فرضيه:درصورتي که مقررات مستحق لغير قابل اجرا باشد ثمن عين معين است.
3 -اگرشخصي مالي رابفروشد درحالي که شخص ثالث نسبت به آن مال داراي حق انتفاع باشد آيا
مقرراتراجع به ضمان درک يعني حقدادن ثمن وخسارات ازسوي بايع به مشتري مجري خواهدبود

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

يا خير؟
فرضيه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجري است.
4- هرگاه مال متعلق به غير فروخته شود سپس مالک آن را تنفيذ نکند آيا مشتري مي تواند براي استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند يا خير؟
فرضيه:در صورت جاهل بودن مشتري حق رجوع دارد.
5-هرگاه مبيع مستحق لغير درآيد ومالک حقيقي بيع آن را تنفيذ نکند آيامشتري ميتواندبراي گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟
فرضيه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.
6-ضمان درک ثمن يا مبيع از آثار بيع فاسد است؟
فرضيه :دربرخي مواردضمان درک ازآثاربيع فاسد است.
1-5 روش تحقيق
اين تحقيق براساس گردآوري مطالب واستفاده از روش توصيفي وتحليلي است که ازطريق بررسي کتب فقهي علماء ودانشمندان اسلامي است وآنرا بامواد قانون اساسي که ضمان درک درآن آمده است تطبيق مي دهد وموارد اختلافي را با قانون بيان مي دارد تا ريشه بعضي از مشکلات پيش آمده را يافته وبه اجراي قانون اساسي کمک بيشتري نمايد.

فصـل دوم
مباحث مقدماتي
2-1تعريف ضمان
ضمان در لغت به معناهاي مختلفي داردکه يکي از آنها به معني تضمين چيزي يا شي از سوي شخصي است ودر تاج العروس1 اينگونه بيان شده: ضَمِنَ الشَّي‌ءَ و ضَمِنَ به، كعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِينٌ: كَفَلَهُ و همچنين به بمعنى پذيرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چيزى يا امرى مي باشد.
درقانون مدنى در مادّ? 684 آن را چنين تعريف كرده است: “عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصى مالى را كه بر ذمّ? ديگرى است به عهده بگيرد .. مطالبى كه مى‌توان در پيرامون تعريف ضمان، مطرح كرد عبارتند از:
يك: تعريف فوق در واقع تعريف عقد ضمان به يكى از آثار آن است؛ زيرا به عهده گرفتن دين از سوى ضامن، يكى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا كه عقد ضمان، تنها به ايجاب ضامن محدود نشده و بايد از قبول مضمون له نيز در آن ياد شود. و اثر عقد ضمان نيز تنها به عهده گرفتن دين نيست بلكه در نتيج? تراضى، طلب مضمون له از مديون نيز ساقط مى‌گردد (مادّ? 698 ق. م) و بخاطر همين دو اثر است كه در حقوق شيعه ضمان به “نقل ذمّه به ذمّه” تعبير مى‌شود.
بنابراين براى شناساندن ماهيّت ضمان مطلق، در تعريف آن بايد گفت:
“عقدى است كه به موجب آن، شخصى در برابر طلبكار و با موافقت او، دين ديگرى را به عهده مى‌گيرد و انتقال آن را به ذمّ? خويش مى‌پذيرد”2.
دو: ذكر كلم? “مال” در تعريف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ايفا مى‌كند، به اين بيان كه: “مال” هم شامل عين است و هم شامل دين، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و كشاورز در بيع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم يا جو و غاصب تعهد به دادن عين مال مورد غصب. مقنّن با ذكر كلم? “مال” در تعريف مادّ? 684 ق. م، هم? نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دين و مثال سوّم از نوع ضمان عين است.
دليل بارز بر اينكه مقنّن با ذكر كلم? “مال” در مادّ? 684 ق. م توجه به عين و دين داشته است، موادّ 697 و 708 ق. م مى‌باشد كه از ضمان عين صحبت كرده است.3

سه: از مجموع آنچه دربار? تعريف “عقد ضمان” گفته شد چنين برمى‌آيد كه:
اوّلا: “ضمان” عقدى است عهدى و ركن اصلى آن را تعهد ضامن به پرداخت دين مضمون عنه تشكيل مى‌دهد. بنابراين، در تقسيم عقود به عهدى و تمليكى عقد ضمان، در زمر? عقود عهدى است.
ثانيا: “ضمان” عقدى است رضايى و در آن تنها توافق ضامن و طلبكار است كه باعث انتقال مستقيم دين به ذمّ? ضامن مى‌شود و نيازى به تشريفات ديگر ندارد.
ثالثا: عقد ضمان و يا به تعبير بهتر: “تعهّد ضامن” امرى تبعى است و مبناى آن دين مضمون عنه به طلبكار است؛ يعنى تعهد ضامن از حيث نفوذ و بقا تابع دينى است كه مضمون عنه به طلبكار داشته است.
رابعا: “ضمان” از عقود مبنى بر مسامحه است نه معامله؛ زيرا عقد ضمان بر اساس سودجويى و معامله تشريع نشده است، بلكه هدف اصلى آن ارفاق به مديون و گره‌گشايى از كار اوست. و در اين نظام، ضامن نيز در زمر? نيكوكاران بوده و قانون سختگيرى بر او را روا نمى‌دارد
خامسا: ضمان در زمر? عقود لازمه است؛ چنانكه در مادّ? 701 ق. م چنين آمده است: “ضمان عقدى است لازم و ضامن يا مضمون له نمى‌توانند آن را فسخ كنند، مگر در صورت اعسار ضامن به طورى كه در مادّ? 690 ق. م مقرر است، يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد”.
گفتيم که ضمان عقدى است4 عهدى كه بين ضامن و مضمون له منعقد ميگردد كه در نتيج? آن ضامن، دين مضمون عنه(مديون اصلى) را در مقابل مضمون له(طلبكار) بعهده ميگيرد كه بپردازد. مضمون عنه (مديون اصلى) هيچ‌گونه نقشى در عقد ضمان بازى نمى‌نمايد و عقد بدون مداخله او منعقد مي گردد، اينست كه ماد? “685” قانون مدنى ميگويد: “در ضمان رضاى مديون اصلى شرط نيست” زيرا طلبكار مالك ذمه مديون است و طبق قاعده مذكور در ماد? “30” ق. م. هر مالكى نسبت‌ بما يملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدين جهت بدون رضايت مديون ميتواند او را ابراء كند و ضمان تبرعى صحيح مي باشد، همچنانى كه در ايفاء دين از جانب غير مديون تبرعا، رضايت مديون شرط نيست(ماد? 267 قانون مدنى) در عقد ضمان بدستور ماد? “191” قانون مدنى طرفين عقد بايد داراى قصد انشاء باشند بشرط مقرون بودن آن بچيزى كه دلالت بر قصد كند، بنابراين ايجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له براى تحقق عقد ضمان لازم ميباشد، اينست كه قانون مدنى در ماد? “689” ميگويد: “هرگاه چند نفر ضامن شخصى شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است”.
بعضى از فقهاى اماميه رضايت باطنى مضمون له را خواه رضايت در حين عقد حاصل شده باشد و يا بعدا حاصل شود، براى انعقاد ضمان كافى دانسته‌اند، مستند اينان روايت ضمان على امير المؤمنين است از مرده‌اى كه پيغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اينكه امير المؤمنين از دين او ضمانت كرد، و حال آنكه طلبكار حضور نداشت. بنابراين نظريه، ضمان مانند عقود ديگر نمي باشد و بدون قبولى برضايت مضمون له منعقد مي گردد. اين امر آن را از عقد بودن خارج نمي نمايد.
2-1-1 تعريف لغوي ضمان
درلسان العرب5 اين چنين آمده است: الضمان. ضَمِنَ الشي‌ءَ و به ضَمْناً و ضَمَاناً: كَفَل به، وبه معناي تضمين شي يا چيزي از طرف شخصي و همچنين به معناي کفالت وملتزم شدن نيز است.
“ضمان” مصدر، و در لغت به معناى “در برداشتن” است؛ زيرا در باب ضمان آنچه در ذمّ? مديون است، در ذمّ? ديگرى قرار مى‌گيرد؛ يعنى ذمّ? ضامن آنچه را كه در ذمّ? مضمون عنه بوده است در بر خواهد گرفت6.
2-1-2 تعريف اصطلاحي ضمان
عبارتست از اينكه شخصى التزام بدهد و متعهّد شود كه مالى را كه بر ذمّ? شخص ديگر است به صاحب آن حق و طلبكار بپردازد و ضمان از جمله عقود است و هر عقدى محتاج به ايجاب و قبول است و ايجاب از سوى ضامن انجام مى‌پذيرد به الفاظى كه دالّ بر تعهّد مزبور باشند از قبيل: ضمنت لك يا تعهدت لك الدين الذي لك على فلان و قبول از سوى مضمون له و طلبكار به الفاظى است كه دالّ بر رضايت باشد و رضايت مضمون عنه يعنى بدهكار و حتى علم و اطلاع وى لازم نيست7.
وهمچنين در اصطلاح حقوقى، “ضمان” داراى دو معناى اعم و اخص است: معناى اعم آن تعهد به مال يا نفس انسان است. و طبق اين معنا شامل حواله و كفالت نيز مى‌شود. و معناى اخص آن تنها تعهّد به مالى است كه در ذمّ? ديگرى قرار دارد. و از آن به ضمان عقدى يا عقدى ضمان ياد مى‌كنند.8 و لذا قانون مدنى در مادّ? 684 آن را چنين تعريف كرده است: “عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصى مالى را كه بر ذمّ? ديگرى است به عهده بگيرد …”.
2-2 تعريف ضمان درک
مقصود از ضمان درك مبيع اين است كه مورد معامله متعلّق به شخص ديگرى غير از فروشنده در آيد، در اين صورت فروشنده ضامن است و بايد پولى را كه بابت ثمن چنين كالايى گرفته است به خريدار پس دهد مثلا كسي كه چيزى را ميخرد و ثمن را ميدهد و ميترسد مبيع مال و حق غير درآيد كلّا يا بعضا شخصى ضامن درك ميشود كه اگر مبيع حق غير درآيد و راضى باين بيع نباشد يا رضايش اعتبار نداشته باشد شرعا آن شخص از عهد? آن ثمن برآيد و هم‌چنين است اگر اين خوف در ثمن باشد باينكه مبادا مال غير برآيد و از بايع بگيرد و اگر عينش موجود باشد يا عوضش را بگيرد اگر تلف شده آن شخص از عهد? آن مبيع برآيد كه ببايع پس دهد اگر عينش موجود باشد و الّا عوضش را اگر بيع بعين آن ثمن شده باشد و اگر بثمن كلّى شده باشد كه در ذمّ? مشتريست از عهد? ثمن برآيد و هم‌چنين است در طرف مبيع اگر آنهم كلى باشد مثل آنرا بدهد چنانكه بخش اوّل مادّ? 391 قانون مدنى به آن تصريح دارد9.
ضمان درك در موردى است كه مبيع عين خارجى و يا در حكم آن باشد و در صورتى كه مبيع كلى فى الذمه باشد ضمان درك متصور نيست، زيرا مبيع كلى در عهد? بايع مي باشد و بايع بايد براى ايفاء تعهد، مالى را كه مالك و يا از قبل مالك مأذون مي باشد به مشترى تأديه نمايد و در صورتى كه پس از تأديه معلوم شود كه آن مال متعلق بديگرى بوده كشف ميشود كه بايع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
‌در تعريف گفتيم که ضمان درك عبارت است از مسئوليت هر يك از بايع و مشتري نسبت به مستحق للغير در آمد مبيع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصي خودروئي را بفروشد و پس از عقد معلوم شود كه مبيع متعلق به ديگري بوده است و فروشنده نيز حق فروش نداشته است، بايع را ضامن درك مبيع مي‌نامند در اين صورت مشتري مي‌تواند براي استرداد ثمن به بايع مراجعه نمايد. همچنين در صورتي كه ثمن مال ديگري باشد، خريدار ضامن درك ثمن خواهد بود مبناي ضمان درك يكي از شرائط صحت و نفوذ معامله اين است كه فروشنده مالك مبيع باشديااين که ازطرف مالک نمايندگي واذن داشته باشدوالا معامله فضولي خواهد بود. بنابراين مي‌‌توان گفت كه مبناي ضمان درك اكل مال به باطل يا دارا شدن بلا جهت و غير عادلانه است و منشأ ضمان نيز ناشي از بطلان عقد بيع است، نه اين‌كه از آثار بيع باشد؛ يعني اين‌كه بيع را صحيح بدانيم كه در اين صورت بايع يا مشتري ضامن خواهد بود اگربعد از قبض ثمن مبيع کلا باجزا مستحق لغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح (مفاد ماد390ه قانون مدني)ضمان نشده باشد.
ضمان در لغت به معناي متعددي به كار گرفته شده است ((‌كفالت))‌ (‌التزام)‌ و ((‌اشتمال ))‌ از مهمترين معاني آن است.
اما لفظ درك نيز صرفا متصمن يك معنا نيست و معاني مختلفي را شامل مي شود: ( لحوق و رسيدن به چيزي،‌ دورترين نقطه از انتهاي هر چيز،‌ بن جايي ژرف،‌ طبقه دوزخ … ))‌ ودر کتب لغوي مثل تاج العروس ولسان العرب به معناي ته شي وانتهائ آورده شده است که چنين مي خوانيم. و الدَّرَكُ: أَقْصَى قَعْرِ الشي‌ءِ يُرْوَى بالوَجْهَين كما في المُحْكَم؛ زَادَ في التَّهْذِيبِ: كالبحرِ و نَحْوه
ودرلسان العرب بيان مي دارد الدَّرَكُ: أَقصى قَعْر الشي‌ء، زاد التهذيب: كالبحر و نحوه. شمر: الدَّرَكُ أَسفل كل شي‌ء ذي عُمْق كالرَّكِيَّة و نحوها10
2-3 بررسي ضمان درک در حقوق ايران واسلام
بي ترديد ضمان درك، در حقوق ايران، ويژه عين معين است ودرصورتي که مبيع کلي في الذمة و فروشنده در مقام ايفاء تعهد خود مال ديگري را به عنوان فردي از افراد مبيع انتخاب و به خريدار تسليم نمايد، مقررات مربوط به ضمان درك مجري نخواهد بود زيرا انتخاب و تسليم مبيع، تمليك مستقل و جداگانه‏اي نيست و بنابراين نمي‏توان ادعا كرد كه فروشنده مال ديگري را فروخته است. بلكه انتخاب مبيع دنباله تعهدي است كه فروشنده ضمن عقد پيدا كرده است تا از راه مشروع و به گونه‏اي كه مالكيت خريدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال ديگري را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خريدار بدهد به درستي به وفاي خود عمل نكرده است و خريدار مي‏تواند الزام او را به انتخاب فردي كه قابل تملك براي خريدار باشد از دادگاه بخواهد11.
اما ضمان درك در اصطلاح فقها به معناي مستحق للغير در آمدن و تدارك آمده است و به نظر مي رسد كه قانون مدني نيز در بند 2 ماده 362 به مفهوم اول نظر داشته و در ماده 697،‌ مفهوم دوم را اراده نموده است ، در بند2 ماده 362 در خصوص يكي از آثار بيع صحيح چنين مي خوانيم :‌((‌عقد بيع،‌ بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد )) ، در ماده 697 نيز چنين آمده است :‌(ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن،جائز است ))‌، در حال قانون مدني در ماده 390 در مورد ضمان درك چنين مي‏گويد اگر بعد از قبض ثمن،‌ مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد،‌ بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد و در ماده 913 در بيان اثر ضمان فروشنده،‌ او را موظف و ملزم به مسترد كردن ثمن و پرداخت خسارات مشتري مي كند.
بر اساس ماده 390 ق ، م وسابقه مساله در فقه ضمان درك،‌ ناظر به بيع فضولي است و اگر پس از قبض ثمن معامله،‌ ثابت شود كه مبيع،‌متعلق به ديگري بوده و به اصطلاح مستحق للغير در آيد،‌ بايع موظف است كه ثمن دريافتي از مشتري را به او عودت مي دهد و بر طبق قانون،‌مسووليت بايع حتي احتياج به شرط در عقد ندارد و در هر حال،‌ موظف است كه در صورت مستحق للغير در آمدن مال،‌به ازاي قراردادي آن را به مالك آن بردارند .
نتيجه آنکه قلمرو زمان درك از نظر قانون مدني و فقه اماميه منحصر به مواردي است كه ثمن يا مبيع عين معين بوده و بيع به علت مستحق للغير برآمدن ثمن يا مبيع باطل باشد كه البته موارد مستحق للغير برآمدن نيز تبيين مي شود.
2-4 مبناي فقهي وحقوقي ضمان درک
مقصود از ضمان درك مبيع اين است كه مورد معامله متعلّق به شخص ديگرى غير از فروشنده در آيد، در اين صورت فروشنده ضامن است و بايد پولى را كه بابت ثمن چنين كالايى گرفته است به خريدار پس دهد؛ چنانكه بخش اوّل مادّ? 391 قانون مدنى به آن تصريح دارد12
مي توان منشأ آنكه بعضى قوانين ضمان درك را از آثار بيع صحيح بشمار آورده با مطالعه در سير تاريخى بيع يافت در ادوارى كه بشر فرق بين مالكيت و تصرف نمي گذاشت و بمفهوم مالكيت كنونى آشنا نبود، بيع عبارت بود از تصرف دادن مبيع بمشترى و حمايت او از تعرض ديگران و مشترى ثمن را در مقابل تصرف مبيع و حمايت بايع از او مي داده است. بتدريج كه بشر توانست با مفهوم ملكيت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس و عادت دست از روش ديرين‌ خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارض به بايع مي پرداخته، يعنى بايع با تسليم مبيع حمايت مشتري را عهده‌دار مي گشت و هرگاه از عهد? حمايت او بر نمي آمد ثمن را مسترد مي داشت. بدين جهت است كه هنوز معمول و متداول مي باشد كه در اسناد عظيمى، ضمان درك را با آنكه از آثار قهرى بيع فاسد است مانند شرط در ضمن عقد درج مي كنند و تصريح مي نمايند كه بايع ضامن درك مبيع مي باشد.13
ودرماد? “390” قانون مدنى: “اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلا يا جزء مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح بضمان نشده باشد”. ماد? بالا مسئوليت بايع را در مورد ضمان درك از آثار مستحق للغير در آمدن مبيع شناخته است و بدين جهت تصريح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراين تصريح بضمان درك در عقد، بيان حكم قانونى است و تذكر بيش ارزش ندارد.
ماد? “391” قانون مدنى: “در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بايع بايد از عهد? غرامات وارده بر مشترى نيز برآيد”.

ماد? بالا دو قسمت است:
قسمت اول- در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد. ضمان درك در موردى است كه مشترى ثمن را تسليم بايع نموده باشد و الا هرگاه ثمن تسليم نشده باشد، در اثر مستحق للغير بر آمدن مبيع ضمان و مسئوليتى براى بايع متصور نيست، بلكه التزام مشترى بتأدي? ثمن كه در اثر عقد بيع حاصل گرديده ساقط ميشود. اين است كه ماد? مزبور فقط موردى را بيان نموده كه مشترى ثمن را بقبض بايع داده باشد.
اما راجع باسترداد ثمن در صورت مستحق للغير بر آمدن مبيع دو صورت متصور است.
1-در صورتى كه تمام مبيع مستحق للغير در آيد، عقد بيع باطل است و طبق ماد? “365” قانون مدنى بيع فاسد اثرى در تملك ندارد و بايع بايد تمام ثمن را بدستور‌ ماد? “366” بمشترى كه مالك آن است مسترد دارد.
2- در صورتى كه بعض از مبيع مستحق للغير درآيد، مشترى ميتواند بدستور ماده “441” قانون مدنى نسبت بقسمتى كه عقد باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت بقسمت ديگر عقد را قبول نمايد و يا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد كند، زيرا معامله واحد باعتبار مورد معامله، منحل بمعاملات متعدده ميشود و هر يك از معاملات جزء، تابع وضعيت حقوقى مختص بخود خواهد بود و تأثير در وضعيت حقوقى قسمت ديگر نمينمايد. بنابراين هرگاه قسمتى از عقد در اثر مستحق للغير در آمدن بعض از مبيع باطل باشد سرايت در قسمت ديگر كه صحيح منعقد شده نمينمايد و موجب بطلان آن نميشود. قانون مدنى حكم مزبور را در ماد? “391” بطور اجمال بيان نموده و تفصيل آن را بايد از ماد? “392” و ماد? “441” دانست.
بنابر آنچه گفته شد پس از اثبات مستحق للغير بر آمدن مبيع، مشترى ميتواند استرداد ثمن را از بايع بخواهد، خواه آنكه مالك، مبيع را مسترد داشته يا نزد مشترى باشد، زيرا استرداد ثمن اثر بطلان عقد است و مترتب بر استرداد مبيع از طرف مالك آن نميباشد.
در صورتى كه عين ثمن يا مبيع تلف يا ناقص شده باشد طبق ماد? “366” قانون مدنى متصرف ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
قسمت دوم- در صورت جهل مشترى بفساد بيع، بايع بايد از عهد? غرامات وارد? بر مشترى برآيدو در صورتى كه معامله بر مال غير واقع شود و مشترى جاهل بمستحق للغير بودن مبيع باشد، بايع بايد كلي? غرامات و خسارات او را بپردازد، زيرا او سبب توجه خسارات بمشترى بوده است و چنانكه در ضمان قهرى شرح آن ميآيد هر كس سبب ضرر ديگرى گردد بايد آن را جبران نمايد. در صورتى كه مشترى عالم بر مستحق للغير بودن مبيع باشد، غرامات و خسارات را خود عهده‌دار خواهد بود، زيرا مشترى با علم ببطلان عقد اقدام بضرر‌ خود نموده است.14
ماد? “392” متذكر شده است كه در مورد مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض مبيع، بايع بايد از عهد? تمام يا قسمتى از ثمن كه اخذ نموده برآيد اگر چه بعد از عقد بيع، بعلتى از علل در مبيع كسر قيمتى حاصل شده باشد، زيرا عقد باطل اثرى در تمليك ندارد و بايع طبق ماد? “366” بايد ثمنى را كه اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و كسر قيمت در مبيع متعلق بمالك حاصل شده است و نميتواند آن را بعنوان غرامت از بايع بخواهد، زيرا بايع موجب آن نبوده است و چنانچه كسر قيمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور ماد? “328 و 331” ق. م. در مقابل مالك ضامن خواهد بود.
در صورتى كه در اثر عمل مشترى زيادتى قيمتى در مبيع حاصل شود طبق ماد? “393” قانون مدنى مقررات ماد? “314” قانون مزبور در مورد غصب رعايت خواهد شد. ماد? “314” قانون مدنى: “اگر در نتيج? عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالب? قيمت زيادى را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتى عين باشد كه در اين صورت عين زائد متعلق بخود غاصب است” زيرا عمل مشترى در مال غير بدون اجازه مالك آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغير بودن مبيع باشد ميتواند بدستور ذيل ماده “391” ق. م. مانند خسارات ديگر از بايع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زيرا مشترى چنانچه ميدانست كه مالك نيست اين گونه تصرفات را در مبيع نمي نمود.
ضمان درك در موردى استكه مبيع عين خارجى و يا درحكم آن باشد و در صورتى كه مبيع كلى فى الذمه باشد ضمان درك متصور نيست، زيرا مبيع كلى درعهد? بايع ميباشد و بايع بايد براى ايفاء تعهد، مالى را كه مالك و يا از قبل مالك مأذون ميباشد بمشترى تأديه نمايد و در صورتى كه پس از تأديه معلوم شود كه آن مال متعلق بديگرى بودهكشف ميشود كه بايع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.


دیدگاهتان را بنویسید