1- موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات حصري است و جز در موارد مذکور در ق.آ.د.د.ع.ا.ک که ماده 6 قانون مذکور آنها را برشمرده است مقام تحقيق حق صدور قرار را ندارد.
2- موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات، خلاف اصل عدم توقف تعقيب امر جزايي که طبق قانون شروع شده است ميباشد، بنابراين بايد به قدر متيقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجعه کرد.
3- چون موارد مذکور قرار موقوفي تعقيب و مجازات حصري و خلاف قاعده ميباشد بنابراين مقام تحقيق بايد حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب ميباشد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت از موارد مذکور در صدور قرار موقوفي تعقيب نميباشد.
4- موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات جنبه امري دارد بنابراين نياز به ايراد شاکي يا متهم و شخص خاص ديگري نيست و مقام تحقيق بايد در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به صدور آن اقدام کند.
ج- اهداف تحقيق
1- بررسي و تبيين موضوع موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و يا اجراي مجازات در نظام عدالت کيفري ايران.
2- مقايسه و تطبيق موضع قانونگذاران ايران در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامي مصوب1392.
3- شناسايي ابهامات و خلاءهاي قانون پيرامون موضوع در حقوق کيفري موضوعه ايران و ارائه راهکارها و راهحلهاي منطقي به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کيفري ايران.
د- سؤالهاي تحقيق
1- با صدور قرار موقوفي تعقيب و يا مجازات نسبت به جنبه عمومي ناشي از دعوا، تکليف دعواي خصوصي يا ضرر و زيان ناشي از جرم چه ميشود؟
2- آيا قرار موقوفي تعقيب از اعتبار امر مختوم کيفري برخوردار است؟
3- موضع قانونگذار ايران در پرتو قرار موقوفي تعقيب در کدام يک از قوانين الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاري و اصول حقوقي و عدالت جزايي بيشتر همخواني دارد؟
هـ- فرضيههاي تحقيق
1- صدور قرار موقوفي تعقيب يا مجازات مانع از طرح دعواي خصوصي ناشي از جرم نخواهد بود.
2- قرار موقوفي تعقيب يا مجازات از اعتبار امر مختوم مطلق کيفري برخوردار است.
3- موضع قانونگذاري ايران در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درخصوص مقررات راجع به قرار موقوفي تعقيب يا مجازات از حيث مصاديق، چگونگي و تشريفات آن بيشتر با اصول حقوقي، عدالت و غيره سازگاري دارد.
و- روش تحقيق
اين تحقيق جزو تحقيقات نظري و کاربردي بوده و جنبه تحليلي و توصيفي دارد. اطلاعات و دادههاي آن به روش کتابخانهاي و اسنادي و از طريق فيش برداري از کتابها، مقالهها، پايان نامهها و غيره جمعآوري و تدوين و به صورت کيفي و استدلالي و عقلاني مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.
ز- ساختار تحقيق
اين مجموعه شامل دو بخش است. در بخش اول به کليات پرداخته شد. اين بخش شامل دو فصل است. در فصل اول، به مفاهيم به کار گرفته شده، شامل: ماهيت، اصول، سابقه تقنيني، مقامات صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات اشاره شد. در فصل دوم، به تجديد نظرخواهي، آثار قرار موقوفي تعقيب و مجازات و مقايسه آن با ساير قرارها پرداخته شد.
در بخش دوم، باتوجه به اينکه اصل تحقيق، کنکاش پيرامون موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و فصل يازدهم (سقوط مجازات) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بوده، لذا در دو فصل بحث و ارائه گرديد. در فصل اول، از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات، فوت متهم يا محکومٌ عليه، گذشت شاکي خصوصي در جرايم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو به تفکيک ارائه شد.
در فصل دوم، از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات، تحت عناوين: اعتبار امر مختوم، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ، با استدلال مورد بررسي قرار گرفتند. در انتهاي تحقيق به نتيجهگيري و پيشنهادات پرداخته شد. چکيده انگليسي نيز پس از مباحث مذکور آمده است. در پايان به فهرستي از منابع و مآخذ مورد استفاده اشاره شد.
ان شاء الله اميد است اين تلاش در حد بضاعت، مقبول اساتيد، علماء و فرهيختگان علم و دانش واقع گردد و اين حقير کمترين، مرهون دعاي خير آنان واقع شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش اول:
کليات
فصل اول: ماهيت، اصول، سابقه تقنيني، مقامات صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات
فصل اول به دو مبحث و مبحث اول به دو گفتار تقسيم شده است. در گفتار اول به تصميمات قضايي که به دو دسته حکم و قرار تقسيم ميشود، اشاره شده است. حکم يعني رأيي که هم در مورد ماهيت دعوي و هم قاطع دعوي است. (ماده 299 ق.آ.د.د.ع.ا.م) قرار يک نوع رأي قضايي است که تنها قاطع دعوي باشد و يا تنها راجع به ماهيت دعوي باشد يا هيچ يک از اين دو شرايط را دارا نباشد.
قرار موقوفي تعقيب به عنوان يکي از قرارهاي نهايي شکلي تلقي ميشود؛ به عبارت ديگر، اين قرار در مواردي صادر ميشود که از نظر مرجع تحقيق، متهم به دلايل شکلي غيرمرتبط با ارتکاب عمل، غيرقابل تعقيب کيفري است؛ يعني، مقام قضايي بدون اينکه وارد ماهيت دعوا شود و بدون اينکه در مورد گناهکار بودن يا بيگناهي متهم صحبت کند راجع به آن اظهار نظر ميکند. صدور قرار موقوفي تعقيب در موارد توقف دعوي عمومي يا موارد سقوط مجازات صادر ميگردد. مطابق ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک”تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نميشود، مگر در موارد زير:
1- فوت متهم يا محکومٌ عليه در مجازاتهاي شخصي
2- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
3- مشمولان عفو
4- نسخ مجازات قانوني
5- اعتبار امر مختومه
6- مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده”
7- جنون متهم در زمان ارتکاب جرم (ماده 95 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
باتوجه به اينکه اصل تحقيق، کنکاش پيرامون موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات در حقوق کيفري ايران است بندهاي هفت گانه فوق الذکر بانضمام فصل يازدهم- سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مباحث جداگانه و در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم به سابقهي تقنيني قرار موقوفي تعقيب و مجازات در ايران اشاره شده است. قرار موقوفي تعقيب نخستين بار در ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 هـ..ش مورد امعان نظر قرار گرفت. نهايتاً با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 در ماده 6 اين قانون به موارد قرار موقوفي تعقيب اشاره شده است و هم اکنون اين قانون در محاکم قضايي ساري و جاري است. در مبحث دوم به مقامات صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات و مسائل مربوط به آن اشاره شده است. اين مبحث نيز براي تبيين بهتر موضوع مذکور به دو گفتار تقسيم شده است. گفتار اول شامل، مقامات
صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات ميشود. در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس، داديار و دادستان مقامات ذيصلاح در صدور قرار موقوفي تعقيب ميباشند. در مرحله دادرسي، رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام نمايد.
در گفتار دوم، زمان و مهلت صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات مورد بحث قرار گرفت.
مبحث اول: ماهيت و اصول حاکم بر قرار موقوفي تعقيب و مجازات و سابقه تقنيني آن
گفتار اول: ماهيت و اصول حاکم بر قرار موقوفي تعقيب و مجازات
بند اول: ماهيت قرار موقوفي تعقيب و مجازات
قرارها مانند احکام، رأي شمرده شده است، براي اين که ماهيت قرار موقوفي تعقيب روشن شود ابتدا بايد معنا و مفهوم رأي را دانست و سپس بدانيم قرار چه نوع عمل قضايي ميباشد.
از زمان تعقيب متهم به جرم تا زمان اجراي حکم از مراجع صالح جهت تحقيق و رسيدگي و اجراي حکم در امور کيفري معمولاً تصميمات بيشماري صادر ميشود. درحقوق ايران در حقيقت رأي در معناي دقيق کلمه در اصطلاح به تصميمي گفته ميشود که حکم يا قرار باشد سپس بايد معياري ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسيدگي قرار از حکم تمييز داده شود. بعضي از حقوقدانان ميگويند: “اگر رأي دادگاه فاقد ويژگيهاي ارتباط با ماهيت دعوي و قاطع بودن آن باشد قرار ناميده ميشود” (صدر زاده افشار، 1374، ص 241).
برخي ديگر معتقدند: “قانون ] آيين دادرسي مدني[ تعريف روشني از قرار ندارد بلکه حکم و قرار را در مقام مقايسه قرار داده و دو خصوصيت براي حکم شمرده که اگر يکي يا هر دو از اين خصائص در رأي دادگاه نبود، آن رأي عنوان قرار دارد. در آيين دادرسي مدني قرار به اشکال مختلف ظاهر ميگردد، گاهي دادگاه مستقلاً و رأساً قرار صادر مينمايد و گاه برحسب تقاضاي اصحاب دعوي” (مدني، 1372، ج 2، ص 584).
اما معيار تمييز حکم از قرار کدام است؟ ماده 299 ق.آ.د.د.ع.ا.م اين معيار را اين چنين ميگويد که “چنان چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا کلي باشد، حکم و در غير اينصورت قرار ناميده ميشود”.
بنابراين، باتوجه به ماده مذکور و آنچه مذکور افتاد حکم داراي چهار عنصر است:
1- در امور ترافعي صادر شده باشد. 2- از دادگاه صادر شده باشد. 3- راجع به ماهيت دعوا باشد. 4- قاطع دعوا باشد.
اما قرار در حقيقت باتوجه به ماده 299 ق.آ.د.د.ع.ا.م بايد گفت قرار به تصميمي گفته ميشود که رأي شمرده شود و تنها راجع به ماهيت بوده يا تنها قاطع دعوا باشد يا هيچ يک از اين دو شرط مزبور را دارا نباشد.
بنابراين باتوجه به مطالب فوق چون تصميم موقوفي تعقيب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهيت دعوا نميباشد بنابراين قرار محسوب ميشود. اما قرار موقوفي تعقيب جز کدام نوع از قرارهاي نهايي يا اعدادي ميباشد؟
قرارهاي اعدادي به قرارهايي گفته ميشود که پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي براي ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي يا متوقف ساختن جريان آن آماده ميسازد. مانند قرار ارجاع امر به کارشناس (آشوري، 1389، ج2، ص196).
قرارهاي نهايي به قرارهايي گفته ميشود که بازپرس يا قاضي تحقيق پس از اتمام تحقيقات نسبت به اقدامات معمول شده و نتايج بدست آمده به داوري مينشيند و سرانجام با اصدار قرار مجرميت نظر خود را مبني بر وجود دلايل کافي جهت صدور کيفر خواست و جلب متهم به محاکمه و خواه به صورت قرار منع تعقيب اعلام ميکند (همان، ص 196).
ذکر اين نکته ضروري است و آن اين که قرارهاي نهايي الزاماً در پايان تحقيقات صادر ميشود اما قرار موقوفي تعقيب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقيقات يا در جريان آن بازپرس يا قاضي تحقيق اقدام به اصدار آنها کنند.
از سوي ديگر قرارهاي نهايي حتماً بايد مؤخر آخرين دفاع صوت پذيرد و حال آنکه مورد قرار موقوفي تعقيب اخذ آخرين دفاع ضروري نميباشد، با اين همه و به رغم اين تفاوتها بايد گفت چنانچه فراغ بازپرس يا قاضي تحقيق را ملاک و ضابطه تفکيک قرارهاي اعدادي از نهايي تلقي کنيم مجاز خواهيم بود قرار موقوفي تعقيب را جزو قرارهاي نهايي تلقي کنيم. باوجود اين تفاوت در معيار قرارهاي تفکيک قرارهاي نهايي از اعدادي با عنايت به مجموع قوانين موجود ميتوان گفت در سيستم قضايي ما قرار مذکور جزو قرارهاي نهايي محسوب ميشود1.
از طرف ديگر قرار موقوفي تعقيب يک قرار شکلي است يا ماهوي؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت قرار موقوفي تعقيب يک قرار شکلي است بدين معنا که دادرس بدون اين که وارد ماهيت امر جزايي شود و اين عمل ارتکابي توسط متهم جرم محسوب ميشود يا خير، به جهتي از جهات قانوني تعقيب جزايي متهم را موقوف ميکند.
بنابراين، بايد گفت قرار موقوفي از قرارهاي نهايي و شکلي ميباشد.
بند دوم: اصول حاکم بر قرار موقوفي تعقيب و مجازات
درخصوص قرار موقوفي تعقيب و مجازات دو اصل ذيل حاکم است:
نخست، امري بودن: قرار موقوفي تعقيب و مجازات از قرارهاي امري است زيرا مربوط به نظم عمومي است، دادرس يا مقام قضايي مسئول صدور آن به محض احراز يکي از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقيب باشد تعقيب جزايي را مشمول علل موقوفي تعقيب دانسته وآن را متوقف ميکند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفي تعقيب و اجراي حکم صادر نمايد و چنانچه متهم زنداني باشد بايد فوراً آزاد شود و از طرف ديگر متهم يا محکوم يا اولياي وي نميتوانند آن را نسبت به خود يا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقيب يا اجراي حکم کنند.
هم چنين از اصل امري بودن نتيجه ديگري که استنباط ميشود اين است که قاضي را مکلف ميکند چنانچه متهم يا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسي کند آيا نامبرده مشمول قرار مارالذکر ميشود يا نه و اگر در اين امر ترديد کرد اين مقام بايد حتماً علت موقوفي را احراز کند.
ديگري ،عمومي بودن:
بدين معنا که قرار موقوفي تعقيب و مجازات از جهات سقوط دعواي عمومي محسوب ميشود. ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و مواد 96 الي 121 ق.م.ا مصوب 1392 موارد سقوط دعواي عمومي را برشمرده است.
گفتار دوم: سابقهي تقنيني قرار موقوفي تعقيب و مجازات در ايران
بند اول:قوانين قبل از انقلاب اسلامي
بعد از انقلاب مشروطيت در تاريخ 19 ذيحجه 1324 هـ..ق “ديوان عدالت عظمي” تأسيس شد. از آن تاريخ تا 21 رجب 1329 هـ..ق که ديوان فوق به وسيله يازده تن وزراي عدليه از مشيرالسلطنه گرفته تا حسن مشيرالدوله اداره ميگشت قانوني نداشته که تشکيلاتش بر پايه آن استوار باشد. در اين مدت که بيش از چهار سال و نيم طول کشيد وزراي عدليه از روي ميل و اراده خود محاکم متعدد انفرادي يا جمعي تشکيل داده و سپس آنها را منحل ميکردند و يا به صورتي ديگر درميآوردند. دعوايي را به محکمه شرع ارجاع
ميدادند و دعواي ديگر را خود رسيدگي ميکردند . . . “ديوان عدالت عظمي” در مدتي که اشاره رفت چون قانون مجازاتي نداشت در تعيين مجازات هم آزادي کامل داشت.
در سال 1330 هجري قمري (قبل از تصويب قانون جزاي ماهوي) “قانون اصول محاکمات جزايي” از طرف دولت به مجلس پيشنهاد شد، بعد از تصويب کميسيون خاصي از طرف مجلس، که ازجمله سيد حسن مدرس نيز در آن شرکت داشت براي اجرا به وزرات عدليه ابلاغ شد. اين قانون که شامل 506 ماده بود به عنوان “قانون محاکمات جزايي” به مرحله اجرا درآمد و مقرر شد که دولت به طور موقت آن را اجرا کند و
پس از مدتي نواقصي را که در عمل مشاهده ميکند رفع و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد، ولي اين عمل هيچگاه صورت نگرفت و قانون همچنان در مراجع عدليه مورد عمل واقع شد وليکن گاه و بيگاه در سالهاي بعد موادي از اين قانون موقت اصلاح، نسخ، الغاء و يا حذف گرديده است. مجلس شوراي ملي با اصلاحات و اضافه کردن موادي به عنوان ماده مکرر در واقع اساس “قانون موقت اصول محاکمات جزايي” مصوب رمضان 1330 هـ.ق را تأييد کرده است (کلانتري،1375، ص 56). قانون اصول محاکمات جزايي مصوب 1290 هـ..ش و اصلاحات بعدي آن، براساس مراحل پنج گانهي دادرسي کيفري تدوين شده بود. هر يک از اين مراحل به وسيلهي مقام خاص و با تشريفات ويژهاي صورت ميگيرد که آنها را مراحل پنج گانهي دادرسيهاي جزايي مينامند(آخوندي، 1388، ج4، ص 55).اين مراحل به ترتيب عبارتند از:
1- مرحلهي کشف جرم
جرم ارتکابي بايد کشف شود. تا زماني که جرم کشف نشده، ارتباطي با دادرسيهاي کيفري پيدا نميکند. کشف جرم به عهدهي پليس قضايي و يا ضابطين قوه قضاييه است (ماده 15 ق.آ.د.د.ع.ا.ک).
2- مرحلهي تحقيقات مقدماتي
در اين مرحله، يک نفر قاضي که او را مستنطق، بازپرس يا قاضي تحقيق ميگويند وارد عمل ميشود.
3- مرحلهي تعقيب
تعقيب بزهکار بر عهدهي دادستان يا مدعي العموم است که به نمايندگي از سوي جامعه، جرايم ارتکابي را مورد پيگرد قرار ميدهد.
4- مرحلهي دادرسي
در اين مرحله، دادرسان دادگاهها دربارهي چگونگي مسئوليت مرتکب، کيفيت دلايل اسنادي، نوع و ميزان مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي و بلاخره تناسب آن با شخصيت بزهکار تصميمگيري ميکنند. اين مرحله، مهمترين مرحلهي دادرسيهاي جزايي است.
5- مرحلهي اجرا
اجراي حکم، آخرين مرحلهي دادرسيهاي جزايي و در حقيقت مرحلهي بهرهبرداري از دادرسيهاي کيفري است. در اغلب کشورهاي جهان حکم به وسيلهي قاضي ويژهي اجراي مجازات اجرا ميشود.
قانون مذکور پايه و اساس دادرسيهاي کيفري کشور ما را تشکيل ميدهد.
قرار موقوفي تعقيب نيز اولين بار در ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1290 هجري شمسي (1330 هجري قمري) مورد توجه قرار گرفت. ماده 85 قانون مذکور مقرر ميداشت: “تعقيب امور جزايي که از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده موقوف نميشود مگر در موارد ذيل:
1- بواسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر
2- در صورت صلح مدعي حقوقي و متهم در مواردي که به صلح طرفين تعقيب امر جزايي ترک ميشود.
3- در مواقع عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي
4- در مواقعي که مرور زمان در موارد تقصيرات عرضي موافق مقررات مملکتي تعقيب ممنوع است”.
ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوي جامع و مانع نبود زيرا، اولاً کليه علل موقوفي تعقيب را ذکر نکرده بود، مثل نسخ مجازات قانوني و اعتبار امر مختوم. ثانياً در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفي تعقيب ذکر شده بود. در صورتي که از نظر علمي و قضايي چنين امري ممکن به نظر
نميرسيد.
ماده 8 داراي سه تبصره طولاني بوده که تبصره اول آن در قانون جديد در قالب ماده 10 تدوين گرديده است. تبصره دوم و سوم نيز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود.
بند دوم: قوانين بعد از انقلاب اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم مشروطهي سلطنتي، سعي بر اين شد که کليهي امور قضايي، فرهنگي، سياسي و غير اينها بر مدار فقه اسلامي قرار گيرد. به ويژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسي به صورت کاملاً اسلامي درآيد و از اعمال و اجراي قوانين خلاف شريعت مقدس اسلام پرهيز شود. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “کليهي قوانين و مقررات مدني و جزايي بايد براساس موازين اسلامي باشد”(اصل 163 ق.ا).
در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي جهت هرچه اسلاميتر کردن قواعد دادرسي، لايحهاي در 318 ماده تقديم مجلس شد. باتوجه به اينکه تعداد زيادي از مواد اين لايحه با قانون سابق يکي بود لذا شوراي عالي قضايي 30 ماده از اين لايحه را انتخاب و تصويب فوري آن را از مجلس تقاضا کرد. براساس اين قانون تقسيم بندي سه گانهي جرايم به “جنايت، جنحه و خلاف” ازبين رفت و تقسيم بندي چهارگانه “حدود، قصاص، ديات و تعزيرات” جايگزين آن شد. دادگاههاي کيفري 1و2 نيز طبق اين قانون ايجاد شدند. چهارچوب ايجاد شده با تغييراتي به حيات خود ادامه داد تا سال 1373 که قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با حذف دادسرا، نظام قضايي کشور را دچار تحولات عمده نمود. اين قانون به بهانهي هر چه اسلاميتر کردن دادرسي و مراجعهي مستقيم به قاضي، نهاد 90 سالهي دادسرا را از سيستم قضايي کشور حذف نمود و
کليهي مراحل پنجگانهي دادرسي کيفري را در اختيار شخص واحدي به نام قاضي2 دادگاه قرار داد. در سال 1378 نيز قانون آيين دادرسي متناسب با اين سيستم در 308 ماده به نام قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به تصويب رسيد. اين قانون به صورت آزمايشي و براي مدت 3 سال تصويب شد ولي مهلت اجراي آن چند بار تمديد شد و هم اکنون نيز لازمالاجرا ميباشد (آخوندي، 1390، ج 1، ص 128).
با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 موارد موقوف ماندن تعقيب در ماده 6 اين قانون ذکر شده است که ماده 6 نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانوني و اعتبار امر مختومه کيفري را جبران کرده است. علاوهبر ماده 6 قانون مذکور، شاهد مواردي هستيم که مرجع رسيدگي ملزم به صدور قرار موقوفي تعقيب ميباشد ازجمله ماده 115 قانون جديد صدور چک و همچنين تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامي.
نهايتاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در فصل يازدهم از بخش دوم از کتاب اول به سقوط مجازات پرداخته است.
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات و مسائل مربوط به آن
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات
بند اول: در مرحله تحقيقات مقدماتي
در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس و دادستان (به تبع وي داديار) مقامات ذيصلاح در صدور قرار موقوفي تعقيب با احراز شرايط تحقق آن ميباشند. بديهي است که اين امر توسط ضابطين دادگستري نميتواند انجام بگيرد (به مستند بند “ن” ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) که مقرر ميدارد قرارهاي بازپرس که دادستان موافق آنها ميباشد. . .
1- اعتراض به قرار منع و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاکي خصوصي
در اين بند و بند “ل” قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکري از ضابطين دادگستري نياورده است.
از طرف ديگر ماده 19 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر ميدارد که ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين ندارند بنابراين به طريق اولي حق صدور قرار موقوفي تعقيب که از قرارهاي نهايي است ندارند. بديهي است که اين قرار را تنها مقام رسيدگي کننده ميتواند صادر کند و حتي قابل نيابت قضايي يا نمايندگي نميباشد.
بند دوم: در مرحله دادرسي
مرحله دادرسي يکي از مراحل پنج گانه رسيدگي به دعواي کيفري است که پس از مرحله تحقيق و تعقيب ميباشد که توسط دادگاه انجام ميشود. در صورتي که در اين مرحله شرايط صدور قرار فراهم باشد رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام نمايد و اگر رأي صادر شده باشد و رأي مذکور قابل تجديد نظر باشد، مرجع تجديد نظر نسبت به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام ميکند. ذکر اين نکته لازم است که قاضي تحقيق دادگاه حق صدور قرار موقوفي تعقيب ندارد؛ زيرا، ماده 34 ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر ميدارد: “قاضي تحقيق ميتواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر کند” صدور قرارهاي نهايي را از اختيار قاضي تحقيق خارج کرده و از طرفي ديگر آيين نامه شرح وظايف قضات تحقيق مصوب 28/3/74 قوه قضاييه صدور قرارهاي نهايي را از وظايف دادگاه شمرده و در بند و ماده 8 آيين نامه مذکور به قاضي تحقيق اجازه صدور قرارهاي اعدادي را ميدهد3.
بند سوم: در مرحله اجراي مجازات
زمان صدور قرار موقوفي اجراي مجازات، از هنگام صدور حکم محکوميت قطعي تا قبل از اتمام مدت مجازات ميباشد.
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات
بند اول: زمان صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات
منظور از زمان صدور قرار اين است که مسئول صدور چه هنگامي حق صدور قرار موقوفي تعقيب را دارد؟ در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب زمان خاصي مشخص نشده، اما همانطور که در گذشته ذکر کرديم مقام صادر کننده قرار به محض احراز يکي از جهات موقوفي تعقيب نسبت به صدور قرار اقدام


دیدگاهتان را بنویسید