فهرست مطالب
فصل اول: کليات پژوهش1
1-1- مقدمه2
1-2- تشريح و بيان مسئله3
1-3- ضرورت انجام پژوهش4
1-4- پرسش پژوهش5
1-5- اهداف پژوهش5
1-5-1- اهداف علمي پژوهش5
1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش5
1-6- بيان فرضيه هاي پژوهش6
1-7- قلمرو پژوهش7
1-7-1- قلمرو موضوعي پژوهش7
1-7-2- قلمرو زماني پژوهش7
1-7-3- قلمرو مکاني پژوهش7
1-8- تعريف مفاهيم و متغيرهاي پژوهش7
1-8-1- عملکرد مديريتي7
1-8-2- عملکرد اطلاعاتي8
1-8-3- محافظه کاري8
1-9- ساختار کلي پژوهش9
1-10- خلاصه فصل9
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه پژوهش13
2-1- مقدمه14
2-2- عملکرد و کارايي مديريت16
2-2-1- تعريف کارايي18
2-3- ارزيابي عملکرد و کارايي مديريت18
2-4- نسبت دوپونت ROA))21
2-4-1- دوپونت تعديل شده :23
2-4-2 موارد استفاده ROA24
2-4-3- نقاط ضعف ROA24
2-5- کارايي مديران موظف و غير موظف25
2-6- عملکرد و کارايي اطلاعاتي26
2-6-1- کارايي بازار27
2-7- عدم تقارن اطلاعاتي28
2-8-خطاي پيش بيني سود30
2-8-1- عوامل موثر بر خطاي پيش بيني سود31
2-9- نوسان بازدهي32
2-10- تعريف محافظه کاري34
2-11-تقسيم بندي محافظه کاري35
2-11-1- محافظه كاري شرطي36
2-11-2- محافظه كاري غير شرطي37
2-12- روش هاي اندازه گيري محافظه کاري:37
2-12-1- روش ها اندازه گيري محافظه کاري شرطي38
2-12-1-1- روش عدم تقارن زماني سود:38
2-12-1-2- روش کاربرد اقلام عملياتي:38
2-12-2- روش هاي اندازه گيري محافظه کاري غير شرطي39
2-12-2-1- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام (MTB)39
2-12-2-2- روش Res:40
2-12-2-3- روش به کارگيري اقلام تعهدي:40
2-12-2-4- روش ارزش دفتري به ارزش بازار40
2-13- نقش اطلاعاتي محافظه کاري41
2-14- پيشينه پژوهش42
2-14-1- تحقيقات داخلي42
2-14-2- تحقيقات خارجي46
2-15- خلاصه فصل50
فصل سوم: روش شناسي پژوهش52
3-1- مقدمه53
3-2- روش تحقيق53
3-3- جامعه و نمونه آماري تحقيق54
3-3-1- روش نمونه گيري54
3-4- فرضيه هاي تحقيق55
3-5- بيان فرضيه هاي آماري56
3-6 – ابزار جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق56
3-7- قلمرو تحقيق57
3-7-1- قلمرو موضوعي تحقيق57
3-7-2 – قلمرو زماني انجام تحقيق57
3-7-3- قلمرو مکاني تحقيق57
3-8- روش ها وابزار تجزيه و تحليل داده ها57
3-9- متغيرهاي تحقيق و تعاريف عملياتي آنها58
3-9-1- متغيرهاي وابسته58
3-9-1-1- محافظه کاري شرطي (CONS_C)59
3-9-1-2- محافظه کاري غير شرطي (CONS_UC)59
3-9-2- متغيرهاي مستقل59
3-9-2-1- عملکرد مديريتي60
3-9-2-2- عملکرد اطلاعاتي61
3-9-2-2-1- دقت پيش بيني سود61
3-9-2-2-2- تغييرپذيري بازده(RV)61
3-9-3- متغيرهاي كنترلي61
3-10- تابع آماره (ملاک آزمون کننده)62
3-10-1- آمار توصيفي62
3-10-2- آمار استنباطي:62
3-10-2-1 : آزمونK-S نرماليته داده ها62
3-10-2-2 : آزمونD-W (دوربين واتسون)63
3-10-2-3 : آزمون ريشه واحد (آزمون مانايي)64
3-10-2-4 : آزمون برازش مدل64
3-10-2-6 : آزمون رگرسيون چند متغيره66
3-10-2-7 : آزمون معنادار بودن ضرايب66
3-10-2-8 : آزمون وايت67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها68
4-1- مقدمه69
4-2- آمارتوصيفي دادهها70
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها71
4-4- همبستگي بين متغيرها72
4-5- آزمون ريشه واحد (مانايي) متغيرهاي پژوهش73
4-6- نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق74
4-6-1- نتايج آزمون فرضيهي اول74
4-6-2- نتايج آزمون فرضيهي دوم76
4-6-3- نتايج آزمون فرضيهي سوم77
4-6-4- نتايج آزمون فرضيهي چهارم79
4-7- خلاصه نتايج تحقيق81
4-8- خلاصه فصل81
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات82
5-1- مقدمه83

5-2- تحليل و تفسير نتايج آزمون فرضيه ها83
5-2-1- تحليل و تفسير نتايج فرضيه اول83
5-2-2- تحليل و تفسير نتايج فرضيه دوم84
5-2-3- تحليل و تفسير نتايج فرضيه سوم84
5-2-4- تحليل و تفسير نتايج فرضيه چهارم84
5-3- مقايسه نتايج يافته ها با پژوهش هاي مشابه85
5-4- بحث و نتيجه گيري کلي85
5-5- پيشنهادات پژوهش86
5-5-1- پيشنهادات حاصل از نتايج پژوهش86
5-5-2- پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده87
5-6- خلاصه فصل88
منابع و ماخذ89
پيوست.97
فهرست جداول
جدول 3-1 شرايط انتخاب و تعداد شركت ها55
جدول 3-2 متغيرهاي كنترلي و نحوه محاسبه آنها62
جدول 4-1 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق در شرکت هاي نمونه70
جدول 4-2 نتايج آزمون کولموگوروف – اسميرنوف71
جدول 4-3 ماتريس همبستگي پيرسون براي متغيرهاي کمي تحقيق72
جدول 4-4 آزمون ريشه واحد با استفاده از آزمون ديکي فولر تعميم يافته74
جدول 4-5 نتايج آزمون فرضيه اول75
جدول 4-6 نتايج آزمون فرضيه دوم76
جدول 4-7 نتايج آزمون فرضيه سوم78
جدول 4-8 نتايج آزمون فرضيه چهارم80
جدول4-9 خلاصه نتايج تحقيق81
فهرست اشکال
شکل1-2: عوامل موثر بر خطاي پيش بيني سود32
شکل 2-2: تقسيم بندي محافظه کاري36
فصل اول:
کليات پژوهش
1-1- مقدمه
سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تامين كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مديريت را ارزيابي نموده و حاصل آن را در جهت تصميم گيري هاي آتي خود بکار بندند. در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت به وسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادارتجسم مي يابد.
محافظه كاري نيز به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقاد هاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روش هاي مختلف، روشي اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع دارايي هاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روش هايي استفاده كند كه درآمد ها و دارايي هاي خود را بيش از واقع هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز 1، 2003).
بنابراين آنچه که واضح است اينست که ارزيابي و سنجش عملکرد مديريت و وجود کارايي اطلاعاتي از عوامل قابل توجه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان مي باشند. در اين پژوهش به دنبال اين پاسخ اين سوال خواهيم بود که آيا عملکرد مديريتي و اطلاعاتي مي تواند بر محافظه کاري(شرطي و غير شرطي) تاثير گذار باشد يا خير.
در اين فصل از پژوهش پس از بيان مسئله به ارائه و توضيح در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته شده است و در ادامه فرضيه هاي تحقيق و قلمرو تحقيق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقيق توضيح داده مي شود.
1-2- تشريح و بيان مسئله
سيل عظيم رسوايي هاي مالي اخير در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمريکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگري مالي نشانه رود. صورت هاي مالي هسته اصلي فرآيند گزارش گري مالي را تشکيل ميدهند. صورت هاي مالي و در راس آنها صورت سود و زيان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمايه‌گذاران قرار دارد. در سال هاي اخير مبحث کيفيت سود گزارش شده مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. يکي از جنبه‌هاي کيفيت سود محافظه‌کاري است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاري سود بيشتر باشد، کيفيت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاري در حسابداري سابقه اي طولاني دارد و به قول باسو2 ( 1997) نفوذ محافظه‌کاري در حسابداري حداقل به 500 سال مي‌رسد. حسابداران به طور سنتي محافظه‌کاري را “قانون پيشي گرفتن زيانها‌ و عدم سبقت سودها” معرفي کرده اند باسومحافظه‌کاري را تمايل حسابداران به الزام براي داشتن مستندات قوي (درجه بالايي از قابليت تأييد شوندگي) براي شناسايي اخبارخوب در مقابل شناسايي اخبار بد معرفي مي‌کند. حال در اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع هستيم که دو عامل عملکرد مديريتي و اطلاعاتي را ميتوان از عوامل تاثير گذار بر محافظه کاري ناميد يا اين دو متغير فاقد اثرگذاري بر محافظه کاري مي باشند.
ارزيابي عملکرد مديريت پايه و اساس بسياري از تصميمات از قبيل پاداش مديران، قيمت سهام، ريسك سهام، تصميم گيري مربوط به سرمايه‌گذاري و ساير موارد ديگر است و نيز يكي از شاخص هاي بسيار مهم براي واحد اقتصادي مي باشد زيرا در صورت مناسب بودن اين شاخص واحد اقتصادي به اهداف خود دست مي يابد روشهاي اندازه گيري عملكرد مديريت شركت و يافتن راهكارهاي كنترل عملكرد آنها داراي روش هاي زياد و همچنين پيچيدگي هاي خاص خود مي باشد اما يكي از مهم ترين اين شاخص هاي نسبت سود خالص بر كل دارايي ها (ROA) مي باشد (يوشي ساتو3،2012). در مورد عملکرد و كارايي اطلاعاتي مي توان گفت مبناي تصميمگيري مشارکت کنندگان در بازارهاي اوراق بهادار، اطلاعاتي است که از سوي بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه هاي فعال در اين بازارها، منتشر مي شود. بهرهگيري از اين اطلاعات و به عبارتي تصميمگيري صحيح در بازار اوراق بهادار زماني امکان پذير است که اطلاعات ياد شده به موقع، مربوط، با اهميت و نيز کامل و قابل فهم باشد. از سوي ديگر، نوع و چگونگي دستيابي به اطلاعات نيز حايز اهميت است(هلتهايسن و واتز4 ،2001).
اما مسئله مهم اين است كه آيا عملکرد مديريتي و اطلاعاتي مي توانند به عنوان دو عامل موثر محافظه کاري را تحت تاثير قرار دهند يا خير؟ بر همين اساس در اين تحقيق با توجه به مباني نظري مذكور به بررسي رابطه بين عملکرد مديريتي و اطلاعاتي با محافظه كاري شرطي و غير شرطي پرداخته مي شود.
1-3- ضرورت انجام پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از ديدگاه نظري ، محافظه کاري حسابداري رفتار جانبدارانه مدير در شناسايي سود را به تاخير
مي اندازد. از اين رو، محافظه کاري موجب مي شود تا مدير و ساير گروهها نظير سهامداران مبالغ کمتري از سود را دريافت نمايند. اين موضوع موجب افزايش ارزش شرکت مي شود. ارزش افزايش يافته شرکت، ميان همه گروههاي طرف قرارداد شرکت تقسيم و رفاه هر گروه افزايش مي يابد.
(واتس، 2003).
تهيه صورت هاي مالي محافظه‌كارانه بر قابليت اتكاء اطلاعات حسابداري مي افزايد، محافظه‌كاري توانايي سود حسابداري براي انعكاس سود اقتصادي (بازده مثبت سهام )و زيان اقتصادي (بازده منفي سهام ) رانشان مي‌دهد. تأكيد محافظه‌كاري بر تمايز قائل شدن بين بازده مثبت و منفي سهام (سود و زيان اقتصادي )است(باسو، 1997). بنابراين شناسايي عوامل موثر بر محافظه کاري مي تواند استفاده کنندگان صورتهاي مالي را ياري دهد. در واقع اين پژوهش از آن جهت ضرورت مي يابد که شرکت هاي خصوصي، بخش قابل توجه از اقتصاد ايران را تشکيل مي دهند با توجه با اين که روند خصوصي سازي با اجراي اصل 44 قانون اساسي شتاب بيشتري گرفته است، ارزيابي عملکرد مديريتي و اطلاعاتي از ديد ذينفعان بسيار حائز اهميت مي باشد از طرفي ديگر محافطه كاري نيز يكي از مفاهيم كيفي در گزارشگري مالي مي باشد و بر همين اساس ممكن است اين وي‍ژگي كيفي از سوي مدير تغيير كند و در نهايت بتواند بر تصميم گيري ذينفعان اثر گذار باشد.
روشهاي اندازه گيري عملكرد مديريت شركت و يافتن راهكارهاي كنترل عملكرد آنها داراي روشهاي زياد و همچنين پيچيدگي هاي خاص خود مي‌باشد ، مسئله مهم اين است كه تحقيق در آن حوزه، امكان توسعه ثروت و درآمد را براي كشور و بالخصوص براي سرمايه‌گذاران در شرکتهاي بزرگ و کوچک به ارمغان مي آورد. در نهايت يافته هاي منتج از اين تحقيق مي تواند براي خيل عظيم سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و ساير استفاده کنندگان از گزارشهاي مالي شرکتها مفيد فايده قرار گيرد.
1-4- پرسش پژوهش
در تحقيق حاضر به طور کلي درصدد بررسي اين موضوع خواهيم بود که آيا عملکرد مديريتي و اطلاعاتي بر محافظه کاري شرطي و غير شرطي تاثير مي گذارند يا خير؟
1-5- اهداف پژوهش
اهداف کلي تحقيق را مي توان به دوبخش تقسيم و به شرح ذيل بيان نمود:
1-5-1- اهداف علمي پژوهش
هدف اصلي پژوهش همانطور که از عنوان آن بر مي آيد، اينست که آيا عملکرد مديريتي و اطلاعاتي مي تواند بر محافظه کاري (که خود به دو صورت شرطي و غير شرطي قابل سنجش مي باشد) تاثيرگذار باشد يا خير؟ به جهت دستيابي به اين هدف به بررسي علمي عملکرد مديريتي، کارايي اطلاعاتي و همچنين محافظه کاري شرطي و غير شرطي و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.
1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش
اولين كاربرد هر تحقيق جنبه نظري و توسعه رشته مورد تحقيق مي باشد كه زمينه لازم را براي توسعه تئوري هاي آن رشته و حركت به سمت سيستم هاي سازگارتر و كاراتر را مهيا مي سازد. هدف کلي اين تحقيق بررسي رابطه بين عملکرد مديريتي و اطلاعاتي با محافظه كاري در شركت هاي بورس اوارق بهادار تهران مي باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود.
– تبيين بررسي رابطه بين عملکرد مديريتي و محافظه كاري.
– تبيين بررسي رابطه بين عملکرد اطلاعاتي و محافظه كاري.
اما نتايج اين تحقيق با توجه به هدف کلي آن مي تواند اهداف کاربردي، براي گروه هاي زير داشته باشد:
– تحليل گران مالي: نتايج اين تحقيق مي تواند جهت تحليل شركت هايي كه از سطح عدم كارايي مديريتي و اطلاعاتي زيادي برخوردار هستند مفيد باشد.
– سرمايه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: سطوح عدم كارايي مديريتي و اطلاعاتي هم براي مديران ها و هم براي سرمايه گذاران حائز اهميت خاصي است. بنابراين اخذ بهترين سياست در مورد سرمايه گذاري در شركت هايي که داراي سطح عدم كارايي مديريتي و اطلاعاتي زيادي هستند، حائز اهميت است.
– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتايج اين تحقيق مي تواند جهت تحليل بانک ها در زمينه ارائه اعتبار (از ديد اعبار سنجي) به شركت ها مفيد واقع شود.
1-6- بيان فرضيه هاي پژوهش
با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقيق، فرضيه هاي اين تحقيق در قالب 4 فرضيه اصلي و 4 فرضيه فرعي به صورت زير ارائه مي شود:
1- عملکرد مديريتي بر محافظه كاري شرطي تاثير دارد.
2- عملکرد مديريتي بر محافظه كاري غيرشرطي تاثير دارد.
3- عملکرد اطلاعاتي بر محافظه كاري شرطي تاثير دارد.
3-1- خطاي پيش بيني سود بر محافظه كاري شرطي تاثير دارد.
3-2- تغيير پذيري بازده بر محافظه كاري شرطي تاثير دارد.
4- عملکرد اطلاعاتي بر محافظه كاري غيرشرطي تاثير دارد.
4-1- خطاي پيش بيني سود بر محافظه كاري غيرشرطي تاثير دارد.
4-2- تغيير پذيري بازده بر محافظه كاري غيرشرطي تاثير دارد.
1-7- قلمرو پژوهش
1-7-1- قلمرو موضوعي پژوهش
موضوع کليه مباحث مرتبط با عملکرد مديريتي، اطلاعاتي و نيز محافظه کاري شرطي و غير شرطي را شامل مي شود.
1-7-2- قلمرو زماني پژوهش
محدوده زماني مورد مطالعه در اين تحقيق سال هاي 1387 لغايت 1392 به مدت 6 سال مي باشد.
1-7-3- قلمرو مکاني پژوهش
قلمرو مکاني اين پژوهش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل مي شود.
1-8- تعريف مفاهيم و متغيرهاي پژوهش
1-8-1- عملکرد مديريتي
با پيدايش انقلاب صنعتي و ظهور شرکت هاي بزرگ و تفکيک مالکيت از مديريت، لزوم ارزيابي عملکرد مديران توسط سرمايه گذاران روز به روز اهميت بيشتري پيدا کرده است. پژوهش هاي بسياري در پي يافتن سنجه هاي مناسب جهت ارزيابي عملکرد مديران انجام شده و نتايج متعددي حاصل گرديده است. عدم هم سويي منافع طرفين احتمال دست كاري در حساب ها را جهت پوشش عملكرد پايين مديريت افزايش مي دهد. مشكل نمايندگي، ضرورت اعمال كنترل سهام داران بر مديريت شركت ها را نشان مي دهد. در حالي كه نظريه ي نمايندگي، بيانگر وجود تضاد منافع بين سهام داران و مالكان است، نظريه ي مباشرت از بعد ديگري به اين قضيه نگاهمي كند.نظريه ي مباشرت با در نظر گرفتن انگيزه هاي غيرمالي به تاثير عواملي مانند رضايت رواني، عملكرد موفق، محترم شمردن توانايي و اخلاق كاري بر تصميم هاي مديريتي اشاره دارد(مرادي و همکاران، 1391). در واقع عملکرد و كارايي مديران، با نتيجه ي فعاليت شركت هايي كه رهبري آن ها را به عهده داشته اند ارزيابي مي گردد، از اين رو، اين امر موجب اهميت يافتن موفقيت يا شكست شركت براي مديران مي شود. ديلي و همكاران ( 2003 ) معتقدند كه مديران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصميم گيران خبره هستند. در نتيجه، مديران سعي مي كنند عملكرد مالي (كه در برگيرنده ي بازده سهام داران است) را حداكثر كنند(ديلي و همکاران5، 2003). در يک تقسيم بندي کلي معيارهاي عملکرد را مي توان به دو گروه مالي و غير مالي طبقه بندي نمود،معيارهاي غير مالي شامل معيارهاي توليدي، بازاريابي، اداري، وو معيارهاي اجتماعي است و نسبتهاي مالي از جمله تکنيک هايي است که به عنوان معيار مالي پيشنهاد شده است(اشپيگلمن6 ، 1994).
1-8-2- عملکرد اطلاعاتي
بورس در هر كشور يكي از اركان مهم بازار سرمايه است و اگر با سياست هاي صحيح توسعه يابد، به رشد و توسعه اقتصاد ملي منجر خواهد شد،اعمال سياست هاي صحيح به نتايج مختلفي منتهي
مي شود كه يكي از آنها كارايي بورس است. زماني امكان تخصيص مطلوب سرمايه و نقدينگي-كه از عوامل مهم توليد و توسعه اقتصادي است ميسر مي شود كه بازار كارا باشد(انواري و همکاران، 1392). مبناي تصميمگيري مشارکت کنندگان در بازارهاي اوراق بهادار، اطلاعاتي است که از سوي بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه هاي فعال در اين بازارها، منتشر مي شود. بهرهگيري از اين اطلاعات و به عبارتي تصميمگيري صحيح در بازار اوراق بهادار زماني امکان پذير است که اطلاعات ياد شده به موقع، مربوط، با اهميت و نيز کامل و قابل فهم باشد. از سوي ديگر، نوع و چگونگي دستيابي به اطلاعات نيز حايز اهميت است(هلتهايسن و واتز ،2001). در اين پژوهش از دو معيار خطاي پيش بيني سود و تغيير پذيري بازده براي ارزيابي عملکرد اطلاعاتي استفاده خواهيم نمود.
1-8-3- محافظه کاري
باسو (1997)محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران در الزام درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با اخبار بد در صورت هاي مالي تفسير مي كند.در تفسير او از محافظه كاري، سودها اخبار بد را در مقايسه با اخبار خوب سريع تر منعكس مي كند.اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روش هاي مختلف، روشي اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع دارايي هاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روش هايي استفاده كند كه درآمد ها و دارايي هاي خود را بيش از واقع هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز ، 2003). دو نوع محافظه كاري منجر به ارائه كمتر از واقع ارزش هاي دفتري خالص دارايي ها نسبت به ارزش هاي اقتصادي آنها مي شود.يكي از آنها محافظه کاري شرطي و ديگري محافظه کاري غير شرطي مي باشد
1-9- ساختار کلي پژوهش
در فصل اول به بيان مسئله، اهداف و ضرورت تحقيق به همراه شرحي مختصر از سه موضوع اصلي پژوهش يعني عملکرد مديريتي، عدم کارايي اطلاعاتي و محافظه کاري شرطي و غير شرطي و کليات تحقيق پرداختيم.
در فصل دوم ادبيات پژوهش را با تشريح مباني نظري تحقيق به همراه نگاهي به تحقيقات مرتبط صورت گرفته تا کنون مورد بررسي قرار خواهيم داد.
در فصل سوم به روش تحقيق استفاده شده از طريق تشريح جامعه آماري، فنون جمع آوري داده، فرضيه پژوهش، متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها خواهيم پرداخت.
در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از طريق آزمون هاي آماري انجام خواهد گرفت.
و در نهايت فصل پنجم به تحليل و تفسير نتايج آزمون فرضيه، نتيجه گيري کلي و ارائه پيشنهاد براي تحقيقات آينده اختصاص خواهد يافت.
1-10- خلاصه فصل
شناسايي عوامل موثر بر محافظه کاري مي تواند تعداد کثير استفاده کنندگان صورتهاي مالي را در تصميم گيري ها ياري نمايد. به همين منظور با بيان مقدمه اي در شروع، در اين فصل به بيان مسئله، اهداف، ضرورت ، قلمروهاي پژوهش و بيان مختصري از عوامل اصلي موضوع تحقيق يعني عملکرد مديريتي، عملکرد اطلاعاتي و همچنين محافظه کاري پرداختيم تا بتوان با آشنايي با کليات تحقيق ديد مناسبي نسبت به اهداف اصلي پژوهش و ضرروت انجام آن پيدا کرد.
در فصل دوم به بيان چارچوب نظري تحقيق و بيان يافته هاي پژوهش هاي صورت گرفته که به نوعي با موضوع اين تحقيق مرتبط مي باشند، خواهيم پرداخت.
فصل دوم:
چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه
هدف از تاسيس هر موسسه، سازمان يا شركت تجاري، كسب سود و تداوم حيات آن مي باشد. براي نيل به اين هدف سازمان ها سعي مي كنند تا با افزايش بهره وري عوامل توليد، هزينه هاي خود را كاهش داده و بر سود خود بيافزايند، سرمايه گذاران نيز با هدف مزبور اقدام به سرمايه گذاري نموده و همواره کسب سود و بازده از دغدغه هاي اصلي آنهاست. سرمايهگذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمايهگذاري نيازمند برنامهريزي است. برنامهريزي، امكان بهرهبرداري مناسب از فرصتهاي موجود را فراهم ميآورد. براي افزايش اثر بخشي برنامهريزي بايد توانايي پيشبيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد. پيشبيني عنصر كليدي در تصميمگيري هاي اقتصادي است. با ايجاد و شکل گرفتن مبحث تفکيک مالکيت از مديريت و ايجاد يک تضاد منافع بزرگ بين مالکان و مديران، ارزيابي عملکرد شرکتها موضوع مورد توجه اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتي مديران است.
از طرفي ديگر محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيري هاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد. در اين پژوهش قصد داريم که بدانيم آيا عملکرد مديريتي و اطلاعاتي مي تواند بر محافظه کاري شرطي و غير شرطي تاثير گذار باشد يا خير.
مطالب عنوان شده در اين فصل شامل بيان مباني نظري مربوط به عملکرد مديريتي، اطلاعاتي و نيز محافظه کاري شرطي و غير شرطي خواهد بود و همچنين به مرور تحقيقات صورت گرفته مرتبط با پژوهش حاضر خواهيم پرداخت.
* گفتار اول
2-2- عملکرد و کارايي مديريت
رشد و توسعه اقتصاد، افزايش شركت هاي سهامي و تفكيك مديريت از مالكيت، امروزه مسائل نمايندگي را به يكي از مهمترين دغدغه هاي سرمايه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمايندگي از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه سرمايه گذاران معمولاً داراي تمايل و يا توانايي لازم براي اداره امور شركت نيستند؛ ازاين رو، اين مسئوليت را به مديران محول مي كنند. چنانچه هر دو گروه مديران و سرمايه گذاران به دنبال بيشينه كردن منافع شخصي خود باشند و اعمال نظارت بر عملكرد نماينده نيز مستلزم صرف هزينه باشد، اين امر به طور ضمني حاوي اين پيام است كه نماينده ممكن است همواره درصدد تأمين منافع مالك و حداكثر كردن ثروت وي نباشد (اصلاني، 1384). از اين رو سهامداران به دنبال ابزارهايي براي سنجش عملكرد مديران از نظر دستيابي به اهدافشان و به تبع آن تصميم گيري هاي صحيح اقتصادي هستند.
از سالها قبل ارزيابي عملكرد شركت بخش عمده اي از مباحث حسابداري، مديريت و اقتصاد را تشكيل داده است اصولاً عملكرد با هدف رابط مستقيمي‌دارد ارزيابي عملكرد يعني ارزيابي اينكه شركت تا چه حدي به اهداف تعيين شده در برنامه هاي خود دست يافته است نتيجه حاصل شده از ارزيابي عملكرد خود هدف نيست بلكه هدفي براي پيش‌بيني برنامه هاي آتي و بهبود نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف مي‌باشد. ارزيابي عملكرد شركت بدون مدنظر قرار داردن ويژگي تجاري و شرايط حاكم بر بازار كالا و خدمات آن (سنجش و كنترل داده‌ها، ستاندها و فرآيند توليد) و صرف نظر از جايگاهي كه شركت مورد ارزيابي در مجموعه نظام و ساختار اقتصادي كشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبري، 1386). اندازه گيري عملكرد مالي پايه و اساس بسياري از تصميمات از قبيل پاداش مديران، قيمت سهام، ريسك سهام، تصميم گيري مربوط به سرمايه‌گذاري و ساير موارد ديگر است. يكي از اصلي ترين و مهم ترين وظايف مديران، تصميم‌گيري است آنها بايد براي برنامه‌ريزي، سازماندهي و اجرا تصميم‌گيري كنند. اين تصميم گيريها بايد بر اساس نتايج ارزيابي انجام شده (با معيارهاي شاخص عملكرد) متناسب با فرآيندهاي كاري سازمان باشد ارزيابي مستمر عملكرد موجب پيدايش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش براي تصميم گيري مديران خواهد شد كه با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعاليتهاي كاري آن در زمينه هاي گوناگون اتخاذ مي‌شوند (خالقي مقدم و برزيده،1382).
براساس نظريه قراردادها، هر واحد تجاري را مي توان مجموعه اي از قراردادها ميان سهامداران، مديران، كاركنان، فروشندگان، مشتريان، دولت، اعتباردهندگان و حسابرسان فرض كرد. هر يك از گروه ها، قراردادي جدا با واحد تجاري دارند؛ در اين ميان مديران وظيفه اداره واحد تجاري را در راستاي تداوم فعاليت واحد تجاري و حفظ افراد طرف قرارداد، نظارت و كنترل بر دريافت ها و پرداخت هاي هر يك از مشاركت كنندگان قرارداد و در نهايت انتشار اطلاعات براي جذب مشاركت كنندگان جديد در فرآيند قرارداد را به عهده دارد. مديران واحد تجاري با انتشار اطلاعات ميان گروه هاي مختلف، حداقلي از سطح دانش و آگاهي درباره وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري فراهم مي آورد (ساندر7، 1997)
با پيدايش انقلاب صنعتي و ظهور شرکت هاي بزرگ و تفکيک مالکيت از مديريت، لزوم ارزيابي عملکرد مديران توسط سرمايه گذاران روز به روز اهميت بيشتري پيدا کرده است. پژوهش هاي بسياري در پي يافتن سنجه هاي مناسب جهت ارزيابي عملکرد مديران انجام شده و نتايج متعددي حاصل گرديده است. عدم هم سويي منافع طرفين احتمال دست كاري در حساب ها را جهت پوشش عملكرد پايين مديريت افزايش مي دهد. مشكل نمايندگي، ضرورت اعمال كنترل سهام داران بر مديريت شركت ها را نشان مي دهد. در حالي كه نظريه ي نمايندگي، بيانگر وجود تضاد منافع بين سهام داران و مالكان است، نظريه ي مباشرت از بعد ديگري به اين قضيه نگاهمي كند.نظريه ي مباشرت با در نظر گرفتن انگيزه هاي غيرمالي به تاثير عواملي مانند رضايت رواني، عملكرد موفق، محترم شمردن توانايي و اخلاق كاري بر تصميم هاي مديريتي اشاره دارد(مرادي و همکاران، 1391).
2-2-1- تعريف کارايي
تعاريف متعددي از كارايي صورت گرفته است كه به اختصار به چند نمونه از آن ها اشاره مي شود:
امرسون8(1985) کارايي را انجام امري به بهترين طريق به وسيله فرد حائز شرايط در بهترين محل و در مناسبترين وقت تعريف کرده است(مهدي پور، 1385).
اسلينشتر9 (1988) کارايي را به شرح زير تعريف نموده است:
1. کارايي فيزيکي يا مهندسي: عبارت است از رابطه بين کميت فيزيکي مصرف شده و توليد شده.
2. کارايي تجاري يا مالي: عبارت است از رابطه بين هزينه و درآمد حاصله.
3. کارايي اجتماعي يا انساني: عبارت است از رابطه بين نيروي انساني مصرف شده و رضايت يا منابع توليد شده(اسلينشتر، 1988)
در واقع عملکرد و كارايي مديران، با نتيجه ي فعاليت شركت هايي كه رهبري آن ها را به عهده داشته اند ارزيابي مي گردد، از اين رو، اين امر موجب اهميت يافتن موفقيت يا شكست شركت براي مديران مي شود. ديلي و همكاران ( 2003 ) معتقدند كه مديران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصميم گيران خبره هستند. در نتيجه، مديران سعي مي كنند عملكرد مالي (كه در برگيرنده ي بازده سهام داران است) را حداكثر كنند(ديلي و همکاران10، 2003).


دیدگاهتان را بنویسید