مبحث دوم: رکن مادي………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………………….43
گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………………………………………………………………..45
بند نخست: موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
بند دوم: وسيله ي ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………………………………………………..46
بند سوم: خصوصيات بزه ديده………………………………………………………………………………………………………………………………47
گفتار سوم: نتيجه و رابطه ي سببّت……………………………………………………………………………………………………………………..48
مبحث سوم: رکن معنوي………………………………………………………………………………………………………………………………………51
گفتار نخست: اراده و اختيار…………………………………………………………………………………………………………………………………..52
گفتار دوم: علم و آگاهي به موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….53
گفتار سوم: قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………………………55
بخش دوم: مقررات شکلي و واکنش کيفري در برابر جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق………………………………57
فصل نخست: مقررات شکلي جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق…………………………………………………………………….58
مبحث نخست: دادگاه صالح به رسيدگي………………………………………………………………………………………………………………58
گفتار نخست: تعيين دادگاه بر حسب صلاحيت ذاتي…………………………………………………………………………………………..60
گفتار دوم: تعيين دادگاه بر حسب صلاحيت محلي……………………………………………………………………………………………..62
مبحث دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن………………………………………………………………………………………………63
فصل دوم: واکنش کيفري در برابر جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق……………………………………………………………64
مبحث نخست: واکنش کيفري سرکوب گر…………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار نخست: مجازات اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………66
بند نخست: مجازات ساده………………………………………………………………………………………………………………………………………67
بند دوم: مجازات تشديد يافته………………………………………………………………………………………………………………………………69
الف) کيفيات عام تشديد مجازات………………………………………………………………………………………………………………………….69
1-تعدد جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
2-تکرار جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
ب) کيفيات خاص تشديد مجازات………………………………………………………………………………………………………………………..73
1-کيفيات شخصي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-کيفيات عيني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
گفتار دوم: مجازات تبعي و تکميلي………………………………………………………………………………………………………………………76
بند نخست: مجازات تبعي……………………………………………………………………………………………………………………………………..76
بند دوم: مجازات تکميلي………………………………………………………………………………………………………………………………………78
مبحث دوم: واکنش کيفري ارفاقي و اسباب سقوط مجازات………………………………………………………………………………..80
گفتار نخست: واکنش کيفري ارفاقي…………………………………………………………………………………………………………………….80
بند نخست: تخفيف و تبديل مجازات……………………………………………………………………………………………………………………80
الف)کيفيات قضائي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
ب) کيفيات قانوني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………83
بند دوم: تعليق مجازات…………………………………………………………………………………………………………………………………………84
بند سوم: آزادي مشروط………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتار دوم: اسباب سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………………………….88
بند نخست: فوت مرتکب……………………………………………………………………………………………………………………………………….88
بند دوم: نسخ قانون مجازات………………………………………………………………………………………………………………………………….89
بند سوم: مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
بند چهارم: عفو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
1-عفو عمومي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
2-عفو خصوصي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93
نتيجه و پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
مقدمه
الف) بيان موضوع
تاريخ زندگي بشر نشان ميدهد که‏ در اجتماعات اوليه بشري نيز يک نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره ي جامعه‏ به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حکومت بر آنان بوده است. اين در حالي بوده که اعمال هر نوع حاکميت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانايي کافي بوده است.
يکي از راههاي‏ تحکيم اين قدرت، مجازات گردنکشان و تنبيه کساني بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظيفه، بي‏ادبي، هتاکي يا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. “اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسايلي که با اقتدار هر نظام رابطه ي مستقيم دارد، جايگاه کارگزاران و مأموران دولتي است؛ به طوري که احترام به شأن و حفظ جايگاه اين مأمورين، باعث ارتقاء اقتدار نظام و بي اعتنايي به آن، سبب تنزل منزلت نظام مي گردد.”1
همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظايف‏ خود، جانب امانت و وظيفه شناسي را رعايت‏ کنند؛ بايد به مأموران هم اطمينان داده شود که‏ به هنگام ايفاي وظيفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه‏ مجازات خواهند شد.
در حقوق کيفري ايران براي‏ اين منظور، در ماده ي 607 قانون‏ مجازات اسلامي مصوب سال 1375و همچنين در ماده ي 52 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1382، حمله يا مقاومت نسبت به مأموران دولتي، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات براي اين جرم با توجه به نوع عمل ارتکابي شخص متمرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اين جرم گاهي در بين مأموران دولت و اشخاصي که جزء قواي اجرايي و بازوهاي کمک کننده ي حکومت تلقي ميگردند جرمي به وقوع ميپيوندد که تحت عنوان سرپيچي از اوامر مافوق شناخته شده است. اين جرم به رعايت اصل مهم سلسله مراتب ادراي برميگردد و در وضعيتي رخ ميدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بي توجهي نموده و آنرا به مرحله ي اجرا در نمي آورد.
براي انجام بهتر و سريعتر امور معمولا در هر بخش اداري و اجرايي يک سيستم تقسيم کار وجود دارد. در سيستم تقسيم کار، يک فرد که از بقيه شايسته تر است به عنوان مسؤل بقيه انتخاب ميشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نمايد و در امور کاري به صلاحديد وي احترام بگذارد. صرف نظر از محتواي فني و تخصصي امر مافوق جهت پيشبرد کارها، مأموران مادون بايد از مافوق خود تبعيت داشته باشند.
موضوع اين پايان نامه (بررسي جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق در حقوق کيفري ايران) است. در واقع به دنبال شناسايي جرائم مزبور و نحوه ي ارتکاب و مجازات آنها هستيم. اين موضوع از مواردي است که در ارتباط مستقيم با نظم عمومي و اداري است. به همين دليل مي تواند از مبحثهاي مهم در حقوق کيفري تلقي گردد. علاوه بر حقوق کيفري ميتوان اين موضوعات را در ارتباط با حقوق اداري و استخدامي معرفي نمود. ما در اين پايان نامه به کمک متون قانوني کيفري و اداري با اين جرائم و مجازات آنها آشنا خواهيم شد.
ب) سؤالات تحقيق
1. جرم تمرد با چه هدف يا اهدافي ارتکاب پيدا ميکند؟
2. چه زماني جرم سرپيچي از اوامر مافوق رخ داده است؟
3. آيا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پيروي از اوامر مافوق خود هستند؟
ج) فرضيه هاي تحقيق
در اين پايان نامه به دنبال بيان اين مطالب هستيم:
1. جرم تمرد با هدف ايجاد مانع و اشکال تراشي در حين انجام وظيفه ي مأموران دولت (به عنوان جزئي از پيکره ي دولت) به وقوع مي پيوندد.
2. جرم سرپيچي از اوامر مافوق در صورت نافرماني يک مأمور در رتبه ي سازماني پايين از مأمور بالاتر از وي به وقوع مي پيوندد.
3. مأموران دولت در هر جايگاه که باشند براي انجام بهتر امور اداري بايد از دستورات مقام مافوق خود تبعيت نمايند؛ و ليکن اين تبعيت در صورتي که مخالف نص صريح قانون باشد، ميتواند از سوي مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.
د) اهداف و کاربرهاي تحقيق
در هر جامعه دانشجويان و دانش پژويان آينده سازان محسوب ميگردند و بايد در آينده اي نزديک به تصديگري مشاغل مختلف بپردازند. اين پايان نامه ميتواند اين کاربرد را داشته باشد که براي اين علم آموزان جنبه ي آشنايي با اين دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اينکه براي افرادي که قصد مطالعه و آشنايي با سرفصلهاي مندرج در منابع حقوقي را دارند به عنوان يک منبع به کار گرفته شود.
هدف اين پايان نامه بيان ويژگيهاي ماهوي و کيفري جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق است. با بيان حواشي و اکناف اين جرائم قصد ما رسيدن به کاربردهاي بالا مي باشد.
ح) روش تحقيق
روش تحقيق در اين پايان نامه به صورت کاملا کتاب خانه اي است. به اين معني که مطالب بعد از مطالعه ي کتب و جزوات و ساير منابع به رشته ي تحرير درآمده است. موضوع اين پايان نامه را به صورت توصيفي شرح و بسط خواهيم داد. روش بيان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارني است.
و) ساماندهي تحقيق
در اين پايان نامه دو بخش خواهيم داشت که يکي از بخش ها به ماهيت و پيشينه و ارکان جرائم فوق و ديگري به مقررات شکلي آنها اختصاص يافته است. در بخش اول مطالب ماهوي در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلي مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به ميان مي آيد. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهيت و پيشينه جرائم فوق اختصاص داده ايم و در فصل دوم همان بخش هم به بيان ارکان جرائم اشاره مينماييم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلي و فصل دوم به واکنش کيفري در برابرجرائم تمرد و سرپيچي اشاره مينمايند. با توجه به شيوه ي دو به دو جلو بردن پلان در اين پايان نامه در هر يک از فصلها هم طي دو مبحث که خود حاوي دو گفتار هستند مطالب بيان ميگردد.

بخش نخست: ماهيت، پيشينه و ارکان جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق

در بخش نخست اين پايان نامه به بيان مفاهيم و کلياتي از جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق خواهيم پرداخت. تعريف هر دو جرم را در همين بخش بيان مي کنيم و بعد به سابقه ي تاريخي آنها اشاره خواهيم نمود. بعد از آشنايي با دو جرم مذکور به بررسي عناصر و ارکان تشکيل دهنده ي هر يک اشاره ميکنيم. در واقع با بيان هر کدام از ويژگيهايي که در اين بخش با آنها سروکار داريم براي جرائم تمرد و سرپيچي يک شناسنامه درست خواهد شد.
فصل نخست: ماهيت و پيشينه ي جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
در فصل نخست از بخش نخست براي اينکه مطالب را به سهولت بتوانيم پشت سر هم قرار دهيم از دو مبحث کمک گرفته ايم. ابتدا به بحث تعاريف خواهيم پرداخت و سپس به بحث پيشينه و سابقه ي قانونگذاري در خصوص جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق اشاره خواهيم نمود.
مبحث نخست: تعريف جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
در مبحث نخست که به تعريف جرائم تمرد و سرپيچي از مافوق اختصاص داده ايم؛ از هر جرم به تعريف لغوي و حقوقي اشاره خواهيم نمود. بعد از بيان تعاريف به مقايسه ي آنان خواهيم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهيم شد. در ادامه ي همين مبحث به بيان خصوصيات مرتکبين جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق اشاره مي کنيم.
گفتار نخست: تعريف لغوي
در گفتار نخست تعريف لغات جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظي ارائه خواهيم نمود. هدف اين است که معني عبارات به صورت ساده بيان گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند نخست: جرم تمرد
کلمه ي تمرد ريشه ي عربي دارد و اسم مصدر است. جمع آن هم تمردات است. “از نظر لغوي کلمه ي تمرد به معناي سرپيچي کردن، گردنکشي کردن و نافرماني نمودن است.”2
با توجه به تعريف ميتوان گفت هر سه فعل سرپيچي کردن، گردنکشي کردن و نافرماني نمودن دربردارنده ي مفهوم عدم اطاعت و نپذيرفتن دستور مي باشند. همه ي افراد با شنيدن کلمه ي تمرد، ناخودآگاه نافرماني کردن يک فرد شاغل در نيروهاي نظامي و انتظامي را در ذهن تداعي مي کنند. در واقع اين تبادر ذهني دور از واقعيت نيست؛ چون تمرد يکي از مهم ترين جرائمي است که در حيطه ي وظايف نظامي و انتظامي مطرح است. در واقع جرم تمرد يکي از جرائم خاص نظامي هم مي باشد.
“تمرد واژه اي عربي است که مصدر لازم باب (ثلاثي مزيد تَفُعّل) و از ريشه ي (مَرَدَ)، در معناي عصيان کردن، از حد خود تجاوز کردن، تکبر ورزيدن و به نفاق و چند چهرگي درآمدن است.”3
“تمرد در معناي گردن کشي کردن، ستنبه شدن، سرپيچي کردن و نافرماني است.”4
معناي لغوي تمرد را در کتابهاي ديگر هم ميتوان پيدا کرد. اما همه ي معاني شبيه ي تعاريف فوق هستند و با همين ادبيات اين جرم معرفي مي شود. اگر بدون در نظر گرفتن فرهنگها و کتب بخواهيم معناي لغوي تمرد را بيان کنيم بايد بگوييم توجه نکردن به دستورات مافوق است. همين بي توجهي ميتواند منضم به يک حرکت مادي گردد و جرم تمرد را شکل دهد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
بند دوم: جرم سرپيچي از اوامر مافوق
در اين بند به تعريف لغوي جرم سرپيچي از اوامر مافوق به کمک کلمات آن اشاره ميکنيم. عناصر اين جرم را تجزيه نموده و به صورت تک تک آنها را تحليل خواهيم نمود.
“کلمه ي سرپيچي يک حاصل مصدر است و در معناي نافرماني و عصيان کردن مي باشد.”5 همچنين “کلمه ي سرپيچي کردن در معناي سرکشي کردن و رسيدن به جايي که از حد خود بيرون باشد است. در واقع عصيان کردن و از حد خود تجاوز نمودن چنانکه پند و نصيحتي پذيرفته نشود، گردنکشي و خودسري نمودن، مخالفت و عدم اطاعت، عدم انقياد و تحقير حکم و فرمان همگي مساوي با سرپيچي نمودن مي باشند.”6
نکته ي مهم اين است که سرپيچي کردن حتي در زبان عاميانه و عرفي، دربردارنده ي يک بار منفي است و از سوي اهل علم و ادب مردود و مطرود است. در متون ديني و مذهبي هم آمده است که از دستوراتي که مخالف صريح با دستورات شارع مقدس است سرپيچي کنيد و بقيه را اجرا نماييد. پس در کل ميتوان گفت که اين کلمه درشتي کردن و عصيان کردن را در دل خود دارد.
در جرم مورد نظر ما که سرپيچي از اوامر مافوق است، همين معني مخالفت و عدم اطاعت مورد نظر است. در واقع با به کار بردن عنوان مجرمانه ي سرپيچي از اوامر مافوق منظور اين است که اوامر و دستورات مقامي که مقامش از مقام مرتکب جرم بالاتر است بر زمين نهاده شده و به آن بي توجهي گرديده است.
“کلمه ي اوامر اسم است و جمع کلمه ي امر ميباشد. اين کلمه در مقابل نواهي قرار ميگيرد و متضاد نواهي يعني نهي شده ها مي باشد. کلمه ي اوامر همچنين حاصل مصدر است و در معناي فرمانها، فرموده ها، فرمايش ها و احکام مي باشد.”7
معمولا امر را در خصوص مقام بالاتر به کار مي برند. در گفتار روزانه هم براي صحبت کردن با مقام بالادست يا کسي که درخور احترام است از لفظ امر يا اوامر استفاده مي کنيم. مثلا طي اوامر فرماندهي کل قوا در خصوص ساماندهي امور رفاهي پرسنل نيروي هوايي، با فرمايشات مقام رياست عاليه ي سازمان و … را زياد شنيده ايم. در اين کاربرد مؤدبانه نوعي حالت فرمان پذيري نهفته است. به اين معني که اوامر بايد حتما اجرا گردد و بي توجهي به آن نوعي بي احترامي و خلاف است. در اين پايان نامه منظور از کلمه ي اوامر، دستورات و فرمانها است. در واقع هر مطلبي که اجراي آن از مقام پايين دست خواسته شده باشد، امر است.
در فرهنگ حقوقي براي کلمه ي مافوق تعريفي نيامده است و براي آن معنايي در نظر گرفته نشده است. اما به نظر ميرسد معني آن همان بالادست، رئيس يا بالاتر است. از نظر لغوي اين کلمه يک اسم عربي است و معني تحت اللفظي آن يعني چيزي که بالاتر است. در زبان فارسي هم مافوق به معني بالادست مي باشد.
در اين پايان نامه منظور از کلمه ي مافوق مستخدمي است که از نظر سلسله مراتبي در درجه ي بالايي قرار دارد و رابطه ي ساير کارکنان با وي حالت رئيس و مرئوسي مي باشد. چنين مقامي را رئيس يا مافوق مي نامند که براي برقراري نظم و انضباط در کارها و پيشرفت امور اداري، قانون ساير کارمندان را موظف به پيروي از وي نموده است.
با در نظر گرفتن معاني تک تک کلماتي که اجزاي تشکيل دهنده ي لغوي جرم سرپيچي از اوامر مافوق ميباشند مي توان گفت معناي لغوي جرم سرپيچي از اوامر مافوق نافرماني نمودن در مقابل فرمانهاي مقام بالادست است.
گفتار دوم: تعريف حقوقي
در اين گفتار هم معناي عبارات بيان خواهد شد. اما تفاوت اين گفتار با گفتار پيش گفته در اين است که در گفتار قبل به بيان تعاريف لغوي و معناي تحت اللفظي عبارات پرداختيم و به فرهنگ هاي عمومي زبان فارسي مراجعه نموديم. در اين گفتار تمرکز بر روي تعاريف حقوقي است و براي بيان مطالب به سراغ فرهنگهاي حقوقي و ترمينولوژي حقوقي خواهيم رفت.
بند اول: جرم تمرد
در رشته ي حقوق براي يافتن معني کلمات و عبارات حقوقي بايد به سراغ دايرة المعارفي برويم که آنها را به صورت تخصصي تعريف نموده باشد. در اين خصوص به سراغ ترمينولوژي حقوقي ميرويم:
“تمرد: جزا- هر گونه حمله يا مقاومت که با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأموران دولت در حين انجام وظيفه ي آنها به عمل آيد تمرد محسوب ميشود.”8 قبل از ورود به بحث بايد توضيح دهيم که در ترمينولوژي حقوقي، کلمات از نظر رشته اي که مورد استفاده قرار ميگيرند طبقه بندي ميشوند. کلمه ي تمرد در اينجا به عنوان کلمه اي که در رشته ي جزا کاربرد دارد معرفي شده است. به عبارت ديگر يک کلمه ي جزايي مي باشد.
با در نظر گرفتن تعريف مذکور، تمرد در واقع يک جرمي است که ميتواند حالت حمله و تهاجم داشته باشد و يا به صورت مقاومت و بي توجهي بروز کند. نکته ي مهم اين است که تمرد حتما بايد در حين انجام وظيفه ي مأموران دولت رخ دهد و حتما هم به صورت بالفعل درآيد.
در ماده ي 607 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در خصوص تمرد آمده است: “هر گونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه ي آنان به عمل آيد تمرد محسوب ميشود.”
عنصر مهمي که در تعريف جرم تمرد همواره بايد به آن توجه نمود؛ تجري است. تجري از جرأت نمودن گرفته شده است و در معني جسارت نمودن و گستاخي کردن است. در رشته ي حقوق جزا در بسياري از موارد اين لفظ را در مواد و عبارات مي بينيم. گاهي عمل مجرم از باب تجري مشمول مجازات ميگردد و گاهي عمل مجرمانه نوعي تجري است. در اين موارد مجازاتها براي خدشه دار نمودن حيثيت جامعه و جهت بي پروايي مجرم اعمال ميگردند.
تمردي که در ماده ي 607 ق.م.ا بيان شده است تمرد عام يا ساده است. تمرد مي تواند حالت خاص يا مشدّد داشته باشد؛ که تمردي است که در خصوص نظاميان به عمل مي آيد و در ماده ي 52 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به آن اشاره شده است که بيان ميکند:
“هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل مأموران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت نمايد يا به آنان حمله نمايد متمرد محسوب مي گردد.”
بند دوم: جرم سرپيچي از اوامر مافوق
تعريف کلمه سرپيچي را در کتب حقوقي و ترمينولوژي ها پيدا نمي کنيم. اما به نظر ميرسد مي توان آنرا به نوعي عدم اطاعت و رد نمودن دستورات معنا نمود. در واقع اين کلمه يک فعل است که بخشي از فعل مجرمانه ي موجود در يکي از جرايم موضوع اين پايان نامه را تشکيل مي دهد. سرپيچي پا را از حدّ خود فراتر نهادن و نوعي اقدام برخلاف مقررات است.
کلمه ي اوامر درعلم حقوق در دروس فقهي کاربرد گسترده اي دارد. “مطالبه ي فعل که ارتکاب آن راجح باشد، از طرف کسي که خود را بالاتر از طرف مي شمارد و اين امر دو قسم است: امر وجوبي و امر ندبي. در اصطلاحات حقوقي کنوني، امر دستور الزامي قانوني است و امر ندبي از مفهوم حقوقي خارج است و در قلمرو اخلاق قرار ميگيرد.”9
همانطور که از تعريف استنباط مي شود، اوامر با مطالبه ارتباط پيدا مي کنند. البته مطالباتي که اولويت و ارجحيت دارند. يعني اجراي آنها بر عدم اجرايشان برتري دارد. البته اشاره شد که امر ميتواند جنبه ي مثبت يا منفي داشته باشد. يعني اوامر مي توانند دستوري مبني بر انجام فعل خاصي باشند يا به ترک فعل خاصي حکم نمايند.
در اين پايان نامه مراد از سرپيچي از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ي افعال خاص است. زيرا در صورت تأکيد بر ترک فعل نمي توان عنوان اين جرم را بر آن صادق دانست. پس در اين نوشتار تمرکز ما بايد بر روي امرهاي وجوبي باشد.
تعريف دقيق کلمه ي مافوق را در کتابهاي حقوقي نميتوان پيدا کرد. اما کلمه ي مافوق را ميتوان در متون فقهي و اسلامي پيدا کرد. مثلا در آيات شريفه ي قرآن کريم آمده است:
* “الحکم الا لالله”10 يعني حکم و فرمان از آن خداوند است. در واقع در اين آيه ي شريفه بالاترين و عالي ترين مقام، ذات باري تعالي معرفي شده است که حق امر و نهي نمودن را دارد و به عنوان يک مقام مافوق معرفي شده است.
* “يـا ايها الذين آمنو اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم…”11 يعني اي کساني که ايمان آورده ايد از خدا و رسول خدا و ائمه اطهار (ع) اطاعت نماييد. پس از غيبت آخرين معصوم (ع) اين مقام به ولي فقيه واجد شرايط تفويض خواهد شد. در اينجا هم ملاحظه ميگردد که مقامات به ترتيب جهت اطاعت معرفي شده اند.
اين نکته را بايد در نظر داشت که در متون قانوني که از مهم ترين منابع حقوق هستند تعريف جرم سرپيچي مستقيما در جائي نيامده است. اما در برخي مواد قانوني ميتوان اطاعت نمودن از آمر قانوني را يافت که مفهوم مخالفي از جرم سرپيچي از اوامر مافوق است. مثلا ماده ي 54 قانون استخدام کشوري مصوب 1354 ه.ش در اين خصوص بيان ميدارد:
“مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات، احکام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور ادراي اطاعت نمايد.”
نکته اين است که يک مقام به تنهايي نمي تواند بر تمامي امور تسلط و نظارت داشته باشد. به همين دليل در جوامع تقسيم کار و سپردن امور به افراد صلاحيتدار مطرح شده است.12
پس نظم جوامع نياز دارد که مقام مافوق کارها را تقسيم نمايد و به افراد مختلف بسپارد. با توجه به گسترده شدن کشورها و جوامع، اين تقسيم کار بايد بر اساس سازمانهاي مختلف و مبادي متفاوت صورت گيرد. در درون سازمانها يا ادرات هم مقامات و کارکنان تقسيم کار نمايند تا هر کس به وظيفه ي خود آگاه باشد و در اجراي بهتر آن بکوشد.
به همين دليل مي توان مقام مافوق را از نظر حقوقي به بالاترين مأمور فعال در هر سازمان يا اداره تعريف کرد. مثلا در يک وزارتخانه مقام مافوق يک وزير است؛ در حاليکه در يک دانشگاه رئيس دانشگاه عالي ترين مقام است و دريک پادگان، فرمانده عالي رتبه اي که درجه اش از بقيه بالاتر است بر تمام پرسنل خود مسؤليت دارد.
البته بايد در نظر داشت که هر مافوقي خود مأمور يک مافوق ديگر خواهد بود. يعني درون نظام اداري و کاري مأموران زيادي در حال انجام وظيفه هستند. مثلا وزيري که در وزارتخانه ي خود بالاترين مقام است در برابر شخص رئيس جمهور يک مأمور است. در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق، مأمور و مافوقي مورد نظر است که در رابطه ي مستقيم با يکديگر در ارتباط هستند. در واقع رابطه ي آمريت مستقيم مورد نظر است.
“مقام مافوق همان آمر قانوني است که علي الاصول از مأموران دولت به شمار مي رود و شخصي است که از نظر اداري طبق قوانين و شرح وظايف در سلسله مراتب بالاتر از مأمور قرار دارد. لذا آمر مي تواند در عين حال مأمور نيز باشد که در اين صورت نسبت به زيردست خود آمريّت خواهد داشت.”13 مسأله اينجاست که در رابطه آمر و مأمور و در چارچوب قوانين و مقررات اداري شرح وظايف اهميت دارد و به رابطه ي شخصي و خصوصي آنها توجه نمي شود.
با جمع بندي تعاريف کلمات فوق مي توان گفت که جرم سرپيچي جرمي است که از سوي فردي که خود يکي از مأموران دولت مي باشد در مقابل مأمور مافوق وي با نافرماني نمودن از دستورات و فرمانهاي وي رخ مي دهد. ضمنا در بند سيزدهم از ماده ي هشت قانون رسيدگي به تخلفات اداري به سرپيچي از اوامر مافوق عنوان تخلف هم داده شده است.
بند سوم: مقايسه ي جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
در اينجا با تکيه نمودن به تعاريف بالا به بيان وجوه اشتراک و افتراق جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق خواهيم پرداخت. در واقع با توجه به نقاط مشترک و غير مشترک هر يک از دو جرم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق که موضوع اين پايان نامه است ميخواهيم اين دو جرم را با هم بررسي کنيم.
الف) وجوه اشتراک
* هر دو جرم مربوط به نافرماني و اطاعت ناپذيري هستند.
* هر دو جرم در حين انجام وظايف مجني عليه شان رخ مي دهند.
* هر دو جرم به نحوي در سيستم انجام امور اداري ايجاد اختلال مي نمايند.
* هر دو جرم مطلق هستند و نيازي به تحقق نتيجه ي مجرمانه ندارند.
* هر دو جرم بدون نياز به اسباب و وسيله اي خاص رخ مي دهند؛ ولي با به کار بردن وسيله، مجازاتشان تشديد خواهد يافت.
* هر دو جرم هدف و موضوعشان درگير نمودن شخصيت حقوقي قواي حاکمه است.
* هر دو جرم مجني عليه شان از کارمندان دولت است.
ب) وجوه افتراق
* جرم تمرد را با اعمال مجازاتهاي کيفري مجازات مي کنند ولي جرم سرپيچي از اوامر مافوق را در بيشتر موارد با در نظر گرفتن مجازاتهاي اداري و انضباطي مجازات مي کنند.
* جرم تمرد معمولا همراه با يک فعل مادي مقاومت يا حمله است ولي جرم سرپيچي از اوامر مافوق لزوما با فعل مادي همراه نيست و يک ترک فعل هم ميتواند باشد.
* مراجع رسيدگي کننده به جرم تمرد هميشه جزايي هستند ولي مراجع رسيدگي کننده به جرم سرپيچي از اوامر مافوق گاهي جزايي و گاهي اداري و مندرج در قوانين استخدامي هستند.
* مرتکب جرم تمرد لازم نيست مأمور دولت باشد ولي مرتکب جرم سرپيچي حتما بايد از مأموران دولت باشد.
بند چهارم: خصوصيات مرتکب جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
در اين قسمت به بيان ويژگيهاي فردي و اجتماعي مرتکبان جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق خواهيم پرداخت. با کمک گرفتن از مطالب اين بند مي توانيم با فردي که به عنوان متمرد يا نافرمان شناخته شده است آشنا شويم.
در صورت وقوع يک جرم، لااقل دو طرف در آن دخيل هستند. در يک طرف مرتکب جرم قرار دارد که در صورت احراز ارتکاب عمل مجرمانه از سوي او، مجرم خواهد شد و بايد عقوبت تعيين شده در متون قانوني را تحمل نمايد. و در طرف ديگر مجني عليه يا متضرر از جرم قرار دارد که عمل مجرمانه بر روي او صورت گرفته است.
مجني عليه از نظر مالي، جاني، عرضي و … صدمه مي بيند که قانون درصدد جبران آن برمي آيد. البته در اکثر جرائم حيثيت عمومي جامعه هم مخدوش ميگردد و به نوعي به کل جامعه آسيب ميرسد. مثلا در جرم قتل يا ضرب و جرح، آسيب به يک نفر وارد مي شود، اما رعب و وحشتي که از جرم در جامعه بر جاي مي ماند، باعث جريحه دار شدن احساسات عمومي خواهد شد. در کل وقوع هر جرم ميزاني از تشويش و اضطراب را در ميان مردم ايجاد مي نمايد.
الف) مأمور دولت بودن
در جرم تمرد ضرورتي به مأمور بودن مرتکب وجود ندارد. بالعکس در خصوص سرپيچي از اوامر مافوق اين ضرورت به صورت عنصر لازمه ي جرم درآمده است. در هر دو جرم هم مجني عليه از کارکنان دولت و از نيروهاي شاغل در وظايف دولتي هستند.
مرتکب جرم تمرد خصوصيت خاصي ندارد و هر فرد عادي ميتواند باشد. هر فردي که به گونه اي رودرروي مستخدم (مجني عليه) قرار گرفته است و نسبت به وي حمله يا مقاومت از خود نشان داده است. “به صورت يک قاعده ي حقوقي ميتوان مطرح نمود که در اکثريت قريب به اتفاق جرائم، خصوصيت مرتکب در تحقق جرم اهميت ندارد مگر مواردي که قانونگذار صراحتا شرط خاصي را مقرر نموده است.”14
در جرم تمرد عام يا ساده که در ماده ي 607 ق.م.ا رکن قانوني آن آمده است، مرتکب خصوصيت خاصي ندارد. اما در جرم تمرد خاص يا مشدّد که در ق.م.ج.ن.م رکن قانوني آن را مي توان پيدا کرد، مرتکب يک فرد نظامي است که در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران خدمت مي نمايد. در واقع در تمرد عام لزومي ندارد که مرتکب از مأموران دولت باشد. ولي در جرم تمرد خاص که از جرائم خاص نظامي است حتما مرتکب يکي از مأموران دولت است که در نيروهاي نظامي و انتظامي خدمت ميکند.
آخرين قانوني که در خصوص جرائم افراد نظامي به تصويب رسيده است، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 است که در ماده ي يک خود افراد نظامي را برمي شمارد:
“دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي کليه ي افراد زير که در اين قانون به اختصار نظامي خوانده ميشوند رسيدگي مي کنند:
الف – کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ب – کارکنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسدران انقلاب اسلامي.
د – کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
ه – کارکنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و – کارکنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ز – محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور و نيز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح – کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.”
ضمنا بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم که دولت داراي دو نوع مأمور مي باشد. به عبارت ديگر دو نوع مأموريت را به کارکنان خود محول مي نمايد. گروهي از کارکنان دولت به اعمال تصديگري و گروهي به اعمال حاکميتي مشغول هستند. اعمال حاکميتي را دولت از حيث اعمال قدرت عمومي خود ايفاء مي کند و قابل واگذاري به شخصي غير از دولت نمي باشد. مثلا در خصوص تجهيز نيروهاي نظامي و انتظامي دولت اعمال حاکميت مي کند و از جهت تقسيم کار و پيشبرد بهتر امور پرسنل نظامي و انتظامي استخدام مي کند. اين وظيفه را شخص دولت بر عهده دارد و قابل واگذاري نمي باشد.
اعمال تصدي را دولت مانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي دهد. هدف دولت در اين فعاليتها سودآوري براي مجموعه ي خود است. اين امور از سوي دولت قابل واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي مي باشند. مثلا دولت ارائه ي خدمات مخابراتي را به بخش خصوصي و شرکت هاي فعال در اين زمينه مي سپارد.
بايد توجه نمود که جرم تمرد در مورد آن دسته از کارکنان دولت که به اعمال حاکميتي مشغول هستند به وقوع مي پيوندد. مثلا در خصوص دادگستري و حل و فصل اختلافات که از جمله وظايف اعمال حاکميتي است، اگر ارباب رجوعي نسبت به يکي از پرسنل دادگاه يا يکي از قضات حمله يا مقاومت نمود جرم تمرد به وقوع پيوسته است.
بالعکس اگر کارگري در حال آب دادن به گلها و گياهان کاشته شده در پارک و فضاي شهري است، حمله يا مقاومت نسبت به وي باعث رخ دادن جرم تمرد نيست. زيرا اين فرد با اينکه در استخدام دولت است و اين وظيفه را به نيابت از دولت انجام مي دهد، اِعمال تصديگري مي کند و در حيطه ي جرم تمرد قرار نمي گيرد.

در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق اشاره کرديم که مرتکب بايد از مأموران دولت باشد. در مورد اين جرم وظيفه ي حاکميتي يا تصديگري اهميت ندارد و به نظر مي رسد، حتي اگر مأمور مرتکب، از کارمندان دولتي شاغل در اعمال تصديگري باشد هم اين جرم رخ خواهد داد. مثلا يکي از سوپوران شهرداري در مقابل دستور رئيس مستقيم خود نافرماني کند و وظيفه ي محوله را به انجام نرساند. در اينجا با اينکه اين وظيفه از جمله وظايف تصديگري بوده است؛ باز هم جرم سرپيچي از اوامر مافوق رخ داده و رئيس مذکور مي تواند اين سوپور را به هيأتهاي رسيدگي به جرائم اداري معرفي نمايد.
ب) مسلح يا غير مسلح بودن
اين مورد به وسيله ي مجرمانه يا آلات و ادوات ارتکاب جرم برمي گردد. اصولا در خصوص هر جرم و همينطور جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق، وسيله ي مجرمانه در ارتکاب جرم تأثيري ندارد. اينکه تأثير ندارد به معناي عدم استفاده از وسيله در ارتکاب اين جرائم نيست.
وسيله ي مجرمانه در ارتکاب اين دو جرم مي تواند درجاتي از کيفيات مشدّده را در خصوص مجازاتها به همراه داشته باشد. مجازات متمردي که حمله يا مقاومت وي بدون همراه داشتن اسلحه صورت مي گيرد، با مجازات متمردي که در حين حمله و مقامت خود اسلحه حمل مي کند يکسان نمي باشد. به همين صورت متمردي که از اسلحه ي خود استفاده مي کند مجازات سنگين تري در انتظارش است تا متمردي که فقط يک قبضه اسلحه را با خود حمل نموده است.
جرم سرپيچي از اوامر مافوق که يک جرم ذوجنبتين است. به اين معني که هم يک جرم عام و عادي است و هم ميتواند به عنوان يک جرم خاص نظامي رخ دهد؛15 اين قضييه استفاده از سلاح صادق است. يعني اگر مأمور سرپيچي کننده به سلاح مجهز باشد؛ ولو يک سلاح سرد باشد، عملش شديدتر است. در کل هم در اداره و محيطي که هر يک از اين جرائم رخ مي دهند؛ علاوه بر مجني عليه مستقيم آن جرم، همراه داشتن و استفاده از سلاح ميتواند رعب انگيز باشد.
ج) در حال انجام وظيفه بودن


دیدگاهتان را بنویسید