2-4 سير تحولات نظام بانکي در ايران
در ايران تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام بانکي متناسب با خصوصيات نظام اقتصادي حاکم بوده و در راستاي اهداف و نيازهاي آن نظام فعاليت داشته است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغيير و تحولات بنيادي در کليه بخش هاي اقتصادي و اجتماعي حاصل شده است و به تبع آن دگرگوني هاي اساسي در نظام بانکي ايجاد گرديد .
نظام بانکي کشور با تاسيس “بانک جديد شرق” در سال 1266شکل گرفت. اين بانک که مرکز آن در لندن بود، بدون دريافت هيچ گونه امتيازي در ايران فعاليت خود را شروع کرد. تاسيس “بانک شاهنشاهي ايران” در سال 1267 تحولي اساسي در اين روند به وجود آورد . از آن پس و به تدريج موسسات بانکي ديگر شکل گرفتند . بانک سپه اولين بانک ايراني بود که در سال 1304 تاسيس شد. و پس ازآن ” بانک ملي ايران” به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و بانکي کشور تاسيس شد. اولين بانک خصوصي به نام “بانک بازرگاني ايران” بوجود آمد در سال 1339،”بانک مرکزي” بر اساس قانون پولي و بانکي کشور تاسيس شد و مسئوليت هاي متعددي را در ارتباط با وضعيت سيستم پولي و بانکي کشور عهده دار گرديد.
2-5 ملي شدن بانک ها
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، درنتيجه عوامل متعددي از جمله انتقال سپرده ها به خارج از کشور توسط سرمايه گذاران وابسته، سلب اعتماد مردم به بانک ها و هجوم آنان براي استرداد سپرده هاي خود و لاوصول ماندن مطالبات بانک ها، اغلب بانک ها در وضعي قرار گرفته بودند که عليرغم کمک هاي بانک مرکزي، عملياتشان متوقف و يا خطر ورشکستگي آنها را تهديد مي نمود. از اين رو شوراي انقلاب اسلامي براي حفظ و حقوق سرمايه هاي ملي و به کار انداختن چرخ هاي توليدي کشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانک ها، کليه بانکهاي خصوصي را ملي اعلام نمود. به دنبال ملي شدن بانک ها “لايحه قانوني اداره امور بانکها” در جهت تعيين ارکان و سازمان جديد بانک ها از تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران گذشت و سپس طرح “ادغام بانک ها” به تصويب مجمع عمومي بانک ها رسيد.
2-6 تاريخچه بانک صادرات ايران
بانکداري به شيوه نوين در ايران از اوايل سال 1300 هجري شمسي بدليل ضرورتهاي اقتصادي و سياسي آغاز شد اما از آنجايي که نخستين بانکهاي ايراني تا حدودي با حمايت دولت و در راستاي تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضايت آحاد مردم توجه داشتند از اينرو به غير از عده قليلي که داراي مکنت و سرمايه زيادي بودند، اکثريت مردم ترجيح مي‌دادند به جاي پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامي مخاطرات احتمالي پول-هاي نقد خويش را در خانه نگهدارند بطوري که براساس آمار منتشره در سال 1330 (هجري شمسي)؛ “از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ايران تنها حدود 11 درصد آن در اختيار بانکها و 89 درصد مابقي آن در پستوهاي منازل و صندوقچه‌هاي شخصي مردم و به عبارتي به صورت راکد و خارج از چرخه مالي و اقتصادي کشور نگهداري مي‌شده است.
بنيانگذاران بانک صادرات ايران با درک صحيح شرايط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدينگي در دست مردم براي اولين بار در کشور بانکي براساس اصول مشتري‌مداري تأسيس و در 22 آبان سال 1331 با 13 نفر کارمند شروع بکار کرد درحاليکه خوش‌بين ترين افراد نيز با وجود بانکهاي قدرتمند دولتي پيشرفت و موفقيت آن را پيش‌بيني نمي‌کردند.
ارايه تسهيلات بانکي بهتر به مردم، ايجاد شبکه گسترده بانکي در سراسر کشور، جلب سرمايه‌هاي داخلي و پس‌اندازهاي هر چند کوچک، ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري در کليه فعاليتهاي اقتصادي، اهداف اوليه بانک صادرات بودند.
بانک صادرات ايران به عنوان يک بانك خصوصي و بصورت سهامي عام با نام “بانک صادرات و معادن ايران” در 15 شهريورماه سال 1331 طبق قوانين آن روزگار با سرمايه اوليه 20 ميليون ريال كه پرداخت نيمي از آن هم با تعهد پرداخت نيمي ديگر، قابل پذيرش اداره ثبت شركتها با شماره 3832 تاسيس گرديد. اين سرمايه با خريد 76 سهم توسط دو نفر از اعضاي هيئت موسسين بانك و سرمايه گذاري بقيه اعضاي هيأت مديره تامين گرديد و سهامداران با واگذاري سفته به هيات مديره تعهد نمودند 50 درصد بقيه تعهد خود را از محل سود ساليانه پرداخت نمايند.
2-6-1 شروع کار اولين شعبه
استقرار اولين شعبه در بازار تهران به عنوان مركز معاملات و گردش پولي کشور بسيار مورد توجه موسسان بانک بود. به اين ترتيب اولين شعبه بانک در 22 آبان 1331 در يك ساختمان استيجاري به مساحت حدود 200 متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سراي بنايي بازار تهران واقع در كوچه تكيه دولت، كوي مرغي‌ها آغاز به کار کرد. يکي از اولين اقدامات هيات مديره انجام تعميرات و تغييرات در محل استقرار اولين شعبه بانك بود كه با برداشتن ديوارهاي بين سه اطاق از هفت اطاق، يك سالن معاملات به ابعاد 12*8 با پنج باجه براي دريافت و پرداخت، انتقالي چكهاي واگذاري و افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد 4 اطاق براي بايگاني و تداركات (جهت لوازم ضروري و ملزومات و مطبوعات) و اطاق مدير عامل و هيات مديره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد كه ساختمان بانك جلوه بسيار آبرومندي داشته باشد. بعدها با بهتر شدن وضعيت اقتصادي بانک، محل مناسب تري براي شعبه بازار خريداري گرديد و در آبان 1337 شعبه يك بازار به محل فعلي انتقال يافت.
2-6-3 انتخاب شعار مردمي و گسترش شعب
بانک صادرات ايران از بدو تأسيس؛ نوآوري در ارايه محصولات و خدمات بانکي و احترام به مشتريان و مراجعان را به عنوان اصلي لاينفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهاي انتخابي خود يعني “بانک صادرات ايران در خدمت مردم” و “حق با مشتري است” (customer is the king) توانست طي مدت کوتاهي حجم زيادي از نقدينگي کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکي آشنا و آشتي دهد. اولين شعبه خارج از کشور اين بانک در سال 1340 در هامبورگ آلمان تأسيس و پس از آن شعب خارجي اين بانک يکي پس از ديگري افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ايران مالکيت 4 بانک مستقل داير در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فيوچر بانک بحرين و آرين بانک افغانستان) را در اختيار دارد و علاوه بر اين، واحدهاي بانکي متعلق به اين بانک در اروپا و آسيا بالغ بر 24 واحد است. بانک صادرات ايران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترين شبکه شعب بانکي ايران را با در اختيار داشتن 2751 شعبه فعال در اختيار دارد، سرمايه کنوني اين بانک بالغ بر 22 هزار و 906 ميليارد ريال است و اين بانک که از سال 1379 ارايه خدمات الکترونيکي (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمينه‌هاي تعداد حساب‌هاي الکترونيکي، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه هاي فروش، تعداد کارتهاي الکترونيکي صادره، تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکي کشور جايگاه ممتازي به خود اختصاص داده است.
2-6-4 خصوصي شدن دوباره بانک
بانک صادرات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1358 در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، “ملي” اعلام گرديد و پس از 30 سال در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، در 19 خردادماه سال 1388 به جرگه بانک‌هاي خصوصي پيوست و با کد “وبصادر” در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. خصوصي شدن و تغيير در مالکيت بانک به منزله نقطه عطفي در جايگاه حقوقي و مديريتي بانک بوده و زمينه ساز تحولات اساسي در راستاي چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ايران گرديد. امروزه بانک معتبر و مردمي صادرات ايران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي کشور با بهره‌مندي از بيش از 6 دهه تجربه علاوه بر پايبندي کامل به اصول اوليه خود و اجراي دقيق بانکداري اسلامي مي‌کوشد ضمن همسويي با بانکداري بين‌المللي از طريق رعايت اصول مشتري مداري و ارايه خدمات مطلوب و نوين بانکي، سرآمدي خود را در بازار پر رقابت بانکي داخلي حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر اين رضايتمندي مردم را جلب و نقش مؤثري را در آباداني، پيشرفت و توسعه ميهن اسلامي ايفا نمايد.
2-7 تخصيص منابع
1- قرض الحسنه
2- قراردادهاي مبادله اي
3- قراردادهاي مشارکتي
4- سرمايه گذاري مستقيم
2-7-1 قرارداد قرض الحسنه
قرض الحسنه قراردادي است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ( به عنوان قرض گيرنده ) به قرض واگذار مينمايد. به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا وام قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي از قبيل؛ هزينه‌ ازدواج ، هزينه درمان بيماري، هزينه تعمير و تأمين مسکن و… به متقاضيان مربوطه اعطا مي گردد.

مدت باز پرداخت قرض الحسنه هاي توليدي، حداکثر پنج سال و قرض الحسنه هاي اعطايي براي رفع نيازهاي شخصي حداکثر سه سال است.
ماهيت فقهي اين قرارداد، قرض بون بهره است و بانک درمقابل پول قرض داده شده سودي نمي گيرد؛ اما در مقابل خدماتي که ارائه مي دهد کارمزد دريافت مي کند.
2-7-2 قراردادهاي مبادله اي
عقود مبادله اي که بر اساس آن بانک مبادرت به اعطاي تسهيلات مي نمايند عبارتند از:
1-2-7-2فروش اقساطي
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معيني دريافت گردد. با توجه به قانون عمليات بانکي بدون ربا فروش اقساطي را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:
الف- فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزارکار: بانک مي تواند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضيان، مبني بر خريد و مصرف عوامل مذکور خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برساند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يک دوره توليد بايد در نظر گرفته شود. مواد اوليه عبارت است از هر نوع مواد خام، نيمه ساخت، ساخته شده واسطه اي و مواد بسته بندي که در توليد يک محصول معين به کار مي روند. قطعات و وسايلي که براي جايگزيني قسمتي از ماشين آلات توليدي به کار مي رود، لوازم يدکي، و ادوات و وسايلي که نيز عمر مفيد آنها حدود يک سال بوده و به عنوان وسايل کمکي درتوليد به کار گرفته مي شوند ” ابزار کار ” محسوب مي گردند.
ب- فروش اقساطي وسايل توليد وماشين آلات: به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امورصنعت ومعدن ، کشاورزي وخدمات ، بانک مي تواند اموال منقول را بنابر درخواست متقاضي وتعهد او مبني برخريد و مصرف ويا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده وبا اخذ تأ مين بصورت اقساطي به مشتري بفروشد اموال موضوع اين تسهيلات شامل وسايل توليد، ماشين آلات وتاسيساتي ميباشد که عمر مفيد آنها بيش از يک سال مي باشد.
ج- فروش اقساطي مسکن: بانک مي تواند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهاي مسکوني ارزان قيمت را که مستقيما” يا از طريق اعطاي هر يک از انواع تسهيلات بانکي توسط آنها احداث شده باشد، منحصرا” بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها، به صورت اقساطي به آنان بفروش رساند. ضمناً بانک موظف است قبل از اقدام به احداث طرحهاي ساختماني، طرحهاي مذکور را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانک ) بررسي و ارزيابي نمايد.
ويژگي هاي فروش اقساطي :
1 – فروش اقساطي جزو عقود لازم وتابع احکام و مقررات مربوط به عقود لازم ميباشد.
2 – در معاملات فروش اقساطي، تمديد سررسيد قرارداد مجاز نبوده واقساط مقرر مي بايد طبق قراردادوصول شود.
3 – در معاملات فروش اقساطي، عامل مهم، تعهد متقاضي بر خريد ومصرف اموال مورد تقاضا مي باشد وبانک مطلقاً از خريد اموال بدون وجود متقاضي وتعهد او، به قصد فروش ويا نگهداري آنها منع شده است لذا بلافاصله پس از خريد، بايد اموال خريداري شده در اختيار متقاضي قرار گيرد تا نقش اصلي بانک به عنوان واسطه وجوه بودن محفوظ بماند .
4 – مورد استفاده ويا به عبارتي کاربرد فروش اقساطي در امور توليدي ( صنعتي، معدني و کشاورزي ) وخدماتي است واستفاده از آن در امور بازرگاني ونظاير آن مجاز نميباشد.
5 – در فروش اقساطي، مالکيت کالا بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکيت خريدار در مي آيد.
2-7-2-2 اجاره به شرط تمليک
عقد اجاره به شرط تمليك عقدي است که در آن شرط مي شود مستاجر(متقاضي) در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. بانک به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي ، صنعتي و معدني، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك مي نمايد. بنابراين بانك منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، اموال منقول و غير منقول مورد نظر را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار متقاضي قرار مي دهند.
شرايط و مقررات تسهيلات اجاره به شرط تمليك
1-مستاجر حق بهره برداري از مستاجره را به نفع خود داشته و حق تغيير شکل يا تغيير ديگري در مستاجره را ندارد.
2- مبلغ مال الاجاره با توجه به قيمت تمام شده و سود مورد انتظار بانك با توجه به مدت اجاره تعيين مي گردد.
3- بانک مکلف است حداقل 20% قيمت تمام شده اموال مورد خريداري را بابت قسمتي از مال الاجاره براي طول مدت اجاره به صورت پيش دريافت از متقاضي دريافت نمايد.
4- مدت قرارداد اجاره به شرط تمليک متناسب با طول عمرمفيد اموال و كالاي موضوع قرارداد بوده و براي خريد دفتر کار 10 سال مي باشد.
2-7-2-3 سلف
عقد سلف عبارتست از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين که به منظور تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (اعم از اينکه مالکيت آنها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد) كه بانك منحصراً بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به خريد محصولات توليدي آنها در قالب عقد سلف مي نمايد.
شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات
1- اين تسهيلات در مورد خريد کالاهايي مصداق مي يابد که ؛
الف- واحد توليدي آن داير بوده و در مرحله بهره برداري قرار داشته باشد.
ب – نياز نقدينگي متقاضي الزاما براي توليد همان محصول بوجود آمده باشد.
2- مدت معامله سلف حداکثر معادل يک دوره توليد باشد، مشروط بر اينکه از يکسال تجاوز ننمايد.
3- قرارداد معاملات سلف قابل تمديد نمي باشد.
4- متقاضي راسا توليد کننده کالاي مورد معامله سلف باشد.
5- کالاي مورد معامله بايد در زمان تحويل سهل البيع بوده و فاسد شدني نباشد. به عبارت ديگر از زمان تحويل از توليد كننده تا زمان فروش كيفيت آن تغيير نكند.
6- محصول توليدي داراي بازار فروش مناسب باشد.
7- قيمت پيش خريد محصولات توليدي با توجه به قيمت نقدي عمده فروشي در زمان انعقاد قرارداد و با در نظر گرفتن هزينه هاي احتمالي ، سود مورد انتظار بانك و مدت قرارداد تعيين مي گردد.
2-7-2-4 جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل يا (كارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين. طبق قرارداد” طرفي كه عمل را انجام مي دهد ” عامل ” يا ” پيمانكار” ناميده مي شود. تسهيلات جعاله به منظور گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي ( صنعت و معدن ، کشاورزي، خدمات، ساختمان و مسکن) به مشتريان اعطاء ميگردد. تسهيلات جعاله در رابطه با انجام اموري است که تحقق آن نياز به تأمين منابع مالي توسط بانک داشته بدين ترتيب در تسهيلات جعاله، بانك به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضي انجام كار مشخصي را قبول مي نمايد كه سپس طي قرارداد دومي به متقاضي واگذار مي نمايد.
هر خدمتي که عرفا در برابر آن اجرت مي پردازند مي تواند موضوع تسهيلات جعاله قرار گيرد. مانند:
– خدمات تعمير مسکن
– خدمات تعمير ماشين آلات
– خدمات تحصيل در مراکز غير انتفاعي
– خدمات درمان
– خدمات مسافرتي، زيارتي و تفريحي
– خدمات برگزاري مراسم ها
5-2-7-2خريد دين
خريد دين قراردادي است كه به موجب آن دين مد ت دار بدهكار به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از وي خريداري مي شود. خريد دين مي تواند توسط مديون يا شخص ثالث صورت پذيرد.
ارکان قرارداد خريد دين
-1 طرفين قرارداد: اگر دين مدت دار بدهکار توسط مديون خريدار مي شود، قرارداد بين مديون )بايع( و داين )مشتري( منعقد مي شود، اما در صورتي که دين توسط شخص ثالث خريداري شود، شخص ثالث نقش بايع و داين نقش مشتري را در قرارداد ايفا مي نمايند.
-2 ايجاب و قبول: اين قرارداد نظير تمام قراردادهاي ديگر مي تواند با لفظ ، نوشتار يا عملي حاکي از اراده و رضايت طرفين قرارداد به انجام اين کار منعقد شود.
-3 عوضين: در اين قرارداد مبيع همان بدهي و دين مدت دار بدهکار است و ثمن، مبلغي است که توسط بايع )مديون يا شخص ثالث( در ازاي دين پرداخت مي شود.
2-7-3 قراردادهاي مشارکتي
2-7-3-1 مشارکت مدني
مشارکت مدني يکي از عقود موثر به منظور ايجاد تسهيلات براي توسعه فعاليت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي است. طبق تعريف، مشارکت مدني عبارت است از درآميختن سهم‌الشرکه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضيان مي‌توانند با توجه به کارايي اين عقد از تسهيلات بانکي استفاده نمايند. در موارد زير مي‌توان از عقد مشارکت مدني استفاده نمود.
1- توليد و فروش محصول
2-واردات ماشين آلات ، مواد اوليه و ابزار کار
3- واردات کالا به قصد فروش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4- صادرات کالا


دیدگاهتان را بنویسید