اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي و با مراجعه به منابع کتابخانهاي انجام ميپذيرد. به اين صورت که ابتدا با شناسايي منابع ذيربط، به مطالعه آنها پرداخته و به فيشبرداري از مطالب مورد نياز اقدام ميگردد. سپس با دستهبندي مباحث، به تحليل ديدگاههاي فقهي وحقوقي اهتمام ورزيده و در نهايت، نتيجهگيري لازم صورت خواهد گرفت.

تعاريف و اصطلاحات
قذف
قذف در لغت به معناي رمي، يعني انداختن و زدن است.1 و در اصطلاح فقهاي اماميه نسبت صريح زنا و لواط به محصن و محصنه را گويند. 2در اصطلاح فقهاي اهل سنت، صرفأ نسبت زنا به محصن و محصنه است. 3 حقوقدانان نيز آن را به تبع فقها، نسبت زنا و لواط به محصن و محصنه هر چند مرده باشد، تعريف کردهاند
بلوغ
بلوغ، در لغت به معناي رسيدن به چيزي است. وقتي که به مکاني ميرسي ميگويي “بلغت المکان” به آن مکان رسيدم و در اصطلاح متشرعه، به معناي رسيدن انسان، بلکه ساير حيوانات، به حد خاصي از نيروي بدني است که به سبب و به مقتضاي طبع اوليهاش، اگر مقدمات جماع و احتلام حاصل شود قادر به انزال مني ميباشد4 اما در اصطلاح فقهي وحقوقي بلوغ به رسيدن دختر به سن نه سالگي و پسر به سن پانزده سالگي معني شده است.5
احصان
احصان در لغت از حصن مشتق شده6 که در اصل به معناي قلعه و جاي مستحکم ميباشد. اما راغب معتقد است که مجازأ در هر نگه داشتني بکار ميرود.7 اين واژه در اصطلاح فقها معاني مختلفي دارد يکي از آن معني در باب زنا است که مراد از آن همسر دار بودن هر يک از مرد و زن است به گونهاي که با دارا بودن شرايطي خاص، اگر مرتکب زنا شوند، حد رجم بر آنها جاري ميشود.8 ) و از اين رو به زني که مشهور به زنا نباشد اطلاق ميگردد.9 و معناي دوم آن عفيفه، است و به زن محصنه عفيفه گفته ميشود. 10 وقتي مردي ازدواج ميکند، ميگويند: أحصن الرجل.11 همان طور که در قرآن مجيد در مورد حضرت مريم آمده است “وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ12 و به ياد آور زنى را كه دامان خود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در او دميديم و او و فرزندش‌ (مسيح)را نشان? بزرگى براى جهانيان قرار داديم”. که در اينجا احصان به معناي عفت حضرت مريم است.
زنا
زنا در لغت به معناي وطي زن، بدون عقد شرعي و بدون ملکيت ميباشد13. در اصطلاح نيز دقيقأ همين معني را ميرساند. بنابراين تمام فقها در معناي لغوي واصطلاحي زنا اتفاق نظر دارند.14 اما اختلافاتي در جزئيات زنا و چگونگي تحقق آن وجود دارد. حقوق نيز زنا را به همين معنا تعريف کرده است،15 و به پيروي از فقه، به آميزش نامشروع مرد و زن، زنا گفته ميشود، 16
لواط
لواط در لغت داراي دو معني ميباشد از قبيل يعني چيزي را واژگون کردن و بر خلاف عادت معمول از آن استفاده کردن”17. و معناي دوم آن وطي دو مذکر در پشت و غير آن ميباشد18 . اما معناي اصطلاحي لواط در فقه اماميه و اهل سنت و حقوق با معناي دوم لغوي آن هماهنگ بوده19 وآن را،آميزش جنسي دو انسان ذکور ميدانند.20
تعزير
تعزير در لغت به معناي اذيت رساندن و آزار دادن است21 . اما در اصطلاح فقها، عقوبتي است بر انجام دهندهي فعل حرام يا ترک کننده واجب، که ميزان آن عقوبت معلوم نشده است، و نبايد به اندازهاي که در ساير عقوبتها از نظر شارع معين است، برسد. 22
حد
حد در لغت يعني حاجز و مانع دو چيز،که از اختلاط آن دو جلوگيري ميکند. حد هر چيز انتهاي آن چيز است.1 در اصطلاح فقه اماميه و اهل سنت، عقوبتي که معين است و ميزان آن درکتاب و سنت معلوم است، را حد گويند.2
صغير
صغير در لغت از ريشه صغر، به معناي کوچک و خرد است23 در اصطلاح شرع به کسي ميگويند که به سن بلوغ شرعي نرسيده است.24 در حقوق موضوعه نيزقبل از اصلاح قانون مدني به سال 1361، صغير به کسي گفته مي‌شد که به سن هجده سال تمام نرسيده باشد. ولي با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدني و حذف ماده 1209، سن هجده سال به عنوان سن کبر لغو شد.25
تفاوت حد با تعزير
حد و تعزير هم از لحاظ لغت و هم در اصطلاح چنانکه در تعاريف اشاره شد، داراي اختلاف فاحش ميباشند، که به برخي از آنها اشاره ميشود:
أـ عقوباتي را که در فقه قرآن، براي گناهان موجب حد بيان شده، روشن ميکند، که حد در مورد کناهان کبيره و نابخشودني است و خداوند در قرآن به آن گناهان وعده آتش داده است26، در حاليکه تعزير در مورد گناهاني است که شدت و ضعف آن در موارد مختلف متفاوت ميشود
ب ـ حد، در اصطلاح به مجازاتهايى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدّس براى برخى جرايم با تعيين كمّ و كيف آن در هم? مصاديق آن جرم تشريع كرده است.27
ج ) تعزير بر خلاف حد، كمّ و كيف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است. البته برخى با توجه به تعيين مقدار تعزير، قيد “غالب” را در تعريف آن گنجانده‌اند؛ ليكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نيست كه موارد تعيين شده از مصاديق حد باشد نه تعزير. 28 اما حد کاملأ مشخص ميباشد و عنوان بابى از بابهاى فقه است كه مباحث آن به تفصيل در آن باب آمده است؛ ليكن از احكام آن در بابهاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نيز به مناسبت سخن رفته است.2930

فصل دوم

احکام و شرايط فقهي قذف صغار

اين فصل به شرايط و احکام قذف صغار به صورت مستدل ميپردازد. به پرسشهاي در اين زمينه به دقت پاسخ داده ميشود. که در اين زمينه براي بررسي مسأله قذف صغار از نظر فقهاي اماميه و اهل سنت، روشن شدن مفاهيمي چون قذف، احکام و شرايط آن، ادله و مباني آن در فقه اماميه و اهل سنت و تفاوت قذف با تهمت، و معين شدن صغير يا صبي و معيارهاي سني، آنان لازم و ضروري مينمايد.

2-1. حکم قذف از نظر فقه
2ـ1ـ1. ديدگاه فقهاي اماميه
تا
از آن جايي که شخصيت افراد بالاترين سرمايه معنوي و زندگي اشخاص به حساب ميآيد، اسلام در حرمت نهادن به آن نهايت توصيه را مبذول داشته وخدشه وارد کردن به آن را جزء گناهان کبيره محسوب نموده وآن را به لحاظ حکم تکليفي، حرام دانسته است. فقهاي اماميه با استناد آيات قرآن و روايات متعددي که بر اين حکم دلالت ميکنند، به حرمت قذف اذعان کردهاند که در ذيل به برخي از استنادات آنها اشاره ميشود:
أـآيات؛ در قرآن کريم آياتي را دال برحرمت قذف آمده است که عبارتند از:
آيه اول ـ خداوند ميفرمايد: “وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ31؛ وآنان كه به زنان مؤمنه و با عفّت، نسبت زنا مى‌دهند و چهار شاهد براى اثبات دعوى خود نمى‌آورند، آنان را با هشتاد تازيانه تنبيه كنيد و هرگز شهادتشان را نپذيريد و آنان فاسق و نادرستكارند”.
شيخ طوسي جهت حرمت قذف به اين آيه استناد کرده، وآن را دليل بر لعنت قاذف دردنيا و آخرت عنوان کرده است.32
مفسران در تفسير اين آيه ميگويند: علت اينكه شهادت و گواهى‌ قاذف، مادامى كه فاسق باشد، قبول نيست، اين است که قاذف محكوم به فسق است و فسق از گناهان كبيره محسوب ميشود33. روشن است که بحثي درحرمت گناهان کبيره نيست.
در تفسير ديگري آمده “اينکه خداوند براي قذف زن محصنه به فاحشه اي مانند زنا، چهار شاهد را به عنوان تصديق ميخواهد دليل بر اين است که رمي زن به زنا، لعان وي محسوب ميشود و از احکام لعان، حرمت ابدي بين زن و مرد است. بنابراين جهت حرمت قذف از طريق ملاعنه ثابت ميشود”.34
آيه دوم ـ خداوند ميفرمايد: “إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ35؛ به درستى كه آنان كه دشنام مى‌دهند به زنا زنان عفيفه ساده لوح مؤمنه را، لعنت كرده مى‌شوند در دنيا و آخرت و مر ايشان راست عذاب بزرگ”.
در تفسير اين آيه آمده است: قول “لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ” مبالغه درحرمت و نهى از قذف محصنات، است. چرا كه موجب دوري از رحمت الهى در دنيا و آخرت و سبب عقوبت عظيم است که خداوند دوري از رحمت را فقط در مورد گناهان کبيره وعده داده است.36
ب)روايات؛ احاديث زيادي بر حرمت قذف، دلالت ميکنندکه برخي از فقها به آن استناد کردهاند:
روايت اول ـ شيخ صدوق جهت حرمت قذف به اين حديث استناد کرده است:
حذيقه از پيامبر (ص) نقل ميکند که فرمودند: ” قذًف محصنة يحبط عمل مائة سنة؛37 قذف زن محصنه، عبادت صد سال را از بين مي برد”.
روايت دوم ـ محدث نوري براي حرمت قذف به حديثي از پيامبر(ص) استناد کرده است که در آن پيامبر ميفرمايد: ” مَن أقَام الصَلواتَ الخَمس و اِجتَنبَ الكَبائِر السَبع نُودِي يَومَ القِيامَة: يَدخُل الجَنة مَن أيّ بابَ شاءَ، فَقالَ رَجُلَ لِلرّاوي: الكَبائر سَمعَتهن مِن النَبي صَلى اللهُ علَيه و آله؟ قال: نَعم، الشِركَ بِالله، و عُقوق الوالِدين و قَذفَ المُحصَنات، و القَتل، و الفِرار مِن الزُحف، وَ أكَل مالَ اليَتيم، و الرِبا38؛ هر کس نمازهاي پنجگانه را به پا دارد و از کبائر هفتگانه دوري کند از هر دري که بخواهد وارد بهشت ميشود. مردي به راوي گفت کبائرهفتگانه را از پيامبر(ص) شنيدي؟ راوي گفت، بله، عبارتند از شرک به خدا، عاق والدين شدن، قذف محصنات، قتل، فرار از جهاد، خوردن مال يتيم، و ربا”39.
ابن بابويه نيز جهت حکم تکليفي قذف ميگويد که اختلافي در حرمت قذف نيست40.
روايت سوم ـ همچنين محدث نوري به حديث ديگري استدلال کرده و ميگويد: ازامام صادق(ع) روايت شده که فرمودند: “مَنْ سَبَّ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِمَا بَعَثَهُ اللَّهُ فِي طِينَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ41َ؛ 42؛هههر کس نسبت دهد مومني را به آنچه که در او وجود ندارد، خداوند او را با شکمي برآمده محشور ميکند تا اينکه همهي آنچه در شکمش هست از مخرج او بيرون بريزد، محشور ميکند. انذاري که در اين آمده دليل بر حرمت قذف ميباشد، چرا که انذار خداوند فقط در مورد افعالي که حرام است و وعده آتش بر آنها داده شده، مي باشد43.
روايت چهارم ـ محدث نوري در حديث ديگري جهت حرمت قذف استناد کرده است که پيامبر: “نَهَى أَنْ يُقْذَفَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَاذِباً44؛ از قذف نهي کرده وميفرمايد: از مسلمانان نيست مگر اينکه اظلاع پيدا کند از نسبتي که به او داده است، و بهتر است بگوييم او دروغگوست”.
روايت پنجم ـ مرحوم کليني ميگويد که امام صادق از پيامبر روايت ميکند به اينکه پيامبر فرمودند: “لَا يَنْبَغِي وَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْذِفَ يَهُودِيّاً وَ لَا نَصْرَانِيّاً وَ لَا مَجُوسِيّاً بِمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مِنْهُ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ كَاذِباً45؛ براي موُمن شايسته نيست که قذف کند يهودي نصراني و مجوسي را به آنچه که از آنان اطلاع ندارد”..

2ـ1ـ2. ديدگاه اهل سنت
فقهاي اهل سنت به تبع اماميه نيز به حرمت قذف اذعان کردهاند و برخي از آنان در اين مورد مانند ابن قدامه ميگويد: ” قذف به اجماع ائمه حرام است و اصل در حرمت آن کتاب وسنت است؛ بنابراين از نظر حکم تکليفي نيز ترديدي در حرمت قذف وجود ندارد”.46
عمدهي مستندات اهل سنت نيز برخي آيات و روايات است. در اينجا به آنها اشاره ميشود:
أـ آيات؛ تنها آيهاي که فقهاي اهل سنت براي حرمت قذف بدان استناد کردهاند آيه چهار سوره نور ميباشد.
: خداوند در آيه چهار ميفرمايد: “وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛47 وآنان كه به زنان مؤمنه و با عفّت، نسبت زنا مى‌دهند و چهار شاهد براى اثبات دعوى خود نمى‌آورند، آنان را با هشتاد تازيانه تنبيه كنيد و هرگز شهادتشان را نپذيريد و آنان فاسق و نادرستكارند”.
جزائري در تفسير اين آيه و وجه حرمت آن بر قذف، ميگويد “ميتوان گفت از آنجا که خداوند قاذف را در دنيا و آخرت ملعون قرار دادهاست، بنابراين لعنت، دليل بر حرمت قذف است”.48
ب) روايات؛ در روايات از مرتکب شدن به قذف، نهي شده و احکامي که براي قاذف و حد آن، و فسق ونفي شهادت وي بيان شده است، بيانگر حرمت قذف و اهميت آن از نظر شارع مقدس ميباشد. فقهاي عظام به حرمت آن اذعان کرده، و به روايات معصومين تمسک جسته اند؛ از جمله آنها موارد ذيل است:
روايت اول ـ فقهاي حنبلي جهت حرمت قذف به حديثي از پيامبر (ص) استناد کردهاند که پيامبر در حج الوداع فرمود: “فاًََنّ اللهَ تَبارَک و تَعالي قَد حَرّم دَمائکُم و اَموالکُم و اعراضَکُم اِلاًٌ بالاحق؛ خداوند تبارک و تعالي خونها و اموال و آبروي شما را، حرام گردانيده، مگر اينکه به حق باشد”.49
روايت دوم ـ فقهاي مالکي در اين مورد به حديثي از محمد بن سنان استناد کردهاند که پيامبر ميفرمايد: ” اجتنبوا السَّبع الموبقات ، قَالُوا: يَا رَسُول الله ! وَمَا هن ؟ قَالَ: الشّرك بِاللَّه، وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم، والتولي يَوْم الزَّحْف، وَقذف الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات الْغَافِلَات50؛ از هفت امر پرهيز کنيد، گفتم يا رسول الله آنها چه هستند؟ فرمود: شرک به خداوند، سحر، قتل کسي که خداوند خون او را حرام گردانيده مگر به حق، خوردن ربا و مال يتيم، فرار از جهاد و قذف زن محصنه اي که بري از آن صفت باشد”.
روايت سوم ـ ابن اسحاق از عايشه نقل ميکند که گفته است: “هرگاه عذري پيش ميآمد پيامبر بر منبر ميرفت و آن را ذکر ميکرد و قرآن تلاوت ميکرد اما اگر امري در مورد مرد و زن پيش ميآمد پيامبر بر آنان حد ميزد”51.
بنابراين فقهاي اماميه و اهل سنت براي حرمت قذف، به کتاب خدا و سنت معصومين و روايات ازائمه، که سند آنان از نظر دلالت براين موضوع قوي است، تمسک کردهاند اگر چه روايات آنان با يکديگر متفاوت است اما بطور کلي ميتوان اجماع محصل را در اين زمينه به دست آورد.
ماهيت قذف
بعد از بيان حکم تکليفي قذف، از ديدگاه اماميه و اهل سنت به اين نتيجه رسيديم که همه فقها به حرمت قذف از طريق آيات و روايت اذعان کرده و از مرتکب شده به آن نهي نمودهاند.
اينک به تعريف قذف از ديدگاه هر دو مذهب ميپردازيم.
فقهاي اماميه در تعريف قذف، هم نسبت زنا و لواط هر دو را لحاظ کردهاند52؛ اما فقهاي اهل سنت تعريفي مغاير با اماميه دارند و آن را صرفاً در نسبت زنا بکار ميبرند. از ميان آنان مالکيه علاوه بر زنا، قطع نسب را نيز قذف محسوب ميکند53 و در اين خصوص ميگويد: اگر کسي را که عفيف و مسلمان است به زنا و قطع نسب، نسبت دهيم، باعث تحقق قذف ميشود.54 پس مالکيه، نسبت قطع نسب را، نسبتي صريح براي تحقق واجراي حد قذف بر قاذف ميداند.55
ساير مذاهب اهل سنت، مانند حنفيه به تعريف مالکيه اشکال گرفته و نفي نسب را، از حدود قذف خارج نمودهاند. دليل آنان روايتي از پيامبر اسلام(ص) است که ميفرمايد: “مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ ، نُودِيَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ الْكَبَائِرُ السَّبْعُ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ “صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ، وَالْقَتْلُ ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ کسي که نماز هاي پنجگانه را به پا دارد و از کبائر هفتگانه پرهيز کند روز قيامت به او ندا داده ميشود که از هر دري که ميخواهد وارد بهشت شود. مردي به عبدالله بن عمر گفت گناهان هفتگانه را از پيامبر شنيدي؟ گفت: بله، من از پيامبر (ص) شنيدم که گناهان هفتگانه، شرک به خدا، عاق والدين، قذف محصنات، قتل و فرار از جهاد است”.56
مطابق اين روايت، قذف محصنات از گناهان کبيره ميباشد و بحثي در بارهي نفي نسب نشده است. بنابراين نفي نسب موجب حد نميشود و از مصاديق قذف نيست.
از اين رو يکي از فقهاي اهل سنت ميگويد:” اينکه در اين روايت، قذف در کنارگناهان کبيرهاي؛ مانند، شرک به خداوند و عاق والدين آمده، بنابراين نميتوان قطع نسب را که جزء گناهان کبيره نيست در تعريف آن داخل دانست”.57
2ـ1ـ3. شرايط تحقق قذف
2ـ1ـ3ـ1. نظر اماميه
تحقق قذف منوط به شرايطي است که عبارتند از:
أـ نسبت زنا و لواط به ديگري دادن؛ مانند اينکه بگويد تو زنا کردي يا تو لواط کردي58.
ب ـ قاذف بايد در لفطي که بکار ميبرد، صراحت داشته باشد. پس اگر به طور مبهم و غير واضح اين الفاظ را بکار برد، قذف محسوب نميشود59. بنابراين در صورتي که مقذوف در نسبتي که به وي داده شده است اشتباه کند و براي وي به طور کامل معلوم نباشد، به دليل مجهول بودن حق، قذف نيست. 60
ج-قاذف نسبت به الفاطي که استفاده ميکند بايد علم داشته باشد و اگر جاهل به معني واقعي الفاظ باشد، قذف تحقق پيدا نکرده است.61
د-آوردن چهار شاهد عادل توسط قاذف بر تحقق نسبتي که به مقذوف داده است.62

2ـ1ـ3ـ2. از نظر اهل سنت
فقهاي اهل سنت، همانند فقهاي اماميه براي تحقق و اجراي قذف و حد آن شرايطي را برشمردهاند که عبارتند از:
الف) بکار بردن نسبت صريح زنا به محصنه و عفيفه و قطع نسبي که معروف است. چنانچه نسبت زنا به زن مشهور به زنا بدهد و يا اينکه قطع نسب را به کسي که نسب معروفي ندارد و يا نسبش معلوم نيست قذف محقق نميشود.63
ب) نفي نسب بايد فقط از طرف پدر باشد. بنابراين اگر از مادر کسي را نفي نسب کند موجب تحقق قذف نميشود.64
ج) آوردن چهار شاهد عادل توسط قاذف، براي تصديق نسبت منسوبه.65
د) علم قاذف به الفاظ استعمالي. بنابراين اگر از روي سهو يا اشتباه و يا در حال خواب کسي را به زنا و قطع نسب( طبق نظر مالکيه) نسبت دهد، قذف نيست.66
2ـ1ـ4. ارکان قذف
قذف داراي دو رکن است. 1-قاذف2- مقذوف..67
1- قاذف کسي است که اين الفاظ را نسبت به شخص ديگري بکار ميبرد. به عبارت ديگر کسي که نسبت زنا يا لوط ميدهد و بکاربرنده الفاظ زنا و لوط است.
2- مقذوف کسي است که الفاظ زنا و لواط نسبت به وي بکاربرده ميشوند. و يا کسي که مورد اتهام وتهمت زنا و لواط، قرار ميگيرد.68

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2ـ 1ـ5. شرايط قاذف و مقذوف
2ـ1ـ 5 ـ1. از نظر اماميه
قذف، از مقوله اضافه و قائم به دو طرف؛ از قبيل، قاذف و مقذوف، است. و هر کدام داراي شرايطي هستندکه با وجدان آن شرايط، مقذوف، مستحق مطالبه حد قذف از قاذف مستحق اقامه حد ميگردد.
شرايط قاذف
فقهاي اماميه در اينکه قاذف بايد واجد بلوغ و کمال عقل باشد، اجماع دارندکه69 منظور از کمال عقل، اختيار و قصد است. بنابراين چنانچه قاذف کودک باشد و يا اينکه از نظر عقل دچار اختلال باشد، قاذف شمرده نميشود. مجلسي در اينباره ميگويد:
“در حدقذف، شرط است كه دشنام دهند?، بالغ، عاقل و مختار باشد، پس اگر نابالغ فحش گويد او را تأديب ميكنند. و بر ديوانه چيزى نيست”.70
مشهور آن است كه در حدّ كامل قذف، آزادى شرط نيست، اگر بنده فحش گويد او را هشتاد تازيانه مى‌زنند”.71
شرايط مقذوف
مقذوف بايد محصن، يعنى بالغ، عاقل، آزاد، مسلمان و عفيف که به معني دوري از زناست، باشد. پس اگر كسي به كودك، ديوانه، بنده يا كسى كه علني زنا ميكند ، نسبت قذف دهد، قاذف را حد نمى‌زنند، بلكه حاكم به آنچه که مصلحت بداند وي را تعزير مي‌كند. اين موضوع مورد توافق و اجماع فقهاي اماميه ميباشد.72

در مورد معناي بلوغ و احصان که از شرايط قاذف و مقدوف ميباشند ضمن شرايط قذف صغار توضيح آورده ميشود.

2ـ1ـ 5 ـ2. از نظر اهل سنت
فقها اهل سنت نيز مانند فقهاي اماميه معتقدند، در صورتيکه قاذف داراي کمال و بلوغ باشد حد بر او ثابت ميگردد. در اينباره ابنرشد از فقهاي مالکيه ميگويد: “از جمله شرايط قاذف آن است که بالغ و عاقل باشد”.73
شافعي نيز ميگويد: وقتي که قذف کننده، مردي بالغ، آزاد، مسلمان، و يا زني به اين صفات باشد و مسلمان ديگري را قذف نمايد، حد قذف که هشتاد تازيانه است بر او واجب ميگردد، به دليل آيه چهار سوره نور بر او واجب ميگردد، و در غير اين صور، حد واجب نميشود و دليل اين نيز قول پيامبر است که ميفرمايد: “لا حد لمن لا حد عليه”74.
در مورد مقذوف فقهاي اهل سنت نيز نظري مانند اماميه دارند. آنان معتقدندکه مقذوف بايد محصن، عاقل، آزاد، مسلمان وعفيف باشد. در اين باره ابن قدامه، از فقهاي حنبلي ميگويد: “مقذوف بايد محصن باشد، و محصن يعني مسلماني آزاد، عفيف و عاقل. که در ميان اين شروط، شرط بلوغ به خاطر اين است که زناي صبي، موجب حد نميشود پس قذف او نيز موجب حد نيست و قيد عاقل نيز به خاطر اين است که زناي مجنون موجب حد نيست پس قذف او نيز موجب حد نميباشد.”75
فقهاي حنفيه نيز همين نظر را در مورد شرايط قاذف و مقذوف دارند. يعني آنان نيز به جامع بودن تمام شرايط قاذف و مقذوف از جمله بلوغ و عقل در قاذف و احصان و عفت در مقذوف معترف هستند.76

2ـ1ـ6. حد قذف
قذف از جمله مواردي است که ميزان حد آن در قرآن به نص، و روايات معصومين به صراحت، آمده است. در اينجا به آيات و رواياتي که به اين موضوع تصريح کردهاند، اشاره ميشود.
أـ آيات؛ در قرآن کريم،آياتي از سوره نور در باره قذف آمده که تفسير اين آيات و شأن نزول آنان به خوبي بيان ميکند، ماهيت عمومي و اختصاصي اين آيات، حد قذف است؛ از جمله مهمترين آنها، آيه چهار سوره نور است که ميفرمايد: “وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ …ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِق77؛ کسانيکه نسبت زنا يا لواط ميدهند به زنان محصن و چهار شاهد نميآورند بر آنان هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز شهادتشان را قبول نکنيد وآنان فاسقانند”.
ب )روايات؛ روايات متعددي در مورد حد قذف، در احاديث اماميه آمده است که به برخي از آنان اشاره ميشود.
روايت اول ـ از علي بن ابراهيم از امام جعفر صادق (ع) روايت کرده که امام فرموده است: “قَضي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ والقذف ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ78؛ اميرالمومنين (ع) قضاوت کرد به اينکه يهودي و نصراني در شرب خمر، نبيذ مست کننده و قذف هشتاد تازيانه، حد بخورند هنگامي که خوردن شراب را در شهري از مسلمين آشکار کنند “.
روايت دوم ـ محمد بن يحيي از عباد بن صهيب روايت ميکند، از امام صادق سوال شد ، “عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً، فَقَالَ لَهُ: يَا زَانِ ؟فَقَالَ: “يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةًِحَق الْمُسْلِمِ، وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ؛79 در مورد نصراني که قذف به زنا کرده بود، امام فرمودند: هشتاد تازيانه حق مسلمان است و هشتاد تازيانه ديگر حق اسلام و سر او تراشيده ميشود”.
همانطور که از متن قرآن کريم و روايات امامان معصوم به خوبي هويدا است، ميزان هشتاد تازيانه حد قذف هم در قرآن و هم در زبان معصومين تصريح شده است.

2-2. تفاوت قذف با تهمت
قذف، توهين و افتراء هر سه از نظر هدفگيري يک معني دارند. هر سه متوجه شخصيت اشخاص ميگردند و به آبرو، حيثيت و اعتبار آنان، لطمه وارد ميسازند؛ اما از نظر فقهي و حقوقي نسبت کاملأ متفاوتي دارند. به اين معني که هر قذفي افتراء وتوهين به حساب ميآيد، اما چنين نيست هر افترا وتوهيني قذف به حساب آيد. به عبارتي ديگر، قذف، نسبت به افترا و توهين، رابطه عموم وخصوص مطلق دارد. 80
چنانچه بيان شد، همه فقها قذف را در زنا يا زنا ولواط محدود کردهاند. در حاليکه دايره افترا وتوهين وسيع است.
عنوان و اصطلاح تهمت، يعني بدون دليل، گمان بد بردن به مؤمن و جارى ساختن آثار آن نسبت حرام ‌ بر مومن .81مانند تهمت هاي بيجايي که در قرآن آمده و در حد کفر از آنها يادشده است؛ خداوند ميفرمايد: “وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلاَمِ وَ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ82؛ چه كسى ظالم تر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسلام مى‌شود؟ خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى‌كند”.
در روايات نيز احاديثي از امامان معصوم در رابطه با تهمت آمده است که به چند مورد از آنها در ذيل اشاره ميشود:
روايت اول ـ ابن ابي يعفور از امام صادق روايت ميکند که امام فرمودند: “مَن بُهتَ مُومنا او مُومِنه بِما لَيس فيِهِما بَعثَه اللهُ يَومَ القِيامَه فِي طِينَه خَبّال حَتّي يَخرُج مِما قال قُلت و ما طِينَهُ خَبّال قَال صَديد يَخرُجُ مِن فُروج المُومِسات83؛ کسي که به مرد يا زن مومني تهمتي بزند که در آنها نباشد، خداوند در روز قيامت او را در(طينت خبال) محشور مينمايد. راوي پرسيد (طينت خبال ) چيست؟ فرمودند: چرک خون آلودي است که از فرج زنان بدکاره بيرون ميآيد”.
روايت دوم ـ در حديث ديگري آمده که امام صادق ميفرمايد: “اذا اتَّهَمَ المُؤُمِنُ اَخاهُ اِنماثَ الايمانُ مِن قَلبِهِ كَما يَنماثُ المِلحُ فِى الماءِ84 ؛هرگاه مؤمن به برادر دينى خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از ميان مى‏رود، همچنان كه نمك در آب، ذوب مى‏شود”.
روايت سوم ـ امام صادق از مردي پرسيد: “أَتَدرونَ مَا الغيبَةُ؟ قالوا: اَللّه‏ُ وَرَسولُهُ أَعلَمُ، قالَ: ذِكرُكَ أَخاكَ بِما يَكرَهُ قيلَ: أَرَأَيتَ إِن كانَ فى أَخى ما أَقولُ؟ قالَ: إِن كانَ فيهِ ما تَقولُ فَقَدِ اغتَبتُهُ وَإِن لَم يَكُن فيهِ ما تَقولُ فَقَد بَهَتَّهُ؛ 85آيا مى‏دانيد غيبت چيست؟ عرض كردند: خدا و پيامبر او بهتر مى‏دانند. فرمودند: اين كه از برادرت چيزى بگويى كه دوست ندارد. عرض شد: اگر آنچه مى‏گويم در برادرم بود چه؟ فرمودند: اگر آنچه مى‏گويى در او باشد، غيبتش كردهاى و اگر آنچه ميگويى در او نباشد، به او تهمت زده‏اى”.

افترا يا تهمت به دو دسته تقسيم ميشود:1ـ افترا به خدا. 2ـ افترا به غير خد او رسول. که افترا به غير خدا، خود به دو دسته تقسيم ميگردد:
1ـ افترا به خداوند. قرآن کريم اين قسم افترا را بالاترين ظلمها ميداند و ميفرمايد: “وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُون؛ چه کسي ستمگر تر از آن است که به خداوند و آيات او دروغ ميبندد به درستي که ظالمان هيچ وقت رستگار نميشوند86.
افترا بر خدا، افزون بر زشتى فراوانش با بدعتهايى همراه مى‌شود؛ زيرا آنچه به ‌دروغ به خدا و رسول صلي الله عليه و آله نسبت داده مى‌شود، به ‌سان حکم شرعى خواهد بود و نوعى وجوب يا جواز را به ‌همراه خواهد داشت، که اين خود گناهى عظيم است. خداوند در کلام خويش، به زشتى اين عمل اشاره کرده و عذابى دردناک براى آن قرار داده است. در اين باره خداوند ميفرمايد:
“فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَليلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَيْديهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَکْسِبُون87؛پس واى بر آنها كه نوشته‌اى با دست خود مى‌نويسند، سپس مى‌گويند: اين، از طرف خداست.” تا آن را به بهاى كمى بفروشند. پس واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ و واى بر آنان از آنچه از اين راه به دستس مى‌آورند” .
2ـ افترا به غير خدا و رسول، که خود به چند نوع تقسيم ميشود.
الف) افترا به زنها و مردان پاک دامن؛ همين نوع افترا ميباشد که از آن در قرآن به قذف نامبرده شده است و علاوه بر گناه بزرگي که دارد مستوجب هشتاد تازيانه خواهد بود.88
ب) افترابه غير زنا و لواط، اين قسم تهمت، گرچه گناه مضاعف ندارد؛ اما به نشر اکاذيب از آن ياد ميگردد. نشر اکاذب از جمله موضوعاتي است که در جوامع و اديان مختلف از آنها به عنوان اعمال اهريمن وشيطان ياد شده و در ايران قبل از اسلام نيز به گفتار و پندار نيک توصيه گرديده و در آيات 221 تا226 سوره شعرا،. کسانيکه در زمرهي افرادي که شيطان برآنان نازل ميگردد، معرفي ميشوندو در اين مورد خداوند ميفرمايد:


دیدگاهتان را بنویسید