فصل دوم:
وضعيت شهادت زن در حقوق ايران و فقه اسلامي
2ـ وضعيت شهادت زن در حقوق ايران و فقه اسلامي …………………………………….. 37
2-1- شهادت زنان در قوانين جزايي ……………………………………………………. 37
2-2- بررسي ارزش شهادت زنان در قوانين ………………………………………………. 37
2-3- شهادت زن در نظريه رايج فقها …………………………………………………… 38
عنوان صفحه
2-4- وضعيت شهادت زن در قرآن کريم ………………………………………………. 41
2-5- شهادت زن در روايات …………………………………………………………. 43
2-6- حکمت عدم برابري شهادت زن و مرد …………………………………………….. 47
2-7- دليل وجوب شهادت ………………………………………………………….. 51
فصل سوم:
عدد شهود و جنسيت در شاهد
3- عدد شهود و جنسيت در شاهد ……………………………………………………. 54
3-1- مواردي که فقط شهادت مردان پذيرفته است ………………………………………54
مواردي که شهادت مردان و زنان با همديگر پذيرفته مي شود ………………………. 54
3-3- شهادت سه مرد و دو زن ………………………………………………………. 55
3-4- شهادت دومرد و چهار زن ………………………………………………………. 55
3-5- شهادت يک مرد و دو زن ………………………………………………………..56
3-6- مواردي که شهادت زنان به تنهايي پذيرفته مي شود ………………………………….56
3-6-1-شهادت دو زن ……………………………………………………………. 56
3-6-2- شهادت يک زن …………………………………………………………… 57
3-7-موارد استثناء از عدم پذيرش شهادت زنان در حدود ………………………………… 57
3-7-1- استثناء از حد زنا(رجم) و ادله آن ……………………………………………. 57
3-8- دليل پذيرش شهادت سه مرد و دو زن در اجراي رجم ……………………………….. 57
3-8-1-استثناء از حد زنا(جلد) ……………………………………………………… 58
3-9-آراء نظريات و ادله آنان ………………………………………………………… 58
3-9-1- قائلين به پذيرش و استدلال هاي آنان ………………………………………… 58
3-9-2-ادله شهادت دو مرد و چهارزن ……………………………………………….. 60
3-9-3-حد سحق و لواط ………………………………………………………….. 61
3-10-آراء و نظريات قايلان به استثناء شهادت زن ………………………………………. 61
3-10-1-ادله قايلان به استثناء شهادت زن ……………………………………………. 62
3-10-2-ادله قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در لواط و سحق …………………………. 63
عنوان صفحه
3-11-روايات…………………………………………………………………….. 63
3-12-اجماع…………………………………………………………………….. 64
3-13-شبهات و احتمالات در استدلال به روايات. ………………………………………. 64
3-13-1-احتمال اول…………………………………………………………….. 65
3-13-2-احتمال دوم…………………………………………………………….. 65
3-13-3-احتمال سوم ……………………………………………………………. 66
3-13-4-احتمال چهارم ………………………………………………………….. 67
3-14-جمع بين روايات شهادت زنان درباب حدود ………………………………………… 70
بررسي تساوي شهادت زن و مرد از نظر تعداد…………………………………….. 71
3-16-آرا و نظريات ………………………………………………………………… 71
3-17-ادله اثبات تساوي عدد در شهادت مرد وزن……………………………………….. 71
3-17-1-الغاي خصوصيت عرفي و تنقيح مناط ………………………………………… 71
3-18- اطلاق و عدم تقييد به دو زن و ترک استفصال از آن در برخي روايات باب شهادت ………. 72
3-19-رواياتي که با صراحت دلالت بر تساوي شهادت زن با مرد دارد ………………………. 76
3-20-ادله عدم تساوي شهادت زن و مرد ……………………………………………… 76
3-20-1-کتاب ………………………………………………………………….. 77
3-20-2-اصل و قاعده عدم حجيت شهادت زنان ……………………………………….. 77
3-20-3-مبناي اصل ……………………………………………………………… 77
3-20-4-مدرک قاعده ……………………………………………………………. 77
3-20-5-کيفيت استدلال …………………………………………………………. 77
3-20-6-روايات ………………………………………………………………… 78
3-20-6-1-روايات دسته اول و کيفيت آن …………………………………………..78
3-20-6-2-روايات دسته دوم و کيفيت آن …………………………………………. 79
3-21-استدلال صاحب مستند براي لزوم چهارشاهد زن ………………………………….. 80
3-22-ضابطه کلي در عدم قبول شهادت زنان ………………………………………….. 82
3-23-آرا و نظريات ……………………………………………………………….. 83
عنوان صفحه
3-24-ادله قايلان به قاعده …………………………………………………………… 83
3-24-1-ادله قايلان عدم پذيرش شهادت زنان …………………………………………. 83
3-24-2-روايت سکوني …………………………………………………………….. 84
3-25-شهادت زنان در قتل ……………………………………………………………84
3-25-1-شهادت در قانون مجازات اسلامي …………………………………………….. 84
3-25-2-شهادت زن در اثبات قتل خطايي يا شبه خطا …………………………………… 84
3-26-شهادت زن دراثبات قتل موجب قصاص ……………………………………………. 85
3-26-1-آرا و نظرات…………………………………………………………….. 85
3-27-ادله عدم حجيت شهادت زنان در قصاص…………………………………………… 86
3-27-1-ادله قول به عدم حجيت شهادت زنان در قصاص………………………………… 86
3-27-2-ادله قول به حجيت شهادت زنان در قصاص………………………………………88
3-27-3-ادله قول به تفضيل بين ديه و قصاص………………………………………….. 89
3-28- بيان جمع ديگر بين روايات …………………………………………………….. 90
3-29-قول به تخيير………………………………………………………………… 91
3-30-قول به تساقط………………………………………………………………… 92
3-31-شهادت زنان در تعزيرات……………………………………………………….. 92
نتيجه گيري………………………………………………………………………..94
منابع و مآخذ……………………………………………………………………… 97
چکيده انگليسي ………………………………………………………………….101
چکيده:
شهادت يکي از قديمي ترين ادله اي است که تمامي ملل در ادوار تاريخ براي اثبات دعوا به کار برده اند. پرداختن پيرامون جايگاه شهادت زنان در حقوق ايران و فقه اسلامي و به منظور رفع نگرش تبعيض آميز و تقدم مقررات و رويه هاي نادرست و ناعادلانه در مورد زنان است که هم با کرامت انساني و عدالت فردي و اجتماعي مغاير است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگي در کشور است. در حقوق ايران جنسيت نقش مهمي در اعتبار شهادت دارد. يعني آيا زن يا مرد بودن تأثيري در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانوني جمهوري اسلامي ايران تفاوت هاي در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در اين پژوهش به بررسي آن مقررات و نيز مبناي فقهي آن پرداخته است.
قانون مدني در ماده 1258 دلالت اثبات دعوي را 5 چيز شمرده است که يکي از آن ها شهادت است. در امور کيفري و اثبات جرم نيز، شهادت به عنوان يکي از ادله به شمار مي رود.در قانون مجازات اسلامي در بحث حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آن ها بوسيله شهادت بيان شده است در مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني و کيفري نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده است.شهادت در صورتي معتبر و در اثبات دعوي موثر است که شرايط لازم در شاهد و نوع اداي شهادت موجود باشد.در شهادت زنان بحث خاصي است که اثبات آن با شرايط خاص اگر نگوييم محال است لااقل بسيار مشکل است و شايد بدليل احساسي و ظريف بودن زنان يا عدم توانايي زنان در تصميم گيريهاي قاطع و شايد حکمت آن هم حفظ آبروي اشخاص عدم هتک حرمت جامعه است.
واژگان کليدي: زن، شهادت، حقوق ايران، فقه اسلامي
مقدمه:
در دنياي امروز از مسائل مهم و مورد توجه جوامع مساله حفظ رعايت حقوق زنان ، تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاٌ در بين بسياري از زنان وجود دارد که در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نگرديد و حتي در دوره حاضر با همه پيشرفت هايي که نصيب زنان شده ، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي شود.
بديهي است؛ هنگامي که ازحقوق زنان به ميان مي آيد، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن و بحث مي شود. اگرچه شهادت جزو حقوق نيست وتکيلف محسوب نمي شود . گاهي اوقات همين عدم تفکيک حقوق و تکاليف باعث بروز سوء تعيبر و اختلاف نظر مي شود.
براي اهل تحقيق کافي است که بداند جامعه بشري قبل از اسلام چه طرز تفکر وايده اي درباره زن داشته اند و شايد ديگر حاجت روا نباشد که که سيره نويسان و کتب تاريخ فصل جداگانه ، يا کتابي مختص به عقايد امم و ملت ها در مورد زنان بنويسند. چرا که خصال روحي و جهات موجودي هر امتي در لغت و آداب آن ملت تجلي مي کند.
در هيچ تاريخ ونوشته اي قديمي چيزي که حکايت از احترام و اعتناء شأن زن کند يافت نمي شود مگر مختصري در تورات و وصاياي عيسي بن مريم (عليه السلام) که بنابر آن بايد به زنان ارفاق کرده و تسهيلاتي فراهم نمود.
اما اسلام يعني ديني که قرآن به عنوان کتاب قانون نازل گرديده است ، در حق نظريه اي ابلاغ کرده که از روزي که بشر پا به عرصه ي دنيا گذاشته تازمان ظهور الام چنين طرز تفکري در مورد زن وجود نداشت. اسلام در اين نظريه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن طوري که هست و براساس آن آفريده شده به جهان معرفي کرد . اساسي که به دست بشر مفهوم شده و آثارش هم محو گشته است.
اسلام عقايد و آراي مردم را درباره زن و رفتاري که عملاٌ با زن داشتند بي اعتبار نموده ، خط بطلان بر آنها کشيد. اسلام در هويت زن مي گويد؛ زن نيز مانند مرد است و هر انساني چه مرد و چه زن فردي است که در ماده و عنصر پيدايش وي دو نفر انسان نر وماده شرکت و دخالت داشته اند. و هيچ يک از اين دو نفر بر ديگري برتري ندارند ، مگر به تقوي . همچنان که خداوند مي فرمايد:” يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ، ان اکرمکم عندال… اتقيکم”؛ (حجرات /13)
هان اي مردم ما يک يک شما را از نر وماده آفريديم و شما را تيره ها و قبايل قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد و بدانيد که گرامي ترين شما نزد خدا با تقوي ترين شماست.
آن گاه همين معني راهم توضيح مي دهد که عمل هيچ يک از اين دو صنف نزد خدا ضايع و باطل نمي شود وعمل کسي به ديگري عايد نمي گردد. مگر اين که خود شخص عمل خود را باطل کند و به بانگ بلند اعلام مي دارد” کل نفس بما کسب رهينه” هر کس در گرو عمل خويش است ، نه مثل مردم قبل از اسلام که مي گفتند گناه زنان به عهده خود آنان و اعمال نيکشان و منافع وجودشان مال مردان بوده و تفاسير مختلفي در مورد زنان و رفتار و گفتار در مورد خود و ديگران داشتند.
وقتي به حکم اين آيات ، عمل هريک از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد برعهده خود اوست وهيچ مزيتي به حکم اين آيات ، جز با تقوي براي کسي نيست ، و با در نظر داشتن اينکه که يکي از مراحل تقوي اخلاق فاضله چون ايمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است ، پس زني که درجه اي از درجات بالاي ايمان را دارد ، يعني سرشار از علم است ، يا عقلي پخته و زرين دارد ، يا سهم بيشتر از فضايل اخلاقي را واجد است ، چنين زني در اسلام ذاتا گرامي تر و از حيث درجه بلندمرتبه تر از مردي است که هم سنگ او نيست. حال آن مرد هر که مي خواهد باشد. پس هيج کرامت و مزيتي نيست مگر به تقوي و فضيلت.
اگرچه احکام مشترک بين زن و مرد و احکامي که مختص به هريک از اين دو طايفه است ، دراسلام زن در تمامي احکام عبادي وحقوقي اجتماعي شريک مرد است. او نيز مانند مردان ميتواند مستقل باشد وهيچ فرقي با مردان ندارد. نه در اکتساب و انجام معاملات ، نه در تعليم و تعلم، نه در بدست آوردن حقي که او سلب شده ، نه در دفاع از حق خود و نه در احکامي ديگر ؛ مگر در مواردي که طبيعت خود زن اقتضا دارد که مرد فرق داشته باشد. عمده اخير الذکر مساله عهده داري حکومت ، قضا ، جهاد و رودرو بودن با مردان و حمله بر دشمن است اما وي از بسياري خدمات در جنگ و مددرساني به امور مختلف و حمايت از رزمندگان و مداواي آسيب ديدگان محروم نيست . آري زن به برکت اسلام از جايگاه ابزاري به جايگاه استقلالي خود راه يافت ، اراده و عملش که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بوده ، از اراده و عمل مرد جدا شده و از تحت فشار ناعادلانه مردان درآمد و به مقامي مي رسيد که دنياي قبل از اسلام را با همه قدمت و درهمه ادوار چنين مقامي به زن نداده بود. مقامي به زن داد که در هيچ گوشه از هيچ صفحه تاريخ گذشته بشر نخواهيد يافت واعلاميه اي در حقوق زن به مثل اعلاميه قرآن نخواهيد جست که مي فرمايد : ” لا جناح عليکم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف”.1
از لحاظ حقوقي هم قانون گذار به شهادت توجه زيادي کرده تا جايي که آن را يکي از ادله اثبات جرم به شمار آورده و به آن اهتمام و توجه ويژه ي داشته است.
لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر ، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و تفکيک از جهات اشخاص ، مذاهب و مستندات آنها که اغلب آيات ، احاديث و نظرات فقهي مي باشد جمع بندي و به رشته تحرير درآمده است.
الف) بيان مسئله
شهادت يکي از قديمي ترين ادله ايي است که تمامي ملل در ادوار تاريخ براي اثبات دعوي به کار برده اند.شهادت در بسياري از حقوق ملل قديمي داراي ارزش غيرمحدودي بوده و به وسيله اي آن هر نوع دعوايي را مي توانستند اثبات نمايند. علت اين امر آن بوده که بسياري از ملل در ادوار متمادي آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقي خود سند تنظيم نمايند.
در مللي هم که داراي خط بودند افراد نادري از قبيل روساي مذهبي آن را مي توانستند و مي توانند در تنظيم سند به کار برند به همين دليل اسناد و معاملات عموماٌ به وسيله علماي مذهب تنظيم و تسجيل مي شد. پس از آنکه خط متداول گشت ، افراد در معاملات خود سند تنظيم مي نمودند و شهودي، گواهي خود را بر معامله در آن ورقه مي نوشتند . اين امر مدتي ادامه داشت و اکنون در بين بعضي از افراد مخصوصاٌ در روستاها و قصبات معمول است . به تدريج ارزش شهادت در اموري که مي توان سند کتبي براي آنها تنظيم نمود ، مانند عقود وتعهدات کاسته شد.
قضا و شهادت از ابوابي است که ارتباط مستقيم با جامعه انساني دارد. و همواره مردم در اجتماع به اين امور سروکار دارند و قاضي بدون بينه و شهود در محاکم نمي توانند به حق حکم کند.
لذا نياز به تبيين مسائل و احکام مختلف آن براساس قوانين که متخذ از منبع وحي است وجود دارد و بر اين اصل علماي بزرگ شيعه با استناد به مباني و ادله اربعه فقه ( قرآن مجيد ، سنت پيامبر (ص) ، عقل، اجماع) و علماي اهل سنت با تمسک به قرآن مجيد و سنت پيامبر( ص) و قياس به بيان اين مهم
پرداخته اند.
فقهاي اسلامي اعم از سني و شعيه درخصوص بينه که يک موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است و با مراجعه به منابع فقهي معتبر و جمع آوري نظرات آنان که معروف و مشهود بوده اند و بينه و شهادت که در لسان نبي مکرم اسلام و ائمه طاهرين (عليهم السلام ) بدان تصريح شده و با بيان ” البينه علي المدعي” راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته و از شهادت زنان به صورت صحيح بهره برداري، و تعليم داده است.
باتحقيق فراوان در مي يابيم که تمام مکاتب فقهي اسلام شهادت زنان را پذيرفته اند و آيه ” و استشهدوا شهدين من رجالکم فان لم يکونو ارجلين فرجل و مراتان ممن ترضون من الشهدا ان تضل احد ههما و فتذکراحد بهما علي الاخري” (بقره/282) و پاره اي از روايات منقول از پيامبر اکرم ( صلي الله عليه وآله) و ساير پيشوايان ديني را مستند اين مطلب قرار داده اند.
لازم به ذکر است که در هيچ يک از مذاهب اماميه ، اثني عشريه ، حنفيه ، شافعيه ، مالکيه ، حنبليه ، زيديه و ظاهريه ، ذکورت و مرد بودن به عنوان يکي از شرايط شهادت بيان نشده است. اين مطلب تا بدان جا مشهود است که ابن عقيل يکي فقيهان شيعي مذهب وامامي بيان شده است که زنان در صورتي که ثقه و مورد اطمينان باشند ، شهادت آنان به ضميمه شهادت مردان در هرچيزي جايز است. او در ادامه بيان مي دارد که شهادت زنان بدون مردان در پاره اي از موارد نيز ، نافذ است.
ب- سوالات تحقيق:
به طور کلي ميزان اعتبار شهادت زنان در حقوق کيفري ايران مشخص شده اگر قانون گذار شهادت زنان را براي اثبات برخي جرايم مثل زنا ، قتل غير عمد ، عيوب باطني زنان و … به صورت منظم به مردان و تنهايي مورد پذيرش قرار داده و در قانون مجازات اسلامي در اثبات حدود مانند لواط ، مساحقه ، شرب خمر و… شهادت زنان هيچ جايگاهي ندارد که همين تعارضات باعث ورود سياستهاي جنايي نامناسب و نظرات فقهي متفاوتي گرديده است.
ج) فرضيات:
– اهميت و ضرورت تحقيق
هدف از انتخاب موضوع ، پرداختن بحث پيرامون مواردي همچون بررسي جايگاه شهادت زنان در حقوق ايران و فقه اسلامي و رفع نگرش تبعيض آميز و تقدم مقررات و رويه هاي نادرست و ناعادلانه در مورد زنان که هم با کرامت انساني و عدالت فردي و اجتماعي مغاير است و هم مانع رشد وتوسعه فرهنگي در کشور است.
– پيشينه تحقيق:
روش تحقيق به صورت کتابخانه اي مي باشد.
سوالات پژوهش:
در جرايمي که شهادت جز ادله اثبات جرم است آيا شهادت زنان در هر صورت که حاصل شود حجت است ؟
آيا شهادت زنان در جرايم اعم از حق الله و حق الناس مورد قبول است؟
فرضيات پژوهش:
آيا شهادت حق است يا تکليفي که فقهاي شيعه شهادت را تکليف دانسته واداي آن را واجب
مي دانند.شهادت زنان در هر صورت جهت نيست بلکه در مواردي که به انضام مردان باشد قابل قبول است.
شهادت زنان در حقوق ايران به طور کلي به صورت محدود مورد پذيرش قرار گرفته است.
ساختار تحقيق :
پايان نامه مشتمل بر سه فصل بوده که فصل اول به توضيح کليات شهادت ،فصل دوم مربوط به وضعيت شهادت زنان در حقوق ايران و فقه اسلامي ، عدد شهود و جنسيت در شاهدو در فصل سوم به بررسي شهادت زنان درجرايمي همچون؛ قتل عمد وغيرعمد و تعزيرات در روايات عامه با استدلالات مربوط پرداخته شده است.
بررسي واژه شهادت
1-1-معناي لغوي شهادت

شهادت، در لغت معناي مختلفي دارد از جمله کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثي مجرد شهد ، يشهد ، شهودا و شهاد گرفته شده است. گفته شده اين کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معناي ادراک و حضور است و با حرف اضافه “علي” به معناي اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حروف “باء” مانند “شهد عند الحاکم لفان علي فلان بکذا”به معناي اداي شهادت يا قسم است معناي اخير مترادف جمله حلف بکذا “قسم خورد به کذا” است.
در کتاب ” قاموس قرآن ” چنين آمده است که شهود و شهادت به معناي حضور و معاينه است. 1و در صورت صحاح مشاهده را معاينه گويند. راغب در “مفردات ” آورده است شهود به معناي حضور و شهادت در معني ديدن و معاينه اولي است.2 شهادت که به معني حضور ديدن است گاهي به معني خبر قاطع مي آيد. چنان که در “صحاح” و “قاموس” گفته شده است : ظاهرا مراد از آيه ” و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله” ( بقره /140) ، به همين معني به کار رفته است و نيز به معني اداي شهادت و اظهار خبر قاطع مي باشد.
همچنين شهادت خبردادن است از آنچه که مشاهده شده است. خداوند فرموده است : ” وشهدوا اذا تبايعتم” (بقره/282) گواهان بگيريد هرگاه دادوستد کرديد.
اين امر در آيه امر ارشاد و راهنمايي است و درباره گواهي و شهادت دادن از پيامبر (صلي الله و عليه وآله) سوال شد ، فرمود ” خورشيد را مي بيني؟سائل گفت آري ، پيامبر فرمود: به چنين چيزي گواهي ده يا آن را رها کن” يعني تا يقين نداشته باشي گواهي مده و مي توان گواهي نداد.
شهادت هم داراي معني اسمي است و هم داراي معني صدري ؛ معني اسمي آن مانند استعمال اين کلمه در آيه ” عالم الغيب و الشهاده” (انعام/3) مي باشد در آيه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غيب آمده است. علاوه بر آن ، اين کلمه در معني خبر قاطع نيز استعمال مي شود ومعني مصدري آن ” حضور داشتن ” ، “درک نمودن ” و “اطلاع داشتن ” و همچنين “اخبار قاطع دادن است.
1-2- معناي اصطلاحي شهادت
عبارت است از اخبار از وقوع امور محسوس به يکي از حواس ، اگر اخبار به حقي به ضررخود و به نفع ديگري باشد ، آن را اقرار مي گويند. گواهي گاهي به معناي تصديق است که در اين صورت با مفهوم شهادت فرق دارد.
درفقه غالباٌ شرط مي کنند که مشهود به بايد از ديدني ها (مبصرات) يا شنيدني ها ( مسموعات) باشد . مانند عقد وايقاع که شنيدني است وقتل و دزدي که ديدني است.1
و نيز شهادت اخبار توام با قطع و با جرم است از وجود حقي براي غير که از سوي غيرقاضي به عمل
مي آيد و به معني علم و آگاهي و مشاهده و به معني معاينه است که از طريق علم و آگاهي است.2
به نظر مي رسد تعريف اصطلاحي فوق از شهادت کامل مي باشد به شرط آن که قيد مستند بودن شهادت به يکي از حواس را نيز به آن اضافه کنيم ؛ زيرا در پذيرش شهادت شرط استناد به حس ، لازم و ضروري است.
در “اقرب الموارد” گويد ” شهد المجلس شهودا : حضره” ولي قيد مشاهده که راغب گفته است بهتر است و در آيه اول ظاهرا صرف حضور مراد است.
همچنين به معني اقرار حکم و علم آيه که هنوز از شعبه هاي حضور وديدن مي باشند ” شاهدين علي انفسهم باالکفر” (توبه /17) ، گفته اند در اين آيه به معني اقرار است ” واشهدوا شاهدا من اهلها ان کان قميصه” (يوسف /26) ، راغب آن را در آيه به معني حکم گفته است در آيه ” وشهداو ان الرسول حق و جاهم البينات”(آل عمران /86) ظاهرا به معني علم است.
شهود جمع شاهد نيز آمده ” لاتعملون من عمل الا کنا عليکم شهودا” (يونس/61) ، ايضا جمع آن اشهاد ” … و يقول الشهاد هولا …) (هود/18) ، ” و يوم يقوم الشهاد…” (غافر/51) . دقت در آيات نشان مي دهد کلمه شهود جمع شاهد به معني حاضر و بيننده و اشهاد جمع شهاد به معني شهادت کننده است.3 معادل فارسي ” شهادت ” را کلمه “گواهي ” دانسته اند و فاعل آن کلمه ” شاهد ” است که معادل گواه ذکر شده است گفته شد گواهي به معني تصديق است که در اين صورت با معني شهادت فرق دارد.
ونيز شهادت عبارت است از اخبار شخص از امري به نفع يکي از طرفين دعوي و به زبان ديگري و يا به عربي گويند : “اخبارجازم عن حق لازم للغير من غيرحاکم” ؛ ( شهادت عبارت است از خبردادن شخصي غير از حاکم به صورت قطعي در مورد حقي که به نفع ديگري الزام آورده است.)
در قوانين ما تعريفي از شهادت نشده است اما حقوقدانان براي شهادت تعاريف متعددي بيان کرده اند.
بعضي معتقدند ” شهادت (گواهي ) عبارت است از اخبار شخص از امري به نفع يکي از طرفين و به زيان ديگري”
برخي ديگر گفته اند “شهادت يا گواهي عبارت از بيان اطلاعاتي است که شخص به طور مستقيم از
واقعه اي دارد.”2
همچنين آمده است ” در اصطلاح (شهادت ) اخبار از وقوع امور محسوس به يکي از حواس است در غير مورد اخبار به حقي به ضررخود و به نفع غير زيرا در اين صورت اسم آن اقرار است به شهادت”. با توجه به عدم وجود تعريف در ارتباط با شهادت در قانون بايد براي روشن شدن آن ، مرجع را اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 آيين نامه دادرسي مدني قرار داد . ماده 3 آ.د.م مقرر مي دارد قضات دادگاه موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده ، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند.در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبود يا متعارض باشند يا اصلاٌ قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي با فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد؛ حکم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده ، به مجازات آن محکوم خواهند شد. همچنين در اصل 167 ق .ا آمده است : ” قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فناوري معتبر ، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدورحکم امتناع ورزد.”ناگفته پيداست که ماده 3 آ.د.م و اصل 166ق .ا مربوطه به حکم دعاوي است اما با توجه به ملاک مطروحه در آنها مي توان فقدان تعريف شهادت را با تمسک به تعاريف فقها جبران نمود.
1-3- دلايل شرعي شهادت
دليل شرعي شهادت، نص قرآن ، سنت و اجماع علماي ملت اسلامي است.در قرآن خداوند متعال
مي فرمايد : ” وستشهدوا شهدين من رجالک” (بقره/282) ؛ دو شاهد از مردانتان را به شهادت بطلبيد. و نيز مي فرمايد : ” ولا تکتمو الشهاده و من يکتمها فانه آثم قلبه” (بقره/282) و شهادت را کتمان نکنيد و هرکس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است.
1-3-1-سنت:
امام مسلم از اشعث بن قيس روايت کرده است که گفت؛ ميان من و مردي که بر سرچاه نزاع و دعوا بود. مسئله نزد پيامبر فرمودند : ” شاهداک اويمينه” يا دو شاهد از جانب تو (مدعي) يا سوگند از سوي (مدعي عليه)
1-3-2-اجماع:
اجماع بر مشروعيت شهادت و استحباب آن واقع شده و هيچ يک از علماي اسلام با آن مخالفتي نکرده اند.
1-3-3-روايات:
از ائمه معصومين بيان شده است :حضرت علي (ع) فرموده است : ” شهادت زنان در حدود و قصاص پذيرفته نيست”حضرت علي (ع) فرموده است : ” شهادت زنان در طلاق و نکاح و حدود پذيرفته نمي شود. مگر در ديون و آنچه مردان نمي توانند به آن نگاه کنند.”
1-4- شهادت ، حق است يا تکليف ؟
يکي از سوال هايي که درباره شهادت به ذهن خطور مي کند ، اين است که شهادت حق است يا تکليف؟
روشن است پاسخ ؛ هرچه باشد بارزترين اثر ، اين خواهد بود که در صورت ” حق بودن” شهادت ، شاهد مي تواند از اداي شهادت خودداري کند و در مقابل ، دادگاه نمي تواند او را ملزم به اداي شهادت نمايد ، زيرا مخير هستند که حق خود را اعمال بکنند يا نکنند. اما در صورتي که “شهادت تکليف باشد” شاهد تابع نظر دادگاه ، خواهد بود و هرگاه دادگاه خواسته باشد ، مي توانند شاهد را براي اداي شهادت، جلب واحضار نمايد و شاهد ، مکلف به اداي شهادت مي باشد اين مورد از چند منظر قابل بحث و بررسي مي باشد:
1-5- از منظر فقه
فقهاي شيعه ، شهادت را “تکليف ” دانسته اند واداي شهادت را واجب شمرده اند.4اجماع علما براين است که اداي شهادت واجب کفايي است اما بعضي آن را واجب عيني دانسته اند. عده اي درمقابل قول مشهور، قائل به تفصيل شده و فرموده اند ” در صورتي که شاهد به تحمل شهادت فراخوانده شده باشد ، اداي آن واجب است . اما درصورتي که از او براي تحمل شهادت، درخواست نشده باشد . اداي شهادت واجب نيست .”
1-6- از منظر قانون

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در قوانين جمهوري اسلامي ايران ، هرگاه صحبت از شهادت و بينه است ، براظهار يا جلب نيز تاکيد شده است. موارد ذيل به عنوان نمونه ذکر مي گردد.
1-7- مواد قانون آيين دادرسي کيفري
ماده 224- “مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده اند ، توسط محکمه اظهار مي شود.”
ماده 225- “هرگاه شهود بودن عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جايي است که بيش از دو فرسخ از محاکمه مسافت ندارد ، به حکم محکمه جلب خواهند شد.”
1-8- مواد قانون آيين دادرسي مدني
ماده 395-” گواه هايي که در سند گواهي نوشته اند … اظهار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهي ، اظهاراتشان استماع مي شود.”
ماده 407- ” هريک از طرفين دعوي که تمسک به گواهي شده اند ، بايد گواه هاي خود را در موقعي که دادگاه معين کرده ، حاضر نمايند و در صورت اقتضا ؛ دادگاه گواه را به درخواست اصحاب دعوي يا يکي از آنها احضار مي کنند.”
ماده 409- ” هر گواهي که مطابق قانون احضار شده ، ولي در روز جلسه حاضر نشود ؛ مجددا احضار خواهد شد و اگر دردفعه دوم حاضر نگرديد ، دادگاه مي تواند او را جلب نمايد.”
1-9- قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص محاکم جنايي
ماده 20- ” هرگاه متهم و اشخاصي که براي شهادت احضار شده اند ، در روز رسيدگي حاضر نشوند ، به امردادگاه جلب خواهند شد.”
1-10- قانون امور حسبي


دیدگاهتان را بنویسید