1-6-1-پيمانکار??
1-6-2-کارفرما??
1-6-3- مهندس ناظر??
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئوليت مدني پيمانکار
2-1-مبناي مسئوليت مدني پيمانکار??
2-1-1-مسئوليت قراردادي??
2-1-2-مسئوليت خارج از قرارداد??
2-2-قلمرو مسئوليت مدني پيمانکار??
2-2-1-مسئوليت مدني پيمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانوني??
2-2-2-مسئوليت مدني پيمانکار در رابطه با حسن اجراي کارهاي موضوع قرارداد??
2-2-3-مسئوليت مدني پيمانکار در ساخت بنا يا پرداخت قيمت??
2-2-4-مسئوليت مدني پيمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح??
2-2-5-خسارت و صدمات بدني ناشي از خطاي پيمانکار ساختمان??
2-2-6-مسئوليت مدني پيمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور??
2-2-7-مسئوليت مدني پيمانکار در حوزه تخريب و انهدام??
2-2-8-مسئوليت مدني پيمانکار به واسطه مغايرت و خطا??
2-2-9-مسئوليت مدني پيمانکار در عدم محافظت از اشياء??
2-2-10-مسئوليت مدني پيمانکار نسبت به کارکنان خود??
2-2-11-مسئوليت مدني پيمانکار در عدم تهيه ملزومات ضروري کارگاه??
2-2-12-مسئوليت مدني پيمانکار در عدم رعايت تعهد به ايمني??
2-2-13-مسئوليت مدني پيمانکار در عدم استفاده از نيروي متخصص??
2-3-آثار مسئوليت در روابط بين کارفرما و پيمانکار??
2-3-1-جمع ميان مسئوليت کارفرما و پيمانکار??
2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پيمانکار??
2-4-مسئوليت مدني مالک بنا??
2-4-1-خاستگاه تاريخي موضوع??
2-4-2-تعريف و مفهوم بنا??
2-4-2-1-حقوق ايران??
2-4-2-2-حقوق فرانسه??
2-4-2-3-دکترين حقوقي ??
2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام??
2-4-3-مصاديق بناء??
2-4-4-مصاديق خارج از تعريف بناء??
2-4-4-1-زمين??
2-4-4-2-اشياء متحرک منصوب به ساختمان??
2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت??
2-4-4-4-سازه هاي مهم و جزيي??
2-5-فروريزي بنا??
2-5-1-مفهوم فروريزي در حقوق ايران??
2-5-2-بناهاي در معرض فروريزي??
2-5-3-ديوارهاي مشترک??
2-5-4-تخريب ديوار در حال فروريزي??
2-5-5-الزام به رفع خطر??
2-6-عيب ساخت يا فقدان حفاظت??
2-6-1-عيب ساخت??
2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت??
2-6-3-عدم رعايت اصول فني??
فصل سوم-مقايسه مسئوليت مدني پيمانکار و ناظر ساختمان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-ناظر ساختمان و مسئوليت مدني منتسب به آن??
3-1-1-تعهدات کارفرما??
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر??
3-1-3-تعهدات و الزامات قانوني مهندس ناظر??
3-2-امکان رجوع پيمانکار به مهندس ناظر??
3-3- تعهدات و وظايف مهندس ناظر???
3-3-1-کفايت اطلاعات منعکس در نقشه هاي اجرايي ???
3-3-2-مسائل ناشناخته طراحي???
3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجراي ساختمان???
3-3-4-مراحل نظارت متناوب???
3-3-4-1-تخريب و گود برداري???
3-3-4-2-نظارت بر پي سازي???
3-3-4-3-نظارت بر عمليات ساختماني اجراي سازه هاي باربر ???
نتيجه گيري و پيشنهادات???
فهرست منابع و مآخذ???
1-بيان مساله
هر کجا که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، بحث مسئوليت مدني وي مطرح مي شود. مسئوليت شخص نسبت به جبران خسارت ناشي از اعمال خود قاعده اي طبيعي و موافق قاعده است. بر مبناي اين مسئوليت، رابطه ديني ويژه اي بين زيان ديده و مسئول به وجود مي آيد. در حقوق ايران در ذيل تسبيب سه موضوع خاص در سه ماده 333 تا 335 قانون مدني مطرح شده است. اول مسئوليت مالک ديوار يا عمارت يا کارخانه، دوم مسئوليت مالک متصرف حيوان و سوم مسئوليت ناشي از تصادم وسائل نقليه. در همه اين موارد مسئوليت مبتني بر تقصير است.
بنابراين اگر خسارت از عيبي حاصل شود که مالک از آن آگاه نبوده و يا خسارت از عدم مواظبت مالک توليد نشده باشد، مسئوليتي براي مالک نخواهد بود. به ديگر سخن، اگر خسارت ناشي از عيبي باشد که مالک از آن آگاه بوده يا ناشي از عدم مواظبت مالک باشد، مالک چون مرتکب تقصير شده، مسئول خواهد بود. اهميت مسئوليت مدني براي مالک، مهندسان طراح و سازندگان ابنيه و ساختمان‌ها و شناخت عواقب پيش روي آنها در صورت بروز خسارت مي باشد و بايد همراه به اين مسأله توجه داشته باشند.
مسئوليت مدني در حوزه ساخت و ساز مي تواند مسائل مختلفي را در بر گيرد. قانون مدني ايران در ماده 333، مالک بنا را که ممکن است پيمانکار باشد مسئول خسارت ناشي از خراب شدن ديوار يا عمارت يا کارخانه معرفي کرده است. اما چالش در آنجاست که اين ماده تعريفي از ويراني ارائه نکرده است و در هيچ يک از تأليفات حقوقي در زمينه مسئوليت مدني در ساخت و ساز اين مفهوم مورد توجه قرار نگرفته و شايد تصور شده که اين مفهوم به اندازه کافي روشن است و نيازي به تعريف ندارد. آنچه روشن است تفسير و روشن ساختن اين گونه مسائل مبهم به واسطه اصول و قواعد حقوقي ممکن است که در اين پايان نامه به بحث در مورد آن خواهيم پرداخت.
اما يکي از مشکلات آن است که ماده 333 قانون مدني منحصراً ناظر به مسئوليت مالک بنا در صورت ويراني آن است اما مسئوليت را نمي توان تنها به اين مورد ناظر دانست و مسلماً با توجه به صراحت ماده مذکور نمي توان حکم ماده را با تفسير موسع به ساير زيان هاي ناشي از بناي معيوب در غيرمورد ويراني سرايت داد.همچنين بايد توجه داشت که خسارات ناشي از ويراني بنا، به طور معمول بر مالک تحميل مي شود در حالي که خسارات ناشي از عيوب بنا، ممکن است بر شخصي غير از مالک به عنوان نگهبان تحميل شود.
در حقوق ايران مسئوليت مدني بنا در اصل، بر پايه تقصير استوار است و گرايش به عنصر تقصير در قانون مسئوليت مدني سال 1339 نيز حفظ شده و تقصير مالک بنا، با توجه به ماده 333 قانون مدني و اين که مسئوليت مالک بنا از مصاديق تسبيب به شمار مي آيد شرط اصلي مسئوليت محسوب مي شود. اما بايد دانست که اين عيب به طور مطلق نمي تواند سبب مسئوليت محسوب شود. قانون مدني ايران در ماده 333 به صراحت از تقصير متصرف ياد کرده که بدواً به نظر مي‌رسد در مورد مالک، ويراني بنا نيز مفروض باشد. علاوه بر موارد گفته شده به نظر مي رسد هنوز در موارد بسياري به قواعد عام مسئوليت مدني در حوزه ساخت و ساز مراجعه مي شود. به عبارت ديگر قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در اين حوزه راهگشاست. در اين خصوص بايد به تدوين قانون خاصي در اين زمينه همت شود.
ابهامي که در اين حوزه به نظر مي رسد اين است که مسئوليت مدني در ايران در هر مورد تابع قواعد دقيقي نيست و با توجه به نهادهاي قديمي فقهي نمي توان نيازهاي موجود را رفع نمود. بنابراين بايد با توسل به حقوق تطبيقي و ارائه تفسيرهاي نو از فقه به حل مشکلات پرداخت. به طور خاص مي توان پرسش هايي را در اين حوزه مطرح ساخت.
2-پيشينه پژوهش
در خصوص مسئوليت مدني پيمانکار تا به حال تحقيق مستقلي در نظام حقوقي ايران صورت نگرفته است و از اين رو به نظر مي رسد انجام اين پژوهش به دليل آنکه براي اولين بار انجام مي شود بديع باشد.
3-ضرورت و اهداف تحقيق
اهميت پيمانکار و مسئوليت مدني وي و به ويژه نقشي که در زندگي بشر و تحول آن داشته اند بر کسي پوشيده نيست. اما با وجود تمام مزايايي که ساخت و ساز در زندگي بشر داشته، پيامدهاي ناگواري نيز براي انسان رقم زده است. به طوري که حوادث ناشي از اين وسائل در زمره سرگرمي هاي اسفبار زندگي انسان قرار گرفته و يکي از مهمترين عوامل مرگ و مير در سطح جهاني به ويژه در کشورهاي کمتر توسعه يافته مانند ايران است. در اين راستا نگارنده با هدف تبيين دقيق موضوع و ضرورت هاي بحث اين موضوع را انتخاب کرده است.
4-سوالات تحقيق
1. مبناي مسئوليت مدني يپمانکار در صورت بروز خسارت چه مي باشد؟
2. آثار مسئوليت مدني پيمانکار در صورت بروز خسارت در نظام حقوقي ايران چيست؟
5-فرضيه هاي تحقيق
1. مسئوليت مدني پيمانکار در نظام حقوقي ايران بر مبناي نظريه تقصير پذيرفته شده است.
2. جبران خسارت ناشي از عمل پيمانکار و اثر آن در رابطه با ديگر اشخاص در اين زمينه مطرح شده است.
6-اهداف تحقيق
هدف اصلي از انجام اين پژوهش توسعه موضوع به لحاظ علمي مي باشد. در برخي از پژوهش ها به دليل فقد منابع دست اول و به دليل آنکه پيش از آن تحقيق مستقلي در اين خصوص انجام نشده است مي توان اين هدف را به لحاظ پژوهشي مد نظر قرار داد.
هدف فرعي از انجام اين تحقيق آشنا سازي حداقلي سازندگان ساختمان از حيث مسئوليت هايي است که ممکن است متوجه آنان باشد.
تمام سازندگان ابنيه و ساختمان مي توانند از اهداف اين تحقيق در عمل بهره مند شوند چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي.
7-روش تحقيق
روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌اي و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پايان‌نامه‌ها و… مي‌باشد. همچنين در صورت نياز از منابع معتبر رايانه‌اي نيز بهره خواهيم برد. نوع روش تحقيق به‌صورت استقرايي است؛ بدين صورت که از مطالب و دسته‌بندي جزيي به نتيج? نهايي خواهيم رسيد. در اين روش پس از پلان‌بندي کامل موضوع تحقيق و در‌واقع ارائه پلان پيشنهادي، نماي کلي تحقيق را مشخص مي‌سازيم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل‌سازي پلان مزبور خواهيم بود. جمع‌بندي مطالب از طريق طبقه‌بندي در فيش‌هاي فرم کتابخانه‌اي و يا با جمع‌آوري در فايل‌هاي کامپيوتري انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله‌هاي گوناگون علوم انساني مربوط است و با حوزه‌هاي مختلف علوم انساني سروکار داريم، حجم و دامن? منابع، متنوع و متکثر خواهد بود؛ بنابراين بايد براي يکسان‌سازي و ارتباط موضوعي مطالب با يکديگر از تحليل‌هاي شخصي نيز استفاده گردد.
از‌حيث ماهيت روش تحقيق، توصيفي‌تحليلي است. برخي از مفاهيم در ابتداي هر تحقيق نياز به توصيف و باز‌شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خوانند? نسبتاً حرفه‌اي آشنايي نسبي با موضوع داشته باشد؛ اما توصيف جامع مفاهيم، لازم است. در اين رساله برخي از مفاهيم، نياز به توصيف دارند که در جاي خود بدان پرداخته مي شود.
8-ساختار تحقيق
اين پژوهش به طور خلاصه از سه فصل تشکيل شده است. در فصل اوليه به کليات و مفاهيم راجع به موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم مبنا و قلمرو مسئوليت مدني پيمانکار مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت در فصل سوم مسئوليت مدني پيمانکار و ناظر تحليل شده است.
فصل اول- کليات و مفاهيم
1-1-مفهوم و شرايط مسئوليت مدني
مسئوليت از “سَال يَسال” به معني “موظف بودن به انجام دادن امري و يا معناي پاسخگو بودن نسبت به تعهد و تکليف ” است.1منظور در واقع امر مورد مواخذه قرار گرفتن بوده و اين مفهوم فرع بر وجود وظيفه و تعهد قبلي است.2بشر اين مفهوم عهده دار بودن چيزي را در خود حس مي کند .به عقيده برخي احساس مسئوليت پديدار شدن نوعي عکس العمل در انسان است که حاصل آن کوششي است فعالانه خواه ذهني و خواه عملي.3 بر مبناي مسئوليتي که به وجود مي آيد،رابطه ديني ويژه اي بين زيان ديده و مسئول به وجود مي آيد زيان ديده، طلب کار و مسئول، بدهکار مي شود و موضوع اصلي پرداخت خسارتي خواهد بود که وارد شده است و عموماً با پرداخت وجه موضوع حل و فصل مي شود.4
1-1-1-مسئوليت مدني
در هر موردي كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي‌گويند؛ در برابر او مسئوليت مدني دارد،اين مسئوليت ناشي از اراده و اختيارات انسان است .مسئوليت مدني يعني مسئوليت پرداخت خسارت،بنابراين هر کجا شخصي در برابر ديگري مسئول جبران خسارتي باشد در آنجا مسئول است. مسئوليت مدني جزو وقايع حقوقي است چون حتي در جايي که شخصي عمداً به ديگري آسيب مي زند و يا از اجراي قرارداد خودداري مي کند، اين قانون است که مسئوليت را بر عهده آن قرار مي دهد. اصطلاح مسئوليت مدني در زبان حقوقي کنوني،نمايانگر مجموعه قواعدي است که وارد کننده زيان را به جبران خسارت زيان ديده ملزم مي سازد. از ديدگاه ديگر،در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد.5
1-1-2-مسئوليت کيفري
مقررات و قواعد حقوقي براي کنترل رفتار اجتماعي است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سياسي و ديگر عوامل گوناگون محيطي و اجتماعي داراي ارزش هاي خاص خود مي باشد که شکستن و زير پا گذاشتن اين ارزش ها نوعي نا هنجاري محسوب شده و در نتيجه بي پاسخ از سوي اجتماع نخواهد ماند.بخشي از قواعد حقوق که به بررسي و تعيين ارزش هاي مهم جامعه و تعيين خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجراي آن ها مي پردازد حقوق کيفري نام دارد.
به طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان “مسئوليت كيفري” يا “مسئوليت جزايي” مطرح مي‌شود. در حقوق جزا چون مجرم به کاري دست زده که از جهت نظم عمومي تحمل ناپذير است، و بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است، پس جامعه از خود دفاع مي کند و متجاوز را به کيفر مي رساند. مسئوليت کيفري قوي ترين ضمانت اجراي نقض قواعد و مقررات حقوقي است و گاه مي تواند به مجازات هايي منجر شود که شديد ترين محروميت هاي اجتماعي را به ارمغان آورد. مسئوليت کيفري سزاي ارتکاب تقصير جزايي است که براي جوامع به عنوان يک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن ياد مي شود. به نوعي بايد گفت قابليت شخص مجرم براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود است.6
1-2- تئوريهاي مرتبط با مسئوليت مدني
1-2-1-نظريه تقصير
نظريه تقصير در قرن 18 و در اواخر حکومت روم رايج شد. اين يک نظريه قديمي و سنتي است که تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي در غرب حاکم بوده است مطابق اين نظريه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصير يا خطائى شده باشد. در واقع تنها دليلي که مي تواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر است. نظريه تقصير بر آن است که کسي را بايد مسؤول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.7پاره اي از نويسندگان ادعا کرده اند، مسئوليت مقصر نسبت به جبران زيان هاي ناشي از تقصير، در زمره داوري هاي عقل و از نتايج طبيعت امور است. به نظر اينان در هر مورد که شخصي در جستجوي يافتن مسئول حادثه زيان باري است، نخستين عاملي که به ذهن او مي رسد کسي است که در نتيجه تقصير او ضرر به ورود آمده. بر مبناي نظريه تقصير براي اين که زيان ديده بتواند جبران خسارت خود را از کسي بخواهد بايد ثابت کند تقصير سبب ورود خسارت به خويش شده است، در واقع در احراز تقصير، زيان ديده نقش مدعي را دارد و بايد دلايل اثبات مدعاي خود را نيز بياورد. در مسئوليت هاي قراردادي همين که نقض عهد صورت گيرد براي اثبات تقصير کافي است اما در مسئوليت قهري تقصير هميشه بر خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد.8
1-2-2-نظريه خطر
از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعي و انقلاب صنعتي و استفاده روز افزون از ماشين و افزايش زيان هاي وارده به اشخاص آشکار شد که نظريه تقصير کافي و به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اجتماعي نيست. زيرا چه بسا حوادث و خسارات ناشي از نقايص مکانيکي است که بر فرض اينکه عامل مقصر باشد،زيان ديده نمي تواند تقصير را ثابت کند و خسارت بدون جبران باقي مي ماند که بر خلاف عدالت و انصاف است.براي مقابله با وضعيت جديد و کمک به زيان ديده تحولات چشمگيري در انديشه هاي حقوقي و قوانين و رويه هاي قضايي کشورها پديد آمد که نظريه تقصير را رد و دست کم تعديل کرد.اين نظريه به وسيله دو حقوقدان به نام هاي ژسران و سالي مطرح شد و سپس توسعه يافت مطابق اين نظريه ، مسئوليت مدنى ما به‌ازاء نفع و فايده و لذتى است که شخص از شيءِ متعلق به خود يا از فعاليت خود مى‌برد.در اين نظريه درستي يا نادرستي فعلي که باعث ورود ضرر و زيان به شخص شده مطرح نيست بلکه آنچه اهميت دارد انتساب ضرر به خوانده است. در اين نظريه همين که شخص زياني به بار آورد بايد آن را جبران کند خواه اين کار صواب باشد و خواه کاري خطا، آنچه مد نظر است انتساب ضرر به بار آمده به فعاليت مسئول است نه تقصير او. زيان ديده کافي است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و اين ضرر ناشي از فعل خوانده دعوي است. پس به جاي اثبات تقصير، دادرس بايد به احراز اين رابطه بينديشد.9
نظريه خطر امروزه طرفداران کمتري دارد و مخالفين اين نظر با استدلال اينکه نظريه خطر از يک طرف مانع بروز استعدادها و به کار بردن ابتکارهاي شخصي مي شود و از طرفي ديگر نه تنها دعاوي مسئوليت مدني را ساده تر مي نمايد،بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببيت اين امر را پيچيده تر مي کند،به اين نظر انتقاد نموده اند و عقيده بر اين است که نظريه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است.
1-2-3-نظريه مختلط
چنانچه ديديم کوشش هاي طرفداران دو نظريه تقصير و خطر براي التيام بخشيدن زخم هاي ناشي از تير هاي انتقاد وارد شده بر پيکر دو نظريه راه به جايي نبرد ، پس عده اي بر آن شدند که رابطه اي ميان اين دو نظريه که هر دو به نوعي ضد يکديگر بودند، به وجود آورند. آن ها خواستند مجموعه اي به وجود آورند که مشکلات دو نظريه قبلي را بر طرف کند و در ضمن يک نظريه جديد باشد تا بتوان در مسائل به وجود آمده از آن استفاده کنند. در اين کوشش، اصل مسئوليت را بر نظريه تقصير گذاشتند و در تشخيص مصداق مسئوليت، از نظريه خطر کمک گرفتند، که تقصير ضابطه فردي است و خطر ضابطه نوعي.10عده اي هم با مختلط کردن دو نظريه سعي بر جمع بين اين دو نظريه داشتند، براي مثال برخي بر اين باورند که اصل و قاعده اين است که مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است و فقط در موارد استثناء و خاص مي توان بر مبناي نظريه خطر حکم به وجود مسئوليت مدني نمود، اما اشکالي بر اين معيار وارد است و اين که اگر اصل بر تقصير در مبناي مسئوليت مدني است، نظريه خطر بايد در مواردي مبناي مسئوليت مدني قرار گيرد که هيچ تقصيري وجود نداشته باشد، در حالي که در رابطه کارگر و کارفرما، با وجود تقصير کارگر، کارفرما را بر مبناي نظريه خطر مسئول جبران خسارت مي دانند.11
در نهايت بايد گفت هر چند اکثر حقوقدانان خارجي هر دو نظريه را به عنوان مبناي مسئوليت مدني پذيرفته اند اما در قلمرو اعمال و حکومت هر يک از اين دو اختلاف نظر دارند و معيار مشخص و معلومي براي تفکيک موارد اعمال نظريه تقصير از خطر ابراز ننموده اند.
1-3- شرايط ضرر قابل جبران
1-3-1-وجود ضرر
هدف از وضع قواعد مسئوليت مدني جبران ضرر است، هنگامي که ضرري به وجود مي آيد ديني به عهده مسئول قرار مي گيرد که او را موظف به پرداخت خسارت خواهد کرد. دعواي مسئوليت هيچ گاه نمي تواند وسيله سود جويي قرار گيرد، پس بايد وجود ضرر را رکن اصلي مسئوليت شمرد،خواه مسئوليت مدني قراردادي و خواه قهري.

قانون مدني در هيچ متني به صراحت بيان نکرده که وجود ضرر رکن اصلي مسئوليت است و اين نيز به دليل بداهت امر بوده، زيرا آن کس که زياني نديده حقي هم بر طرف مقابل پيدا نمي کند. ولي قانون آيين دادرسي مدني سابق در ماده 728 و در مقام بيان ارکان دعواي خسارت عدم انجام تعهد اعلام مي دارد:
“در صورتي دادگاه حکم خسارت مي دهد که مدعي خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده…”
اين ماده تغيير کرده است، ولي ماده 520 قانون آيين دادرسي جديد نيز همين موضوع را مي رساند. ماده يک قانون مسئوليت مدني نيز ضرورت وجود ضرر را با اين عبارت بيان مي کند : “هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.”
و ماده 2 قانون مسئوليت مدني مي افزايد: “در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد”12
بايد اضافه کرد ضرر به طور کلي به دو نوع مادي و معنوي تقسيم مي شود: مقصود از ضرر مادي يا مالي اين است که زياني در نتيجه از بين رفتن اعيان و اموال و يا کاهش ارزش اموال به وجود آيد.در واقع هر گاه آنچه که از دست رفته قابل ارزيابي به پول باشد و به حقوق مالي ضرر برسد، ضرر مالي است. اما تعريف زيان معنوي اندکي دشوار تر است، براي آنکه مفهومي از آن به دست داشته باشيم بايد گفت صدمه به منافع، عاطفي و غير مالي است.13 ضرر معنوي هيچ پيوندي با مال و دارايي ندارد، زماني پديدار مي شود که خسارتي بر حق غير مالي طرف، همچون شعور و شرف و کرامت و روان و آزادي او وارد شود.
1-3-2-ضرر مسلم باشد
جبران خسارت فرع بر وجود آن است، پس بايد در وجود ضرر به يقين و قطع کامل رسيد و وقوع آن را مسلم و قطعي14دانست تا قابل جبران باشد.مراد از مسلم بودن ضرر که از آن به قطعيت و فعليت ضرر نيز ياد شده، اين نيست که ضرر فعلاً وجود داشته باشد، بلکه اين است که عرف عقلاء در تحقق ضرر هرچند در آينده شک و شبهه نداشته و تحقق ضرر را يقيني بدانند. از ماده 6 قانون مسئوليت مدني نيز که هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشي را جزو خسارات قابل جبران محسوب داشته يا حتي طفلي که در زمان وقوع آسيب نطفه او منعقد شده ولي هنوز به دنيا نيامده، مستحق مستمري به علت محروميت از حمايت مالي زيان ديده، شناخته است مي توان حکم به جبران ضرر آينده مسلم را استنباط کرد.15
1-3-3-ضرر مستقيم باشد
يکي ديگر از شرايط ضرر قابل جبران در دعاوي مسئوليت مدني مستقيم بودن ضرر است. حقوقدانان فرانسوي با اين که هيچ يک از مواد مربوط به مسئوليت مدني در قانون مدني آن کشور، کلمه مستقيم ذکر نشده است اما از آنجا که در مسئوليت قراردادي در مواد 1150(خسارت پيش بيني شده) و 1151(خسارت بلاواسطه و مستقيم) قانون مدني فرانسه به کار رفته است، آن را مختص مسئوليت قراردادي ندانسته و آن را به مسئوليت مدني نيز تسري داده اند. معناي اين بي واسطه بودن ضرر عبارت است از اينکه بين خسارت موجود و فعل زيانبار چيز ديگري وجود نداشته باشد، به طوري که عرفاً بتوان احراز نمود که اين ضرر ناشي از آن فعل زيان بار بوده است. پوتيه براي نشان دادن ضرورت مستقيم بودن ضرر از مثال مشهور کشاورز و گاو بيمار استفاده مي کند، در اين مثال آمده که کشاورزي از يک فروشنده گاوي را خريداري مي کند که بيمار است و بر اثر ورود اين گاو بيمار به مزرعه کشاورز، ديگر احشام او نيز از بين مي روند و وي نمي تواند به ديگر تعهدات خود از جمله رساندن شير به کارخانه و زراعت به موقع خود در زمين بپردازد. و بنابراين دچار ضرر هاي متعددي مي شود.
1-3-4-ضرر جبران نشده باشد
هدف مسئوليت مدني اعم از قهري و قراردادي جبران ضرر است. خسارت فقط يک بار جبران مي شود و با جبران آن رفع خسارت از زيان ديده شده است و ديگر ضرري باقي نمي ماند تا دوباره جبران شود. در مواردي که خسارت از طرف چند نفر وارد شده باشد، نيز قاعده صادق است. جبران خسارت توسط عاملي، عاملين ديگر را معاف مي کند، زيرا ديگر خسارتي براي جبران باقي نمي ماند.16
1-4-بررسي فعل زيانبار
1-4-1-فعل زيانبار
از ديگر ارکان مسئوليت مدني فعل يا عمل زيانبار است. فعل زيانبار اعم از عمل حقوقي ( مثل تظاهر فريبنده به وکالت داشتن از طرف ديگري ) و يا عمل غير حقوقي (مثل در اختيار قراردادن مال ديگري از سوي فريبنده به فريب خورده) است. بي گمان انسان در اجتماع داراي تفکرات و اعمال و افعال مختلفي است که اين لازمه زندگي و حيات اجتماعي نيز هست. گاه در اين بين محدوده فعاليت شخصي با ديگر اشخاص جامعه برخورد پيدا مي کند و ممکن است زيان هايي را در پي داشته باشد، اما بايد اضافه کرد که نمي توان هر عملي که منجر به زيان ديگران مي شود را موجب مسئوليت مدني فاعل دانست، بلکه فعاليت هاي زيان باري موجب مسئوليت مدني شناخته مي شود که داراي شرايط ويژه اي باشد. فعل زيانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و وجودي محقق شود مانند اينکه شخصي ديوار خانه ديگري را خراب کند، اين يک عمل مثبت و وجودي است که عامل انجام داده اما در نفس عملي زيانبار است. گاه نيز به صورت ترک فعل موجب ضرر و زيان به ديگري خواهد شد. مثلاً راننده اي در حين رانندگي ترمز نمي کند و موجب ورود زيان به ديگري مي شود. در اين مثال ترک فعل در حين انجام عمل ديگري بوده که شخص آن را ترک کرده و اين را مي توان يک فعل و عمل زيانبار ناميد زيرا راننده از يک تکليف قانوني (رعايت قواعد و مقررات رنندگي) سر باز زده و در اثر اين ترک فعل خسارتي به ديگري وارد شده است.
1-4-2-نامشروع بودن فعل
چنان که گفته شد در هر موردي که از عملي به ديگري زيان رساند مسئوليت مدني ايجاد نمي شود. فعل زيانبار بايد از نظر اجتماعي ناهنجار تلقي شود و اخلاق عمومي ضرر را ناشايسته بداند. در برخي قوانين مانند قانون مدني فرانسه،براي بيان نا مشروع بودن کار زيانبار مفهوم تقصير را کافي دانسته است زيرا ارتکاب تقصير در نظر قانون يا عرف ناپسند است و نيازي به تصريح دوباره نيست. اما اين تعبير در صورتي صحيح است که تقصير را تنها منبع مسئوليت بدانيم. ولي در نظام هاي حقوقي که مسئوليت بدون تقصير، هرچند استثنايي، وجود دارد، اشاره به لزوم نا مشروع بودن فعل لازم است. به همين دليل در قانون مدني کشور هايي چون سويس و آلمان آمده است که کار زيانبار بايستي بر خلاف قانون و يا نا مشروع باشد. در ماده اول قانون مسئوليت مدني با اينکه مبناي مسئوليت را تقصير دانسته مقرر مي دارد: “هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.” اين بيان مفهومي را که بدان اشاره کرديم نمي رساند، ولي مي تواند زمينه مناسبي براي تحليل هاي حقوقي به وجود آورد. امروزه بايد اين را بپذيريم که حقوق هيچ ملتي را نمي توان در چارچوب قوانين محدود کرد زيرا قانون مي تواند به عنوان اصل و راهنما براي هدايت جامعه مفيد باشد. براي ايجاد مسئوليت مدني منع قانوني ضرورت ندارد، زيرا در اين صورت با مسئوليت کيفري مخلوط خواهد شد، همچنين اجازه قانون نيز هميشه کار زيانبار را مباح نمي سازد زيرا گاه ضرورت هاي اخلاقي اجراي حقي که قانون به افراد داده است را محدود مي کند.17
1-5-بررسي اجتماع اسباب
1-5-1-برابري اسباب
اين نظريه توسط فن بوري متخصص حقوق جزا در آلمان، در فاصله ميان سال هاي 1860 و 1885 ميلادي ارائه و تشريح گرديد و طرفداران زيادي در آلمان و فرانسه پيدا کرده است. فن بوري و ديگر حقوقدانان کيفري چنين تعريف کردند که اگر نتوانيم نام يکي از شرايط ايجاد حادثه را سبب بناميم و ناچار باشيم همه را برابر بدانيم، پس بايد توزيع مسئوليت نيز به همين ترتيب باشد و همه شرايطي که مجموعه آن ها علت است، سبب و مسئول باشند.18
اين نظريه بسيار عام و گسترده است چرا که تمامي عواملي که در بروز حادثه به زيان زننده دخالت دارند،در زمره اسباب شريک در حادثه به شمار مي آيند و از آن جا که تمامي عوامل به يک اندازه مسبب حادثه هستند و از اين نظر که نوعي تعادل ميان آن ها برقرار است، به عنوان منابع مختلف ضرر به حساب مي آيند. در اين نظريه کافي است ثابت شود که فقدان يکي از عوامل به حاصل نشدن نتيجه خواهد انجاميد.19به همين اعتبار اين عامل به عنوان شريک و پديد آورنده زيان، با ديگر عوامل ايجاد کننده ضرر مساوي خواهد بود.
1-5-2-سبب نزديک و بي واسطه
سبب نزديک و بي واسطه به سببي اطلاق ميگردد که در زنجيره اسباب، آخرين سبب شمرده ميشود، و بدون واسطه ديگري موجد نتيجه شده است، به عبارت ديگر سببي است که رابطه ميان فعل و نتيجه مستقيم است.


پاسخ دهید