گفتار دوم- مجازات در اصطلاح20
مبحث دوم-مفهوم زمان22
گفتار اول- مفهوم زمان در لغت22
گفتار دوم-مفهوم زمان در اصطلاح23
مبحث سوم-مفهوم مرور زمان کيفري24
مبحث چهارم-مفهوم تعزير24
گفتار اول-تعزير در لغت25
گفتار دوم-تعزير در اصطلاح25
مبحث پنجم-مفهوم جرم27
گفتار اول-جرم در لغت27
گفتار دوم-جرم در اصطلاح27
مجازات هاي تعزيري28
الف – طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي31

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- حد32
2- قصاص33
3- ديه34
4- تعزير36
ب- طبقه بندي مجازات ها بر حسب نسبت آنها با يکديگر37
1- مجازاتهاي اصلي38
2- مجازات هاي تکميلي :39
3- مجازات هاي تبعي44
هدف هاي مجازات49
1- ترساندن (ارعاب)49
2- سزادادن(مکافات)51
3- بازپروراندن (اصلاح)52
مبحث ششم-ويژگي هاي بنيادي مجازات ها53
گفتار اول-رنج آوري54
گفتار دوم-رسواگنندگي55
گفتار سوم- معين بودن56
گفتار چهارم- قطعي بودن57
مبحث هفتم-تاريخچه مجازات ها58
بخش دوم:تاريخچه تحقيق60
تاريخچه مرور زمان60
فصل سوم: مرور زمان در حقوق کيفري نوين ايران
مبحث اول-اناطه63
مبحث دوم-مرور زمان در جرائم قابل گذشت63
مبحث سوم-مرور زمان در ساير جرائم66
مبحث چهارم-جرائم مشمول نفي مرور زمان67
مبحث پنجم-قاعده عدم عطف به ماسبق قوانين جزائي و تمايز آن از مسئله مرور زمان70
گفتار اول-قاعده عدم عطف به ماسبق جزائي70
گفتار دوم- قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانين جزائي71
1- قوانين شکلي71
2- قوانين تفسيري72
3- قوانين ملايم تر72
4- اقدامات تاميني و تربيتي73
گفتار سوم-تمايز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي از مسئله مرور زمان73
فصل چهارم: قلمرو ،مباني و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ايران و بين الملل
مبحث اول-مرور زمان78
گفتار اول-دلايل اعمال قاعده مرور زمان78
بند اول- فراموشي و بخشش78
بند دوم- ندامت79
بند سوم- كاهش بار دستگاه قضائي79
گفتار دوم-قلمرو قاعده مرور زمان80
بند اول- حقوق خارجي80
بند دوم- حقوق ايران81
مبحث دوم-تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بين الملل82
مبحث سوم-قرارداد بين المللي عدم شمول مرور زمان جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت 26نوامبر 196887
گفتار اول : عدم شمول مرور زمان87
بند اول-جنايات جنگ87
بند دوم-جنايات عليه بشريت89
گفتار دوم -استرداد91
بند اول-مجرمين سياسي و مجرمين بين الملل91
بند دوم-كشورهاي امضاءكننده92
مبحث چهارم-قرداد اروپايي عدم شمول مرور زمان جنايات عليه بشريت و جنايات جنگ 25 ژانويه 197493
گفتار دوم : تعهدات دولتهاي امضاء کننده93
مبحث پنجم-اساسنامه ديوان کيفري بين المللي 17 ژوئيه 199895
گفتار اول : اقدامات اوليه در جهت تاسيس ديوان کيفري بين الملل95
گفتار دوم : جرائم بين المللي96
نسل کشي :96
جنايات ضد بشريت :96
جنايات جنگي :97
جنايات تجاوز :97
مبحث ششم-تحولات مرور زمان در کشورهاي ديگر102
گفتار اول – آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربي)104
گفتار دوم- فرانسه ( قانون سال 1964 )106
گفتار سوم-تحولات مرور زمان در نظام كيفري ايران107
بند اول-در دوران قبل انقلاب107
بند دوم-تحولات قوانين ايران بعد از انقلاب108
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري117
پيشنهاد119
فهرست‌ منابع‌122
چکيده انگليسي128

چکيده
“مرور زمان‌ كيفري‌ در حقوق ايران‌” موضوعي‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني‌و نيازهاي‌ قضايي‌ موجود، براي‌ پايان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاريخي‌ مرور زمان‌ در حقوق ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي‌نظرهاي‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي‌ و نتيجه‌گيري‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهاي‌ مختلف‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.نتيجه‌اي‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهاي‌ مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانين‌ جزايي‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضاي مدتي از تاريخ وقوع جرم يا تاريخ قطعيت حکم پس از آن، متهم ديگر قابل تعقيب و يا حکم ديگر قابل اجرا نخواهد بود . يکي از جهات عيني سقوط دعواي عمومي مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامي 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکايت ، مرور زمان تعقيب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجراي مجازات . در قوانين ما مرور زمان در حدود ، قصاص، ديات پذيرفته نشده و تنها در جرايم تعزيري مورد شناسايي قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذينفع يا حتي با در خواست وي به ادامه رسيدگي بايد در صورت مواجه شدن با آن از رسيدگي يا اجراي حکم خودداري شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسي ، غير قابل اسقاط از جانب طرفين ،ناظر بر نظم عمومي و غير قابل تراضي طرفين است.
کلمات کليدي: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه‌
يكي‌ از اهداف‌ اصلي‌ انقلاب‌ مردم‌ ايران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ ايجادتحولات‌ و تغييرات‌ لازم‌ در قوانين‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازين‌ دين‌ مبين‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كيفيت‌ تأمين‌ چنين‌ مقصودي‌ بين‌ صاحب‌ نظران‌ وهدايت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضي‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هيچ‌ واسطه‌اي‌، بايد منطبق‌ با احكام‌ شريعت‌ اسلامي‌ باشد وحكومت‌ بايد در شكل‌ و محتوي‌ از روية‌ صدر اسلام‌ الگو بگيرد. در نظر اين‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شريعت‌ اسلامي‌ و منابع‌ ديني‌ و فقهي‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامي‌ است‌ و فقيه‌ جامع‌ الشرايط‌ ومنصوبين‌ از قبل‌ او، مجريان‌ قانون‌ محسوب‌ مي‌شوند، تفسير و تطبيق‌ امور بر احكام‌ديني‌ نيز بعهدة‌ علما و مجتهدين‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌،سياسي‌ و قضايي‌ را از منابع‌ ديني‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمايند.گروهي‌ نيز با انگيزه‌هاي‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظريه‌اي‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ ديني‌، باتوجه‌ به‌ تغييراتي‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافيايي‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانايي‌ سازماندهي‌ و هدايت‌ جامعة‌ امروزي‌ را ندارد و موازين‌ مذهبي‌ بايد به‌تنظيم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادي‌ و شخصي‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاري‌، قضايي‌ و اجراي‌ براساس‌ دستاوردهاي‌ علمي‌ بشرامروزي‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور براي‌ ادعاهاي‌ خود دلائلي‌ نيز ابرازمي‌كردند.از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متوليان‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ آينده‌ كشور، به‌ يك‌ نظريه‌تلفيقي‌ و تعادلي‌ رسيدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذيرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ ديدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهاي‌ حقوقي‌ امروزي‌ مثل‌، رياست‌ جمهوري‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاري‌، همه‌پرسي‌ و رفراندم‌، تدوين‌ قوانين‌ اساسي‌ و عادي‌ به‌ شكلي‌ كه‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌جريان‌ دارد ايجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ باشد و برخلاف‌ نظرية‌ گروه‌ دوم‌،تدابيري‌ انديشيده‌ شد كه‌ قوانين‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازين‌ اسلامي‌ و در اموري‌ كه‌ درمقررات‌ ديني‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ ديني‌ و فقهي‌ نباشد.با قبول‌ چنين‌ عقيده‌اي‌ كه‌ مورد حمايت‌ رهبري‌ نهضت‌ اسلامي‌ نيز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفريط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسي‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوريعني‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ و ضرورت‌ رعايت‌ موازين‌ شريعت‌ اسلام‌ درتدوين‌ و تصويب‌ قوانين‌، تهيه‌ و در همه‌پرسي‌ به‌ تأييد رسيد و اعتبار يافت‌. اصول‌ متعددي‌در قانون‌ اساسي‌ اين‌ نظريه‌ را تأييد مي‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ يكي‌ از آنهاست‌، مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ تشكيل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانين‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغايرت‌ مصوّبات‌ با موازين‌ شرعي‌ نظارت‌ كنند. تصويب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذيرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌اي‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاري‌ مي‌گذراند تا تكليف‌ افراد را در جزئي‌ترين‌ مسائل‌ وامور تعيين‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نمايد و مخاطبين‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجي‌ از خود، بي‌نياز سازد. مصوبه‌اي‌ كه‌ بسياري‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرايم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غيرقابل‌وصول‌ براي‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقيقت‌ در راستاي‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمي‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌، مقرراتي‌ در باب‌مرور زمان‌ كيفري‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ داراي‌ ابهامات‌ فراواني‌ است‌ و مسائل‌ بسياري‌ را نيز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.به‌ سختي‌ مي‌توان‌ مقصود دقيق‌ مقررات‌ مذكور را دريافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهاي‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ مرزهاي‌ بين‌ اين‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهاي‌ ديگر، در قوانين‌ تعيين‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدي‌ را ممكن‌ است‌كسي‌ بازدارنده‌ بنامد و ديگري‌ آنرا تعزيري‌ و غير بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نيست‌ كه‌ آيامقررات‌ مرور زمان‌ نيز مانند مواد شكلي‌ ديگر قانون‌ مذكور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد يا در محاكم‌ قضايي‌ ديگر مثل‌دادسراها و دادگاههاي‌ نظامي‌، ويژه‌ روحانيت‌ و سازمان‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ نيز بايدرعايت‌ شود؟ اگر رعايت‌ آن‌ در محاكم‌ قضايي‌ ديگر لازمست‌ چگونه‌ اين‌ تفسيررا مي‌توان‌با منع‌ صريح‌ ماده‌ 308 كه‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌اعلام‌ كرد، جمع‌ كرد؟ و اگر رعايت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر لازم‌ نيست‌تكليف‌ تساوي‌ افراد در مقابل‌ قوانين‌ چه‌ مي‌شود؟ چون‌ ممكن‌ است‌ يك‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر كه‌ يكي‌ روحاني‌ و ديگري‌ غيرروحاني‌ است‌ مرتكب‌ شوندنتيجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اينست‌ كه‌ فرد غيرروحاني‌ از اين‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحاني‌ كه‌ در دادسرا و دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌تعقيب‌ مي‌شود از منافع‌ اين‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همين‌ تبعيض‌ در پرونده‌هاي‌ محاكم‌ديگر نيز جريان‌ خواهد داشت‌.
در خصوص‌ احكام‌ فرعي‌ مرور زمان‌ از قبيل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعليق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرايم‌ مختلف‌، قانون‌ جديد ساكت‌ است‌ و معلوم‌ نيست‌ كه‌ در اين‌ موارد كه‌در بسياري‌ از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان‌ هم‌ نيست‌، تكليف‌ دادرس‌ چيست‌؟ آيا بايد به‌احكام‌ مذكور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ كند يا هر دادرس‌ بايد به‌ تشخيص‌ و اجتهاد خود عمل‌ كند؟نه‌ مي‌توان‌ به‌ قوانين‌ منسوخ‌ استناد كرد و نه‌ مي‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردي‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احكام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اينكه‌ اين‌ شيوه‌ قانونگذاري‌ كه‌مصاديق‌ ديگري‌ نيز در قوانين‌ ما دارد، مصوبات‌ قانوني‌ را از ويژگي‌ و كارگرد طبيعي‌ آن‌كه‌ ايجاد وحدت‌ رويه‌ بين‌ مخاطبين‌ است‌ خارج‌ مي‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بي‌عدالتي‌ بين‌ افراد مي‌شود.
بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ مهمترين‌ وظيفة‌ قانوني‌ شوراي‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبيق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باموازين‌ اسلامي‌ بود درخصوص‌ امكان‌ فسخ‌ يا ابطال‌ قوانيني‌ كه‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوي‌ شوراي‌ مذكور،اختلافي‌ بروز كرد كه‌ با تفسير اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امكان‌ بررسي‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغايرت‌ با شريعت‌ اسلامي‌ از سوي‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ايجاد شد، از جمله‌مقرراتي‌ كه‌ به‌ دليل‌ مغايرت‌ با موازين‌ شرعي‌ از سوي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احكام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري‌ بود. با نظر شورا موادي‌ از ق .م‌.ع‌. كه‌ در خصوص‌ انواع‌،شرايط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ يكباره‌ حذف‌ گرديد و امكان‌ تعقيب‌ و مجازات‌ افرادي‌ كه‌در هر مقطعي‌ از عمر خود مرتكب‌ معاونت‌ يا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمي‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ اين‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نيز بي‌اثر گرديد.
پس‌ از حذف‌ اين‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصويب‌ آن‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ واز جمله‌ كشورهاي‌ اسلامي‌، بحثهاي‌ مختلف‌ و مفصلي‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احياي‌ آن‌در محافل‌ علمي‌ جريان‌ يافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همين‌ روال‌ سپري‌ شد. در طول‌ اين‌ بيست‌سال‌ حقوق مكتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امكان‌ طرح‌ مجدد دعاوي‌ كه‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌هاي‌ كيفري‌ رو به‌ تزايد گذاشت‌ و مدت‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ طولاني‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدين‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپري‌ شد تااينكه‌ ق .آ.د.ك‌. دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ كيفري‌ را در بخشي‌ از مجازاتها پذيرفت‌ و نظرية‌ مغايرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كيفري‌ با شرع‌ انور اسلامي‌ از سوي‌ قانونگذار كشورمان‌ وفقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.
اين‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتي‌ همراه‌ بود ولي‌ با قبول‌ مرور زمان‌ كيفري‌ برخي‌ نظرات‌شخصي‌ كه‌ تجويز و تأييد مرور زمان‌ را ترديد در اركان‌ و مسلّمات‌ دين‌ قلمداد مي‌كردندبه‌ حاشيه‌ رانده‌ شد و راه‌ براي‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود كه‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تكميل‌آنست‌ گشوده‌ شد.
اگرچه‌ مقررات‌ فعلي‌ مرور زمان‌ كيفري‌ از جهات‌ متعددي‌ با مقررات‌ پيشين‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحيح‌ آن‌ با بررسي‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه بخش‌ تقسيم‌ مي‌شود. در بخش‌ اول‌ كليات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌ديدگاههاي‌ حقوقي‌ و فقهي‌ پيرامون‌ آن ‌ موردبررسي‌ قرار خواهد گرفت‌ .
الف-بيان مساله
مرور زمان عبارت است از انقضاي مدتي از تاريخ وقوع جرم يا تاريخ قطعيت حکم که پس از آن، متهم ديگر قابل تعقيب، و يا حکم ديگر قابل اجراء نخواهد بود.پيش بيني مرور زمان در قوانين، موافقان و مخالفاني دارد. موافقان مرور زمان براي قبول آن معمولاً به چند دليل استناد مي کنند: نخست آنکه با سپري شدن مدتي از وقوع جرم، خاطره لطمه اي که از جرم به نظم عمومي وارد آمده به تدريج به فراموشي سپرده مي شود و جامعه هيجان و التهاب ناشي از اخلال در نظم خود را از دست مي دهد. در چنين شرايطي، تعقيب متهم و انعکاس گزارش آن در جامعه، ياد و خاطره آن را زنده کرده و به ياد آوردن آن در اين زمان، سبب اضطراب و تشويش خاطر جامعه، به ويژه کساني مي شود که اصلاً در هنگام وقوع جرم نبوده اند و از ارتکاب آن اطلاعي نداشته اند.1
دوم آنکه، با گذشت زمان، تحصيل دليل اثبات جرم به لحاظ فراموشي يا فوت شهود و از بين رفتن آثار و ادله جرم دشوار مي گردد و عملاً عدالت کيفري در تشخيص واقعيت امر و تعيين مجرم ناتوان مي شود و به همين جهت بايد دستگاه رسمي دادگستري را از اين تکليف خود معاف ساخت. سوم آنکه، اثر بازدارندگي، که به عنوان يکي از اهداف مجازات ها شناخته مي شود، در صورتي بروز خواهد کرد که با فاصله کمي از وقوع جرم، کيفر مقرر براي آن اعمال گردد. چنانچه مدت زمان زيادي از وقوع جرم تا زمان اعمال واکنش جامعه بگذرد، مجازات اثر بازدارندگي خود نسبت به مجرم و جامعه را از دست خواهد داد. آخر آنکه، در طول مدتي که تعقيب صورت نمي گيرد و يا مجازات اجراء نمي شود، متهم در اضطراب دستگيري براي محاکمه يا مجازات قرار داشته، احتمالاً زندگي مخفيانه اي به دور از اجتماع براي خود بر خواهد گزيد. در چنين شرايطي، فرار او از جامعه و گوشه گيري وي براي در امان بودن از تعقيب و مجازات همراه با تشويش و اضطراب دائمي که بر روحيه او سايه افکنده است، عملاً خود تنبيه و مجازاتي است که مجرم تحمل مي کند و پس از مدتي بايد او را آسوده گذاشت و با تحميل مجازات، رنج او را دو چندان نساخت.
مرور زمان عبارت است از انقضاي مدتي از تاريخ وقوع جرم يا تاريخ قطعيت حکم که پس از آن، متهم ديگر قابل تعقيب، و يا حکم ديگر قابل اجراء نخواهد بود.پيش بيني مرور زمان در قوانين، موافقان و مخالفاني دارد. موافقان مرور زمان براي قبول آن معمولاً به چند دليل استناد مي کنند: نخست آنکه با سپري شدن مدتي از وقوع جرم، خاطره لطمه اي که از جرم به نظم عمومي وارد آمده به تدريج به فراموشي سپرده مي شود و جامعه هيجان و التهاب ناشي از اخلال در نظم خود را از دست مي دهد. در چنين شرايطي، تعقيب متهم و انعکاس گزارش آن در جامعه، ياد و خاطره آن را زنده کرده و به ياد آوردن آن در اين زمان، سبب اضطراب و تشويش خاطر جامعه، به ويژه کساني مي شود که اصلاً در هنگام وقوع جرم نبوده اند و از ارتکاب آن اطلاعي نداشته اند.2
دوم آنکه، با گذشت زمان، تحصيل دليل اثبات جرم به لحاظ فراموشي يا فوت شهود و از بين رفتن آثار و ادله جرم دشوار مي گردد و عملاً عدالت کيفري در تشخيص واقعيت امر و تعيين مجرم ناتوان مي شود و به همين جهت بايد دستگاه رسمي دادگستري را از اين تکليف خود معاف ساخت. سوم آنکه، اثر بازدارندگي، که به عنوان يکي از اهداف مجازات ها شناخته مي شود، در صورتي بروز خواهد کرد که با فاصله کمي از وقوع جرم، کيفر مقرر براي آن اعمال گردد. چنانچه مدت زمان زيادي از وقوع جرم تا زمان اعمال واکنش جامعه بگذرد، مجازات اثر بازدارندگي خود نسبت به مجرم و جامعه را از دست خواهد داد. آخر آنکه، در طول مدتي که تعقيب صورت نمي گيرد و يا مجازات اجراء نمي شود، متهم در اضطراب دستگيري براي محاکمه يا مجازات قرار داشته، احتمالاً زندگي مخفيانه اي به دور از اجتماع براي خود بر خواهد گزيد. در چنين شرايطي، فرار او از جامعه و گوشه گيري وي براي در امان بودن از تعقيب و مجازات همراه با تشويش و اضطراب دائمي که بر روحيه او سايه افکنده است، عملاً خود تنبيه و مجازاتي است که مجرم تحمل مي کند و پس از مدتي بايد او را آسوده گذاشت و با تحميل مجازات، رنج او را دو چندان نساخت.
در مقابل، مخالفان پذيرش مرور زمان، عدم تعقيب و مجازات مجرم پس از گذشت مدت زماني معين را سبب تشويق مجرمان به فرار از پنجه عدالت و موجب جريء شدن آنها مي دانند و کوتاهي در محاکمه و مجازات مجرم طي چند سال را دليلي بر انصراف هميشگي جامعه از حق خود در اين زمينه تلقي نمي کنند.
واقعيت اين است که دلايل موافقان مرور زمان بيشتر از دلايل مخالفان آن است، ولي در عين حال بايد پذيرفت که هر يک از آنها نيز به نوعي قابل ايراد و خدشه است و ممکن است قانع کننده نباشد. قابل دفاع ترين دليل موافقان همان مشکلات عملي تحقيق و کشف حقيقت پس از گذشت مدت زمان زياد است و مرور زمان پذيرفته شده است تا دادگستري از وظيفه تعقيب جرائمي که مدت زمان بسياري از زمان وقوع آنها گذشته، رهايي يابد.3
در ايران نيز، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در کشور ما، قوانين موجود مرور زمان را پذيرفته بودند و مقرران آن در قوانين ماهوي، يعني مواد 51 و 52 قانون مجازات عمومي 1304 و سپس در مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 پيش بيني شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي، مرور زمان در قوانين جزايي مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي جاي نيافت و شرعي بودن آن به دليل اظهار نظرهاي شوراي نگهبان در اين باره مورد ترديد قرار گرفت. شوراي نگهبان علاوه بر نظريات متعددي که درباره مرور زمان در امور مدتي ابراز داشته است، در نظريه مورخ 1/6/61 خود خطاب به شوراي عالي قضايي در مورد مرور زمان کيفري نيز، مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 را مخالف موازين شرع اعلام کرده است.
بدين ترتيب، با عدم پيش بيني مرور زمان در قوانين تصويب شده بعد از انقلاب و با توجه به اعلام مغايرت مرور زمان با شرع توسط شوراي نگهبان، دادگاه عملاً از اجراي مقررات مربوط به آن که در قانون مجازات عمومي درج شده بود، خودداري ورزيدند. با تصويب ق.آ.د.ک در سال 1378 و با توجه به فوايد عملي پذيرش مرور زمان در زمينه دلايل و نحوه رسيدگي به جرائم، مرور زمان در مواد 173 تا 176 اين قانون، در جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي بود، پذيرفته شد. سرانجام، در سال 1392 و با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، قانونگذار به اعتبار تاثيري که مرور زمان در رهايي مرتکب از مجازات قانوني دارد، مقررات مربوط به آن را در اين قانون و به گونه اي مفصل تر از گذشته در جرائم تعريزي پيش بيني کرد. 4
ب-اهميت و ضرورت تحقيق
ضرورت و اهميت مرور زمان بويژه بر صاحبنظران مسائل کيفري پوشيده نيست بدين ترتيب براي تبديل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزير از وضع و اعمال آنچنان قواعد و مقرراتي هستيم که هم مجرمان واقعي را در سايه رعايت اعمال آن بتوان به کيفر رسانيد و به ويژه، بي گناهي افرادي را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گيرند، اثبات کرد. مجموع اين قواعد بين وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل مي گردد . قدرت عمومي را از هر گونه تعدي و تجاوز احتمالي به حق دفاع از آزادي شهروندان را مانع مي شود . حال با اين اوصاف آيا مي توان بحث مرور زمان را در قوانين کيفري نمود؟از منافع اين پايان نامه قضات ،وکلا،اساتيد و دانشجويان و تمام موسسات اعم از دولتي و خصوصي مي توانند بهره مند گردندو در آينده در محاکم و دانشگاه ها مورد استفاده علمي و عملي قرار گيرد.در زمينه مرور زمان جامع ترين تحقيقي که وجود دارد،مقاله آقاي علي محمدي مي باشد که اميد است پايان نامه حاضر بررسي کامل تر و جامع تر و نوآوري بيشتري ارائه دهد.
همه مکاتب با سقوط دعواي عمومي يا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نيستند و نظريات مختلف است که سعي شده است تمام نظريات در تحقيق گنجانده شود. علي الاصول بررسي شايان و در خور توجهي نسبت به مرور زمان در قانون کيفري ايران صورت گيرد.
معضلي که در بيشتر کشورها از جمله ايران مورد وفاق اکثريت اعضاي آن اعم از خواص و عوام مي باشد عبارت از افزايش جرايم در بعد کمي و کيفي و تاثير عواقب مخرب آن بر زندگي فردي و اجتماعي است هرچند اين دو امر به ويژه تاثير جرم بر زندگي مردم فضاي ناچيزي رادرتحقيقات به خود اختصاص داده اند.همچنين بيشتر اهل تحقيق دست کم در دنياي غرب به اين نتيجه رسيدند که روش هاي سنتي مبارزه با جرايم يعني اعمال قوانين کيفري توسط دستگاه هاي زيربط مثل نظام قضايي و پليس و حتي اعمال روش هاي اصلاحي و تربيتي در مکانهاي بسته اي مثل زندان و موسسات زندان گونه يا وابسته به آن5 نتيجه چشم گيري درپيشگيري از وقوع جرم و يا کاهش آن و حتي تکرار جرايم نداشته است.شايد اولين و بهترين اثر عماي و مستند در مورد اين مورد مقاله مارتينيس آمريکايي در سال 1974 باشد که با جمع بندي تحقيقات انجام شده درخصوص موضوع به چنين نتيجه اي رسيده و به تئوري انجاميد به اين معني که هيچ يک از شيوه هاي برخورد با مرتکبين جرايم کارايي ندارد.
به طور کلي فلسفه ي مجازاتها در نظام کيفري اسلام، به عنوان تابعي از شريعت، ايجاد جامعه اي سالم از طريق تربيت افراد سالم است. فلسفه ي وضع و همچنين تفکيک حدود از ساير جرايم و اختصاص قواعد خاص به آنها را مي توان در نوع و اهميت ارزشهايي که در نظر شارع براي ايجاد وبقاي جامعه اي سالم نياز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سيستم کيفري اسلام در مقابل جرايم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل اين ارزشها بوده است. البته اين امر به معني لزوم به کارگيري ضمانت اجراي شديدتر در مورد اين ارزشهاي اساسي نيست. فلسفه ي وضع جرايم و اعمال مجازاتها در نظامهاي حقوقي مذهبي و غير مذهبي تفاوت هاي عميقي دارد6. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنين اهداف مجازاتها، که عمده ترين مباحث فلسفه ي جرايم و مجازاتها را دربرمي-گيرد، بسته به نوع نگرش و جهان بيني اي که اين سيستم هاي حقوقي دارند متفاوت است. آنچه که در سيستم هاي حقوقي غير مذهبي از اهميت اساسي برخوردار بوده و بيشتر مباحث فلسفي از قديم الايام تا کنون را معطوف به خود کرده، پيدا کردن مبنايي محکم براي توجيه مجازات از سوي جامعه است. اصلاح مرتکب يکي از اهداف اساسي و بسيار مهم در هر نظام کيفري اي مي باشد. في الواقع نظام کيفري، زماني موفق است که اولاً، حتي المقدور از وقوع جرم پيش گيري نمايد و ثانياً، در صورت وقوع جرم به بهترين نحو مجرم را بازسازي کرده و براي زندگي مجدد در اجتماع آماده نمايد.
ج-اهداف تحقيق
هدف کلي:
بررسي و تبيين آثار و احکام و تحولات مرور زمان کيفري در حقوق کيفري ايران
اهداف جزيي:
-تعريف مفاهيم جرم و مجازات و مرور زمان و … بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل هاي حقوقي مناسب و لازم به تصور رفع يا کاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام قضايي ايران

-بررسي تاثير مرور زمان در جرايم تعزيري
د-پيشينه تحقيق
پژوهش هاي مختلفي در مورد موضوع جرم و مرور زمان توسط محققان انجام شده . اغلب پايان نامه هاي موجود اختصاص به موضوع جرم و تاثير زمان بر جرايم دارد و بعضاً به صورت موردي، اشاره اي به ديگر جرايم تعزيري و ارتباط آن با مرور زمان داشته اند .محققاني زيادي در اين باره تحقيق انجام دادند . حائري(1384) در تحقيق خود به بررسي مرور زمان كيفري در حقوق كنوني ايران ابهامات، كاستي ها، چاره جويي ها پرداخت نتيجه مطالعه وي نشان داد .اظهار نظر شوراي نگهبان به داعيه غيرشرعي بودن “مرور زمان”، در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي عملا موجب شد محاکم ما از صدور راي به استناد مرور زمان امتناع کنند7. با اين حال، در مواردي مانند مدت واخواست اسناد تجاري و مهلت طرح شکايت کيفري در مورد چک بلامحل اين مقررات به حيات خود ادامه داد. ساريخاني و عادل(1380) در تحقيق خود به بررسي مرور زمان در جرايم مستوجب حد و تعزيرپرداختند.آنها در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند مرور زمان در اکثر سيستمهاي داوري کشورهاي جهان پذيرفته شده است. رمضاني قوم آبادي(1392) به تحقيق در مورد نفي مرور زمان در حقوق بين الملل کيفري پرداختند به اين نتيجه رسيدند مرور زمان يکي از تاسيسات حقوقي نظام هاي داخلي است که در حقوق کيفري سيستم هاي رومي-ژرمني نسبت به کامن لا با استقبال بيشتري روبرو شده است. مصونيت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم ترين موانع بر سر راه پايان فرهنگ بي کيفرماني تلقي مي شوند. نجفي ابرندآبادي و همکاران(1379) به مطالعه اي با عنوان جرم سازمان يافته در جرم شناسي و حقوق جزا پرداختند.نتيجه بررسي آنها نشان داداز جمله مهمترين خطرهايي که جامعة جهاني را در آستانة هزارة سوم به طور جدّي تهديد مي کند، “جرم سازمان يافته” است8. موسوي ركني(1380) تحقيقي با موضوع نگرش فقهي – اصولي به جرم و مجازات انجام داد. يافته هاي بررسي وي نشان داد ديدگاه علماي علم اصول نسبت به چگونگي اثبات جرم و اجراي مجازات در فقه و شريعت مطرح شده است. در روشهاي تحقيقي متداول، اين گونه موضوعات را در مباحث فقهي- جزايي جستجو مي كنند و نسبت به بررسي بعد اصولي قضيه اهتمام كمتري دارند؛ اما در اين موضوع به طور فشرده با تقسيم بحث به دو بخش ‹ شرايط تكليف› و ‹ دفع تكليف و مجازات› ديدگاه شارع در مورد مجرم واقعي و چگونگي اجزا يا اسقاط مجازات مطرح گرديده است. فروغي(1383) جرايم قابل گذشت در حقوق ايران را بررسي کرد.مطالعه وي نشان داد با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري، معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم “نظم عمومي” و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروري جرم در جوامع مختلف “اصل غير قابل گذشت بودن جرايم” مورد شناسايي قرار گرفت. در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار براي جرم، دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومي، اصل مزبور مورد پذيرش قرار گرفت9.
ه-سوالات
پرسشهايي که نگارنده سعي خواهد کرد در متن پايان نامه به آن پاسخ دهد اين است که :
1-مبنا يا مباني پذيرش مرور زمان جيست؟
2- چرا اين نهاد از سوي فقها مورد پذيرش صريح قرار نگرفته است؟
3-دليل تغيير رويکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلي و جديد چه بوده است؟
4-آيا گذشت زمان بر جرايم تعزيري اثر گذار است؟
5-مهم ترين اثر گذست زمان بر جرايم تعزيري چيست؟
و-فرضيه‌ها
فرضيه هاي پژوهش بنا به ملاحظات ذيل استوار است:
1-مباني پذيرش مرور زمان به دو دسته مباني عقلي و نقلي قابل تقسيم است. مهمترين مبناي عقلي، نظم عمومي و ظهور قاعده اعراض از حق است.
2-از نظر فقها، مرور زمان مغاير با موازين شرع است.
3-مصالح عموم و نيز جلوگيري از انباشت بيش از حد پرونده هايي که در مرحله صدور حکم و يا اجراي حکم هستند، از مهمترين تغيير رويکرد بانيان قانون جديد است.
4-به نظر مي رسد گذشت زمان در آيين دادرسي ايران باعث فراموشي آثار جرم و از بين رفتن اثر بخشي مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزيري مي باشد.
5-مهمترين اثر گذشت زمان، معافيت محکوم عليه جزائي از اجراي مجازات است.حصول مرور زمان با اينکه موجب از بين رفتن محکوميت جزائي و آثار و نتايج عمومي آن مي گردد ، ولي به حقوق شاکي و مدعي خصوصي لطمه اي نمي زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکوميت هاي مدني نيز قابل اعمال نيست.
ز-روش تحقيق
روشي که براي اين تحقيق به کار گرفته شده است روش توصيفي-تحليلي است. براي اين منظور ازابزارهايي استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک هاي اطلاعاتي و آراي قضايي، پس ازجمع آوري منابع و فيش برداري از آن ها، به تشريح و تحليل مطالب، شناسايي معضلات مربوطه و راه هاي احتمالي پاسخگويي به آن ها، پرداخته خواهد شد. اين پژوهش اساساً با استفاده از آخرين و جديدترين مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقي و هم چنين منابع معتبر الکترونيکي انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.
ن-موانع و مشکلات تحقيق
-عدم دسترسي به منابع جديد و به روز به علت فقر کتابخانه هاي کشور.
-تغييرات عمده و اساسي در قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري جديد.

فصل دوم: مباني نظري پژوهش
بخش اول:مفهوم شناسي و ادبيات تحقيق
مبحث اول-مفهوم مجازات
در اين مبحث در قالب 2 گفتار به بررسي مفهوم مجازات پرداخته مي شود.
گفتار اول-مجازات در لغت
مص . [ع] << مجازاة>> (م) جزا دادن ،پاداش دادن // کيفر 10
گفتار دوم- مجازات در اصطلاح
مجازات تحميل رنج و محروميت عمدي به انسان مسؤولي است که به دليل نقص قوانين کيفري به موجب حکم مرجع قضايي صلاحيتدار مجرم شناخته شده است. اصل سي و شش قانون اساسي مؤيد اين موضوع است که مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراين، اقدامات خود سرانه ولو در اجراي حق يا تکليف و يا با انگيزه انقام جويي مجازات قلمداد نمي شود.
قانون گذاران براي هر جرمي مجازات تعيين کرده اند. علي القاعده به تعداد جرايم مندرج در قانون ، مجازات وجود دارد. ليکن مي توان مجموع اين مجازات ها را براساس معياري دسته بندي کرد و وجوه مشترک هر يک را شناخت . افزون بر آن ، طبقه بندي مجازات ها فايده هايي دارد که اهم انها تعيين صلاحيت دادگاه ها است. در قانون مجازات عمومي (با اصلاحات 1352) ، مجازات بر حسب نوع جرم يعني جنايت، جنحه و خلاف، به سه دسته تقسيم مي شدند که نوع و ميزان هر يک ازشديد تا ضعيف در قانون پيش بيني شده بود. شدت نسبي مجازات ها ممکن است يکي از مباني طبقه بندي مجازات ها باشد.
در قانون مجازات اسلامي (ماده 14) تقسيم بندي چهار گانه اي از مجازات ها به چشم مي خورد که معيار واحدي وجه تمايز آنها نيست. ولي اين تقسيم بندي چندان بي تناسب هم با وخامت نوع جرم نيست.
نسبت موجود اين مجازات ها و تقسيم آنها به اصلي ، تکميلي و تبعي معيار ديگري براي تقسيم بندي آنها است. کما اينکه مي توان مجازات ها را به تبع حقي که که از محکوم عليه سلب و يا ضايع مي کننديعني ماهيت عيني آنها طبقه بندي کرد. در اين صورت مجازات ها به مجازات هاي بدني ، سالب يا محدود کننده آزادي ،مالي ، منع از اشتغال به شغل ، حرفه يا کار معين ، سالب حق ، مجازات هاي سالب حيثيت تقسيم مي شوند.11
هنگامي که جرم يعني رفتار ضد اجتماعي ارتکاب مي يابد حاکميت عمومي وظيفه دارد با توسل به شيوه هاي مناسب و موثر ضمن پيشگيري از وقوع و تکرار جرم در آينده لزوم احترام به احکام و دستور هاي خود را بار ديگر به شهروندان گوشزد کند . هشدار مقامات به حفظ و نظم عمومي و مراعات حقوق جامعه بيان گوناگوني دارد که صورت موکد آن اجراي مجازات است . ليکن ، مجازات سزاوار کساني است که پيش از آن مقصر و مسؤول شناخته شده باشند . بنابراين، نخستين گام، بررسي ميزان تعهد مرتکب جرم به تبعيت از قانون گذار و پاي بندي به اجراي دستور هاي او است . واکنش اجتماعي بستگي به تام به نتايج اين تشخيص دارد . هرگاه مسؤوليت او در قبال رفتار مجرمانه به اثبات رسيد به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد . ولي اگر بزهکار قانونا مسؤول اعمال خود شناخته نشوند، هر آينه مجازات او بيهوده خواهد بود.
معافيت از مجازات مانع از بررسي سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي بزهکار و کيفيت ارتکاب جرم نيست. بسا، دراين مرحله، حالات و روحيات بزهکار و اوضاع و احوال و نحوه ارتکاب جرم ، احتمال وقوع جرايم ديگررا تاييد مي کند. پيشگيري از جرم اقتضا مي کند که مقام قضايي تدابير ديگري جز مجازات که در کفايت آن اين بار ترديد است بينديشند. اين تدابير اقدام تاميني ناميده مي شوند که متناسب با حالات خطرناک بزهکار اتخاذ ميگردد.12
مبحث دوم-مفهوم زمان
در اين مبحث در قالب 2 گفتار به برسي مفهوم زمان پرداخته مي شود.


دیدگاهتان را بنویسید