گفتار سوم : بررسي قابليت اعتراض تعيين تأمين و ميزان آن………………………………………………………………………….. 43
بخش دوم: آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و پس ازآن……………………………………….45
فصل اول : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا………………………………………………………………………………..47
مبحث اول : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا نسبت به خواهان……………………………………………………… 47
گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالي………………………………………………………….47
گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمين خواسته بدون رسيدگي به ادعاي اعسار………………………………………………………48
مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجراي قرار نسبت به خوانده…………………………………………………49
مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا نسبت به شخص ثالث………………………………………………… 49
مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………………………………………..50
مبحث پنجم : امکان اقامه تأمين دليل و تأثير آن در تصميم گيري دادگاه در صدور رأي………………………………………52
فصل دوم : آثار قرار تأمين خواسته پس از اجرا…………………………………………………………………………………………… 53
مبحث اول: آثار اجراي قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………………………………………53
گفتار اول: اطمينان خاطر خواهان نسبت به اجراي حکم در آينده…………………………………………………………………… 54
گفتار دوم: حق تقدم تحصيل کننده قرار نسبت به ساير طلبکاران……………………………………………………………………..54
بند اول: بررسي حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگي خوانده…………………………………………………………………. 56
بند دوم: تکليف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگي خوانده………………………………………………………………………….57

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بي حقي………………………………………………………………………..58
گفتار چهارم: منوط بودن رسيدگي دعواي خواهان به پرداخت تأمين……………………………………………………………….60
گفتار پنجم: مصونيت مال از تضييع و تفريط………………………………………………………………………………………………..61
مبحث دوم : آثار اجراي قرار تأمين خواسته نسبت به خوانده…………………………………………………………………………. 62
گفتار اول : توقيف اموال………………………………………………………………………………………………………………………… 62
بند اول: توقيف اموال در باب اجراي احکام…………………………………………………………………………………………………62
الف: توقيف اموال اشخاص حقيقي وحقوقي حقوق خصوصي………………………………………………………………………. 62
نخست: توقيف اموال غير منقول………………………………………………………………………………………………………………..62
دوم: توقيف اموال منقول………………………………………………………………………………………………………………………… 62
ب: توقيف اموال دولت و شهرداريها………………………………………………………………………………………………………. 65
بند دوم:توقيف اموال در اجراي اسناد…………………………………………………………………………………………………………67
الف:توقيف اموال منقول…………………………………………………………………………………………………………………………69
ب:توقيف اموال غير منقول………………………………………………………………………………………………………………………71
گفتار دوم : ممنوعيت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………………………………………….. 72
گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………… 76
بند اول : قطعيت حکم…………………………………………………………………………………………………………………………… 76
بند دوم : رابطه سببيت……………………………………………………………………………………………………………………………..77
گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجراي قرار تأمين خواسته………………………………………………………………………..78
بند اول: خسارت مادي و تقسيم بندي آن…………………………………………………………………………………………………… 78
الف- اجرت المثل ايام عدم تسلط بر مال…………………………………………………………………………………………………… 78
ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
بند دوم : خسارت معنوي……………………………………………………………………………………………………………………….. 80
گفتار پنجم:مستثنيات دين……………………………………………………………………………………………………………………….85
گفتار ششم:قابليت درخواست تبديل تامين…………………………………………………………………………………………………..86
مبحث سوم: آثار تأمين خواسته نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………..86
گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وي توقيف ميشود……………………………………………………………………………………87
بنداول: توقيف اموال موضوع تأمين………………………………………………………………………………………………………….. 87
بند دوم : غير نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………………………………………….90
الف: عدم قابليت استناد به تهاتر………………………………………………………………………………………………………………..90
ب: عدم قابليت ابراء مال توقيفي………………………………………………………………………………………………………………. 91
ج: عدم قابليت تبديل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………… 92
بند سوم: بررسي امکان طرح دعواي متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقيف شده پس از صدور حکم قطعي..93
بند چهارم: آثار تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………. 94
گفتار دوم: شخص ثالث مدعي حق……………………………………………………………………………………………………………95
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………102
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..105

مقدمه
تأمين خواسته يکي ديگر از طواري دادرسي است که ممکن است ضمن دادرسي نسبت به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا قبل از صد ور حکم انجام پذيرد. منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول مي باشد و فلسفه آن جلوگيري از تضييع يا تفريط و خواسته مي باشد و به جهت اينکه در آينده اجراي حکم با دشواري مواجه نگردد نهاده شده است به همين جهت آن را مانند دستور موقت و تأمين دليل در زمره اقدامات احتياطي قرار داده اند.
اينکه گفته مي شود تضييع و تفريط همه مواردي که خواسته را تهديد مي کند را شامل مي شود اعم از علل طبيعي مانند حجر خوانده و يا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وي به اخفاء مال يا انتقال خواسته که تا صدور حکم پيش خواهد آمد.
اما موضوع تحقيق آثار تأمين خواسته مي باشد، روشن است کلمه آثار يک قدم موضوع را تخصصي تر مي نمايد، بنابراين با شرايط و موارد صدور قرار تأمين خواسته چندان کاري نداريم اما براي روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن مي پردازيم.
در حقيقت سوالاتي که در باب آثار قرار تامين خواسته مطرح مي باشد عبارت است از 1:سوال اصلي : تامين خواسته به عنوان يک ابزار احتياطي چه حقي براي خواهان ايجاد مي کند و چه تکليفي براي خوانده دعوا و شخص ثالثي که مال نزد او توقيف مي شود
2: سوال فرعي : الف : آيا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادي است يا خسارت معنوي را هم شامل مي شود
ب :آيا اموال دولتي هم توقيف مي شود يا خير؟
و اما مشکلاتي که بنده در طول نگارش پايان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، مي توان گفت محدود شدن در حصار قوانين دادرسي ايران است ، مثلا در باب خسارت معنوي هرچند آئين دادرسي مدني ساکت است اما ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري خسارت معنوي را به کلي نسخ کرده و چيزي که قانون نسخ کرده يعني عدم پذيرش خسارت معنوي ، بنابراين ديگر حرفي براي گفتن نيست و يا عدم تامين و توقيف اموال دولتي که حقوق ايران آن را نپذيرفته.
بنابراين به دانشجويان عزيزي که ان شاالله به دنبال موضوع پيشنهادي براي پايان نامه هستند توصيه مي کنم در حقوق تطبيقي موضوع پيشنهاد دهند ، چون هر مطلبي در حقوق خارجي يک راه براي ادامه کار باز مي کند و چون مقايسه اي بحث مي شود بسيار زيباتر و پر محتواتر است.
علت انتخاب اين موضوع يعني آثار صدور قرار تأمين خواسته در حقوق ايران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آيين دادرسي مدني متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمين خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقيقت علت کم لطفي، دکترين حقوقي به اين بحث سهل انگاري و قصور ايشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمين خواسته به شکل ملموس در زمان کنوني قابل ادراک نيست و هر زمان که ميگذرد قضات با مشکلاتي در عمل بر مي خورند که در حقيقت همان مربوط به آثار تأمين خواسته است.
چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رويه و مجموعه نشست هاي قضايي که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمين خواسته به عنوان يک ابزار در جهت توقيف نبوده و مثلاً در باب اينکه توقيف چه مال يا طلبي مجاز است کمتر بحث شده و بيشتر بحث شده که آيا توقيف مال اعم از منقول و غير منقول چه حقي براي خواهان ايجاد مي کند و چه تکليفي براي خوانده ايجاد مي کند، بنابراين مي طلبيد به اين مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمين خواسته جبران شود.
از طرفي بحث شده که تأمين خواسته با مقتضيات شرح مقدس مخالفت دارد، زيرا برخي آن را تعرض به اموال مردم تلقي مي کردند و به حديث ” حرمه مال مسلم حرمه دمه ” استناد مي کردند و البته ايراد ايشان چندان هم قابل دفاع نبود، زيرا پرداختن به جزئيات وظيفه فقهاي روشنفکر امروزي است، بديهي است شرع مقدس و حديثه ائمه و پيامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمي که امروزه يا به عنوان پول در دست مردم مي چرخد و يا وثيقه عيني که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به ميان نيامده بنابراين از اين نظر هم توجه به آثار تأمين خواسته به عنوان ابزاري که با اموال مردم سر و کار دارد لازم مي نمود.
بر همين اساس سوالاتي مطرح شد آنکه آيا خسارت ناشي از تأمين خواسته همين خسارت مادي است که همه دکترين مطرح کرده اند يا آنکه خسارت معنوي را نيز در بر مي گيرد؟
همان موضوعي که حقوق ايران مدتهاست با آن گريبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوي در آيين دادرسي کيفري جديد حتي کسي جرأت پرداختن به آن را نکرده است.
در بحث پيشينه تحقيق ونوآوري آن بايد بگويم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثي که درخور توجه باشد در باب آثار تامين خواسته نيافتم،وتنها راهنماي من مراجعه به همين آرائ وحدت رويه ونشست هاي قضايي بودو مطالب پراکنده اي که جناب آقاي دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامي جناب آقاي دکتر هاشمي که سمت استاد راهنمايي بنده را بر دوش داشتند واستاد محترم جناب آقاي دکتر فلاح
روش تحقيق در حقيقت هم توصيفي و هم تحليلي ارزيابي مي شود توصيفي از آن لحاظ که تخطي از مقررات تأمين خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتي بزرگ است که هر چند مي تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نيست و موجب سرزنش است و تحليلي از آن لحاظ که مواد قانوني در باب تأمين خواسته کفاف نمي نمايد بنابراين دست نويسنده در اين مورد باز است و سعي داشتيم حتي الامکان از اين فرصت استفاده نماييم روش گردآوري مطالب ،کتابخانه اي مي باشد که با مراجعه با کتابفروشي هاي موجود در سطح شهر و بيشتر، آراء وحدت رويه و نشست هاي قضايي قضات دادگاه ها مي باشد.
اين تحقيق در دو بخش تنظيم شده، بخش اول موضوع شناسي تأمين خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مباني و افتراق از نهادهاي مشابه، فصل دوم ؛ شرايط صدور قرار تأمين خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمين خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمين خواسته پس از اجرا تنظيم شده است.

بخش اول

موضوع شناسي تأمين خواسته

تامين خواسته به عنوان ابزاري در جهت احقاق حقوق خواهان در حقيقت تنها خواسته رادر امنيت قرار مي دهد تا از معرض تضييع و تفريط طبيعي و غير طبيعي در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامين با صدور اين قرار در اختيار وي قرار گيرد و يا حکم مالکيت به نفع وي صادر شود ،چنانکه گاهي مال موضوع تامين در اختيار وي قرار نمي گيرد و تنها با صدور اين قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع مي باشد که نمونه بارز آن اموال غير منقول مي باشد البته چنانکه خواهيم گفت ارزش مالي داشتن نيز مد نظر نمي باشد بلکه صرفا قابليت بازداشت بودن مطرح مي باشد و مثال خوبي که دکتر شمس مطرح کرده مانند يک قطعه عکس خانوادگي و هر چيزي که در نظر طرفين داراي ارزش نوعي باشد و البته بايد معقول هم باشد ، اموال مثلي، مانند يک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.
اين بخش با موضوع شناسي تامين خواسته اختصاص يافته که طي چند فصل به مفهوم شناسي و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه و شرايط و موارد صدور قرار تامين خواسته با اختصار بحث خواهيم کرد.

فصل اول : مفهوم شناسي، مباني و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه
تأمين در لغت به معني امنيت بخشيدن، اطمينان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معني تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.
تأمين در اصطلاح حقوقدانان معناي مختلفي دارد :
الف- تضمين ارائه مال يا تعهد به عنوان ضمانت
ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمين دليل مي گويند.
ج- اقدامات احتياطي به منظور دسترسي به متهم با حضور به موقع وي به منظور جلوگيري از فرار و … که آن را تأمين کيفري مي گويند.
اما هيچ يک از اين معاني مورد نظر ما نيست، آنچه در اين نوشتار مورد نظر ما مي باشد توقيف اموال يا توقيف خواسته دعوا به منظور جلوگيري از نقل و انتقال و جلوگيري از تضييع و تفريط خواسته تا رسيدن به اجراي کامل حکم قطعي مي باشد.
برخي توقيف رابا بازداشت به يک مفهوم به کار برده اند که اين امر اشتباه مي باشد. بازداشت و حبس نيز تفاوت هاي چشمگيري دارد که در مباحث کيفري مطرح مي شود و ما با آن کاري نخواهيم داشت. تأمين خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحيح تر کسي که مال او توقيف شده است در جريان دادرسي و تا رسيدن به اجراي کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدي يا تضييع و تفريط يا آن را در معرض حوادث قهري قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمي شود و اموال غير منقول را نيز شامل مي شود که مشروح آن در اين مبحث مجال گنجاندن ندارد.
همچنين پيشوند موضوع اين تحقيق کلمه آثار مي باشد. آثار مصدر باب افعال به معناي بر جاي گذاشتن، خدشه دار کردن مي باشد. پس آثار تامين خواسته در معني مي شود چيزي که ناشي از امنيت قرار دادن مال بر جاي مي ماند. معمولا اين اثر گذاري زماني نمود عيني مي يابد که تأمين خواسته به مرحله اجرا در آيد، زيرا پيش از اجراي قرار و در زمان صدور قرار هيچ مالي بازداشت نمي شود و معمولا ابلاغي صورت نمي گيرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پيش از اجراي قرار مورد بررسي قرار داده ايم که در واقع مي توان گفت اثر مستقيم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

مبحث اول : مفهوم و مباني تأمين خواسته
گفتار اول : مباني فقهي
مقررات تأمين خواسته همان طور که گفتيم در فقه سابقه اي ندارد و تأمين کاملا بيگانه است و البته رگه هايي از آن را مي توان در فقه و در رفتار پيشوايان ديني يافت مانند آنکه پيامبر اکرم مظنونان به قتل عمد را شش روز حبس مي کردند اين مطلب هر چند در امور کيفري جاي دارد و قياس در فقه شيعه پذيرفته نمي شود اما بنا به روايت پيامبر اکرم سلطنت مال مسلمان به مثابه همان سلطنت جان ايشان است” حرمه مال المسلم کحرمه دمه ” در قوانين دادرسي کيفري ايران، حقوق متهم در مرحله دادرسي و محاکمه مورد حمايت قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقيق که هنوز موقعيت ايشان روشن نيست که آيا به مرحله دادرسي خواهد رسيد يا خير، مورد بحث قرار نگرفته است علت نپرداختن به اين موضوع شايد اين باشد که اساساً شخص در مرحله تحقيق نبايد هيچگونه مورد تعرض قرار گيرد تا اينکه ضابطين و قضات ملزم به رعايت آن گردند.
اگر چه قضات دادگاه هاي حقوقي تهران در نظر يه اتفاقي که در سال 1363 ابراز داشته اند مخالفت تأمين خواسته را با شرع، مسلم ندانسته اند و به دليل عدم نقض مقررات مربوط به اين تأسيس موجبي براي عدم پذيرش آن نديده و در نتيجه دادگاه را مکلف به پذيرش در خواست داشته اند1. برخي ديگر معتقد به مخالفت صريح اين تأسيس با شرع انور مي باشند. به ويژه موردي که قرار تأمين قبل از رسيدگي به ماهيت دعوا و اثبات حقانيت خواهان صادر مي شود، توقيف اموال خوانده را در اين مرحله شرعاً جايز ندانسته و معتقدند که سلب سلطنت مالک خود نوعي اثم وعدوان است و آيه شريفه ” تعاونوا علي البر و تقوا و لاتعاونواعلي الاثم و العدوان ” دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمين مي نمايد و از آنجايي که سلب سلطنت مالک منجر به ضربه هاي مادي و معنوي وي مي باشد با ادله لاضرر برخورد نموده و به موجب آن توقيف منهي منه است.2
اما امروزه با پيشرفت دستگاه قضايي، اصل تناظر و دفاع خواهان و خوانده در حد مطلوبي رعايت مي شود و دست دادگاه حتي در امور کيفري به کلي باز نمي باشد تا هر وقت تصميم به بازداشت گرفت آن را عملي کند بلکه بايد با مصرحات موجود در قانون هماهنگي داشته باشد، در امور حقوقي نيز به همين شکل است، قرار اجراي موقت که از مصرحات قانون قبلي بوده و اکنون حذف شده و همچنين قرار تأمين خواسته و دستور موقت موجود در نص حاضر قانون آيين دادرسي مدني مربوط به دعاوي است که خواهان دلايل محکمي بر ادعاي خود دارد و اين مخالف اصل برائت يا اصل عدم نيست بلکه بر عکس با وجود دلايل محکم و قوي اصل بر اشتغال ذمه خواهان يا متهم مي باشد.
اما چيزي که مهم است آنکه در امور حقوقي و بازداشت مال پيش از صدور حکم نصي در فقه و يا قاعده مشخصي نيامده و چون قياس در فقه شيعه پذيرفته نشده، امور کيفري قابل سرايت در امور مدني نيست، بنابراين بايد بپذيريم تأمين خواسته نهادي بيگانه است و تنها دليل موجه پذيرفتن آن براي مانص قانون مي باشد.

گفتار دوم : مباني قانوني و عقلي تأمين خواسته
چنان که طي مباحث قبلي اشاره شد تأمين خواسته به عنوان ابزاري براي احقاق حق لازم است ، جامعه امروزي نيازمند يک دادگستري قوي بر پايه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است.
امروزه نيز مردم به مانند قديم الايام به مالکيت احترام مي گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتري تحويل مي دهند، به استناد يک برگه کاغذي به اسم سند شخص را مالک مي شناسد و به حقوق او تعرض نمي کنند و به شخص متعرض مردم به عنوان يک مجرم و فرصت طلب نگاه ميکنند، اما مسئله آن است که جامعه نسبت به قبل متحول شده است، در يک جامعه با جمعيت چند ميليون نفري تخطي از قانون نه تنها اشخاص بلکه وجدان جامعه را خدشه دار مي کند .
امروزه با گسترش تجارت الکترونيکي شاهد معاملات در سطح وسيع به وسيله اشخاص هستيم، هيچ تضميني نيست که خوانده مال مورد اتهام را انتقال ندهد زيرا در معاملات امروزي قبض و اقباض ديگر مشهود نيست و يک کالا در عرض چند ساعت مي توان بين چندين نفر مي تواند گردش کند.
اموال عيني به راحتي با يک سند قابل وثيقه گذاري است، حال اگر نهادي مانند تأمين خواسته برقرار نباشد نه تنها شخص خواهان حقوقش در معرض تضييع و تفريط است بلکه اشخاص ثالث و به عبارتي کل جامعه درگير اين مسئله است چون شخص ثالث با خوانده معامله اي شرعي و قانوني انجام داده حال اگر پس از صدور حکم، مال بايد به خواهان برگردد تکليف شخصي ثالث چه مي شود؛ آيا دوباره اين شخص هم بايد دعوايي به طرفيت خوانده اقامه نمايد ؟ همچنين شخص ديگري که با شخص ثالث معامله کرده؟ پس پيش از خواهان، جامعه با اين موضوع درگير است، بالاخص دادگستري امروزي که قانوناً آيين دادرسي دست و پا گير بايد رعايت شود و يک پرونده مطروحه در دادگاه شايد ماه ها و يا سالها به طول انجامد و مانند دادگستري قرن هاي گذشته جلسه دادرسي در يک يا دو جلسه ختم نمي شود، اگر نهادي مثل تأمين خواسته نباشد خواهان بايد خوانده را قاضي دعواي خود بداند که آيا انصاف و وجدانش خواسته وي را برآورده مي کند يا خير، پس مراجعه به دادگاه اصلاً نياز نيست، همه چيز به ميل و اراده خوانده محتاج است، پس عقل سليم حکم مي کند که آب را از سر ببنديم چندان گفته اند پيشگيري بهتر از درمان است، با تأمين خواسته ضروري نمي خواهيم به خوانده وارد آوريم، چون در صورتي که ادله خواهان مستند به دلايل قوي نباشد بايد خسارت احتمالي بپردازد، اين اقدام حکيمانه قانونگذارکه با قانون و عدالت موافق است نه شايسته مذمت بلکه مستحقق تقدير است.

مبحث دوم : افتراق تأمين خواسته با نهادهاي مشابه
گفتار اول : افتراق تأمين خواسته از نهاد اجراي موقت در قانون اجراي احکام مدني
در قانون قديم آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نهاد اجرايي موقت پيش بيني شده بود به موجب ماده 191 اين قانون “قرار اجرايي موقت” در موارد زير صادر مي شود:
1- وقتي حکمي به موجب سند رسمي صادر شده، يا به موجب اسناد عادي که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده است.
2- وقتي که موعد اجاره منقضي شده و به موجب حکم دادگاه، مستأجر محکوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستأجر شده .
3- در مواقعي که دادگاه حکم کرده است که عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم گردد.
4- وقتي که در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است.
5- در کليه احکامي که در دعاوي بازرگاني صادر مي شود.
6- در کليه مواردي که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخير اجراي حکم يا قرار دادگاه، خسارت کلي براي محکوم له حاصل خواهد شد و يا اين که تأخير، باعث عدم اجرايي حکم و يا قرار در آتيه خواهد شد.
اما در قانون جديد اين ماده حذف شده شايد علت آن وجود نهاد دستور موقت باشد که چنانکه خواهيم گفت اين نهاد، نهاد اجرايي موقت را نيز تحت پوشش قرار مي دهد و قانون گذار به همين علت اين نهاد را حذف کرده است و يا شايد مي خواسته قدمي به عقب بردارد . براي اينکه مصاديق اقدامات تأميني را کمتر نمايد تا از بازداشت اموال پيش از صدور حکم قطعي جلوگيري مي شود.
در حقيقت براي اينکه اجراي دادگاه بتواند حکم صادره از دادگاه مدني را اجرا نمايد لازم است اولاً آن است حکم قطعي باشد و يا قرار اجراي موقت آن صادر گردد، ثانياً بايد به محکوم عليه طبق مقررات مربوط ابلاغ شده باشد، ثالثاً موضوع حکم بايد مشخص باشد و محکوم بوده و اجمال و ابهامي نداشته باشد، رابعاً محکوم له يا قائم مقام او متقاضي اجرا باشد3. ماده 1 قانون اجراي احکام مدني که در حال حاضر نيز لازم الاجرا است مقرر مي دارد. ” هيچ حکمي از احکام دادگاه هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود ، مگر اينکه قطعي شده با قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي کند صادر شده باشد.” قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1285 هجري قبلاً طي ماده 599 عين همين مطلب را بيان کرده بود.
در حقيقت با حذف ماده 191 در مورد اجراي موقت و نسخ قانون اصول محاکمات حقوقي بايد ماده 1 قانون اجراي احکام مدني نيز اصلاح مي شد مانند بسياري از مواد قوانين مختلف که نياز به اصلاح دارد و محجور مانده است، اما شايد چندان زياد احساس لزوم حذف اين نهاد نشده است زيرا اين ماده در حال حاضر نيز کاربرد دارد مثلاً در دعواي، حضانت طفل و يا دعواي تمکين عليه زوجه بعلت اينکه مستلزم انجام کاري مي باشد و محکوم به قابل تأمين و توقيف نيست قبلا قرار اجراي موقت صادر مي گردند اما در حال حاضر قرار دستور موقت صادر مي کنند و نام اين نهاد در بطن دستور موقت نهفته شده است و البته دعواي تمکين قابل دستور موقت نيست. و دادگاه فقط اظهارنامه به زوجه مي فرسند و همانگونه که مي دانيم اظهارنامه ضمانت اجرا ندارد و اگر زوجه مطالبه مهر نمايد در صورتي که نزديکي صورت گرفته باشد، براي وصول مهريه بايد تمکين نمايد. اما در حضانت طفل قرار دستور موقت صادر مي شود و مثلا موقتاً طفل به مادر تسليم مي شود، اما شکل صحيح آن همان اجرايي موقت است.
اما گفتيم براي اجراي احکام لازم است حکم قطعي صادر شده باشد و با قرار اجراي موقت آن صادر شده باشد و مي دانيم که محکوم له براي اجراي حکم بايد تقاضاي صدور اجرايه نمايد اما درخواست صدور اجراييه مشمول مرور زمان نمي شود و در حقيقت مرور زمان حقوق افراد و در حقيقت حقوق خصوصي را ساقط نمي کند اما طبق ماده 168 در صورتي که از تاريخ صدور اجراييه پيش از 5 سال گذشته باشد و محکوم له عمليات اجرايي را تعقيب نکرده باشد مي تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد.4
اماهمانگونه که در ماده 191 مي بينيم قرار اجراي موقت با نهاد تأمين خواسته نيز شباهت زيادي دارد و از طرفي با موازين اسلامي نيز موافق است، چون بر طبق دستورات اسلام اصل بر اين است که رسيدگي يک مرحله اي و حکم حاکم پس از صدور قابل اجرا باشد و در حقيقت تجديدنظر هر چند نهاد بسيار عقلاني و صحيح است اما برگرفته از حقوق اروپايي است و در اسلام سابقه اي ندارد.
از جمله شباهت اجراي موقت با نهاد تأمين خواسته را در بند 1 ماده 191 مشاهده مي کنيم منظور همان اجراي موقت حکم متکي به سند رسمي و يا سند عادي که طرف اعتبار آن را اعتراف کرده است و در حقيقت اجراي موقت حکم متکي به دلايل قوي و به احتمال قوي تجديدنظر هم در وضع آن تأثيري ندارد.
و يا بند 6 ماده 191 ” کليه مواردي که اوضاع و احوال مدلل کند و به واسطه تأخيري حکم يا قراردادگاه خسارت کلي براي محکوم له حاصل خواهد شد و يا اين که تأخير باعث عدم اجراي حکم يا قرار در آتيه خواهد شد” که همانگونه که در تأمين خواسته نيز خواهيم گفت يکي از موارد صدور قرار، در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته است.

در حقيقت در مقايسه تأمين خواسته با نهاد اجراي موقت مي توان گفت :
1- به موجب ماده 192 ق.ق تأمين مربوط به اجراي موقت حکم تابع مقررات تأمين خواسته قرار داده شده .
اما تفاوت آن است که تأمين خسارت احتمالي در اجراي موقت در تمامي موارد لازم است ( قسمت اخير ماده 192 ق.م)
اما خواهيم گفت تأمين خسارت احتمالي در تأمين خواسته در بند هاي 1و2و3 لازم نيست .
2- هر دو مستلزم درخواست متقاضي است ( حسب مورد خواهان يا محکوم له ) و در مورد تأمين خواسته خواهيم گفت قبل از تقديم دادخواست، ضمن دادرسي تا قبل از صدور حکم، اما در مورد اجرا موقت ماده 195 ق.ق ميگويد:”هرگاه مدعي در خواست اجراي موقت نمايد، دادگاه صادر کنند حکم نخستين تا قبل از انقضاي مهلت پژوهش مکلف به اظهارنظر نسبت به درخواست مزبور مي باشد و بعد از پژوهش خواهي محکومي عليه اخذ تصميم با دادگاه پژوهش است” و در حقيقت تنها پس از صدور حکم قطعي ،امکان درخواست وجود دارد.
بنابراين با صدور حکم قطعي و حتي قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر محکوم له حق درخواست اجراي موقت را دارد و اگر درخواست تجديدنظر داده شد دادگاه صادر کننده حکم صلاحيت اقدامي ندارد و مرجع تجديدنظر نيز به آن رسيدگي مي نمايد و در حقيقت يا حکم را تأييد مي نمايد يا نقض مينمايد، در صورت تأييد ،اجراي حکم قطعي با دادگاه است و ديگر نيازي به اجراي موقت نمي ماند، زيرا حکمي وجود ندارد تا اجراي موقت آن خواسته شود.5
3- در هر دو مالي مورد تأمين قرار مي گيرد اما شکل تأمين متفاوت است، در تأمين خواسته توقيف مي شود تا تضييع و تفريط نگردد يا مورد نقل و انتقال واقع نگردد و معمولا به تصرف خواهان داده نمي شود مگر عين معين باشد اما در اجراي موقت مال به تصرف محکوم له داده مي شود .

اما در مقايسه دستور موقت و اجراي موقت بايد گفت :
1- در دستور موقت از دادگاه در خواست مي شود به لحاظ فوريت جلو اقدامي گرفته شود تا از ورود ضرر بيشتر جلوگيري شود چون فعلا فرصت رسيدگي قضايي وجود ندارد و ممکن است حتي دادخواست هم به دادگاه تقديم نشده، اما در اجراي موقت دادگاه رسيدگي کرده و در پايان حکم صادر کرده و بر طبق تقاضاي محکوم له به لحاظ اينکه اجراي حکم در آينده به واسطه تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي ، واخواهي متعسر نگردد قرار اجراي موقت صادر نمايد و حکم موقتا اجرا گردد.
اما شباهت زيادي نيز دارند چون دستور موقت در سه مورد پيش بيني شده 1- در مواردي که فوريت داده، 2- در مواردي که اشکالاتي در جريان اجراي احکام پيش آيد و 3- در موردي که اشکالاتي در جريان اجراي اسناد پيش آيد و فلسفه وجود اجراي موقت نيز چيزي جز همين ها نيست و تفاوت آن است که دستور موقت دائر بر توقيف مال، انجام عمل يا منع از امري است.
اما اجراي موقت تنها دائر بر توقيف مال است ( البته در حقوق کنوني )
2- لازم به توضيح نيست چون همانگونه که در بند 1 گفتيم در خواست اجراي موقت پس از صدور حکم امکان پذير است بنابراين نياز به تقديم دادخواست نيست، اما طبق ماده 318 ق.ج در خواست کننده بايد ظرف 20 روز دادخواست تقديم نمايد و گرنه از دستور موقت رفع اثر مي شود.
3- در هر دو تأميني به عنوان خسارت احتمالي از متقاضي اخذ مي شود و بسته به نظر دادگاه مي باشد اما در اجراي موقت چون محکوم به در اختيار محکومه قرار مي گيرد ممکن است بيش از تأميني باشد که در دستور موقت يا تأمين خواسته اخذ شود.
و در پايان بايد گفت با وجود ماده 1 ق. ا.ا. م نهاد اجراي موقت نسخ نشده و هنوز به قوت خود باقي است و حذف ماده 191 در ق.ج نيز اقدامي بي خردانه توسط قانونگذار بوده است، چون با وجود ماده 1 ق .ا.ا.م قاضي اجراي احکام موارد صدور اجراي موقت را نمي تواند مستند به قانون خاصي نمايد و از طرفي گاهي باعث تضييع حقوق محکوم له مي شود چون در خارج از انتظار، درخواست اجراي موقت رد مي شود و گاهي باعث تضييع حقوق محکوم عليه چون خارج از انتظار، درخواست اجراي موقت پذيرفته مي شود.
و صرفاً قاضي اجراي احکام در اين مورد تصميم مي گيرد و معلوم نيست به چه ماده يا بندي استناد مي کنند ( جهت ملاحظه راي اجراي موقت به ضمايم پايان نامه رجوع کنيد )

گفتار دوم: مقايسه تأمين خواسته و دستور موقت
بند اول : وجوه تشابه تأمين خواسته و دستور موقت
1- هر دو از امور فوري هستند و دادگاه پيش از تقديم دادخواست نيز مکلف است در صورت وجود شرايطي که خواهيم گفت اين قرارها را صادر کند.
2- هر دو از امور موقتي هستند، يعني موضوع اين قرارها نمي تواند رد مال به خواهان باشد و تنها بازداشت معادل طلب مي باشد، اما هر دو تأمين تا صدور رأي نهايي در اصل دعوا باقي مي باشد.
3- در خواست در هر دو مستلزم گرفتن تأمين مي باشد و ميزان تأمين در هر دو به صلاحديد دادگاه موکول شده است و در مواردي که خواسته عين معين نباشد، دادگاه ها معمولا در هر دو تا 15 تا 20 درصد قيمت خواسته را تعيين مي کنند.
4- هر دو با صدور رأي مرحله نخستين مرتفع نمي شوند و ممکن است به مراجع عالي تر نيز کشيده شوند و ممکن است تا صدور رأي نهايي باقي بمانند.
5- در هر دو ” احتمال وارد بودن اصل دعوا مورد مداقه قرار مي گيرد، هر چند اين دقت نظر نبايد نسبت به حق مورد ادعا باشد که اين امر مستلزم رسيدگي ماهوي است .
6- شباهت ديگر در شکل و زمان درخواست مي باشد که اگر پيش از اقامه دعوا باشد بر برگ جايي مخصوص تقديم مي شود و اگر ضمن دادخواست باشد در دادخواست و اگر پس از اقامه دعوا باشد مي تواند کتبي يا شفاهي باشد.
7- جهات رفع صدور قرار در هر دو مشترک است و آن مرتفع شدن جهت صدور قرار، ايداء تأمين از سوي خوانده، اقامه نکردن اصل دعوا در موعد مقرر (ده روز و بيست روز)، فسخ قرار در پي اعتراض خوانده، شکست خواهان به موجب رأي نهايي، استرداد دادخواست، انصراف کلي از دعوا خواهد بود.
8- در نهايت اينکه هر دو نهاد بيگانه مي باشد و در فقه و حقوق اسلامي سابقه اي ندارند، هر چند رگه هايي از پذيرش آنها در فقه مشاهده شده است که مجال بحث ندارد و در مباحث قبلي به اختصار گفته شد.

بند دوم : وجوه افتراق تأمين خواسته و دستور موقت
1- تأمين خواسته بدون اطلاع خوانده، اما دستور موقت علي الاصول با دعوت خوانده صادر مي شود.


دیدگاهتان را بنویسید