گفتار دوم :امتياز هوتز
نخستين امتيازي که صرفاً براي استخراج نفت در قرن نوزدهم ميلادي از سوي دولت ايران به خارجي ها داده شد امتيازي است که به يک شرکت انگليسي به نام هوتز اعطا گرديد. اين شرکت در سال 1884م امتياز استخراج نفت را در دالکي (64کيلومتري بندر بوشهر) وجزيره قشم بدست آورد.دراين محل حفاري هايي نيز انجام شد اما موفقيتي بدست نياورد.پس از مدتي شرکت هوتز امتياز خودرا به شرکت حقوق معدني بانک ايران که درسال 1890م وبه منظور فعاليت در زمينه ذخاير معدني تشکيل شده بودواگذار کرد.اين شرکت به مدت سه سال کاوش هايي را براي کشف نفت دردالکي وقشم به عمل آورد ولي توفيقي نيافت.درسال 1899 م دولت ايران الغاي امتيازات معادن را اعلام ودر نتيجه امتياز هوتز نيز ملغي گرديدودرسال 1901م نيز شرکت حقوق معدني بانک ايران که امتياز مزبور را دردست داشت منحل گرديد.7
گفتار سوم :امتياز نامه دادرسي
در سال 1901م/ 1280 شمسي مظفر الدين شاه قاجار امتياز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با اجازه انجام کليه عمليات مربوطه در سراسر کشور به جز پنج ايالت شمالي (که به علت مجاورت با روسيه مستثني شده بود) براي مدت شصت سال به ويليام دارسي تبعه انگلستان واگذار نمود و امتياز گيرنده در مقابل متعهد گرديد که ظرف دو سال شرکت يا شرکت هايي براي بهره برداري از امتياز تأسيس کند و از منافع حاصله از عمليات شرکتهاي مزبور معادل شانزده درصد به عنوان حق الامتياز به دولت ايران بپردازد.تاريخ اعطاي اين امتياز پنج سال قبل از برقراري رژيم مشروطيت بود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پس از تأسيس رژيم مشروطيت و وضع قانون اساسي به موجب ماده 24 آن قانون بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و اعطاي هر گونه امتياز تجارتي و فلاحتي موکول نه تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي گرديد ولي بحثي در مورد شامل نمودن اصل مزبور نسبت به گذشته و لزوم تصويب امتيازنامه ها دارسي از طرف قوه مقننه پيش نيامد.8
هرچند در مجلس اول مذاکراتي در اطراف مقررات امتيازنامه و عمليات شرکت نفت به ميان آمد ولي اين مذاکرات صورت بحث در موارد قرار داد به منظور تصويب يا رد آن به خود نگرفت و امتيازنامه 1280 از طرف مجلسين نه به تصويب رسيد نه رد شد بلکه به همان حال باقي ماند.
در سال 1282 شرکتي به نام شرکت بهره برداري اوليه براي به کار انداختن امتياز تأسيس شد و در سال 1284 شرکت جديدي به نام سنديکاي امتيازات تشکيل شد که سرمايه لازم را براي عمليات تفحص و حفاري مخصوصاً در قسمتهايي که شرکت بهره برداري اوليه در آن عملياتي انجام نداده بود فراهم کند.اين عمليات بالاخره در سال 1287 درست زماني که سنديکاي امتيازات از کشف نفت در ايران مايوس شده و حتي دستورتوقيف عمليات را صادر کرده بود به نتيجه رسيد و چاهي که در مسجد سليمان حفر شده بود به نفت رسيد. يک سال بعد شرکت نفت انگليس و ايران تأسيس شد و از سال 1292 صدور نفت ايران آغاز شد پس از آن به دليل اهميت فراوان نفت ايران براي تأمين سوخت نيروي دريايي انگليس، دولت انگليس حدود 56 درصد سهام اين شرکت را خريد و اين امتياز در حقيقت به دولت انگلستان منتقل شد.
از ابتداي مشروطيت و آغاز بيداري ملت ايران عدم رضايت از مقررات امتياز دارسي و روش و جريان کار شرکت نفت شروع شد و چون در قرارداد هيچ گونه امکان تغيير و تجديد نظر در موارد آن پيش بيني نشده بود و صاحب امتياز نيز به هيچ وجه آمادگي براي تعديل شرايط مقرر نشان نمي داد روز به روز بر عدم رضايت ملت ايران افزوده مي شد .
سر انجام پس از اختلافات فراوان در مورد قرارداد دارسي در سال 1312 اين قرداد الغا و قرارداد جديدي بين دولت ايران و اين شرکت بسته شد. بر اساس اين قرارداد جديد علاوه بر پرداخت حق الامتياز بر اساس تن شماري سهمي هم از منافع شرکت براي ايران منظور گرديد اما بر خلاف مقررات امتياز دارس در اين مورد سهم ايران فقط از سود شرکت نفت انگليس و ايران مقرر گرديد و موضوع سهيم بودن ايران در منافع شرکتهاي تابعه منتفي شد و به علاوه دولت هيچ وسيله اي براي بررسي محاسبات شرکت و حتي کسب اطلاع از تخفيفاتي که شرکت در معاملات عمده خود مي داد نداشت.9
گفتار چهارم : قرار داد1933
با روي كار آمدن رضاخان و تغيير شرايط سياسي ايران، انگليسيها به تغيير قرارداد از 16 درصد به مبلغ معيني تمايل داشتند.10 همچنين براي طولانيكردن مدت قرارداد و برطرف كردن موانع بهرهبرداري بيشتر به دنبال راهي براي انعقاد قراردادي با شرايط دلخواه بودند.
استخدام “مك لين تاك” به عنوان حسابرس خبره براي بررسي مشكلات نفتي از مهمترينِ اين اقدامها بود. به همين دليل، كميسر نفت ايران(فريدالسلطنه) در نامهاي به وزارت دربار در 5 دسامبر 1932م. به بيان معايب و نواقص قرارداد 5 دسامبر1921م.”آرميتاژ اسميت” پرداخت و براي انعقاد قرارداد جديدِ دولت ايران و شركت نفت ايران‌‌ـ انگليس، پيشنهادهايي مطرح كرد؛ اما مذاكرات “سرجان كدمن” رئيس هيئت مديره شركت نفت انگليس و ايران به نتيجه نرسيد؛ بهويژه در پي بحران 1929م. و تنزل شديد سهم عوايد نفتي ايران، دولت ايران از پذيرش آن خودداري كرد و سرانجام “سيد حسن تقيزاده” در 27 نوامبر1932م. الغاي “امتياز دارسي” را اعلام کرد.
88 نفر از حضار در صد و هيجدهمين جلسه مجلس شوراي ملي در 10 آذر 1311ش. به اين اقدام دولت رأي اعتماد داد.
انگلستان به دنبال اين اقدام ، نامهاي اعتراضآميز در حمايت شركت به ايران نوشت و ايران را به طرح دعوا در ديوان بينالمللي لاهه تهديد كرد و مسئله به جامعه ملل كشيده شد.
شوراي ملل، “ادوارد بنش” وزير خارجه چكسلواكي را به ميانجيگري برگزيد و طرفين به مذاكره فراخوانده شدند. نمايندگان ايران “حسين علاء”(رئيس بانك ملي) و “داور”(وزير دادگستري) با “سرجان كدمن” رئيس كمپاني، مذاكراتي در ژنو، پاريس و سپس تهران انجام دادند. سرانجام در چهارم آوريل 1933 م.(خرداد 1312ش.) مذاكرات ميان “تقيزاده”(وزير دارايي)، “فريزر”، “رضاه شاه” و “سرجان كدمن” به امضاي امتيازنامه جديدي در 26 ماده انجاميد11 كه بدون دخالت رضا شاه به نفع شركت انگليس و انگليسيها اميدي به انعقاد آن نبود.

اين امتيازنامه به “قرارداد گس – گلشائيان” شهرت يافت؛ زيرا وزير دارايي دولت ساعد، “گلشائيان”و “گس” نماينده سابق شركت، توافق‌نامه را امضا كردند. “تيمورتاش” و “سردار اسعد”در چارچوب پاکسازي مخالفان رضا شاه، به بهانه ارتباط با روسها و در واقع به سبب نفوذ بسيار در دربار، دستگير و در زندان کشته شدند.
رضا شاه دستور داد هيچ صحبتي از قرارداد، در مطبوعات و مجلس به ميان نيايد؛ ولي بعد از شهريور 1320ش. اعتراضات مردم به قرارداد شروع شد.12
پس از ماجراي 15 بهمن و محيط رعب و وحشتي که به وجود آوردند، در اواخر دوره پانزدهم مجلس، امتيازنامه را براي تصويب به مجلس فرستادند تا نمايندگان مجلس فرمايشي از ترس اينكه در دوره بعد انتخاب نشوند، به آن رأي دهند.13
علل سياسي اين طرح پس از شكست كامل آلمان در جنگ جهاني اول و خروج روسيه از صحنه رقابت سياسي در ايران، انگليسي‌ها يگانه نيروي استعمارگر در ايران با نااميدي از نفوذ در “احمدشاه” براي تأمين منافع سياسي‌ ـ‌ اقتصادي خود در ايران،به فكر ايجاد حكومت متمركز قوي در ايران افتادند و رضاخان را – كه ديكتاتوري دست نشانده بود – به قدرت رساندند.
علل اقتصاد اين طرح هم پس از جنگ جهاني اول، اهميت نفت در دنيا رو به فزوني بود و انگليسيها در انديشه تجديد نظر در قرارداد دارسي براي افزودن بر مدت قرارداد و برطرف كردن مشكلات آن بودند؛ از جمله آنكه در پيمان دارسي، مواد و موانعي وجود داشت كه مانع تخلفات شركت ميشد. همچنين پس از پايان امتياز دارسي، كليه اموال و داراييهاي شركت به ايران تعلق ميگرفت؛ اما در قرارداد 1933م. اين مسئله به نفع انگلستان حل شده بود. 14
در ماده 26 امتيازنامه، مدت قرارداد از تاريخ اجرا تا انتهاي آن، 31 دسامبر 1993م. به مدت 60 سال ذكر شده است كه نبايد قبل از زمان مذكور خاتمه يابد؛ مگر آنكه كمپاني (طبق ماده 25) آن را ترك كند و يا بر اثر تخلفات شركت از تعهداتش باطل شود.15
تخلفات شركت در اين موارد، منحصر بود:
1- هرگاه مبلغي كه بر حسب رأي دادگاه تعيين شد، شركت بايد به دولت پرداخت کند و در صورت اينکه از يک ماه بگذرد بايد سود آن هم پرداخت شود.
2- هرگاه تصميم به انحلال اختياري يا اجباري شركت گرفته شده باشد.
نواقص موجود در تدوين متن قرارداد تحميلي 1933م. كه به زعم آگاهان سياسي ‌ـ ‌اقتصادي، زمينههاي سوء استفاده كمپاني را فراهم آورد، به اختصار بدينقرار است:
1- براساس آن، كليه اموال و داراييهاي غير منقول شركت به ايران تعلق مي‌گرفت؛ در حالي كه در قرارداد 1933 شركت ميتوانست زمينها و تأسيسات غيرمنقول خود را به شركتهاي تابعه بفروشد و پس از خروج آنها از وابستگي به شركت دوباره آنها را به ايران بفروشد.
2- گستره امتياز در ظاهر، كاهش مييافت؛ اما با دادن فرصت 5 ساله به شركت، آنان بهترين منابع نفتي را گزينش کردند.
3- شركت، بهاي اراضي دولتي و يا شخصي را با بهاي عادله پرداخت ميکرد، حال آنكه بهاي اراضي نفتخيز با اراضي عادي قابل مقايسه نيست.
4- شركت، حق بهرهبرداري از معادن ايران را بدون پرداخت هيچ وجهي به دست آورد.
5- كمپاني، اختيار احداث بندر، راهآهن و وسايل ترابري از هر نوع را داشت.
6- چنانچه دولت ايران براي دفاع از سرزمين، ناگزير به بهرهبرداري از وسايل نقليه شركت ميشد، ميبايست خسارات احتمالي را جبران کند.
7- معافيت گمركي واردات كالاهاي كشاورزي و صنعتي، ضررهاي فراواني را به صنعت و كشاورزي ايران وارد کرد.16
8- معافيت گمركي ورود كالاهاي ضروري براي عمليات شركت، معافيت از صادرات را نيز در بر گرفت.
9- شركت، ملزم نبود كه هيچ بخشي از ارز اكتسابي حاصله از فروش نفت و صادرات خود را به پول ايراني تبديل کند.
10- شركت با اصلاح مواد نفتي فروش رفته در ايران و يا صادر شده از اين كشور، هيچگونه مسئوليتي در برابرِ مواد نفتي تلف شده و يا مصرفي شركت نداشت.
11- شهروندان ايراني براي بهرهبرداري از معادن، جنگلها و بيشهها بدون پرداخت حق معادن و… قادر به بهرهگيري نبودند؛ اما شركت در املاك دولتي حوزه امتيازي، هيچ حقي پرداخت نميكرد.
12- فروش مواد نفتي در ايران بر مبناي قيمت خليج مكزيك و خليج روماني بود، حال آنكه مواد نفتي مصرفي درياداري و نيروي هوايي انگليس، مجاني و يا در حدودِ قيمت تمام شده بود.
13- شركت حق داشت با اطلاع دو ساله قبلي، قرارداد را لغو كند؛ اما اين حق از ايران سلب شده بود.
14- حكميت قرارداد نيز به سود انگليس دگرگون شد؛ زيرا اجراي قضاوت توسط داوري كه تحت نفوذ انگليس بود و يا رئيس و نايبرئيس ديوان داوري، دائمي و بينالمللي، انتخاب مي‌شد و مكان حكميت نيز از تهران به محلي تغيير يافت كه به نظر حكم ثالث، وابسته بود.
15- در صورت اثبات تخلف براي شركت و محكوميت آن به پرداخت غرامت، دولت ايران، تنها حق فسخ قرارداد را داشت و هيچ ضمانت اجرايي دقيقي به نفع ايران در قرارداد نبود.17
16- با پرداخت ماليات بر مبناي اصل تناژ، سود شركت افزايش مي‌يافت؛ مثلاً ماليات پرداختي سال 1933 معادل 4 درصد درآمد شركت و در سال 1947 فقط 118 درصد درآمد آن بود.
مبحث سوم: قرارداد هاي نفتي و تکامل صنعت نفت ايران پس از ملي شدن صنعت نفت
تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران در روز ‎ 29اسفندماه سال ‎1329، نقطه عطفي در تاريخ سياسي، اقتصادي و مبارزات مردم ايران براي نجات سرمايه هاي ملي اين مرز و بوم از دست بيگانگان به شمار مي رود.


دیدگاهتان را بنویسید