اگر کشورهاي اسلامي و يا مرزهاي آنها از طرف دشمن خطرناکي مورد حمله قرار گيرد، به گونه اي که مجتمع اسلامي در معرض خطر باشد، دفاع بر همه واجب است و سپس اين امر را بر استيلاء سياسي و اقتصادي نيز تعميم داده و مي فرمايند : اگر روابط تجاري با دشمنان اسلام حوزه اسلام و بلاد مسلمين را از نظر سياسي مورد خطر قرار دهد، بر همه مسلمانان واجب است از چنين روابطي خودداري نمايند ؛ و اگر بعضي از دولت هاي اسلامي و يا نمايندگان مجلس از نظر سياسي و يا اقتصادي موجب آن گردند که اجانب از نظر سياسي و اقتصادي در کشورهاي اسلامي نفوذ پيدا کنند، چنين کساني خائن محسوب شده و بايد از مقامشان معزول گردند. ادله مشروعيت جهاد تدافعي ـ دفاع از خود، چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين الملل، يک حق مسلم طبيعي و قانوني است. اسلام، جنگ تدافعي و ” رباط ” را که براي دفع حمله و حفظ مرزهاي دارالاسلام صورت مي گيرد، مقرر داشته است. در شرع مقدس اسلام، در حقوق داخلي دفاع از جان و مال و ناموس، حتي در وقت ضرورت تا به حد قتل نفس جايز است و اين حق، اساس جنگ دفاعي در عرصه بين المللي است که شريعت اسلامي نيز آن را به رسميت مي شناسد.
در شارع مقدس گستره دفاع مشروع محدود به موارد چهارگانه ذيل مي باشد : دفاع از اسلام در مقابل فتنه گري دشمنان، دفاع از اتباع دولت اسلامي و مستأمنين، دفاع از دارالاسلام و کيان اسلامي، دفاع از بلاد اسلامي، از اين موارد چهارگانه به دو مورد اخير اشاره مي گردد :

دفاع از دارالاسلام و کيان اسلامي ؛ هرگاه دارالاسلام به مخاطره بيفتد، دفاع از آن بر همه مسلمانان واجب است. همچنان که هنگام لشکرکشي نظامي روسيه به مناطق شمالي ايران در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و سال هاي انقلاب مشروطه، گروهي از فقهاي بزرگ وقت که ساکن نجف بودند، طي نامه اي به علماي هندوستان خاطر نشان ساختند که چون دولت هاي عثماني و ايران، مرکز ترويج دين اسلام و نقطه اعتماد مسلمانان هستند، حفظ اسلام در حفظ اين دو دولت است و حمله نظامي روسيه و کشتار مسلمانان ايران، استقلال دولت و اصل اسلام را از بين خواهد برد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هرگاه دشمن به سرزمين هاي اسلامي تجاوز کند و قصد اشغال يا استيلاي سياسي بر آن داشته باشد ولو آنکه متعرض مسلمين نشود، دفاع در مقابل اين تجاوز نيز واجب است.
علامه طباطبايي در ذيل آيه 190 بقره مي فرمايد25: ” ماهيت جهاد در اسلام دفاعي محض است که حق انسانيت که براساس فطرت سليم، حق مشروع بشريت مي باشد، بدان وسيله حفظ مي گردد و دفاع هم بالذات محدود است و تجاوز همان خروج از آن حدود است و به همين جهت به دنبال آيه فوق فرمود : تجاوز نکنيد که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. بنابراين يک سري از محدوديت ها، نه به جعل و قرارداد که ذاتي دفاع است از جمله : وقوع تجاوز ( بقره 90 ) – اصل تناسب بقره : 194 – در حد ضرورت : بقره 193 – پايبندي به اصول انساني و رعايت ارزش ها ولو آنکه طرف مقابل ناجوانمردي نمايد. لذا اقدامي که به صورت دفاع از خود به عمل مي آيد بايد در واکنش به يک تجاوز سابق بر آن و متناسب با رفع تجاوز و در همان حد که براي رفع تجاوز و خاتمه دادن به آن ضرورت داشته باشد و با رعايت اصول انساني صورت گيرد. “
و سپس به بخش دوم پرداخته اند که مقصود ما نيز از دفاع مشروع همين بخش مي باشد، در ابتدا روايات وارده در باب دفاع را تا حدي که مناسب باشد نقل مي نمايم26:
“1 ـ محمد بن زياد جبلي ازابي عبدالله (ع) نقل مي کند که آن حضرت فرمودند : رسول خدا (ص) فرموده است : من قتل دون عقال ( عيال ) فهو شهيد. ( وسائل الشيعه 11/92 )
2 ـ عبداله بن سنان ازابي عبدالله (ع) نقل مي کند که فرمودند رسول خدا (ص) فرموده است : من قتل دون مظلمه فهو شهيد ( وسائل الشيعه 11/92 ) و مقصود از اين دو حديث و مانند آن اين است که هرکس براي دفاع از مالش، ( عيالش ) و يا هر ستمي که به او شده است کشته شود حکم شهيد را دارد.
3 ـ هيثم که يکي از راويان حديث است مي گويد به امام باقر (ع) گفتم : دزد در خانه من وارد مي شود و قصد جان و مال مرا دارد، در پاسخ فرمودند : او را بکش، خداوند و هرکس را که اين سخن را مي شنود شاهد و گواه بر اين قرار مي دهم که خون وي مباح است.
و در بعضي روايات آمده است : خداوند از بنده اي خشمگين است که دزد به خانه اش وارد شود و او به مقابله برنخيزد.
و در روايت وهب از امام جعفرصادق (ع) از پدرش (ع) آمده است که اگر فردي به خانه ات وارد شود و قصد اهل و مال تو را داشته باشد اگر بتواني به زدن او مبادرت نمايي، زيرا دزد محارب با خدا و رسول است و از حضرت امام رضا (ع) سئوال شده که مردي در سفر است و کنيزي همراه اوست و گروهي مي‌آيند تا کنيز او را بگيرند، آيا با اينکه مي ترسد کشته شود از گرفتن او ممانعت نمايد ؟ در پاسخ فرمودند: آري و سپس پرسيدم اگر زني همراه او باشد همين حکم را دارد فرمودند آري پرسيدم مادر، دختر، دخترعمو، و خويشان نيز چنين هستند، هرچند بترسد که کشته شود؟ در پاسخ فرمودند : آري و اگر مالش نيز در معرض خطر باشد دفاع از آن واجب است هرچند از کشتن خود بيم داشته باشد. از اين روايات استفاده مي شود که دفاع از جان و مال و عرض خود و ديگران هرچند اجنبي باشند واجب است.”
فقها تعريفي از دفاع مشروع ارائه نداده اند ولي ضوابط و شرايط آنرا به طور روشن تعيين کرده اند. “عبدالقادر عوده” در تعريف دفاع مشروع مي نويسد : ” در شريعت بر هر انساني در حمايت از جان خويش، يا جان ديگري دفاع مشروع خاص واجب است. در حمايت از مال خويش يا ديگري حق هر انساني محسوب مي شود تا آنان را از هرتجاوز فعلي و غير مشروعي با قدرت لازم در حد دفع اين تجاوز حفظ نمايد “.27
” داوود العطار ” به رعايت قاعده ” الاسهل فالاسهل ” اعتقاد دارد و مي نويسد : ” دفاع شرعاً بايد ضروري باشد “.28 امام خميني (ره) نيز در تحريرالوسيله زير عنوان مسئله ششم در باب شرايط دفاع فردي معتقد است که : ” مراتب دفاع به ترتيب از فرياد کشيدن آغاز مي شود و امکان دارد به قتل منتهي گردد و اضافه مي کند هرگاه مراعات مراحل و مراتب دفاع موجب خوف قتل و يا غالب شدن معترض در بين باشد رعايت اين مراتب واجب نيست “.29
بند سوم : در حقوق موضوعه ايران
ـ دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) پيش بيني شده است. حقوق موضوعه ارتکاب اعمالي را که در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسؤوليت کيفري و مدني دفاع کننده را منتفي مي داند. در ماده 61 قانون مجازات اسلامي سال 1370 آمده است : ” هرکس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز، فعلي يا خطر قريب الوقوع انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود. ”
بند چهارم : در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي رم
در جزء (ج) بند 1 ماده 31 اساسنامه دادگاه بين المللي کيفري، دفاع مشروع از جمله مباني معافيت از مسؤوليت کيفري شناخته شده است. براي آن که متهم تحت اين عنوان تبرئه گردد، لازم است که ” در برابر توسل غيرقانوني و قريب الوقوع به زور، به شيوه اي پذيرفتني و متعارف در مقام دفاع از خود يا فرد ديگري و يا در مورد جنايات جنگي، براي دفاع از مالي که براي ادامه حيات خود او يا فرد ديگري مورد نياز است يا دفاع از مالي که براي دستيابي به اهداف يک مأموريت نظامي، ضروري است، اقدام نمايد. اين دفاع بايد متناسب با درجه خطري باشد که خود مدافع يا شخص ثالث يا مالي را که از آن محافظت شده، تهديد مي کرده است “. با اين حال، اين امر که متهم در يک عمليات دفاعي که توسط قواي مسلح صورت مي پذيرفته، دخالت داشته است، به تنهايي موجب احراز شرايط دفاع مشروع و معافيت از او مسؤوليت کيفري نخواهد بود.30
مبحث دوم : بازشناسي دفاع مشروع از مفاهيم مشابه
در اين مبحث براي بازشناسي، مفاهيم در کنار هم مقايسه مي شوند و شباهت ها و تفاوت هاي هرکدام گفته مي شود تا بتوانيم دفاع مشروع را از مفاهيم مشابه بشناسيم.
گفتار اول : دفاع مشروع و دفاع شخصي
در مقابل دفاع مشروع self defence ))، که يک تأسيس حقوقي و از علل موجهه جرم به حساب مي آيد، دفاع شخصي ( personal defence) وجود دارد که يک تأسيس جرم شناختي ـ جامعه شناختي است که چه بسا ممکن است از نظر قانون جرم باشد.
دفاع شخصي از خود، ممکن است دو شکل داشته باشد : شکل انفعالي و شکل فعال. شکل انفعالي مثل اينکه کسي دور خانه اش را سيم خاردار يا چراغ يا نرده مي کشد يا اينکه بر روي خودروي خود دزدگير نصب کند. بنابراين به اين وسيله افراد دفاع از خانه يا خودروي خود را تقويت مي کنند. اين شکل از دفاع شخصي جنبة انفعالي دارد و بر پيشگيري وضعي از جرم تأکيد مي ورزد و جرم نيست. اما شکل فعال دفاع شخصي مانند اينکه کسي روي ديوار خانه است و بدون اطلاع از مقصود و غرض وي، به سمت او تيراندازي شود. در اين صورت شخص مرتکب جرم شده و نمي تواند دفاع مشروع را مطرح نمايد.31
بنابراين، به موازات ناامن شدن جوامع و تشديد احساس ناامني ميان شهروندان، گرايش به توسل به دفاع شخصي از خود بيشتر مي شود. و دفاع شخصي، دفاع مشروع نيست بلکه به دلايل فوق الذکر با هم فرق دارند.
گفتار دوم : دفاع مشروع و اضطرار
حالت ضرورت موقعيت فردي است که براي حفظ مصلحت و منفعتي مهم و يا دفع مفسدة عظيم، مرتکب رفتاري مي شود که در شرايط عادي ممنوع مي باشد. دفاع مشروع نيز عبارت است از اقدام فرد در معرض تهديد براي حفظ يکي از حقوق خود. نقاط مشترک فراوان ميان اين دو عامل توجيه کننده جرم سبب شکل گيري ديدگاهي شده است که مبناي اين دو نهاد را واحد مي داند. اما علي رغم نقاط مشترک فراوان، حفظ منفعت مهمتر و دفع مفسده بيشتر در حالت ضرورت و صيانت از کرامت انساني در اصل تعرض ناپذيري ناروا در دفاع مشروع، سبب تمايز اين دو نهاد حقوق جزا در مباني و در نتيجه شکل گيري تفاوت هايي در ارکان و آثار آن دو خواهد شد.32 اضطرار مانند دفاع مشروع مبتني بر نفع اجتماعي است ولي اين دو تأسيس حقوقي از جهاتي با يکديگر متفاوت هستند. زيرا لازمة دفاع مشروع وجود حمله قبلي است در حالي که در مورد اضطرار، ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلي انجام مي شود.33 به عقيده برخي از حقوقدانان34 از آنجا که دفاع مشروع و اضطرار هردو جزو اسباب اباحه محسوب مي شوند، دامنة کاربرد آنها ممکن است با يکديگر مداخله پيدا کند. امتياز دفاع مشروع آن است که استفاده از زور بيشتر در مقابل تجاوز ايرادي ندارد ؛ حال آنکه اضطرار بر پاية توازن مطلق منافع، بنا شده است. به علت وجود اين امتياز دفاع مشروع در فشار قرار مي گيرد. نظريه پردازان مکرراً تلاش مي کنند تا مواردي را از قلمرو اضطرار به داخل محدوده دفاع مشروع بکشانند. برخي ديگر از حقوقدانان نيز تفاوت را چنين مطرح مي کنند : ” در دفاع مشروع به کسي ضرر زده مي شود که در صدد اضرار به مدافع بوده است. ولي، در مورد اضطرار، براي احتراز از ضرري که زيان ديده مسئول آن نبوده است به او ضرر زده
مي شود “.35
گفتار سوم : دفاع مشروع و منازعه
تبصره يک ماده 615 ق.م.ا را بايد از ابداعات مقنن در سال 1375 ناميد که مطابق آن : ” در صورتي که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود “.
در بررسي اين تبصره توجه به موارد ذيل ضروري است36 :
الف. منظور از ” شخص ” کسي است که ارتکاب منازعه از سوي وي قطعي است.


دیدگاهتان را بنویسید