1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي43
1-8-5 اعلاميه حقوق بشر در اسلام44
1-9 وضعيت مجازات اعدام در قوانين کشورهاي جهان45
1-10 اقدامات بين‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن56
فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقين و مخالفين مجازات اعدام
2-1 هدف از مجازات اعدام65
2-1-1 قصاص حق است، اما آيا استفاده از اين حق مطلق است؟58
2-1-2 آيا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمايل کمتري به ارتکاب جرايم خشن، به ويژه قتل دارند؟!60
2-2 هدف پروتکل دوم الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي69
2-3 ادله موافقين مجازات اعدام61
2-4 ادله مخالفين مجازات اعدام67
فصل سوم
ارتباط اعدام با مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي
3-1 بررسي ها و مطالعات كشورهاي مختلف73
3-1-1 “مطالعات قتل و مجازات اعدام”، ويليام بايلي73
3-1-2 “تحليلي بر تغييرات فضايي در حمايت از اعدام”، باومر و همكارانش82
3-1-3 نظرسنجي مؤسسه گالوپ در کشور امريکا در سال 200675
3-2 راه حل ها76
3-2-1 پيش گيري از وقوع جرايم77
3-2-2 گرايش به سمت بخشش79
3-2-3 كرامت انساني83
3-2-4 ابقا يا الغاي مجازات مرگ 85
3-2-5 ايجاد جايگزيني براي اعدام86
نتيجه گيري96
ضمايم89
منابع و مآخذ96
?

چکيده
پروتکل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد و در 11 ژوئيه 1991 لازم الاجرا گرديد. اين پروتکل مشتمل بر 11 ماده است. ماده 11 اين سند، کشور‌هاي عضو را از اجراي حکم اعدام منع مي‌کند. همين ماده دولت‌هاي عضو را مکلف مي‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعاليت کنند. اين سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پيش بيني مي‌کند و اجراي آن را براي جرايم نظامي و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بيان شده است و هر يک از دو گروه دلايل بسياري جهت دفاع از نظر خود بيان نموده اند. مروري بردلايل موافقين و مخالفين نشان مي‌دهد که هر يک از اين دو گروه دلايل محکمي در تأييد نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و اين امر ترجيح يک نظر را بر نظر ديگر با دشواري مواجه مي‌سازد.همگي بر اين اعتقادند که انسان حق حيات دارد و کسي بدون مجوز قانوني حق کشتن کسي را ندارد اما تعداد حقوقي که در آن اختلاف نظر نيست اندک است به هر حال هر چند در تعريف حقوق بشر بين کشورهاي جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اينکه انسان به طور فطري و طبيعي داراي حقوقي است که بايد محترم شمرده شود اختلافي نيست. با توجه به اينکه در آغاز پروتکل به اين موضوع اشاره شده است که الغاي مجازات اعدام به بهبود حيثيت انساني و توسعه پيشرو حقوق بشر کمک ميکند، در اين تحقيق به بررسي نظرات له و عليه اين مجازات مي‌پردازد.اما مي‌دانيم که در وهله اول توانمند سازي نظام‌هاي سياسي براي اجراء و تضمين قواعد حقوق بشر از اهميت مضاعفي برخوردار است چه اين که حجم انبوه اسناد الزام آور و غيرالزام آور حقوق بشري تابحال مرهمي بر زخم‌هاي کهنه بشري نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: “با بررسي اهداف اين پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد مي‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟”
واژگان کليدي: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، حيثيت انساني، حقوق بشر

مقدمه
با توجه به اينکه دير بازيست، شديدترين مجازات اعمالي بر بشر به يکي از چالش‌هاي مباحث حقوق بشري تبديل شده است و حقوق بين الملل بشر هم به نوبه خود تأکيد خاصي بر حق حيات انسان‌ها به عنوان يکي از ابتدايي ترين حقوق آنها داشته است، پيشرفت نهضت‌هاي ضد مجازات مرگ در جهان که ريشه‌هاي آن را ميتوان در نوشته‌هاي نظريه پردازان اروپايي مانند “بکاريا”، “منتسکيو”، “ولتر”، “بنتام”، “جان بلرز” و “جان هوارد” ديد باعث شد که در طي زمان، تحقيقات زيادي در زمينه‌ها و جوانب مختلف اين مجازات آغاز گردد.
در گذشته‌هاي نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنايتهاي هولناکي برضد مردم خويش دست ميزدند. اميران ستمگر در درون مرزهاي کشور دست آزاد داشتند و ميتوانستند حقوق شهروندان خويش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتي ملزم است که به حقوق افراد، احترام بگذارد. هيچ دولت، هيچ گروه و هيچ فردي حق ندارد عملي انجام دهد که هدفش نابودي حقوق بشر باشد؛ حقوقي که براي بشر مطابق قراردادهاي بين المللي پذيرفته شده اند.
هر دولت مکلف است قانونهايي گذارد و تدبيرهايي به دست گيرد که براي تأمين حقوق بشري لازم و ضروري است. هر دولت مکلف است به هر شخصي که حقوقش تلف و يا نقض شده، وسيله‌هاي کارا و مؤثر دفاع حقوقي را تضمين نمايد. هر دولت بايد براي هر فرد در قلمرو خويش اين حق را تأمين کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.
احترام به حقوق بشر بيانگر اعتراف به حيثيت ذاتي همه افراد بشر است و شناسايي اين حقوق پاي? آزادي، عدالت و صلح جهاني را استوارتر ميدارد. هر دولت مکلف است چه از طريق همکاري با ساير کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين، مساعدت کند. به سخن ديگر، هر دولت و جامع? بين المللي بصورت کل، نسبت به رفتار خويش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.
شايد اگر بخواهيم نخستين گامهايي را كه درخصوص لغو مجازات اعدام برداشته شده را برشماريم ناگزير باشيم به اصلاحاتي كه درخصوص منع اجراي علني مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماييم. چرا كه از حيث تاريخي، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بيشتر در قالب مخالفت با اجراي علني اين مجازات جلوهگر شد؛ اما به هر حال سير تحولي آن از هر كجا كه شروع شده باشد اينک در مقررات مربوطبه حقوق بشر به شرحي كه توضيح داده خواهد شد، تلاشهاي متعددي در جهت الغاي آن صورتپذيرفته است.
به همان اندازه که در مورد مسائل سياسي و اخلاقي حساسيت وجود دارد مسئله مجازات اعدام نيز حائز اهميت است. اين حساسيت فقط به دليل ضرورت مسئله مرگ و زندگي در مباحث سياسي و اخلاقي نيست بلکه به اين دليل است که مجازات اعدام تنها به معني مرگ نيست بلکه به معني صدور حکم قتل و اجراي آن از طرف دولت به نمايندگي از طرف کل جامعه بوده و توجيهي است بر اساس ضرورت حمايت از اعضاي جامعه در برابر آسيب‌هاي ناعادلانه.
اما با اندکي تأمل به اين نتيجه مي‌رسيم که بحث اصلي، در ناديده گرفتن مباني اين عمل کهن است. در حقيقت به سختي مي‌توان “هابز” را وقتي در سال 1651 مي‌نويسد: “مردم، مسائلي را که زندگي در جامعه پيش رويشان مي‌گذارد براي حفظ منافع خود مي‌پذيرند”، به چالش کشيد. به عبارت ديگر جامعه بشري مي‌تواند به عنوان “پيماني در مقابل مرگ” محسوب شود. تلاش همگاني برايبه تعويق انداختن و مقابله با اين پيامد، براي زندگي بشري، اجتناب ناپذير است. به اين منظور انسان اجتماعي، نه تنها سازکارهاي سازماني، بلکه هنجارهاي اخلاقي را توسعه داده است که اساسي ترين مسئله آن است که “نبايد کشت”.1
مجازات مرگ، هم با اساس “ضد مرگ بودن جامعه بشري” و هم با “اصول اخلاقي زمان” در تضاد است. البته اين تضاد مختص مجازات اعدام نيست بلکه شامل طيف وسيعي از معضلات اخلاقي و سياسي ناشي از مسئله خشونت است.
نظم عمومي، هدف پذيرفته شده جهاني است و در عين حال هدف از نظم عمومي اين است که به منظور توجيه قانوني اعمال فشار بر تسليحات و حتي عمل پرخاشگري استفاده شود و البته هميشه مي‌توان يک اندرز حکيمانه رمي را به حمايت از اين موضوع پيدا کنيم(اگر خواهان صلح هستيد خود را براي جنگ آماده کنيد).2
کسانيکه از مجازات اعدام حمايت مي‌کنند، اساساً برانگيخته شده با زمينه‌هاي ايدئولوژيکي يکسان هستند؛اگرچه آنها مطمئناً آنقدر شجاع نيستند که اين گفته را که “اگر زندگي را مي‌خواهيد براي مرگ آماده شويد”، به وضوح تدوين کنند، اما در عين حال منطقي، دقيقاً گوياي همين امر دارند.
در واقع، از آنجايي که صلح و زندگي مي‌توانند مورد دفاع قرار گيرند، بايد با قدرت کاهش جنگ و کاهش مرگ اين دفاع صورت گيرد چرا که بين يک جامعه وحشي از يک طرف و يک جامعه بي دفاع از طرف ديگر، گزينه نادرست بايد حذف شود.
هدف دستيابي به امنيت بين المللي بدون جنگ، با مشکل روبروست (ولي غيرممکن نيست) و با فقدان سيستم حاکميت مرکزي ميسر مي‌شود. سيستم هايي که ماهيت دولت- ملت‌هاي مدرن را تشکيل مي‌دهند (دولتي که بايد قادر باشد حفاظت از زندگي شهروندانش را بدون محروم کردن فردي از زندگي تضمين کند).
از آنجايي که مطابق ماده يک پروتکل دوم الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، هيچ کس نبايد در حوزه صلاحيت کشور عضو پروتکل اعدام شود و برابر با ماده 2 (بند 1) همين پروتکل هيچ شرطي نمي توان به پروتکل وارد نمود مگر شرطي که در زمان تصويب يا الحاق صورت گيرد و (صرفاً) اجراي مجازات اعدام را در زمان جنگ بنا بر محکوميتي که براي ارتکاب جرم بسيار شديد با ماهيتي نظامي که در زمان جنگ ارتکاب يافته باشد، مقرر نموده باشد به نظر مي‌رسد لغو مجازات اعدام موضوع، ماهيت و هدف اصلي اين پروتکل است بنابراين از ديدگاه حقوقي نمي توان حق شرطي قائل شد که مجازات اعدام را در شرايطي غير از آنچه که ماده 2 تجويز نموده است، مشروع نمايد. چه اين که اين نوع حق شرط مغاير هدف و روح کلي پروتکل مي‌باشد و قطعاً مورد پذيرش واقع نمي شود.
هدف از اين تحقيق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکيد بر همه اشکال خشونت ميباشد و درجستجوي آن است که با تلفيق ارزش‌هاي مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستاي ظرفيت سازي ملي براي دسترسي به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمي بردارد و اينکه نشان دهد چگونه نگرش‌هاي ما در مورد خشونت در طي زمان دستخوش تغيير شده اند. امروزه فهرست‌هاي حقوق بشر پيوسته بلند بالاتر شده است و طيف گسترده اي از موضوعات را دربر مي‌گيرد. براي اينکه حقوق بشر معنايي واقعي براي مردم داشته باشد بايد با برخورداري همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصيل به فرهنگ و سنت‌هاي هر جامعه ترويج گردد.مواردي که در اين تحقيق مورد بحث قرار ميگيرد تا حد زيادي فشرده و خلاصه شده است و جاي تحقيقات گسترده تر با دسترسي به منابع وسيع تر را دارد.
تحقيق پيش رو در 3 فصل تنظيم شده است: در فصل اول درباره کليات و تاريخچه و همچنين اعدام در اسناد بين المللي و اسناد منطقه اي بحث شده است.فصل دوم تحقيق مربوط به اهداف موجود در پروتکل و مجازات اعدام و نيز ادله موافقين و مخالفين مجازات اعدام بوده و در آخرين فصل تحقيق حاضر ارتباط اعدام با مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي ودر بخشي از آن راه حل هايي براي ظرفيت سازي ملي براي دسترسي به عدالت و ارتقاء حقوق بشر مورد مطالعه قرار گرفته است..
برخي سؤالاتي که در اين تحقيق به بررسي آنها مي‌پردازيم عبارتند از:
با اعدام نکردن قاتلين، حق کشته شدگان چه ميشود؟! آيا استفاده از حق قصاص مطلق است؟! آيا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمايل کمتري به ارتکاب جرايم خشن، به ويژه قتل دارند؟!آيا اعدام راه حلي مقرون به صرفه است؟!….
فصل اول
کليات

1-1 بررسي مفهوم عدالت و اعدام و تاريخچه اعدام
1-1-1 معناي عدالت
عدالت در لغت به معناي دادگري کردن و استقامت است.3 يعني مستقيم در مسير حق ماندن و به سمت جور ميل نکردن. در علم حقوق هماهنگي انسان را با نظام جهان عدالت گويند.4 عدالت عام‌ترين و عالي‌ترين مفهوم براي بيان خواسته‌هاي متعالي بشر است و در واقع آرزوهاي بشر با اجراي عدالت محقق مي‌شود.
1-1-2 فلسفه عدالت
عدالت درانديشه‌هاي يونان باستان در مفهوم انتزاعي وهندسي تعادل جستجو مي‌شد که گمان مي‌رفت بايد همچون اصلي ازلي و بحث ناپذير يا مثالي در حوزه‌هاي مختلف کاربرد يابد. ظاهراً گروه کوچکي از فرزانگاناين مفهوم را مي‌شناسند يا کشف مي‌کنند و عامه مردم را حقي براي تصرف در آن معنا نيست.5
نظريه عدالت ارسطو طبيعت گرايانه است و عدالت در تعادل است. فضيلت هر چيز در حد وسط است و اين حد نيز حدي طبيعي است. طبيعت، خود نا برابر تلقي مي‌شود و عدالت در ادامه همين نابرابري هاست. پس عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد از حيث مورد نظر و رفتار نا برابر با افراد نا برابر باز هم از همان حيث. پس چون در طبيعت جامعه، بردگان و زنان و شهروندان نا برابرند، رفتار نا برابر با آنان عين عدالت است. در مدارج تکامل، ماده و صورت، زن و برده و بيگانه و شهروند، هر يک مقامي دارد. مثلاً زن يک مرحله در تکامل از مرد عقب تر است. برداشت ارسطو از عدالت قرن هاست متروک مانده و نمي تواند به کار امروز آيد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

البته در زمان ما هم برداشت‌هاي طبيعي از عدالت مطرح شده است. براي مثال مي‌توان به “هايک” اشاره کرد که نظم جامعه را خود جوش و طبيعي مي‌داند. هايک مخالف عدالت توزيعي است و به نظر او به دليل متعارض و مقايسه ناپذيربودن نيازهاي فردي (يعني همان نابرابري طبيعي) اجرا نشدني خواهد بود.
اما به نظر مي‌رسد که عدالت اساساً مسأله اي اخلاقيست، نه طبيعي. عدالت مانند ديگر نهادهاي اجتماعي، نهاديست که بايد وضع شود. عدالت بايد ويژگي نهادهاي اجتماعي نيز باشد؛ وقتي نهادهاي اجتماعي، امکانات و توانمنديهاي خود را بر حسب قوائد عادلانه توزيع کنند، عدالت بر قرار ميشود. البته بايد ديد که “عادلانه” چيست. شرط عدالت به عنوان نهاد اجتماعي و عمل اخلاقي، فرا رفتن از طبيعت است. تمدن و فرهنگ انساني در خروج و فرارَويِ انسان از طبيعت فراهم مي‌آيد. در طبيعت، انسان همرديف ديگر جانوران است؛ حال آنکه عدالت، وابسته تعقل و زيست فرهنگي و جمعي انسان به شمار مي‌آيد. همه نهادهاي انساني به واسطه خروج از طبيعت محض پيدا مي‌شوند و در آنها عنصري از روح و ذهن و عقل وجود دارد. بنابراين عدالت، صفت نهادهاي اجتماعي است. مثلاً وقتي ازعدالت سياسي بحث مي‌کنيم، منظورآن است که نهادهاي سياسي، امکانات مربوط يا منصب‌ها را بر حسب قواعد “عادلانه” توزيع مي‌کنند. استبداد، وضعي طبيعي است که ما با محدود سازي قدرت از آن فرا مي‌رويم. ممکن است اصلاً استدلال کنيم که وضع طبيعي و طبيعت، ناعادلانه است. هيچ رابطه منطقي قانع کننده اي ميان طبيعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبيعي بودن عدالت، آن را از طبيعت به طور “منطقي” استنتاج نميکنند، حال آنکه مي‌توان عدالت را منطقاً از اصولي که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد. بنابراين عدالت، خواست و نهاد انساني است.
عدالت به عنوان نهاد اخلاقي و اجتماعي بايد نهادي معقول، يعني انديشيده شده باشد و اين خود منوط به اين است که ماهيت عمل عادلانه را در توافق عمومي در هر عصر به دست آوريم. نه نظريات تک گفتاري فلسفي و طبيعي و نه حتي توافق همگان در گذشته درباره ماهيت عمل عادلانه، نمي تواند براي حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعي، عقلي و معقول است پس بايد اين ويژگي همواره از نو تجديد شود. از اين رو سنت نمي تواند تکليف عدالت را روشن کند. محتواي عدالت از عصري به عصر ديگر تحول مي‌يابد. عدالت سياسي در عصر دموکراسي با عدالت سياسي در عصر بردگي تفاوت دارد. اديان هم به شيوه تک گفتاري نظر به محتواي عدالت دارند. اما مسأله عمده به هر حال در شکل رسيدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک گفتار – خواه فلسفي، خواه طبيعي و خواه ديني- الگوي پيشيني براي عدالت وضع مي‌کند که در آن صورت به بنياد عدالت صدمه وارد مي‌شود. يعني شرط اقل و اول عدالت اينست که همگان در رسيدن به تعريف و معناي مشترکي از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکي از عدالت شرط اوليه عدالت است؛ زيرا در آن صورت، جايگاهي برتر براي منظري بيروني قائل نشده ايم. عدالت هر محتوايي که داشته باشد، شرط نخست آن اينست که بر اساس توافق حاصل شود. پس هرگونه نظريه پردازي درباره عدالت که از بستر عرصه عمومي و عقل جمعي نگذرد و به صورت فرمول از پيش تعيين شده عرضه شود، خود طبعاً ناعادلانه است. اگر اين را بپذيريم، انتظار نمي رود که تعريف و فرمولي درباره ماهيت ومعناي مطلق عدالت عرضه کنيم.
آيا منظور از توافقي بودن محتواي عدالت، همان نظريه ديويد هيوم نيست که عدالت را در پيروي از رسم ورسوم جامعه مي‌جويد؟ اين معنا ازعدالت گرچه اجتماعي تراست، ولي به پذيرش محافظه کارانه هر وضع موجودي مي‌انجامد و رسوم را برخاسته از طبيعت جامعه مي‌داند. بعلاوه، منظور از توافقي بودن عدالت، تکرار نظريه قراردادي عدالت در انديشه کساني چون هابز نيست؛ هر چند قرارداد و توافق در آن هست. زيرا در انديشه قرارداد، توافق مي‌کنيم که منافع خودمان را چگونه پيگيري کنيم و وقتي همگان براساس توافق، منافع خود را پيگيري کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما چنانچه ذکر شد عدالت اساساً مسأله اي اخلاقي است نه منفعت طلبانه، هر چند هر دو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. بنابراين بايد سازکاري پيدا کنيم که به موجب آن در هر عصري همگان در تعريف عدالت و اصول آن حضور داشته باشند.
درمورد عدالت قضايي معمولاً گفته مي‌شود که قاضي عادل کسي است که براساس قانون وبي طرفانه عمل کند. اما مسأله عادلانه بودن خود قوانين است. قانوني که ريشه در گستره عمومي ندارد و يکجانبه و تک ذهني است، خودش مظهر بي عدالتي است. عدالت قضايي به معناي عدالت اجرايي است و خود جزئي از قضيه بزرگتر عدالت قوانين است.6
قرآن کريم ضمن تأکيد بر عدالت اجتماعي، در آيات گوناگون مردم را به قيام بر اساس قسط و عدل دعوت مي‌کند. از آنها مي‌خواهد زماني که سخن مي‌گويند، عدالت را رعايت کنند، حتي اگر به ضرر خويشانشان باشد. به آنان دستور مي‌دهد که دشمني با قومي نبايد موجب شود که عدالت نورزند و هدف از ارسال پيامبران را قيام مردم به قسط و عدل اعلام مي‌کند7.
1-2 مجازات اعدام و حق حيات
از آنجايي که اهميت رهايي از جرم به ميزان اهميت حق زندگي براي بشر است، بحث‌ها درباره مجازات اعدام اغلب تبديل به بحث‌هاي فلسفي راجع به اينکه حقوق چه کسي مهمتر است- قربانيان يا مجرمان- کشيده مي‌شود. طبق گفته عفو بين الملل، مجازات اعدام در همه موارد غلط است و نهايت ظلم غيرانساني است که باعث تنزل جايگاه مجازات و نقض حق حيات ميشود.
نقطه برجسته قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درباره موضوع علت لغو مجازات اعدام، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي درسال 1996 و پروتکل الحاقي دوم سال 1989 مي‌باشد که توسط کشورهاي عضو سازمان ملل تأييد و تصويب شد به علاوه قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درسال 1984 به بيان و ضمانت حقوق مي‌پردازد به اين ترتيب که آنهايي که محکوم به اعدام هستند به شرطي مجازات اعدام برايشان اجرا مي‌شود که مرتکب جرايم مهم شده باشند.8 هرچند اينکه جرايم مهم شامل چه مواردي مي‌شود هنوز قابل بحث است. تعدادي از طرفداران مجازات اعدام مي‌گويند متعاقب مجازات اعدام، جرايم مهم کاهش يافته اند به عنوان مثال جرايم مهم کره شمالي از 33 به 5 در سال 2001 و در ويتنام از 44 به 29 کاهش يافته است.9 در اين راستا گزارش شوراي اجتماعي اقتصادي سازمان ملل که در سال 2005 اجراي قطعنامه 1984 را ارزيابي ميکند نشان دهنده يک روند تشويقي در اکثر کشورها در جهت لغو و محدود کردن مجازاتاعدام مي‌باشد.
1-2-1 اعدام چيست؟
مجازات اعدام يا مجازات مرگ روشي قانوني است که توسط آن دولت، زندگي فردي را به علت انجام يک جرم سلب ميکند. جرايمي که موجب اعمال مجازات مرگ مي‌شود به عنوان جنايات يا جرايم مهم شناخته مي‌شوند. اعدام نوعي کيفر و مجازات و به عبارتي ديگر، اشد مجازات براي محکوم است. اين کيفر يکي از موارد پيش بيني شده در قانون برخي کشور هاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومي جنايي نظامي و… زندگي يک انسان سلب ميشود. مجازات اعدام در يك تقسيم بندي از اقسام مجازاتها در شمار مجازاتهايبدني قرار ميگيرد كه منجر به سلب حيات فرد مجرم ميشود.10
استفاده از مجازات اعدام پديده جديدي نيست. با اين وصف مجازات اعدام از زاويه‌هاي گوناگوني قابليت پژوهش و بررسي را دارد. منظر حقوقي، جرم شناسانه، تاريخي و همچنين جامعه شناسانه تنها چند ديدگاه بر پديده اعدام است. در علم جامعه شناسي پديده مجازات اعدام نوعي کيفر و به عنوان جزئي از نظام حقوقي که به نوبه خود نظام هنجاري و نوعي کنترل اجتماعي است، تعريف مي‌شود.
1-2-2 مجازات چيست؟
مجازات عبارت است از هر نوع صدمه يا محدوديتي که بر طبق قانون به منظور تحقق بخشيدن به اهداف خاصي از طرف دادگاه صالح نسبت به جسم، جان، حيثيت، آزادي، مال و دارايي مجرم تحميل مي‌شود. مانند اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو، جزاي نقدي، حبس‌هاي کوتاه مدت و طويل مدت و نظاير آن.11
اگر به مجازات، واکنش جامعه عليه جرم قلمداد شود به اين معناست که جامعه براي حفظ و تأمين نظم و منافع عمومي و اذهان اجتماعي و بهداشت رواني اقدام به مجازات مي‌کنند و بدين ترتيب از بروز هرگونه بزهکاري و عمل مجرمانه در متن جامعه جلوگيري مي‌شود.12
البته تذکر اين نکته لازم است که اعدام، شکل قديمي مجازات است وليکن با گذشت زمان و به وجود آمدن مکاتب مختلف از جمله مکتب تحققي حقوق جزا، بر اساس مباني فکري طرفداران اين مکتب و به علت به وجود آمدن حالت خطرناک در نزد برخي از مجرمان واکنش عليه جرم، مفهوم ديگري يافت و با اقدامات تأميني و تربيتي جاي خود را عوض کرد.13
1-3 مباني فلسفي حق حيات
1-3-1 غير قابل تعرض بودن
حيات انسان غير قابل تعرض بوده و کسي حق تجاوز به آن را ندارد. حق حيات و مرگ انسان ذاتاً محترم بوده و اهانت به آن براي احدي ثابت نشده است.14
1-3-2 عدم واگذاري حق حيات به جامعه
استدلالي که در اينجا مطرح ميشود مبتني بر اينست که انسان‌ها حق حيات خود را به جامعه واگذار ننموده اند و آنها که در يک جامعه هستند براي برخورداري از مواهب اجتماع تنها از جزئي از آزادي خود گذشته اند.15
به عقيده جان لاک افراد در قرارداد اجتماعي تشکيل جامعه از کليه حقوق خود صرف نظر نمي کنند بلکه براي تشکيل دولت مقداري از حقوق و آزادي خود را به جامعه واگذار مي‌نمايند. قدرت هيأت حاکمه ناشي از قدرت افراد ملت است و افراد نيز نميتوانند به حکمران خود قدرت مطلق بدهند زيرا خود داراي چنين قدرتي نيستند و کسي چيزي را که دارا نيست نمي تواند به ديگري واگذار نمايد. پس افراد حق ندارند قدرت اعدام را به هيأت حاکمه تفويض کنند واعدام نمي تواند مبتني بر حقي باشد.16
1-3-3 عطيه الهي بودن حيات
بعضي به دليل الهي بودن موهبت حيات آن را غير قابل تعرض دانسته اند و بيان مي‌کنند که کسي جز خداوند حق تصرف در آن را ندارد. پس همانگونه که انسان‌ها حق سلب حيات همديگر را نداشته، قانون نيز که اراده همگاني انسان است داراي چنين حقي نمي باشد.
شارل لوکا در کتاب خود به نام مجازات اعدام و کيفرهاي جزايي مينويسد: آزادي فرد بالاترين موهبتالهي بوده و غير قابل تعرض و تجاوز است. هيچ کس حق ندارد فردي را از بين ببرد.17
1-4 اعدام از ابتدا تا کنون
1-4-1 اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي
در بررسي مجازات اعدام در دوران هاي مختلف مناسب است به اين مسئله توجه شود كه تاريخ را از اين حيث به دوره انتقام فردي (دوره جنگ هاي خصوصي)، دوره دادگستري خصوصي و دوره دادگستري عمومي تقسيم كرده اند.18
با بررسي متون تاريخي و تحليل هاي حقوقي، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در هر منطقه يا هر دوره اي كه امكان اعمال حاكميت دولت مطرح نبوده، مجازات‌ها بيشتر به صورت انتقام فردي و به وسيله جنگ هاي خصوصي اعمال مي‌شد؛ به گونه اي كه گاه در مقابل قتل يك نفر از يك قبيله، ده‌ها نفر از قبيله قاتل به وسيله قبيله مقتول كشته مي‌شدند و چه بسا موجب ادامه انتقام، قتل، جنگ و خونريزي در ساليان متمادي مي‌شد، ولي در هر دوره يا منطقه اي كه دولت اعمال حاكميت مي‌كرد، براي اعمال مجازات‌ها از روش هاي نسبتاً معتدل تري استفاده مي‌شد، گرچه در بعضي از دوران هاي تاريخ اين مجازات‌ها بسيار خشن و وحشيانه بوده است.
در اين قسمت به بررسي سابقه تاريخي مجازات اعدام در اقوام و ملل گذشته ايران؛ يعني بابل، آشور و پارس در زمان حكومت هخامنشيان، ساسانيان، صفويه و قاجاريه و ژاپن و اروپاي بعد از رنسانس پرداخته مي‌شود:
الف) بابل
علاوه بر اين كه از نظر پيشينه تاريخي، قوم بابل مقدم بر اقوام ديگر است، قانون حمورابي هم كه بر اين قوم حاكميت داشته نيز از قديمي ترين قوانيني است كه تاريخ بشر به ثبت رسانده است. آنچه از قوانين بابل برجاي مانده همين قانون است.
در قانون حمورابي، موارد فراواني از مجازات هاي خشن به چشم مي‌خورد كه از جمله آنهامجازات اعدام است، حتي مجازات اعدام براي برخي از اعمالي كه ظاهراً اهميت چنداني ندارد در نظر گرفته شده بود؛ به گونه اي كه توجيه چنين مجازات هايي براي اين اعمال با توجه به بعضي موارد كه احكام بسيار عالي و ممتازي را پيش بيني مي‌كند، به ويژه در حقوق مدني كه نشان دهنده روح بلند و بينش عميق حمورابي و اطرافيانش نسبت به موضوعات حقوقي است غيرممكن يا دشوار است.19
ب‌) آشور
قوانين آشوري همانگونه كه در كتاب تاريخ تمدن آمده است به طور كلي ابتدايي تر و جنبه دنيايي آن كمتر از قوانين حمورابي است، با اينكه ظاهراً از حيث زمان بر قوانين آشور مقدم بوده است. كيفرهاي قانوني در قوانين آشور درجات مختلفي داشت، از قبيل نمايش دادن شخص گناهكار در ميان مردم، واداشتن وي به كارهاي سخت، شلاق زدن از بيست تا صد ضربه، بريدن گوش يا بيني، زبان بريدن، چشم درآوردن، شكم دريدن و سر بريدن.
در قوانين سارگن دوم، مجازات هاي ديگري از قبيل زهر خوراندن و سوزاندن پسر يا دختر شخص گناهكار در قربانگاه معبد نيز آمده است، ولي شواهدي در دست نيست كه اين قوانين در هزاره ي آخر قبل از ميلاد مسيح اجرا شده باشد. هتك ناموس و بعضي از اشكال دزدي را معمولاً با اعدام مجازات مي‌كردند. گاهي نيز متهم را با داوري خدايان كيفر مي‌دادند يا گناهكار را پابسته در آب مي‌انداختند و سرنوشت وي را به دست آب مي‌سپردند.20
ج‌) پارس
در مورد قوم پارس ابتدا مجازات اعدام را در دوران حاكميت هخامنشيان و ساسانيان بررسي كرده و پس از آن به طور اختصار مجازات اعدام را در دوران صفويه و قاجاريه مرور ميكنيم:
د)دوران هخامنشيان
ظهور سياسي قوم پارس با حاكميت پادشاه هخامنشي آغاز شد. با اينكه از جهاتي چند اين دوران به عنوان دوران افتخار ايران مطرح مي‌شود و وجود قوانين مختلف در آن زمان نشان دهنده تمدن كهن و فرهنگ غني ايران است، ولي از جهت قوانين كيفري، قوانيني شديد و خشن اعمال مي‌شد كه طبق گفته ويل دورانت بعضي از مجازات هاي اعمال شده آنچنان بود كه عقل نمي تواند آن را باور كند.21
ويل دورانت به مجازات هاي آن دوره اشاره كرده مي‌نويسد: ” بزه هايكوچك را با شلاق زدن كيفر مي‌دادند… گناه هاي بزرگ تر را با داغ كردن، ناقص كردن عضو، دست و پا بريدن، چشم كندن يا به زندان افكندن و كشتن، مجازات مي‌كردند… ولي خيانت به وطن، هتك ناموس، سوزاندن مردگان، تجاوز به حرمت كاخ شاهي يا بي ادبي به خاندان سلطنتي و… كيفر مرگ داشت. در اينگونه حالات گناهكار را ناچار مي‌كردند كه زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ مي‌كشيدند يا به دار مي‌آويختند يا سنگسارش مي‌كردند يا جز سر تمام بدن او را در خاك مي‌كردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مي‌كوفتند و يا مجازاتي كه عقل نمي تواند آن را باور كند به نام مجازات “دوكرجي” كيفر مي‌دادند. ويل دورانت در توضيح و تشريح مجازات ” دوكرجي ” مي‌نويسد: گناهكار را كه مقصود شكنجه كردن اوست در يكي از دوكرجي مي‌گذارند و كرجي ديگر را چنان بر وي قرار مي‌دهند كه جز سر و دست ها، تمام بدن وي در ميان آن دو كرجي بماند؛ آنگاه به وي غذا مي‌دهند و اگر از خوردن آن خودداري كرد؛ با داخل كردن ميخي به چشم وي، او را به اين كار وا مي‌دارند. چون خوراك خورد بر سر و صورت او مخلوطي از شير و عسل مي‌پاشند و از همين شربت به وي مي‌نوشانند. به اين ترتيب مگسان بر وي هجوم مي‌آورند و او را در ميان خود مي‌گيرند و از پليدي هاي وي نيز حشرات و كرم هايي توليد مي‌شود و همه ي تن او را مي‌خورد. چون پس از چند روز دانستند كه گناهكار به راستي مرده است كرجي فوقاني را بر مي‌دارند، به اين ترتيب گناهكار پس از چندين روز شكنجه ديدن، جان مي‌دهد.22
و) ساسانيان
مجازات‌ها و به خصوص مجازات اعدام در دوران ساسانيان نيز تفاوت چنداني با دوران هخامنشان نداشت، بلكه در مراحلي، خشونت بارتر از زمان هخامنشيان بود؛ براي مثال مجازات هاي بدني بسيار شديدي از قبيل اعدام، كور كردن، حبس و تازيانه متداول بوده است به ويژه در مورد جرايمي كه عليه پادشاه يا حكومت صورت مي‌گرفت از قبيل جاسوسي و خيانت به كشور، مجازات اعدام توأم با شكنجه و آزار شديد بدني همچون بريدن بيني و گوش و زبان قبل از اجراي اعدام يا مثله كردن، به چهارميخ كشيدن، زنده به گور كردن و نظاير آن را در پي داشت.23
سنگسار كردن نيز در دوره ساساني معمول بوده است. جزاي قتل عموماً با شمشير انجام ميگرفت. بعضي جنايات، مثل خيانت به دولت يا دين را با دار زدن مجازات مي‌دادند. گاهي بعد از مصلوب كردن براي عبرت ناظران پوست مجرم را كنده و پُر از پَرِ كاه كرده و بر دروازهشهر مي‌آويختند.24
در دوران بعد از ساسانيان و حاكميت اسلام، علي رغم طبيعت عادلانه اسلام در اكثر موارد اعمال مجازات در ايران با خشونت و اعمال سليقه هاي شخصي همراه بود، چه در طول حاكميت بني اميه و بني عباس و چه بعد از آن در زمان سلجوقيان، صفويه، افشاريه و قاجاريه. براي رعايت اختصار به مجازات هايي در زمان حاكميت صفويه و قاجاريه اشاره مي‌شود:
ز) صفويه
با اينكه حكومت صفويه ظاهري مذهبي داشته و از جهاتي چند خود را طرفدار اجراي احكام دين نشان مي‌داد در عين حال اجراي مجازات‌ها در مواردي، خشن و وحشيانه بود. يكي از شرق شناساني كه سفري به ايران داشته است در مورد مجازات هاي زمان صفويه مي‌گويد:‌ “سوراخ كردن پاهاي محكوم و وارونه آويزان كردن وي بر درخت به گونه اي كه سرش به سوي زمين باشد تا بميرد و در صورت عدم موت، شكمش را با شمشير مي‌دريدند و او گرفتار يك مرگ تدريجي و دردناك مي‌شد؛ زيرا در اين صورت روده هاي وي بر صورتش مي‌ريخت و او مي‌بايست آنها را در شكم خود فرو برده و سرانجام با وضع فجيعي جان مي‌سپرد.25
ح) قاجاريه
مجازات هاي زمان قاجاريه در خشونت كمتر از دوران صفويه نبود بلكه با به كار بستن ابزار جديد، مجازات هاي خشن تري را نيز اعمال مي‌كردند. كشتارهاي بي رحمانه و ناشي از قساوت قلب آغامحمدخان و به دنبال آن ديگر پادشاهان قاجار، از درآوردن چشم هاي مظلومان و اعدام ميرزا رضاي كرماني كه به سبب اهانت ناصرالدين شاه به سيدجمال الدين اسدآبادي و تبعيد وي از ايران و فسادهاي ديگرش، ميرزا رضا وي را به قتل رساند و سرانجام خود اعدام گشت.26
اين شمه اي است از اعمال خشونت در مجازات هاي اعدام در اعصار مختلف كه بر ايران گذشته است. اعمال خشونت در اجراي مجازات‌ها به ويژه مجازات اعدام نه در ايران، بلكه در ديگر كشورهاي جهان امري عادي بود؛ زيرا راحت ترين و قطعي ترين وسيله براي اعمال حاكميت تلقي مي‌شد. اكنون به طور مختصر نمونه اي از اين رفتارها را در يكي از امپراطوري هاي بزرگ مشرق زمين در قرن هشتم ميلادي و سپس در اروپاي زمان رنسانس و بعد از آن مورد توجه قرار مي‌دهيم:
1-4-2 اعدام در ملل ديگر
الف) ژاپن
در ژاپن تازيانه زدن كيفر تخلفات كوچك بود و مجازات مرگ به جرايم بسيار تعلق مي‌گرفت. امپراطور شومو (724-756)كيفر مرگ را ملغي ساخت و آيين دادرسي را بر شفقت نهاد، اما پس از او بر شمار جنايات افزوده شد و امپراطور كونين (777-781) نه تنها كيفر مرگ را مجدداً برقرار ساخت، بلكه دستور داد دزدان را در منظر عام چندان تازيانه بزنند كه به هلاكت برسند. مجازات اعدام انواعي داشت: خفه كردن، سر بريدن، دار زدن، چهار شقه كردن، سوزاندن و در روغن جوشانيدن مجازات ديگر آن بود.27
1-4-3 اعدام در اروپا
الف) رنسانس
ويل دورانت در كتاب خود، در بحث “قانون در عصر رنسانس”، تحت عنوان ” زندگي مردم سال 1517 تا 1564″ چنين آورده است:
“سياستمداران و قانونگذاران كه از مبارزه با خوي بشري به ستوه آمده بودند، سهولت كار خود را در آن مي‌ديدند كه با وضع قوانين بي رحمانه تبهكاران را كيفر دهند و مردم را با تماشاي شكنجه و اعدام ايشان به عبرت وا دارند. اعدام ممكن بود فقط به وسيله عمل نسبتاً كم آزار قطع سر انجام بگيرد، اما اين مجازات معمولاً امتيازي بود كه به زنان و مردان نجيب زاده ارزاني مي‌شد و كيفر آدم هاي بي سر و پا چوبه ي دار بود.”


دیدگاهتان را بنویسید