4-1- نقش شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي28
5-1- حل اختلافات بينالمللي و نقش شوراي امنيت31
6-1- اقدام در مورد تهديد عليه صلح33
7-1- قراردادهاي منطقهاي و مؤسسات آن41
فصل دوم
1-2- نقش مجمع عمومي در حفظ صلح و امنيت بين المللي45
2-2- تشکيل نيروهاي مسلح براي اجراي تصميمات سازمان ملل بوسيله اعمال زور49
2-2-1- نيروهاي سازمان ملل در كره51
2-2-2- نيروي حالت فوق العاده ملل متحد در رويداد سوئز (UNEF)54
2-2-3- نيروهاي سازمان ملل متحد در کنگو (ONUC)57
2-2-4- نيروهاي صلح سازمان ملل قبرس (UNFICYP)60
2-2-5- ساير نيروهاي صلح سازمان ملل كه در رابطه با مسائل خاورميانه63
2-2-5-1- نيروي حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائيل (UNEF II)63
2-2-5-2- نيروهاي ناظر سازمان ملل بر تخليه (FNUOD)63
2-2-5-3- نيروهاي سازمان ملل در لبنان (UNIFIL)64
فصل سوم
2-3- تصميمات سازمان ملل متحد در بحران خليج فارس67
3-3- استثنائات اصل عدم مشروعيت توسل به زور73
4-3- تلاش هاي سازمان ملل متحد در خصوص عدم توسل به زور75
مبحث اول :منشور ملل متحد75
5-3- حمله پيش گيرانه و حالت ضرورت در حقوق بين الملل77
6-3- بررسي اصل عدم توسل به به زور78
7-3- جنگ عادلانه81
8-3- جنگ پيشگيرانه83
9-3- دفاع بازدارنده84
10-3- دفاع از خود86
11-3- امنيت دسته جمعي (دفاع مشروع جمعي)88

12-3- مداخله بشردوستانه90
13-3- مداخله نظامي براي حفظ جان و مال و اتباع داخلي در كشور ديگر92
14-3- مداخله نظامي براي كمک به سركوب شورشيان در كشور ديگر93
15-3- مداخله نظامي براي كمك به نهضتهاي استقلالطلب94
16-3- اقدام تلافي جويانه95
17-3- نتيجه گيري98
18-3- پيشنهادات پايان نامه:103
منابع فارسي104
منابع لاتين108
چکيده
موضوع توسل به زور يکي از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بينالمللي معاصر است که داراي اختلاف نظرهاي بيشماري ميباشد. اين اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولتها و سازمانهاي بينالمللي همواره يافت ميشود. ساليان سال است که اين اصل جزء محتواي اصول اساسي حقوق بين الملل عمومي ميباشد. در امور بينالملل اين امر در غياب قدرت دولت يا قدرت فراملي توسط خود افراد انجام ميشود. در چنين شرايطي تنها راه برون رفت ايجاد يک چارچوب قانوني براي استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانين بين المللي داراي اعتبار برابر است و هيچ سلسله مراتبي در ميان آنها وجود ندارد، اما بسياري از حقوقدانان بين المللي اشاره به وضعيت خاصي از اصل عدم تهديد و عدم استفاده از زور دارند.
هدف نگارنده در اين پايان نامه آن است که براساس موازين حقوق بين الملل به ترسيم مواضع و تعيين محتواي آن اصل و استثناي وارد بر آن مبادرت کرده است، مواضعي اي که محيط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعيت از اصل موازنه قدرت و نابرابري واقعي دولتها، در راستاي تحکيم نظام حقوقي حاکم بر جامعه بين المللي ترسيم شده است . تا با شرايط تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بين الملل در قرن 21 که کم رنگ شده است وبا تحليل آن پاسخي مبتني بر واقعيت دست يابم.
کلمات کليدي: اصل منع توسل به زور،شوراي امنيت، حقوق بين الملل، قرن 21
1-1-
مقدمه
از زمان هاي بسيار دور تا کنون،در خصوص کاربرد قدرت توسل به جنگ در مناسبات بين المللي ، دو نظريه يا دو رفتار کاملا” متفاوت و متضاد وجود داشته است :يکي توسل به زور و ديگري منع توسل به زور اين دو روش يا دو نظريه در طول تاريخ فراز و نشيب هاي بسياري را پشت سر گذاشته و هر يک در مقاطعي از زمان به عنوان رفتار يا نظريه غالب مبناي عملکرد کشورها قرار گرفته است 1.
امروزه موضوع توسل به زور يکي از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بينالمللي معاصر است که داراي اختلاف نظرهاي بيشماري ميباشد. اين اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولتها و سازمانهاي بينالمللي همواره يافت ميشود. ساليان سال است که اين اصل جزء محتواي اصول اساسي حقوق بين الملل عمومي ميباشد. در امور بينالملل اين امر در غياب قدرت دولت يا قدرت فراملي توسط خود افراد انجام ميشود. در چنين شرايطي است که تنها راه برون رفت ايجاد يک چارچوب قانوني براي استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانين بينالمللي داراي اعتبار برابر است و هيچ سلسله مراتبي در ميان آنها وجود ندارد، اما بسياري از حقوقدانان بينالمللي اشاره به وضعيت خاصي از اصل عدم تهديد و عدم استفاده از زور دارند. حقوق بين الملل مدرن تفاوتهايي با قانون قديمي در استفاده از منع تهديد يا استفاده از زور دارد، درحاليکه در قانونهاي قديمي بينالمللي حق جنگ پيشبيني شده است. بنابراين ميتوان گفت منشور سازمان ملل متحد، نشان دهنده يک تغيير اساسي در قوانين بينالمللي است. اين اصل سنگ بناي حقوق بين الملل معاصر است و داراي محتواي جديدي نسبت به قانون قديمي ميباشد. حق استفاده از نيروي نظامي به منظور حل و فصل مناقشه و يا براي ارضاي يک ادعا در واقع بدان معني است که يک دولت واقعا مستقل تنها زماني خاص مي تواند از حاکميت خود با توسل به زور دفاع کند.اصل صرفنظر کردن از تهديد يا استفاده از زور به وضوح در ماده 4 (2) منشور سازمان ملل متحد بيان شده است. بسياري ديگر از ابزارهاي مهم بين المللي مانند، اعلاميه اصول حقوق بين الملل در سال 1970، تعريف تجاوز در سال 1974، قانون هلسينکي و … از اين اصل دفاع و آن را توضيح ميدهند. در حقوق بين الملل جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که ميتواند آن را از نظر حقوقي چنين تعريف کرد :جنگ به عنوان “ابزار سياست ملي “مجموعه عمليات و اقدامات قهر آميز مسلحانه اي است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو يا چند کشور )روي ميدهد و موجب اجراي قواعد خاصي در کل مناسبات آنها با يکديگر و همچنين با کشور ثالث ميشود2 .
1-2- بيان مساله
اجباراتي براي کشورها و ديگر نهادهايي که از قوانين بين المللي پيروي ميکنند بيان شده و بطور کلي منع در برابر تهديد يا استفاده از زور مشخص شده است و اظهار ميدارد که کشورها بايد از استفاده مستقيم و غير مستقيم از نيروي نظامي براي اولين بار خودداري کنند. جنگ تهاجمي جزء جرم و جنايت بين المللي محسوب ميشود و موجب افزايش مسئوليت حقوقي بين المللي کشورها و مسئوليت کيفري بين المللي از افراد گناهکار ميشود. کشورها نيز بايد از تبليغات جنگ تهاجمي خودداري کنند. بهويژه دولتها موظف به خودداري از تهديد يا استفاده از زور با هدف نقض مرزهاي موجود بين المللي با ديگر کشورهاي و يا به عنوان وسيلهاي براي حل و فصل اختلافات بين المللي از جمله اختلافات ارضي و مشکلات مربوط به منظور مرزهاي دولتي ميباشند. اين جنبه از تهديد يا استفاده از زور بيشتر براي مشکلات سرزميني بکار برده ميشود.
محاصره بنادر يا سواحل يک دولت توسط نيروهاي مسلح دولت ديگر نقض اين اصل است. بعنوان نمونه از چنين محاصره به اصطلاح “قرنطينه”، محاصره خط ساحلي کوبا در سال 1962، و در نتيجه بحران کارائيب است. همچنين نقض مرزبندي بين المللي و خطوط آتش بس ايجاد شده توسط موافقت نامههاي بينالمللي نيز تجاوز در اين اصل ميباشد. همچنين دولتها بايد از اقدامات تلافيجويانه نيز خودداري نمايند.
نکته اين است که در قانون قديم بين المللي، دولت اين حق را براي توسل به نيروي نظامي زماني که حقوق خود را تجاوز کرده ديدهاند قايل ميشدند. اما بر اساس قانون جديد مقابله به مثل در برابر نقض حقوق، حمله مسلحانه کوتاه مدت و تهديد يا استفاده از زور بايد حذف گردد. اقدامات خشونت آميزي که مردم را از حق خود به منظور خودمختاري، آزادي، و استقلال محروم ميکنند نقض اصل عدم استفاده از زور است.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
در اين اصل عدم توسل به زور سازماندهي، تحريک، کمک، يا شرکت در جنگ داخلي و يا اقدامات تروريستي در يک کشور ديگر، و سازماندهي و يا تشويق نيروهاي نامنظم و مسلح، از جمله مزدوران، به منظور حمله به سرزمينهاي ديگر ممنوع شدهاست. بعنوان مثال تجاوز رژيم اشغالگر قدس در سال 1948، 1967، و 1982، و ادامه اشغال سرزمين هاي عربي بدست اين رژيم نقص اين قانون محسوب ميشود. البته در تضاد با اين اصل، امتناع استفاده از نيروي نظامي براي نيروهاي مسلح مستقر در قلمرو کشورهاي ديگر که با کشور ميزبان توافقنامه دارند و چنين اقداماتي نقض مفاد اين توافقنامه نباشد ، نيروهاي مسلح ميتوانند همچنان در خاک پس از انقضاي اين قرارداد باقي بمانند. يکي ديگر از ناقضان اين اصل استفاده از خاک کشورهاي مختلف براي حمله نظامي به کشور ثالث ميباشد.
هر چند بيشتر حقوقدانان بينالمللي در کشورهاي مختلف تاکيد بر اهميت اصل عدم توسل به زور دارند، برخي به دنبال به اثبات رسيدن اين مطلب هستند که اين ممنوعيت در قوانين بين المللي جديد وجود ندارد يا به طور کامل ديده نميشود يا حداقل بصورت جزئي بيان شده است که اين امر ميتواند هر گونه استفاده از زور را توجيه کند. استدلال آنها اين است که در بعضي از نقاط جهان توسل به زور رخ ميدهد.
در اين ميان افرادي مانند رايزمن (1945) اعتقاد دارند که منشور بينالملل نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأييد کرده، بلکه آن را تقويت نيز نموده است. آنان ضمن استناد به مواد يک منشور، استدلال ميکنند که اين معاهده چند جانبه بينالمللي، مشروعيت استفاده از زور براي مقاصد انسان دوستانه را به رسميت ميشناسد. مطابق نظر اين دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط براي اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تماميت ارضي و استقلال سياسي دولتها، بنابراين، مداخله انسان دوستانه که ناقض تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت مورد مداخله نيست، اهداف منشور را نقض نميکند و با موازين منشور مطابقت دارد. بنابراين، رايزمن حفظ آن را براي چه هدفي توسط دولت مورد استفاده قرار ميگيرد مهم ميداند. در اين ميان برخي از دانشمندان حقوق بين‌الملل از قبيل باوت و داماتو نيز از مداخله چندجانبه، به ويژه از سوي سازمان ملل‌متحد حمايت کرده‌اند. آرينسن نيز مداخله بشردوستانه بدون استفاده از نيروي نظا‌مي ‌را در صلاحيت دولت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي و مداخله بشر دوستانه با توسل به زور را در اختيار شوراي امنيت سازمان ملل متحد ‌مي‌داند.
1-4- پرسش اصلي تحقيق:
ايا شرايط تحولات اصل منع توسل به زور در تحقيق بين الملل در قرن 21 کم رنگ شده است ؟
ايا دولت ها ميتوانند در روابط خود به توسل به زور دست بزنند ؟
1-5- فرضيه ها:
1-اعضاي سازمان ملل متحد در روابط بين المللي خود از تهديد به زور عليه تعارض ارضي ،استقلال سياسي هر کشور يا هرگونه رفتاري که با اهداف ملل متحدمطابقت ندارد ، خودداري مي نمايد.
2- دولت هاي عضو ملل متحد نبايد در روابط خويش با همديگر از زور يا تهديد زور استفاده کنند ، کاربرد زور و يا تهديد به آن قبل از همه به معناي استفاده از زور نظامي و به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه است .تجاوز عليه دولت ديگر به ذات خود عمل غير قانوني بوده و مطابق حقوق بين الملل جنايت عليه صلح به حساب مي ايد
1-6- اهداف تحقيق :
نگارنده قصد دارد با رجوع به منابع مختلفي که در اين فعاليت پژوهشي به کار گرفته بتواند با تجزيه و تحليل اين مطالب به بررسي تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بين الملل در قرن بيست ويکم بپردازد.همانطور که ميدانيد بعد پايان جنگ هاي جهاني اول و دوم نظام بين المللي به سمت منع توسل به زور گام نهاد و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از وقوع جنگ ويرانگر جديدي پرهيز کند .بي شک تمامي انديشمندان حوزه حقوق بين الملل در ارزئي صلح و جهاني به دور از جنگ و خونريزي ميباشند .اينجانب با برسي اين عنوان قصد دارم تا به روياي خود در جهت صلح حتي اگر شده گامي اندک بردارم و اميدوارم اين نوشتار بتواند در جهت نيل به اهداف عمومي جامعه به ويژه صلح و امنيت بين المللي حمايت از حق تعيين سر نوشت ملت ها و حمايت از حقوق بشر و بشر دوستانه گام هايي بردارد .
1-7- نوع و روش تحقيق :
الف- نوع تحقيق:
تحقيق حاضر از نوع توصيفي و تحليلي است که با بررسي اصل عدم توسل به زور مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت .
ب- روش تحقيق
روش پژوهش و جمع آوري مطالب کتابخانه اي است که با رجوع به کتابخانه ها و بهره گيري از منابع اوليه و ثانويه منجمله منابع اينترنتي به زبان فارسي و انگليسي صورت گرفته است .
1-8- ادبيات تحقيق:
در مورد اصل منع توسل به زور در حقوق بين الملل در قرن 21 در ايران پژوهش جامعي صورت نگرفته است و تلاش نگارنده بر اين است که با بضاعت اندک علمي خود تحقيقي گسترده با رجوع به منابع مختلف علمي به تحليلي جامع در مورد عدم توسل به زور در حقوق بين الملل دست يابم

فصل اول
تعاريف و مفاهيم

2-1- تاريخچه اصل توسل به زور
ظهور اصل عدم توسل به زور به اوايل قرن جديد بر ميگردد چون تا اواخر قرن نوزدهم مفهوم جنگ عادلانه وسيلهاي براي شروع جنگ يک کشور نسبت به کشور ديگر بود. اما بدليل اينکه هنوز در آن زمان مرجع بينالمللي براي رسيدگي به عادلانه بودن اين جنگها وجود نداشت هر دو طرف جنگ، کار خود را عادلانه ميپنداشتند. همواره در سطح جهان، توسل به زور و منع ان مورد بحث بوده است. ميثاق جامعه ملل نتوانست در اين رابطه موفق باشد اما در پيمان بريان كلوگ براي اولين بار توسل به زور منع گرديد. با انعقاد منشور سازمان ملل متحد و تاكيد بر قاعده منع توسل به زور، اين اصل به عنوان يكي از قواعد امره حقوق بين الملل درامد. اما متاسفانه به دليل تمايلات سياسي دولت ها و عدم كارايي واقعي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اجراي اين اصل عام حقوق بين الملل به صورت كامل، صورت نميپذيرد. پس از پايان جنگ جهاني دوم و با تاسيس سازمان ملل متحد ، ممنوعيت توسل به زور در روابط بين المللي از شان ومرتبتي ويژه در منشور برخوردار شد ، چنانچه تمام اهداف ،اصول و ساختار ملل متحد و توزيع اختيارات ميان ارگانهاي آن را نيز تحت تاثير قرار داد .سايه سنگين حفظ صلح و امنيت بين المللي بر کل منشور ملل متحد ، آن را به فلسفه علت وجودي سازمان ملل متحد مبدل ساخته است 3 .
حقوق و تكاليف دولتها در مورد منع استفاده از زور در حقوق بين الملل در فاصله 80 ساله گذشته به نحو گسترده تغيير يافته است و تعهدات حقوقي مبني بر تلاش در جهت حفظ صلح تقويت گرديده و استحكام بيشتري يافته است. هر چند كه تاريخچه استفاده از زور در حقوق بين الملل به قرن چهاردهم ميلادي و (نظريات) سنت اگوستين برميگردد درقرن نوزدهم علي رغم حاكميت مطلق دولت ها، شاهد يك نواوري متضاد با ايدههاي قرون وسطايي هستيم. درست است كه هنوز گمان ميرود حقوق بين الملل ارايهدهنده دو دسته مقرره كه يكي در حالت صلح قابل اجراست و ديگري در وضعيت جنگ، اما ديگر پديدهاي به نام جنگ مشروع يا عادلانه كه در قرن پانزدهم از ان حمايت شده است، وجود ندارد. در قرن پانزدهم يك دولت حاكم خود را محق كه صلح را خاتمه دهد، و هر زمان تمايل داشته باشد به جنگ متوسل گردد و تنها محدوديتي بر اين حق دولتها وارد ميشد ان بود كه دولتها وظيفه داشتند اعلاميه رسمي در خصوصي اعلان شروع جنگ صادر نمايند. در طول قرن نوزدهم، دولت ها ميتوانستند با توسل به يكي از موارد زير، بهانهي جور نموده و به زور متوسل شوند.
اين موارد عبارتند از خودياري، دفاع مشروع، خود حفاظتي، ضرورت، بلوكه نمودن ، اقدام تلافي جويانه. شروع جنگ جهان اول علي رغم ترس و وحشتي كه براي جهانيان داشت، اما نقطه عطفي بود براي اغاز تلاش هاي بين المل در جهت ايجاد و حفظ صلح بين المللي، مواد 51، 13 و 11 ميثاق جامعه ملل جنگ را غيرمشروع اعلام ننمودند و فقط بر ان مجموعه اي از محدوديتها را اعمال داشتند.
چنين طرز تفکري، ساليان دراز مورد قبول اکثر کشورها واقع شده بود. همچنين استفاده از شيوه نظامي براي گرفتن غرامت در خصوص عمل خلافي كه قبلاً توسط كشوري مرتكب شده بود بصورت يك عرف درآمده بود .در اواخر قرن هجدهم تئوريهاي جديد در خصوص تفكيك جنگ عادلانه از جنگ ناعادلانه بوجود آمد. نظريه پردازان طرفدار اين طرز تفكر براين عقيده بودند كه جنگي که براي منافع حياتي يك ملت يا كشور رخ ميدهد جزء جنگ عادلانه محسوب ميشود. در مقابل اين نظريه، منتقدين اين نظريه وجود دارند که معتقدند تعريف جامعي از آنچه كه بعنوان منافع حياتي يك ملت مطرح است در حقوق بين الملل وجود ندارد و کشورهاي مختلف برداشتهاي متفاوتي از اين عنوان براي خود بيان ميکنند.
هيلبورن4 در ارتباط با موضوع به اصل عدم توسل به زور در اوايل قرن بيستم معتقد بود كه حقوق بين الملل هيچگونه مقررات صريحي را در خصوص اينكه يك كشور چه هنگامي ميتواند متوسل به زور شود را در خود پيشبيني نکرده است. در سالهاي1899 و 1907 براي اولين بار مقرراتي براي عدم توسل به زور در كنفرانسهاي صلح لاهه پيش بيني گرديد. ماده اول كنوانسيون شماره 3- 1907 لاهه، توسل به زور را بدون اطلاع رسمي و دادن مهلت كافي براي طرف مقابل منع نمود. در ماده اول كنوانسيون شماره 2 توسل به زور براي مسايل اقتصادي نظير عدم پرداخت بدهي منع گرديد .
اکثر دولتها بعد از اتمام جنگ جهاني اول تصميم گرفتند تا به منظور جلوگيري از توسل به زور يك سازمان بين المللي ايجاد کنند. بدين منظور، سازمان ملل با شركت 42 كشور تشكيل و توسل به شيوه نظامي جزء در مواردي بسيار محدود ممنوع اعلام شد. موادي از قبيل 12، 13 و 15 ميثاق اقدام به جنگ را موكول به انقضاي يك مهلت قبلي سه ماهه نمود. يعني اگر اختلاف در نزد شوراي جامعه ملل يا ديوان دايمي دادگستري بين المللي و يا ديوان داوري مطرح شده بود، توسل به جنگ قبل از گذشتن سه ماه از تاريخ تصميم داوري يا قضايي و يا گزارش شورا ممنوع بود .
در نتيجه با تصويب اين قانون، جنگ تا قبل از گذشتن اين مهلت سه ماهه ممنوع بود. حتي در اين قانون، جنگ عليه كشوري كه به تصميم ديوان داوري يا رأي ديوان دايمي دادگستري بين المللي يا گزارش شوراي جامعه ملل تسليم شده بود نيز ممنوع گرديد 5.
با وجود ميثاق جامعه ملل و عهدنامه 1928 پاريس در مورد عدم توسل به شيوه نظامي، كشورها حتي در فاصله قرارگرفته بين دو جنگ جهاني سعي نمودند تا حقوق خود را در روابط بين المللي از طريق توسل به جنگ زنده کنند. ميثاق جامعه ملل و نيز عهدنامه پاريس تنها موفق شد که موارد توسل به شيوه نظامي را تا حدودي كاهش دهد .
در سال 1945 تشكيل سازمان ملل متحد جزء اولين اقدام اساسي در ايجاد يك سازمان جهاني به منظور برقراري حكومت نظم و قانون در جامعه بين المللي بود. هرچند که اين سازمان نيز در هدف اصل خود يعني حفظ صلح و امنيت جهاني چندان موفق نبوده، اما از طريق حمايت و پشتيباني از استقلال كشورهاي جديد توانست نقش عظيمي در روابط بين الملل ايفا و در پرتو همين موفق شد كه رويههاي جامعه جهاني در ظرف نيم قرن اخير كلي تغيير كند. با توجه به اين گفتار، تعدادي از حقوقدانان اصل عدم توسل به زور را با اصل عدم تجاوز برابر دانسته و در كتابهاي حقوقي نيز عمدتاً در كنار يكديگر و مترادف هم مورد استفاده قرار گرفته است.
سنگ بناي اصل عدم توسل به زور در ماده 2 منشور بعد از تشكيل سازمان ملل متحد گذاشته شد. بند 4 اين ماده در مورد عدم توسل به زور بيان ميدارد:
– اعضاء سازمان در روابط بين المللي خود بايد از توسل به تهديد و يا استعمال قوه قهريه خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت و خواه به هرنحو ديگري كه با مرامهاي ملل متحد متباين باشد خودداري نمايد.
بعلاوه در بخشهاي ديگر منشور سازمان ملل متحد به دفعات مکرر توسل به شيوه نظامي براي حل و فصل اختلافات كاملاً منع شده است. در مواد 33 و 34 منشور تحت عنوان “حل و فصل مصلحت آميز اختلافات” دولتها را از هر گونه اقدامي كه صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره مياندازد منع كرده است. در اين مواد دولتها موظف شدهاند که اختلافات خود را به روش مسالمت آميز برطرف کنند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد با عنوان “تهديد و نقض صلح، اعمال تجاوز كارانه” به بررسي مواردي را كه شوراي امنيت سازمان ملل ميتواند توسل به زور را مجاز تلقي نمايد پرداخته است. در مواد 39 و 40 اين منشور، به شوراي امنيت به عنوان بازوي اجرايي سازمان جهت حفظ صلح و امنيت جهاني اختيارات ويژه اي داده است. درجنگ كره وجنگ خليج فارس، شوراي امنيت توانست رويه خاص خود را پيگيري نمايد. همچنين بر اساس ماده 41 منشور شوراي امنيت بايد توصيههاي لازم به عضو خاطي را در ابتدا تذكر دهد که اين ماده بيان ميدارد:
– شوراي امنيت تصميم خواهد گرفت كه چه اقداماتي را جداي از توسل به زور ميتواند به اجرا در بياورد. در اين رابطه سازمان ملل از كليه كشورهاي عضو درخواست خواهد کرد که نسبت به اعمال چنين تمهيداتي اقدام نمايد. اينگونه اقدامات شامل منع ارتباط اقتصادي، راه آهن، دريايي، هوايي، تلگراف، راديو و ديگر وسايل ارتباط جمعي به شكل كامل يا جزئي و نيز قطع رابطه ديپلماتيك ميباشد.
اگر پس از برقراري و محدوديتهاي فوق شوراي امنيت قانع شود كه صلح و امنيت جهاني با اقدامات وي دچار خللي نخواهد شد همچنان با ادامه اقدامات مذكور بايد دولت خاطي و ناقض مقررات بين المللي را وادار کند تا در برابر خواستههاي جامعه بينالمللي سر تسليم فرود آورد در غير اينصورت شوراي امنيت سازمان ملل چارهاي جزء توسل به اقدامات نظامي نخواهد داشت. ماده 42 منشور سازمان ملل در اين خصوص مقرر بيان ميدارد که:
– اگر شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات به عمل آمده در ماده 41 براي حفظ صلح و امنيت جهاني چندان كافي نيست يا در عمل عدم كارآيي آنها به اثبات رسيده باشد، اقدام به توسل به شيوه نظامي از طريق هوا، دريا يا زمين خواهد نمود. چنين اقداماتي شامل تهديد، بلوكه كردن يا عمليات نظامي از طريق هوا، دريا و زمين توسط نيروهاي اعضاء سازمان ملل خواهد بود.
يک نمونه از اين فعاليت سازمان ملل را ميتوان در تجاوز عراق به كويت و در پي آن توسل به شيوه نظامي توسط نيروهاي تحت پوشش سازمان ملل براي وادار كردن عراق به خروج از كويت در راستاي مواد 41 و 42 منشور سازمان ملل مثال زد. بايد ذکر کرد كه تصميم سازمان ملل و بهخصوص شوراي امنيت براي ورود به جنگ عراق بعد از رعايت كليه جوانب و مقررات مذكور در منشور يك تصميم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بينالمللي ميباشد. در رابطه با اهميت ماده (4) 2 در تثبيت صلح و عدم توسل به زور توسط دولتها، آرچاگا6 قاضي سابق ديوان بينالمللي دادگستري آن را يكي از اصول اساسي حقوق بين الملل عمومي ميداند. در اين رابطه هنكين7 آن را قلب منشور سازمان ملل توصيف مينمايد و همچنين والدوك8 آن را سنگ بناي صلح در منشور ميداند.
البته استثنائاتي نيز در اصل عدم توسل به زور كه از متن ماده (4) 2 وجود دارد که مواردي از قبيل دفاع مشروع فردي ودسته جمعي، توسل به قهر عليه تهديد صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبشهاي آزاديبخش ملي را ميتوان نام برد.
البته بعضي از نويسندگان از قبيل ليليچ9 اعتقاد دارند كه توسل به زور را نميتوان به اين موارد محدود کرد و ميتواند شامل حمايت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نيز شود. پروفسور باوت در رد مشروعيت توسل به زور در حمايت از اتباع ديگر كشورها و يا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در كشور ديگر ميدارد که چيزي كه بيشترمشكوك است، حق توسل به زور براي حمايت از قانون اتباع كشورهاي ديگر است چرا كه در صورت فقدان رابطه تابعيت نميتواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقي كرد. البته بايد ذکر کرد که نظر ليليچ جنبه استعماري دارد و برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است وي ضمن اشاره به رأي ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه كانال كورفو استناد به نظريه خودياري10 در توجيه توسل به زور را مردود شناخته و همچنين با بيان کردن زيانها و خطرات سياسي نظريه پروفسور ليليچ براي كشورهاي كوچك اعلام بيان ميکند که شناسايي يك حق عام توسل به زور در مداخله انساني نه از نظر حقوقي قابل قبول است ونه از نظر سياسي.
آقايان فرانك11 و رادلي12 در مقاله خود با عنوان “بعد از بنگلادش: قانون مداخله انساني با نيروي نظامي” پس از بحث و بررسي اسناد و قطعنامههاي سازمان ملل و تأييد بر اينكه در اين اسناد، هيچ استثنائي كه كاربرد نيروي نظامي حتي براي حمايت از حقوق بشر را تجويز كند، ديده نميشود و با استناد به رأي ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه كانال كورفو چنين نتيجهگيري مي كنند که كاربرد نيروي نظامي توسط يك كشور يا كشورها براي اجراي حقوق بشر و جلوگيري از اعمال غير انساني يا تأمين حق تصميمگيري مردم در كشورهاي ديگر، خارج از چارچوب سازمان ملل، در تاريخ عملكرد دولتها يا عملكرد معاصر تأييد نشده است.
همچنين در اين رابطه ميتوان به راي ديوان بينالمللي دادگستري در نيكاراگوئه عليه ايالات متحده اشاره کرد که بعد از بررسي دقيق و موشكافانه قطعنامههاي سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره 2625 (XXV) راجع به اعلاميه اصول حقوق بينالمللي در خصوص روابط دوستانه و همكاري بين دولتها، اصل عدم توسل به زور را يكي از اصول حقوق بينالمللي دانسته و كمك يك دولت به نيروهاي داخلي در كشور ديگر را نيز در رديف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بين الملل شناخته است. در بند 171 گفته شد قطعنامه مذکور اينگونه كمك را هنگامي كه اعمالي در سرزمين كشور ديگر انجام شده “متضمن تهديد يا به كاربردن زور باشد” در حكم اعمال زور از سوي كشور كمك كننده ميداند. بنابراين اينگونه عمليات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع ميباشد. همچنين ديوان در بند 205 رأي خود اعمال هرگونه فشار و اجبار از سوي يك دولت نسبت به دولت ديگر را به نحوي كه اين دولت نتواند آزادانه نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و خط مشي روابط خارجي خود را تعيين نمايد، يا به منزله توسل به زور خواهد13 .
طي قرون متمادي دولتها براي پيگيري منافع خود جنگ و درگيري را جزء ابزار کارامد و حق قانوني خود ميپنداشتند. کشورها در اين قانون قبل از جنگ جهاني اول هيچ محدوديتي براي خود قايل نبودند و پس از جنگ جهاني دوم قانون منع توسل به زور هويت خود را پيدا کرد. در دوران کهن، دولتها سعي در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولي مهمترين روشي که آنها براي حل اختلافاتشان به کار ميبردند، توسّل به جنگ بود و تا مدتها نيز در حقوق بين الملل مجاز شمرده ميشد و بعضي از دانشمندان جنگ را يک پديده طبيعي در صحنه بين الملل ميدانستند .
به دليل خسارت هاي زياد ناشي از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعي کردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آميز حل و فصل نمايند. تلاشهاي زيادي در باب توسّل به شيوههاي مسالمت آميز براي حل و فصل اختلافات بين المللي صورت گرفتهاند، ولي تلاش جدّي اوليه و فراگير در سطح جهاني را بايد در کنفرانسهاي لاهه و پس از آن يافت14 .
در نتيجه دل نگراني‏هاي بين‏المللي در ارتباط با جنگهاي خودسرانه دولتها، مجموعه قابل توجهي از قواعد و سازمان‏ها، هم در سطح جهاني و هم درسطح منطقه‏اي، ايجاد گرديده‏اند. در حقوق بين‏الملل، بر اساس اين تحوّلات، كشورها اجازه پيدا ميکنند که در مقام پاسخگويي به طور انفرادي يا دسته‏جمعي يا از طريق سازمان‏هاي بين‏المللي، اقدامات مسالمت آميز گوناگوني به اجرا درآورند (قنبري جهرمي، 1387).
در اين ميان ميتوان به بندهاي مختلفي که در اين باره گذاشته شد اشاره نمود. از جمله اين بندها:
– بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مي‏دارد: كليه اعضا در روابط بين‏المللي خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد سازمان ملل متّحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود. طبق تفسير تاريخي يا تفسير مبتني بر هدف بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، بديهي است كه ممنوعيت مندرج در بند مزبور ماهيتي جامع و جهان شمول دارد. همچنين در كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوين شده است، و جامعه بين‏المللي و دولت‏ها به طور كلي تشخيص داده و پذيرفته‏اند كه اين قاعده تخلف ناپذير است. طبق ماده 52 كنوانسيون وين، “معاهده‏اي كه با تهديد يا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بين‏الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد يافته است، باطل مي‏باشد”. در ميان اين اصول مقرره مندرج در بند 4 ماده 2 نمونه بارزي محسوب مي‏شود. از آنجا كه مفهوم زور در بند 4 ماده 2 چندان روشن نبود، مجمع عمومي سازمان ملل متّحد در سال 1974 قطعنامه شماره 3314 را، تحت عنوان “قطعنامه تعريف تجاوز” به اتفاق تصويب كرد (ابراهيمي، 1377). در اين قطعنامه، تجاوز عبارت است از به كارگيري زور به صورت مسلّحانه توسط يك دولت عليه حاكميت يا تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگر يا به هر نحو ديگر كه با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.
يكي ديگر از اصول بنيادين حقوق بين الملل، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) ميباشد كه بر حاكميت، برابري و استقلال سياسي دولتها تاکيد دارد. اين بند بيان ميدارد که: هيچ يك از مقرارت مندرج در اين منشور به ملل متحد اجازه نميدهد در اموري كه اساسا در صلاحيت داخلي دولتها مي باشد، مداخله نمايند و اعضا را نيز ملزم نميكند اين قبيل امور را براي حل و فصل اختلافات تابع مقررات مندرج در اين منشور قرار دهند. بنابراين نقض حقوق بين الملل، تجاوز به حقوق دولتهاي ديگر و تهديد صلح بين الملل را ميتوان به عنوان موضوعاتي كه خارج از صلاحيت داخلي دولتهاست برشمرد.
مبحث اول : رسميت جنگ در ميثاق جامعه ملل15
جو حاكم در كنفرانس صلح پاريس به طريقي بود که كه حق مطلق دولت براي توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نمايد؛ از اين رو اميد براي جلوگيري كامل از بروز جنگ ميان دولتها و حفظ صلح و امنيت بين المللي كه انتظار مي رفت جامعه بين المللي آن را تأمين كند،تدوين كنندگان ميثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرايطي بوجود آورند تا بدان وسيله اجتماع بين المللي در صلح و آرامش پايدار باشد. اما به هرحال مهمترين تحولي كه ميثاق بوجود آورد اين بود كه جنگ ميان دولتها را به يك مسئله بين المللي تبديل كرد. ديگر جنگ حالت رويارويي خصوصي دو طرف نبود، بلكه نقص صلحي به حساب مي آمد كه بركل اجتماع بين المللي اثر مي گذاشت. پايه اصلي تمهيدات ميثاق، بوجود آوردن راههايي براي حل مسالمت آميز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان يك راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد ميثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غيرقانوني بود:
اول: وقتي كه قبلا به راههاي مسالمت آميز حل اختلافات يعني داوري ،رسيدگي قضايي، يا شوراي جامعه ملل توسل نشده باشد .
دوم: هنگامي كه از تاريخ رأي داوري يا مرجع قضايي يا تصميم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد شروع جنگ غير قانوني است .
سوم: زماني كه عليه دولت موافق با تصميمهاي داوري يا رسيدگي قضايي يا شوراي جامعه جنگي آغاز شده باشد.
چهارم: وقتي كه جنگ توسط دولت غير عضو جامعه، عليه دولت عضو جامعه ملل آغاز شده باشد .
اعضا بايد تصميم مي گرفتند آيا ارجاع اختلاف به داوري يا رسيدگي قضايي مفيد است يا نه. اگر چنين اقدامي را مفيد تشخيص نمي دادند مي توانستند به شوراي جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شوراي جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زيرا اختلاف گاهي در صلاحيت انحصاري ملي يكي از طرفها بود .
البته شورا به علت پراكندگي آرا نمي توانست به اتفاق تصميم بگيرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضاي جامعه ملل حق داشتند هرطور كه براي حفظ حق و عدالت لازم ميدانستند اقدام كنند .
بنابراين، شكافي در ميثاق وجود داشت كه از آن جنگ دوباره مي توانست به راحتي وارد شود.
ميثاق جامعه ملل ميان جنگ و تجاوز رابطه روشني برقرار نمي كرد وبيشترين توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رويه هاي حل و رفع مسالمت آميز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهايي عليه دولتي بود كه با نقض ميثاق به جنگ مبادرت مي ورزيد. تنها اشاره ميثاق به تجاوز در ماده 10 آمده است كه اعضا تعهد مي نمايند تماميت ارضي و استقلال خارجي محفوظ بدارند. اين ماده همچنين مقرر مي دارد كه در صورت وقوع، تهديد يا خطر چنين تجاوزي شوراي جامعه درباره راههاي اجراي تعهد فوق صلاح انديشي خواهد كرد. ميثاق با اشاره به “چنين تجاوزي” درواقع تجاوز را به دو مورد يعني تجاوز به تماميت ارضي و تجاوز به استقلال سياسي منحصر و محدود كرد و كوشيد وضع موجود را حفظ كند و در عمل تعريفي از تجاوز به دست نداد.
گفتار اول : اقدام براي منع توسل به جنگ
قدرتهاي بزرگ كه از نقص ميثاق، به دليل قانوني شناختن جنگ آگاهي داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در اين زمينه در چهارچوب جامعه ملل كوششهايي بعمل آمد که از ان جمله مي توان به “طرح قرارداد كمك متقابل”(1923) و “پروتكل حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي””پروتكل ژنو، 1924” اشاره كرد. در نتيجه رويدادهاي بين المللي و ضعف جامعه ملل، هيچيك از طرحهاي ارايه شده به اجرا درنيامد اما به موازات كوششهاي جامعه ملل در خارج از آن نيز تلاشهايي صورت گرفت.


دیدگاهتان را بنویسید