در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم – حال شدن ديون ضامنين در برات ………………………………………………………. 56
گفتار سوم- فوت براتگير ……………………………………………………………………………………………….. 58
مبحث دوم – سفته ………………………………………………………………………………………………… 58
گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه …………………………………………………………………….. 58
بند اول- فوت متعهد سفته …………………………………………………………………………………….. 58
بند دوم – مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته …………………………………………………………. 61
گفتار دوم – فوت ظهرنويس براي وكالت ………………………………………………………………………. 61
گفتار سوم – مراحل پيگيري اخذ وجه از وراث متوفي اسناد تجاري …………………………. 63
بند اول مدارک لازم ……………………………………………………………………………………. 63
بند دوم- اشخاص صلاحيت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت ……………………………….. 65
بند سوم- تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست……………………………………………………………………… 65
گفتار چهارم- ورشکستگي ……………………………………………………………………………………………………………… 66
نتيجه گيري فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 67
فصل سوم- تأثير فوت در امضاء كنندگان چك و آراي محاکم…………………………………………………… 70
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
مبحث اول- شرايط شکلي و ماهيت حقوقي چک ………………………………………………………………… 71
گفتار اول- شرايط شکلي ………………………………………………………………………………………………. 71
گفتار دوم- ماهيت حقوقي چک ……………………………………………………………………………………. 72
مبحث دوم- فوت صادر کننده يا يکي از شرکا ………………………………………………………………… 73
گفتاراول – فوت صادر کننده چک ……………………………………………………………………………. 73
گفتار دوم ـ فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري (حساب جاري مشترك)…… 76
گفتار سوم – فوت ظهرنويس …………………………………………………………………………….. 77
گفتار چهارم – فوت امين چک ……………………………………………………………………….. 81
مبحث سوم- صلاحيت محاكم و اراي مربوطه ……………………………………………………. 82
گفتار اول – چک تضمين شده …………………………………………………………………………….. 82
گفتار دوم – دادگاه صلاحيت دار و منع تعقيب کيفري متوفي ……………………………… 85
بند اول- دادگاه صلاحيت دار ………………………………………………………………… 85
بند دوم- بررسي منع تعقيب کيفري متوفي …………………………………………………… 86
گفتار سوم- رويه قضايي ……………………………………………………………………….. 87
نتيجه گيري فصل سوم ……………………………………………………………………………………. 91
نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………………………………………………… 93
الف-نتيجه گيري ………………………………………………………………………………. 93
ب- پيشنهادات …………………………………………………………………………………. 94
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… 96
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………. 100
علايم اختصاري
UNCITRAL=United Nations Commission International Trade Law
کميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد
قانون مدني ايران ق.م.ا
قانون تجارت ايران ق.ت.ا
قانون مسئوليت مدني ق.م.م
قانون آيين دادرسي مدني ق.آ.د.م
قانون صدور چک ق.ص.چ
قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي ق.ا.ت.ا.و

قانون امور حسبي ق.ا.ح
تأثير فوت در مسئوليت ناشي از اسناد تجاري
چکيده
اسناد تجاري ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي هستند و از لحاظ ماهوي تنظيم آن ها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است، اما عدم رعايت هر يك از‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود.
قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است و از سوي ديگر در صورتي که اسناد تجاري مدت دار باشد جزء ديون موجل حساب مي شود؛ دين موجل بر ذمه مديون مستقر گرديده و تنها سپري شدن مدت آن را قابل مطالبه مي نمايد در حالي که در دين معلق، استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق عليه مي باشد، حال شدن ديون موجل ممکن است در مواردي خارج از اراده مديون و به حکم قانون صورت پذيرد. براي مثال قانونگذار فوت مديون را سبب حال شدن ديوان او داسنته و در ماده ??? قانون امور حسبي مقرر داشته: “ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.” در کل مي توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاري در صورتي که موعد پرداخت اين اسناد فرا نرسيده باشد اين اسناد با توجه به رعايت تخفيفات مقتضي حال مي شوند.
واژگان کليدي
اسناد تجاري، چک، فوت، متعهد، مسئوليت، متوفي، برات، سفته
مقدمه
ربع قرن از وضع قانون تجارت ما مي‌گذرد هنوز اسناد تجاري به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جاي خود را به طور كامل در فرايندهاي تجاري باز نكرده است و فقط تا حدودي چك توانسته بيشتر مورد استفاده مردم قرار گيرد. قانون تجارت ما در زمينه اسناد تجاري نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردي ريشه‌يابي نمايد و ناگزيريم كه در مواردي كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدني رجوع كنيم. اسناد تجاري نيز ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي مي‌باشند و از لحاظ ماهوي تنظيم آن ها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است، اما عدم رعايت هر يك از ‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود. در اين مقاله سعي نموده‌ايم قواعد عمومي‌قراردادها را در اسناد تجاري بررسي نماييم و مشخص كنيم كه اسناد تجاري از لحاظ نقل و انتقالات ماهيتاً يك قرارداد تجاري است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چيزي بيان ننموده است، قواعد عمومي‌قراردادها را در حقوق مدني با آن ها مقايسه كرده. چون اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي پرداخت و كسب اعتبار مي‌باشند و نقشي نظير پول دارند با اين تفاوت كه تا زماني كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي‌شوند.
قانون از اين اسناد كه بيشتر به خاطر تسهيل تجارت بوجود آمده است، حمايت كرده و حتي براي چك امتيازات خاصي قائل شده است. در‌اين پايان نامه سعي شده به تمام‌اين موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ايران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و اين سه سند مهم ترين و متداول ترين اسناد تجاري به شمار مي رود. از اين جهت مقنن عنوان “اسناد تجاري” را براي باب گفتگو اختيار نکرده است، در نظام هاي حقوقي گوناگون در خصوص تعداد اين اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتي وصف تجارتي، تعمداً از بکار بردن اين عنوان خودداري کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاري مهم يعني برات، سفته وچک اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نيز به اين اسناد عنوان اسناد تجاري نداده بلکه براي هر يک قواعد ويژه اي مقرر کرده است. با وجود اين در ايران منظور از اسناد تجاري، معمولا اسنادي است که ازبسياري جهات به برات شبيه بوده، خصايص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک.1
محاسن اسناد تجاري فقط محدود به موضوعات اقتصادي نيست بلكه داراي ابعاد حقوقي نيز هست. اين اسناد، داراي پشتوانه مسووليت تضامني امضاكنندگان آن است، در حقيقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است، به اين معني که كه دارنده سند مي تواند به هر يك از مسؤلان مراجعه كند و در صورت عدم دريافت، مختار است كه همگي يا يكي از آن ها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد.
از ديگر مزاياي اين اسناد، داشتن صلاحيت خواستن قرار تأمين خواسته است. از همين رو دارنده سند مي تواند به محض تقديم دادخواست و قبل از شروع رسيدگي توقيف اموال بدهكار را تقاضا كند و دادگاه طبق درخواست وي به اندازه آن چه مورد تقاضاي اوست قرار تأمين صادر كند تا اگر حكم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده كند. البته با توجه به اهميتي كه قانون براي اسناد تجاري قائل شده در قانون تجارت بيان مي كند: “پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد”؛ كه اين مورد راجع به سفته و چك نيز اجرا مي شود.
در صورتي که اسناد تجاري مدت دار باشد جزء ديون موجل حساب مي شود و البته دين موجل را نبايد با دين معلق اشتباه کرد. دين موجل بر ذمه مديون مستقر گرديده و تنها سپري شدن مدت آن را قابل مطالبه مي نمايد در حالي که در دين معلق، استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق عليه مي باشد، حال شدن ديون موجل ممکن است در مواردي خارج از اراده مديون و به حکم قانون صورت پذيرد. براي مثال قانونگذار فوت مديون را سبب حال شدن ديوان او داسنته و در ماده ??? قانون امور حسبي مقرر داشته: “ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.”
اگر در اثر واقعه حقوقي، ديني ايجاد و دائن براي تأديه آن به مديون فرصت دهد، اين دين مؤجل مي گردد، اما اجل در اين فرض ناشي از اراده دائن است نه واقعه حقوقي؛ نتيجه آن که ديون موجل غالباً ريشه در يک عمل حقوقي داشته و ناشي از اراده اشخاص است.
اشخاص زماني حاضر به دادن مهلت به طرف معامله خود در بازپرداخت ديونشان مي شوند که براي او اعتبار قائل باشند؛ به عبارت ديگر اگر داين اطميناني در تأديه ديون در سر رسيد نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به مديون نخواهد شد، پس پشتوانه يک دين موجل، اعتبار مديون نزد داين و اطميناني است که داين در وصول مطالبات خود در سررسيد دارد. حال اگر به هر دليل اين اطمينان از ميان برود نتيجه منطقي آن جز حال شدن ديون نخواهد بود.براي مثال، در حال شدن ديون متوفي هر چند مي توان استدلال نمود که چون تقسيم ترکه متوفي منوط به پرداخت دين از محل ترکه مي باشد. قانونگذار حکم به حال شدن ديون نموده است ولي صحيح تر آن است که بگوييم اشخاصي که با متوفي در حال حيات معاملات اعتباري نموده اند به دليل اطمينان و اعتمادي بوده است که به ويژه داشته اند. پس از فوت او، اعتماد طلبکاران متوفي به تأديه ديون مؤجل ويژه از محل ترکه به وسيله وارث احراز نمي شود و لذا قانونگذار حکم به حال شدن ديون متوفي نموده است.
هر چند همبستگي انكار ناپذيري بين حقوق تجارت و حقوق مدني وجود دارد از جمله اين كه از لحاظ قواعد عمومي حاكم به روابط طرفين بين افراد جامعه از اصول واحدي پيروي مي كنند و اين اصول عمدتاً در قانون مدني نهفته است. به هر صورت تأثير حقوق تجارت در حقوق مدني از تاثير حقوق مدني در حقوق تجارت بيشتر بوده است و اين به لحاظ پويايي حقوق تجارت بوده است كه قواعد آن مبتي بر دو اصل سرعت و امنيت است. چيزي كه رشد و پويايي جامعه بدون سرعت و امنيت قابل تحقق نيست و قالب هاي ساده حقوق تجارت براي افراد جامعه مقبول تر و مطلوبتر افتاده است. براي شناختن تعهدات تجاري از تعهدات مدني چون تعهدات مدني عام و اصول كلي است بايد به شناختن ويژگي مشخصه تعهدات تجاري پرداخت. از عمده ترين تفاوتهاي تعهدات تجاري با تعهدات مدني در تشكيل تعهدات تجاري است. در حقوق تجارت قصد و رضايت واقعي طرفين براي ايجاد تعهد اهميتي ندارد در حالي كه در حقوق مدني شرط صحت هر تعهدي آن است كه متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد كند. به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اينكه طرفين در قرارداد خاصي واقعا چه خواسته اند بگويند اهميتي ندارد. بلكه اين كه چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتيجه منطقي چنين تلقي اين است كه در حقوق تجارت قرباني کردن حقيقت به نفع ظاهر به سهولت انجام مي پذيرد. اگر ظاهر منشاء تشكيل تعهدات تجاري با خواست جامعه تجاري منطبق باشد صحيح تلقي مي شود بدون اين كه حقوق تجارت در پي مبناي مشروع يا غير مشروع آن باشد. كسي كه سندي را در تصرف دارد دارنده ان شناخته مي شود و براي اثبات طلبكار بودن خود لازم نيست مالكيت واقعي خود را به ان اثبات كند اين نوع نگرش به قانون تجارت باعث شده است كه تعهدات تجاري از سرعت و امنيت برخوردار شوند. دارنده سند تجاري كمتر در معرض ايراد جهت نامشروع و يا عدم اهليت صادر كننده آن قرار مي گيرد مگر اين كه رابطه مبنايي باشد. دريافت كننده اسناد تجاري نبايد در جستجوي ماهيت پنهان تعهدات امضاء كنندگان باشد بلكه همين قدر كه با حسن نيت عمل كند و صورت سند وي سند تجاري باشد كفايت مي كند. سرعت و امنيت در تعهدات تجاري يعني اجراي سريع و اعتماد به ظاهر اعمال است. در كشورهايي كه دادگاههاي تجاري وجود دارد رسيدگي به دعاوي تجاري سريع تر از دعاوي مدني صورت مي گيرد .
الف)بيان مسأله
حقوق اسناد تجارتي بدون ترديد از پيچيده ترين شاخه هاي حقوق خصوصي است. حقي که به موجب اين اسناد ايجاد و يا منتقل مي گيدد فاقد پايگاه مادي بوده و تجسم روابط حقوقي طرفين يا اطراف سند تجارتي را دشوار مي سازدع به علاوه وصف تجريدي اين اسناد و عدم قابليت استناد به ايرادات و اصل تضامن در آن اين دشواري را دو چندان مي کند. توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي که گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي کشورها دارد، دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چک و برات، با ويژگي ها و کارکردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهم ترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست که روزانه با اين اسناد سر و کار نداشته باشد؛ از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري که با استفاده از روش هاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تأمين نيست. از اين رو، در نظام هاي حقوقي داخلي و بين‌المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي حکومت مي‌کند که معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخش عمده‌اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاکم بر آن ها است. با توجه به حجم زياد دعاوي مربوط به اسناد تجاري، مطالعه اين اصول براي جامعه حقوقي کشور امري اجتناب ناپذير است.
در قوانين تجاري مختلف تلاش هاي زيادي براي کمک به سهولت و سرعت در بکارگيري اسناد تجاري و احقاق حق دارنده ي با حسن نيت شده است. از جمله موانعي که ممکن است بر سر اين هدف و مزيت اسناد تجاري باشد فوت مسئولين اسناد تجاري2 است.
اين که آيا دارنده ي سند تجاري مي تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاري حتي در مواردي که مسئول سند تجاري فوت شده است استفاده نمايد؟


دیدگاهتان را بنویسید