ج)ساير آثار مثبت ناشي از دعوي مختومه
ساير آثار مثبت اعتبار امر مختوم جزائي عبارتست از مواردي از قبيل تاثير حکم نهائي صادره در احتساب مجازات در مورد تعدد و تکرار جرم رفع اثر تعليق مجازات قبلي ، حق در خواست صدور گواهي عدم امکان سازش از دادگاه حمايت خانواده،اعمال مجازات هاي تبعي و تکميلي و اقدامات تاميني مقرر در قانون است.7
حال پس از اينکه به مفهوم و اثر اعتبار امر مختوم کيفري پرداختيم به تعريف و ماهيت اعتبار امر مختومه در حقوق فرانسه مي پردازيم.
ديوان کشور فرانسه در آراي مورخ 4 مارس 1922و 1921در تعريف اين اصل بيان داشته :”مقصود از اين اصل در مسائل کيفري اين است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصميمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلي و اساسي بخشي تعقيب کيفري که سرعت و ثبات و قاطعيت است مخدوش و زائل نگردد”.8 و در تعريفي ديگر گفته مي شود آرايي که ديگر به وسيله واخواهي ، استيناف و يا فرجام خواهي قابل اعتراض نباشد ، اعتبار امر مختومه را ميابد .اين موضوع مبين آنست که “امر قضاوت شده حقيقي فرض ميشود” پنداشته ميشود که خود قضات معمولاً بايد امکان اجتناب از اشتباه را فراهم سازد . بدون شک اين اماره مصونيت از خطا گاهي اوقات مورد استهزاء قرار مي گيرد .با اين حال اين دير باوري بايد آنچه را که “حقيقت” قضائي است درک کند .قاضي که تبرئه ميکند بندرت ميپذيرد که متهم قطعاً مقصر نيست:او تنها در اکثر مواقع مي پذيرد که دلايل بزهکاري براي محکوميت کافي نيستند .اعتبار امر قضاوت شده از سوي قاضي کيفري جلوي از سرگيري مجدد همان پرونده را مي گيرد اما همانطور که مي دانيم اين امر به قاضي حقوقي نه براي جبران خسارت ناشي از جرم ممکن است بوي رجوع شود تحميل مي شود . بر عکس آنچه بيان شد ،اعتبار امر مختوم حقوقي تاثيري بر راي کيفري ندارد.(مگر آنچه مربوط به قرار اناطه دادگاه کيفري است ) 9
ب) در حقوق مدني
در حقوق مدني “اصولاً هر وقت حکم دادگاه قطعيت پيدا کند به اين معني که قانوناً تجديد رسيدگي نسبت به آن منع شده باشد گفته مي شود که واجد امر مختوم گرديده است و ديگر نمي توان همان دعوي را مجدداً طرح کرد .و اين يک اماره قانوني است به اين معني که قانون حکم دادرس را دليل بر حجت مفاد آن دانسته است و تجديد گفتگو را در امري که مورد حکم قرار گرفته اکيداً منع نموده است و فلسفه اين منع آن است که قانونگذار خواسته است مرافعات تا ابد طول نکشد يعني اگر يکي از طرفين دعوي محکوم شود ولي بتواند دوباره تجديد دعوي کند دادرسي پاياني نخواهد داشت .زيرا بالاخره هر يک از آنان که در هر مرحله محکوم شوندمي توانند تجديد دعوي نمايند لذا قانونگذار به موجب بند 6 ماده 84به منظور نظم عمومي جلو تکرار را گرفته و آن را قابل ايراد (بدون آنکه لازم باشد پاسخ مدعي را بدهد)دانسته است و نه تنها در صورت ايراد اصحاب دعوا ، بلکه دادگاه هم در صورت احراز قضيه محکوم بها بموجب ماده 89 قرار رد دعوي را ميدهد.
لذا وقتي امري با رعايت مقررات رسيدگي و محکوم به ،واقع شده و صحت آن قابل ترديد نباشد ،آن دعوي بطور قطع مختومه تلقي مي گردد و در اين صورت اگر خوانده ايراد امر مختوم نمايد و دادگاه نيز آن را واجد خصوصيات اعتبار امر مختوم دانسته و آن را مورد قبول قرار دهد همينطور که گفته شد مستنداً به ذيل ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب از رسيدگي امتناع و قرار رد دعوي را صادر مينمايد.”10
ج) نتايج عملي تفکيک
امر مختوم کيفري علاوه بر اينکه بر امر کيفري حاکميت دارد بر امر حقوقي نيز حاکميت دارد مثلاً بند 6 ماده 426قانون آيين دادرسي کيفري مبني بر جعلي بودن سند مستند حکم دادگاه را از موجبات اعاده دادرسي قرار داده است . اعتبار امر مختومه در دعواي خصوصي موثر در دعواي عمومي نيست زيرا مبنا و ارکان اين دو دعوا متفاوت از يکديگرند ،اما در دادگاه کيفري در ضمن رسيدگي به دعوي عمومي ،به دعواي خصوصي هم رسيدگي کرده و حکم قطعي صادر شده اشد ، هر دو دعوا اعتبار اعتبار امر مختومه را پيدا خواهد کرد.
اعتبارامرمحکوم به داراي دو جنبه منفي و مثبت است که جنبه منفي آن در مورد اعتبار قضيه کيفري در امر کيفري ميباشد و جنبه مثبت آن در مورد اعتبار قضيه کيفري در امر مدني است.
جنبه منفي اعتبار قضيه محکوم به بدين معناست که هرگاه دادگاه کيفري تصميمي گرفت که قابل تجديد نظر يا فرجام خواهي نميباشد اين تصميم در برابر همه دادگاه ها ي کيفري اعتبار منفي دارد يعني دادگاه هاي ديگر نميتوانند آن دعوا را تعقيب نمايند.و اگر چنين دعوايي مجدداً مطرح گرديد بلافاصله بايد خاموش شود و حتي نيازي به ايراد از سوي ذينفع هم ندارند.تصميماتي که اعتبار امر مختومه را دارند لازم نيست از سوي دادگاه بعمل آمده باشد بلکه دادسرا هم چنانچه قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب صادر کند همين اعتبار را خواهد داشت . البته در مورد قرار منع تعقيب بايد توجه داشت که چنانچه اين قرار بدليل فقد ادله اتخاذ شده باشد اعتبار امر مختومه دائمي را ندارد بلکه اعتبار آن بصورت موقت است و در صورت بدست آمدن دليل ، مجدداً قابل طرح ميباشد “
“جنبه مثبت اعتبار امر مختومه تاثيري است که در دعواي خصوصي دارد يعني اگر چه امر مختومه موجب سقوط دعوي خصوصي نميشود اما در آن تاثير دارد و قاضي دعواي خصوصي نميتواند تصميمي بگيرد که با تصميم کيفري تعارض داشته باشد اما عکس اين قضيه صادق نيست يعني تصميمي که دادگاه حقوقي قبلاً در مورد دعواي خصوصي گر فته است تاثيري در تصميم دادگاه رسيدگي کننده به دعواي عمومي ندارد.
اگر دادگاه کيفري به دعواي خصوصي نيز رسيدگي کند و از جهتي آن را رد نمايد مانعي وجود ندارد که آن دعوا به جهت ديگري در دادگاه حقوقي مطزح شود مانند اينکه شخصي به اتهام تخريب ملک غيرتحت تعقيب قرار گيرد اما دادگاه مالکيت متهم را احراز نمايد و در نتيجه دعواي خسارت را رد کند شاکي مي تواند دعواي ديگري را مبني بر ابطال سند مالکيت متهم در دادگاه حقوقي مطرح کرده و خسارتهاي وارده را مطالبه کند.” 11
گفتار دوم :هدف اعتبار امر مختومه
اهداف اعتبار امر مختومه را ميتوان در 4 قسمت بررسي کرد و ذيلاً در هر مورد توضيح مختصري ارائه مي دهيم:
1- به منظور حفظ نظم عمومي
علماءعلم حقوق اعتبار امر مختومه را (بدون اينکه معلوم شود منظور از اين اعتبار منع تجديد رسيدگي به ضرر يا نفع متهم است ) از قواعد مربوط به نظم عمومي مي دانستند در حاليکه مفهوم نظم عمومي در ارتباط با هر يک از طرفين دعوا توجيه متفاوتي دارد زيرا حسب مطالب ياد شده همانطور که نظم عمومي جامعه ايجاب ميکند تجديد رسيدگي به ضرر متهم (اعم از اينکه حکم صادر شده در حق او ، درست يا نادرست باشد)مطلقاً ممنوع گردد.همان مصلحت اجتماعي اقتضاء ميکند در مواردي که با ارائه دلايل جديد يا تکميلي امکان اثبات بيگناهي ،يا موارد حقانيت محکوم عليه وجود دارد ،بتوان در حکم صادر شده قبلي که بنا به حکمت دستوري و ملاحظات اجتماعي تا قبل از ثبوت خلاف از اعتبار امر مختوم جزائي با نظم عمومي جامعه بطور مطلق و بدون تفکيک و توجيه آثار آن از لحاظ حق تعقيب دادستان و حق درخواست تجديد نظر محکوم عليه ،حاکي از عدم توجه به ماهيت دوگانه قاعده اعتبار امر مختوم جزائي مي باشد . 12 نظر به اهميت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کيفري را از قواعد مربوط به نظم عمومي دانسته اند متضمن نتايج زير است.
-)ايراد امر مختوم در تمام مراحل :دادسراها و دادگاها اعم از عمومي و اختصاصي حتي براي اولين بار در مرحله تجديد نظر يا پژوهش و فرجام قابل استناد است و بايد به آن رسيدگي شود
-)توجه و استناد به قضيه محکوم بها در امر کيفري راساً توسط قاضي اعمال ميگردد ، حتي اگر طرفين عمداً يا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
-)طرفين خصوصاً متهمان نميتوانند در صورت مختومه بودن امر کيفري از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند
-)در صورت احراز مختومه بودن حکم اولي ، چنانچه حکم ثانوي قطعي در همان امر کيفري صادر شده باشد حکم اخيرالذکر ابطال خواهد گرديد13

2 – به منظور استحکام بخشيدن به احکام دادگاه ها
يکي از مهمترين اهداف اعتبار امر مختوم کيفري استحکام بخشيدن به احکام دادگاه هاست.زيرا حکمي که از اعتبار امر مختوم برخوردار ميياشد ديگر تحت هيچ عنوان ديگري قابل طرح مجدد در دادگاه يا دادسرا نمي باشد .(مگر در خصوص قرار منع تعقيب و اعاده دادرسي که در مباحث بعدي بدان پرداخته مي شود) زيرا اگر اينگونه نباشد و بخواهيم از پذيرش اعتبار امر مختوم خودداري نمائيم اين موضوع سبب ميشود که مکرراً هر يک از طرفين که مفاد راي صادره را به ضرر و زيان خود ميبيند درصدد احقاق حق خود برآيد و اين امر غير از اينکه سبب اتلاف وقت دادگاه ها ميشود و هم وقت طرفين پرونده را در نهايت هيچ نتيجه اي نخواهد داشت .زيرا هميشه يکي از طرفين بحق خود نميرسد پس لازم است که امر مختوم را بعنوان راهي براي جلوگيري از اين بي ثباتي ها پذيرا باشيم تا از اين طريق به احکام دادگاه ها استحکام ببخشيم .براي مثال فرض نمائيد فردي که به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قرار گرفته و دادگاه بدوي وي را محکوم مينمايد ليکن محکوم عليه خود را مستحق اين محکوميت و مجازات نمي داند در نتيجه به راي صادره اعتراض مينمايد در نهايت دادگاه تجديد نظر نامبرده را اتهام انتسابي تبرئه مي نمايد .اما از آنجا که اين راي بنوعي نظر شاکي را تامين ننموده مجدداً وي درصدد دادخواهي بر مي آيد و کاملاً بديهي است که اين امر سبب پيدايش يک دور تسلسل ميشود که به هيچ طريقي نظر طرفين را ارضاء نمي نمايد.در پايان نتيجه اين تسلسل چيزي جز بي ثباتي و تزلزل و صرف وقت و هزينه نخواهد بود.و ديگر افراد جامعه به دستگاه قضاء بعنوان ملجاء و پناهگاهي جهت احقاق حق مظلومان نخواهند نگريست. .
3- به منظور جلوگيري از طرح دعاوي واهي
همانگونه که ميدانيم احکام پس از قطعيت از اعتبار امر مختوم برخوردار ميگردند و جز در موارد استثنائي و از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث قابل رسيدگي مجدد نميباشد. حال تصور کنيد اگر اينگونه نمي بود وپس از قطعيت احکام مجدداً افراد (محکوم عليه)مبادرت به طرح دعوي دوباره مي نمودند نيمي از وقت دادگاه ميبايست صرف رسيدگي به اين دعاوي واهي ميگرديد مضاف بر اينکه ديگر آراء دادگاه ها اعتبار و استحکام لازم را نمي داشت و متزلزل مي گرديدند.اما با وجود چنين اعتباري از طرح اين گونه دعاوي ممانعت بعمل مي آيد.
4-جلوگيري از صدور آراء متناقض14
چهارمين هدف اعتبار امر مختومه نيز تا حدود زيادي شبيه به مورد اول و سوم مي باشد يعني اينکه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد .و نظر اکثر نويسندگان هم بر اين است که ،اعتبار امر مختوم به منظور جلوگيري از صدور احکام متعارض و فصل دعاوي و حفظ و برقراري صلح در اجتماع به وجود آمده است. زيرا همانگونه که قبلاً بيان نموديم نتيجه عدم پيروي از اعتبار مختوم پيدايش آراء متناقضي است ، که خطراتي را براي دستگاه قضاء بدنبال خواهد داشت .يعني اينکه براي رسيدگي به يک پرونده قضات متعددي ميبايست وارد گردند و حکم صادر نمايند و عملاً حجم وسيعي از پرونده هاي دادگاه ها مربوط به اين گونه دعاوي ميباشد که بارها و بارها مورد رسيدگي قرار گرفته و هيچ گاه پاياني نخواهد داشت .در نتيجه مرجع رسيدگي ميبايد بدنبال راهي باشد که از صدور چنين آراء متناقضي جلوگيري نمايد پس بهترين سيايست پذيرش اعتبار امر مختوم ميباشد .
گفتارسوم :ارتباط امر مختوم کيفري با مفاهيم نزديک
الف) با قطعيت احکام
راي قطعي به دو معني به کار ميرود :
1-راي قطعي به معناي وسيع واژه به تصميمي گفته ميشود که يکي از مسائل مورد اختلاف دو طرف را بطور قطع حل کند.با اين تعبير ،احکام دادگاه هرچند غيابي و قابل تجديد نظر هم باشد حکم قطعي محسوب ميشود .همچنين ،تصميم هاي که دادگاه پيش از صدور حکم درباره يکي از ارکان دعوي يا ايرادهاي دو طرف ميگيرد و بطور قاطع اختلاف را حل ميکند ، قطعي است.
2-در تعريفي ديگر احکام از جهت قابليت اجرا به احکام قطعي و غير قطعي تقسيم مينمايند .حکم وقتي قطعي است که رسيدگي ماهوي بعدي نداشته باشد و قابل اجرا باشد حکم غير قطعي نيز حکمي است که از مرحله نخستين صادر شده و قابل واخواهي يا پژوهش و يا هر دو باشد15 .
پر واضح است که تعريف نخست تعريفي لغوي از راي قطعي ميباشد و آنچه در عمل مورد استفاده قرار ميگيرد و منظور ما نيز آن ميباشد همان تعريف نوع دوم است.پس در جهت تکميل آنچه که منظور ما ميباشد
بايد بگوئيم حکم قطعي از قدرت اجرائي برخوردار است .و به مجرد قطعي شدن قابليت اجرا پيدا مينمايد ، البته در دعوي حقوقي اجراي احکام منوط به تقاضاي محکوم له ميباشد .و حتي فرجام خواهي از آن مانع اجراي حکم نميشود اما اگر رسيدگي در ديوان منتج به نقض دادنامه شود از آثار اجرائي حکم قطعي رفع اثر ميشود .البته در پاره اي از موارد نيز اين آثار اجرائي اعتبار کامل ندارد و اجراي برخي احکام حتي با راي قطعي نيز انجام نميشود .بلکه اجراي آن منوط به اين است که راي مورد فرجام خواهي اعاده گردد تا اگر ديوان عالي کشور آن حکم را نقض نمود ، بحقوق اشخاص لطمه اي وارد نيايد.اما در دعاوي کيفري ماده 278 قانون آئين دادرسي کيفري احکام لازم الاجرا را عبارت ميداند از :
الف) حکم قطعي دادگاه بدوي
ب ) حکم دادگاه بدوي که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد
ج )حکم دادگاه بدوي که مورد تائيد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

د ) حکمي که دادگاه تجديدنظر پس از نقض راي بدوي صادر نمايد.
با ملاحظه در موارد ب ، ج ، و د ماده ياد شده متوجه ميشويم که موارد ذکر شده از قطعيت برخوردار ميباشند ( اما ممکن است نهائي نباشند ) زيرا ممکن است راي قطعي صادر شود اما نهائي نباشد در نتيجه نميتوان به اعتبار امر مختوم استناد جست و جلوي طرح مجدد دعوي را گرفت.که ما در قسمت بعد بدان ميپردازيم.
ب) با نهايي شدن احکام


دیدگاهتان را بنویسید