د) نوع اظهار نظر حسابرسي25
2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام25
2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي26
2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي27
2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي28
2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي28
2ـ12ـ گزارش حسابرسي29
2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري30
2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي32
2ـ15ـ الگو32
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب33
2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان33
2ـ17ـ بحران36
2ـ17ـ1ـ مديريت بحران36
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران37
2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار38
2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار38
2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم39
2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم39
2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري40
2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار40
2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت42
2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي43
2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي44
2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي44
2ـ23ـ بحران نقدينگي45
2ـ24ـ پيشينه46
تحقيقات داخلي46
تحقيقات خارجي49
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3ـ1ـ مقدمه54
3ـ2ـ نوع پژوهش54
3ـ3ـ فرضيه هاي تحقيق55
3ـ4ـ قلمرو تحقيق56
3ـ5ـ جـامـعه آمـاري و حجم نمونه56
3ـ6ـ نحوه جمع آوري اطلاعات57
3ـ7ـ تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق57
3ـ8ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات (آزمون فرضيه ها)59
3ـ8ـ1ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسيون لجستيک60
فصل چهارم : تجزيه وتحليل وبيان نتايج حاصل از تحقيق
4ـ1ـ مقدمه68
4ـ2ـ آمار توصيفي68

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4ـ3ـ آمار استنباطي69
4ـ3ـ1ـ مقايسه ميانگين متغيرهاي مستقل الگو69
4ـ3ـ2ـ برازش الگوي تحقيق براساس داده هاي استخراج شده70
4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوي تحقيق به روش اينتر71
4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوي تحقيق به روش پيش رونده73
4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوي تحقيق به روش پس رونده76
4ـ 3ـ3ـ گزينش الگوي مناسب با استفاده از رگرسيون لجستيک جهت برازش مدل80
4ـ3ـ3ـ1ـ معني داري و نکويي برازش مدل80
4ـ4ـ بررسي فرضيه هاي تحقيق81
فصل پنجم : بحث وتفسير ونتيجه گيري وجمع بندي
5ـ1ـ خلاصه فصول84
5ـ2ـ يافته هاي پژوهش85
5ـ3ـ پيشنهادات براي تحقيقات آتي86
5ـ4ـ پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق86
منابع ومآخذ
منابع فارسي 89
منابع غير فارسي 92
چکيده انگليسي 95

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف ديدگاه ها16
جدول (4ـ1) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق67
جدول (4ـ2) نتايج حاصل از آزمون برابري ميانگين ها69
جدول (4ـ3) متغيرهاي مستقل تحقيق70
جدول (4ـ4) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اينتر71
جدول (4ـ5) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش پيش رونده74
جدول (4ـ6) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده76
جدول (4ـ7) نتايج حاصل از نيکويي برازش مدل80

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندي نسبت هاي مالي به همراه يکديگر15
نمودار (2ـ2) خط بازار سرمايه19
نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري31
نمودار (2ـ4) فرايند مدل SVM35
نمودار(2ـ5) اهداف مديريت تداوم کسب وکار در سازمان41
معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اين که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه دراعتلاي فرهنگ وتمدن بشري ، مادانشجويان واعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را درانجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرارداده وازآن تخطي نکنيم :
1- اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفه اي واعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2- اصل رعايت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداري غيرعلمي وحفاظت ازاموال ، تجهيزات ومنابع دراختيار.
3- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتايج تحقيقات وانتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير ازمواردي که منع قانوني دارد .
4- اصل احترام : تعهد به رعايت حريم ها وحرمت ها درانجام تحقيقات ورعايت جانب نقد وخودداري ازهرگونه حرمت شکني .
5- اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان ، حيوان ونبات ) وسايرصاحبان حق .
6- اصل راز داري : تعهد به صيانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکليه افراد ونهادهاي مرتبط با تحقيق .
7- اصل حقيقت جويي : تلاش درراستاي پي جويي حقيقت و و فاداري به آن ودوري ازهرگونه پنهان سازي حقيقت.
8- اصل مالکيت مادي ومعنوي : تعهد به رعايت مصالح ملي ودرنظر داشتن پيشبرد وتوسعه کشور درکليه مراحل پژوهش.
9- اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و درنظر داشتن پيشبرد وتوسعه کشور درکليه مراحل پژوهش.

“اظهارنامه”

اينجانب حسين دباج ابرغان دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حسابداري گرايش ـــ به شماره دانشجويي 891234855 تاييد مي نمايم که کليه نتايج اين پايان نامه حاصل کار اينجانب و بدون هيچگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداري شده از آثار ديگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام . در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم ( قانون حمايت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي ، ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و انضباطي ) با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب ميکنم . در ضمن مسئوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذي صلاح ( اعم از اداري و قضايي ) به عهده اينجانب خواهد بود و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .

نام و نام خانوادگي: حسين دباج ابرغان
امضا و تاريخ : 09 / 07 / 1393

“تاييديه”
بدينوسيله تاييد مي نمايم پايان نامه / رساله ي انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) دفاع شده توسط آقاي حسين دباج ابرغان دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حسابداري گرايش ـــ تحت راهنمايي اينجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در اين پايان نامه حاصل کار وي بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداري شده از آثار ديگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .

نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
دکترمحمدحسين رنجبر
امضاء و تاريخ : 09 / 07 /1393

“تاييديه هيات داوران جلسه دفاع”

گروه تخصصي : حسابداري
نام و نام خانوادگي دانشجو : حسين دباج ابرغان
عنوان پايان نامه : انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
تاريخ دفاع : 09 / 07 /1393
رشته : حسابداري
گرايش :
امضاءدانشگاه يا موسسه محل خدمتمرتبه دانشگاهيسمتنام و نام خانوادگيرديفدانشگاه آزاد اسلامي واحد قشماستاديارراهنمادکتر محمدحسين رنجبر1دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباسمربي داورحميد رستمي2دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباساستاديارداوردکتراحمدعلي اسدپور3
معاون پژوهشي
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بندرعباس
چکيده:

هدف پژوهش انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) مي باشد. روش تحقيق توصيفي و جامعه آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1386 الي 1389 مي باشد.نمونه آماري تحقيق شامل 120 شرکت و داده هاي مورد نظر از نرم افزارهاي مختلف از جمله ره آورد نوين استخراج گرديد. براي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از روش رگرسيون لجستيک استفاده شده است. و آزمون فرضيات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقيق به روش اينتر، پيش رونده و پس رونده به داده ها برازش يافته است. با بررسي معني داري ضرايب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغيرهاي معني دار در هر سه مدل مشخص گرديد. جهت گزينش الگوي مناسب، مدل مورد نظر از طريق آماره هاي نيکويي برازش و صحت پيش بيني کنندگي انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد که از بين سه مدل برازش يافته، مدل برازش يافته به روش پيش رونده از قدرت پيش بيني کنندگي بيشتري نسبت به دو مدل ديگر برخوردار مي باشد.

کليد واژه ها: نسبت هاي مالي، پيش بيني، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول
کليات تحقيق

1ـ1ـ مقدمه
در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي کنند. واکنش سريع و درست درمقابل شرايط بسيار متغيربازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاکم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري کنند، به دنبال روش هايي هستند که بحران مالي شرکت ها را پيش بيني کنند(پورحيدري، کوپائي حاجي،1389). امروزه يكي از مهمترين خطراتي كه بسياري از واحدهاي تجاري را تهديد مي نمايد صرفنظر از اندازه و ماهيت فعاليت آنها ناتواني در پرداخت تعهدات مي باشد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگي شركتها در مقايسه با دهه هاي قبل رشد چشمگيري داشته است(وانگ و لي1، 2007 ). بررسي اجمالي وضعيت مالي شركتهاي ايراني نيز آشكار مي سازد كه در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هايي وجود دارند كه از مشكلات مالي و عملياتي متعددي رنج مي برند و از نظر عملياتي، تامين نقدينگي و سرمايه درگردش دچار بحران مي باشند اما كماكان به فعاليت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف مي نمايند. مساله اصلي اين است كه چرا منابعي كه مي توانست در فرصتهاي سودآور و ارزش آفرين سرمايه گذاري شود، توسط اين شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه مي گردد؟
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اغلب با به كارگيري نسبت هاي مالي كه بر پايه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، و صورت جريان وجوه نقد تهيه شده اند، آغاز مي شود. نسبت هاي مالي نشان دهنده قدرت يا ضعف شركت ها در مقايسه با ساير شركت هاي همان صنعت، شركت هاي پيشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا2، 2008). مشكل اصلي كه به تحليل نسبتي صورت هاي مالي وارد مي شود اين موضوع است كه هر يك از نسبت هاي مالي يك بعد از عملكرد مالي سازمان را ارزيابي مي كند به گونه اي كه دسته اي از آنها توانايي نقدينگي، گروهي توانايي سودآوري، بخشي ديگر توانايي رشد و بالاخره گروه آخر شيوه عمليات سازمان را ارزيابي مي كند(خواجوي و همکاران، 1389).
بحران مالي و بحران کسب و کار و نهايتاً ورشکستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و کلان وارد نمايند. در سطح کلان، بحران مالي شرکت ها سبب کاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش بيکاري، اتلاف منابع کشور و نظاير آن گردد. در سطح خرد نيز ذي نفعان و بنگاه هاي اقتصادي، نظير سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان متحمل زيان مي شوند و خسارت قابل توجهي مي تواند به اين گروه ها وارد شود. در نتيجه، به منظور اجتناب از زيان هاي هنگفتي که به واسطه بحران هاي مالي و بحران کسب و کار پديد مي آيد لازم است مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد و بهترين نسبت هاي مالي را جهت پيش بيني بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
1ـ2ـ بيان مساله
يکي از روشهاي متداول تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي مي باشد. نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است. اين نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت هاي مالي كه بر اساس روش حسابداري تعهدي تهيه شده اند، محاسبه و استخراج مي شوند. نسبت هاي مالي در يک دسته بندي کلي به پنج دسته تقسيم مي شوند: 1ـ نسبت هاي نقدينگي 2ـ نسبت هاي اهرمي 3ـ نسبت هاي فعاليت 4ـ نسبت هاي سودآوري 5ـ نسبت هاي سرمايه گذاري يامالکيت (بهرامفر و همکاران، 1384).
در دنياي رقابتي امروز، شرکت ها و سازمانهايي قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تري را نسبت به رقباي خود انتخاب نمايند و قادر به بروز رساني و تکميل کسب وکار بر مبناي نيازهاي بازار و ضرورت هاي فناوري باشند. در واقع بررسي نسبت هاي مالي که يکي از روشهاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي باشد خود بخشي از تحليل کسب وکار به شمار مي آيد. تحليل کسب وکار عبارت است از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملياتي‌ نيز بحران را مي‌توان‌ به ‌صورت‌ يک‌ سيستم، تجزيه‌ و تحليل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سري‌ عوامل‌ مختلف‌ يکي‌ محيط‌ و ساختار سيستم‌ و ديگري‌ عواملي‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعيين‌ اينکه‌ کدام‌ يک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکيل‌دهنده‌ سيستم‌ در مقابل‌ بحران آسيب‌پذيري‌ و تاثيرپذيري‌ بيشتري‌ دارد يکي‌ از وظايف‌ اوليه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ مديريت‌ بحران است. بنابراين مديريت بايد مستقيماً به موضوع بحران رسيدگي کند و شرايطي را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نيستند ولي با اين وجود داراي عناصرمشترکي هستند.

فضا و شرايط کسب وکار طي دو دهه‌ي اخير دچار تغيير و تحولات قابل ملاحظه‌اي شده ، که اين خود باعث ايجاد بحران در کسب وکار مي شود. بحران ها نيازمند تحليل و شناسايي عوامل ايجاد کننده هستند. تحليل کسب وکار عبارت از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه يا سازمان به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. تحليل کسب و کار، با ارزيابي محيط کسب و کار، استراتژي ها و عملکرد بنگاه به مديران کمک مي کند تا تصميمات به جا و آگاهانه اي اتخاذ کنند،تا محيط کسب وکار دچار بحران نشود. يکي از مراحل اوليه تحليل کسب وکار عبارت است از: ارزيابي محيط کسب وکار و استراتژي هاي بنگاه، که خود شامل: محصولات و فعاليت هاي کنوني و آتي، بازارها، رقيبان، قيمت سهام بنگاه مزيت هاي بنگاه (از جمله مزيت هزينه ها) و بسياري موارد ديگر است. در اين خصوص نيزصورت هاي مالي، منبعي مطمئن جهت کسب اطلاعات مالي لازم براي تحليل کسب وکار به شمار مي آيند. صورت هاي مالي مشخص مي کنند که يک بنگاه منابع خود را چگونه به دست مي آورد (تامين مالي)، کجا و چگونه اين منابع را مصرف مي کنند (سرمايه گذاري) و از اين منابع تا چه حد کارآمد استفاده مي کنند (سوددهي عملياتي). براين اساس ، تحقيق حاضر بدنبال انتخاب و شناسايي نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است.
1ـ3ـ اهميت و ضرورت تحقيق
اجراي هر برنامه بزرگي، به پيش زمينه ها وآگاهي هاي مختلفي نياز دارد. اين قوانين در تمامي امور و فعاليت هاي زندگي صدق مي كنند. هر مجموعه تجاري يا فرهنگي، براي دست يابي به اهداف و جهت دادن فعاليت هاي خود به چارچوب ها و نظامي برنامه ريزي شده نياز دارد که با هدايت و کنترل آن ها در يک مقطع زماني، به مقصود يا همان هدف اصلي خود برسد. بنابراين براي پيش بيني بحران در فرآيند کسب وکار ، ابزارهايي لازم است که وجود اين بحران ها را شناسايي و قبل از اينکه اين بحران ها اتفاق بيافتند آنها را پيش بيني کند، که در اين تحقيق نسبت هاي مالي به عنوان ابزاري براي پيش بيني بحران هاي کسب وکار در نظر گرفته شده است و بدنبال آن است تا از اين طريق نسبت ها، بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را پيش بيني کند.
1ـ4ـ اهداف تحقيق
1ـ4ـ1ـ هدف کلي
ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
1ـ4ـ2ـ اهداف ويژه
ـ بررسي درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
ـ بررسي نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران
1ـ4ـ3ـ هدف کاربردي
اين تحقيق درصدد آن است كه الگو هاي توسعه يافته با استفاده از نسبت هاي مالي را ارائه و توانايي پيش بيني آنها را ارزيابي نموده تا ذينفعان بتوانند با اتكا به قدرت پيش بيني اين الگو ها با اعتماد بيشتري اتخاذ تصميم نمايند .استفاده از ابزارهاي پيش بيني كه دربرگيرنده نسبت هاي مالي مي باشند، هشدار زودهنگام بحران کسب و کار است كه استفاده كنندگان به خصوص مديران و سرمايه گذاران و اعتباردهندگان و تحليل گران مالي را قادر مي سازد كه به اقدامات پيش گيرانه و اصلاحي، تغيير تصميمات زيربنايي يا خط مشي هاي عملياتي، تعريف مجدد استراتژي ها و رويه ها دست زنند و با كاهش ضرر و زيان تخصيص منابع را بهبود بخشند. سرمايه گذاران، تحليل گران مالي، بانکها، دولت، حسابرسان و ساير استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري براي ارزيابي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تصميم گيري در رابطه با خريد سهام اين شرکتها، اعطاي وام به اين شرکتها، ارزيابي عملکرد و اعلام تداوم فعاليت اين شرکتها مي توانند از نتايج آزمون الگوهاي بدست آمده در اين تحقيق استفاده کنند.

1ـ5ـ فرضيه ها و سوال تحقيق
1ـ5ـ1ـ سوالات تحقيق
سوال کلي: چگونه مي توان نسبت هاي مالي موثر در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در سازمان بورس اوراق بهادار را شناسائي نمود؟
سوال فرعي: نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران به چه ميزان است؟
1ـ5ـ2ـ فرضيه ها
فرضيه اصلي: نسبت هاي مالي ابزار مناسبي براي پيش بيني بحران کسب وکار مي باشند.
فرضيه فرعي:
1- نسبت هاي نقدينگي نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
2- نسبت هاي فعاليت نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
3- نسبت هاي سود آوري نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
4- نسبت هاي اهرمي نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

1ـ6ـ قلمرو تحقيق
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي تحقيق
ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني تحقيق، بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و تمامي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل 4 ساله، از سال 1386 تا 1389 مي باشد که بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده ها ي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد . براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و ارتباط بين متغييرها برازش مي گردد .
1ـ7ـ تعريف متغير هاي تحقيق
– نسبت هاي مالي: نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است.
– بحران کسب وکار(بحران مالي) : بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مالي، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است.

فصل دوم
مروري بر تحقيقات انجام شده

2ـ1ـ مقدمه
بيور معتقد است “پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد”. تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد. الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان3، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي به دنبال بكارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تأثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارنده هاي آن تلاش كنند براي تحقق اين موضوع حسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد، يكي از اين ابزارها استفاده از نسبت هاي مالي است(گاگنيس و همکاران4، 2007).
بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و … مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران5، 2007).
يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني بحران هاي مالي ارائه دهند به طوري که با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري، يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند(شريعت پناهي، سهرابي عراقي، 1386). نامناسب شدن نسبت هاي مالي شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضي تحقق يايد و نهايتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگي شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پي آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت هاي مالي پيش بيني نمايد. چنانچه اطلاعات حسابداري توانايي لازم را جهت پيش بيني موضوع داشته باشند، در اين صورت مي توان الگويي پيشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و ساير مدعيان در خصوص از بين رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمايند. عدم آگاه در خصوص بحراني شدن وضع شرکت مي تواند زيان هاي هنگفتي را به هر يک از مدعيان شرکت وارد سازد. با پيش بيني اضمحلال شرکت ها مي توان برنامه ريزي لازم را جهت جلوگيري از مرگ حتمي آنها انجام داد (سليماني اميري،1381).
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران
مجموعه رهنمودهاي حسابداري ايران پس از تصويب مراجع ذي صلاح به عنوان نخستين مجموعه رسمي از اول سال 1378 براي مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسي ها و اعمال تعديلات لازم استانداردهاي حسابدار ي، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي ، براي صورت هاي مالي که شروع دوره هاي مالي آن ها از اول سال1380 و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسي صورت هاي مالي نيز به عنوان ضوابط رسمي کشور و معيار کيفيت اطلاعات درنظر گرفته شود.

2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس شد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي واوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه يافتند. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت . هم چنين ارزش مبادلات در بورس از15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت. سال هاي پس از انقلاب اسلامي بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت . از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره اي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در برداشت که بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال 1385 تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران به 325 شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند: شرکت هاي توليدي؛ شرکت هاي سرمايه گذاري(سايت اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران).
2ـ4ـ نسبت هاي مالي
نسبت عبارت از بيان رابطه رياضي بين يک مقدار و مقدار ديگر. نسبت هاي مالي بيان رابطه رياضي بين اقلام صورت هاي مالي است. براي اينکه نسبتي سودمند باشد، عناصري که آن نسبت را تشکيل مي دهند بايد رابطه ي معني داري را بيان کنند، به عنوان مثال رابطه بين قيمت فروش يک کالا و قيمت تمام شده آن. نسبت هاي مالي ابزار بسيار مهم براي تصميم گيري در سرمايه گذاري هستند. سلامت مالي شرکت ها موضوعي است که با بحث تداوم فعاليت، ورشکستگي، درماندگي مالي و ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا بايد در حوزه هاي عملياتي، بازاريابي و مالي و حسابداري دست به ارزيابي عملکرد شرکت ها زد (کريتسونيس6، 2005). از ديرباز، در بحث ارزيابي عملکرد، اطلاعات و داده هاي مالي مورد نظر قرار مي گرفتند، گزارشگري مالي تاريخي با تدارک نوعي يکنواختي منطقي در ارائه اطلاعات مالي هنوز هم از جايگاه خاصي برخوردار است. معيارهاي مالي و حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي قرار دارند. طرفداران اين معيارها اعتقاد به مطلوبيت اطلاعات تاريخي دارند و بر اين باورند که اين اطلاعات بستر تاريخي واحد تجاري را بهتر نشان مي دهند و اين جايگاه بواسطه ويژگي هايي همچون فرض ثبات واحد پولي، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزينه ها حفظ شده است. ضمن اينکه داده هاي مالي قابليت اتکاي بيشتري دارند و با ايجاد ارتباط بين داده هاي آن شاخص هاي مالي در قالب نسبت هاي مالي خلق شدند که از ديرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابليت استفاده دارد. مهمترين اين نسبت هاي مالي عبارتند از:(نيکومرام و همکاران، 1386)


دیدگاهتان را بنویسید