2- ارزش دلار مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟تغيرات نرخ سود سپرده هادرصدي از مبالغي که بانک ها در اثر فعاليت هاي مالي و کسب سود در اختيار سپرده گذاران (سپرده هاي کوتاه مدت و بلند مدت )قرار مي دهند1- روش پيش از عملکرد مي تواند بر سهم بازار (جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- روش پس از عملکرد مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟تغيرات نرخ سود اعتباراتبهره ، مقدار پول يا قيمتي است كه واحدهاي داراي مازاد از واحدهاي داراي كسري به منظور قرض دادن پس اندازهايشان مطالبه مي كنند.1- تسهيلات اضافه برداشت مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- سقف اعتباري مي تواند بر سهم بازار (جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟رشد نقدينگي
ميزان نقدينگي در مقابل مقدار معيني از کالاها و خدمات مي باشد و نقدينگي بايد با گردشي که دست افراد جامعه دارد تکافوي جريان کالاها و خدمات را بنمايد.1- سياست هاي اعتباري بانک ها بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- سياست هاي بانک مرکزي بر سهم بازار (جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟سهم بازار بانکتوان بانک در ارائه ي خدمات به مشتريان و جذب مشتريان است.بانک ملت تا چه اندازه به مشتريان خود توانسته تسهيلات ارائه نمايد.
فصل دوم
ادبيات و پيشينه پژوهش
2-1.مقدمه:
امروزه بانك ها اصلي ترين تأمين كننده منابع مالي بخش هاي واقعي اقتصاد (صنعت، كشاورزي و خدمات) محسوب شده و دركنار كاركرد اصلي خود، انگيزه اصلي بانک ها در تجهيز و تخصيص بهينه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتريان، درآمدزايي وكسب سود همانند ساير مؤسسات اقتصادي مي باشد( نوفرستي، 1384).
بانك ها به عنوان مهم ترين عنصر بازار پولي نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كشور ها ايفا مي كنند. باگسترش بازارهاي مالي، فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي ابعاد گسترده تري به خود گرفته و بدون شك توسعه اقتصادي بدون توجه به نقش بانكداري و بازارهاي پولي امكان پذير نيست (تقوي، و لطفي ،1385).
با عنايت به نقش ويژه و حساس بانك ها در نظام اقتصادي كشور، بروز هرگونه شوك ،اختلال و يا ناكارآمدي در سيستم اقتصادي مستقيماً بر فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي تأثير داشته و وقوع پديد ههايي نظير تورم بالا و يا شوك ها و نوسانات قيمتي شديد در ساير بازارها مانند طلا و يا ارز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر هزينه هاي عملياتي و قيمت تمام شده پول و در نهايت سودآوري بانک ها اثرگذار خواهد بود ،ضمن آنكه به سبب وابستگي مالي بخش هاي توليدي به اين نهاد مهم اقتصادي ، هرگونه ناكارآمدي و يا بروز بحران در سيستم بانكي ميتواند بخش هاي مختلف اقتصاد را با معضلات زيادي مواجه نمايد(ميشكين،1386).
2-2.مباني نظري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-1.تورم و تأثير آن بر فعاليت بانك ها
2-2-1-1.دلايل بروز تورم
افزايش سريع سطح قيمت ها همراه با نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده ترين معضل هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است. تورم عموما ناشي از عواملي نظير كسري هاي مالي (كسر بودجه) ،واستقراض دولت و افزايش دارائي هاي خارجي بوده است كه مهم ترين عوامل بروز تورم در اقتصاد ايران را مي توان به شرح زير بر شمرد:
1- تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجب افزايش در تقاضاي كل و تشديد فشارهاي تورمي مي شود.
2- عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخشها گرديده است، به طوري كه در شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته كه اين امر منجر به بروز تورم مي شود.
3- افزايش قيمت حاملهاي انرژي (برق، سوخت و…) ناشي از اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها
4- حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست هاي تعديل
5- عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليت هاي مولد اقتصادي
6- ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول(كريمخاني،1391).
همانگونه كه اشاره شد مهمترين عامل ايجاد تورم در ايران كسري بودجه قلمداد مي شود . اگرچه سياست كسري بودجه توسط بسياري از كشورها به منظور ايجاد رونق و رشد اقتصادي اعمال شده، ليكن نحوه تامين آن ميتواند
آثار متفاوتي را بر جاي گذارد. در سال هاي اخير كسري بودجه كشور عموماً از طريق استقراض از بانك مركزي تامين شده است. اين امر افزايش پايه پولي و عرضه پول را به همراه داشته كه خود موجب بروز تورم شده است.
نظريه مقداري پول چگونگي ارتباط ميان نقدينگي و تورم را توضيح مي دهد. در اين رابطه كه به صورت M.V=P.Y بيان ميشود. M مقدار پول در جريان،v سرعت گردش پول،P سطح عمومي قيمت ها وY توليد ملي است .طبق اين نظريه با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول و توليد ملي ، افزايش حجم پول موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها به همان ميزان مي شود . براين اساس كنترل حجم پول و نقدينگي به عنوان ابزار مهمي براي مهار تورم شناخته مي شود(اكرمي و مهدي زاده ،1384).
2-2-1-2.افزايش قيمت تمام شده پول در بانك ها
قيمت تمام شده پول در بانك ها به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين عامل در تعيين قيمت تمام شده پول هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي است.هزينه هاي عملياتي شامل همه هزينه هايي است كه بانك ها بابت جذب سپرده ها متحمل مي شوند كه عمده آن مربوط به سود پرداختي به سپرده هاي مشتريان است.هزينه هاي غير عملياتي شامل هزينه هاي اداري و پرسنلي،هزينه هاي استهلاك اموال منقول و غير منقول وهزينه مطالبات مشكوك الوصول و… است(فراتي،1391).
با افزايش تورم، هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي بانك ها همزمان افزايش يافته ضمن آنكه متقاضيان دريافت تسهيلات نيز با اين افزايش، متحمل هزينه هاي ناخواسته خواهند شد. چرا كه با افزايش هزينه هاي عملياتي بانك ها به منظور حفظ حاشيه سود خود، تسهيلات جديد به متقاضيان را با نرخ هاي بالاتري پرداخت خواهند كرد(فردريك4،1386 ).
درخصوص رشد هزينه هاي عملياتي مي توان چنين استدلال نمود كه زماني كه نرخ سود سپرده ها كمتر از نرخ تورم باشد سپرده گذاران تمايلي به سپرده گذاري در بانك ها ندارند، چراكه تورم موجب كاهش قدرت خريد آنان شده و ارزش پول را كاهش مي دهد. لذا چنانچه سود تعلق گرفته به سپرده هاي بانكي از نرخ تورم پائين تر باشد در عمل ارزش پول سپرده گذاران در بانك كاهش يافته و به واسطه بازدهي بالاتر و جذابيت ساير بازارها منجمله بازار مسكن، ارز و يا طلا ، نقدينگي از نظام بانكي خارج و به بازارهاي ياد شده جهت دهي مي شود.البته لازم به ذكر است مدت زمان نگهداري پول در دست مشتريان محدود بوده و پول بالاخره به شبكه بانكي باز مي گردد. بنابراين تورم به طور مستقل در افزايش يا كاهش حجم منابع بانك ها تاثير چنداني نداشته و تنها منجر به تغيير تركيب وسهم سپرده هاي سرمايه گذاري خواهد شد.در اين حالت ممكن است ميزان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كاهش و سپرده هاي جاري و كوتاه مدت افزايش يابد.در اين راستا كاهش سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت به نفع سپرده هاي جاري و كوتاه مدت بيانگر كاهش توان تشكيل سرمايه است، چراكه تأثيرگذاري رشد سپرد ههاي مدت د ار بر روي سرمايه گذاري معني دارتر از رشد سپرده هاي ديداري بوده و بانك ها از محل سپرده هاي مدت دار مي توانند تسهيلات بلندمدت جهت تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري اعطا نمايند(فراتي،1391).
بنابراين يكي از راهكارهاي جلب اعتماد مشتريان ،ايجاد انگيزه براي سپرده گذاري مجدد و رويگرداني آنان از بازارهاي كاذب از طريق افزايش نرخ هاي سود متناسب با رشد نرخ تورم مي باشد كه اين امر افزايش قيمت تمام شده پول را به دنبال خواهد داشت.رشد هزينه هاي پرسنلي و اداري ناشي از تورم و افزايش هزينه هاي مربوط به مطالبات مشكوك الوصول نيز جزو مواردي هستند كه هزينه هاي غير عملياتي و متعاقبا قيمت تمام شده پول را افزايش خواهند داد. البته لازم به ذكر است كه تغيير تركيب سپرده هاي بانك به نفع سپرد ههاي كوتاه مدت و جاري با توجه به پايين بودن نرخ سود اين سپرده ها مي تواند قيمت تمام شده پول را كاهش دهد كه در نهايت برآيند تغييرات ذكر شده قيمت نهايي تمام شده پول را تعيين مي كند(فراتي ،1391) .
2-2-1-3. اثر تورم بر سپرده ها بانك ها
همانگونه كه پيشتر عنوان شد طي سال هاي اخير، رشد نقدينگي از شتاب نسبتاٌ زيادي برخوردار بوده است (نمودار-1) اگرچه اين رشد ،تبعات منفي براي سيستم اقتصادي به دنبال داشته ،ليكن بانك هاي كشور در يك رقابت شديد همواره تلاش كرده اند، تا اين محدوديت را به يك فرصت براي خود تبديل نمايند و با شناسايي شرايط بازار و معرفي محصولات جديد و يا خدمات مورد نياز مشتريان در مقاطع مختلف ،سهم بيشتري از اين نقدينگي سرگردان را به خود اختصاص دهند (بانك مركزي ،1392).
(نمودار -1) روند افزايش كل نقدينگي كشور(1385- ( 1389
بر اساس آمارهاي منتشره بانك مركزي ،طي سال هاي اخير اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بين 5 تا 8 درصد كل نقدينگي را به خود اختصاص داده و بخش عمده نقدينگي در برگيرنده سپرده هاي بخش خصوصي نزد بانك ها است. طبق تعريف، نقدينگي عبارت است از مجموع پول و شبه پول، كه در اين تعريف حجم پول شامل ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به اضافه سپرده هاي ديداري بخش خصوصي نزد بانک ها بوده وشبه پول مجموع وجوه حسابهاي پس انداز و مدت دار را در بر مي گيرد. بنابراين با صرفنظر از اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و در نظر گرفتن سپرده ها به عنوان بخش اصلي نقدينگي مي توان گفت، كه با رشد نقدينگي و متعاقب آن افزايش تورم، سپرده هاي بانك ها نيز افزايش يافته است (بانك مركزي ،1390).
2-2-2.تغييرات نرخ سود سپرده ها و تسهيلات
2-2-2-1.نرخ سود در بانكداري متعارف
در اقتصاد هاي پيشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده اي را در هدايت، اجرا و تامين اهداف سياست هاي پو لي ايفا مي نمايد. در اكثر كشورها ي صنعتي و كشورهاي با نرخ تورم پايين، بانك هاي مركز ي از طريق تغيير نرخ بهره كوتا ه مدت بازار، به عنوان هدف عمليا تي و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارها ي سياست پو لي، به منظور نگه داري نرخ ها در محدوده هدف عملياتي، سياست هاي پو لي را تنظيم مي نمايد. در اين كشورها علاوه بر هدف عملياتي، اهدافي از قبيل نرخ رشد نقدينگي نيز جهت دستيابي به ثبات قيمت ها و رشد تعيين مي شود . در اين صورت هدف عملياتي مربوط به نرخ هاي بهره كوتاه مد ت نه تنها به اهداف مياني بلكه به اطلاعات در دسترس و نيز استنباط بانك مركز ي درخصوص مكانيزم اشاعه پولي5 بستگي كامل دارد.
نرخ سود (بهره) به عنوان يك ي از متغيرها ي مهم در بازار پول درعرضه پول نيز تاثيرگذار مي باشد. مطالعات انجام شده (از قبيل مطالعات كوپر، راشه ، موديگيليا ني، هندرشات، ديوليو6) حاكي از آن است كه افزا يش در نرخ هاي سود از طريق كاهش ذخاير باعث افزايش تفاضل ذخاير غيراستقراضي از ذخاير آزاد (FR) آزاد افزايش عرضه پول م ي گردد. لذا افزايش نرخ هاي سود م ي تواند از مجرا ي ذخاير آزاد، باعث افزايش عرضه پول گردد(اکرمي،1389).
منحني هاي عرضه و تقاضاي كل
ابتدا مفيد است كه مفاهيم عرضه كل و تقاضاي كل تعريف شود .
تقاضاي كل ، تابعي كه سطوح مختلف قيمت را به مقادير كالاها و خدمات تقاضا شده مربوط مي سازد . به عبارت ديگر ، منحني تقاضاي كل ، مكان هندسي تركيبات سطح قيمت ها و در آمد ملي است كه به طور هم زمان دو بازار پول و كالا در حال تعادل باشند .
تقاضاي پول = تقاضاي معاملاتي + سفته بازي
عرضه كل ، تابعي است كه سطح عمومي قيمت ها را به كالاها و خدمات عرضه شده ( به شرط ثابت بودن ، سطح فن آوري و موسسات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه در اقتصاد وجود دارند ) مربوط مي سازد . به عبارت ديگر ، منحني عرضه كل مكان هندسي تركيبات مقدار توليد و سطح قيمت هاست ، به طوري كه در سطح قيمت معين و به شرط ثابت بودن ديگر عوامل ، مقدار معيني از كالاها و خدمات عرضه شود .
منحني عرضه كل :از آنجايي كه به عقيده اقتصاددانان كلاسيك ، توليد ملي در سطح اشتغال كامل است ، لذا منحني عرضه كل از نظر آنها خطي عمودي مي باشد. و اما از نظر كينزين ها منحني عرضه كل در كوتاه مدت با سطح قيمت رابطه مستقيم دارد . بدين ترتيب كه با افزايش قيمت ، مقدار عرضه كل نيز افزايش مي يابد ، برعكس اگر چنانچه سطح قيمت ها كاهش يابد ، مقدار عرضه كل نيز كاهش مي يابد .

به طور كلي به دو دليل منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت مي باشد ، يكي ثبات نسبي قيمت عوامل توليد و ديگري توهم پولي7 است .
1-ثبات نسبي قيمت عوامل توليد :يكي از دلايلي كه منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت مي باشد ، بر پايه اين حقيقت قرار دارد كه سود آوري بيشتر موجب افزايش توليد مي گردد . موسساتي كه حداكثر كننده سود هستند ، وقتي كه قيمت هاي كالاهاي توليدي آنها افزايش مي يابد ، به لحاظ آنكه كل سود را افزايش مي دهد ، ( با فرض ثبات ديگر عوامل ) لذا توليدات خود را افزايش مي دهند .
هزينه بسياري از عوامل توليد در كوتاه مدت ثابت است . براي مثال دستمزدها با توجه به قرارداد بين كارگر و كارفرما براي مدتي ثابت است . همين طور قيمت مواد اوليه نظير انرژي ، براي دوره قرارداد به قيمت ثابت خريداري مي شود . در چنين شرايطي كه قيمت اغلب عوامل توليد ثابت است ، با افزايش قيمت فروش كالاهاي توليدي ، سود آوري افزايش يافته و در نتيجه توليد نيز افزايش مي يابد . مشاهده مي شود افزايش قيمت كه منجر به افزايش سودآوري در كوتاه مدت مي شود ، منجر به افزايش توليد و عرضه كالا توسط موسسه مي گردد . به عبارت ديگر در كوتاه مدت منحني عرضه كل داراي شيب مثبت است . برعكس در صورتي كه هزينه عوامل توليد افزايش يابد ، منجر به كاهش توليد مي گردد ، مگر آنكه با افزايش هزينه عوامل توليد ، قيمت فروش كالاها نيز به همان نسبت افزايش يابد، كه در اين صورت مقدار عرضه بدون تغيير باقي مي ماند و تنها سطح قيمت ها افزايش مي يابد .
2- توهم پولي : عامل ديگري كه موجب مي شود منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت باشد ، توهم پولي است . اگر چنانچه مردم افزايش قيمت پولي و يا اسمي را به حساب افزايش قيمت واقعي بگذارند ، در حقيقت چنين مردمي دچار توهم پولي اند . به عنوان مثال اگر كارگران افزايش دستمزد اسمي را به حساب افزايش دستمزد واقعي بگذارند ، يعني درك نكنند كه افزايش قيمت ها ، افزايش دستمزد اسمي آنها را خنثي كرده است ، در اين صورت آنها ممكن است عرضه كار را افزايش دهند . به همين ترتيب در صورتي كه توليد كنندگان دچار توهم پولي باشند ممكن است با افزايش قيمت ها توليداتشان را افزايش دهند . ملاحظه مي گردد با افزايش قيمت ها و با فرض وجود توهم پولي ، توليد ملي نيز افزايش مي يابد . يعني منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت است .
نكته حائز اهميت آنكه بسياري از اقتصاددانان عقيده دارند كه منحني عرضه كل در بلند مدت به صورت خطي عمودي است ، لذا افزايش سطح قيمت ها بر GNP واقعي اثري ندارد . البته منطقي كه در پشت عمودي بودن منحني عرضه كل در بلند مدت قرار دارد آن است كه چون در بلند مدت نرخ دستمزد پولي و قيمت مواد خام با توجه به قرار داد مجدد افزايش مي يابد ، لذا منحني عرضه كل بلند مدت به صورت خطي عمودي مي باشد . به عبارت ديگر مي توان گفت اگر چه در كوتاه مدت كارگران و كارفرمايان ممكن است دچار توهم پولي باشند و يا اينكه عوامل توليد به لحاظ قراردادهاي قبلي داراي ثبات نسبي قيمت باشند ، اما در بلند مدت به لحاظ تجديد نظر در قراردادها ، نرخ بيكاري در سطح نرخ طبيعي قرار گرفته و توليد به سطح اشتغال كامل آن بر مي گردد .تعيين سطح تعادلي توليد ملي و سطح قيمت ها : اگر منحني عرضه كل كوتاه مدت و منحني تقاضاي كل را يكجا رسم نماييم ، از تقاطع آنها سطح تعادلي توليد و قيمت بدست مي آيد (كريمخاني،1391).
2-2-2-2.ضرورت تعيين نرخ سود بهينه


دیدگاهتان را بنویسید