3-7-2-شهادت??
3-7-2-1-تفاوت شهادت با ديگر مفاهيم??
3-7-2-3-انواع شهادت??
3-7-2-3-1-شهادت اصلي??
3-7-2-3-2-شهادت سماعي??

3-7-2-3-3-شهادت تسامعي??
3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانين کيفري??
3-7-2-5-مسئله شهادت زنان??
3-7-3-سوگند??
3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسيله قسامه??
3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده??
3-7-3-3-ضمان عاقله??
3-7-4-علم قاضي??
3-7-4-1-بررسي نوآوري هاي قانون جديد??
فصل چهارم-ادله نوين اثبات دعوي??
4-1-مشکلات کشف جرايم رايانه اي از حيث ادله اثبات دعوي??
4-2-شناسايي مجرمين??
4-3-هزينه بر بودن کشف جرم هاي رايانه اي??
4-4-قابليت استناد به ادله الکترونيک در جرايم مختلف??
4-5-استناد به ادله الکترونيک در رويه قضايي ايران??
4-6-جايگاه دليل الکترونيک در برابر سوگند و اخذ نظريه کارشناس وعلم قاضي در حقوق ??
4-6-1-دليل الکترونيک در برابر سوگند??
4-6-2-دليل الکترونيک با اخذ نظر کارشناس??
4-6-3-ادله الکترونيکي ابزاري براي حصول علم قاضي??
فصل پنجم-نتيجه گيري و پيشنهادات??
1-5–نتيجه گيري??
2-5- پيشنهادات??
فهرست منابع و مآخذ??

چکيده:
آنچه در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته نقد و بررسي ادله اثبات دعوي در نظام حقوقي ايران مي باشد. پژوهش پيش رو از دو قسمت توصيفي و تحليلي تشکيل شده است. در بخش توصيفي نگارنده به شرح و توصيف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحليلي، ادله اثبات دعوي در در پرتو نظام حقوقي ايران مورد نقد قرار گرفته اند. اين نقدها هم جنبه هاي مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوي اشاره کرده است. در مجموع به نظر مي رسد نظام عدالت کيفري در ايران از حيث ادله اثبات دعوي نمره قابل قبولي را کسب کرده و با توجه به اينکه ريشه بسياري از اين ادله در قرآن و فقه اماميه منعکس شده اند جاي تغيير در آنها وجود ندارد. اما دسته اي ديگر را مي توان به لحاظ تحولات اجتماعي روز مورد بازبيني قرار داد و قواعد تعديل شده اي براي آنها ترسيم نمود. در اين پايان نامه نگارنده با رويکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.
واژگان کليدي:
ادله، دادرسي، اثبات، شهادت، لوث

فصل اول:
مقدمه

1-1-بيان مسئله
آيين دادرسي کيفري شيوه و روشي است که قانون براي دستگيري،وارسي و پيگرد و تعيين مجازات آن دسته از اشخاصي که مقررات پيش بيني شده براي ساماندهي رهبرد مردم،حقوق جامعه را زير پا گذاشته اند و در هم شکسته اند يا در آينده چنين خواهند کرد ارائه خواهد داد.آيين دادرسي کيفري به نظريه کارها و کنش هاي برخاسته از تخلف کيفري،قواعد صلاحيت دادگاه هاي بازدارنده و پيوندهايشان با خط مشي رسيدگي کيفري يگانگي مي بخشد.رسيدگي کيفري ميان بزه ارتکابي و کيفر تعيين شده در صورت محکوميت، پيوند برقرار مي سازد .بدين سان آيين دادرسي کيفري با حقوق کيفري پيوندي تنگاتنگ دارد.شاخه اي از علم حقوق که به مانند شمشير دو لبه هم مي تواند تضمين کننده آزادي مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در اين ميان نقش ادله اثبات دعوي و استناد به آن به عنوان دليل در دادگاه از اهميت اساسي برخوردار است.
دادرسي کيفري و شيوه هاي اعمال آن در هر نظام حقوقي تا اندازه زيادي مبين برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع مي باشد.چنانچه اين شيوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتني بر برخورد سخت گيرانه و خشک باشد نمي توان اميد و انتظار چنداني به بقاء و دوام و ماندگاري آن داشت.شيوه هاي مرسوم و طرق معمول در دادرسي بر حسب نوع و وظيفه و هدف متعدد و متکثر اند اما بايد دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسيدگي که نقطه آغازين دادرسي کيفري است تعيين اختيارات از اهميت اساسي و بنيادين برخوردارند.
نظام هاي آزاد منش و يا ليبرال براي ادله در حوزه دادرسي به خصوص در بخش کيفري آن اهميت زيادي قائل اند.تضمين هاي ارائه شده در اين قوانين در راستاي حمايت از شهروندان و به منظور جلوگيري و پيش گيري از نقض حقوق مردم پيش بيني شده اند.اما در ميان انواع روش هاي به کار گرفته شده در فرآيند دادرسي کيفري اختلاف هايي به چشم مي خورد.اين پرسش اصلي و اساسي که کدام يک از ادله مطمئن تر،کم هزينه تر،سريع تر و در نهايت تضمين کننده نفع عمومي و خصوصي جامعه است انديشه و ذهن بسياري از حقوق دانان را در نظام عدالت کيفري به خود مشغول ساخته است.در اين پايان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسي ادله اثبات دعوي در پرتو نظام حقوقي ايران با تاکيد بر قوانين کيفري بپردازد.
1-2-سوالات تحقيق
1-چه نقدهايي را مي توان بر نظام ادله اثبات دعوي در حقوق ايران وارد ساخت؟
2-در کل ادله اثبات دعوي در ايران از استانداردهاي مطلوب برخوردار است؟
1-3-فرضيه هاي تحقيق
1-عدم مطابقت با نيازهاي روز مهمترين مشکل نظام ادله اثبات در حقوق کيفري ايران است.
2-در مجموع مي توان به نظام ادله اثبات کيفري در ايران نمره قابل قبولي داد.
1-4-سوابق تحقيق
درخصوص موضوع پيش رو تا به حال تحقيق مستقلي در قالب،کتاب،مقاله،پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتري در ايران انجام نشده است.در واقع امر موضوع به دليل خاص بودن کمتر مورد نظر نويسنده و پژوهشگري واقع شده است.البته طرح موضوع به صورت مختصر در برخي از نوشته ها وجود دارد که براي نمونه مي توان به آثار زير اشاره داشت:
1-گاستون استفاني و ديگران،آيين دارسي کيفري،ترجمه حسن دادبان،نشر دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ اول،1377
2-شاملو احمدي،محمد حسين،دادسرا و تحقيقات مقدماتي،نشر داديار،چاپ اول،1383
3-آشوري،محمد،عدالت کيفري،چاپ اول،نشر گنج دانش،1376،مقاله سيستم قانوني بودن و سيستم موقعيت داشتن
در مجموع آثار ياد شده به طور خيلي مجمل و مبهم به توضيح و تفسير طرح موضوع و معايب و مزاياي آن پرداخته اند.بنابراين مي توان گفت به غير از طرح کلي موضوع مبحث خاصي در خصوص آن وجود ندارد.از اين رو مي توان گفت موضوع تحقيق به لحاظ محتوايي کاملا جديد و نو مي باشد.از آنجايي که کمتر مقاله و نوشته اي در اين زمينه موجود است،شيوه کار به صورت تحليلي و توصيفي است و به منظور گسترش دامنه علم انجام شده است.
1-5-روش تحقيق
روش تحقيق به صورت کتابخانه اي است. در اين روش پس از پلان بندي کامل موضوع تحقيق و در واقع ارائه پلان پيشنهادي نماي کلي تحقيق را مشخص مي سازيم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازي پلان مزبور خواهيم بود. جمع بندي مطالب از طريق طبقه بندي در فيش هاي فرم کتابخانه اي و يا با جمع آوري در فايل هاي کامپيوتري انجام خواهد شد.
1-6-ضرورت انجام تحقيق
به دليل آنکه تا به حال تحقيق مستقلي در مورد نقد و ارزيابي ادله اثبات دعوي در نظام حقوقي ايران انجام نشده است به نظر مي رسد انجام اين پژوهش در فقد مباني موجود و منابع قابل دسترس ضروري باشد. همچنين اين اثر به توسعه مفهومي موضوع از حيث توسعه ادبيات راجع به بحث ياري رسانيده است که از اين جهت نيز انجام تحقيق را ضروري مي سازد.
1-7-ساماندهي تحقيق

فصل دوم:
کليات و مفاهيم

2-1-مفهوم شناسي نقد
در ابتداي ورود به بحث ضروري و به جاست که تا حدودي با مفاهيم و اصطلاحات و واژه هاي مربوطه آشنا شده و پس از آن وارد مباحث اصلي پايان نامه شويم. اين کار در هر تحقيق و اثر علمي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و خواننده را در فهم و درک اثر ياري مي رساند.از اين رو ابتدا به تعريف و شناخت واژه نقد مي پردازيم.
نقد در لغت به معناي “بهين چيزي را برگزيدن” و نظر کردن در دراهم است تا سره را از ناسره بازشناسند.(زرين کوب، 1378:ص22)تميز خوب و بد و آشکار کردن محاسن و معايب سخن و… از ديگر معاني واژه نقد مي باشند. (معين، 1379: ص4756)اما نقد کردن به طور کلي عبارت از انتقاد و تشخيص خوبي و بدي يک اثر علمي يا ادبي است که توسط محقق آن علم صورت مي گيرد.(معين، 1379: ص4776)غرض از انتقاد نيز کشف مفروضات مستتر و بر ملا کردن بطلان دعاوي حجيت آن مفروضات و همچنين به طور ساده پيدا کردن و شناسايي اغلاط و اشتباهات است.نقد و انتقاد موجب پويايي جوامع بشري و در واقع موتور حرکت جوامع است.بر خلاف آنچه برخي تصور مي کنند نقد قضاوتي منفي است اما بايد دانست که واقعيت آن است که نقد به معناي واررسي و کنکاش در واقعيات امري و توجه به سويه هاي منفي و مثبت آن مي باشد،هر چند که در نقد تاکيد بيشتر بر روي کاستي و نواقص کار بوده و از جنبه هاي مثبت به سرعت خواهيم گذشت،چرا که هدف بهبود و ارتقاء کاستي ها و نواقض يک اثر يا رويه مي باشد.
به طور کلي براي نقد اصولي را برشمرده اند که رعايت کردن آن منجر به بهبودي اثر و منصفانه و واقعي بودن نقد منجر خواهد شد:
نقد بايد به بهبود امور کمک کند.در واقع هم از جنبه هاي علمي و آکادميک و هم از جنبه کاربردي نقد بايد معطوف به بهبود امور باشد.
نقد بايد منصفانه و از سر خير خواهي باشد.جهت گيريهاي فردي و گروهي و طرفداري از عقايد يک سونگر و بسته با پيش زمينه هاي ذهني مشخص که به آراء و عقايد و نظريات ديگر افراد و گروه‌ها بي اعتناست به هيچ عنوان مفيد فايده نخواهد بود.در عين حال که مي توان به همه عقايد احترام گذاشت،احترام به هر نوع عقيده اي نمي تواند قابل دفاع باشد. (آرشه، 1386:ص23)
2-2-تعريف لغوي و اصطلاحي دليل اثبات دعوا
الف ـ تعريف لغوي ادله ؛ادله جمع دليل است و دليل در لغت به معناي راهنما و چيزي است که براي اثبات امري به کار برده مي شود (ابن منظور، 1417:ص249)همچنين دليل را به معناي راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماينده معني نموده اند. (دهخدا، 1341:ص191)در فرهنگ کامل فارسي، آن را بر معناي گواه ، راهنما ، نشان، …. و نيز آنچه براي اثبات امري به کار مي رود ، آمده است. (انصاف پور، 1373:ص445)
ب ـ تعريف اصطلاحي ادله؛ درباره تعريف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد ؛ کارشناسان اين فن ، هر کدام تعريف خاص خودشان را از اين واژه ارائه داده اند و برخي تعاريف ديگران را نيز به بوته نقد گرفته اند . بنابراين مهمترين تعاريف ارائه شده را در ذيل بيان مي داريم:
1ـ آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي کند، در علم حقوق اصطلاحاً دليل ناميده مي‌شود. (صدرزاده افشار، 1376:ص3)
2ـ راهنماي انديشه را بايد دليل ناميد؛ خواه در اين راهنمايي وصول به مجهول مورد نظر باشد يا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود. (جعفري لنگرودي، 1369: ص312)
3ـ دليل چيزي است که براي اثبات امري در خصوص دعاوي به کار مي رود. قوانين که جنبه اثباتي دارند و کاشف از امري مي باشند دليل ناميده مي شود. (جعفري لنگرودي، 1370: ص309)
4ـ ادله اثبات دعوا در مراجع قضايي به کار مي رود و ادعاي مدعي را مي تواند اثبات کند. (حسيني نژاد، 1374:ص7)
قانون مدني ايران نيز در تعريف دليل در ماده 356 مقرر نموده است: ” دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوا يا دفاع از دعوي به آن استفاده مي نمايند.”
اندکي دقت، نشان مي دهد که هيچ يک از تعريف هاي فوق ، تعريف دقيقي نيست. در هر يک از آنها روي جنبه خاصي تاکيد شده است؛ در يکي بر جنبه اقناع وجدان دارسي به عنوان عنصر مقدم دليل ، تکيه شده است. در تعريف ديگر روي اثبات ادعا تکيه کرده، و دليل را منحصر در اموري دانسته است که بتواند ادعاي مدعي را اثبات کند؛ در حالي که ادله اثبات دعوا ممکن است توسط کسي که اصلاً دعوايي ندارد مورد استناد قرار گيرد. مثلاً ممکن است آدمي خود به قاضي مراجعه کند و درباره جرمي که مرتکب شده است اقرار نمايد. از طرف ديگر، لزومي ندارد که دليل حتماً بتواند وجدان قاضي را اقناع کند، زيرا قاضي در موارد زيادي ، بدون اين که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر اساس ادله خاصي بر معضل خصومت مي پردازد و حتي در سيستم اقناع وجدان قاضي نيز استثنائاً چنين مواردي وجود دارد.
همچنين ممکن است که دليلي لزوماً به اثبات ادعاي مدعي نيانجامد؛ مثلاً اگر شهودي که از طرف مدعي براي اثبات دعوي شهادت داده اند، توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اينجا دو شاهد را مي توان رسماً بينه به حساب آورد، در حالي که ادعايي به اثبات نرسيده است.
قانون آئين دادرسي مدني نيز به صراحت دليل را مقيد به امري مي کند که توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار گيرد. چنانچه اشاره شد در مواردي از ادله استفاده مي شود بدون آنکه طرف دعوايي در کار باشد (امور حسبي) و يا بدون آن که لزوماً مورد استناد يکي از طرفين دعوا قرار گرفته باشد. مثل اماره قضايي و قانوني که قاضي بدون استناد يکي از طرفين دعوي ، مي تواند آن را مستند حل دعوي و اصدار حکم قرار دهد.
البته مقوله هاي اجتماعي و آنچه بدان ارتباط مي‌يابد، بر خلاف عناصر و موضوعات علوم دقيق عقلي، مثل رياضي، منطق، و … اصولاً از چنين خاصيتي برخوردار مي باشد و نمي توان براي آنها تعريفي صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. به نظر نگارنده بهترين تعريف در چنين مقوله هايي ، تعريفي است که از جامعيت نسبي برخوردار بوده، حاوي بيشترين ويژگي هاي آن مقوله باشد. بنابراين مي توان تعريف ذيل را ارائه نمود:
دليل، امر معلومي است که غالباً توسط يکي از اصحاب دعوي در مراجع قضايي براي آشکار ساختن حقيقت امر مجهول مورد ادعا به کار مي رود و ممکن است موجب اقناع وجدان قاضي يا کشف مجهولي شود.
2-3-سير تحول تاريخي دليل اثبات در دعاوي کيفري
2-3-1-دادرسي کيفري
موضوع دادرسي کيفري تنظيم محاکمه جزايي است.در درجه اول دادرسي کيفري تشکيلات و صلاحيت دادگاه هاي مختلفي را که وظيفه شان قطع و فصل محاکمات کيفري است را تعيين مي کند.دادرسي کيفري،قواعدي را مقرر مي دارد که بايد رعايت شوند و ترتيبي را معين مي کند که بايد براي جستجو،تاييد و تعقيب جرايم براي پيدا کردن و قضاوت مجرم در جلسه دادرسي اجرا شوند.بالاخره دادرسي کيفري قدرت و آثار احکام جزايي و راه هاي تجديد نظر عليه اين قضاوت را تعيين مي کند. (استفاني، 1377:ص1)
2-3-1-1-اهميت دادرسي کيفري
دادرسي کيفري براي جامعه که به وسيله جرم آسيب مي بيند و براي فردي که به حق يا ناحق مرتکب جرم تلقي مي شود اهميت بسيار زيادي دارد،زيرا اگر دادرسي کيفري بايد اجازه تعقيب و قضاوت مقصرين را بدهد،بايد مانع تعقيب و محکوميت نادرست بي گناهان نيز بشود.براي دفاع موثر جامعه،پيش بيني و مجازات نسبتاً شديد جرايم از طرق قانونگذاري کافي نيست .علاوه بر اين مجموعه جزايي بايد مقرراتي تاسيس کند که کشف سريع و محکوميت قطعي به مجازات کساني را که قانون کيفري را نقض کرده اند ممکن نمايد .مصلحت جامعه مقتضي مجازات سريع و قطعي جرايم است.دادرسي کيفري با تشکيل دادگاه هاي جزايي بايد مقرراتي را تاسيس کند که کشف سريع و محکوميت قطعي جرايم را به دنبال داشته باشد.در اين راستا بايد دقيقاً هدف سرعت و قطعيت را تعقيب کند و اگر هميشه در سرعت موفق نمي شود، اقلاً قطعيت مجازات را تأمين کند.ولي در اين راستا مصلحت فرد را نبايد فداي مصلحت جامعه کرد.اگر عدالت ايجاب مي کند که مقصر جرم هميشه مجازات شود،عدالت به همان اندازه لازم مي داند که شخص تحت تعقيب تمام امکانات دفاع از خود را داشته باشد و هرگز بدون احراز مجرميت و مسئوليت قطعي وي در برابر قضات،از آزادي محروم و مجازات نشود .دادرسي کيفري بايد از جامعه دفاع کند،از آزاديهاي فردي و جمعي و حقوق دفاع نيز که بدون آنها عدالت حقيقي کيفري ممکن نيست بايد دفاع نمايد.(استفاني، 1377:ص2)
از طرف ديگر قواعد آيين دادرسي کيفري در حفظ نظم جامعه و جلوگيري از وقوع جرم نقش ارزنده اي به عهده دارد.هر چه قواعد و مقررات آن با احتياجات جامعه متناسب تر وضع گردد به همان نسبت به رد حفظ و صيانت از جامعه از گزند تبهکاران موثر تر و عملي تر خواهد بود.تحقيقات جديد در جرم شناسي نشانگر اين واقعيت است که شکست مجازات در رابطه با بزهکاري بيشتر معلول نارسايي هاي قوانين آيين دادرسي کيفري است.(آخوندي، 1379:ص44)
2-3-1-2-قاعده دو درجه اي بودن دادرسي کيفري
براي تأمين يک عدالت کيفري خوب،دادرسي کيفري مانند دادرسي مدني،قاعده دو درجه اي بودن دادگاه ها ،يعني امکان رسيدگي متوالي به ماهيت يک قضيه از طرف دو دادگاه با درجات مختلف را قبول کرده است.در امور کيفري قاعده دو درجه بودن رسيدگي شامل تحقيقات مقدماتي و دادگاه هاي مرجع راي است.(استفاني، 1377:ص22)

2-3-1-3-لزوم تعدد قاضي در دادرسي کيفري
سوال اصلي آن است که اصولا در دادرسي هاي کيفري آيا تعدد قاضي لازم است يا خير؟ هر دو نظر طرفداراني دارد اما مدافعان تعدد دادرس بيشتر اند.دسته اخير معتقدند که در صورت تعدد دادرس عدالت روشن تر خواهد شد .مشورت و بحث و گفتگو ميان دادرسان موجب ارزش دلايل استنادي طرفين دعوي مي شود و هر دادرس از افکار همکاران خود بهره مند مي شود.از سوي ديگر در روش تعدد دادرس بي طرفي کامل عدالت تضمين مي شود،به کمک اين روش بي طرفي هر دادرس تحت نظارت و کنترل ديگر همکاران خود تأمين و تضمين مي شود.سرانجام آخرين دليل،روش تعدد دادرس است که آن را تضمين کننده استقلال کامل عدالت مي دانند. هنگامي که هيأتي از دادرسان به نام دادگاه تصميمي مي گيرند،ناشناخته بودن دادرس و وجود دادرسان متعدد موجب مي‏شود که يک دادرس به تنهايي مغلوب فکر و انديشه شخصي خود نشده و به‏ويژه باتوجه به اينکه در قلمرودادرسي هاي کيفري دلايل‏ هم برشمرده نشده است و دادرس اجباري به پذيرش دلايل خاص و معين ندارد و در اين رهگذر از آزادي انديشه و استدلال بهره‏مند است، مشاوره با همکاران ديگر به او در تصميم‏گيري بينش مي‏بخشد و راه درست را نشان مي‏دهد. بدين ترتيب،اختيار فوق العاده دادرس در تصميم‏گيري و ارزيابي دلايل، خطر اجتماعي و قضائي فراواني‏ دارد و تعدد دادرسان اين‏قدرت را تعديل کرده و جلو بسياري از اعمال نفوذها را(که‏ موجب نقض بي‏طرفي است)مي‏گيرد.زيرا،اعمال نفوذ و تأثيرگذاري بر دادرس واحد معمولاً آسان‏تر از اعمال نفوذ و تأثيرگذاري بر هيأتي از دادرسان است‏. تعدد دادرس افزون بر اينکه موجب دقت در رسيدگي شده و ميزان خطاي قضائي‏ را پايين مي‏آورد،احتمال نقض بي‏طرفي از سوي دادرس رسيدگي‏کننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هريک را به شکل ابزاري براي کنترل قضائي ديگري در مي‏آورد. حتي دخالت وکيل دادگستري در پرونده يا قوت دلايل هريک از طرف‏ها زمينه نقض‏ بي‏طرفي دادرس را تا اندازه بسياري منتفي مي‏کند. (آخوندي، 1368،ص48)
2-4-دوره هاي مختلف تحول دادرسي
2-4-1-دوره اختيار مطلق روساي قبايل
اين دوره از مختصات جوامع قبيله‌اي و فئودالي است و از نظر تاريخي با دوره اعمال مجازاتهاي بي‌رويه و دوره انتقام شخصي، هم زمان مي باشد. در اين دوره نوعاً قانون حاکم عرف جامعه است و شخص فئودال يا رييس قبيله، معيار همه چيز است؛ يعني او خود هم قاضي است و هم مظهر قانون دليل اثبات جرم نيز چيزي جز تشخيص او نمي تواند باشد.
حجتي کرماني در مورد تاريخ قضاوت در هندوستان مي نويسد:
“اما در دوران شاهان هند، قانون آميزه اي بود از فرمان‌هاي شاه، سنت‌هاي جامعه و مقررات فرقه اي و در چنين زمينه اي رييس دهکده، رييس فرقه، دادگاه صنفي، حاکم شهرستان، وزير پادشاه و يا خود پادشاه بر مسند قضاوت نشسته، فصل خصومت و داوري مي کردند و به بزهکاران و مجرمان کيفر مي دادند.”
جرجي زيدان در تاريخ تمدن اسلامي مي نويسد:
“منظور از داوري، قطع منازعات مي باشد و اين کار، سوابق بسيار قديمي دارد و در روزگار پيشين، ريش سفيدان و عقلاي قوم داور بودند و عربهاي زمان جاهليت نيز چنان رفتار مي کردند و داوريهاي خود را به سران قوم و پيرمردان قبيله ارجاع مي دادند.”
چنانچه مشخص است نحوه دادرسي و اثبات دعوي در جامعه قبيله اي دوران قبل از اسلام عربستان و نظام فئودالي هند، شباهت زيادي به هم دارد. در هر دو سرزمين در مقطع مشابه اجتماعي تاريخي، مرجع حل منازعات و فصل دعاوي و اعمال مجازاتها، سران قبايل و فئودال منطقه مي باشد. در چنين جوامعي، گاه تشخيص مجرم بودن متهم يا اثبات ادعا، به نظر ذي نفع مي باشد؛ به خصوص در مواردي که جرم عليه منافع و حيثيت خود رئيس، و وابستگان او انجام شده باشد.
2-4-2-دوره دلايل باستاني و مذهبي و قانوني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در دوره باستان ، ارزش و اعتبار دليل به نظر روساي قبايل بستگي داشت. اماره برائت شناخته نشده بود.(زارعي، 1376:ص29)متهم مي بايست بي گناهي خود را اثبات مي کرد. (واحدي نواب، 1380:ص168)همانطور که مي دانيم بي گناهي يک امر عدمي است و اثبات آن مشکل مي باشد و به تنهايي قابل اثبات نيست. در حقيقت دستور به اثبات يک امر عدمي تکليف مالايطاق مي باشد. در دوران باستان براي اثبات بي گناهي ، راهي نمي شناختند جز اينکه متهّم را وادار نمايند به آزمايش هاي خارق العاده و ماوراء الطبيعه متوسّل شود. ريختن سرب گداخته بر روي بدن متهّم ، يا مجبور کردن او به راه رفتن ميان شعله هاي آتش ، شنا در رودخانه با دستان بسته امور متداولي بود. آنان انتظار داشتند تا اينگونه آزمايش ها، بزهکاري يا بي گناهي متهم را آشکار کند؛ بدين گونه که اگر متهم بي گناه باشد جان سالم به در مي برد و هر گاه بزهکار باشد در ميان شعله هاي آتش مي سوزد يا در رودخانه غرق مي شود که در اينصورت به مجازات عمل ارتکابي مي رسد. در کتب و مستندات تاريخي نمونه هاي فراواني از انجام آزمايش هاي مذکور براي صحت و سقم بي گناهي متهمان نقل شده است.(هدايتي، 1333:ص60)
در دوره مذهبي، احکام به نام خداوند صادر مي شد. گناهکار بودن يا بي گناه بودن متهم به وسيله روساي اديان مشخّص مي گشت و مجازات آنان نيز از طرف آنان تعيين مي گرديد.(آخوندي، 1379:ص62)
2-4-3-دوره دلايل قانوني
قرنها طول کشيد تا جوامع بشري در روابط اجتماعي و حقوقي خود از حالت توحش گامي فرا پيش نهاده و سيستم هاي قضايي، رنگ و بوي عدالت به خود گرفت و به تدريج، بعد حقوقي و قضايي زندگي افراد در جوامع مختلف تحت مقررات و قواعد انساني تر و عادلانه تري قرار گرفت. دوره دلايل قانوني، در واقع يکي از دوره هاي تکامل يافته نظام قضايي در تاريخ جوامع بشري مي باشد. اين سيستم مربوط به دوره اي از تاريخ است که جوامع بشري از نظام قضايي انسجام يافته اي برخوردار شد و قضات معيني از طرف نظام حاکم به امر قضا اشتغال يافتند. در چنين سيستمي، قانونگذار براي جلوگيري از اعمال سليقه هاي مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان، قواعد مشخص و تعريف شده اي را براي کشف جرم و اثبات دعوي مقرر مي کند تا قضات و دادرسان به صورت هماهنگ و يکنواخت و بر اساس قواعد به وظيفه دادرسي بپردازند. بنابراين، در سيستم دلايل قانوني، نه تنها قضات، بلکه افراد تحصيل کرده، آموزش ديده و با تجربه اي هستند که در اجراي عمل دادرسي نيز آزادي مطلق ندارند و ناگزير در چارچوبي که قانونگذار تعيين کرده است عمل مي کنند. اين سيستم هنوز هم طرفداران زيادي دارد و در بعضي کشورها به طور خالص يا مختلط اجرا مي شود.
2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضي
سيستمي که تحت عنوان اقناع وجدان قاضي يا دلايل معنوي مطرح است، سيستم اصالت دادن به تشخيص قاضي و ملاک قرار دادن وجدان او در کشف حقيقت مي باشد. در اين سيستم بر خلاف سيستم ادله قانوني، قانونگذار از پيش ادله اثبات دعوي و حدود اعتبار آن را صد در صد تعيين نمي کند. گرچه ممکن است دلايل خاصي به عنوان طرق کشف حقيقت در نظر گرفته شود، ولي قاضي مجبور نيست کاملاً از آن پيروي کند.
در نظر حقوقدانان اروپايي، قبول سيستم اعتقاد باطني قاضي يا هيات منصفه، چاره افراط کاريهاي گذشته است و تفکيک کامل بين قوه قضاييه و قوه مقننه با قبول نظام دلايل معنوي ممکن است. نظام مزبور، قاضي را در تعيين ارزش دلايل آزاد مي گذارد و علاوه بر اين قاضي مي تواند براي رسيدن به علم و يقين در قضيه مورد نظر، به هر نوع دليل متوسل شود و چون براي اصدار حکم متکي بر علم و يقين خويش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پايه اعتقاد باطني خود، آزادي دارد، در نتيجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکميل دلايل، بي نياز است. فراهم آمدن اعتقاد باطني قاضي مبتني بر تحقيقات علمي و استنباط از دلايل و تفسير آنهاست و يا متکي بر مسائل انساني و رواني مي باشد.
بنابراين از نظر تاريخي اين سيستم بعد از سيستم دلايل قانوني است. وقتي نظام هاي قضايي در استفاده از سيستم ادله قانوني، راه افراط پيمودند و به عنوان مثال براي گرفتن اقرار به شکنجه هاي وحشتناک توسل جسته مي شد و يا براي اثبات جرم، شهود به روشهاي متقلبانه مورد استفاده قرار مي گرفتند، کارشناسان امور قضايي نسخه دلايل معنوي را با تکيه بر وجدان قاضي تجويز کردند و امروزه هم اکثر کشورها از همين سيستم بهره مي جويند.
2-4-5-دوره دلايل معنوي و علمي
اين سيستم تحت عنوان دلايل معنوي يا اقناع وجدان قاضي، سيستم اصالت دادن به تشخيص قاضي و ملاک قراردادن وجدان او در کشف حقيقت تعريف شده است. در اين سيستم بر خلاف سيستم ادله قانوني قانونگذار از پيش ادله اثبات دعوي و حدود اعتبار آن را صد در صد تعيين نمي کند. گرچه ممکن است دلايل خاصي به عنوان طرق کشف حقيقت در نظر گرفته شود ولي قاضي مجبور نيست کاملاً از آن پيروي کند.
برخي از حقوقدانان در رابطه با اين ادله گفته اند: ” در نظر حقوقدانان اروپايي، قبول سيستم اعتقاد باطني قاضي يا هيات منصفه ، چاره افراط کارهاي گذشته است و تفکيک کامل بين قوه قضائيه و قوه مقننه نيز با قبول نظام دلايل معنوي امکان پذير است. نظام مزبور ، قاضي را در تعيين ارزش دلايل آزاد مي گذارد و علاوه بر اين قاضي مي تواند براي رسيدن به هدف و تعيين در قضيه مورد نظر به هر دليل متوسّل شود و چون براي اصدار حکم متکي بر علم و تعيين خويش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پايه اعتقاد باطني خود، آزادي دارد، در نتيجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکميل دلايل ، بي نياز است. فراهم آمدن اعتقاد باطني قاضي مبتني بر تحقيقات علمي و استنباط از دلايل و تفسير آنها است و يا متکي بر مسائل انساني و رواني مي باشد.” (گلدوزيان، 1374:ص8)
بنابراين ، از نظر تاريخي ، اين سيستم بعد از سيستم دلايل قانوني است. وقتي نظامهاي قضايي در استفاده از سيستم ادله قانوني، راه افراط پيمودند و به عنوان مثال براي گرفتن اقرار به شکنجه هاي وحشتناک توسل جسته مي شود و يا براي اثبات جرم، شهود به روشهاي متقلبانه مورد استفاده قرار مي گرفتند ، کارشناسان امور قضايي نسخه دلايل معنوي يا تکيه بر وجدان قاضي را تجويز کردند و امروزه هم اکثر کشورها از همين سيستم بهره مي جويند. (عظيمي، 1369:ص84) اما بايد گفت رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف ، تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است. طبيعي است که بُعد حقوقي و قضايي زندگي جوامع نمي تواند استناد پذير باشد.
نتايج حاصل از تجربه هاي بشري در زمينه هاي مختلف علوم انساني ( از قبيل روان کاوي، روان شناسي ، جرم شناسي ، و … ) و نيز علوم آزمايشگاهي و فني ( نظير علوم مربوطه به رايانه و فضاهاي مجازي ) ، در حوزه نظامهاي قضايي نفوذ کرده است و مي رود تا روشهاي سنتي کسب دليل جاي خود را به روش هاي علمي و فني واگذار کند.
2-5-قانوني بودن تعقيب
در اين روش به مجرد اين كه عمل ارتكابي ، شرايط مقرر در قانون جزايي را داشته باشد ، دادسرا بايد متهم را تحت تعقيب قرار دهد و حق ندارد درباره متناسب بودن تعقيب يا غيرمتناسب بودن آن اظهار نظر نمايد. در اين روش قاطعيت اجراي مجازات نبايد به هيچ عنوان متزلزل گردد . در كشورهاي آلمان ، روسيه و ايتاليا اين سيستم در تعقيب مجرم حكم‌فرماست . در كشور فرانسه سيستم متناسب بودن تعقيب پذيرفته شده است ؛ منتها دادسرا در امر تعقيب يا ترك آن اختيار مطلق ندارد. حتي برخي از نويسندگان به قانوني بودن تعقيب به عنوان يکي از اصول راهبردي در حقوق کيفري نگريسته اند.بنابر اصل قانوني بودن تعقيب يا اصل الزامي بودن تعقيب نهاد تعقيب وظيفه و تکليف دارد که در جرايم عمومي به تعقيب جرم و مجرم بپردازد و حق چشم پوشي از اين تکليف را ندارد،زيرا او نماينده جامعه است و جامعه خواهان تعقيب کساني است که اقدامي را عليه آن انجام مي دهند.اين اصل تقريبا در تمامي سيستم هاي حقوقي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است و قوانين موضوعه ايران نيز بر آن تاکيد ورزيده اند.توجيه اصل قانوني بودن تعقيب آن است که اين اصل سبب تساوي همه مردم در مقابل قانون مي شود و همه مجرمان تحت تعقيب قرار مي گيرند و از سويي سبب رعايت اصل تفکيک قوا مي شود،زيرا قوه مقننه قصد تعقيب همه مجرمان را نموده و قواي ديگر نبايد اين اراده آمرانه قانونگذار را نقض کنند . (گلدوزيان، 1374:ص8)
دادستان در مقام اعمال قاعده قانوني بودن تعقيب بايد به ارزيابي و بررسي موارد زير بپردازد:
1-آيا جرمي واقع شده است يا خير ؟
2-آيا عمل اتهامي مشمول عناوين مجرمانه پيش بيني شده در قوانين کيفري مي باشد يا خير ؟
3-آيا متهم شرايط مسئوليت کيفري را دارد يا خير ؟
4-آيا علتي از علل موجهه قانوني موجود مي باشد يا خير؟
5-آيا معاذير قانوني فراهم است يا خير؟
در صورتي که شرايط قانوني فراهم باشد دادستان تعقيب را شروع خواهد کرد و پس از تعقيب حق ندارد که با متهم سازش کند و اگر قرار منع تعقيب يا برائت متهم نيز صادر شود موظف است به آن اعتراض کند زيرا تعقيب متهم تا هر جا که قانوناً امکان داشته باشد بايد پيگيري شود.
بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت طرفداران اين روش معتقدند که هر گاه عمل بزهکارانه،شرايط قانوني را دارا باشد،اعم از اينکه سبک يا سنگين باشد،بدون توجه به هزينه تعقيب،دادسرا مکلف به تعقيب مي باشد.در کشور ما ايران تا سال 1352 از اين روش پيروي مي شد اما با تصويب ماده 40 مکرر قانون آيين دارسي کيفري سابق روش متناسب بودن تعقيب روي کار آمده که با ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 تکميل تر شده است.
2-5-1-قانوني بودن
قانوني بودن که در مواردي به مشروعيت در زبان فارسي معادل سازي شده اصطلاحي است که به ارزش اخلاقي يک عمل،نهاد يا کل يک نظام اشاره دارد.از اين مفهوم اساسا براي بحث از فعالان،اعمال و نهادهاي سياسي استفاده مي شود و برخي اين عبارت را تنها در اين زمينه به کار مي برند.برخي به طور عام اين اصطلاح را در مورد تمام اعمال قاعده مند به کار مي برند. (بيکس،1389:ص316)در هر صورت قانوني بودن ريشه در پذيرش اصول شکلي و ماهوي براي وضع و تصويب و اجراي يک قانون دارد.چنانچه جلوتر اشاره خواهد شد شاخصه هايي که در رابطه با اصل حاکميت قانون مطرح مي شود مي تواند تا اندازه زيادي مبين ويژگي‌هاي قانوني بودن تلقي گردد.در واقع يک عمل قانوني ريشه در اصل حاکميت قانون دارد که نظام هاي مدرن حقوقي بر آن صحه گذارده اند.


دیدگاهتان را بنویسید