نتيجه گيري86
منابع89
1-1- مقدمه
حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسي حقوق خصوصي به شمار مي رود. اهميت اين شاخه از حقوق خصوصي به دليل گستردگي، تنوع وکاربرد فراوان و نيز ارتباط مستقيم با نظام اقتصادي در جامعه، واضح و روشن است. بي شک هر قراردادي که به صورت صحيح منعقد مي شود، بايستي اجرا گردد. اما براي اجراي قرارداد اولا لازم است حقوق و تکاليف طرفين قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف ديگرممکن است هر يک از طرفين قرارداد به هنگام اجراي قرارداد مدعي گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در اين خصوص اختلاف حادث مي گردد. در واقع با پيدايش اختلاف، تفسير ضرورت پيدا مي کند.بنابراين تفسير قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنين خواست و منظور طرفين، راه را براي اجراي صحيح قرارداد هموار مي کند و مقصود طرفين را برآورده مي سازد.
اين پژوهش به موضوع تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق مي پردازد که تا حد امکان و با پرهيز از اطاله کلام مقررات برخي کشورها را نيز راجع به تفسير قرارداد مورد اشاره قرار مي دهد. بدين منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسيم بندي کرده ايم:

در فصل نخست به کليات و مفاهيم پرداخته ايم، در فصل دوم ابزارهاي تفسير قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسي قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظي، اصول عملي و اصول حقوقي تفسير قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از اين فصول رهيافتها و نتايج حاصله از اين پژوهش ذکر گرديده و در نهايت پيشنهاداتي ارائه گرديده است.
1-2- بيان مساله
در تعامل حقوقي انسان‌ها با يکديگر و بر اساس ارادة آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، يعني قرارداد، شکل مي‌گيرد و به حکم همين قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امري مي‌گردد. (سنهوري،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجراي مفاد آن توسط طرفين قرارداد است. ولي نخست بايد مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعيين و تبيين مفاد قرارداد دقيق نباشد، هر يک از طرفين، بخشي که ملزم به اجراي آن است را تفسير مي‌کند، اگر طرف مقابل اين تفسير را نپذيرد، در مدلول قرارداد اختلاف ايجاد مي شود و پيرو آن، نزاع نزد محاکم قضايي مطرح مي گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنين مواردي نبود قواعد منضبط و کارآمد براي تفسيرقراردادها مهمترين مشکل دادگاهها مي‌باشد.
بي‌توجهي يا کم توجهي به قواعد تفسير قرارداد، از نقائص قانون مدني ايران است.ازاين‌رو ضرورت دارد که اين مسئله مهم که دائماً مورد احتياج است، تبيين شود و موادي به آن اختصاص يابد.
1-3- پيشينه تحقيق
علي‌رغم حائز اهميت بودن چنين موضوعي بايد بيان داشت كه درباره موضوع پيشنهادي در كشورمان تاكنون، تحقيق يا كتابي كه موضوع مورد نظر را از منظر فقه و حقوق مورد بررسي قرار دهد يافت نشده است. به هرحال برخي از کتب و مقالات مختلف در زمينه قراردادها و قواعد عمومي قراردادها تأليف و نوشته‌شده است که از جمله آنان مي‌توان به كتاب “قواعد عمومي قراردادها” جلد سوم كه توسط دکتر ناصر کاتوزيان نوشته‌شده و در سال 1380 منتشرشده است اشاره كرد و يا به كتب “اصول قراردادها و تعهدات” از دكترمهدي شهيدي، 1388)، “اصول قراردادها و تعهدات” از دكتر سيد مرتضي قاسم‌زاده (1387)، كتاب “حقوق تعهدات و قراردادها” از حميد بهرامي احمدي (1390) و يا کتاب “دوره حقوق تعهدات” از دكتر عبدالرزاق احمد السنهوري، ترجمه سيد مهدي دادمرزي و ديگران (1390) و “اصول الفقه” از محمدرضا مظفر (1369) اشاره كرد. ولي عليرغم وجود اين منابع بايد بيان داشت که درزمينه تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر مستقلي مشاهده نگرديده است.
1-4- ضرورت تحقيق
ازآنجايي‌که در سيستم حقوقي کشورمان مبحث تفسير قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بي‌توجهي يا کم‌توجهي قرار گرفته است. و قانون مدني ايران درباره کيفيت و راه‌هاي تفسير قرارداد نص صريح و خاصي ندارد. بس ضرورت دارد براي تشريح مبحث تفسير قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبيين مفهوم قرارداد و تفسير آن و سپس به ابزارهاي تفسير قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظي و اصول عمليه و اصول حقوقي در تفسير قراردادها مي پردازيم تا بتوانيم از اين مبحث در سيستم حقوقي کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبيين نماييم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهميت بودن موضوع و عدم وجود تحقيقي مستقل در اين زمينه، انجام تحقيقي مستقل در اين خصوص لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
1-5- سؤالات تحقيق
1- مباني تفسير قرارداد در فقه و حقوق ايران چيست؟
2- چه عواملي را مي‌توان در تفسير قراردادها مؤثر دانست؟
1-6- فرضيههاي تحقيق
1) تفسير قرارداد در فقه و حقوق ايران مبتني بر قصد طرفين ومقررات قانوني و سپس عرف است.
2) در تفسير قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلي تفسير مانند توجه به اراده واقعي (باطني) و توسل به خود قرارداد و طبيعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف مي‌سازد و عوامل خارجي تفسير قرارداد مانند تفسير عقد متناسب با معناي قانوني يا عرف و عادت که به کمک آنها تفسير و تبيين قرارداد ممکن است.
1-7- اهداف تحقيق
نوشتن اين تحقيق براي رسيدن به اهدافي مختلف و متنوعي هست. از اهم اين اهداف مي‌توان به بررسي مبحث تفسير قرارداد و قواعد مربوط به آن در سيستم حقوقي ايران اشاره نمود. علاوه بر اين مي‌توان بيان کرد اين تحقيق به بررسي چگونگي استناد به قواعد اصولي و روش‌هاي سنتي اصول فقه براي تفسير قراردادها در حقوق ايران نيز مي‌پردازد .
1-8- روش تحقيق
روش پژوهش در تحقيق حاضر بدين‌صورت هست که ابتدا کليات و مفاهيم مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود، سپس به ابزارهاي تفسير قراردادها از منظرفقه و حقوق بيان مي‌گردد. و در آخر به بررسي نقش اصول لفظي، اصول عملي و اصول حقوقي در تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق ميپردازيم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقيق حاضر از نوع تحقيق نظري هست که نوعاً بنيادي بوده و با روش توصيفي و تحليلي و با ابزار مطالعه کتابخانهاي انجام گرفته است.
تحقيق حاضر از نوع تحقيق نظري هست که نوعاً بنيادي بوده و از روش‌هاي توصيفي و تحليلي مي‌باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخانه‌اي و منابع اينترنتي و مقالات علمي به تحليل و بررسي زواياي مختلف موضوع تحقيق پرداخته است. روشي که براي انجام اين تحقيق مورد نظر است استفاده از روش اينترنتي و کتابخانه‌اي و استفاده از فيش‌برداري هست که ابزار جمع‌آوري اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌اي، همه اسناد چاپي همانند کتاب، دايره‌المعارف‌ها، متون چاپي نمايه شده در بانک‌هاي اطلاعاتي و اينترنت و هر منبعي که به صورت چاپي قابل شناسايي باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌اي به گردآوري داده‌ها از منابع و اسناد فيش‌برداري مي‌گويند. در فيش‌برداري، سليقه‌هاي فراوان وجود دارند
با توجه به حائز اهميت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق مي‌تواند گامي مؤثر در جهت ترقي نظام حقوقي کشورمان در خصوص تفسير قراردادها و تبيين نمودن قواعد مربوط به تفسير قرارداد باشد. در ضمن ازآنجايي‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقيقي ارائه نشده است بنابراين مي‌توان بيان داشت که اين تحقيق مي‌تواند گامي مؤثر در جهت تبيين اين موضوع بردارد.
1-9- طرح تحقيق
روش کار در تحقيق مذکور، روش توصيفي و تحليلي هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌اي صورت گرفته است.
مباحث اين پژوهش را در سه فصل به شرح ذيل مورد بررسي قرار خواهيم داد: فصل اول که کليات است و شامل مباحثي مربوط به تعريف قرارداد و مفهوم و تبيين تفسير قرارداد و مباني و حالت‌هاي سه‌گانه تفسير و همچنين تبيين تفسير قرارداد با مفاهيم مشابه آن و سپس نقش و مدار تفسير قرارداد و در آخر به ‌ضرورت و هدف تفسير قرارداد مي‌پردازيم.
فصل دوم که در واقع مهم‌ترين بخش اين پايان‌نامه را تشکيل مي‌دهد اختصاص به ابزارهاي تفسير قراردادها از منظر فقه و حقوق دارد و مشتمل بر 3 بخش است که در بخش اول به وسايل تفسير قرارداد و در بخش دوم به جايگاه عوامل داخلي تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق پرداخته مي‌شود و بخش سوم به جايگاه عوامل خارجي تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق اختصاص دارد.
فصل سوم هم مشتمل بر سه بخش است که بخش نخست شامل نقش اصول لفظي، اصول عملي و اصول حقوقي در تفسير قرارداد است و شامل 3 بخش مي‌باشد که در بخش اول به نقش اصول لفظيه در تفسير قرارداد از منظر فقه و بخش دوم به نقش اصول عمليه در تفسير قرارداد از منظر فقه مي‌پردازد و بخش سوم اختصاص به نقش اصول حقوقي در تفسير قرارداد دارد. و در پايان به نتيجه‌گيري از مطالب مورد اشاره مي‌پردازد
فصل اول: کليات ومفاهيم
بخش اول: مفهوم و تبيين قرارداد و تفسير آن
گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد)
مفهوم لغوي قرارداد
عقد در لغت به معناي گره زدن و بستن در مقابل گشودن يا ربط و وصل در مقابل حل است. (ابن منظور،1414،296)
مفهوم فقهي
عقد به معناي عهد يا عهد مؤکد است و به عبارت ديگر موجودي اعتباري که در آن الزام و التزام نهفته است (نائيني، 1418،33) در معناي ديگري عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص ديگري در امري از امور است خواه اين امر امور مالي باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غير مالي (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب مي‌شود (موسوي بجنوردي،1419،135)
مفهوم حقوقي قرارداد
عقد يا قرارداد عمل حقوقي است که به توافق صورت مي گيرد . نمايندگان دو نفع متضاد براي رسيدن به هدفي خاص براي خود بر سر يک راه مشترک براي رسيدن به اين هدف با هم به توافق مي رسند همين توافق اراده ها را عقد يا قرارداد مي گويند. ماده 183 ق م عقد را اين چنين تعريف مي کند”عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشد”. بسياري از حقوق دانان از جمله دکتر صفايي و دکتر شهيدي معتقدند اين تعريف از ماده1101 قانون مدني فرانسه اخذ شده است .به همين دليل همان ايراداتي که در ماده 1101 هست به ماده 183 قانون مدني نيز وارد دانسته اند.تعريف عقد قانونگذار فرانسه در ماده1101 مي گويد”عقد عبارت ازآنکه يک يا چند شخص در مقابل يک يا چند شخص ديگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار يا عدم انجام کاري نمايند يا مورد قبول آنها باشد.در بدو امر قانونگذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئي تر اما ماده 183 قانون مدني ما کلي تر بيان شده است. تفاوت ماهوي اين دو ماده به کلمه ي تعهد بر مي گردد. با توجه به تحليل و بررسي در ماده 1101 قانون مدني فرانسه و همچنين از عبارت هاي يک نويسنده فرانسوي به نام پوتيه اخذ شده که داراي يک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات ناميده مي شود. به نظر مي رسد ايراداتي به اين ماده وارد شده است :
1-قانونگذار فرانسوي تنها تعريف عقد عهدي را بيان کرده است و به اين ترتيب عقد تمليکي از شمول اين تعريف خارج است( با توجه به کلمه تعهد)
2-قانونگذار فرانسوي تنها به تعريف عقد مالي پرداخته است و عقد غيرمالي چون نکاح را اين تعريف شامل نمي شود. با توجه به کلمه حق که تقسيم مي شود به حق مالي و حق غير مالي که حق مالي شامل حق عيني (حق مالکيت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق ديني شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار مي شود و حق غير مالي شامل حق زوجيت و ابوت …مي شود. بنابراين از ديدگاه قانونگذار فرانسوي اول اينکه عقد وسيله ايجاد حق مالي است نه وسيله اجراي حق غير مالي دوم اينکه در اين ماده قانونگذارفرانسوي تنها به تعريف عقد يک تعهدي با عقد غير معوض پرداخته است زيرا با توجه به تعهد يک شخص در مقابل يک يا چند شخص ديگر که انگار تعهد از يک طرف،و طرف مقابل تعهدي نمي کند. ( شهابي،15،1392)
سپس به بررسي و تحليل ماده 183 قانون مدني ايران مي پردازيم که:
1-ماده 183 ايراد آن اين است که عقد تنها شامل عقود عهدي است و عقود تمليکي را شامل نمي شود. چرا که درعقد تمليکي برخورد دو اراده بر ايجاد عقد به تنهايي کافي است و ماهيت حقوقي آن انتقال مالکيت است در صورتي که عقد عهدي هنگامي که دو اراده به هم برخورد مي کنند زماني که اين ماهيت را بررسي مي کنيم در آن تعهد به انتقال مالکيت مي بينيم.
2- با توجه به تعريف عقد در ماده 183 قانون مدني ايران عبارت “تعهد امري” امده که شامل عقد مالي و عقد غيرمالي مي شود که به نظر مي رسد ايراد دوم که در ماده 1101 وارد است وارد نيست.
3-ايراد سوم نيز آن را عقد يک تعهدي يا غير معوض دانسته است
4-ايراد چهارم اين است که شخص حقوقي را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقيقي را شامل مي شود.در نتيجه به بررسي ايرادات ذکر شده در بالا مي پردازيم.
الف- بررسي ايراد دوم:
“العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر في امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا” ماليا” کباب المعاوضات او امرا” غيرمالي کباب النکاح حينما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ينقبل الزوج. به نظر مي رسد با توجه به اينکه در خود جمله اشاره به مالي و غيرمالي شده پس ايراد دوم هم وارد نيست.
ب- بررسي ايراد سوم:
با توجه به کلمه مع الاخر(با ديگري) و تعهد الشخص در جمله ايراد سوم هم وارد نيست (شهابي،18،1392).
ج – بررسي ايراد اول:
عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که مي تواند معاوضي يا غيرمعاوضي باشداين تعريف به اثر نيست بلکه به ماهيت است. در اينجا نويسنده تعهد را به معناي عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر مي شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نياورده. به نظر مي رسد قانونگذار در تعريف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ايجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدي يا تمليکي را درگيرد. اگر تعهد را در ماده 183 قانون مدني برخورد دو اراده بدانيم بنابراين از فقه گرفته شده و ايراد اول هم نيز وارد نيست.
گفتار دوم: مفهوم تفسير
مفهوم لغوي تفسير
تفسير در لغت به توضيح دادن، پديد کردن، هويدا کردن، (معين،1362، 113) و همچنين به معني بر گرفتن نقاب از چهره (مکارم شيرازي، 1363،19)، کنار زدن پوشش، نماياندن، واضح و آشکار ساختن، بيان کردن، شرح روشن نمودن، توضيح دادن (لنگرودي،1371،170) و همرنگي است (عميد،1381، 329).
تفسير مصدر باب تفعيل از ماده فسر، جمع آن تفاسير در لغت به معني روشن کردن و توضيح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است (بستاني ،1375،244) و برخي نيز گفته‌اند تفسير به روشن شدن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفظ مشکل است (ابن منظور، 1414، 50).
مفهوم فقهي تفسير
تفسير در فقه به معني علمي است که در توضيح دادن آيات قرآن و احاديث کاربرد دارد (عميد،1381،446).
مفهوم حقوقي تفسير
در علم حقوق با توجه به شاخه‌هاي مختلف اين رشته مي‌توان معاني مختلفي براي اين لفظ بيان نمود. در اصطلاح حقوقي، تفسير قرارداد عبارت است از جستجوي دلالت دقيق آن و مشخص کردن گستره تعهدات قراردادي با بهره گيري روش هايي که هر چه دقيق تر انديشه متعاقدين را ممکن سازد(صالحي راد،1388،39). در منطق حقوق، تفسير به معناي يافتن نزديک‌ترين و بهترين معنا براي يک قاعده حقوقي است (جعفري تبار،1383،235). و تفسير در اين حوزه عبارت است از: کوششي که حقوقدانان براي درک نمادهاي حقوقي به کار مي‌گيرند. در اين تعريف است که نهادي در حوزه‌هاي مختلف سنجيده مي‌شود تا ميزان ارزش آن مشخص گردد و معناي مطلوبي در آن به دست آيد. در حوزه حقوقي تفسير يا ناظر به تفسير قانون و مصوبات قواي حاکم است يا درباره‌ي تفسير قراردادهاي خصوصي (جعفري تبار،235،1383). در تفسير قانون، دادرسي در پي احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعي نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعي است و سعي مي‌کند معنايي برگزيند که شايسته متن حقوق باشد که اين عوامل در ارتباط باهم به شکل چرخه‌اي هستند که قانون بر اساس آن تفسير شده و اجراي آن در زمان و مکان به بهترين نحو ميسر مي‌گردد.
در روابط حقوقي اشخاص نيز تفسير واجد اهميت فراوان است. در بحث قرارداد، تفسير شامل دو معناي عام و خاص است که محدوده معنايي تفسير نيز هست. در معناي اعم، تفسير عبارت است از: تشخيص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعي در رفع آنها با ابزاري خاص است. در اين معني است که هرگونه نهاد حقوقي که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد يا ديگر ماهيت‌هاي حقوقي باشد داخل در تعريف تفسير است و همان‌گونه که در بحث بعدي توضيح داده خواهد شد، نهادي همانند توصيف داخل در معناي تفسير وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک مي‌کند. در معني اخص، تفسير عبارت است از: تشخيص ماهيت و مفاد و طرف‌هاي قرارداد و نيز حدود اختلاف در هنگام اجراي قرارداد که ناشي از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است. تفسير در اين معني است که محدوده و مرز مشخصي بين خود و نهادهاي ديگر حقوقي مشابه ايجاد مي‌کند و از حدود و وسعت خويش مي‌کاهد. با بررسي تعاريف ارائه‌شده آنچه در معناي تفسير مهم اساس است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده‌ي طرفين قرارداد است به‌طوري‌که شيخ مرتضي انصاري (ره) در کتاب ارزشمند خود به نام فرائدالاصول معروف به رسائل تفسير عبارت است از: کشف مقصود يا برداشتن پرده و حجاب از کلام يا عبارات قراردادي و تشخيص قصد متعاقدين مي‌داند (انصاري،1381،57). و اين فرض هنگامي تحقق پيدا مي‌کند که عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح باشد تفسير آن جايگاهي ندارد، زيرا حجابي نيست که بخواهيم با تفسير آن را مرتفع کنيم (سنهوري ،1390،429).
همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ايران تعريف تفسير قرارداد در هيچ‌يک از متون قانوني منعکس نشده و حتي بخشي مستقل نيز به اين بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقي انگلستان نيز هيچ‌يک از متون قانوني به تعريف تفسير نپرداخته است، ولي حقوقدانان و آراي قضايي اين نقيصه را جبران نموده‌اند که فرهنگ حقوقي black در تعريف تفسير بيان مي‌دارد که: تفسير عبارت است از هنر و فرايند کشف و تشخيص معني يک قانون، وصيت‌نامه، قرارداد يا هر مدرک کتبي ديگر و به‌عبارت‌ديگر کشف و نمايش معني صحيح هر نکته و علامتي که حاصل مضامين و ايده‌هايي باشد (Henry Champbell،420). در حقوق آمريکا مطابق ماده 224 مقررات متحدالشکل تجاري، تفسير به‌طور مستقيم تعريف‌شده است و اين ماده بيان مي‌دارد که: تفسير عبارت است از توضيح معني کلمات و اعلام ارادهاي که يک توافق را به وجود مي‌آورند. در تعريف کلمه توافق اعم از قرارداد است.
لازم به ذکر است که تعريف تفسير در قانون تعهدات سويس و فرانسه ارائه نشده است ولي تفسير قرارداد در قانون مدني فرانسه فصلي مستقل را از ماده 1156 تا 1164 به خود اختصاص داده است. (شهيدي،232،1388)
ماده 1156 بيان مي‌دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌هاي قرارداد احراز گردد و به معني ادبي اصطلاح‌ها اکتفا نشود. در قانون مدني سابق مواد 138، 139، 140 و 199، 200 و 201 به مسئله تفسير قرارداد پرداخته است و قانون مدني جديد مصر و رويه قضايي آن و کشور همان قانون سابق را تکرار کرده است و قواعد جديدي را با خود نياورده است. (سنهوري، 1390،430). با توضيحاتي که ذکر شد، مي‌توان نتيجه گرفت که مفهوم تفسير قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده‌هاي طرفين قرارداد براي اجراي صحيح تعهدات است.
گفتار سوم: حالتهاي سه‌گانه تفسير
در حقوق ايران درباره مبناي تفسير قرارداد حکم خاص و روشني وجود ندارد. قانون ايران در ماده 3 ق آ.د.م بيان مي‌دارد:”دادگاه‌هاي دادگستري مکلف‌اند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي کرده، حکم داده يا فصل خصومت نمايند. و درصورتي‌که قوانين موضوعه کشوري کامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد. دادگاه‌هاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه کشوري و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند”. و در اصل 167 قانون اساسي نيز مي‌خوانيم: “قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد…”. اين دو حکم در يک مسير و متمم يکديگر است و نبايد چنين پنداشت که با تغيير عبارت در اصل 167 قانون اساسي دادرس را از استناد به عرف منع کرد يا ” قانون” را از شمار منابع حقوق حذف کرد در ضمن تفسير قانون با تفسير قرارداد متفاوت است. چرا که در تفسير قرارداد منابع خصوصي اشخاص مطرح است و در تفسير قانون، منافع اجتماعي در نظر گرفته مي‌شود.
درحالي‌که قانون مدني مصر به‌روشني مفهوم تفسير را در مواد قانوني تبيين کرده و به مسئله تفسير قرارداد طي مواد 150 ق. م و 151 ق.م پرداخته است.
بنابراين براي فرايند تفسير قرارداد، لازم است حالت‌هايي به وجود آيد که به خاطر آن نياز به تفسير قرارداد احساس گردد، در غير اين صورت وجهي براي صحبت از تفسير قرارداد نخواهد بود و اگر مفاد قرارداد روشن، واضح و بدون تعارض باشد، دليلي براي بيان تفسير وجود ندارد، حال اگر مفاد قرارداد مبهم، در برخي موارد ساکت و داراي تعارض باشد توسل به قواعد تفسير قرارداد که عبارت از ابهام در قرارداد، سکوت متعاملين و تعارض موجود در قرارداد است، بررسي مي‌گردد.
الف) ابهام و اجمال در قرارداد
ابهام در لغت به معناي پوشيدگي گفتن، پيچيدگي و تاريکي است و اجمال که مرادف ابهام است به معناي سخن به‌طور مبهم و خلاصه و کلي بيان کردن هست (معين،1371،131). مجمل در اصطلاح علم اصول به لفظي گفته مي‌شود که در معناي خود ظهوري نداشته و دو يا چند پهلو باشد. لفظ مجمل دلالت غير واضح دارد؛ به نحوي که به دو يا چند معنا مردد باشد (حيدري، 1384،209؛ قمي،1378،332). اين تعريف با اختلاف در بين علماي اصول رواج دارد. همچنين در علم حقوق به معناي شک در مقصود است (دي مارتين،2006،26) و مراد از عبارت مبهم، عبارتي است که وقتي يک انسان متعارف با آن مواجه مي‌شود، به‌طورقطع به يک معناي دقيق از آن به دست نمي‌آيد (خراساني،1049،259) در احراز مقصود گوينده با مشکل مواجه مي‌گردد. در فرض اجمال قرارداد نيز، قرارداد حاوي الفاظ و عباراتي است که يک انسان متعارف را با ازدحام معاني روبه‌رو مي‌سازد؛ به‌گونه‌اي که نمي‌تواند يکي از معاني را بر ديگري ترجيح دهد و از اين راه به مقصود متعاقدين دست يابد. مانند واژه” اولاد ذکور” در متن قرارداد وقف که باعث ايجاد اين ابهام مي‌شود که آيا شامل نواده‌هاي پسري است يا نواده‌هاي دختري را نيز شامل مي‌شود (کاتوزيان،1384،34).
معيار ابهام عرف و فهم انسان متعارف است (خراساني،1049،259) و مقام تفسيرکننده داور يا قاضي و يا هر شخص ديگري که متعاقدين نظر او را معتبر بدانند، به عنوان يک انسان متعارف مي‌تواند وجود يا عدم ابهام را تشخيص دهد. در مورد اقسام ابهام تقسيم‌بندي خاصي وجود ندارد فقها دلايل و اسباب ايجاد اجمال در لفظ را متعدد و غيرقابل احصاء مي‌دانند؛ به عنوان مثال اجمال لفظ گاهي به دليل آن است که لفظ، مشترک بين معاني متعدد است و قرينه‌اي بر هيچ‌يک از معاني وجود ندارد؛ مانند آن‌که در يک قرارداد واژه “غريم” آورده شود که در علم حقوق بر طلبکار و بدهکار اطلاق مي‌شود.
ب: نقص و سکوت قرارداد
نقص در لغت به معني کمي و کاستي و سکوت به معناي خاموشي است. همچنين در اصطلاح فقه و حقوق به ترک کلام با وجود قدرت و توانايي سخن گفتن، سکوت گفته مي‌شود (انصاري و ظاهري،1384،1086). سکوت يا نقصان يک قرارداد در فرضي مطرح مي‌شود که به برخي حقوق و تکاليف قرارداد اشاره نشده باشد؛ چرا که يا از نظر متعاقدين در حين عقد نگذشته و در حين انعقاد قرارداد نسبت به آن توافق نکرده‌اند يا آن‌که خواهان تصريح در عقد نبوده‌اند و يا نخواسته‌اند مسائلي را در عقد مطرح سازند که به اساس آن لطمه وارد مي‌کند و اين امر موجب حدوث اختلاف ميان طرفين قرارداد مي‌گردد (کاتوزيان،1383،42) در اين دسته از عقود، دادرس درهرحال مکلف است به اصول و مباني تفسير قرارداد آشنايي داشته باشد و به کمک آن در جهت رفع اختلاف حاصله گام بردارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مورد ديگري که موجب تفسير قرارداد مي‌شود زماني است که طرفين قرارداد درباره اموري که بايد به نحو متعارف در قرارداد بيان نمايند، سکوت کنند. در اين حالت لازم خواهد بود براي دستيابي به قصد مشترک طرفين، به تفسير “سکوت” طرفين قرارداد پرداخت. به‌طورکلي در مبحث تفسير قرارداد در مورد سکوت دو فرض قابل‌تصور است:
فرض نخست مربوط به مرحله انعقاد قرارداد است که در معناي خاص آن را جزء مبحث تفسير قرارداد به حساب نياورده‌اند، زيرا تفسير قرارداد در اصطلاح خاص ناظر به تشخيص ماهيت و خصوصيات عقد به معني محصولي يعني ماهيت تحقق‌يافته در عالم اعتبار است نه عقد به معني مصدري. لذا مرحله اول را بايد موضوع تفسير قرارداد به معني اعم معرفي کرد و به همين دليل اين نوع تفسير را تفسير تحققي عقد مي‌نامند.
فرض دوم- اين فرض مربوط به زماني است که از مرحله تشکيل و انعقاد قرارداد گذر کرده‌ايم و هيچ ترديدي نسبت به تشکيل و انعقاد آن نداريم، اما متعاقدين عمداً يا سهواً نسبت به برخي مسائل و موضوعات قرارداد سکوت اختيار کرده‌اند و اين سکوت به نحوي است که فرايند تفسير قرارداد را با مشکل مواجه مي‌نمايد. همان‌طور که قبلاً نيز ذکر گرديد تفسير به معناي خاص مربوط به اين مرحله مي‌باشد. و در اين مرحله از مراحل قراردادي، مرجع حل اختلاف مي‌بايستي با استفاده از وسايل و اصول مربوط به تفسير قرارداد به کشف قصد واقعي متعاقدين پرداخته و اختلافات قراردادي را خاتمه دهد.
ج) تعارض
تعارض در لغت به معناي متعرض يکديگر شدن و با هم اختلاف داشتن است (معين،1371،96) در اصطلاح علم اصول تعارض عبارت است از تنافي دو دليل به حسب مدلول آن‌ها (انصاري،1362،75). براي حصول تعارض، صرف تعارض ظاهري دو عبارت کفايت نمي‌کند، بلکه بايد دلالت يک عبارت ما را به نتيجه برساند که با دلالت عبارت ديگر مغاير باشد (خميني،1385،4) بنابراين يک قرارداد زماني حاوي تعارض است که دو يا چند بند آن از حيث مدلول با يکديگر به حدي منافات داشته باشند که در عمل به آنها و اجراي هر دوي آن ها متوقف شويم؛ به نحوي که عمل به هر يک از بندها با عمل به ديگري مغايرت داشته باشد. در اين فرض زماني که متعهد درصدد انجام تعهدات قراردادي خود برمي‌آيد، به عبارتي برمي‌خورد که عمل به هر کدام، نافي ديگري است.
لازم به ذکر است که در فرض وجود تعارض در مفاد و عبارات قرارداد، از ظاهر متن نمي‌توان به معني صريح و روشني دست يافت، ولي دادرس ناچار است از قرارداد ابهام زدايي نموده و به احراز قصد مشترک اطراف قرارداد بپردازد. لذا وي بايد با استفاده از اصول و مباني تفسير در جهت رفع ابهام و تعارض موجود گام بردارد و به‌منظور احراز قصد مشترک طرفين، مجاز به تفسير قرارداد خواهد بود، پس در اين دسته از قراردادها ضرورت تفسير به‌خوبي نمايان است. دادرس در جريان تفسير اين دسته از عقود بايد به مجموعه‌ي قرارداد توجه داشته باشد و از تفسيري که منجر به حذف بخشي از قرارداد مي‌شود، اجتناب نمايد؛ زيرا قرارداد به‌صورت يک مجموعه‌ي واحد که حاوي عناصر اصلي و فرعي است، منعقد شده است و در تفسير آن بايد به کل عناصر مندرج در متن توجه داشت. (قاسم‌زاده،1387،358-357؛سنهوري،1382،440) در توجيه اين مطلب مي‌توان اين‌گونه نيز استدلال نمود که توافق اراده‌ي طرفين بر اين بوده است که همه شروط و عناصر و مفاد مندرج در متن معتبر باشد و آنان قصد نسخ يا بي‌اعتباري يکي از شروط مندرج در متن را نداشته‌اند؛ چرا که اگر به دنبال اين بودند، از آوردن مفاد و عبارات متعارض امتناع مي‌نمودند. هم‌چنين وقتي قرارداد منعقد مي‌شود، ظاهر در اين است که همه‌ي عبارات مندرج در آن مورد قصد و اراده بوده است و ادعاي بي‌اعتباري يکي از عبارات يا مفاد مندرج در متن برخلاف ظاهر قرارداد بايد اثبات شود. هم‌چنين با توجه به‌قاعده الجمع مهما امکن اولي من الطرح بايد تا حد امکان بين دو يا چند بند متعارض جمع عرفي نمود.
گفتار چهارم: تبيين تفسير قرارداد با مفاهيم مشابه
با توجه به تعيين معاني عام و خاص براي مفهوم قرارداد بايد توجه داشت معناي خاص خود در نوع، ماهيت، چگونگي اجرا، تغيير شرايط و ديگر عوامل محدوديت‌هاي دارد. در واقع قلمروي اجراي تفسير، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر اجراي قرارداد را واضح و روشن مي‌کند. به همين دليل است که بررسي و تبيين اين مفاهيم با مفهوم تفسير مهم و ضروري است. که اين تمايز عبارت است از:
1- با اثبات قرارداد


دیدگاهتان را بنویسید