افتراقات و تضادهاي اعلاميه حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشراسلامي……………………………93
فصل چهارم :نتيجه گيري
نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………100
منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………..102
ضمائم
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ، غير انساني يا تحقيرکننده ……………….108
چکيده:
نظام بين المللي حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعيت شكنجه و ديگر مجازاتها و رفتارهاي غير انساني، ظالمانه و تحقير آميز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهاي بدني را منع نمايد. لذا اين نظام در اين راستا بسياري از مجازاتهاي بدني را با عناويني نظير شكنجه، مجازات غير انساني، مجازات ظالمانه و مجازات تحقير آميز، توصيف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجراي جرايم منع مي نمايد. در مقابل، رويكرد اسلامي بر مبناي فقهي، بسياري از مجازاتهاي بدني را كه برگرفته از متون شريعت اند، به رسميت شناخته و به عنوان ضمانت اجراي جرايم قرار داده و اعمال مي نمايد. اين تعارض آشكار، منجر به ايجاد چالشهاي نظري و عملي بين دو نظام گرديده است. بنابراين، به منظور رفع چالشهاي موجود، به بررسي راهكارهاي ارائه شده، جهت حل تعارض در اين زمينه پرداخته ايم. بدين منظور نخست به تبيين چالش موجود، بصورت تطبيقي اقدام نموده ايم و دريافتيم علي رغم آنكه ممنوعيت شكنجه اينك در زمره قواعد آمره حقوق بينالمللاست،امادر نظام حقوق بشر تعريف دقيقي از ساير مفاهيم مرتبط با آن نظير(مجازات و رفتارهاي غير انساني مجازات و رفتار تحقير آميز) ارائه نشده است. و در تمايز بين آنها نيز به دو عنصر هدف و شدت در رويه قضايي تكيه شده است كه از امور نسبي هستند. همچنين معيار تشخيص عناوين بكار گرفته شده نيز نسبي اند. لذا با بيان مصاديق آنها در نظام بين المللي حقوق بشر تلاش گرديد، تبيين مناسبي از آن ديدگاه در اين راستا صورت گيرد. در نهايت تعارضات بيشتر متمركز بر مصاديق گرديد كه آن را به دو بعد ماهوي و شكلي تفكيك نمودم. در بررسي راهكارهاي تعامل ضمن بيان ضرورت ايجاد تعامل، راهكارها را د ر دو دسته سنتي و مدرن(غير سنتي) مورد بررسي قرار داديم. علي رغم، تمامي تلاشهايي كه در جهت سازگاري صورت گرفت، دريافتيم كه هر دو دسته راهكار با مشكلات و ابهامات عديده اي مواجهند. اين امر خود ضرورت بازبيني مجدد و تلاش براي تكميل يا ارائه راهكارهاي جديد را بدنبال دارد، لذا در نهايت، به ارائه برخي معيارها كه ضرورتا بايد در راهكارهاي تعامل موجود باشد، بسنده شد.
کليد واژه : شکنجه ، حقوق بين الملل،مجازات بدني
مقدمه
بيان مسئله
اصطلاح مجازات بدني(corporal punish ment) بااينکهازحيث لغويدارايمعنيو مفهومي نسبتاً روشن است اما تاکنون درهيچ يک ازاسنادي که درخصوص حمايت ازحقوق بشرتدوين شده اند موردتعريف قرار نگرفته است.به طورکلي به واردآوردن هرگونه صدمه ياآسيب ياضربه فيزيکي (جسماني) برشخصي به جهت اعمال ضمانت اجراي يک سوء رفتارجنايي ياغيرجنايي، مجازات بدني گفته مي شود.
نگاهي اجمالي به رويکردنظام بين المللي حقوق بشرنشان دهنده اين نکته است که اين نظام تلاش مي کندوضع واجراي مجازات هاي بدني خشن وشديد رامنع نمايد.
رويکردنظام بينالملليحقوق بشردراين خصوص رامي توان دردو سطح مشاهده نمود.در مرحله نخست، ممنوعيت مجازات هاي بدني به ويژه مجازات هاي بدني شديد وخشن راکه مغايرباکرامت انسان هستندمي توان در پرتو اسنادمربوط به ممنوعيت شکنجه ورفتارهاي غيرانساني مشاهده نمود.دراين دسته ازاسناد به ممنوعيت مجازات هاي ظالمانه ، تحقيرآميز وغيرانساني تصريح شده است وباتوجه به تفاسير و رويه هايي که ازجانب نهادهاي ناظربه آنها ارائه شده, مشاهده مي نماييم که برخي ازمجازات هاي بدني درشمار مجازات هاي ظالمانه تحقير آميز وغيرانساني ممنوع ، شمرده شده اند. برخي ازمهمترين اسنادمربوط به اين دسته عبارتنداز:
1-کنـوانسيو ن منـع شکنجـه وديگـررفتارهـايامجـازات هـاي بـي رحمانـه، غيـرانساني يـا تحقيرآميز(1984).
2- ماده 7 ميثاق بيت المللي حقوق مدني وسياسي (1966)
ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)
ماده 3 کنوانسيون اروپايي حمايت ازحقوق بشر وآزاديهاي اساسي (1950)
ماده 5 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (1969)
6-ماده 5 منشورآفريقايي حقوق بشروملتها (1981).تعداداين دسته ازاسنادبسيار زياداست. درمرحله دوم دربرخي ازاسنادممنوعيت اعمال مجازات بدني بطورخاص بيان شده است.به عنوان نمونه درقطعنامه شماره440 دوم دسامبر1950 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار بازندانيان (1955)، ماده 21 رهنمودهاي سازمان ملل برايپيشگيريازبزهکارنوجوانان(رهنمودهاي رياض) (1990) ، ماده 3 مشترک کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و… به ممنوعيت مجازات بدني تصريح شده است.
دربرخي ازاظهارنظرهايي که از جانب نهادهاي نظارتي ، قضايـي وشبه قضايي صـورت گرفته است، ممنوعيت مجازات هاي بدني بيان شده است.به عنوان نمونه کميته ضدشکنجه، اعمـال مجازات بدني را مغايربامقررات کنوانسيون منع شکنجه (1984) مي داند.
کميتهحقوقبشربهعنواننهادناظربرميثاقبينالملليحقوق مدني وسياسي نيزدرتفسيرعمومي شماره7 خود درسال19825ممنوعيت ماده 7 راشامل مجزات بدني مفرط مي داند ومجدداً در سال1992 درتفسير شماره20 خودبرشمول ممنوعيت ماده 7 ميثاق مذکورنسبت به مجازات هاي بدني تأکيدمي نمايد. (محقق، 1389، ص 147)
همچنين کميته مـذکـور در برخـي از پرونده هـايي کـه مورد رسيدگي قرار داده است برغيرانساني برشمردن برخي ازمجازات هاي بدني خاص تأکيدنموده است. رويکردي نسبتاً مشابه نيز توسط نهادهاي منطقه اي نظيرديوان اروپايـي حقـوق بشر دراين خصـوص اتخاذ شده است. علاوه براين بسياري از گزارشگران ويژه نيز برممنوعيت اعمال مجـازات بدنـي تأکيدکرده اند.گرچه پذيرش ممنوعيت مطلق اعمال مجـازات هـاي بدنـي درنظـام حقـوق بشربسياردشـواراست وتنها دربـرخـي صورتها نظيراعمال تنبيه ومجـازات بدنـي نسبت به کودکان مـي تـوان چنين ممنوعيتي را بطور مطلق دريافت.اماباتوجـه به مباحث مطـروحـه مي توان نتيجه گرفت که رويکردنظام بين المللي حقوق بشرباتحميل مجازا ت هاي بدني به ويژه مجازات هاي بدني شديد وخشن مخـالف است وآن رامغايرباکـرامت انسان مـي داند. البته گاهي اين مخالفت به جهت غيرانساني شمردن ماهيت اين مجازات ها وگاهي به شيوه اجراي آنها وگاهي به عدم تناسب جرم ارتکابي بامجازات منتسب مي شود. ترديدي وجود ندارد که مرادازممنوعيت مجازات هاي بدني ،مجازت هايي است که مطابق فرايند دادرسي عادلانه به افراد تحميل مي شود. چر اکه ممنوعيت تحميل مجـازات هاي خـارج ازفـرايند دادرسي عادلانه (منصفانه) مطابق با سايراصول وقواعـد حقوق بشري امـري بديهـي است.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
فايده اين تحقيق ناظر برجنبه هاي کاربردي آن است که مي تواند درمجامع علمي و دانشگاهي مورداستفاده مخاطبان قرارگيرد.اما اهميت آن به دليل خلاء پژوهشي موجود در اين حوزه است که پژوهشگردرصدد است بابهره گيري دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسي، تحليل جديدي در موردمجازات بدني درنظام حقوق کيفري ايران ارائه دهد ودلايل، انگيزه هاواهداف اصلي مجازات بدني درنظام حقوق کيفري ايران وبا تکيه برموازين حقوق بشري را باز نماياند.همين امراهميت وضرورت پژوهش دراين حوزه رانشان مي دهد.
مرور ادبيات و سوابق
در ايران پايان نامه هاي دراين خصوص نوشته است در دانشگاه تهران درخصوص سير تحول مجازاتهايبدني درحقوق جزايي ايران تحقيق شده است. دردانشگاه قم در خصوص تبديل مجازات ونقش آن دراصلاح مجرمين پايان نامه اي کامل نوشته شده است ونيز در دانشگاهشهيدبهشتي درخصوص تحول وتعديل مجازات ها درنظام کيفري جمهوري اسلامي ايران پايان نامه اي در دوره فوق ليسانس کار شده است.
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
عنايت به اينکه حقوق کيفري ايران، مبتني بر حقوق جزاي اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پايان نامه با حوزه هاي متعدد حقوق کيفري بويژه نظريات و مکاتب نوين جرم شناسي، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوري است .
اهداف مشخص تحقيق
درشروع کارتحقيق ، قبل ازهرگونه مطالعه وبرآوردي بايدهدف محقق ازمسئله اي که براي مطالعه انتخاب کرده است،روشن شود.
بي هدف و ابهام موضوع تحقيق،موجب خواهددرطي تحقيق وهمچنين پس ازآن،نتايج رضايت بخش نبوده ومحقق نداندبايدبه کئدام سمت وبه چه جهتي گام بردارد.اين تحقيق درپي دستيابي به اهداف ذيل است:
1-تعريف مجازات بدني درنظام کيفري ايران
2-مجازات بدني ازنظرحقوق بشر
3-مجاات بدني درنظام حقوق کيفري ايران باتکيه برموازين حقوق بشري
1-تحقيق بنيادي : پژوهشي است که به کشف ماهيت اشياء پديده ها و روابط بين متغيرها، اصول،قوانين وساخت ياآزمايش تئوريهاونظريه هاپرداخته وبه توسعه مرزهاي دانش رشته علمي کمک مي نمايد.
2-تحقيق نظري: نوعي پژوهش بنيادي است روشهاي استدلال وتحليل عقلاني استفاده نموده وبرپايه مطالعات کتابخانه اي انجام مي شود.
3-تحقيق کاربردي : پژوهشي است که با استفاده ازنتايج تحقيقات بنيادي به منظوربهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها، ابزارها ، وسايل ، توليدات ، ساختارها والگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي شود.
4-تحقيق علمي : پژوهشي است که با استفاده ازنتايج تحقيقات بنيادي وباهدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انساني انجام مي پذيرد
سؤالات تحقيق :
آيامجازات بدني درنظام حقوق کيفري ايران با تکيه بر موازين حقوق بشر مي باشدياخير؟
فرضيه‏هاي تحقيق:
رويکردنظام بين المللي حقوق بشرباتحميل مجازات هـاي بدني به ويژه مجـازات هـاي بدنـي شديد وخشن مخالف است وآن رامغايرباکـرامـت انسان مـي دانـد. البته گاهـي ايـن مخالفت به جهت غيرانساني شمردن مـاهيت اين مجـازات ها وگاهـي به شيوه اجـراي آنها وگاهي به عدم تناسب جرم ارتکابي بامجازات منتسب مي شود. ترديـدي وجـودنـدارد کـه مرادازممنوعيت مجازات هاي بدني ،مجازت هايي است که مطابق فرايند دادرسي عادلانه به افراد تحميل مي شود. چرا کـه ممنوعيت تحميل مجـازات هـاي خـارج ازفـرايند دادرسـي عادلانه (منصفانه) مطابق با سايراصول وقواعد حقوق بشري امري بديهي است.
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات
تعريف مجازات
درجوامع مدني هـرانحرافي که به صورت جـدي هنجارهـا وارزش هاي جامعه را در معرض خطر تغييروتبديل قراردهـد، با واکنش هـاي اعضاي جـامعه مواجـه مـي شود.اين انحراف دريک جـامعه گسترده “جرم” تلقي مي شود و واکنش فـوق “مجـازات” ناميده مي شود.
درجوامع غيرديني ياحکومت هايي که مبتني برمذهب نيستند،تنها افعال ياترک فعلهايي جـرمتلقيميشوندکهبامنافع ومصالح دنيوي حاکم برجامعه مغايرباشند.به عبارت ديگر،اعمال معيني که مخلف منافع گروه يا گروه هاي حاکم است،جـرم خـوانده مي شـود وازطـرف مقامـات رسمـي مجازات مي گردد واين اعمال از زماني به زمان ديگروازيک نظام حکومتي به يک نظام حکـومتي ديگرمختلفاست.دراين نوع ازحکومت ها به مصالح ومفاسدواقعي افعال توجهي نميشود، وآنچه موردتوجه است مصالح ومفاسدظاهري ومقطعي دنيوي است.
اما درحقوق کيفري اسلام مجازات ها ضمانت اجراهايي هستندکه براي حفظ ارزشهاي ذاتي وبر اساس توجه به مصالح ومفاسد واقعي اعمال مي گردند.از اين رو هرآنچه درحقوق گناه شمرده مي شود،درمقابلشمجازاتي پيش بيني شده واين مجازات ها دنيوي واخروي هستند.
مجازات درحقوق کيفري اسلام بسته به حق اللهي يا حـق الناسي بـودن آن وهمين طـور بر اساس ميزان خطري که براي جامعه دارد،به انواع مختلفي تقسيم مي شودکه هرکـدام ويژگي خاص خود را دارند.
روش شناسي تحقيق:
مانند بسيارياز تحقيقاتدرعلومانسانيروش توصيفي تحليلياستفادهميشود بدين صورت که اطلاعات و تحقيقات انجام شده علمي و عملي مطالعه گرديده توصيف نتايج وانطباق آنها با همديگر و تجربه و تحليل صورت خواهد گرفت.
دراين روش سعي شده است که بامطالعه کتب حقوقي، فقهي ، آراء دادگاه ها وحتي الأمکانبامطالعهمنابعمدون ومراجع کشور ؛پايان نامهاي نوشته اي شودوبه عنوان يک شخصي آکادميک ؛ بتوانم درجهت بررسي مجازات کيفري ايران تطبيق آن باحقوق بشر راهکارهايي داده شود. لهذا دراين تحقيق ازروش مطالعه کتابخانه اي استفاده مي شود.
همچنين اضافه برمطالعهکتبحقوقي ، فقهي، و آراء قضايه با مراجعت به سايت هاي اينترنت ومقالات حقوقي ؛مطالبي نوشته شود.
متغيرهاي مورد بررسي
باتوجه به ماهيت موضوع روش تحقيق دراين پژوهش تـوصيفـي تحليلي خـواهـد بود يعني پژوهشگر ميکوشدابتداموضوع موردبحث راتوصيف وتشريح وسرانجام ابعاد و زواياي مجازات بدني درنظام حقوق کيفري ايران وموازين حقوق بشر گردآوري اطلاعات دراين پژوهش کتابخانه اي واسنادي است.
گردآوري داده‏ها :
همانگونه که قبلاً اشاره شد دراين پايان مطالعه وگردآوري اطلاعـات به صـورت کتابخانـه اي مي باشد ونيزبااستفاده ازمنابع فقهي وکتب تدوين شده دراين موضوع ومقالات موجود مورداستفاده قرارگرفت وازکتب وقوانين کشورايران وحقوق بشر وکتب وفقهي مورداستفاده قوانين دراين پايان نامه مورداستفاده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
مطالعه مجازات بدني درحقوق کيفري ايران ومقايسه آن باحقوق بشريامطالعه کتب متفرقه، نظريات دکترين،مجازاتبدنيدرحقوقايران،آثار،شرايط آن نوشته و درکنارهرموضوع، حقوق بشر،قوانين ونظريات آن نوشته مي شود وپس از آن وتکميل پايان نامه درخاتمه نتيجه گيري پايان نامه نوشته مي شود
فصل اول
ممنوعيت شکنجه در نظام حقوق کيفري ايران
از جمله رفتارهاي غير انساني که براي اخذ اقرار يا اطلاعات از سوي متهم يامطلع صورت مي گيرد اذيتو آزار روحيو جسمي متهم و مطلع است که در حقوق کيفري تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد اين رفتار در حقوق کيفري اسلام شديداً منع شده و اطلاعات کسب شده از اين طريق ارزش اثباتي ندارد در اسناد بين المللي و منطقه اي نيز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتيباتي مقرر دارند تا مامورانمرتبطبامتهمانومظنونان از اين روش استفاده نکنند.از جمله اسناد بين‌المللي که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: مادة 5 اعلامية جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948)، مادة 3 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950)، پيمان‌نامه منع و مجازات شکنجه در قارة آمريکا (1985)، مادة 5 منشور حقوق بشر و ملل آفريقا (1981)، مادة 7 ميثاق بين‌الملليحقوق مدني و سياسي (1966)، پيمان‌نامه اروپايي منع شکنجه که به موجب آن “کميسيون منع شکنجه” به وجود آمده است و نهايتاً، کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شکنجه و ساير مجازات‌ها و رفتارهاي ظالمانة غيرانساني و خوارکننده (1984).در همة اسناد مذکور، شکنجه تقبيح و مکانيزم‌هايي براي جلوگيري از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت از قربانيان آن پيش‌بيني شده است(محقق، 1389، ص 147).
تعاريفمختلفياز شکنجه صورت گرفته است اما کاملترين تعريف در ماده 1 کنوانسيون” منع شکنجهسازمانملل متحد سال 1984 ” بيان شده است و اقداماتي را که از دايرة شمول تعريفشکنجه خروج موضعي دارد،مشخصميسازدطبقصدر مادة1 ، واژة ” شکنجه” معرف هر گونه عملي است که به واسطة آن رنج يا مرارتهاي شديد ، اعم از جسمي يا رواني ، بر شخص وارد کنند . اين رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است که از او يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و يا ثالث را به واسطة عملي که انجام داده و يا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمايند يا او را بترسانند يا تحت فشار قرار دهند و يا شخص ثالثي را بترسانند و فشار بر او واردکنند. در اکثر نظامهاي حقوق کيفري جهان اقرار مهمترين دليل اثبات و پذيرفتن ارتکاب جرم است. هدف اساسي شکنجه اخذ اقرار به روش غير قانوني و غير طبيعي است.اين در حالي است که اقرار يا اعتراف زماني از ارزش قانوني و حقوقي برخوردار است که به دور از هر گونه فشار. اجبار. اکراه و زور باشد. براي اقرار در نظام حقوقي ايران شرايطي انگاشته شده است. (الجزيري، 1392، ص7 ).يکي از شرايط قانوني اقرارکننده اين است که او بايد در اداي اقرار مختار باشد. بنابراين، هرگاه با تهديد و اعمال فشار، فردي وادار به اقرار شود، مقر به دليل مکرَه بودن (يا حتي در مواردي مجبور بودن) داراي اختيار نيست و اقرارش محل اعتبار نخواهد بود. از اين رو، اقرار مبتني ‌بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهايمادي جسمي‌يا روحي – رواني به مقر به عمل مي‌آيد، از لحاظ حقوقي بي‌اعتبار است.درخصوص اقرار توأم با شکنجه (اقرار مکرَه) نظرمشهور علماي شيعه آن است که اخذ هرگونه اقراري بر اثر شکنجه باطلاست و اثري ندارد. (محقق حلّي) بلوغ، عقل و اختيار و (محقق خويي) داشتن عقل و اختيار را در زمره شرايط اقرارکننده دانسته‌اند. امام خميني(ره) نيز فرموده‌اند: شرط است در اقرارکننده بلوغ، عقل، اختيار و قصد. علماي شيعه در مورد نظر فقهي خود به روايتي از حضرت علي(ع) استناد مي‌کنند که فرموده‌اند: کسي که به واسطه قدرت‌نمايي با سلاح يا ترساندن از حبس يا تهديد اقرار کند، حدّ (مجازات) بر او جاري نمي‌شود.> از ديدگاه فقهاي شيعه، به مقتضاي حديث رفع که پيامبر براساس آن 9 چيز را از امّت خود برداشته و يکي از آنها اکراه به امري است، فعل مکرَه (اکراه شده) به منزله عدم است. اکراه که با کراهت در اصـل اشـتـقاق متحد است، در لغت به معناي واداشتن کسي به انجام کاري است که آن را ناگوار مي‌داند و در قانون و شرع نيز به همين معنا آمده است. از ديدگاه فـقـهــي اکــراه عـبـارت اسـت از واداشتن کسي به انجام کاري يا گفتن سخني برخلاف ميل او. به اين ترتيب، رضا و اکراه با هم جمع نمي‌شوند. اکراه براي آن که مؤثّر باشد، بايد متضمن تهديد به آزاري باشد که به مال يا جسم مکرَه برسد و يا به جسم يا مال فرد ديگري که مکرَه اهتمام به سلامتي يا حفظ مال او دارد، وارد آيد. براي محقق شدن اکراه 4 شرط لازم است که عبارتند از:
1-فرد اکراه‌کننده بايد قادر به اجراي تهديد خود باشد و اگر اين کار از او برنيايد و اکراه شده هم بداند که تهديدکننده را نيرويي براي اجراي تهديدش نيست، اکراه و تهديد محقق نخواهد شد.
2- بايد اکراه شده احساس کند که اکراه کننده تهديد خود را عملي خواهد کرد و ازاين‌رو عملي را هم که انجام داده است بايد تحت تأثير همين احساس ترس بوده باشد.
3- تهديدي که اکراه‌کننده کرده است، بايد زياني را به جان يا مال اکراه شده يا به افرادي که به آنان وابستگي دارد، برساند و حتّي برخي، وابستگي افراد ديگر را هم شرط نمي‌دانند.
4- کاري که اکراه شده به انجام آن واداشته شده است، حرام يا اقدامي باشد که التزامي نسبت به وي پديد آورد.
حقوق اسلام برخلاف نظام حقوقي کامن‌لاي قديم، اکراه را محدود به تهديد عليه جسم و جان نکرده و تهديد‌ مالي را نيز به عنوان منشأ اکراه پذيرفته است. به‌علاوه، حقوق اسلام نه تنها تهديد عليه خود شخص را به رسميّت شناخته است؛ بلکه براساس نظر برخي فقها تهديد عليه ديگران – حتي اگر هيچ نسبتي با شخص نداشته باشند نيز مي‌تواند در صورت وجود ساير شرايط منشأ اکراه قرار گيرد. فقها اکراه را به 3 دسته تقسيم کرده‌اند که عبارتند از:
1- اکراه ملجي: در اين اکراه نفس يا يکي از اعضاي بدن در معرض تلف قرار مي‌گيرد؛ مانند تهديد به قتل يا بريدن عضوي از اعضاي بدن يا تهديد به زدني سخت که منتهي به تلف شدن عضوي شود. گاهي تهديد به اتلاف مجموع دارايي را نيز به اين نوع اکراه ملحق کرده‌اند. اکراه ملجي را اکراه تام هم مي‌نامند؛ زيرا اکراه شده را چون آلتي در دست اکراه‌کننده مي‌گذارد. (الجزيري، 1392، ص15 )
2- اکراه غيرملجي: اين اکراه تهديد به اتلاف قسمتي از مال يا تهديد به زدني است که اعضا را تلف نمي‌کند؛ مانند تهديد به حبس. اين اکراه را اکراه ناقص هم ناميده‌اند.
3- تهديد به آزردن والدين يا فرزندان يا همسر يا خويشان: اين نوع اکراه ناظر بر آزار نفس يا اتلاف عضو يا مال خود اکراه شده نيست؛ بلکه نسبت به والدين يا فرزندان يا همسر يا خويشان فرد اکراه شده انجام مي‌گيرد؛ مانند تهديد به حبس والدين يا همسر. در مورد اين نوع اکراه بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي از آنان به اين دليل که اين نوع اکراه رضا را ضايع نمي‌کند، آن را اکراه قلمداد نمي‌کنند؛ امّا گروهي ديگر اين نوع اکراه را نيز داراي اثر مي‌دانند. ‌
‌ محمد ابوزهره در اين مورد معتقد است: شريعت اسلامي از تهديد معنوي غافل نبوده است. تهديد به زنداني کردن پدر يا مادر يا خواهر يا برادر، زياني نيست که به جسم فرد اکراه شده برسد؛ بلکه آزاري است که به روح و احساس او وارد مي‌شود.. (الجزيري، 1392، ص22 )
شکنجهدرنظام حقوق کيفري ايران علي الخصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که قانون مادر و اصلي کشور است، همسو با قوانين اساسي بيشتر کشورهاي جهان و اسناد بين‌المللي و همچنين نظر مشهور فقهاي شيعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع کرده است. ‌مطابق اصل 38 اين قانون هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّفازايناصل طبق قانون مجازات مي‌شود. بنابراين اقرار مأخوذه به وسيله اجبار يا تهديد فاقد اعتبار استومحکوميّت مستندبهچنين اقراري در معرض بطلان است. ماده 578 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 که تکميل شده ماده 58 قانون تعزيرات مصوب 1362 است نيز مقرر مي‌دارد: هر يک از مستخدمان و مأموران قضايي يا غيرنظامي دولتي براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند، او را تحت اذيت و آزار بدني قرار دهد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم مي‌شود و چـنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد. (محقق، 1389، ص 150)
اگر متهم به واسطه اذيت و آزار کشته شود، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.> ‌قسمت آخر اين ماده بر موقعيّت جزايي دستوردهنده شکنجه تأکيد کرده است و از اين جهت، همسو با ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است که مقرر مي‌دارد:اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست. بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل رسـانـدن ديـگـري را بـدهند، مرتکب قصاص مي‌شود و اکراه‌کننده و آمر به حبس ابد محکوم مي‌شوند.> ‌نکته مهمي که در مورد ديدگاه حقوق کيفري ايران نسبت به شکنجه مطرح مي‌باشد اين است که مطابق اصل 38 قانون اساسيهرگونه شکنجهبراي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است عبارت هرگونه شکنجه مذکور در اين اصل به طور مطلق ذکر شده است و داراي قيد نيست و به اين ترتيب، هم شامل شکنجه بدني و فيزيکي (شکنجه مادي) مي‌شود و هم شامل شکنجه روحي و رواني (شکنجه معنوي.) ‌امّا ماده 578 قانون مجازات اسلامي که مجازات شکنجه کردن را معين کرده، فقط به عبارت (اذيّت و آزار بدني) اشاره نموده است و همين امر اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌کند که از نظر قانون مجازات ايران تنها شکنجه بدني و جسمي (شکنجه مادي) جرم و قابل مجازات است. اين‌گونه ترديدها ادامه داشت تا اين که قانون‌گذار با تصويب قانون منع شکنجه در 18 ارديبهشت ماه 1381 به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌هاي روحي و رواني را نيز داخل در تعريف شکنجه قرار داد. در ماده 1 اين قانون آمده است: موارد مذکور در اين قانون در حکم شکنجه بوده و اعمال آن ممنوع است: (عودة، 1405، ص 343).
‌1- هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن

‌2- نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يک نفر در سلول انفرادي
‌3- چشم‌بند زدن به زنداني در محيط زندان و يا بازداشتگاه
‌4- بازجويي در شب
‌5- بي‌خوابي دادن به زنداني
‌6- انجام اقداماتي که عرفاً اعمال فـشـار روانـي بـر زنـدانـي تـلقي مي‌شود
‌7- فحاشي، به کار بردن کلمات رکيک، توهين و يا تحقير زنداني هنگام بازجويي يا غير آن
8- اسـتـفـاده از داروهـاي روان‌گردان و کم و زياد کردن داروهاي زندانيان بيمار
‌9- محروم کردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات ضروري
‌ 10- نگهداري زنداني در محل‌هايي با سر و صداي آزاردهنده
‌11- گرسنگي و يا تشنگي دادن به زنداني و رعايت نکردن استانداردهاي بهداشتي و محروم کردن زنداني از استفاده از امکانات مناسب بهداشتي
‌ 12- طبقه‌بندي نشدن زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در کنار زندانيان خطرناک
‌13- جلوگيري از هواخوري روزانه زنداني
‌14- ممانعت از دسترسي به نشريات و کتب مجاز کشور
‌15- ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس زنداني با خانواده‌اش
‌16- فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده وي
‌17- ممانعت از ملاقات متهم با وکيل خود
‌18- ممانعت از انجام رايض مذهبي. همـان‌گونه که مشهود است، قـانـون‌گـذار مـصاديـق مـتـعـددي از شـکـنـجـه‌هـاي مـعـنـوي را در کـنار شکنجه‌هاي مادي مورد توجه قرار داده است.
در واقع مي‌توان گفت دست‌کم در 6 مورد از بندهاي 18 گانه اين ماده (بندهاي 6، 7، 15، 16، 17 و 18) مـصـاديق شکنجه روحي و رواني بيان و ارتکاب ‌آنها ممنوع اعلام شده است. البته به طور قطع، ارتـکـاب شکنجه، اعم از مادي يا معنوي، محصور به مصاديق مذکور در ماده 1 قانون منع شکنجه نيست و موارد ديگري را نيز مي‌توان به عنوان مصداق شکنجه نام برد. بنابراين تفسير منطقي ماده مذکور اين است که مصاديق مورد اشاره در اين ماده تمثيلي هستند نه حصري. (عودة، 1405، ص 349).
ماده 4 اين قانون نيز مقرر مي‌دارد: تمامي اقارير و اعترافاتي که بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف وي مورد انکار قرار گيرد، در صورت وجود نداشتن ادله و قراين قابل قبول ديگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد بود.مطابق اين ماده، براي اين که اقارير و اعترافاتي که بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده است از درجه اعتبار ساقط شده و از عداد دلايل خارج شود، وجود 2 شرط ضروري است: اول، اقراري که از طرف متهم صورت گرفته باشد، در دادگاه از طرف وي مورد انکار قرار گيرد و دوم، ادله و قراين قابل قبول ديگري مبني بر اثبات اتهام غير از اقرار وجود نداشته باشد.در همين زمينه، ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عموميو انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 اشعار مي‌دارد: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي کند و اقرار او صريح و موجب هيچ‌گونه شک و شبهه‌اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين معنا باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأي مي‌کند و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعان و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌کند.‌تنها موردي که در قوانين کيفري ايران انکار پس از اقرار مؤثر دانسته شده، اقرار به زنايي است که موجب قتل يا رجم است که با انکار بعدي،حدرجم و قتل ساقط مي‌شود. (نجفي،1401،ج41،ص 200و جبعي عاملي، 1419، ص 305).
به هرحال مطابق قوانين جزايي ايران اقرار بر اثر اکراه و تهديد (شکنجه) چه در مرحله گزارش اوليه مأموران و ضابطان دادگستري باشد، چه در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا نزد بازپرس يا داديار يا دادستان و چه در مرحله صدور حکم و محاکمه نزد قاضي من بيدهالحکم(قاضي نشسته)،فاقداثر است و بي‌اعتبار خواهد بود.2 مهم‌ترين سند بين‌المللي در مورد شکنجه کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غير انساني يا تحقيرکنندهمصوب سال 1984 است.سازمان ملل متحد در قعطنامه‌اي در سال ???? انجام هر گونه اذيت، آزار و رفتار غير انساني و بشري در کره زمين را محکوم کرد ودر منشور قعطنامه‌اي با همين نام خواستار پيوستن کشورهاي جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پيگيري عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌هاي دولتي) در سرتاسر دنيا شد. مهم‌ترين بخش‌هاي اين قطعنامه بندهاي ?، ?، ? و اولين پاراگراف از بند ?? هستند. امروزه بـراسـاس قوانـين اساسي بيشتر کشورهاي دنيا، ارتکاب شکنجه، به‌خصوص براي اخذ اقرار،‌اعتراف يا اطلاع ممنوع است. ‌قانون اساسي ايران نيز همسو با قوانين ديگر کشورهاي جهان و معاهدات بين‌المللي و البته نظر مشهور فقهاي شيعه،موضع مشابهيرا اتخاذ کرده است. به اين ترتيب ارتکاب شکنجه هم از ديدگاه حقوق جزاي بين‌الملل، هم از نظر حقوق جزاي تطبيقي، هم از ديدگاه حقوق جزاي اسلام و هم از نظر حقوق جزاي ايران، عملي مطرود و ممنوع است.واقعيت مسله اين است که حقوق جزا بايد حقوق جزاي شهروند محور باشد و همواره بر اصول آن همانند اصل بر براءت.اصل احترام به خلوت اشخاص .حق دفاع متهم .منع توقيف اشخاص بدون تفهيم اتهام. و…که در قالب حقوق جزاي عدالت محور نيز ناميد ه ميشود تاکيد ميشود در اين نطام شکنجه جايگاهي نخواهد داشت .اما در نظام حقوق کيفري امنيت محور متهم دشمن فرض شده و سخت ترين روشهاي غير قانوني غليه وي بکار مي رود. (نجفي، 1401، ج 41، ص 105 و جبعي عاملي، 1419، ص 310).
1-2-بررسي مباني مجازات و مفهوم شکنجه در اسلام
با نگاه اجمالي به مجازات در نظام هاي حقوقي مختلف، مي توان به رويکرد کلي آن نظام در عرصه حقوق کيفري پي برد. يکياز مهم ترين چالش هاي مطرح در حقوق کيفري، چگونگي مجازات و تعيين حد و مرز آن جهت عدم تصادم با مرزهاي کرامت انساني و عدم تضييع ساير حقوق انساني مجرم است. اين چالش در تمامي مکاتب و نظام هاي حقوقي از جمله اسلام، کامن لا و … در قالب هاي مختلفي مورد بحث قرار گرفته و هر يک با استعانت از ساير تعاريف موجود در حيطه علوم انساني خويش سعي در تبيين اين مسأله نموده اند. (محقق، 1389، ص 100)
به دليل عيني بودن مجازاتوتأثير شديد جسمي و روحي آن بر فرد و جامعه، حساسيت موضوع چگونگي اعمال مجازات به منظور مصون ماندن حقوق انساني مجرم، بسيار مورد توجه قرار گرفته و جدا از بحث هاي سياسي و غير علمي موجود در اين حوزه، جايگاهي بس وسيع را جهت تحقيق و تتبع در اختيار محققان علم حقوق قرار داده است. اهميت اين مسأله با توجه به رشد چشمگير مبحث “حقوق مجرم به مثابه يک انسان قابل بازيابي” دو چندان مي شود و اين سؤالات مطرح مي شود که آيا مجازات بدني مجرم در تصادم با کرامت انساني او نيست؟ آيا جامعه(حاکميت) مجاز است بر جسم فرد رنجي مهيب وارد آورد؟ آيا حق اعمال مجازات بدني اعم از سلب حيات يا آسيب رساندن به جسم مجرم از حقوق جامعه است؟ آيا اين مجازات ها همان مفهوم شکنجه مجرمين نيست؟ آيا حاکميت مجاز است با مجازات هاي خوار کننده و غير انساني با مجرم برخورد نمايد؟ (نجفي، 1401، ج 43، ص 29). و سؤالاتي از ايندستکهبيشک با بررسيمباني و تعاريف مجازات و سپس مقايسه آن با مفهوم تعريف شده شکنجه به دست خواهد آمد. نکته اي که شايد در اين بين مغفول بماند، اين است که براي مقايسه دو مفهوم، محقق بايد از ابزار ها و نقشه متناسبي بهره جويد. به عبارت ديگر، براي اين که تلاقي و يا عدم تلاقي دو مفهوم به دست آيد بايد در يک قلمرو حقوقي آن را مورد مداقه قرار داد. در اين مقاله با بررسي اجمالي مباني مجازات و مفهوم شکنجه در نظام حقوقي اسلام و نظام حقوقي حاکم بر کشور هاي غربي، سعي شده تا به سؤالات طرح شده فوق تا حد توان پاسخ درخور داده شود. (همان منبع ).
1-3-بررسي مباني مجازات و مفهوم شکنجه در اسلام
1-3-1-مجازات در اسلام
“کيفر” لغتي فارسي به معناي مکافات نيکي و بدي است که در عربي به آن “جزا” اطلاق مي شود و به معناي محنت و رنج نيز هست.
جرم‌انگاريووضع مجازات براي آن در آموزه‌هاي ديني، همچون ساير جهت‌ گيري‌هاي آن، بي‌گمان حكيمانهوبر پايه مصالحي مي‌باشد، هرچند اين حكمت‌ها و مصحلت ‌انديشي‌ها براي انسان ناشناختهاست.رويكردكلي اينمصلحت‌ها نيز همسويي با نظام ارزشي دين، يعني
دست‌يابي انسان به كمال حقيقي خود، مي‌باشد؛ همچنان‌كه برخي انديشوران بر آن پاي مي‌فشرده‌اند.
پشتوانه حقوق يك سلسله مصالح و مفاسد حقيقي ثابت و دگرگوني‌ناپذير مي‌باشد؛ يعني عناوين آنها و احكامي كه بر آن بار مي‌شود ثابت است، ولي مصاديق آنها چه بسا با دگرگوني اوضاع و احوال تغيير پذيرد. (نجفي، 1401، ج 43، ص 35).
در چشم اندازي کلي، راهکار ويژه اسلام در راهيابي به مصلحت هاي جامعه و افراد، مخاطب سازي درون انسان، فراخواني به پالايش آن و سرانجام، سفارش به ترس از خشم الهي است. بدين سان، در اين رويکرد، جرم، افزون بر به هم ريزي آرايش جامعه، براي حقيقت وجود آدمي نيز آسيب زا و ويرانگر است. افزون بر جرم، مجازات نيز در اين نگاه، از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد؛ جايگاهي که نه تنها بازستاندن حق قرباني جرم يا دفاع از ايمنيوآسودگيجامعهمي باشد آنچنان که مکاتب کيفري ميگويند بلکه پوشش دهي به تاريکي پديد آمده دروجود فرد به دنبالانجام گناه را نيز در نظر مي گيرد. به ديگر سخن، کيفر در اين رويکرد، کفّاره اي است که امکان اصلاح فرد خاطي را در بعد وجودي وي فراهم مي آورد. اينک با چنين رهيافتي از مجازات، مباني مجازات هاي اسلامي را برمي شماريم. (عودة، 1405، ص 343).
1-3-2-مباني مجازاتهاي اسلامي
مبانيکهبراي کيفرهاي اسلامي گفته شده است، عبارتند از: اصلاح، ارعاب، تلافي و ارضاي مجني‏ عليه.
1-3-2-1-نظريه اصلاح


دیدگاهتان را بنویسید