3-2-1-2-4- متغير و40
3-2-1-2-5- متغير 40
3-3- داده ها41
3-4- روش هاي اقتصاد سنجي مورد مطالعه43
3-4-1- آزمون ريشه واحد براي پايايي44
3-4-2- همجمعي45
3-4-2-1- روش آزمون هم جمعي انگل – گرنجر46
3-4-2-2- روش خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL)47
3-4-2-3- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)47
3-4-2-3- روش حداقل مربعات پويا (DOLS)49
3-4-2-4- آزمون ثبات54
3-4-3- مدل هاي خانواده ARCH55
3-5- خلاصه و نتيجه گيري57
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها59
4-1 – مقدمه60
4-2- انتخاب صنعت60
4-3- مدلسازي نوسانات متغيرهاي مورد نظر61
4-3-1- آزمون ريشه واحد متغيرهاي توضيح دهنده نوسانات61
4-3-2- نوسانات متغير61
4-4- روش براورد مدل65
4-4-1- آزمون ريشه واحد65
4-4-2- برآورد مدل با استفاده ازروش حداقل مربعات پويا (DOLS)66
4-5- بررسي استوار بودن نتايج71
4-6- خلاصه و جمع بندي72
فصل پنجم: نتيجه گيري74
5-1- مقدمه75
5-2- مروري بر خطوط کلي تحقيق75
5-3- فرضيات76
5-3-1- آزمون فرضيه اول77
5-3-2- آزمون فرضيه دوم77
5-3-3- آزمون فرضيه سوم77
5-3-4- آزمون فرضيه چهارم77
5-4- نتيجه گيري78
مراجع80
منابع لاتين80
مراجع فارسي84
پيوست ها87
پيوست (الف)87
پيوست (ب)94
پيوست (ج)98
پيوست (د)102
پيوست (ه)106
فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول3 -1. نام صنايع، زير گروه ها و تعداد شرکت هاي مورد بررسي در اين مطالعه42
جدول 3-2. معرفي داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه به همراه علامت اختصاري و منبع
جمع آوري43
جدول4-1. محاسبات شاخص هاي نقدينگي براي صنايع منتخب62
جدول 4-2. زمون ريشه واحد متغيرهاي نشان دهنده نوسانات63
جدول 4-3. نتايج ضريب لاگرانژ و آزمون ناهمساني واريانس متغير 64
جدول 4-4. نتايج آزمون جارگ – برا و ARCH-LM جهت بررسي تصريح مدل GARCH(0,1)64
جدول 4- 5. نتايج محاسبه نوسانات متغيرها مورد نظر با الگوي گارچ67
جدول 4-6. آزمون ريشه واحد متغيرهاي مدل68
جدول 4-7. آماره توصيفي متغيرهاي مورد استفاده در مدل69
جدول 4-8. براورد معادله (3-1) و (3-2) به روش DOLS70
جدول 4-9. تست هانسن دو معادله تخمين زده شده در جدول 4-871
جدول 4-10. برآورد معادله (3-1) با استفاده از شاخص هاي نقدينگي و73
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه
شكل2-1. مقايسه نقش بانک ها و بازار سهام در نظام مالي ايران25
شكل 2-2. مانده تسهيلات نظام بانکي به بخش خصوصي تقسيم بر GDP26
شكل 2-3. حجم نقدينگي تقسيم بر GDP26
شكل2-4. ارزش معاملات بورس تقسيم بر GDP27
شكل2-5. سهم ارزش افزوده صنعت از كل ارزش افزوده توليدي بر GDP27
شكل 4-1. روند خطاهاي معادله تخمين زده شده در ستون اول جدول 4-871
فصل اول
كليات
1-1- مقدمه
اهميت توسعة بازارهاي مالي در رشد اقتصادي همواره از جمله مباحث كليدي در اقتصاد توسعه بوده است. بنا به ديدگاه اقتصاددانان كلاسيك، بخش مالي به همراه بخش واقعي دو بخش يك اقتصاد را تشكيل
مي دهند و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر در هر جامعه اي نيازمند به دو بخش واقعي و مالي كارا، مكمل و قدرتمند است (اکبريان- حيدري پور، 1388). بخش مالي نقش مركزي در توسعه و رشد اقتصادي بازي
مي كند و به وسيله كاهش دادن هزينه هاي تامين مالي و نيز تشويق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، نقش واسطه را در تخصيص منابع به همه ي بخش هاي اقتصاد ايفا مي کند، از اين رو سهم عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد (راستي، 1388). به عبارتي مي توان گفت، وظيفه اوليه و مبنايي هر سيستم مالي، حركت منابع مالي از پس انداز كنندگان به سرمايه گذاراني است كه داراي فرصت هاي سرمايه گذاري بهره ور مي باشند.
يك سيستم مالي موفق نه تنها سرمايه هاي داخلي را جذب مي كند، بلكه مي تواند سرمايه هاي خارجي را نيز وارد پروسه سرمايه گذاري داخلي نمايد. ثبات سيستم مالي داخلي يكي از اولين پيش نيازهايي است كه باعث انگيزش و جذب سرمايه هاي خارجي و فعاليت هاي اقتصادي داخلي و افزايش تقاضا براي نيروي كار و درنتيجه ايجاد رشد اقتصادي مي شود. بنابراين مي توان گفت كه ثبات مالي باعث ايجاد رشد اقتصادي
مي شود و بي ثباتي مالي باعث عدم اطمينان در بازار سرمايه شده و همين مسئله مي تواند باعث كاهش سرمايه گذاري خارجي و فرار سرمايه هاي داخلي شود و در پي آن كاهش رشد اقتصادي و ركود را داشته باشد (نونژاد- حقيقي، 1389). به بياني ديگر، مهم تر از رشد اقتصادي، نوسانات آن است. بالا بودن نوسان توليدات
(خروجي)، سرمايه گذاري در کشور را سست کرده و ريسک عمل و در نتيجه هزينه سرمايه و هزينه کشور را بالا مي برد. در کنار اين مسائل، نوسان ميزان توليدات (خروجي) نيز با تاخير، اثر منفي بر رشد ميزان توليد دارد (ملر، 2013)1. ضرورت و اهميت ثبات اقتصاد كلان پس از ارائه گزارشي توسط بانك جهاني در سال 1991 در كانون توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفت. در اين گزارش كه به بررسي عملكرد كشورها طي دهة 70 و 80 ميلادي پرداخته شده بود، نشان مي داد، كشورهايي كه از ثبات اقتصادي برخوردار بوده و سياست هاي دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آن ها اجرا شده است، عملكرد بهتري نسبت به كشورهاي بي ثبات داشته اند (گرجي- مدني، 1382).
1-2- بيان مسئله
بسياري از اثرات ناسازگار مانند کاهش رشد اقتصادي، بدتر شدن توزيع درامدها و هزينه بالاي توليد و کارکنان ناشي از نوسانات بالاي رشد توليد است. يک سياست کلان موفق وابسته به ثبات رشد يا کاهش نوسانات آن است که اين خود وابسته به شناخت منابع ايجاد نوسان است. در نتيجه، هر مکانيسمي که از طريق توسعه مالي بر رشد اقتصادي تاثير بگذارد ممکن است بر نوسانات رشد نيز تاثير گذار باشد (هوانگ و همكاران، a2014)2. مطالعات بسياري در مورد اثر توسعه مالي کشورها بر نرخ رشد توليدات (خروجي) وجود دارد. نتيجه کلي اين مطالعات، نشان مي دهدکه بازارها و موسسات مالي اثر مثبت و معني داري در بلند مدت بر رشد دارند. به طور خاص، در تعدادي از مطالعات اخير، دادهاي صنعت و شرکت ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين مطالعات نشان مي دهد که توسعه مالي به شرکت ها کمک مي کند تا با استفاده از حمايت سرمايه خارجي رشد سريعتري داشته باشند، که اين اثر به طور خاص در شرکت ها يا صنايعي که نياز بيشتري به نقدينگي دارند، قوي تر است (براون- لاريان، 2005)3.
با توجه به اين رابطه مستقيمي که در بسياري از مطالعات نشان داده شده است و آنکه ثبات رشد توليد را مي توان به عنوان يکي از چندين اهداف کلان سياسي معرفي کرد، اين سوال به ذهن مي رسد که آيا نوسانات توسعه مالي بر نوسانات رشد صنعت مي تواند تاثير گذار باشد. از اين رو مطالعه حاضر، پاسخ به اين سوال است که توسعه مالي ايران و نوسانات ناشي از آن چگونه مي تواند بر نوسانات رشد صنايع داخلي وابسته به نقدينگي (سرمايه در گردش) بالا تاثير گذار باشد.
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
به طور کلي در مورد اثر واسطه هاي مالي يا توسعه مالي بر نوسانات ميزان توليد (خروجي)، بحث و مناظره وجود دارد. در تئوري، اثر واسطه هاي مالي بر نوسانات بسته به درجه توسعه يافتگي کشور، مبهم است و نتايج تجربي نيز نتيجه بخش نيستند. براي مثال، آک موگلو و همکارانش4(2003) نشان مي دهندکه در مجموع، اقتصاد کلان در کشورهاي توسعه يافته کمتر نوسان دارد اما بک، لاندبرگ و مجنوني5(2004) با در نظر گرفتن انواع مختلفي از شوک هاي کلان، در يافتند که هيچ رابطه استواري بين واسطه هاي هاي مالي و نوسان ميزان خروجي وجود ندارد.
به طور کلي، درک نوسان ميزان خروجي مهم است زيرا نوسانات اثر منفي بر رشد اقتصادي دارند و همان طور که مي دانيم عدم وجود نوسان (ثبات)، رشد را ايجاد مي کند (لاريان، 2006)6. در واقع، فرايند توسعه مالي در بلند مدت، با تضمين بازارهاي کارامد و خدماتي که باعث رابطه بين پس انداز و سرمايه گذاري در توليد مي شود و نيز با ايجاد ريسک هاي گوناگون، به سمت رشد اقتصادي بالاتر، هدايت مي کند. حال اين سوال مطرح مي گردد که، آيا همين فرايند مي تواند موجب ضعف نيز گردد، که گواه آن بحران سيستمي بانک ها، چرخه رونق و ورشکستگي و بطور کلي نوسان مالي است. آيا اين فرايند توسعه، يا تحريک شده بوسيله اشتباهات سياسي يا شوک هاي خارجي، طبيعي است. آيا اين عناصر نوسان مالي، مي تواند به رشد اقتصادي ضربه بزند؟ (لين و هوانگ،2012)7. درک اثر نوسانات به طور اشکار مد نظر سياست گذاران است چرا که براي ايجاد اقتصادي عاري از وابستگي به نفت نياز است صنعت کشور و زمينه هاي جذب سرمايه گذاري تقويت گردد، بر اين اساس همان طور که قبلا ذکر گرديد ثبات سيستم مالي داخلي يكي از اولين پيش نيازهايي است كه باعث انگيزش و جذب سرمايه هاي خارجي و فعاليتهاي اقتصادي داخلي و افزايش تقاضا براي نيروي كار و درنتيجه ايجاد رشد اقتصادي مي شود.
1-4- هدف تحقيق
با توجه به توضيحات بالا و با عنايت به شرايط متفاوت سيستم مالي در ايران و شرايط اقتصادي آن، لازم است مطالعه تجربي در اين زمينه صورت گيرد چرا که نمي توان اثر نوسانات بر رشد را در موقعيت ايران تنها از طريق تئوري هاي اقتصادي مورد استنتاج قرار داد. لذا مي توان اهداف اين تحقيق را بطور خلاصه به شرح ذيل بيان کرد:
* چگونگي تاثير توسعه بازار پول و نوسانات آن بر نوسان رشد صنايع وابسته به تامين مالي خارجي (سرمايه در گردش).
* چگونگي توسعه بازار سهام و نوسانات آن بر نوسان رشد صنايع وابسته به تامين مالي خارجي.
تشخيص ميزان تأثير توسعه مالي بر نوسانات رشد صنايع وابسته به تامين مالي خارجي، مي تواند در تعيين بسياري از سياست گذاري هاي اقتصاد کلان مفيد واقع شود تا تصميم گيرندگان در اين عرصه بتوانند با سياست هاي مناسب گامي مؤثر در بهبود وضعيت رشد اقتصادي انجام دهند.
1-5- فرضيات تحقيق
همچنين بر اساس اهداف و سؤالات تحقيق، فرضيه هايي که در اين تحقيق پذيرفته يا رد مي گردند به صورت زير بيان مي گردد:
* توسعه بازار پول تاثير منفي و معناداري بر نوسانات رشد صنايع وابسته به تامين مالي خارجي دارد.
* نوسانات توسعه بازار پول تاثير مثبت و معناداري بر نوسانات رشد صنايع وابسته به تامين مالي خارجي دارد.
* توسعه بازار سهام تاثير منفي و معناداري بر نوسانات رشد صنايع وابسته به تامين مالي خارجي دارد.
* نوسانات توسعه سهام پول تاثير مثبت و معناداري بر نوسانات رشد صنايع وابسته به تامين مالي خارجي دارد.
1-6- روش شناسي تحقيق
1-6-1 – شيوه تجزيه و تحليل آماري
هدف مطالعه کنوني بررسي اثر توسعه مالي بر نوسان رشد صنايع با وابستگي خارجي به تامين مالي است. بنابراين در راستاي آزمون فرضيات مطالعه کنوني، يک مدل اقتصاد سنجي با پيشينه معتبر، که تا حدود زيادي دستيابي به اهداف مطالعه را محقق مي سازد انتخاب گرديده است. ابتدا با استفاده از آزمون هاي ريشه واحد ويژگي هاي سري زماني مورد استفاده را بررسي كرده و سپس با استفاده از الگوهاي خانواده ARCH، نوسانات متغيرهاي مورد نظر را اندازه گيري مي كنيم و در نهايت با استفاده از روش حداقل مربعات پويا (DOLS)، براورد صورت مي گيرد.
1-6-2- داده ها
در پژوهش حاضر، داده هاي مربوط به متغيرهاي مالي و حسابداري شرکت هاي فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار شامل موجودي مواد و کالا، ميزان فروش، بهاي تمام شده کالا، حساب هاي دريافتني تجاري، حسابهاي پرداختني تجاري، بدهي هاي کوتاه مدت و ارزش افزوده شرکت و همچنين متغيرهاي شاخص توسعه بازار پول و بازار سرمايه مي باشد. دوره زماني مطالعه با استفاده از سري هاي زماني فصلي طي يک دوره 9 ساله 1390:4- 1382:1 مي باشد.
1-7- ابزار تحقيق
گردآوري اطلاعات اين پژوهش بر مبناي روش کتابخانه اي و استفاده از اطلاعات ارائه شده در نرم افزار
ره آورد نوين 3 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين سايت کدال و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است که بر اساس داده هاي سال 1380 تا 1391 مي باشد. کليه تجزيه وتحليل هاي آماري اين پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاري ويژه اقتصاد سنجي Eviews 8.0 و نرم افزار Excel 2007 انجام شده است.
1-8 – تعريف واژه ها و اصطلاحات
1-8-1- رشد اقتصادي
رشد اقتصادي عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه، در سطح کلان افزايش توليد ناخالص ملي يا توليد ناخالص داخلي در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يک سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي شود که بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي، تغيير قيمت ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و کالاهاي سرمايه اي را نيز از آن کسر نمود. منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از افزايش بکارگيري نهاده ها (افزايش سرمايه و نيروي کار)، افزايش کارايي اقتصاد
(افزايش بهره وري عوامل توليد) و بکارگيري ظرفيت هاي خالي در اقتصاد (تيزهوش تابان، 1371).
1-8-2- وابستگي به تامين مالي خارجي ( سرمايه در گردش)
شرکت هاي فعال در صنايعي که نياز نسبتا بالايي به سرمايه در گردش دارند ممکن است از طريق منافع فروش و منابع داخلي قادر به تامين سرمايه مورد نياز خود نباشند يا به عبارتي محدوديت مالي داشته باشند، از اين رو به منابع مالي خارج از سازمان كه در دسترس و نقد شو باشد، وابسته اند. اين بدان معناست که صنعت وابسته به تامين مالي خارجي است و يا به بيان ديگر نيازمند به نقدينگي بالا يا سرمايه در گردش است.
1-8-3 – توسعه مالي
توسعه ي مالي يك مفهوم چند وجهي است كه افزون بر توسعه ي بخش بانكي، ابعاد ديگري چون توسعه ي بخش مالي غيربانكي، توسعه بخش پولي و سياست گذاري پولي، مقررات و نظارت بانكي، باز بودن بخش مالي و محيط نهادي را نيز در بر مي گيرد. در اين پژوهش توسعه ي مالي به مفهوم توسعه ي بازارهاي مالي، شامل بازار پول و بازار سرمايه مي باشد.
1-8-4- نوسانات رشد صنايع (نوسانات رشد خروجي)
در اين پژوهش نوسانات رشد (خروجي) به معناي کاهش و يا افزايش در ميزان توليد (خروجي) شرکت
مي باشد که اين تغيير در توليد (خروجي) موجب تغيير در ارزش افزوده واقعي شرکت مي گردد که به عنوان نوسان رشد صنعت معرفي گرديده است.
1-9 – محدوديت هاي تحقيق
محدوديت اصلي اين تحقيق مربوط به جمع آوري داده هاي سري زماني مورد نياز جهت تعيين چگونگي تأثيرگذاري توسعه مالي بر نوسان رشد صنايع بوده است. در انتخاب شرکت هاي فعال در بورس با
محدوديت هايي مانند:
الف: اين شرکت ها مي بايست قبل از سال 1380 در بورس پذيرفته شده باشند و سهام آن ها از سال 1380 در بورس مورد معامله قرار گيرد.
ب: اين شرکت ها نمي بايست در طول سال هاي مورد بررسي، معاملاتشان در بورس دچار وقفه شده باشد. به عبارت ديگر، سهام اين شرکت ها بايد در طول سال هاي مذکور در بورس فعال باشد و طول وقفه نبايد بيشتر از سه ماه باشد.
ج: پايان سال مالي اين شرکت ها در دورة زماني تحقيق مي بايست پايان اسفندماه هر سال باشد.

د: دسترسي لازم به صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه آن ها وجود داشته باشد.
مواجه هستيم که اين محدوديت ها موجب مي گردد حجم داده ها براي تحليل هاي سري زماني و
آزمون هاي مختلف کافي نباشد. در تحقيق کنوني براي رفع اين مشکل سري هاي زماني سالانه موجود، با کمک يکي از روش هاي شناخته شده به داده هاي فصلي تبديل گرديده است.
1-10 – خلاصه اي از فصول پايان نامه
ساختار اين پژوهش در ادامه بدين صورت نگارش شده است. با احتساب اين فصل به عنوان فصل اول، در فصل دوم مباني نظري در مورد رشد اقتصادي، توسعه مالي و تاثير آن بر رشد و نوسانات توليد مورد بررسي قرار گرفته است، سپس پيشينه تحقيق در دو بعد داخلي و خارجي را به طور مجزا مورد بررسي قرار داده ايم و در انتها با توجه به اهميت موضوع نگاهي به نظام مالي کشور داشته ايم. فصل سوم شامل سه قسمت ساختار مدل، برآورد مدل و روش هاي همجمعي و الگوهاي خانواده آرچ است که در قسمت ساختار مدل تحقيق به بررسي مدل و تعريف متغيرها خصوصيات اين مطالعه از نظر جامعه و نمونه آماري، نوع داده‌ها، روش جمع‌آوري داده‌ها و متغيرها مورد استفاده بيان گرديده است. همچنين در قسمت مدل تحقيق با توجه به اهداف تحقيق و متغيرهاي مورد استفاده معادله‌اي که توانايي تشريح رابطه بين متغير وابسته با متغيرهاي مستقل را داشته باشد ارائه مي‌گردد و در نهايت با توجه به ويژگي‌هاي مدل و داده‌هاي مورد استفاده نحوه برآورد و تخمين ضرايب بيان مي‌گردد. در فصل چهارم بر مباحث برآورد مدل و آزمون هاي مورد نياز براي تعيين دقت
تخمين ها تمرکز خواهيم نمود و در نهايت در فصل پنجم بر آزمون فرضيات مطرح شده در فصل اول خواهيم پرداخت و نتايج کلي پژوهش ارائه خواهد شد.
فصل دوم
ادبيات موضوع
و
مباني نظري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1- مقدمه
سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي يکي از اهداف اساسي بسياري از کشورهاست؛ به گونه اي که بسياري ديگر از اهداف ملي، با توجه به اين موضوع تنظيم مي شود. لذا همواره اين سؤال در بين اقتصاددانان مطرح بوده است که چه عواملي بر رشد اقتصادي اثر مي گذارد و نحوه ي تأثيرگذاري آن ها چگونه است؟ به طوري که براي پاسخ گويي به سؤالات ذکر شده، نظريه پردازي هاي زيادي انجام گرفته است
(دلالي و همكاران، 1387). اما مهم تر از رشد، نوسانات آن است به طوري که حتي اگر کاهش نوسانات به عنوان يک هدف سياسي اقتصادي در نظر گرفته نشود، نشان داده شده است که نوسانات، رشد اقتصادي را کاهش مي دهند و بنابراين در خور توجه هستند. علاوه بر اين، از انجايي که الگوهاي مصرف در سطح درامدي کم، حساسيت بيشتري به تغييرات درامد دارند، اين احتمال وجود دارد که نوسانات به طور نامناسبي بر مردم فقير تاثير بگذارد (كلمپ- هان، 2009)8.
بحران اقتصادي اخير که اغلب با بحران مالي دست در دست داده است، به طور فزاينده اي در کشورهاي درحال توسعه در ربع قرن گذشته تکرار و تشديد شده است. تفاوت هاي مشخص بين رکود امريکاي لاتين در اوايل 1980 و در شرق اسيا در اواخر 1990 به اين معناست که ما نياز به چارچوب کلي براي فکر کردن در مورد نوسانات اقتصاد کلان داريم. به عبارتي، دلايل کافي براي تلاش در جهت درک بهتر عوامل موثر بر نوسانات اقتصادي وجود دارد چرا که نوسانات مهم هستند نه تنها به اين دليل که اثر کوتاه مدت ناسازگار بر فقر دارند بلکه به دليل همبستگي منفي که آن ها با رشد اقتصادي دارند (پلسكويك- استم، 2000)9. ادبيات موجود در مورد اعتبار بازارها نشان داده است که چگونه ويژگي هاي سيستم مالي به افزايش و ترويج نوسانات در فعاليت هاي اقتصادي کمک مي کنند ( دا سيلوا،2002)10.
در اين فصل ابتدا مباني نظري در مورد رشد اقتصادي، توسعه مالي و تاثير آن بر نوسانات و رشد توليد را مورد بررسي قرار داده ايم، سپس پيشينه تحقيق در دو بعد داخلي و خارجي را به طور مجزا مورد بررسي قرار مي دهيم. در انتها با توجه به اهميت موضوع نگاهي به وضعيت نظام مالي کشور خواهيم داشت و نهايتاً خلاصه فصل ارائه خواهد شد.
2-2- تاريخچه توسعه مالي و رشد
طي سال هاي اخير، رابطه ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي بطور گسترده اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سؤال اساسي اين است كه آيا توسعه مالي موجب تسريع و تسهيل رشد اقتصادي مي شود؟ پژوهشگران، سياست هاي اقتصادي متعددي را بر رشد اقتصادي موثر مي دانند که يكي از اين سياست ها، توسعه بخش مالي است. ارتباط نظري ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي به مطالعه شومپيتر ( 1934)11 مربوط مي شود. وي خدمات واسطه گري مالي را از ملزومات اساسي توسعه اقتصادي تلقي مي كند. اكثر الگوهايي كه ارتباط ميان خدمات مالي و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند، در چارچوب مدل هاي نئوشومپيتري دسته بندي مي شوند. كاركرد مالي در اين الگوها از دو كانال نرخ انباشت سرمايه و نرخ نوآوري، بر رشد پايدار اقتصادي اثر مي گذارد. تفاوت اين الگوها با مدل ها ي رشد برون زا عمدتاً مربوط به جايگاه تغييرات فن آورانه است. همچنين در مدل هاي درون زا، با فرض بازدهي غير نزولي، سياست هاي اقتصادي و اجتماعي از طريق اثرگذاري بر انباشت سرمايه انساني و فيزيكي و همچنين كارايي عوامل توليد، بر رشد بلند مدت اقتصادي موثر هستند.
نظريه پردازان رشد درون زا با مدل سازي خدمات مالي، به برخي نتايج همچون اثر مثبت واسطه گري مالي بر رشد سطح پايدار و نيز اثر منفي مداخله دولت در سيستم مالي بر رشد اقتصادي، دست يافته اند. بر اساس مطالعه كينگ و لوين (1993)12، توسعه مالي موجب مي شود اول آنكه بهترين طرح هاي سرمايه گذاري انتخاب شود و اجراي طرح هاي بزرگ از طريق تجهيز منابع كوچك تامين مالي گردد، دوم آنكه ابزارهاي مالي تنوع و گسترش يابد و سوم آنكه امكان دريافت پاداش نوآوري براي روش هاي جديد فراهم گردد. بدين ترتيب، توسعه مالي از طريق ايجاد و گسترش نهادها، ابزارها و بازارهاي مالي به فرايند سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كمك مي كند. همچنين، واسطه هاي مالي با انتقال پس اند ازهاي داخلي و خارجي به بنگاه هاي سرمايه گذار و استفاده كارا از منابع مالي، بر فرايند سرمايه گذار ي و رشد اقتصادي موثر هستند. البته ديدگاه هاي ديگري نيز در ارتباط با تعامل ميان بخش مالي و رشد اقتصادي مطرح شده است به عنوان نمونه رابينسون (1952)13 معتقد است كه رشد اقتصادي در ابتدا، به دليل افزايش تقاضاي خدمات مالي موجب گسترش بخش مالي مي شود. در مقابل، لوكاس (1988)14 عقيده دارد كه اقتصاددانان، رابطه ميان بخش مالي و رشد اقتصادي را بيش از اندازه بزرگ كرده اند.
بطوركلي چهار ديدگاه درباره رابطه ميان رشد اقتصادي و توسعه مالي وجود دارد. ديدگاه اول، ديدگاه عرضه محور است كه بر اساس آن، توسعه مالي اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد. اين ديدگاه اولين بار توسط شومپيتر (1934) مطرح شده و سپس توسط رابيني وسالايي مارتين (1992)15، کينگ و لوين (1993) و روسو و واچل (2000)16 مورد تاييد قرار گرفته است. شومپيتر مطرح مي كند كه بخش مالي به عنوان مهيا كننده وجوه براي سرمايه گذاري مولد، موجب رشد اقتصادي و تسريع آن مي شود. در جوامع مدرن، به دليل تخصصي شدن امور و تقسيم كار، فرآيند سرمايه گذاري از فرآيند پس انداز تفكيك مي شود. در اين شرايط، نهادهاي مالي موجب انتقال وجوه از پس اندازكنندگان به سرمايه گذاران مي شوند. همچنين اين نهادها از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعات براي قر ض كنندگان و وام دهندگان، وجوه مالي را به مولدترين بخش ها اختصاص مي دهند و بنابراين، موجب افزايش كارايي و رفاه اقتصادي مي شوند. سنت پل (1992)17 نشان
مي دهد كه بازارهاي مالي كاراتر موجب بهبود كيفيت سرمايه گذاري و تسريع رشد اقتصادي مي شوند. به عقيده بنسيونگا و اسميت (1991)18، اقتصاد داراي واسطه هاي مالي مي تواند پس انداز غيركارآمدش را كاهش دهد و از تخصيص نامناسب وجوه سرمايه گذاري جلوگيري كند. در اين چارچوب، واسطه ها ي مالي موجب تغيير تركيب پس اندازها به نفع انباشت سرمايه شده و بنابراين، سبب تسريع رشد اقتصادي مي شوند. لوين (1991)19 نشان مي دهد كه بازار سهام به مديريت نقدينگي و بهره وري كمك مي كند و در نتيجه، سبب افزايش رشد اقتصادي مي گردد. مشخصاً، بازار سهام موجب مي شود افراد از طريق تنوع بخشي در سبد دارايي، به كاهش ريسك مبادرت نمايند كه در اين شرايط، سهم منابع تخصيص يافته به بنگاه ها و بنابراين، رشد اقتصادي افزايش مي يابد.
ديدگاه دوم يعني ديدگاه تقاضا محور، نخستين بار توسط رابينسون (1952)20 مطرح شد. در اين ديدگاه توسعه بخش مالي در خدمت بخش واقعي اقتصاد و سرمايه گذاري مي باشد. وي معتقد است كه رشد اقتصادي و تغيير بخش واقعي اقتصاد نياز به بخش مالي را افزايش مي دهد. البته، ديد گاه عرضه محور اين رويكرد را رد نمي كند بلكه مطرح مي كند كه اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي قو يتر از اثر معكوس است. فريدمن و شوارتز (1963)21 و ايرلند ( 1994)22 شواهدي براي اين ديدگاه ارايه كرده اند. ديدگاه سوم، يك ديدگاه مياني است كه بر اساس آن رابطه دو طرفه اي ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي وجود دارد. دمترياديس و حوسين
(1996)23 و گرينوود و اسميت (1997)24 شواهدي را براي اين ديدگاه فراهم كرده اند. سرانجام بر اساس ديدگاه چهارم، هيچ رابطه اي ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي وجود ندارد. لوکاس (1988) معتقد است كه درباره رابطه ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي اغراق شده است. رم (1999)25 و داوسون (2003)26 به شواهدي در تاييد اين ديدگاه دست يافته اند.
در مجموع، در نظريه هاي جديد رشد اقتصادي، سازمان هاي مالي بازيگر فعال و شايد مسلط در زمينه فعاليت هاي اقتصادي هستند و بانک ها و نظام بانکي در کنار بيمه و بازار سرمايه سه رکن اساسي بازارهاي مالي و در کل نظام تأمين مالي را تشکيل مي دهند. تئوري پايه بانك، بر نقش مثبت بانك ها در رشد و توسعه اقتصادي و نواقص و كاستي هاي نظام مالي پايه – سهام تأكيد دارد. به عبارت ديگر، طرفداران سيستم مالي مبتني بر بانک ادعا مي کنند که بخش بانکي از طريق مهارت هاي مربوط به 1) تهيه اطلاعات و بهبود تخصيص سرمايه ها و اداره امور شرکت ها 2) بهبود ريسک و بالا بردن بهره وري سرمايه و 3) بسيج سرمايه ها، عملکرد اقتصاد را سريع تر مي کنند. درواقع ميزان اعتباري که بخش بانکداري براي استفاده هاي توليدي در دسترس قرار مي دهد يکي از اقدامات قابل توجه از توسعه مالي است و اين شاخص اندازه بخش بانکداري است که يک اثر معني دار و مثبت بر رشد را نشان داده است. به طوري که هميلتون (1781)27 استدلال کرد که بانک ها بهترين محرک رشد اقتصادي هستند که تا کنون اختراع شده است. از طرف ديگر، طرفداران سيستم مالي مبتني بر بازار، بر نقش عملکرد خوب بازار سرمايه در بهبود رشد بوسيله مواردي مانند 1) تشويق انگيزه براي پژوهش شرکت ها به اين منظور که استفاده از اطلاعات در يک بازر بزرگ و نقدشو براي کسب سود، اسان تر است. 2) افزايش بهتر حاکميت شرکتي 3) تسهيل بهتر مديريت ريسک، تاکيد دارند (لوين – زروس، 1996؛ لوين و همكاران، 2000؛ يه و همكاران، 2013)28. به عنوان مثال، لوين (1991) و بنسيونگا، اسميت و استار (1996)29 نشان دادند که بازار هاي سهام زمينه اي را براي معامله دارايي هاي مالي با کمترين مخاطره ايجاد مي کنند چرا که آن ها به پس انداز کنندگان اجازه مي دهند هنگامي که مي خواهند پرتفوي خود را تغيير دهند، خريد و فروشي سريع و ارزان داشته باشند. شرکت ها نيز در اين زمان از دسترسي اسان به سرمايه از طريق مسائل مربوط به حقوق صاحبان سهام برخوردارند. دارايي ها با مخاطره کمتر و دسترسي اسان به بازارهاي سرمايه، انباشت سرمايه را بهبود مي دهند و کانال مهمي براي رشد اقتصادي هستند. درنتيجه به دنبال آن، پس انداز و سرمايه گذاري بيشتر در اينده، رشد اقتصادي بلند مدت را افزايش مي دهد (آرستيس و همكاران، 2001)30.
2-3- پيشينه تجربي توسعه مالي و رشد
2-3-1- تحقيقات خارجي
گلداسميت (1969)31 اولين فردي بود كه در مورد رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به مطالعه تجربي پرداخت. وي با استفاده از داده هاي آماري 35 كشور در فاصله زماني1860 تا 1963 نشان داد كه نسبت اندازه واسطه هاي مالي به اندازه اقتصاد، با توسعة كشور افزايش پيدا مي كند. با اين وجود تحقيقات گلداسميت چندين نقطه ضعف داشت: 1- تحقيقات وي شامل مشاهدات محدودي بر روي 35 كشور مي باشد. 2- به طور منظم ساير عواملي را كه روي رشد اقتصادي تاثير مي گذارند تحت كنترل قرار نگرفته است. 3- رابطه عليت ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي (يا رشد بهره وري و انباشت سرمايه) مورد توجه قرار نگرفته است (مهرآرا – طلاکش، 1388). گرگوريو و گودوتي32 در سال 1995 در يک کار تجربي با استفاده از داده هاي امريکاي لاتين، ارتباط بين رشد اقتصادي بلند مدت و توسعه مالي را مورد بررسي قرار دادند. آن ها دريافتند که در نمونه بزرگي از مقاطع کشورها، توسعه مالي با رشد اقتصاد رابطه مثبت دارد اما اين اثر در مقاطع کشورها تغيير کرده و منفي است. همچنين آن ها نشان دادند که بهره وري، کانال اصلي ارتباط بين اين دو فاکتور است. به طور همزمان، لوين و زروس (1996)33 رابطه قوي بين توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي را با استفاده از داده 40 کشور در دوره زماني 1976 تا 1993 بررسي کردند و نشان داند که مولفه هاي بازار سهام توسعه يافته با رشد اقتصادي بلند مدت، به طور مثبت و استواري همبسته هستند.
کار تجربي صورت گرفته در سال 2000 توسط بن حبيب و اسپيگل34 با استفاده از داده هاي پانل در دوره زماني 1965 تا 1985 نشان داد که شاخص هاي توسعه مالي با تمام عوامل بهره وري رشد و انباشتگي سرمايه همبسته هستند گرچه اين شاخص ها همبستگي مختلفي با هر کدام از اين دو ايتم دارند. در مطالعه اي که توسط کلرون و ليو35 در سال 2003 انجام شد آن ها رابطه عليت بين توسعه مالي و رشد اقتصادي را با استفاده از داده هاي 109 کشور در حال توسعه و صنعتي در دوره زماني 1960 تا 1994 بررسي کردند. آن ها نشان دادند که 1) به طور کلي توسعه مالي به رشد اقتصادي هدايت مي شود. 2) رابطه عليت از توسعه مالي به رشد اقتصادي و نيز از رشد اقتصادي به توسعه مالي در هر دو سمت وجود دارد. 3) عمق بخش مالي از طريق انباشتگي سرمايه و بهره وري، رشد اقتصادي را ايجاد مي کند که البته دومين کانال قوي تر است و در
سال هاي اخير، لوين و زروس (2012)36 نشان دادند که نقدينگي بازار سهام و توسعه بخش بانکي هر دو بر
پيش گويي رشد، انباشتگي سرمايه و بهبود بهره وري اثر مثبت دارند. همچنين آن ها دريافتند که اندازه بازار سهام، نوسانات و يکپارچگي بين المللي، ارتباط استواري با رشد ندارند. آن ها اين کار تجربي را با استفاده از
داده هاي 47 کشور در دوره زماني 1976 تا 1993 انجام داده اند.


پاسخ دهید