3-9-3-2- ضريب همبستگي66
3-10- آزمون معنادار بودن R66
3-10-1-آزمون معناداربودن در الگوي رگرسيون68
3-10-2-آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون68
3-10-3- آزمون معنادار بودن ضرايب69
3-11- تعيين صحت مدل رگرسيون و بررسي تأثير مدل ارائه شده69
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1-مقدمه72
4-2- بخش اول: آمار توصيفي73

4-3-آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق74
4-4- آزمون فرضيه هاي تحقيق75
4-4- تحليل رگرسيون87
فصل پنجم : نتايج و پيشنهادات
5-1-مقدمه100
5-2- نتايج آزمون فرضيات101
5-3-بحث و نتيجه گيري108
5-4-محدوديت هاي تحقيق108
5-5-پيشنهادات110
مراجع فارسي111

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مراجع انگليسي112
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-3-راهنماي استفاد ه از قدرت( يوکل،1981)27
جدول 2-2-مباني قدرت،نتيجه هاي احتمالي ( يوکل،1981)28
جدول 4-1-جنسيت73
جدول 4-2-تحصيلات73
جدول 4-3- آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق74
جدول (4-4)، ارتباط بين قدرت مرجعيت سرپرست با عملکرد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي75
جدول (4-5)، جدول ضرايب……………………………………………………………………………………………………………76
جدول4-6، ارتباط بين قدرت مرجعيت سرپرست با بازخورد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي77
جدول 4-7، جدول ضرايب77
جدول4-8-ارتباط بين قدرت مرجعيت سرپرست با تأثير پذيري از او در نتيجه بازبيني حسابرسي.78
جدول 4-9- جدول ضرايب79
جدول (4-10)، ارتباط بين تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي79
جدول (4-11) جدول ضرايب80
جدول4-12-ارتباط بين تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي81
جدول 4-13- جدول ضرايب82
جدول4-14، ارتباط بين تخصص سرپرست با تأثير پذيري از او در نتيجه بازبيني حسابرسي82
جدول 4-15، جدول ضرايب83
جدول4-16- ارتباط بين فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي84
جدول4-17- جدول ضرايب84
جدول4-18- ارتباط بين فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي85
جدول4-19- جدول ضرايب86
جدول4-20- ارتباط بين فشار و اجبار سرپرست با تأثير پذيري از او در نتيجه بازبيني حسابرسي86
جدول4-21 جدول ضرايب87
جدول 4-22 مدل رگرسيون پيش بيني شده88
جدول 4-23- تحليل واريانس مدل رگرسيون پيش بيني شده89
جدول 4-24- مدل رگرسيون پيش بيني شده91
جدول 4-25-تحليل واريانس مدل رگرسيون پيش بيني شده92
جدول 4-26- مدل رگرسيون پيش بيني شده95
جدول 4-27-تحليل واريانس مدل رگرسيون پيش بيني شده96
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان شماره صفحه
شکل 3-1-چگونگي ارتباط بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته تحقيق55
چکيده :
اين تحقيق به بررسي تأتير قدرت نظارتي سرپرست بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها مي پردازد. به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيات تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگرآن است که عملکرد تيم حسابرسي با قدرت نظارتي سرپرست رابطه مثبت دارد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتي سرپرست شامل 1) قدرت مرجعيت سرپرست، 2) تخصص سرپرست و 3) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تيم حسابرسي که شامل 1)عملکرد مناسب، 2) باز خورد مناسب و 3) تاثير پذيري از سرپرست رابطه مثبت دارد. و همچنين نتايج نشان مي دهد قدرت مرجعيت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترين تأثير را بر عملکرد تيم حسابرسي دارد. در حاليکه فشار و اجبار سرپرست تأثيراتي منفي بر عملکرد تيم حسابرسي دارد.
واژهاي کليدي : قدرت، بازخورد، سرپرست، تيم حسابرسي، بازبيني حسابرسي
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه:
در دنياي رقابتي حرفه حسابرسي اگر مديران موسسات حسابرسي به چگونگي مديريت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتايج فعاليت هايشان فاقد کارايي و اثر بخشي لازم خواهد بود. اين به معناي از دست دادن مشتريان خود و عقب افتادن از ساير رقبا است.
از آنجا که در محيط کار حسابرسي و به خصوص تيم حسابرسي به صورت مرتب و به طور مستقيم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال هاي اخير به نقش تأثير قدرت نظارتي سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زيادي شده است.
اگر سرپرستان در چگونگي نظارت و سرپرستي حسابرسان زيردست خود توجه و دقت کافي نداشته باشند، بدون شک حسابرسان انگيزه خود را براي انجام صحيح وظايف از دست مي دهند(AECC,1993)1.
نحوه سرپرستي در سازمان بر روحيه کارکنان تأثير مي گذارد و شايد هيچ عاملي در سازمان بيشتر از اين عامل بر تضعيف يا تقويت روحيه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدايت و راهنمايي کارکنان در انجام وظيفه شان بپردازند، در حل مسايل آنها را حمايت کنند و در مواقع مورد نياز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستي در تعين و جهت دهي نگرش کارکنان بسيار مهم است و امروزه سرپرستي يکي از مهارت هاي مهم مديرت اثر بخش است (زارعي،1374).
در تحقيق حاضر به دنبال بررسي تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها هستيم. قدرت و نيرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاري نشان داده شده است. درک قدرت سرپرستان توسط تيم حسابرسي بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ويژه به نظر مي رسد که قدرت مرجعيت مثبت ترين تأثير بر عملکرد تيم حسابرسي دارد. در حاليکه فشار و اجبار سرپرست تأثيراتي منفي بر عملکرد تيم حسابرسي دارد (Robert,Fedor,2007).
1-2- بيان مسئله :
يك نفر سرپرست در يك مؤسسهي حسابرسي معمولاً مسئوليت سرپرستي و نظارت در حسابرسي يك يا چند كار حسابرسي متوسط يا بزرگ را بر عهده دارد، بهگونهاي كه بتواند مستندات و نتايج را به شركاء ارائه نمايد. آنها وظيفهي بررسي فرم‌ها و كاربرگ‌ها و گزارش‌هاي حسابرسي و طرح و تنظيم برنامهي رسيدگي و رويه‌ي حسابرسي هر واحد اقتصادي را با توجه به وضع خاص آن به عهده دارند و درباره‌ي مسائل و مشكلات حسابداري موجود در واحد اقتصادي مورد رسيدگي با صاحبكار تماس گرفته و در رفع مشكلات مذكور تلاش ميكنند. همچنين در بسياري از مؤسسات حسابرسي، سرپرستان،‌ عهده‌دار كارآموزي و تعليم كاركنان تحت نظر خود نيز مي‌باشد (خواجوي، نوشادي،1387).
سرپرست تيم رسيدگي کسي است، که صلاحيت برنامه ريزي و اجراي يک رسيدگي را دارد و گزارش حسابرسي را براي تأييد مدير و شريک تنظيم مي کند. دادن آموزش ضمن کار به کارکنان يکي از مسئوليت هاي عمده سرپرستان است. بررسي و بازبيني کاربرگها به محض تکميل شدن، يکي ديگر از وظايف سرپرست است.

برخي از وظايف سرپرست (فاوچي،1383) :
الف: تقسيم کار بين حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان
ب: بررسي کاربرگ هاي تکميل شده
ج: نظارت براعمال صحيح استانداردهاي اجراي عمليات
د: برنامه ريزي و تاييد کارکرد کارکنان و ارزيابي کارايي آنان
ه: بررسي پرونده هاي جاري و دائمي
ر: تنظيم پيش نويس گزارش حسابرسي
کارکنان حسابرسي در هر سطح و در هر مرحله حسابرسي بايد به نحو مناسب سرپرستي شده و کارهاي مستند شده بايستي توسط يکي از اعضاء ارشد حسابرسي مورد بازبيني (بازنگري) قرار گيرد (همان منبع).
کليه کارهاي حسابرسي قبل از نهايي شدن اظهار نظرها و گزارش ها توسط يکي از اعضاء ارشد کارکنان حسابرسي مورد بازبيني قرار گيرد اين کار بايد همزمان با پيشرفت هر يک از بخش هاي حسابرسي صورت گيرد. بازبيني موجب مي گردد که بيش از يک سطح تجربه و قضاوت در وظيفه حسابرسي دخيل شود (همان منبع).
توجه سرپرستان به چگونگي احساسي حسابرسان نسبت به محيط کار، اولين گام براي برقراري رابطه کاري مناسب با آنان است. در موسسات حسابرسي چنانکه سرپرستان از راهنمايي رسمي و اداري فاصله بگيرند و راهنمايي حسابرسان زير مجموعه خود را با روابط کاري دوستانه همراه بسازند، زمينه بهبود و کارايي آنها را بهتر فراهم مي كند(Covaleshi , Dirsmith,1985 ).
نحوه سرپرستي در سازمان بر روحيه کارکنان تأثير مي گذارد و شايد هيچ عاملي در سازمان بيشتر از اين عامل بر تضعيف يا تقويت روحيه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدايت و راهنمايي کارکنان در انجام وظيفه شان بپردازند، در حل مسايل آنها را حمايت کنند و در مواقع مورد نياز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستي در تعين و جهت دهي نگرش کارکنان بسيار مهم است و امروزه سرپرستي يکي از مهارت هاي مهم مديرت اثر بخش است (زارعي، 1374).
مطالعات پيشين نشان مي دهد که خاستگاه هاي متفاوت قدرت سرپرست منجر به انواع مختلف واکنش و همچنين درجات مختلف واکنش دهي توسط افراد زيردست مي شود. به علاوه قدرت به صورت چند بعدي مي باشد و منابع به گونه اي مشاهده شوند که داراي نيروي به روش متفاوت از نظر کيفيت مي باشد (Corson, 1993).
قدرت و نيرو به صورت توانايي يا عامل بالقوه در داشتن تأثير تعريف شده است (Fiol, 2001). ممکن است قدرت هميشه تأثيراتي پيش بيني شده (مورد انتظار) براساس نوع آن نداشته باشد (French and Raven 1959,). براي قدرت سرپرستان، منابع متفاوتي وجود دارد و ابعاد متفاوت قدرت سرپرستان مي تواند عکس العمل هاي متفاوت افراد زير دست را تا اندازه قابل توجهي بر انگيزد (Hinkin and Sehriesheim, 1989).
براي گروههاي حسابرسي بايد قدرت سرپرستان را به عنوان يک عامل محيطي با اهميت که بر رفتار تيم حسابرسي اثر مي گذارد مد نظر قرار دهيم (Fedor, 1989). تأثيرات قدرت نظارتي سرپرست بر واکنش تيم حسابرسي نشان مي دهد، که تيم حسابرسي تلاش مي کنند تا عملکرد و بازخورد مناسبي از خودشان نشان دهنند. چنانکه سرپرستان عملکرد ضعيفي را از آنها مطرح سازند، آنها همچنين تلاش مي کنند تا برداشت و طرز تلقي سرپرستان را هدايت و راهنمايي کنند. تجربه تيم حسابرسي، شناخت و آگاهي تيم حسابرسي از قدرت و توان سرپرستان بر اين واکنش اثر گذار خواهد بود.
به منظور بررسي تأثير قدرت نظارتي سرپرستان بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها مي توان مجموعه قدرت نظارتي سرپرستان نسبت به تيم حسابرسي را به سه دسته عمده تقسيم بندي کرد و سپس با انجام يک پژوهش علمي ميزان تأثير گذاري هر کدام را بر عملکرد تيم حسابرسي بررسي کرد. سه دسته عمده از مجموعه قدرت نظارتي سرپرستان نسبت به تيم حسابرسي در امر سرپرستي عبارتند از 1) قدرت مرجعيت سرپرست، 2) تخصص سرپرست، 3) فشار و اجبار سرپرست
در تحقيق حاضر به دنبال بررسي ميزان تأثير گذاري هر يک از اين سه دسته از عوامل قدرت نظارتي سرپرستان بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها هستيم.
1-3- اهداف تحقيق
در اين تحقيق به بررسي، آگاهي وشناخت از مجموعه محيط حسابرسي چندگانه (گروهي متشکل از چند حسابرس)، از طريق بررسي در انتقاد سرپرستان از تيم حسابرسي و بازبيني فعاليت هاي آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشي از آن مي باشد. ما به بررسي اين مي پردازيم که چطور تيم حسابرسي به انتقاد و بررسي عملکرد آنها واکنش نشان مي دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر اين واکنش ها اثر گذار است.
هدف اصلي اين تحقيق مطالعه نحوه تأثير قدرت نظارتي سرپرستان بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها است.
به منظور نيل به هدف اصلي فوق، بايد تأثير عواملي چون قدرت مرجعيت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تيم حسابرسي مورد آزمون قرار مي گيرد.
1-4-اهميت و ضرورت انجام تحقيق :
رشد سريع موسسات حسابرسي در چند دهه اخير و در نتيجه افزايش قابل توجه حسابرسان و پرسنل موسسات حسابرسي، موجب افزايش اهميت نيروي انساني در موسسات حسابرسي شده است. چنانکه بکلويي1 نيز پرسنل موسسات را مهمترين و اساسي ترين داراييهاي آن مي داند و لذا انجام تحقيقات در زمينه نيروي انساني موسسات حسابرسي به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد يک فضاي کاري مناسب و ايده ال براي پرسنل، به طوري که منجر به افزايش کارايي و اثر بخشي فعاليت هاي آنان شود، ضروري است.
متأسفانه، مديران اغلب داراي درکي بسيار دقيق از چگونگي ديدگاه کارکنان زيردستان خود نسبت به خودشان ندارند که اين خود شامل اعمال نفوذ و قدرتي که آنها اعمال مي کنند مي شود. بدين خاطر يافتن روش هاي غير تهديدآميز که بازخورد پرسنل به مديران خود ارائه مي کنند مي تواند بعنوان يک گام مطرح باشد. چنين بازخوردي به کرات در سمينارهاي آموزش رهبري و مديريت فراهم و موجود مي باشد. در آنجا به مديران خلاصه اي از عملکرد و نظر سنجي در مورد کارکنان ارائه داده مي شود و دستور العمل هايي در جهت تشريح و توضيح آن نتايج فراهم و مهيا شده است. مديران با چنين اطلاعاتي به گذشته نظر کرده و اغلب آنچه را که قصد انجام آن را ارائه و به نحو احسن انجام آن را در نظر دارند (Hater and Bass ,1988). ما ترديد داريم که آيا تعداد زيادي از سرپرستان حسابرسي از اينکه قدرت و اعمال نفوذ آنها توسط تيم حسابرسي درک و مد نظر قرار داده مي شود دچار شگفتي خواهند شد يا خير؟ در واقع سرپرستان بيشترين اهرم هاي زور و فشاري تصور مي شوند که خود حتي انتظار آن را ندارند.
نظر به اهميت موضوع مديريت منابع انساني و از جمله واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها، اين موضوع از جهات گوناگون در کشورهاي صنعتي مختلف از جمله آمريکا توسط روبرت و دونالد1(2007) مورد توجه محققان قرار گرفته است.
در اين تحقيقات متغيرهاي چون سن، سطح آموزش، جنسيت، محيط کار و کسب تجربه توسط حسابرسان، سنوات خدمت حسابرسان بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
در تحقيق حاضر و در ادامه تحقيقات ياد شده، تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
1-5- فرضيات تحقيق :
با توجه به مطالبي که در بخش بيان مسئله ارئه شد، مي توان فرضيه هاي تحقيق را به شرح زير بيان کرد:
1. بين قدرت مرجعيت سرپرست و عملکرد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد.
2. بين قدرت مرجعيت سرپرست و بازخورد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد.
3. بين قدرت مرجعيت سرپرست و تأثير پذيري از او در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد.
4. بين تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد.
5. بين تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد.
6. بين تخصص سرپرست و تأثيرپذيري از او در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد.
7. بين فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه منفي وجود دارد.
8. بين فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تيم حسابرسي در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه منفي وجود دارد.
9. بين فشار و اجبار سرپرست و تأثير پذيري از او در نتيجه بازبيني حسابرسي رابطه منفي وجود دارد.
1-6- قلمروتحقيق :
6-1-1- قلمرو موضوعي تحقيق: قلمرو موضوعي پژوهش، بررسي تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها مي باشد.
6-1-2- قلمرو زماني تحقيق: اين تحقيق در 5 ماه اول سال 89 (فروردين ماه الي مرداد ماه) انجام شده است.
6-1-3- قلمرو مکاني تحقيق: قلمرو مکاني تحقيق شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي مي باشد.
1-6- تعريف واژه ها و اصطلاحات
اجبار و فشار1 : زماني پديد مي آيد که شخص از توانايي تنبيه و يا آوردن لطمه جسمي يا رواني به شخص ديگر برخوردار باشد( Moorhead, Griffin,1989).
عملکرد2 : عبارت است از مجموعه رفتارهايي در ارتباط با شغل که افراد از خودشان نشان مي دهند (همان منبع).
قدرت3 : توانايي بالقوه يک نفر و يا يک گروه براي نفوذ در فرد يا گروه ديگر تعريف کرد
(همان منبع)
بازخورد4 : اطلاعات مربوط به عملکرد شغل که از خود شغل به دست مي آيد و براي اصلاح به کار مي رود (همان منبع)
قدرت مرجعيت5 : بر پايه توانايي شخص در نفوذ برديگران از طريق ويژگيهاي شخصي يا شخصيت کاريز ماتيک (با جاذبه) است (همان منبع) .
تخصص6 : ناشي از دانش، مهارت هاي ويژه، توانايي ها، يا تجربه پيشين ارزشمند فرد براي سازمان است (همان منبع)
بازبيني حسابرسي7: روشهاي طراحي‌شده براي فراهم كردن شواهدي از رعايت سياستها و روشهاي كنترل كيفيت مؤسسه توسط گروه حسابرسي در ارتباط با كار حسابرسي تكميل‌شده (استاندارد هاي حسابرسي، 1386).
فصل دوم
مباني نظري و
پيشينهي پژوهش
2-1- مقدمه:
فصل اول به بيان كليات پژوهش اختصاص داشت. بدين صورت كه پس از بيان موضوع پژوهش كه “بررسي تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها ” است، مسأله پژوهش، اهميت و اهداف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش و برخي از واژه‌هاي كليدي تشريح شد.
در اين فصل ابتدا، مباني نظري پژوهش بيان ميشود. و در ادامه پژوهشهاي انجام شده در زمينه تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واکنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملکرد آنها ذکر ميشود.

2-2- مباني نظري
مديران، سرمايهگذاران، اعتبار دهندگان و نهادهاي قانونگذار براي تصميمگيري آگاهانه دربارهي تخصيص بهينه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نياز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابلفهم يکي از پيشنيازهاي توسعه اقتصادي هر کشور است و ميتواند در پيشرفت اقتصادي هر کشور و کمک به دولت در جهت سياستگذاري و برنامهريزيهاي کلان اقتصادي نقش موثري ايفا کند. حسابرسان با تهيه گزارشهاي بيطرفانه دربارهي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري در اين فرآيند نقش مهمي را ايفا ميکنند. رشد فزاينده و پيچيدگيهاي جامعه، نياز به حسابرسي را به عنوان بخشي از فرآيند گزارشگري گسترش ميدهد. نقش حسابرسي در اقتصاد هر کشور را ميتوان به شرح زير خلاصه کرد(خواجوي، نوشادي،1378):
1- ايجاد اطمينان نسبت به سرمايهگذاري و کمک به توسعه اقتصادي
2- ايجاد اطمينان نسبت به اطلاعات و گزارشهاي مالي
3- تعيين درجه اعتبار اطلاعات و قابليت اتکاء آنها به عنوان مبنايي جهت تصميمگيريهاي کلان اقتصادي
4- مشخص شدن نقاط ضعف مديريتي و کنترلي در شرکتها و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن آنها.
2-2-1- تاريخچه حسابرسي
پيدايش حسابرسي به لحاظ زماني با ظهور حسابداري همراه بوده است. در واقع از زماني كه پيشرفت و تحول در تمدن بشر اين ضرورت را به وجود آورد كه مسئوليت اداره اموال يك شخص به فرد ديگري تفويض شود، اعمال نوعي نظارت بر پايبندي و وفاداري نسبت به تعهدات قراردادي نيز ضرورت يافته است. با نوعي نگرش تاريخي و جهاني نسبت به بازار خدمات حسابرسي، مي ‌توان پيشينه ارائه خدمات حسابرسي را به 300 تا 500 سال قبل از ميلاد مسيح در شهر آتن در يونان باستان رديابي كرد. در آن زمان، درآمدها و هزينه‌ هاي هر يك از كلان شهرهاي يونان از سوي هيأتي مركب از حسابداران معتبر، ارزيابي و تأييد مي‌ شد (اميراصلاني، 1384).
واتز1 و زيمرمن2 (1986) به شواهد تاريخي اشاره ميکنند که قدمت آن به قرن سيزدهم ميلادي بازميگردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسي بر اساس دلايل ديگري به غير از الزام قانوني صورت پذيرفته است. به عقيده آنها دليل استفاده از خدمات حسابرسي نياز به نظارت يک گروه بر گروه ديگر است. اين عقيده با تئوري قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعهاي از قراردادها است و حسابرسي به عنوان يک مکانيزم کنترلي که رعايت مفاد قراردادها را تضمين ميکند، انطباق دارد.
در آمريکا تا سال 1933 يعني زمان تصويب قانون اوراق بهادار، هيچگونه الزام قانوني براي انجام خدمات حسابرسي مستقل وجود نداشت. اين قانون، شرکتهاي سهامي عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نياز حسابرسان اعم از کمي يا کيفي را منطبق با دامنه حسابرسي فراهم نمايند. همچنين حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبيت صورتهاي مالي ارائه شده توسط مديريت، اظهارنظر نمايند (اسکوزن3، 1976).
در ايران، قانون تجارت مصوبه 13 ارديبهشت ماه 1311 نخستين قانوني که به حسابرس اشاره کرده است. اما اشاره قانون مذکور به بازرسان شرکتهاست که در مواد 62، 63 و 64 مورد بحث قرار گرفته و مفتش يا کميسر ناميده شده است. به موجب ماده 62 اين قانون، مفتشين مذکور ممکن است از ميان افرادي غير از شرکاء نيز انتخاب شوند و موظفاند در مورد اوضاع عمومي شرکت و همچنين در مورد صورتهايي که مديران ارائه ميکنند گزارشي به مجمع عمومي سال آينده بدهند. همين ماده مقرر ميدارد تصميماتي که بدون اين گزارش راجع به تصديق صورتهاي مالي اخذ ميشود معتبر نخواهد بود (خواجوي، نوشادي، 1378).
تصويب ماده 33 قوانين ماليات بر درآمد در سال 1335 از مراحل مهم و حياتي براي حرفه حسابداري و حسابرسي بوده است. حسابرس مدنظر قانون تجارت با حسابرس مستقل، به معنايي که در دنياي امروز شناخته شده و با استقلال کامل به حرفه حسابرسي اشتغال دارد، متفاوت است. تا سال 1335 قدم مؤثري در شناسايي اهميت و استقلال اين حرفه و ايجاد انجمنهاي حرفهاي حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. تصويب ماده 33 قانون ماليات بر درآمد و املاک مزروعي و مستغلات و حق تمبر در 16 فروردين ماه 1335 را ميتوان نخستين گام در شناسايي حرفه حسابداري و حسابرسي در ايران تلقي کرد. حسابرس مستقل در اين قانون بنام محاسب و کارشناس قسم خورده و درآيين نامه شماره 35397 مورخ 16 مرداد 1340 وزارت دارايي محاسب قسم خورده و کارشناس حساب عنوان شده است. در مرداد ماه 1340 وزارت دارايي براساس اختيارات حاصله از ماده 33 آييننامه مربوط به تأسيس انجمن محاسبين قسم خورده و کارشناس حساب را به منظور تشکيل مرجع رسمي جهت رسيدگي به حسابها و دفاتر اشخاص و شرکتها و مؤسسات ديگر و اظهارنظر در اختلاف محاسباتي صادر کرد. در اين آييننامه، انجمن مذکور، انجمني مستقل و داراي شخصيتي حقوقي تعريف شده است (همان منبع)
مقدمات تشکيل اين انجمن توسط وزارت دارايي در ديماه 1340 با تشکيل کميسيوني که رياست آن با نماينده وزير دارايي بود، اعضاي آن متشکل از دادستان ديوان محاسبات، نمايندگان دادستان تهران، اتاق بازرگاني، کانون بانکها و بانک مرکزي ايران و سه نفر حسابدار متخصص بود، فراهم شد. اين کميسيون مدت نه ماه تقاضاي داوطلبان را رسيدگي کرد و پس از برگزار کردن امتحانات لازم نخستين اعضاي انجمن را انتخاب کرد. اعضاي مذکور به موجب حکم وزير دارايي وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تاريخ 15 آذرماه 1341 نخستين جامعه حسابداران و حسابرسان ايراني را با 36 نفر عضو تأسيس کردند. نخستين هيأت مديره اين انجمن، اساس نامه آن را مشتمل بر 24 ماده و 10 تبصره تنظيم کردند که اساسنامه مذکور پس از تصويب وزير دارايي به شماره 7231 به تاريخ 31/2/1342 از طرف وزارت دارايي انتشار يافت. در نهم خرداد 1342 هيأت مديره جديد انجمن، بر اساس مقررات اساسنامه مصوب انتخاب شد و پس از آنکه انجمن در تاريخ 12 تيرماه 1342 به ثبت رسيد، انجمن حسابداران و حسابرسان رسمي ايران به نام انجمن قانوني محاسبين قسم خورده و کارشناسان حساب ايران رسماً شروع به فعاليت کرد. انجمن قانوني محاسبين قسم خورده و کارشناسان حساب ايران تا خرداد 1343 تنها جامعه حرفهاي حسابداران و حسابرسان ايراني بود. در تاريخ 30 خرداد 1343 انجمن ديگري به نام انجمن حسابداران ايران تأسيس شد که هدف اين انجمن نيز به موجب اساسنامه آن توسعه حسابداري و حسابرسي بود. در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد که به منظور استفاده از نتايج حسابرسي حسابداران متخصص در امور رسيدگي به دفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان عدهاي به نام حسابدار رسمي تعيين شود. به موجب اين قانون انجمن محاسبين قسم خورده ايران و انجمن حسابداران ايران منحل نشد، اما از نظر تعيين ماليات مؤديان مالياتي فقط نتيجه رسيدگي حسابداران رسمي بعضاً مورد قبول وزارت دارايي قرار گرفته بود (همان منبع ).
به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت‌هاي سهامي) مصوب 1347، شركت‌هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلّف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي کنند كه صورت‌هاي مالي تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد (همان منبع).
2-2-2-تقاضا براي خدمات حسابرسي
نياز به خدمات حسابرسي را ميتوان از زواياي مختلفي توجيه کرد. عوامل توجيه کننده تقاضا براي حسابرسي از ديد کميته مفاهيم بنيادي حسابرسي1 (1973) به شرح زير است :
تضاد منافع2: مديريت شرکت در قبال اختيارات تفويض شده به وي بايد در حيطهي کار خود به مالکان، اعتباردهندگان و ساير افراد پاسخگو باشد. مديريت به دنبال منافع شخصي خود ميباشد و در جهت دستيابي به اين منافع راهکارهايي از جمله نمايش مطلوب عملکرد و وضعيت شرکت ميتواند مفيد واقع شود. وقتي استفادهکننده اطلاعات (سهامداران، اعتبار دهندگان و غيره) تصور ميکند که بين منافع خودش و منافع تهيهکنندهي اطلاعات تضاد بالفعل يا بالقوه وجود دارد، احتمال تحريف (عمدي يا سهوي) اطلاعات دريافت شده برايش مطرح ميشود، از اين رو کيفيت اطلاعات دريافت شده مظنون تلقي شده و انجام حسابرسي توسط شخصي مستقل ضروري به نظر ميرسد.
پيامدهاي اقتصادي بااهميت3: استفاده‌كنندگان براي اتخاذ تصميم‌هاي بهينه اقتصادي، خواستار اطلاعات مربوط و قابل اتكاء مي‌باشند. وقتي که استفاده کننده بداند تصميماتش عواقب اقتصادي دارد نسبت به اطلاعاتي که مبناي تصميمگيريش قرار ميگيرد، حساسيت بيشتري نشان ميدهد. کسب اطمينان از کيفيت اطلاعات دريافت شده از طريق حسابرسي ميسر است. به عنوان مثال فردي که قصد خريد سهام شرکتي را دارد، در صورتي که با اتکاء به اطلاعات غيرواقعي ارائه شده به وي، سهام شرکت را خريداري کند و سود مورد انتظار خود را در آينده بدست نياورد، براي وي اينگونه سرمايهگذاري مقرونبهصرفه نميباشد. در اين شرايط حسابرسي ميتواند سرمايهگذاران را نسبت به کيفيت و قابليت اتکاء اطلاعات ارائه شده به آنها و در نتيجه کمک به امر تصميمگيري اقتصادي ياري کند.
پيچيدگي1: هر چه موضوعات اقتصادي و فرآيند تبديل آنها به اطلاعات، پيچيدهتر ميشود، استفادهکنندهي اطلاعات با مشکلات بيشتري در رابطه با تشخيص کيفيت اطلاعات روبرو ميشود. همچنين پيچيدگي، امکان بروز اشتباه، تحريف و سوء استفاده را افزايش ميدهد. در نتيجه براي حصول اطمينان از کيفيت اطلاعات گزارش شده نياز به حسابرسي احساس ميشود.
عدم دسترسي مستقيم2: اگر استفاده کنندهي اطلاعات حسابداري، خود قادر به ارزيابي اطلاعات دريافت شده و تشخيص کيفيت آن باشد و به اين کار تمايل هم داشته باشد، به دلايلي از جمله عدم امکان نظارت فيزيکي مستمر، مقرون بهصرفه نبودن و محدوديتهاي موجود براي ارائه اطلاعات از طرف تهيهکنندگان، دسترسي مستقيم به اين اطلاعات امکانپذير نيست. در نتيجه حسابرسي ميتواند با اطمينانبخشي به اطلاعات ارائه شده، استفادهکنندگان را از دغدغه دسترسي مستقيم به اطلاعات ارائه شده بينياز کند.
والاس3 (2002) در مجموعهاي تحت عنوان نقش اقتصادي حسابرسي در بازارهاي آزاد و قانونمند به ارائه چارچوبي تئوريک براي آن ميپردازد. وي در اين ارتباط از سه فرضيه تحت عناوين فرضيه نمايندگي4، فرضيه اطلاعات5 و فرضيه بيمهاي6 استفاده ميکند و حسابرسي را همانند کالايي ميپندارد که مورد عرضه و تقاضا قرار ميگيرد.
فرضيه نمايندگي (کارگزاري): رابطه‌ي نمايندگي، قراردادي است كه بر اساس آن مالك، شخصي را به عنوان مدير استخدام مي‌كند تا از طرف وي به انجام خدماتي بپردازد. در اين ارتباط مالك قسمتي از اختيارات تصميم‌گيري خود را به او تفويض مي‌كند. به عنوان مثال مديران شركت، نمايندگان سهامداران هستند. نماينده و کارگزار به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود هستند. در برخي مواقع منافع اين دو با هم در تعارض است. براي مثال اگر مطلوبيت فردي مدير داشتن دفتر کار زيبا و مجلل باشد، هزينهي اين مطلوبيت مدير را مالک بايد بپردازد. در نتيجه، مالک به دليل حصول اطمينان از عملکرد نماينده، حسابرس را دعوت ميکند. اين فرضيه با تضاد منافع کميته مفاهيم بنيادي حسابرسي مطابقت دارد.
فرضيه بيمهاي: علاوه بر فرضيه‌هاي کارگزاري و اطلاعات كه نياز به حسابرسي را مطرح مي‌كنند، اخيراً مسأله آسيبپذيري حقوقي مديران مطرح شده است، كه انجام حسابرسي را به عنوان پوششي براي زيان‌هاي ناشي از آن طلب مي‌كند. طبق اين نظريه، حسابرس، نقش بيمه کنندهي اطلاعات را به عهده ميگيرد و مشترکاً با تهيهکنندهي اطلاعات مسئوليت زيانهاي حاصل از صورتهاي مالي گمراه کننده را به عهده ميگيرد.
فرضيه اطلاعات: استفاده‌كنندگان براي اتخاذ تصميم‌هاي بهينهي اقتصادي، خواستار اطلاعات مربوط و قابل اتكاء مي‌باشند و اين اطلاعات در قالب صورت‌هاي مالي حسابرسي شده از طرف واحدهاي اقتصادي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. طبق اين نظريه، حسابرسي ميتواند ريسک اطلاعات را کاهش دهد و کيفيت اطلاعات را براي تصميمگيري ارتقا بخشد. اين نظريه، با پيامدهاي اقتصادي بااهميت، پيچيدگي و عدم دسترسي مستقيم کميته مفاهيم بنيادي حسابرسي مطابقت دارد.
فاما1 و لافر2 (1971) بر اساس ادبيات مالي، اقتصادي و حسابداري سه منفعت براي اطلاعات ميشناسند:
1- کاهش ريسک سرمايهگذاري
با اين فرض که سرمايهگذاران ريسک گريز باشند، پذيرش ريسک بيشتر بايد با کسب بازده بالاتر همراه باشد. به عبارت ديگر آنها مبلغي را به شکل صرف ريسک پرداخت ميکنند تا سطح عدم اطمينان يا ريسک سرمايهگذاري را کاهش دهند.
با توجه به اينکه حسابرسي، عدم اطمينان اطلاعات مالي را کاهش ميدهد، در صورتي که مجموع صرف ريسکهاي پرداخت شده توسط سرمايهگذاران در يک بنگاه اقتصادي را با هم جمع کنيم و اين مبلغ از هزينه حسابرسي بيشتر باشد، به نفع تمام گروههاست که عدم اطمينان سرمايهگذاري را با انعقاد قرارداد حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي حسابرسي شده کاهش دهند.
2- بهبود بخشيدن به تصميمگيريهاي درون سازماني
حسابرسي باعث افزايش کيفيت اطلاعات مالي مورد استفاده در تصميمگيريهاي مديريت ميشود و از طريق يافتن اشتباهات و وادار کردن کارمندان به دقت بيشتر در فراهم کردن شواهد و مدارک، کيفيت دادهها را بهبود ميبخشد. اطلاعات صحيحتر موجب ميشود که تصميمگيريهاي بهتري در ارتباط با کليه امور درون سازماني از جمله بودجهبندي سرمايهاي، برنامهريزيهاي کلان و تجزيه و تحليل نقطه سر به سر به عنوان مبنايي براي تصميمگيريهاي مربوط به توليد و قيمت گذاري انجام پذيرد.
3- دستيابي به بازدهاي بيش از بازده عادي
سومين منفعت اطلاعات در ارتباط با منافع بهدست آمده از تصميمات اتخاذ شده توسط سرمايهگذاران از طريق دستيابي به اطلاعات جديد است. اين مطلب به اين معني است که داشتن اطلاعات پنهان (آن دسته از اطلاعاتي که هنوز در اختيار عموم قرار نگرفته و فقط در دسترس گروه خاصي از افراد ميباشد) منجر به يک نرخ بازده غيرمتعارف (بالاتر از حالت عادي) در معاملات اوراق بهادار ميگردد. بنابراين حسابرسي ميتواند با ارائه اطلاعاتي فراتر از اطلاعات سرمايهگذاران، منجر به کسب بازدهاي بيش از بازده عادي براي سرمايهگذاران گردد.
2-2-3-تئوري حسابرسي
خيليها تصور ميکنند حسابرسي، موضوعي عملي بوده و فاقد تئوري است. به عقيدهي آنها حسابرسي عبارت است از روشها، شيوهها، تکنيکها و عملياتي که نياز اندکي به توضيح، تعريف، تفسير و بحث در مورد آنچه تئوري را ميسازد، دارد. در حال حاضر مطالب اندکي در رابطه با تئوري حسابرسي يافت ميشود. تئوري حسابداري توجه زيادي را به خود جلب نموده ولي تئوري حسابرسي کمتر مورد توجه قرار گرفته است Mautz and Sharaf,1961)).

2-2-4-مفروضات بنيادي حسابرسي
حسابرسي بر پايهي چارچوب مفهومي استوار است. مفروضات بديهي حسابرسي، فرضياتي هستند که حسابرس بايد قبل از ورود به کار، آنها را بپذيرد. ماتز و شرف(1961) يک طرح سلسله مراتبي که به صورت يک چارچوب مفهومي مطرح ميشود را براي استنتاج کاربردهاي حسابرسي بکار ميبرند و 8 فرض بنيادي را مطرح ميکنند که در زير تشريح ميشوند:
1- صورتها و دادههاي مالي اثباتپذيرند.
حسابرس با فرض اثباتپذير بودن صورتها و دادههاي مالي به انجام حسابرسي ميپردازد. زيرا در غير اينصورت دليلي براي انجام حسابرسي وجود ندارد. درجه اثباتپذيري ممکن است در خصوص حسابهاي مختلف متفاوت باشد.
2- بين حسابرس و حسابرسيشونده هيچگونه تضاد منافعي وجود ندارد.
حسابرسي به منظور فراهم ساختن اطمينان معقول نسبت به ارائه منصفانه صورتهاي مالي اجرا ميشود و از آنجا که جامعه از تصميمات آگاهانه درباره سرمايهگذاري و تخصيص بهينه منابع منتفع ميگردد، قاعدتاً ارائه منصفانه صورتهاي مالي هم براي مديران و هم براي سرمايهگذاران اهميت دارد.
3- صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد رسيدگي از تباني، تقلّب و ديگر تخلفها به دور است.
در مجموع، فرض حسابرس بر اين است که به طور معمول صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد رسيدگي از تقلّب و تباني به دور است. با اين وجود حسابرسان، در رسيدگيهاي خود احتمال وجود تقلّب و اشتباهاتي را که ميتواند موجب تحريف بااهميت در صورتهاي مالي گردد، ارزيابي ميکنند. طبق استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان بايد از نبود تحريفي بااهميت در صورتهاي مالي اطميناني معقول بدست آورند و حسابرسان نميتوانند اطمينان کامل را در اين خصوص فراهم کنند.
اگر فرض کنيم که اطلاعات مورد آزمون شامل تخلفاتي ناشي از تباني و ماهيت غيرعادي است، آنگاه بايد برنامه حسابرسي را فراسوي آنچه که امروز تصور ميکنيم ضروري است، تنظيم نماييم.
4- وجود يک سيستم کنترل داخلي رضايتبخش باعث حذف تخلفها و تقلبهاي احتمالي ميشود.
رخداد تخلفات متأثر از متغيرهاي متفاوتي است و وجود سيستم کنترلهاي داخلي مطلوب درصد زيادي (احتمال) از رخداد تخلفها را کاهش ميدهد، در حالي که هنوز درصد پاييني (امکان) از رخداد تخلفها وجود دارد. شناخت اين فرض به درک و اهميت کنترلهاي داخلي از نظر حسابرسان، کمک ميکند و مبنايي را فراهم ميکند که اثر کنترلهاي داخلي بر آزمونهاي حسابرسان مشخص شود و مسئوليت حسابرسان در افشاي نقاط ضعف و بهبود و اصلاح سيستم نتيجه گردد.
حسابرسان با در نظر گرفتن همين فرضيه و در پي اتکاء به سيستم کنترلهاي داخلي و عدم تأکيد صرف بر آزمونهاي محتوا، حسابرسي مبتني بر سيستم را پذيرفتهاند.
5- کاربرد يکنواخت اصول پذيرفته شده حسابداري به نمايش منصفانه وضعيت مالي و نتايج عمليات ميانجامد.
معيار حسابرس براي ارزيابي صورتهاي مالي، مطابقت با اصول پذيرفته شده حسابداري ميباشد. مطابق با اين فرض، اصول پذيرفته شده حسابداري معيار مناسبي براي تعيين منصفانه بودن ارائه صورتهاي مالي است.
ارتباط حسابداري و حسابرسي، استفاده حسابرسي از اصول پذيرفته شده حسابداري به عنوان معيار منصفانه بودن اطلاعات ارائه شده صورتهاي مالي است. در صورت فقدان اصول پذيرفته شده حسابداري، معياري براي قضاوت در مورد قضاوت دربارهي منصفانه بودن صورتهاي مالي وجود ندارد و اگر قضاوت حسابرسان برمبناي معيارهاي از پيش تعيين شده نباشد، يک قضاوت شخصي بوده و فاقد ارزش است.
6- در صورت نبود شواهد متضاد، آنچه در گذشته مصداق داشته باشد در آينده نيز مصداق خواهد داشت.
در صورتي که حسابرس در سنوات گذشته به شواهدي در خصوص تنظيم صورتهاي مالي،کنترلهاي داخلي و غيره دسترسي پيدا کند، در سنوات بعد تا زماني که به شواهدي دالّ بر خلاف موارد فوق دسترسي پيدا نکند فرض بر اين است که شرايط قبلي در حسابرسي سال جاري نيز حاکم است.
اگر اين فرض مصداق نداشته باشد، در اينصورت که مبنايي براي ارزيابي دريافتنيها، موجودي کالا، عمر مفيد داراييهاي ثابت يا مناسب بودن کنترلهاي داخلي وجود نخواهد داشت.
7- به هنگام رسيدگي به دادههاي مالي به منظور اظهارنظر، حسابرس فقط در مقام حسابرس انجام وظيفه ميکند.


دیدگاهتان را بنویسید