بخش دوم: تفسير مادة 24 ميثاق22
بند اول:22
بند دوم:24
بند سوم:25
گفتار سوم: بررسي قانون تابعيت ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان قوانين متفاوت در برخورد با بي تابعيتي26
بخش اول: تابعيت در كشور ژاپن26
بند اول26
بند دوم:27
بند سوم27
بند چهارم:28
بخش دوم: بررسي قانون برزيل و راه هاي جلوگيري از بي تابعيتي در قانون اين كشور29
بند اول:29
بند دوم:30
بند سوم:30
بخش سوم: تابعيت در كشور فنلاند از حيث رعايت كنوانسيون هاي بين المللي31
بند اول31
بند دوم32
بند سوم33
گفتار چهارم: بررسي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي34
بخش اول: كليات34
بخش دوم: بررسي مواد يك تا پنج كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي35
بند اول:35
بند دوم:35
بند سوم:36
بند چهارم:36
بند پنجم:37
بخش سوم: بررسي مواد شش گانه كنوانسيون38
بند اول38
بند دوم38
بند سوم40
بند چهارم40
بند پنجم42
بند ششم43
فصل سوم : بررسي كنوانسيون هاي (اروپايي تابعيت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق كودك و بررسي وضعيت افراد بي تابعيت)44
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي بي تابعيت45
بخش اول: موضوعات عمومي تابعيت45
بخش دوم: اصول كلي تابعيت46
بخش سوم: قواعد تابعيت47
بخش چهارم : كنوانسيون اروپايي تابعيت51
بخش پنجم: مشكلات تابعيتي52
بند اول52
بند دوم53
بند سوم54
بخش ششم: همكاري ميان دول عضو54
بند اول54
بند دوم55
بخش هفتم: اجراي كنوانسيون55
گفتار دوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر56
بخش اول: كليات56
بخش دوم: تفسير بند الف مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر57
بند اول57
بند دوم:58
بند سوم:59
بند چهارم59
گفتار سوم: كنوانسيون حقوق كودك60
بخش اول: كليات60
بخش دوم: تفسير مادة 762
بند اول:62
بند دوم:63
بند سوم:64
بند چهارم:64
گفتار چهارم: كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت65
بخش اول: كليات65
بخش دوم: مواد مهم كنوانسيون وضعيت افراد بي تابعيت67
بند اول67
بند دوم67
بند سوم67
بند چهارم68
بند پنجم68
بند ششم68
بند هفتم68
بند هشتم68
بند نهم69
بند دهم69
بند يازدهم69
بند دوازدهم69
بخش سوم: تفسير مواد كنوانسيون70
بخش چهارم: نحوه عملكرد كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعيت71
بند اول71
بند دوم73
نتيجه گيري:75
پيشنهادات:76
منابع فارسي:77
منابع انگليسي:79
چكيده:
امروزه مسأله بي تابعيتي يكي از موارد مهم در عرصه حقوق بين الملل مي باشد كه آنگونه كه بايد به آن پرداخته نشده است و كنوانسيون هاي بين المللي بطور دقيق به اين موضوع پرداخته اند. در اين تحقيق سعي شده است تمام كنوانسيون هايي كه در اين زمينه بحث كرده اند، مورد بررسي قرار گيرند كه البته در اكثر قريب به اتفاق اين كنوانسيون ها مواد كمي به اين موضوع اختصاص داده شده است و كنوانسيون هايي كه بطور تخصصي بحث را مطرح مي كنند، كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي و كنوانسيون اروپايي تابعيت مي باشند كه در اين ميان كنوانسيون اروپايي تابعيت بطور كلي راجع به تابعيت بحث مي كند و در قسمتهايي به مسئله بي تابعيتي و راههاي رفع آن نيز مي پردازد ولي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي كاملاً در همين خصوص بحث مي كند و بطور تخصصي راههاي مقابله با بي تابعيتي را بررسي مي كند.
در اين ميان اعلاميه جهاني حقوق بشر را داريم كه در مادة 15 خود مي گويد:”هر كس حق داشتن تابعيت را دارد و هيچكس را نبايد بطور خودسرانه از تابعيتش محروم نمود” و يا ميثاق حقوق مدني و سياسي كه در مادة 24 خود مي گويد: “هر كودكي حق داشتن تابعيت را دارد” و همچنين كنوانسوين حمايت از حقوق زنان و كنوانسيون حمايت از حقوق كودك كه اين كنوانسيون ها تنها در موادي از خود به بررسي اين موضوع پرداخته اند و در نهايت مي توان گفت با وجود اينكه كنوانسيون هاي بسياري براي جلوگيري از كاهش موارد بي تابعيتي راهكارهايي را ارائه داده اند ولي باز هم كافي نمي باشد، هر چند تلاشهاي صورت گرفته تا حدود بسيار زيادي در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقي در سطح قانونگذاري كشورها در قانون داخليشان شده است ولي اين تلاشها تا زمانيكه منجر به ايجاد يك قانون متحد و كامل در اين موضوع كه مورد تأئيد اكثر قريب به اتفاق كشورها باشد و همچنين داراي ضمانت اجرا باشد مي توان گفت به نتيجة واقعي خود نخواهد رسيد.
كليد واژگان: بي تابعيتي، كنوانسيون، ميثاق، اعلاميه، تعارض قوانين
مقدمه:
در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره مند هستند و هيچ كس بصورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي تابعيتي يا نداشتن تابعيت مؤثر و قانوني مشكلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا كاهش موارد بي تابعيتي در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك، تابعيت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بي تابعيتي، وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده است. براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي هر كودك حق تحصيل تابعيت دارد. در كنوانسيون حقوق كودك نيز به حق كودك برداشتن تابعيت با تصريح بر اينكه ولادت كودكان بي درنگ پس از بدنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت بهره مند است. و يا در كنوانسيون زنان ازدواج كرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازواج يا تغيير تابعيت همسران آنها حمايت مي كند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي بوجود نيامده اند اما معاهدة كاهش موارد بي تابعيتي بصورت انحصاري بر كاستن از بي تابعيتي متمركز شده است. به موجب اين معاهده بسياري از اشخاصي كه ممكن است به شكل ديگر بي تابعيت شوند قادر خواهند بود تحصيل تابعيت كنند و دولتهاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت به جاي امحاي بي تابعيتي به حمايت از اشخاص بي تابعيت پرداخته است. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است كه بيشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه مي دهند حقوق كامل سياسي مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن كشور اعمال كنند. تابعيت به اين افراد اين توانايي را مي دهد كه از حمايت دولت خود بهره ببرند و نيز به دولت اجازه مي دهد براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت كند و قواعد حمايت ديپلماتيك دولت ها از اين منطق پيروي مي كند كه افراد بايد داراي تابعيتي باشند تا از حمايت ديپلماتيك دولتي بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است كه داشتن يا نداشتن تابعيت هيچ اثري بر بهره مندي انسان از حقوق بشر بگذارد، از اين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري در مورد افراد مورد اشاره در كنوانسيون 1954 بشود.
ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي كند كه بدون هيچگونه تبعيضي از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سياست، خاستگاه اجتماعي و… حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بشمارند و اطمينان پيدا كنند كه تمامي ساكنان قلمروشان از اين حق بهره مند هستند.
هدف از انجام اين تحقيق كمبودي بودكه در اين زمينه احساس مي شدواميد به اينكه جمع اوري اين مطالب كاربردي وعملياتي شود.
پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه ايا كنوانسيون هاي موجودبراي حل معضل بي تابعيتي كفايت ميكند يا خير؟نيازي به تشكيل كنوانسيون جديدو يايك قانون متحدوجوددارد ياخير؟
فرضيات اين تحقيق مشتمل است بر:كنوانسيونهاي بين المللي گامهاي اساسي در ارتقاسطح قانونگذاري كشورهادرخصوص تابعيت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانيني با جنبه لازم الاجرا بودن محروم ميباشند.دولتهابراي حفظ اختيارخودمعمولا تن به تصويب اين عهدنامه هاي بين المللي نمي دهند.
اين پايان نامه مشتمل بر 3 فصل مي باشد كه در فصل اول به گفتن كليات پرداخته شده است و توضحي راجع به تابعيت و بي تابعيت و مفاهيمي كه تا انتهاي تحقيق با آن روبرو خواهيم شد و اين فصل به 2 گفتار تقسيم شده است كه گفتار اول مختصري راجع به تابعيت و تاريخچه آن بحث مي كند و گفتار دوم راجع بي تابعيتي و علل پيدايش و راههاي جلوگيري آن بحث مي كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسيون هايي كه به مقابله با بي تابعيتي پرداخته اند مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم كه مشتمل بر 4 گفتار است مي باشد در گفتار اول به بررسي كنوانسيون حمايت از زنان و در گفتار دوم به بررسي ميثاق حقوق مدني و سياسي و در گفتار سوم به بررسي كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت و در گفتار چهارم قانون 3 كشور ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بي تابعيتي مورد تحقيق قرار مي گيرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار مي باشد كه در گفتار اول كنوانسيون ماهش موارد بي تابعيت و در گفتار دوم كنوانسيون اروپايي تابعيت و در گفتار سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسيون حمايت از حقوق كودك مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل اول
كليات
كليات:
در ابتداي اين تحقيق تعريفي و توضيحي راجع به بي تابعيتي خواهيم داد كه اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آنكه ابتدا خود تابعيت تعريف شود و بصورت شفاف توضيح دهيم تا بعد بتوان مفهوم بي تابعيتي را شرح داد.
گفتار اول: تعريف و تاريخچه تابعيت
در اين گفتار ابتدا تعريفي راجع به تابعيت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاريخچه اين امر را بررسي خواهيم كرد.
بخش اول: تعريف تابعيت
اصطلاحي است در حقوق بين المللي خصوصي كه به معناي عضويت فرد در جمعيت تشكيل دهندة دولت است.
تابعيت در لغت به معناي پيرو و فرمانبردار است و تابع كسي است كه عضو جمعيت اصلي1 دولتي باشد.
تابعيت در حقيقت نشان دهندة يك رابطة سياسي، حقوقي و معنوي بين فرد و دولت مي باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقيقي و حقوقي مي باشد و منظور از دولت شخصيت حقوقي مستقلي است كه داراي 4 عنصر سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت مي باشد كه از نظر بين المللي دولتهاي ديگر آنرا به رسميت شناخته اند.2)
تابعيت يك رابطه سياسي است زيرا از حاكميت دولت ناشي مي شود و الزام و وفاداري فرد نسبت به تكاليف و وظايفش در جامعه و همچنين حمايت دولت از شخص را به همراه دارد.
تابعيت يك رابطة حقوقي است زيرا در مجامع بين المللي و داخلي آثار حقوقي خاصي را دارد و در حقيقت ارتباط بين فرد و دولت از طريق همين رابطة حقوقي است كه برقرار مي شود و حقوق است كه به اين رابطه نظم مي دهد.
و تابعيت رابطة معنوي است زيرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبيل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پيوند مي زند و در هم مي آميزد.
بخش دوم: مختصر تاريخچه اي بر تابعيت
در اين بخش سعي مي كنيم نگاهي مختصر بر تاريخچه تابعيت بيندازيم و اين تاريخچه را به سبب وابستگي ما به دين مبين اسلام و اينكه و ايراني هستيم در اين دو قسمت تدارك ديده ام:
بند اول: تابعيت در اسلام بند دوم: تابعيت در ايران
بند اول: تابعيت در اسلام: اولين دولت اسلامي همراه با هجرت پيامبر از مكه به مدينه شكل گرفت كه پس از رسيدن به مدينه پيامبر اكرم با پيمان مدينه3 جمعيت دولت خويش را از مسلمانان (براساس پيمان ديني) و يهوديان (براساس پيمان سياسي) تشكيل دادند و پس از فتح شهر مكه و شهرهاي ديگر تابعان اين دولت افزايش پيدا كردند و تابعيت دولت اسلامي با نزول سورة توبه و تشريح پيمان ذمه علاوه بر يهوديان مدينه به ساير اهل كتاب تسري پيدا كرد.
اين تابعيت بر 2 معيار ايمان و پيمان استوار بود كه بعد از پيامبر اكرم (ص) نيز اين رويه در ساير دولتهاي اسلامي رواج پيدا كرد، به گونه اي كه هم مسلمانان، هم ذمي ها در جهان اسلام جزو تابعان كشورهاي اسلامي به شمار مي رفتند و در قلمرو عثماني هم اين امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از كليه حقوق شهروندي برخوردار مي گرديد،4 ولي در ادامه و تحت تأثير حقوق اروپايي مفهوم تابعيت از مذهب و دين جدا شده و قوانين تابعيت براساس معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و بر مباني قوميت شكل گرفت.
انواع تابعيت در نظام حقوق اسلامي عبارتند از:
الف) تابعيت تأسيسي و تابعيت استمراري: تابعيت تأسيسي در اسلام برخلاف ساير دولتها كه گاهاً بر پايه عدم اختيار شكل مي گرفت بر 2 مبناي ايمان و پيمان شكل مي گرفت و تابعيت استمراري نيز همچنين حقوق عرفي تابعيت مسائلي همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسي قرار مي دهد.

ب) تابعيت ديني و تابعيت سياسي: از آنجا كه تابعيت مسلمانان براساس دين آنها مي باشد تابعيت ديني و تابعيت براي كساني است كه غيرمسلمان هستند و براساس قرارداد سياسي ذمه مي باشد.
ج) تابعيت عالي و تابعيت عادي: تابعيت عادي براي غير مسلمانان است و تابعيت عالي براي مسلمانان است كه تفاوت اين دو دسته در كسب پست ها و يكسري امتيازات است، از جمله قضا و شهادت عليه مسلمانان كه در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتيازاتي هم براي تابعان عادي در نظر گرفته شده است از جمله معافيت از دفاع از سرزميني در مقابل دشمن و البته عضو عادي يا عالي شدن در جامعه اسلامي امري اختياري است و شخص مي تواند وارد گروه مسلمانان يا غير مسلمانان شود و تابعيتش متفاوت گردد.5
بند دوم: تابعيت در ايران
در زبان فارسي واژة تابعيت و مشتقات آن تا قرن 12 فقط به معناي لغوي آن به كار مي رفت و از مردم ايران حتي در روابط خارجي و بين المللي به عنوان رعاياي ايران نامبرده مي شد كه بيشتر اصطلاحي بود، مربوط به حقوق داخلي و روابط دولت و مردم و واژة تابعيت اولين بار در فصل جداگانه اي از عهدنامه اي بين نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثماني به معناي اصطلاحي آن بكار گرفته شد.
از آن به بعد تدريج به جاي كلمه رعايا از اتباع در معاهدات استفاده مي شد، بطوريكه در معاهده تركمانچاي و پاريس هم از اين واژه استفاده گرديد و همچنين دستخطي در سال 1308 قمري از ناصرالدين شاه بدست آمده است كه دستور داده زنان ايراني كه شوهر خارجي اختيار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعيت ايران برگردند.
همچنين مادة 15 قانوني كه در خصوص تابعيت بود و در سال 1307 قمري به امضاي مظفرالدين شاه رسيده بود در ادامه و در سال 1308 شمسي قانون تابعيت مشتمل بر 16 ماده به تصويب مجلس رسيد كه از سال 1309 2 مادة ديگر نيز به تصويب رسيد كه مجموع اين مواد تا سال 1313 حكمفرما بود كه در اين سال، مقررات تابعيت قانون مدني از مادة 976 تا 991 به تصويب رسيد كه اين مواد با اصطلاحي كه در سال 1361 و 1370 انجام شدند همچنان پا بر جا هستند.
گفتار دوم: بي تابعيتي
اين گفتار مشتمل بر 4 فصل خواهد بود كه عبارتند از بخش اول: تعريف بي تابعيتي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش دوم: علل پيدايش بي تابعيتي بخش سوم: عوارض بي تابعيتي بخش چهارم: راههاي رفع بي تابعيتي مي باشد.
بخش اول: تعريف بي تابعيتي
همانطوريكه در گفتار اول و در تعريف تابعيت گفتيم اين واژه ايجاد رابطه سياسي و معنوي و حقوقي مي كند كه باعث ارتباط و وابستگي شخص به دولت و حمايت دولت از شخص مي شود، حالا چنانچه اين رابطه به علت هايي كه در ذيل توضيحات گفته خواهد شد از بين برود يا اينكه از ابتدا اصلاً اين رابطه بوجود نيامده باشد مي توان آن شخص را بي تابعيت (Apatrid) مي نامند.6
امروزه عوامل زيادي هستند كه باعث بي تابعيتي شخص مي شوند كه در بخشهاي بعدي به اين عوامل خواهيم پرداخت.
بخش دوم: علل پيدايش بي تابعيت
مهمترين عواملي كه سبب بروز بي تابعيتي و بوجود نيامدن و گسستن رابطة تابعبت بين دولت و شخص مي شود عبارتند از:
بند اول: مهاجرت يا پناهندگي
چنانچه شخصي بدليل مهاجرت يا پناهندگي از كشور خود خارج و سعي در اخذ تابعيت كشور ديگري بنمايد ولي موفق به انجام اين امر نشود و كشور اول شخص، تابعيت وي را بدليل اين اقدام از وي سلب كرده باشد، شخص بي تابعيت خواهد شد.
بعنوان مثال در كشور آلمان، دولت تابعيت خود را از شخصي كه پناهنده مي شود سلب مي كند. لذا اگر شخص نتواند تابعيت كشور ديگر را بدست آورد تابعيت خود را از دست خواهد داد و نه تابعيت آلماني وي باقي مي ماند و نه توانسته تابعيت جديد را بدست آورد. 7
بند دوم: مجازات
امروزه سلب تابعيت بعلت مجازات نسبت به گذشته با قوانين متحدنانه تر كاهش پيدا كرده است و محدود شده است ولي همچنان عواملي وجود دارد كه در صورت تخطّي تابعيت شخص از وي سلب خواهد شد.
الف) شخص به خدمت دولت خارجي، مخصوصاً نيروي نظامي دولت ديگر در آيد.
ب) عزيمت به خارج از كشور بدون كسب مجوز از دولت متبوع خود. بعنوان مثال در كشور ايتاليا اگر شخص بدون مجوز به خدمت كشور خارجي در آيد تابعيت ايتاليايي وي سلب خواهد شد.8
پ) شخصي كه وطن خود را به قصد فرار از خدمت ترك كند.
ت) شخصي كه رفتاري كه مغاير با اصول وفاداري به كشور باشد از وي سرباز زند.
ث) شخصي كه تابعيت دولتي را با تقلب نسبت به قانون آن كشور و با دادن اطلاعات نادرست و غيرحقيقي بدست آورد و البته خود شخص مسئول اين تقلب باشد.9
ج) ارتكاب جرم توسط كساني كه تابعيت اكتسابي آن كشور را داشته اند، سلب تابعيت به موجب رأي دادگاه يا تصميم يك مقام اجرايي انجام مي شود.
البته اين مسائلي كه ذكر شد صرفاً به اين مفهوم نمي باشد كه در تمام كشورها انجام امور بالا سبب سلب تابعيت از افراد خواهد شد و در بعضي از كشورها اين امر انجام مي شود و در بعضي ديگر هيچكدام از اين موارد بعنوان مجازات باعث سلب تابعيت نخواهد شد و اينه صرفاً مواردي هستند كه در چارچوب آن يك كشور شايد دست به سلب تابعيت، تابعيتي خود بزند.
بند سوم: ترك تابعيت
هرگاه شخصي با ميل و ارادة شخصي از تابعيت كشور متبوع خود انصراف داده و از طرفي اقدام به كسب تابعيت ديگر ننمايد و يا اينكه موفق به كسب تابعيت دولت ديگر نشود وي شخص بي تابعيت خواهد بود البته امروزه در قوانين جديد شخص تا تابعيت جديد را كسب نكند وي را از تابعيتش محروم نمي كنند و در بعضي از كشورها اين امر به سبب جلوگيري از بي تابعيتي اجرا مي شود.
بند چهارم: بي تابعيتي در اثر اختلاف قوانين كشورها
اين مورد خود داراي تنوع مي باشد كه در مواردي اين اختلاف قوانين سبب بي تابعيتي مي شود كه آنها را ذكر و مختصر توضيحي در اين زمينه خواهم داد.
الف) بي تابعيتي به محض تولد: تابعيت پس از تولد از طريق اصل خون و خاك حاصل مي شود و دولتها در اعمال قوانين تابعيت خود يكي از اين 2 بار با هر دو اين اصل ها را مي پذيرند و اين اختلاف در پذيرفتن اين اصول سبب بي تابعيتي طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلي در ايران از پدر و مادر خارجي متولد شود و كشور متبوع پدر و مادر سيستم خاك را اعمال كند و از آن جايي كه ايران سيستم خون را از چنين مواردي اعمال مي كند پس اين كودك نه تابعيت ايران دارد نه تابعيت ديگري
ب) بي تابعيتي ناشي از ازدواج: در اين مورد هم بعلت اين كه بعضي از كشورها وحدت تابعيت زن و شوهر و بعضي ديگر استقلال تابعيت زن و شوهر را پذيرفته اند اين امر باعث بي تابعيتي خواهد شد.
به عنوان مثال اگر كشور متبوع زن، تابعيت زن را در اثر ازدواج سلب و كشور متبوع شوهر هم تابعيت مرد را به زن اعطاء نكند، زن بي تابعيت مي شود.10
پ) بي تابعيتي ناشي از فرزندخواندگي: در اين مورد هم اختلاف قوانين سبب بي تابعيتي مي شود. به اين صورت كه چنانچه كشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگي تابعيت كشور خود را از فرزند سلب كند و كشور متبوع فرزند خواه تابعيت خود را به فرزندخوانده اعطا نكند در اين جا فرزندخوانده بدون تابعيت خواهد ماند.11
بخش سوم: عوارض بي تابعيتي
مسلماً بي تابعيت بودن شخص تأثيرات منفي بر روي خود شخص بي تابعيت و خانواده اش و جامعه اي كه تابعيت آن را از دست داده است و جامعه اي كه در آن مقيم است به همراه دارد كه به بيان اين موارد خواهيم پرداخت كه بي تابعيتي شخص چه تأثيري بر اين موارد خواهد گذاشت.
بند اول: فرد بي تابعيت
شخصي كه بدون تابعيت است ضررهاي زيادي مي بيند و دچار محدوديت هاي فراواني مي شود از جمله اين كه اين شخص از حقوق و مزايايي كه دولت طبق قانون براي تعهد خود قرار داده است بهره مند نمي شود و از طرفي اعطاء حقوق به بيگانگان هم منوط به داشتن تابعيت است كه شخص به دليل نداشتن تابعيت از اين امر محروم خواهد شد و همچنين اين فرد به دليل نداشتن تابعيت از حمايت ديپلماتيك نيز برخوردار نخواهد بود.12 همچنين رعايت حقوق مربوط به احوال شخصيه بر طبق13 قانون دولت متبوع شخص صورت مي گيرد و چنانچه شخص تابعيت نداشته باشد مانعي براي بهره مندي از احوال شخصيه نيز هست.
بند دوم: كشور اقامتگاه فرد بي تابعيت
اين امر يعني بي تابعيتي سبب بروز مشكلاتي در كشور اقامتگاه شخص بي تابعيت مي شود. از جمله اين كه افراد در آن كشور نياز به كار دارند. نياز به تحصيل و نياز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به اين مسائل از طريق كشور محل اقامت شخص سبب بروز مشكلاتي مي شود.14
بند سوم: كشور اصل فرد بي تابعيت
يكي از مهمترين دغدغه هايي كه براي اين كشورها متصور خواهد بود، ترك تابعيت و مهاجرت دسته جمعي مي باشد كه يكي از اركان اصلي تشكيل يك كشور يعني جمعيت را با مخاطره روبرو مي سازد و سبب كاهش جمعيت كشور اصلي خواهد شد.15 (لاهرپور، آرش ص 38)
بخش چهارم: راههاي رفع بي تابعيتي
راههايي براي مقابله با بي تابعيتي وجود دارد كه البته باز هم بدليل نبودن قانون جامع و لازم الاثر كه تمام كشورها از اين قانون تبعيت كنند، اين راهها بصورت صد در صد مشكل بي تابعيتي را حل نخواهد كرد ولي كشورها با رعايت اين موارد مي توانند در جلوگيري از بوجود آمدن افراد بي تابعيت بكوشند.
بند اول: جلوگيري از سلب تابعيت
دولتها با اعمال مجازات سلب تابعيت، سبب بي تابعيتي افراد بسياري مي شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاريهاي بين الملل مي شود و از اين به بعد دولتها بايد سعي كنند از مجازات جايگزين براي سلب تابعيت استفاده كنند.
قانونگذار ما هم در اين خصوص با وضع ماده 41 ق . 1 و با حذف مادة 981 ق. م كه سلب تابعيت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر اين موضوع صحه گذاشته است.16
بند دوم: جلوگيري از مهاجرت و پناهندگي
يكي ديگر از راههايي كه سبب كاهش بي تابعيتي مي شود، جلوگيري از مهاجرت و پناهندگي افراد از كشور است و سخت گيري از خروج افراد و در نهايت چنانچه اين امر بوجود آمد، سلب تابعيت از اين افراد اجتناب ناپذير است چرا كه عدم سلب تابعيت از اين افراد سبب بوجود آمدن تابعيت مضاعف مي باشد كه اين هم مشكلي كمتر از بي تابعيتي ندارد.17
بند سوم: حاكميت سيستم هاي خون و خاك
كشورها بنا به مصالح خود همواره يكي از سيستم هاي خون و خاك را براي اعطاي تابعيت خود انتخاب مي كنند كه در مواردي سبب بي تابعيتي مي شود.
بنابراين اگر كشورها در سيستم حقوقي خود بتواند از 2 سيستم استفاده كنند و معمولاً يك سيستم را پايه قرار داده و از سيستم ديگر بعنوان سيستم فرعي استفاده كنند هم به نفع كشورها خواهد بود و هم سبب كاهش موارد بي تابعيتي خواهد بود.18
بند چهارم: مشروط نمودن ترك تابعيت افراد به تحصيل تابعيت جديد
اين موضوع بسيار مهم است كه در زمانيكه شخص تابعيت خود را مي خواهد ترك مي كند، تابعيت كشور ديگر را داشته باشد والا ممكن است تابعيت اصلي خود را از دست بدهد و تابعيت جديد را هم نتواند كسب كند كه اين امر سبب بي تابعيتي شخص خواهد شد.
بنابراين دولتها مي تواند ترك تابعيت خود را منوط به كسب تابعيت جديد از طرف شخص بكنند، البته مشكل اين امر اين است كه بعضي از كشورها اعطاي تابعيت خود را منوط به از دست دادن تابعيت قبلي مي كنند كه اين موضوع هم از راهكارهاي جلوگيري از تابعيت مضاعف مي باشد.
بند پنجم: موافقنامه هاي بين المللي
در ذيل به نام بردن برخي از معاهدات كه امتيازاتي براي اشخاص بي تابعيت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها براي جلوگيري از بي تابعيتي خواهيم پرداخت.
الف) پروتكلي راجع به بي تابعيتي كه در كنگره تدوين قوانين لاهه 1930 به تصويب رسيد كه به موجب آن هرگاه شخصي پس از اقامت گزيدن در يك كشور خارجي تابعيت خود را بدون تحصيل تابعيت جديد از دست دهد دولت محل اقامت وي از دولت قبلي تقاضاي پذيرش نمايد اين دولت موظف به قبول پذيرش است.
ب) قرارداد مهمي كه در مورد وضع بيگانگان در سال 1951 در ژنو امضاء شد كه در مورد اشخاصي است كه تابعيت ندارند و خارج از محل اقامت قبلي خود مي باشند و نمي خواهند يا نمي توانند به آن محل بازگردند اجرا مي شود و طبق اين قرارداد اشخاص بي تابعيت كساني هستند كه هيچ كشوري تابعيت خود را به آنها نمي دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار مي شود.
پ) دو طرح قررادادي كه كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در سال 1953 براي از بين بي تابعيتي تهيه نموده است كه به موجب اين دو طرح هرگاه كودكي در كشوري متولد شود و به موجب قوانين مملكتي تبعه هيچ مملكتي محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.
در مورد ديگر هرگاه شخصي به علل مختلف از جمله ازدواج يا تقاضاي تحصيل تابعيت به تابعيت دولت ديگري در آيد در صورتي تابعيت قبلي خود را از دست مي دهد كه رسماً به تابعيت دولت ديگر در آمده باشد و همچنين به موجب مواد 7 و 8 اين دو قرارداد در صورتي كه سلب تابعيت باعث بي تابعيتي اشخاص مي گردد، دول امضاء كنندة قرارداد حق ندارند كسي را بعنوان مجازات از تابعيت خود اخراج نمايند.
ت) معاهده اي كه در سال 1954 در نيويورك به تصويب رسيد. در اين معاهده حقوق اشخاص بي تابعيتي از تمام جهات مورد بررسي قرار گرفته و علاوة بر اين، بسياري از موارد از جمله تحصيلات، مذهب، امور خيريه و… بصورت مساوي با ساير اتباع كشور در نظر گرفته شده است.
همچنين در ساير موارد از قبيل مشاغل، مسكن و فعاليتهاي اجتماعي و سياسي آنان را همرديف با ساير بيگانگان دانسته است و اين معاهده دول را مكلف به صدور گذرنامه براي اشخاص بي تابعيتي كه بطور قانوني در قلمرو آنها سكونت دارند، نموده است و احوال شخصيه انان را نيز تابع همين دولت دانسته است.
فصل دوم
بررسي كنوانسيون هاي بين المللي
در اين فصل سعي خواهد شد كه به بررسي موادي كه راجع به كاهش موارد بي تابعيتي مي شود در كنوانسيون هاي بين المللي بپردازيم. كنوانسيون هاي متعددي به اين موضوع پرداخته اند و هركدام سعي كرده اند تا سبب حل مشكلات در اين زمينه شوند.
هر يك از اين كنوانسيون ها با توجه به محتوايي كه دارند به تصويب قوانين حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهاي خود كشورهايي كه اين كنوانسيون ها را به تصويب رسانيده اند را ملزم به رعايت قوانين و مقررات خود نموده اند. در اين فصل به بررسي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون وضعيت افراد بدون تابعيت و بررسي قانون كشورهاي ژاپن و برزيل و فنلاند بعنوان قوانين متفاوت در برخورد با بي تابعيتي خواهد شد.
گفتار اول: كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان19
اين گفتار اختصاص دارد به بررسي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كه ما در 3 بخش اين كنوانسيون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهيم داد در بخش اول مختصري راجع به كليات و خود كنوانسيون، در بخش دوم راجع به نظريات در خصوص تابعيت زوجين بر طبق مادة 9 و در بخش سوم به تحليل مادة 9 كنوانسيون خواهيم پرداخت.
بخش اول: كليات
بند اول:تاريخجه: همواره در طول قرن ها و ساليان گذشته جهان شاهد تبعيض و بي عدالتي هاي بسياري در طول تاريخ بوده است كه يكي از موارد اين تبعيض ها، تبعيض بين مرد و زن است. زن ها هميشه كم ارزش تر و پائين تر از مردان بنظر مي رسيدند و شأن و منزلتشان بطور شايسته اي حفظ نمي شود از اعراب جاهليت گرفته كه دختران خود به محض تولد زنده در گور مي گذاشتند و بعد آن كه از زنان تنها در كارهاي سخت استفاده مي شود و چه در انقلاب صنعتي اروپا كه زنان به عنوان نيروي پركار و كم هزينه تر از مردان استفاده مي شد و همچنين در قرن 20 كه افراد سودجو زنان را بعنوان برده و براي كسب سود از كشورهاي فقير و كم درآمد براي سوء استفاده هاي جنسي و همچنين نيروي كار كم هزينه وارد كشورهاي صنعتي جهان مي كنند.
اين امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادنديشان جهان چه مرد و چه زن بوده كه راه حلي براي مبارزه با اين تبعيض پيدا كنند و در همين اوضاع و احوال بود كه در سال 1979 در هجدهم دسامبر، اعضاي كنوانسيون حاضر با عنايت به اينكه منشور سازماني ملل كه مورد تأئيد غريب به اتفاق كشورهاي جهان مي باشد و تأكيد بر حفظ كرامت و ارزش انساني و هرگونه تبعيض را منع كرده است، به تصويب اين كنوانسيون پرداخته و خود را ملزم به اجراي مفاد اين كنوانسيون نمودند.
اين كنوانسيون داراي 30 ماده مي باشد كه در آنها به موارد مختلفي كه ممكن است در آن براي زنان تبعيض وجود داشته باشد پرداخته شده است، يعني اين كنوانسيون بصورت تخصصي و فقط به اين بحث نپرداخته است و تمام مسائلي را كه ممكن است باعث تبعيض زنان شود را بررسي مي كند و يكي از مسائلي كه عنوان مي شود بحث تابعيت زنان ازدواج كرده است و جلوگيري از بي تابعيت شدن زنان بر اثر ازدواج مي باشد كه در مادة 9 اين كنوانسيون در 2 بند آورده شده است.
بند دوم: مادة 9 از كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
الف: دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت مي دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند كه نه ازدواج يك زن با مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خود به خود موجب تغيير تابعيت زن، بي تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي شود.
ب: دولتهاي متعاهد بايد در رابطهب ا تابعيت كودكان به زن حق مساوي با مرد اعطاء كنند.
بند سوم:موضوع: يكي از مواردي كه همواره باعث بروز مشكل بي تابعيتي در زنان مي شود، بحث ازدواج آنها مي باشد كه با يك تبعه خارجي صورت مي پذيرد و در مادة 9 اين كنوانسيون سعي شده تا با ارائه راهكار اختيار زن در زمينه پذيرش تابعيت شوهر يا تابعيت مؤثر خود باعث كاهش موارد بي تابعيتي در زنان ازدواج كرده باشد و دليل مثبته اي كه در تأئيد اين ماده مي توان گفت اين است كه اگر در قابليت را به دو قسم اصلي و اكتسابي تقسيم كنيم و تابعيت زن را قبل از ازدواج تابعيت اصلي فرض كنيم نمي توانيم تابعيت بعدي را به وي تحميل كنيم، زيرا آن تابعيت در زير شاخة تابعيت اكتسابي مي رود و زن بايد با اختيار و ارادة خود تابعيت اكتسابي را بدست بياورد و اينكه بلافاصله پس از ازدواج با مرد بيگانه تابعيت دولت قبولي فرد به وي تحميل مي شود، دور از اصل تعريف تابعيت اكتسابي مي شود.
بخش دوم: نظريات در خصوص تابعيت زوجين
در اين بخش به بررسي نظرياتي كه در خصوص تابعيت زوجين وجود دارد خواهيم پرداخت و نقاط ضعف و قوت اين نظريات را بررسي مي كنيم و خواهيم ديد كه كداميك از اين نظريات مناسبترين روش است كه در آن بي تابعيتي را به حداقل خود خواهد رساند. 3 نظريه در اين خصوص وجود دارد.
بند اول: نظريه اول: وحدت تابعيت بند دوم: استقلال تام تابعيت بند سوم: استقلال نسبي تابعيت
بند اول: بررسي نظريه وحدت تابعيت
بر طبق اين نظريه از آنجا كه خانواده يك ركن واحد مي باشد پس بايد در تابعيت نيز از يكديگر تبعيت كنند20 و تابعيت يكسان داشته باشند، يعني پس از ازدواج زن به تابعيت مرد در بيايد يا اينكه مرد به تابعيت زن در بيايد كه البته مورد اول در قانون كشورهاي مختلف بيشتر رايج مي باشد، چرا كه در اغلب سيستم هاي حقوقي كشورهاي جهان مرد به عنوان رئيس خانواده شناخته مي شود.
سپس بعد از ازدواج اين زنها هستند كه بر طبق نظريه وحدت تابعيت بصورت تحميلي و بدون خواست خود به تابعيت دولت متبوع شوهر خود، در خواهند آمد.
اين سيستم داراي مزايا و معايبي مي باشد كه در ذيل ذكر خواهد شد.


دیدگاهتان را بنویسید