه قدرتهاي بزرگ نظير آمريکا بوده است. نگاهي به تاريخ مجازاتهاي اقتصادي نشان مي دهد طيف متنوعي اهداف ابرقدرتها براي دستيابي آنها در سياست خارجي، به مجازاتهاي ابزار فشار اقتصادي و سياسي هر کشور ديگري به ويژه کشورهاي در حال توسعه به دليل تاثيرات منفي آنها بر تحقق همه حقوق بشر بخش هاي بزرگي از جمعيت شان، به خصوص اطفال، زنان و سالمندان، مردود شناخته شد. تحريم يک جانبه ابتدا مربوط به روابط دو کشور مي شود که در آن کشوري به قصد اعمال فشار و تغيير رفتار کشور ديگر از برقراري روابط تجاري و مالي يا ساير روابط اقتصادي و اجتماعي به کشور ديگري امتناع مي کند. اما گاهي کشور تحريم کننده ممکن است دامنه تحريم را گسترش داده و از برقراري روابط بازرگاني، مالي و ساير روابط با کليه اشخاصي که به کشور مورد تحريم داراي روابط مي باشند خودداري نمايد که در اصطلاح تحريم ثانويه ناميده مي شود.
3-1-مجازاتهاي چند جانبه يا جمعي
چنانکه مجازاتها، از جمله مجازاتهاي اقتصادي، با تعريفي که ارائه شد در يک چارچوب نهادي منضبط بين المللي اعم از منطقه اي يا جهاني اتخاذ شده باشند، ما با مجازاتهاي جمعي يا چندجانبه مواجه خواهيم بود. در حقوق معاصر شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنها نهادي است که صرفا در راستاي وظيفه اي که به موجب منشور ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي و رفع تهديدات واقعي بين المللي بر عهده دارد، قانوناً مي تواند به اقدامات جمعي از جمله تحميل مجازاتهاي اقتصادي عليه دولتهاي خاطي متوسل شود يا مجوز آن را به سازمان هاي منطقه اي اعطا کند. اين مجازاتها چنانچه شکل اجباري داشته باشد، همه کشورها موظفه به رعايت آن هستند و از اين رو به معناي تام کلمه وصف جمعي دارد.
4-تحريم هاي يک جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران
تحريم هاي آمريکا عليه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به طور مشخص پس از جريان تسخير سفارت آمريکا در تهران آغاز شد. اين تحريم ها قرارداد فروش صدها ميليون دلار تجهيزات نظامي را که در زمان محمد رضا پهلوي به امضا رسيده بود لغو و فروش تجهيزات نظامي به جمهوري اسلامي را غير قانوني اعلام نمود. دوازده ميليارد دلار دارايي ايران در آمريکا مصادره شد و کليه مبادلات تجاري بين ايران و آمريکا را محدود ساخت. در اين راستا دولت ايالات متحده کليه مناسبات ديپلماتيک خود با جمهوري اسلامي را قطع نمود. متعاقباً چندين کشور ديگر از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن نيز به آمريکا پيوستند و فروش تجهيزات نظامي و اعطاي وام به جمهوري اسلامي را ممنوع کردند. اين تحريم در نوزدهم ژانويه 1981 پس از آزاد سازي گروگان هاي آمريکايي لغو گرديد، اما بخش قابل توجهي از دارايي هاي ايران به دليل مطالبات شرکتهاي آمريکايي مسترد نشد. علي رغم تحريم، مناسبات اقتصادي و سياسي بين دو کشور ايران و آمريکا تيره ماند. با آغاز جنگ تحميلي، دولت ريگان تحريم هاي اقتصادي گسترده اي را عليه ايران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگيري از فروش تجهيزات نظامي به ايران و جلوگيري از پيروزي ايران در جنگ بود.
4-1-تصويب قانون داماتو در کنگره آمريکا


دیدگاهتان را بنویسید