1-5 نوع طرح پژوهش:
براساس هدف؛ پژوهشهاي علمي را مي توان به دو گروه بنيادي و کاربردي تقسيم کرد. در تقسيم بندي بالا، پژوهش حاضر در گروه پژوهشهاي کاربردي قرار مي گيرد. پژوهشهاي کاربردي پژوهشهايي هستند که با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که توسط پژوهشهاي بنيادي فراهم شده اند؛ براي رفع نيازمندي هاي بشر مورد استفاده قرار مي گيرند.
1-6 فرضيات پژوهش:
فرضيات اين پژوهش عبارتند از:
فرضيه اصلي اول: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي هاي كيفي اطلاعات را براي تصميم گيري تحت تأثير قرار مي دهد.
فرضيه فرعي 1: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.
فرضيه فرعي 2: گزارشگري مالي تحت وب از ويژگي كيفي قابليت اعتماداطلاعات حسابداري در تصميم گيري مي كاهد .
فرضيه فرعي 3: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.
فرضيه اصلي دوم: مديران شركتها با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي‌باشند.
1-7 روش پژوهش:
پژوهش حاضر به روش قياسي – استقرايي انجام شده است به اين معني که از روش قياسي به مطالعات چارچوب نظري و پيشينه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه اي ، مقالات ، اينترنت و براي قبول يا رد آزمون فرضيات از راه استقرايي به جمع آوري اطلاعات پرداخته مي شود اين پژوهش نيز به صورت پيمايشي و ميداني انجام مي گيرد و از نوع کاربردي است .
1-8 جمع آوري اطلاعات
جمع آوري اطلاعات براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات با استفاده از پرسشنامه صورت مي گيرد .
1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات
ابزار اندازه گيري بر اساس پرسشنامه با مقياس طيف ليکرت 5 گزينه اي استفاده شده است با توجه به اينکه در اين مقياس اندازه گيري پاسخها به صورت کيفي بوده (خيلي زياد ، زياد ، متوسط ، کم و خيلي کم) بنابراين براي تبديل آنها به پاسخهاي کمي براي هر کدام از گزينه ها اوزان (5-1) انتساب داده شده است .
1-10 قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي: گزارشگري برون سازماني، گزارشگري مالي تحت وب و زبان توسعه پذير گزارشگري مالي(XBRL).
قلمرو زماني : قلمرو زماني اين پژوهش مربوط به سال 1386 مي باشد.
قلمرو مكاني: از آنجا كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي حسابداري، نسبت به شركتها و موسسات خارج از بورس داراي برتري نسبي هستند و با توجه به اينكه دسترسي به اطلاعات اين شركتها نسبت به ساير شركتها با سهولت بيشتري صورت مي گيرد، بنابراين جامعه آماري پژوهش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
1-11 محدوديت پژوهش:
در اين پژوهش ، عوامل محدود کننده اي وجود داشته است که اهم آن عبارتند از:
1- در قلمرو مکاني و در کشور جمهوري اسلامي ايران از گزارشگري مالي تحت وب در عمل بسيار کم استفاده مي شود .
2- جديد بودن موضوع در گردهمايي هاي عمومي کشور .
3- محدوديت هاي ذاتي پرسشنامه.
1-12 واژگان تخصصي پژوهش:
سامانه (System): مجموعه اي از عوامل وابسته و پيوسته را كه نظام ارتباطي مشخص دارند و براي رسيدن به اهدافي مشترك در تعاملند.(صرافي زاده، 56،1382)
اينترنت (Internet): يك سامانه ارتباطي و اطلاعاتي همه منظوره بين المللي.
مرورگر (Browser): برنامه اي كه براي بازبيني و ديدن سايت ها در صفحات گسترده جهاني (اينترنت) استفاده مي شود.(صرافي زاده ، 1384،10)
پيوند ابر متني (Hyperlink): برقراري پيوند فيزيكي بين بخشي از يك متن با بخش ديگري از همان متن يا متن، تصوير يا هر پرونده ديگر را پيوند ابر متني مي نامند . زبان علامت گذاري فوق متن (HTML): براي نمايش داده بر روي صفحات اينترنتي طراحي شده و بر چگونگي نمايش تمركز دارد.(خليلي ،1،1384)
زبان علامت گذاري گسترش پذير (XML): براي توصيف داده طراحي شده است و بر آنچه از نوع داده است تمركز دارد. اين زبان در واقع نوع پيشرفته HTML است و مزيت آن بر HTML اين است كه اين زبان گسترش پذير است. گسترش پذير بودن به اين معني است كه در تاريخ هاي بعدي مي توان اطلاعات جديدي را به آن افزود. (خليلي ،1،1384)
زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL): يك زبان گزارشگري مبتني بر XML است كه براي گزارشگري اطلاعات مالي استفاده مي شود.
1-13 ساختار پژوهش:
فصل اول: کليات پژوهش
شامل بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، نوع طرح پژوهش فرضيه هاي پژوهش، روش پژوهش، روش هاي گردآوري اطلاعات، محدوديت هاي پژوهش، قلمرو پژوهش و واژگان تخصصي پژوهش مي باشد.
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
شامل چهار گفتار با عناوين حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني، گزارشگري مالي تحت وب، زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL) و پيشينه پژوهش مي باشد.
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
اين فصل شامل معرفي جامعه آماري پژوهش، نمونه و روش نمونه گيري، تعيين ابزار اندازه گيري اطلاعات، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه و آماره آزمون مي باشد.
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
شامل اطلاعات جمعيت شناسي و آزمون فرض هاي آماري مي باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
شامل نتيجه گيري براساس فرضيه هاي آماري و پيشنهادهاي كاربردي در راستاي پژوهش و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي مي باشد.
فصل دوم
چارچوب نظري و
پيشينه پژوهش
گفتار اول : حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني
2-1 ديباچه
در گفتار اول از اين فصل به حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني پرداخته مي شود. براي اين امر ابتدا حسابداري و پيرامون آن و هدف هاي صورتهاي مالي و حسابداري تبيين مي گردد و سپس انواع گزارشهاي حسابداري و استفاده کنندگان از اين گزارشها مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت به بررسي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته مي شود.
2-1-1 حسابداري و پيرامون آن
اگرچه درباره حسابداري تعاريف متفاوت و عقايد گوناگون وجود دارد، اما آنچه كه در مجموع تعريفي فراگير و مسلط به نظر مي رسد و با كاركرد كنوني حسابداري نزديکي بيشتري دارد، تعريفي است كه وظيفه ارائه اطلاعات و ترجيحاً اطلاعات مالي را بر دوش حسابداري مي گذارد. بنابراين مي توان حسابداري را به عنوان دانشي تعريف كرد كه هدف آن ارائه اطلاعات، اساساً اطلاعات مالي، درباره يك واحد اقتصادي و اجزاي آن به استفاده كنندگان برون سازمان و درون سازماني براي تسهيل تصميم گيريهاي اقتصادي و پاسخگويي است.(بزرگ اصل ،‌ ، 1384 ،3)
در تعريف ديگر مي توان گفت كه حسابداري دانشي توصيفي تحليلي است كه معاملات و رويدادهاي داراي اثر مالي بر واحدهاي اقتصادي را توصيف و تحليل مي‌كند. تئوري حسابداري را مي توان به عنوان گروهي از دلايل منطقي كه به صورت اصول جامع، كلي و مرتبط ارائه مي شوند، تعريف كرد. اين اصول رهنمودها و معيارهائي را براي ارزيابي عمليات حسابداري فراهم مي آورد و به عنوان راهنما در تدوين اصول و روشهاي جديد بكار گرفته مي شود. تئوري حسابداري و اصول و استانداردهاي منتج از آن ضوابط حاكم بر سامانه حسابداري مي باشند.
بكارگيري دانش حسابداري در عمل، سامانه حسابداري واحدهاي مختلف را پديد مي آورد. هر سامانه حسابداري سه عملكرد اطلاعاتي، كنترلي و خدماتي دارد. مهمترين عملكرد سامانه حسابداري، يا عملكرد مسلط آن اطلاعاتي است. به اين دليل حسابداري اساساً سامانه اطلاعاتي محسوب مي شود.
سامانه حسابداري، اطلاعات مالي مبتني بر اسناد و مدارك اوليه را به عنوان داده يا ورودي مي پذيرد، پردازش مي كند و در نهايت به شكل گزارشهاي مختلف ارائه مي نمايد كه خروجي يا ستانده سامانه محسوب مي شوند. به بياني ديگر، سامانه حسابداري، انبوه معاملات و آثار مالي رويدادهاي موثر بر واحدها را شناسائي و بر اساس روشهاي منطقي و مدون اندازه گيري، طبقه بندي، تجميع و تلخيص مي كند و به صورت گزارشهايي مختصر و مفيد و در عين حال مرتبط در مي آورد و با ارائه صحيح و مفهوم اين اطلاعات وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهائي كه حسابداري به عنوان سامانه اطلاعاتي فراهم مي آورد، مديريت را به اداره كارآمد و اثربخش واحدهاي اقتصادي قادر مي سازد؛ و اشخاص ذيحق و ذيعلاقه به واحدهاي اقتصادي را در اتخاذ تصميمات آگاهانه ياري مي دهد.
دومين عملكرد سامانه حسابداري كه بر عملكرد اطلاعاتي آن اتکا دارد، كنترل است. حسابداري به عنوان بازوي اجرايي، مديريت را در اداره امور و هدايت عمليات و حفاظت دارايي هاي واحد ياري مي نمايد. در نتيجه حسابداري، سامانه كنترل نيز محسوب مي‌شود.
سومين عملكرد سامانه حسابداري ارائه خدمت به شاغلين در واحد اقتصادي و ديگر اشخاص و موسساتي است كه با واحد دادوستد يا مناسبات تجاري دارند. اين جنبه از عملكرد سامانه حسابداري به ايجاد نظم و اطمينان در دريافتها و پرداختها و روابط تجاري واحد با اشخاص ديگر منتج مي شود. بدين ترتيب، حسابداري به عنوان فعاليتي خدماتي نيز شمرده شده است. (مباني نظري گزارشگري مالي ، انتشارات سازمان حسابرسي،1385 ،17)
2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالي
طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي هدف صورتهاي مالي عبارتند از ارايه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.
صورتهاي مالي همچنين وظيفه مباشرت مديريت يا حسابرسي آنها را در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است منعكس مي كند. استفاده كنندگان صورتهاي مالي، براي اتخاذ تصميمات اقتصادي غالباً خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حسابدهي مديريت مي‌باشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه گذاري در واحد تجاري و انتخاب مجدد يا جايگزيني مديران مي باشد.
از آنجا كه صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته است و لزوماً در برگيرنده اطلاعات غير مالي نيست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده كنندگان را براي تصميمات اقتصادي فراهم نمي آورد. با اين حال، صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده كنندگان را رفع مي كند.
اطلاعات ارايه شده در صورتهاي مالي مشمول محدوديت هاي مختلف ديگري نيز هست. اطلاعات مالي تحت تأثير ابهامات موجود قرار مي گيرد. زيرا دربرگيرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بين دوره هاي مالي مشخص تخصيص يافته است. اطلاعاتي را كه نمي‌توان برحسب واحد پول بيان كرد در متن صورتهاي مالي قابل انعكاس نمي باشد. بعلاوه، اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي عمدتاً تاريخي است، زيرا مرتبط با وضعيت مالي در يك تاريخ معين و عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي براي يك دوره گذشته است. (كميته فني سازمان حسابرسي، استاندارهاي حسابداري، 1385 ،487)
2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي
براي تحقق هدف هاي حسابداري و گزارشگري مالي بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحدهاي تجاري فراهم آيد كه اين نيز مستلزم تهيه و ارايه چندين صورت‌مالي است. به بيان ديگر، هدف هاي گزارشگري مالي ايجاب مي كند كه مجموعه كاملي از چندين صورت‌مالي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر، ارائه شود. هر يك از صورتهاي مالي اساسي به طور جداگانه و همچنين صورتهاي مالي اساسي در مجموع ،‌در تحقق اهداف گزارشگري مالي نقش دارند. علاوه بر اين، نقش اجزاي متشكله هر يك از صورتهاي مالي اساسي را در تأمين هدفهاي مزبور نبايد ناديده گرفت.
هر يك از صورتهاي مالي اطلاعات خاص و متفاوتي را ارايه مي كند و مجموعه اين اطلاعات گوناگون را نمي توان در صورتهاي كمتري تركيب و به گونه اي ارايه كرد كه به پيچيدگي اطلاعات ارايه شده منجر نشود. (عالي ور ، 1381 ، 3)
2-1-4 اهداف حسابداري
11FASB در بيانيه شماره يك خود چنين مي گويد:
اهداف اوليه حسابداري، گزارشگري صورتهاي مالي موسسات بازرگاني است. گزارشهاي مالي بايد اطلاعاتي را تهيه و فراهم نمايد كه مناسب و مورد نياز سرمايه گذاران، بستانكاران و ساير استفاده كنندگان كه سرمايه گذاري منطقي نموده‌اند و يا براي ساير تصميمات مشابه مفيد باشد.
همچنين 12 APB در مورد اهداف اوليه حسابداري چنين مي گويد:
حسابداري وظيفه دارد كه براي استفاده كنندگان خود اطلاعات لازم را تهيه نمايد و همانطور كه شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه نيز تغيير مي كند و دانش و تكنولوژي جديد پديدار مي گردد، نياز استفاده كنندگان به اطلاعات فزوني مي يابد و حسابداران بايد هميشه به روز باشند تا بتوانند نيازهاي استفاده كنندگان خود را بهبود بخشند. زيرا اگر اطلاعات آنها نقصان داشته باشد، سرمايه گذاران منبع ديگري را جستجو خواهند كرد.

اين اهداف در اصطلاح سه بخش دارد كه ما آنها را بشرح زير طبقه بندي مي كنيم:
1-اطلاعات براي تصميم گيرندگان: تفكر و انديشه اينكه اطلاعات و داده هاي حسابداري براي تصميم گيري يا براي اهداف ارزيابي يك واحد اقتصادي خاص در ابعاد وسيع مي تواند مفيد باشد مورد پذيرش همگان قرار گرفته است. اطلاعات حسابداري براي پيشكاري يا وكيل خرجي به تصميم گيري و ارزيابي واحدهاي اقتصادي تبديل شده است.
FASB اظهار داشته كه سرمايه گذاران اطلاعاتي نياز دارند كه بتواند انتظارات منطقي آنها را برآورده نمايد و بسياري از آنها بطور قوي اطلاعات را با ارزش جاري طلب مي‌كنند و اگر چنين نشود استفاده كنندگان ترجيح مي دهند كه اطلاعات واقعي را بر اساس رويدادهاي آينده شركت بدست آورند اما اين رويدادها و ارزشهاي آينده تنها مي‌تواند حدسي باشد زيرا هنوز اتفاق نيفتاده است و نمي توانند هدف باشند و مبنايي براي تصميم گيري استفاده كنندگان قرار گيرند از اين رو حسابداري بر مبناي ارزش جاري براي بسياري از حسابداران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات براي تصميم گيري مي تواند مربوط و مفيد باشد، به هر حال ميثاق حسابداري همچنان بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي در تصميم گيريها‌ مورد استفاده قرار مي گيرد.
2- جامعه بعنوان استفاده كنندگان اطلاعات : هر دو كميته FASB , APB جامعه را بعنوان يك استفاده كننده صرف و خاص فراموش كرده اند. جامعه بيشتر از يك گروه يا استعدادها، سرمايه گذاران و بستانكاران بايد مورد توجه قرار گيرد. FASB از توده مردم ذكري به ميان نياورده اما در اصطلاح تنها آنهايي هستند كه تصميمات اقتصادي خود را بر پايه روابطشان و يا علم و آگاهي اي كه از شركتهاي تجاري دارند، اتخاذ مي كنند.
3- اطلاعات مربوط و مفيد: اطلاعات مفيد در بيانيه FASB دو مشخصه اصلي دارد: مربوط بودن، قابل اعتماد بودن.
اطلاعاتي مربوط است كه بتواند تفاوتي و يا تغييري در تصميم استفاده كنندگان ايجاد نمايد اطلاعاتي قابل اعتماد است كه اگر عرضه شد مفهومي براي عرضه شدن خود داشته باشد.
APB اشاره به اهداف كيفي دارد و اشاره به اين طرز تفكر دارد كه اهداف اوليه حسابداري بايد با اهداف مطلوب جامعه مربوط باشد. قابل اعتماد بودن، واقعي بودن و منصفانه بودن را بعنوان اهداف ميتوان بيان نمود. (كرباسي يزدي ، 1384 ،40-39)
2-1-5 گزارش هاي حسابداري
محصول پردازش اطلاعات مالي توسط هر سامانه حسابداري گزارشهاي متعدد و متنوعي است كه گزارشهاي حسابداري ناميده مي شود. گزارشهاي حسابداري را ميتوان در دو گروه متمايز زير
طبقهبندي كرد.
گزارش هاي درون سازماني
به مجموعه گزارشهايي كه توسط هر سامانه حسابداري در طول دوره مالي با هدف انجام خدمات مالي و ارائه اطلاعات تفصيلي تهيه مي شود، گزارش هاي درون سازماني مي‌گويند. منظور از تهيه و ارائه اين گونه گزارشها عمدتاً رفع نيازهاي اطلاعاتي مديريت واحدهاي اقتصادي در برنامه ريزي و كنترل است. اما برخي از آنها علاوه بر كمك به مديريت، اطلاعاتي را به اشخاصي كه با واحد اقتصادي دادوستد يا ارتباط مستمر دارند، ارائه مي‌دهد.
ويژگي اصلي گزارشهاي درون سازماني در اين است كه معمولاً به طور مستمر و به شكل تفصيلي و در فواصل زماني كوتاه و حتي گاه روزانه تهيه مي شود.
گزارشهاي برون سازماني
به گزارشهايي كه توسط سامانه حسابداري در پايان سال مالي يا مقاطع ديگري از زمان در براي ارائه اطلاعات به طيف وسيعي از اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به يك واحد اقتصادي تهيه
ميگردد، گزارش برون سازماني گفته مي شود. صورتهاي مالي كه محصول نهائي پردازش اطلاعات مالي توسط سامانه حسابداري است اصلي ترين بخش گزارشهاي برون سازماني است. ويژگي اصلي گزارشهاي برون سازماني در اين است كه مجموع اطلاعات مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را به شكل خلاصه و طبقه بندي شده همراه با توضيحات و تفاسير لازم به طور يكجا ارائه مي كند.
بنابراين ، سامانه حسابداري از لحاظ گزارشگري غالباً دو جنبه متمايز دارد، يكي جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي درون سازماني و ديگري جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي برون سازماني. اين پژوهش منحصراً به جنبه برون سازماني گزارشگري كه اصطلاحاً گزارشگري مالي ناميده مي شود تأكيد دارد.
2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي
صورتهاي مالي مجموعه اي از صورتهاي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر است كه اساساً وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهاي مالي كه بخش محوري آن را صورتهاي مالي تشكيل مي دهد، محصول گزارشگري مالي و عمده‌ترين وسيله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادي است. اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش اطلاعات توسط سامانه حسابداري ارتباط دارد در بر مي گيرد. در گزارشهاي مالي، اطلاعاتي كه بنابر الزامات قانوني يا عرف، افشاي آنها ضروري است و يا اطلاعاتي كه مديريت يك واحد اقتصادي آگاهي از آن را براي اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به امور آن واحد لازم ميداند، ارائه مي‌شود. هر گزارشگري كه مشتمل بر صورتهاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورتهاي مالي تشكيل دهد يا متكي و منضم به صورتهاي مالي باشد، گزارش مالي محسوب مي‌شود.
2-1-7 انواع گزارش هاي مالي
انواع گزارشهاي مالي به شرح زير است:
گزارش مالي سالانه: گزارش سالانه كه توسط هيأت مديره شركتهاي سهامي به مجمع عمومي صاحبان سهام يا توسط مديريت شركتهاي غير سهامي و ساير موسسات به صاحبان سرمايه شركت يا اركان تصميم گيرنده موسسه ارائه مي شود و ساير اشخاص ذينفع و ذيعلاقه نيز قاعدتاً بايد به آن دسترسي داشته باشند، مهمترين نوع گزارش مالي است. گزارش سالانه علاوه بر صورتهاي مالي ، يادداشتهاي توصيفي ،جداول تفصيلي و صورتهاي مكمل، شامل اطلاعات ديگري است كه از پردازش سامانه حسابداري بدست نيامده است يا اساساً جنبه غير مالي دارد؛ اما ارائه آن بنا بر احكام قانوني يا عرف تجاري لازم است يا مديريت قصد افشاي آنها را دارد يا قابليت استفاده و اعتبار صورتهاي مالي را افزايش مي‌دهد.
بدين ترتيب ، گزارش هيأت مديره يا مديران و گزارش بازرسان و حسابرسان، در صورت وجود الزام قانوني، از جمله اجزاي تشكيل دهنده گزارشهاي سالانه محسوب مي‌شوند.
گزارشهاي مالي خاص: هر واحد اقتصادي بنابر الزامات قانوني يا قراردادي و يا در براي رفع نيازهاي اطلاعاتي اشخاص يا مراجع معيني ممكن است گزارشهاي خاصي را نيز تهيه و ارائه كند. اين قبيل گزارشها مشروط بر اينكه متكي بر صورتهاي مالي باشند يا در قالب اطلاعات مالي منعكس در صورتهاي مالي تهيه و ارائه شوند، گزارش مالي خاص محسوب مي‌گردند.
نمونه هايي از گزارشهاي مالي خاص به شرح زير است:
-گزارش مالي كه به بورس اوراق بهادار ارائه مي شود.
-گزارش مالي كه به منظور دريافت وام و اعتبار يا تسهيلات مالي به بانكها و ساير موسسات مالي و اعتباري ارائه مي شود.
-گزارش مالي كه به مراجع قانوني و سازمانهاي دولتي هدايت كننده اقتصاد جامعه ارائه مي شود.
-پيشنهاد افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي.
-اظهارنامه مالياتي شركتها و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه متكي و منضم به صورتهاي مالي مي باشد.
2-1-8 استفاده كنندگان گزارشهاي مالي
اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي، به اطلاعات مالي نياز دارند. به منظور تأمين اين نيازها، واحدهاي انتفاعي مختلف بر حسب شرائط و اوضاع و احوال اقتصادي- اجتماعي، طبق الزامات قانوني، عرف جاري، قراردادهاي دو يا چند جانبه و يا تصميمات اداره كنندگان آنها، گزارشهاي مالي گوناگوني را كه اساساً جنبه استفاده‌هاي برون سازماني دارد، تهيه و ارائه مي كنند. اين گونه گزارشها، مهمترين منبع تأمين اطلاعات مالي براي اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي است.
از آنجا كه صورتهاي مالي عمده ترين وسيله انتقال اطلاعات مالي به خارج از واحدهاي انتفاعي و محور اصلي و عامل مشترك در كليه گزارشهاي مالي است، انتظار مي‌رود كه اطلاعات مالي منعكس در آن بتواند وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي انتفاعي را به گونه اي ارائه كند كه نيازهاي اطلاعاتي طيف وسيعي از اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي هرچه بيشتر و بهتر برآورده شود. كليه اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه كه اختيار دسترسي به صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي را دارند و انتظار مي رود كه در مورد اطلاعات مالي گزارش شده قضاوت يا بر مبناي آن اطلاعات تصميم گيري كنند، در اين پژوهش به عنوان استفاده كننده از صورتهاي مالي محسوب مي‌شوند كه در زير به اختصار بيان مي شوند:
سرمايه گذاران:
سرمايه گذاران از لحاظ نوع مالكيت و هدف هاي سرمايه گذاري به دو گروه عمده زير طبقه بندي مي شوند:
بخش عمومي: دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي بعنوان صاحب سرمايه يا سرمايه گذار در واحدهاي انتفاعي اعم از آنكه تمام يا بخشي از سرمايه آنها را بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوري، عمدتاً و حسب مورد، هدفهائي چون ايجاد و كنترل تأسيسات و صنايع استراتژيك و زيربنايي، رشد و توسعه اقتصادي، حفظ و ايجاد اشتغال ، توسعه ناحيه اي و رفاه اجتماعي، ايجاد تعادل در بازار و ثبات نسبي قيمتها، دستيابي به تكنولوژي جديد و ايجاد صنايع پيشگام و توزيع در بازار و ثبات نسبي قيمت ها، دستيابي به تكنولوژي جديد و ايجاد صنايع پيشگام و توزيع عادلانه امكانات را دنبال مي كنند. اين هدفها معمولاً بر تصميمات كارگزاران دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي، در مجامع عمومي و مراجع تصميم گيرنده واحدهاي انتفاعي اعم از آنكه عمومي يا خصوصي تلقي شوند همواره موثر و گاه مسلط است.
بخش خصوصي: صاحبان موسسات انفرادي انتفاعي، شركاي شركتهاي غير سهامي ،و موسسات انتفاعي غير تجاري، سهامداران شركتهاي سهامي عام يا خاص اعم از آنكه تمام يا قسمت عمده اي از سرمايه متعلق به بخش خصوصي باشد، اساساً هدف نهائي چون تحصيل و توزيع سود، حفظ اصل سرمايه، افزايش ارزش سرمايه گذاري، بقاء موسسه و امكان گسترش دامنه فعاليت آن را در آينده دنبال مي كنند. اين هدفها غالباً بر تصميمات سرمايه گذاران خصوصي و يا نمايندگان آنها در اركان و مجامع عمومي واحدهاي انتفاعي مسلط است.
سرمايه گذاران بالقوه:
موسساتي نظير شركتهاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز، شركتهاي بيمه و ساير اشخاص حقوقي يا حقيقي كه به سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي پردازند براي تصميم گيري نسبت به معاملات اوراق بهادار نيازمند به كسب اطلاعات مالي از واحدهاي انتفاعي صادر كننده ، اوراق بهادار هستند.
كاركنان:
مسئوليت كارفرما در تأمين معيشت كاركنان و وابستگي استخدامي كاركنان به كارفرما، منشأ حق و نياز آنان به كسب اطلاعاتي درباره وضعيت موجود و آينده فعاليت واحد انتفاعي است كه اين اطلاعات امكان ارزيابي امنيت شغلي، ارتقاء و بهره مندي كاركنان را از حقوق و مزاياي بيشتر فراهم مي نمايد.
دولت:
دولت در نقش حاكميت ، براي حفظ حقوق ملت و گروه هاي مختلف استفاده كننده و انجام امور زير نيازمند به اطلاعات مالي درباره واحدهاي انتفاعي است:
برنامه ريزي و هدايت اقتصاد كشور
اخذ ماليات بر درآمد، عوارض، مالياتهاي تكليفي و ساير حقوق دولتي.
اخذ حق بيمه و ساير حقوق مربوط به برنامه هاي تأمين اجتماعي.
سنجش نتايج سياستها و تدابير اقتصادي اتخاذ شده، از لحاظ استفاده كارآمد و اثربخش از منابع ، ثبات و تعادل اقتصادي و رفاه اجتماعي و ارزيابي آثار مالياتها و عوارض برقرار شده بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي، سرمايه گذاري ملي، تراز بازرگاني و تراز پرداختها.
اتخاذ تصميمات اقتصادي به عنوان بزرگترين اعتبار دهنده، توليد كننده و مصرف كننده در كشور.
جامعه:
نقشي كه واحدهاي انتفاعي، بويژه واحدهاي بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه كشور بطور اعم و در منطقه استقرار بطور اخص دارند، و آثار زيست محيطي و چگونگي و ميزان استفاده آنها از منابع طبيعي و امكانات ملي، منشأ نياز و علاقه جوامع ملي و محلي به كسب اطلاعاتي در مورد بقاء و فعاليت هاي واحدهاي مزبور است كه مي تواند توسط نهادها و تشكلهاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي ابراز و درخواست شود.(مباني نظري گزارشگري مالي در ايران ، انتشارات سازمان حسابرسي، 1385 ، 30-19 )
2-1-9 ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري


دیدگاهتان را بنویسید