حجم نمونه:64
روش تعيين حجم نمونه64
روش نمونه گيري65
ابزار جمع آوري داده ها65
پرسشنامه66
مطالعات کتابخانه اي66
روايي تحقيق67
پايايي پرسش نامه68

فصل چهارم71
تجزيه و تحليل داده ها71
مقدمه72
آمار توصيفي72
آمار استنباطي79
فصل پنجم:90
نتيجه گيري90
نتيجه گيري نهايي95
محدوديت ها96
منابع97
فصل اول:
کليات
مقدمه
اين تحقيق به بررسي و مطالعه ارزيابي تاثيرکارآفريني روستايي در توسعه ي روستاي کندلوس و منطقه ي پيرامون آن مي پردازد. اهميت توسعه روستايي به دليل تاثير و رابطه آن با رشد اقتصادي و نيز برقراري امنيت اجتماعي است. کشورهايي که از توسعه روستايي برخوردار نيستند، رشد ناهمگون اقتصادي دارند. در واقع از ساختار اقتصادي مناسبي برخوردار نبوده و فاقد عدالت اجتماعي اند و شاهد مهاجرت روزافزون روستاييان به شهرها و در پي آن مشکلات اجتماعي و اقتصادي فراواني هستند. يکي از مهمترين راهکارها در جهت توسعه روستايي پايدار رشد و توسعه کارآفريني روستايي است. بنابراين بررسي و تحقيق دربار اين موضوع امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
بنابراين در فصل اول اين تحقيق کلياتي پيرامون تحقيق، ضرورت و اهميت بررسي آن، اهداف، سوالات تحقيق بيان شده است.
طرح مسئله
نقش و جايگاه روستاها در فرآيندهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مقياس محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده، نابرابري فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيکاري، مهاجرت، حاشيه نشيني شهري و غيره موجب توجه به توسعه روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه شهري گرديده است ( ازکيا و غفاري، 1386: 19 ). به طور کلي يکي از عوامل موثر بر توسعه روستايي، کارآفريني است، زيرا کارآفريني مي تواند با خلق فرصت هاي جديد اشتغال و درآمد زايي نقش موثري در بهبود وضع اقتصادي و معيشتي روستاها داشته باشد. کارآفريني روستايي در اصل هيچ تفاوتي با مفهوم عام کارآفريني ندارد، فقط شرايط خاص مناطق روستايي از جمله بالاتر بودن ريسک، کمبود امکانات و ضعف مديريت در اين نواحي باعث مي شود که زمينه کارآفريني در اين نواحي متفاوت با ساير نواحي و فعاليت ها باشد.
ضرورت و اهميت انجام تحقيق
نواحي روستايي به دليل شرايط خاص اکولوژي و اقتصادي_اجتماعي ، با مسائل و مشکلات متعدد و متنوعي مواجهند، که فقر و محروميت، از مهم ترين آن ها محسوب مي شود. با توجه به نقش هاي متعددي که روستاها در فرآيند توسعه ملي به ويژه زمينه تامين مواد غذايي بر عهدا دارند، رشد و توسعه اين نواحي اهميت و ضرورت زيادي دارد ( رضواني، 1383: 12). اهميت کارآفريني در توسعه روستايي از آن جا ناشي مي شود که فرد کارآفرين مي تواند با شناسايي فرصت ها و مشکلات موجود، به ابداع راهکارهاي نوين در جهت رشد و توسعه همت گمارد. بدين ترتيب کارآفريني مي تواند از طريق ايجاد اشتغال، بهبود کيفيت زندگي، توزيع مناسب درآمد و بهره برداري بهينه از منابع، نقش مهمي در توسعه روستايي داشته باشد ( حسيني و سليماني پور، 1385: 67 ). در روستاي کندلوس،کارآفرينان با ايجاد مجتمع کشاورزي کندلوس که اختصاص به گياهان دارويي دارد و همچنين با ايجاد مجموعه فرهنگي وگردشگري کندلوس که اين مجموعه شامل رستوران،مهمانسرا، بوستان، فروشگاه و کليه اماکن مورد نياز گردشگر است، اقدام به کارآفريني کرده اند،اين تحقيق با توجه به شواهد عيني کارآفريني در صدد ارزيابي تاثير آن بر توسعه روستايي(اقتصادي و اجتماعي) و اثرات مستقيم و غير مستقيم آن بر ساکنان آن منطقه دارد.
هدف
هدف اساسي اين تحقيق ارزيابي تاثير کارآفريني بر توسعه روستايي مي باشد، که در پي آن بررسي و ارزيابي تاثير کارآفريني و توزيع منافع آن در بين اهالي روستا و مناطق پيرامون بررسي مي شود تا بتوان مشخص ساخت که عموم روستائيان و مناطق پيرامون آن تا چه حد از ابعاد توسعه ( اقتصادي_اجتماعي) و تاثيرات کارآفريني روستايي ايجاد شده، برخوردار گشته اند.
پرسشهاي اساسي:
1_کارآفرينان روستايي چه ويژگي هايي دارند و تحت چه شرايطي کارآفريني در روستا به موفقيت مي انجامد؟
2_آيا کارآفريني در روستا کندلوس منجر به توسعه روستا شده است؟
3_ذينفعان در کارآفريني روستايي کندلوس چه کساني هستند و چه ويژگي هايي دارند؟
4_نقاط قوت و ضعف قابل شناسايي کارآفريني روستايي در روستاي کندلوس چيست؟
5_ارزيابي تاثير کارآفريني روستايي بر وضعيت و جايگاه زنان و ساير گروه هاي اجتماعي چگونه است.
روش شناسي تحقيق
تحقيق حاضر توصيفي، از نوع پيمايشي و از نظر هدف کاربردي مي باشد.
روش گردآوري داده ها
منابع اطلاعاتي به شرح زير است:
روش کتابخانه اي:
الف) استفاده از کتاب ها و تحقيقات معتبر داخلي و خارجي
ب) استفاده از مجلات و مقالات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع
ج) شبکه جهاني اينترنت
2) روش پيمايشي:
با استفاده از پرسشنامه
مصاحبه ساختمند و نيمه ساختمند
فصل دوم:
مباني نظري تحقيق
مقدمه
در اين فصل از پژوهش با توجه به موضوع آن” ارزيابي تاثيرکارآفريني روستايي در توسعه ي روستاي کندلوس و منطقه ي پيرامون” به مرور ادبيات مرتبط با تحقيق مي پردازيم.
مباني نظري
توسعه
توسعه از نظر لغوي به معني فراخي و وسعت است و در فرهنگ وبستر، به فرآيند رشد، افتراق و تطور طبيعي يک نظام طي تحولاتي متوالي از حالتي ناقص به وضعيتي کامل تر تعريف شده است. فرهنگ جغرافيايي اکسفورد، توسعه را به معني استفاده از منابع براي دستيابي به استانداردهاي مشخصي در زندگي معرفي کرده وافزايش درآمد سرانه، توليد و برابري شهر وروستا را ازجمله شاخص هاي آن ذکر مي کند(فرهنگ جغرافياي آکسفورد،1997: 128).
توسعه در مفهوم کلي خود به معناي ارتقاي سطح مادي و معنوي جامعه انساني و ايجاد شرايط مناسب يک زندگي سالم براي تمام افراد جامعه است. با توجه به اين مفهوم توسعه در بر گيرنده جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است که تغييرات کمي و کيفي را شامل مي شود و در عين حال از نظر داخلي و خارجي از مفاهيم نسبي به شمار مي رود. مقصود مطلوب توسعه، بهبود کيفيت زندگي همه است؛ بنابراين کوشش براي دستيابي به توسعه بايد به شکلي باشد که منافع اکثريت مردم را در برگيرد، در صورتي که بخش محدودي از جامعه از فرآيند توسعه که خود يک فرآيند تغيير مطلوب است بهره مند شوند نمي توان آن را توسعه ناميد(جمعه پور، 1389: 52).
توسعه يک مفهوم کيفي را نيزمشخص مي سازد و مي توان آن را معادل با افزايش کيفيت زندگي دانست که مسائلي مانند بهداشت، آموزش، رفاه، آزادي، حق بيان، حقوق وغيره را دربرمي گيرد (شکويي و همکاران، 1379).
خلاصه اينکه در تعريف توسعه با در نظر گرفتن برداشت هاي مختلف از آن بايد گفت که:
توسعه مفهومي جامع، چند بعدي، پيچيده و غير قابل تقسيم است.
مفهوم توسعه هم ابعاد کمي و هم ابعاد کيفي دارد و تاکيد بر جنبه هاي کمي بدون در نظر گرفتن جنبه هاي کيفي و برعکس به مفهوم توسعه نيست.
توسعه داراي ابعاد مادي و معنوي است. نه تنها رفع فقر و محروميت و ارتقاي سطح مادي زندگي، بلکه ارتقاي سطح مادي زندگي، بلکه ارتقاي فرهنگ و شعور اجتماعي يا کيفيت زندگي را در بر مي گيرد.
توسعه يک مفهوم ارزشي است و در تعريف آن بايد به شرايط جامعه مورد نظر توجه داشت، به عبارت ديگر توسعه را بايد تعريف بومي کرد(جمعه پور، 1389: 55).
توسعه روستايي
اصطلاحاتي چون توسعه روستايي و عمران روستايي، که از سال هاي 1950 به بعد مطرح شده اند، با وجود تفاوت لغوي با يکديگر، همگي به تغيير در جنبه هاي مختلف زندگي روستايي و پيشرفت مناطق مذکور با تاکيد بر ارتقاي کيفيت زندگي مردم روستايي اشاره دارند(زماني پور،1373: 43). مفهوم توسعه روستايي در چهارچوبي متفاوت و گسترده به کار برده مي شود و تعريفي جامع که همه اهل فن و افراد صاحب نظرآن را بپذيرند، ارائه نشده است. برخي آن را همانند توسعه ملي مي دانند که بر مکان محدودتر ي(روستا) تاکيد دارد(دياس و ديگران،1368: 73).
اگر هدف توسعه را به طور مشخص رهايي از چنگال فقر و کاهش سطح آن از طريق ايجاد اشتغال براي تهيدستان شهري و روستايي، تامين حداقل نيازهاي اساسي قابل قبول براي همه، بالا بردن بهره وري، تساوي بيشتر بين حوزه هاي جغرافياي و در ميان طبقات اجتماعي و اقتصادي، تمرکز زدايي و مداخله مردم در تصميم گيري، تاکيد بر اعتماد به نفس جمعي و ملي و توازن و بهبود کيفيت محيط زندگي تعريف کنيم، جامعه و مناطق روستايي يکي از کانون هاي مهم براي برآوده ساختن اين اهداف خواهد بود و توسعه روستايي به اهداف کلي توسعه در سطح ملي خواهد داشت.
توسعه روستايي بخش مهمي از فرآيند توسعه ملي به ويژه در کشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص مي دهد. اگر قرار است توسعه انجام گيرد و مستمر باشد بايد اعم از مناطق روستايي و به طور اخص از بخش کشاورزي آغاز شود. مسائل فقر گسترده، نابرابري در حال رشد و بيکاري فزآينده تماما ريشه در رکود و سير قهقرايي زندگي اقتصادي مناطق روستايي دارد(جمعه پور، 1389: 56).
توسعه روستايي بنا بر تعريف بانک جهاني يک استراتژي براي بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه مشخصي از مردم که همان روستاييان فقيرند، طراحي مي شود و در پي گسترش منافع توسعه در بين افرادي است که در نواحي روستايي به دنبال امرار معاش هستند(حيدري، 1374: 23). يعني فقراي روستايي از نظر بانک جهاني، کشاورزان خرده پا، اجاره نشين و خوش نشين ها را شامل مي شوند(مطيعي لنگرودي، 1382: 60). توسعه روستاي به معناي وسيع کلمه علاوه بر دگرگوني روش هاي توليد و سازمان هاي اقتصادي جامعه(مهندسين مشاورDHV، 1371: 62)، برقراري تعادل اجتماعي و اقتصادي(هاگ، 1368: 54)، توزيع عادلانه منابع مادي و غير مادي(حيدري ساربان، 1382: 62)،نوکردن جامعه روستايي، خارج کردن آن ها از حالت انزوا، پيوند دادن آنها با بخش هاي مدرن اقتصاد ملي شامل تغيير و تحول در مناسبات اعضاي جوامع روستايي، بينش ها و گرايش هاي نظري غالب روستاييان نسبت به کار و زندگي و به طور کلي استفاده بهينه از منابع طبيعي و انساني، فناوري، تسهيلات زيربنايي، بهداشتي و فرهنگي، سياست ها و برنامه هاي دولت به منظور تشويق و تسريع رشد اقتصادي در مناطق روستايي جهت ايجاد اشتغال و بهبود کيفيت زندگي روستايي براي ادامه زندگي و پايدار ي حيات است(مطيعي لنگرودي و شمسايي، 1388: 24).
با توجه به تعاريف و ديدگاه هاي مختلف در مورد مفهوم توسعه و توسعه روستايي مي توان بر اين نکته تاکيد کرد که توسعه روستايي بايد داراي خصوصيات زير باشد:
توسعه بايد تغييري در جهت بهبود شرايط براي اکثريت مردم باشد.
مردمي که از توسعه سود مي برند بايد بيش از مردمي باشند که از آن متضرر مي شوند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

توسعه بايد دست کم مردم را نسبت به تامين حداقل نيازهاي زندگي يا نيازهاي ضروري زندگي مطمئن سازد.
توسعه بايد باعث تشويق خوداتکايي شود.
توسعه بايد با نيازهاي مردم در هماهنگي و مطابقت داشته باشد.
توسعه بايد بهبود طولاني و مستمر را به ارمغان آورد.
توسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي شود.
بنابراين هر الگوي نظري يا عملي که بتواند مجموعه خصوصيات مورد اشاره را در کنار هم تامين کند حداقل دستيابي به تعداد بيشتري از اين خصوصيات را مورد نظر داشته باشد، مي تواند الگوي مناسب تري در رسيدن به اهداف توسعه باشد(جمعه پور، 1389: 59).
توسعه پايدار
جهان کنوني در اثر رشد اقتصادي نا متعادل، صنعتي شدن شتابان، گسترش تجارت، شهرگرايي و رشد فزآينده جمعيت به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، با بحران هاي بزرگي در زندگي طبيعي و اجتماعي روبه رو شده است. پيامدهاي منفي يک قرن رشد اقتصادي و جمعيتي، به بروز آلودگي هاي شديد محيط زيست طبيعي و اجتماعي، اتلاف و نابودي منابع حياتي، نابرابري هاي منطقه اي، افزايش نابرابري طبقاتي، آشفتگي ها و بحران هاي اجتماعي و اختلال و بي توازني در سازوکارهاي هستي انجاميده است.
از دهه 1980 به بعد، به دليل بحران هاي شديد زيست محيطي نظير تغييرات آب و هوايي، از ميان رفتن بخش اعظم جنگل ها، مراتع و منابع آب و خاک، نازک شدن لايه اوزون و نظاير آن، نظريه توسعه پايدار مورد توجه مجامع جهاني قرار گرفته و تاکيد شده است که الگوها و سياست هاي موجود توسعه، پاسخگوي نيازها، ويژگي ها و ضرورت هاي حيات انسان نيست و نگرش جهان درباره رشد و روند توسعه بايد تحول يابد. از آن زمان در کنفرانس هاي بين المللي، صاحب نظران، کارشناسان و سياست مداران درباره مفهوم پايداري توسعه به بحث و گفتگو نشستند و حاصل اين گفت و گوهاي بين المللي، پيدايش ديدگاهي جديد درباره توسعه پايدار بود که بي شک پاسخگوي نيازها، مسائل و مشکلات جهان امروز است.
از ديدگاه توسعه پايدار، اگر هدف از توسعه، گسترش امکانات و بهبود شرايط کيفيت زندگي انسان هاست، اين امر نه تنها درباره نسل کنوني بلکه براي نسل آينده نيز مدنظر قرار مي گيرد. معناي توسعه پايدار، تنها حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي نيست بلکه مفهومي نو از توسعه و رشد اقتصادي است، رشدي که بدون تخريب منابع طبيعي و برهم زدن تعادل زيست محيطي، عدالت و امکانات زندگي را براي تمام مردم جامعه اعم از شهري، روستايي و عشايري و نه فقط قشرهاي محدودي از جامعه فراهم مي آورد(ازکيا و غفاري، 1384: 22).
در توسعه پايدار، کانون توجه، انسان، محيط زيست و استفاده بهينه از منابع است. توسعه پايدار، توسعه اي است که نه تنها رشد متعادل و مداوم اقتصادي را فراهم مي آورد. بلکه منافع به دست آمده را منصفانه و عادلانه توزيع مي کند، به جاي راندن مردم به حاشيه زندگي، آنها را از قدرت و توانايي هاي بالا برخوردار مي کند و سرانجام، توسعه پايدار به گونه اي است که افزون بر گسترش عرصه انتخاب ها و فرصت ها، با تجهيز امکانات و تمهيد وسايل، مشارکت اردادي مردم، به ويژه محرومان، جوانان و زنان، آنها را در تصميم گيري هاي موثر در زندگي در اولويت قرار مي دهد(همان 25).
توسعه پايدار با در نظر داشتن عدالت درون نسلي و بين نسلي، همه نسل هاي کنوني و آتي را توانا مي کند و بهترين استفاده از توانايي هاي بالقوه را ممکن مي سازد. افزون بر اين، کاهش فقر(فقرزدايي)، يکپارچگي اجتماعي، يگانگي ملي، مشارکت آگاهانه در تمام عرصه ها، تامين امکانات زندگي مطلوب و عادلانه براي همه مردم و همه نسل ها، تجديد حيات و بهسازي محيط زيست، حفظ و حراست از منابع طبيعي و در يک کلام امنيت پايدار انساني، بالاترين اولويت را در برنامه ها و پروژه هاي توسعه داراست(همان 27).
به طور کلي توسعه پايدار براي پاسخگويي هم زمان به نيازهاي اساسي زير است و شاخص هاي آن براي شناسايي ابعاد توسعه با توجه به رويکرد توسعه پايدار و جنبه هاي مختلف، مورد تاکيد در اين تئوري است:
تلفيق حفاظت منابع طبيعي و توسعه.
تامين نيازهاي اساسي انسان.
رسيدن به برابري و عدالت اجتماعي.
فراهم آوردن امکانات براي خودمختاري اجتماعي و تنوع فرهنگي.
حفظ پکپارچگي بوم شناختي.
رشد مستمر و متوازن اقتصادي و همگن و سازگار با محيط زيست(ازکيا و همکاران، 1387: 246).
توسعه پايدار روستايي
بر اساس گزارش برانت لند، توسعة پايدار عبارت است از: ” توسعه اي که نيازهاي کنوني جهان را تأمين کند، بدون اينکه توانايي نسلهاي آينده را در برآوردن نيازهاي خود به مخاطره افکند”( برنامه عمران سازمان ملل متحد، 1377). کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه نيز توسعة پايدار را چنين تعريف مي کند:” جريان تغييري در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاري ها، سمت گيري توسعة فناوري و به طور کلي، تغيير نهادي است که با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد”( نصيري، 1379). همچنين، به تعبير سازمان بهره وري آسيا، توسعة پايدار راهبردي است براي ارتقا ي بهره وري و عملکرد زيست محيطي در راستاي” توسعة همه جانبة” اجتماعي و اقتصادي، و هدف آن ارتقاي مستمر کيفيت زندگي انسان است(APO,2005).
سازمان جهاني خواربار و کشاورزي(فائو) نيز متأثر از تعريف کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، توسعة پايدار را چنين تعريف مي کند:” توسعة پايدار عبارت است از مديريت و حفظ منابع پاية طبيعي و هدايت تغييرات فناور ي و سازماني به گونه اي که احتياجات حال و آيندة انسان را تأمين و برآورده سازد. توسعة پايدار موجب حفاظت زمين، آب، گياه، و منابع ژنتيکي حيوانات مي شود؛ از لحاظ زيست محيطي،
مخرب نيست؛ از لحاظ فني، مناسب و از نظر اقتصادي و اجتماعي، قابل قبول است”( World Bank, 2005).
بر اساس نظريه اي که در برنامة محيطي سازمان ملل متحد ارائه شده، مفهوم ارائه شده، توسعة پايدار دربرگيرندة جنبه هاي زير است:
کمک به تهيدستان، زيرا براي آنها راهي جز تخريب محيط زيست باقي نمي ماند؛
توجه به تفکر خودي در چارچوب محدوديتهاي منابع طبيعي؛
توجه به مؤثر بودن توسعه با بهکارگيري ويژگيهاي اقتصادي و غيرسنتي؛
در نظر گرفتن موضوعات مهم فناوري، بهداشت و مسکن مناسب براي همه؛
درک واقعيتي مبني بر نياز به انگيزة مردم محوري(Tolba,1984).
جمع بندي تعاريف و برداشتهاي مختلف از توسعة پايدار نشان مي دهد که توسعة پايدار مفهومي ثابت و ايستا نيست بلکه حرکتي مستمر و رو به تحول از انطباق وسازگاري است که طي آن، بهره برداري از منابع براي سرمايه گذار ي ها و جهت گيري توسعة فناوري به گونه اي صورت مي گيرد که بتوان پاسخگوي نيازهاي بالقوه و بالفعل انسان بود. در اين مفهوم، انسان در مرکز و محور توجه قرار گرفته است و همة ابعاد زندگي بشر را در بر مي گيرد(Adams,1990).
بنابراين، منظور از توسعة پايدار تنها حفاظت از محيط زيست نيست بلکه مفهومي جديد از توسعة اقتصادي و اجتماعي است، توسعه اي که عدالت و امکانات زندگي را براي تمامي مردم جهان مد نظر قرار مي دهد( Dixon,1991).
در ???? ، فائو و دولت هلند بيانيه اي مشترک با عنوان” بيانيه و دستورالعمل دن بوش در ارتباط با اقدام براي توسعة کشاورزي و روستايي پايدار” را منتشر کردند که بر اساس فراخوان اين بيانيه، بايد استفادة گسترده و بيش از حد جهان صنعتي از منابع تجديدناپذير، آلودگي محيط زيست و مشکلات ناشي از مواد زائد صنايع، مهاجرت بي روية روستاييان به شهرها، و ايجاد نظام هاي توليدي ناپايدار دستخوش تغييرات و تعديلات اساسي مي شد. همچنين، در اين بيانيه، تمهيدات لازم براي هشت برنامة بين المللي پيش بيني شده بود.
فصل ?? از دستوالعمل ?? مربوط به توسعة پايدار دربردارندة مجموعه تدابير و تمهيداتي است که به طور کلي، اساس و محور توسعة کشاورزي و روستايي پايدار را تشکيل مي دهند و موارد زير را شامل مي شوند:
تبيين و تدوين يک چارچوب سياست گذاري ملي منسجم و همه جانبه کهتعديل هاي ساختاري، يارانه ها و ماليات ها، قوانين و مقررات، انگيزه ها و پاداش ها، فناوري ها، تجارت خارجي، گرايش ها ي جمعيتي و ديگر عوامل تأثيرگذار درکشاورزي را مورد ملاحظة جدي قرار مي دهد؛
ايجاد ظرفيت هاي انساني و نهادي، و زمينه سازي براي تصميم گيري مقتدرانةروستاييان و در کنار آن، آموزش مهارت هاي لازم در زمينة مديريت منابع به آنها؛
توسعة فنون کشاورزي مانند استفاده از کود سبز، تناوب زراعي، مديريت تلفيقي آفات و تغذية تلفيقي نباتات زراعي به منظور کاهش استفاده از کودهاي شيميايي و سموم گياهي؛
بهسازي وضعيت امور زيربنايي مانند اعتبارات، صنايع تبديلي، خدمات روستايي همراه با توسعة صنايع روستايي و ديگر زمينه هاي اشتغال از جمله فرصت هاي شغلي خارج از مزرعه؛
محافظت و استفادة عقلايي از زمين، آب و منابع ژنتيک حيواني و گياهي؛
به کارگيري سياست هايي در راستاي توليد انرژي تجديدشونده، و زمينه سازي و تشويق و تبليغ براي استفادة تلفيقي از انرژي هاي فسيلي و تجديدشونده(کريم و هاشمي، 1388).
همچنين، در دستورالعمل ?? دربارة توسعة پايدار، اينگونه آمده بود که موفقيت در گرو مشارکت مردم روستانشين از جمله زنان، تفويض اختيارات لازم به سطوح محلي، تغيير نقش دولت در راستاي اتخاذ سياست هاي مطلوبتر در زمينة اختصاص منابع، دسترسي به زمين زراعي، تقويت تحقيقات کشاورزي دولتي با تأکيد و اهميت بيشتر براي دانش و روش هاي بومي و محلي و نظاير آن است(شفرد، 1379).
پس از آن، فائو به عنوان” سازمان راهبر بين المللي” تعيين شد تا از انجام اين تغيير رهيافت ها در پيکرة نظام تشکيلاتي سازمان ملل اطمينان حاصل شود. افزون بر تدوين راهبردهاي مشترک در درون سازمان ملل، فائو اغلب با همکاري سازمان هاي بين المللي برنامه هايي را در برخي از کشورهاي در حال توسعه آغار کرد(سازمان برنامه و بودجه،1374).
با توجه به اهميت رهيافت توسعة پايدار روستايي، تاکنون تعاريف و برداشت هايي مختلف از آن ارائه شده است، که از جمله اند:” توسعة پايدار روستايي رهيافتي براي توسعه است که در آن، کارآيي، عدالت وپايداري با هم تلفيق شده اند، به گونه اي که کارآيي متضمن استفادة بهينه از منابع، عدالت متضمن فقرزدايي و کاهش شکاف بين فقرا و ثروتمندان، و هدف از پايداري نيز پايداري معيشت با حفظ امرار معاش آينده از طريق حفظ منابع طبيعي باشد”( Brouwer, 2004: 47).
مولفه هاي توسعه پايدار روستايي
براي رسيدن به توسعة پايدار، توجه به چند مؤلفة اساسي در دستور کار” نشست سران زمين” قرار گرفت که انسان در رأس آنها قرار دارد؛ اين مؤلفه ها عبارتند از:
انسان(تأکيد بر رفتار اجتماعات محلي).
محيط زيست(شامل عناصر بوم شناختي پايه).
زنان(به مثابه نيمي از جمعيت).
کودکان و نوجوانان(به مثابه تصميم گيرندگان آيندة جامعه).
فرهنگ(شامل نگرش، رفتار، و ارزش هاي معنوي).
آموزش(فرآيندهاي توانمندسازي و….).
امنيت(اجتماعي، غذايي و….).
مشارکت(در تصميمگيري، اجرا، نظارت، و منافع).
همگي اين عناصر در شکل گيري توسعة پايدار و استمرار آن نقش اساسي دارند(سازمان حفاظت محيط زيست، 1381).
کارآفريني
به طورکلي کارآفريني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او تمام شئون مختلف زندگي انسان حضور داشته و مبناي تمامي تحولات و پيشرفت هاي بشري بوده است و لذا، تعريف هاي زياد و متنوعي از آن شده است. نگاهي گذرا به سير تاريخي مفهوم و حوزه کارآفريني نشان مي دهد که کارآفريني ابتدا در حوزه موسيقي مطرح بود و در فرهنگ لغت آکسفورد، “رئيس مدرسه” يا”مدير موسسه ملي موسيقي” تعريف شده است، يعني کسي که سرگرمي هاي موسيقيايي را تدراک مي بيند. سپس در سال 1933 کارآفريني وارد حوزه جديد و وسيع تر”کسب وکار” شد و کارآفرين کسي قلمداد گشت که موسس بنگاه اقتصادي باشد. به دنبال آن شومپيتر(اقتصاددان) حوزه را وسيع تر ديد و گفت”کارآفرين مي تواند در استخدام سازمان ديگري قرار گيرد”، به عبارتي ديگر، کارآفريني سازماني را به حوزه قبلي اضافه کرد. اين گسترش تدريجي در حوزه فعاليت هاي کارآفرينانه اساسا به دليل روش استقرايي بوده که مورد استفاده قرار گرفته است، به عبارت ديگر، چناچه با روش قياسي، کارآفريني تعريف مي شد، زودتر به نتيجه نهايي و تعريف جامع و مانع مي رسيدند(صمدآقايي، 1382: 3).
در نتيجه مفهوم و ماهيت اصلي اصلي کارآفريني هنوز شناخته شده نيست و نمي توان تعريف استاندارد و جامع و مانعي از آن به دست داد. مک کلند(اقتصاددان) مشکل تعريف کارآفريني و اختلاف نظر ها در اين باره را ناشي از مغشوش شدن نقش ها و موقعيت ها مي داند. بنابراين واژه “کارآفريني” واژه اي است نو که کلمه اش نمي توان به مفهوم واقعي آن دست يافت. اين واژهentrepreneurship به کار مي رود و در اصل، از زبان فرانسه به زبان هاي ديگر راه يافته است(مرديث، 1371). به عبارت ديگر، هنوز در فارسي معادل دقيقي براي انتقال مفهوم نداريم و اغلب واژه “کارآفريني” شنونده ناآشنا به آن را به اشتباه مي اندازد(صمدآقايي، 1382: 10). به همين دليل تعاريفي که تاکنون از کارآفريني ارائه شده است هرکدام برحسب ديدگاه، مکتب نظريه اي، زمان، مکان و فضاي خود به جنبه هايي از آن اشاره دارد. بنابراين، مطالعات انجام گرفته درباره کارآفريني نشان مي دهد که افراد کارآفرين داراي صفات و مشخصه هاي عمومي و خاصي هستند که نقش آنان را از سايرين متمايز مي سازد، از قبيل نتيجه گرا، نياز به کاميابي، ايستادگي، پشتکار، اراده، سخت کوشي، شوق، انرژي بالا، پيشقدمي، مردم داري، انتقادپذيري، نوآوري، ابتکار، انعطاف پذيري، خطرپذيري، حساب شده، منفعت شناسي و خود اشتغالي.
بنابراين با اين مقدمه مي توان گفت کارآفرين کسي است که فرصت و ارائه يک محصول، خدمت، روش و سياست جديد براي يک مشکل قديمي مي يابد و مي خواهد پيامد انديشه، محصول يا خدمات خود را بر نظام مشاهده کند(Tropman, 1989: 10).
به عبارتي ديگر، کارآفرين شخصي است که بهترين و آخرين موقعيت اقتصادي و تجاري را کشف مي کند و روش استفاده از اين فرصتها را مي داند. اين فرد معمولا داراي استعداد، خلاقيت، ابتکار، سازماندهي و مديريت در سطح بالايي است(صابر، 1381: 14). در نتيجه، کارآفرين کسي است که با آينده نگري خاص، داراي قدرت تجزيه و تحليل محيطي بالاست و با پند گرفتن از گذشته براساس ميزان دانش و با شخصيتي تحول پذير از قدرت خطرپذيري، نوآوري و خلاقيت بالايي برخوردار است. چنين ويژيگي هايي در کارآفرين او را به کشف و شناسايي فرصت هاي بالقوه و بالفعل محيط وادار مي کند تا با بهره گيري شايسته، عقلاني و اقتصادي از منابع موجود و با رعايت حقوق انساني، مکاني و فضايي، کسب و کار جديد ايجاد و منفعت شخصي و جمعي را دنبال کند.
بر اين اساس، در برنامه کارآفريني، موضوعات سه گانه خاصي با عنوان توسعه اقتصاد محلي مطرح مي شود: نخست، پرورش اين آگاهي در اذهان مردم که اقتصاد محلي متعلق به خود آنهاست و آنان مشارکت کنندگان در آن اقتصادند، دوم، تجزيه و تحليل نظام مند راههايي که به مدد آنها مي توان اقتصادهاي محلي را تقويت کرد و سوم، توسعه ساختارهاي نهادي اقتصاد محلي است(رابرتسون، 1387: 197) .
بنابراين در يک نگاه جامع به توسعه اقتصادي، کارآفريني موجب اشتغال، بهبود کيفيت زندگي، توزيع درآمدها و بهره برداري مناسب از منابع و غيره مي شود. به همين دليل، دستور کار جهاني، توسعه کارآفريني را اصول کليدي سياست هاي اشتغال موفق مي داند(سازمان بين المللي کار، 1383: 214).
مفهوم واژه کارآفرين
واژه کارآفريني از کلمه فرانسوي entrepreneurship به معناي”متعهد شدن” نشات گرفته است. بنابر تعريف واژه نامه دانشگاهي وبستر: کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل کند. واژه کارآفريني دير زماني پيش از آنکه مفهوم کلي کارآفريني به زبان امروزي پديد آيد، در زبان فرانسه ابداع شد.
سيرتحول و تطور مفهوم کارآفريني
اگر بخواهيم به سيرتحول و تطور مفهوم کارآفريني در طول تاريخ بپردازيم، مي توان بيان نمود که اين واژه در طول تاريخ همراه با تحو ل شيوه هاي توليد و ارزش هاي اجتماعي، دگرگون شده است. بنابراين مفهوم و ايده کارآفريني، مفهومي جديد و متعلق به عصر حاضر نمي باشد. پنج دوره دگرگوني در مفهوم کارآفريني به قرار زير است:
دور? اول قرن هاي 15 و 16 ميلادي
اولين تعريف کارآفريني در اين دوره ارائه شده است . اين دوره همزمان با دوره قدرتمندي ملاکين و حکومت هاي فئودالي در اروپا است. کارآفرين کسي است که مسئوليت اجراي پروژه هاي بزرگ را برعهده مي گيرد و البته در اين راه مخا طره اي را نمي پذيرد. زيرا عمدتاً منابع توسط حکومت محلي تأمين مي شود و او صرفاً مديريت مي کند.
دوره دوم(قرن 17 ميلادي)
در اين دوره، همزمان با شروع انقلاب صنعتي، بعد جديدي به کارآفريني اضافه شد و آن پذيرش مخاطره توسط کار آفرين است. کارآفريني در اين دوره شامل بازرگانان، صنعتگران و ديگر مالکان خصوصي مي باشد.
دوره سوم(قرن هاي 18و 19 و اوايل قرن بيستم ميلادي)
در اين دوره تمايز کارآفرينان از ديگر بازيگران صحنه اقتصادي بوجود آمد. در اين دوره ابتدا کارآفرين از تأمين کننده سرمايه متمايز مي گردد. يعني کسي که مخاطره مي کند با کسي که سرمايه را تأمين مي کند، متفاوت است. همچنين در اين دوره ميان کارآفرين و مدير کسب و کار نيز تفاوت گزارده مي شود. کسي که سود حاصل از سرمايه را پرداخت مي کند. با شخصي که سود حاصل از توانمندي هاي مديريتي را دريافت مي کند، تفاوت دارد.
دور? چهارم(دهه هاي مياني قرن بيستم ميلادي)
در اين دوره مفهوم نوآوري به يک جز ء اصلي از تعريف کارآفريني تبديل مي شود. مفهوم نوآوري مي تواند شامل دو چيز از خلق محصولي جديد تا ايجاد يک نظام توزيع نوين يا حتي ايجاد يک ساختار سازماني جديد براي انجام اين کار ها باشد. اضافه شدن اين مفهوم به خاطر افزايش رضايت در بازار محصولات و تلاش در استفاده از نوآوري براي ايجاد مزيت رقابتي در کسب و کارهاي موجود و بقاي آنها بود(سعيدي، 1388).
دوران معاصر(از 1980 تاکنون: رويکرد چندجانبه)
در اين دوره همزمان با موج جديد ايجاد کسب وکارهاي کوچک و رشد اقتصادي و شناخته شدن کارآفريني به عنوان تسريع کننده اين سازوکار توجه زيادي به اين رشته جلب شد. تا اين زمان کارآفريني فقط از ديدگاه محققان اقتصادي مورد بررسي قرار مي گرفت، ولي در اين دوره توجه جامعه شناسان و روان شناسان نيز به اين رشته معطوف گرديد. عمده ترين توجه محققان بر شناخت ويژگي هاي کارآفرينان و علل حرکت فردي به سوي کارآفريني است(همتي، 1388: 47)
ابعاد کارآفريني
ابعاد کارآفريني از 5 عامل تشکيل شده است:
خلق يک چيز نو
شرکت دادن منابع انساني خلاق و ساير منابع مرتبط با آن در کارآفريني.
پذيرش ريسک در راه کسب موفقيت بازرگاني.
داشتن هدف کسب و کار به عنوان يک عنوان هميشگي
نوآوري در مقابل تغييرات آزار دهنده(همان، 19).
ويژگي هاي شخصيت کارآفرينان
مصمم
جستجوگر
ريسک پذير
داراي روحيه نياز به موفقيت
داشتن انگيزه استقلال طلبي
برخوردار بودن از قدرت خود کنترلي و پرهيز از پراکندگي ذهني.
بربار و تحمل پذير در مقابل، کاميابي ها.
شيفته کار، عشق به کار داشتن.
برخورداري از مقبوليت اجتماعي و برخورداري از شخصيت جامعه پذير بودن(همان،20).
ويژگي هاي کارآفرينان
چناچه گفته شد کارآفرينان طيف متنوعي را شامل مي شوند که اين موضوع موجب شده صاحب نظران و محققين کارآفريني ويژگي هاي مختلفي براي کارآفرينان تعريف نمايند که در زير به مهمترين آنها اشاره مي شود:
نوآوري
خلاقيت
مخاطره پذيري
اعتماد به نفس
دانش فني
استقلال
هدف گرا
مرکز کنترل داخلي
عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع
توانايي به ايجاد ارتباطات
توفيق طلبي
تمايل به مسئوليت پذيري
به طور کلي”کارآفريني” از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگي حضور داشته و مبناي تحولات و پيشرقت هاي جامعه بشري بوده است. ليکن تعاريف زياد و متنوعي از آن در سير تاريخي و روند تکامل موضوع بيان شده است، که برخي از اين تعاريف ارائه مي گردد:
کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل کند.
خريداري نيروي کار و مواد اوليه و بهائي نامعين و به فروش رساندن محصولات به بهائي طبق قرارداد.
کارآفرين فردي است که ابزار توليد را به منظور ادغام آنها براي توليد محصولات قابل عرضه به بازار، استفاده مي کند
کارآفرين عاملي است که تمامي ابزار توليد را ترکيب مي کند و مسئوليت ارزش توليدات، بازيافت کل سرمايه اي را به کار مي گيرد، ارزش دستمزدها، بهره و اجاره اي که تعيين شده مي پردازد و همچنين سود حاصل را بر عهده مي گيرد.
کارآفريني پلي است بين جامعه به عنوان يک کل، به ويژه جنبه هاي غير اقتصادي جامعه و موسسات انتفاعي تاسيس شده براي برخورداري از مزيت هاي اقتصادي و ارضاء آرزوهاي اقتصادي.
کارآفرين فردي است که تخصص وي در تصميم گيري عقلائي و منطقي در خصوص ايجاد هماهنگي در منابع کمياب موثر مي باشد.
کارآفريني به عنوان يک تسريع کننده، جرقه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي آورد.
کارآفرين فردي است که شرکت هاي جديدي را که سبب ايجاد و رونق شغل هاي جديدي مي شوند، شکل مي دهد(همان، 22).
اهميت و ضرورت کارآفريني
تحولات و دگروگوني هاي نظام اجتماعي- اقتصادي عصر حاضر، ريشه در پيشرفت و تغييرات به وجود آمده در علم تکنولوژي دارد که اين له نو به خود به تغيير در علائق و ذائقه ها منجر شده است.
بدون ترديد سازمان هاي عصر حاضر با تحولات و تهديدات گسترده روبه رو هستند از اين رو، تضمين و تداوم حيات و بقاء سازمان ها نيازمند يافتن راه حل ها و روش هاي جديد مقابله با مشکلات است که به نوآوري، ابداع، خلق محصولات، فرايندها و روش هاي بستگي زيادي دارد.
براي نيل به اين هدف، سياستمداران به کمک مديران، اقتصاددانان و کارگزاران بدنبال الگويي هستند که نقش کارآفريني را در توسعه همه جانبه به ويژه اقتصاد تقويت مي نمايد. در واقع، امروزه از نقش کارآفريني به عنوان موتور توسعه اقتصادي و به عنوان نقش هاي قهرمان توسعه صنعتي و محرک و مشوق سرمايه گذاري و عامل اصلي انتقال تکنولوژي و عامل رفع خلل و تنگناها بازار، عامل اصلي ايجاد اشتغال ياد مي گردد(همان، 46).
کارآفريني روستايي
امروزه برنامه ريزان، به ويژه اقتصاددانان روستايي، به اين نتيجه رسيده اند که مناسب ترين راهبرد پاسخ گويي به چالش ها، به ويژه اقتصادي، در مناطق روستايي تشويق روستاييان براي گرايش به “تجارت خانگي” به شيوه کارآفريني است. فلسفه بنيادي اين نظريه بر اين اساس بود که اين فعاليت ها هم به ايجاد شغل منجر مي شود و يک نوع خود اشتغالي را در سطح جامعه محلي به وجود مي آورد و هم از اين طريق، روستاييان مي توانند توليدات خود را صادر(روانه بازار) کنند(Heriot,2002: 3).
کارآفريني روستايي براي شکل گيري تحت تاثير نيروهاي بيروني و دروني بوده است که هر يک به نوعي به ايجاد چالش هايي در جامعه روستايي امروزي منجر مي شوند. اين محيط ها بر حسب منابع و فرصت هاي موجود در محيط هاي روستايي(بالقوه و بالفعل، نرم افزاري و سخت افزاري)، هدايت کننده اهداف توسعه، به ويژه توسعه اقتصادي، در اين جوامع اند. در اين راستا همين فرآيندها و با در نظر گرفتن اين دو محيط يک پيوند ارگانيکي ميان اهداف توسعه روستايي و توسعه کارآفريني در اين مناطق برقرار مي شود تا از ترکيب مناسب اين عوامل، رفتارهاي کارآفريني در جوامع روستايي در راستاي توسعه اقتصادي شکل مي گيرد.
بنابراين، کارآفرينان در جوامع روستايي به حمايت براي ايجاد رشد فعاليت هاي خود نياز دارند، اما بيشتر اين جوامع، آمادگي لازم را براي تامين نيازهاي مورد در خواست آنان مانند سرمايه، دانش فني و اطلاعات ندارد، در نتيجه براي کمک به جوامع روستايي در توسعه يک مدل نظري (تئوريک)، کارآفريني به شناخت متغيرهاي وابسته و رابطه ميان آنها نيازمند است(Allen,2003: 5). به همين علت، سائر با در نظر گرفتن کارآفريني به عنوان الگوي توسعه اقتصادي، توسعه روستايي را تشويق کشاورزان کارآفرين، کمک و مساعدت مديريتي و فني کارآفرينان روستايي، حمل و نقل روستايي، مديريت منابع طبيعي و غيره تعريف مي کند(Sauer,1986: 2).


دیدگاهتان را بنویسید