نتيجه گيري71
موضوع آرامش قانوني74
آرامش قانوني وبررسي هاي مربوط به ايجاب وپذيرش76
فهرست منابع81
چکيده به زبان انگليسي90
چکيده:
اين پايان نامه تحت عنوان ماهيت و جايگاه حقوقي موافقت نامه هاي صلح در حقوق بين الملل پژوهشي است که در ضمن 5 فصل به معاهدات صلح ،بسترهاي شکل گيري ،اشکال و انواع ،طرفين آن اعم از دولتها ،سازمانهاي بين المللي ،احزاب و جنبش هاي آزادي بخش يا خودمختاري خواه و گاهاً حتي در مواردي افراد مي پردازد،همچنين از موضوعات اين تحقيق ميتوان به قانون هاي اساسي موقت يا حتي بعضاً دائم ناشي از توافقنامه هاي صلح اشاره کرد از اين منظر توافقنامه هاي صلح بين المللي مورد مطالعه شامل مخاصمات بين المللي و داخلي و ياهر دو مي شود. شايان ذکر است در اين ميان نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز بعنوان يکي از موءلفه هاي موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .
کلمات کليدي :
حقوق بين الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسي ،شوراي امنيت
مقدمه:
تعداد زيادي از پيمان هاي صلح که کم و بيش 50 درصد از جنگ هاي ملي (داخلي) از سال 1990 با موافقت نامه هاي صلح پايان يافتند وبيش از همه در دو قرن گذشته وقتي صرفاً تنها ? جنگها منتج به انعقاد مذاکرات گرديدند،مصالحه صورت پذيرفت. از نظر عددي ،متجاوز از سيصد موافقت نامه صلح در برخي از چهل قلمرو قدرت مي باشد. استانداردهاي بين المللي حتي براي کنترل ونظارت بر موافقت نامه هاي صلح بکار مي روند. منشور ملل متحد و نظريه هاي دبير کل و قطعنامه شوراي امنيت همگي بطور اصولي وقانوني موافقت نامه هاي صلح را مدّ نظر قرار مي دهند: بطوريکه هم شيوه مذاکرات و هم مفاد آنها و مخصوصاً موارد مربوطه به پاسخگويي در برابر تجاوز به حقوق نسل پيشين را مد نظر قرار ميدهند.
1-آغاز توافق و پيمان صلح چهار بند رايج و مشترک دارد. درپايان جنگ سرد ( جنگ مطبوعاتي ) افزايشي هم در منازعات مشاهده مي شود که اساساً در داخل دولت رخ مي دهد . ( هم چنين اغلب در ابعاد فراکشوري ) و هم در رسيدگي و الزامات بين المللي که مختص چنين تعارضاتي مي باشد قابل مشاهده مي باشد .1
2- يک راهکار متداول ديگر که براي حل وفصل تنازعات بوجود آمد، شامل مذکرات اساسي بين دولتها و مخالفان مسلحي که بطور يکسان با اين اهداف (حل وفصل منازعات) سروکار داشتند بود2، اين راهکارها در برابر شيوه هاي اوليه غير مغرضانه قرار داشته يا اساساً از طريق چارچوب هاي اصلي دربرابر دولت ها متعهد مي شوند. 3
3- اين شيوه ها در راهکارهاي رايج ومشترکي به نتيجه ميرسند تا طرحهايي را سروسامان ببخشند که مربوط به فرمان آتش بس مقدمات قانوني و سياسي در حفظ و برقراري و بقاي قدرت مي باشند.
4- شرايط استقرار بطور اساسي در نوشتار کتبي سنديت دارد و امضاء شده است . و صلح و توافق هاي قابل دسترسي عمومي هم شامل مشارکت هاي بين المللي است و هم شامل مشارکت هاي داخلي است .
زماني که حوادث 11 سپتامبر 2011 رخ داد به نظر مي رسيد تمرکز مجدد بر روي تنازعات بين دولتها بالا گرفته و بطور حيرت آوري شايد کاربرد جامع موافقت نامه هاي صلح بصورتي خاموش ادامه يافت و حتي مفاهيم جديدي پيدا شد. 4
موافقت نامه هاي صلح مربوط به تلاش براي نوسازي جوامع در تاُسي از تنازعات بين الدول مي باشند بطوري که در شرايط کوا ، افغانستان و عراق قابل مشاهده و درک است. اکنون ، کاربرد و بکارگيري نيروي بين الدول باعث درگيري بين المللي در عمارت و ساختمان حکومت داخلي مي شود اين پروژه نياز به جعل توافق ها و سندهاي بين گروههاي معارض از طريق دستورات قانون اساسي دارد که بصورت توافق مذاکرات ، جلوه گر مي شود .
عليرغم شيوع سندهايي که مي توانند بعنوان پيمان هاي صلح درنظرگرفته شوند ، و پيدايش استانداردهاي قانوني که آنها را بعنوان يک مقوله در نظر مي گيريم . اصطلاح پيمان صلح بطور جامع نامشخص باقي مي ماند . اين برچسب عنوان اغلب به توافق هاي مستند بين اعضاي يک اختلاف و جنگ داخلي فجيع وشديد نسبت داده مي شود تا فرمان آتش بس را ضميمه دستورات قانوني و سياسي کند5 . يک دهه و نيم بعد از جنگ سرد اقداماتي بوجود آمد که مربوط به تحقيقات روبه رشد درزمينه پيمان هاي صلح ،بخصوص در علوم اجتماعي و در زمينه حل اختلافات بود. هم چنين اين ادبيات و نوشته جات توجه مختصري به نقش پيمان صلح بصورت يک سند لازم الابلاغ و اجباري داشتند . دانشمندان علوم اجتماعي و تحليل گران حل تنازعات آنچه را که باعث مي شود پيمان هاي صلح به نتيجه برسند يا با شکست مواجه شوند را بررسي مي کنند . آنها تلاش مي کنند تا عناصر متفاوت مربوط به توافقات را تفکيک کنند . بصورتي که بطور تجربي آنها را آزمايش مي کنند و از طريق مطالعات و بررسي هاي پرونده ، محدوده و ميزاني را که باعث کاهش تنازعات ميشوند مشخص مي کنند. 6 اين تحقيق ، درطرح و نتايج مربوط به آن ، پيمان هاي صلح را بعنوان يک گروه در نظر مي گيرد اما تمايل دارد بخش محدودي را به سوالات مطرح شده اي درمورد چگونگي اعمال توافق و اينکه آيا توافق يک سند قانوني است يانه ؟ اختصاص مي دهد . اين تحقيق بر عوامل عمده اي که تسليم و تبعيت را بعنوان مداخلات پوياي شخص ثالث درنظر مي گيرند. 7 و به ويژگي اصلي روند مبارزات مثل نقش اقتصاد و بلوغ ومسلح شده8 تعادلات و روابط نيرومند منطقه اي و نظامي متغير تمرکز دارد9 . و بخشي از مباحث با توافق نامه و قرارداد تحت پوشش قرار مي گيرد . ( با توجه به مختصري به طرح توافق) ادبيات قانوني ،در مقابل ارزيابي هاي محدود و جزيي از شرايط ، ساختارها و ماهيت قانوني پيمان هاي خاص را بدست مي دهند.10 اما به ميزان اندکي بصورت مستقيماٌ متحمل تحليل موافقت نامه هاي صلح مي شود . 11 هرموقعيتي ، يک رقابت با ارزش است . نظر به ادبيات قانوني ، مقياس تجلي پيمان هاي صلح عبارتست از: گروه مشخصي از استانداردهايي که بعنوان يک گروه در نظرگرفته مي شوند ، حوزه اي از تجارب متداول و مشترک که مربوط به مذاکرات طرح و محتوا و اجرامي باشند وهمگي آنها به يک سري سندهاي مربوط به ويژگي هاي رايج قانوني ، اشاره و دلالت دارند.
با توجه به ادبيات علوم اجتماعي ، فرعيات مربوط به ويژگي هاي قانوني موافقت نامه هاي صلح ، با منظور کردن تبعيت يا اجراعليرغم بيشترين اختلافات جزئي در مورد چگونگي اعمال قانون مورد اهميت واقع ميگردند . بينش دروني بيشتر و بالاتر درزمينه تبعيت وپيروي مفيد است و باعث مي شود محقق چنين پيشنهاد دهد که درحدود نيمي از تمام پيمان هاي صلح طي 5 سال وبيشتر طي يک دوره ده ساله درهم شکسته مي شوند ودر همين حال اکثر بقايا ” عدم جنگ و عدم صلح ” را بدست ميدهند که بررسي آن مشکل مي باشد12 .
اين مبحث نقش پيمان هاي صلح را در جريانات صلح آميز يک چشم انداز قانوني ، مطرح مي سازد . به ويژه ، زمان چگونگي پيدايش و ايجاد پيمان هاي صلح درجريانات صلح آميز را نيز مطرح مي سازد . (بخش 1) و نيز محدوده اي را که در آن آنها روش هاي قانوني قابل تشخيص يا روشهايي را که اعتبار قانوني داشته و بکار مي آيند را مشخص مي کنند . ( بخش 2 )
اين مباحث بکار گرفته مي شوند تا روابط بين معتبر سازي وقانوني کردن پيمان هاي صلح و تکميل آنها را نشان دهد 13. اين مبحث چنين ابراز مي دارد ( بخشهاي 3تا5) که پيمان هاي صلح بطور آشکار و مشخصي اسناد قانوني هستند که ويژگي هاي بارزي دارند و درسرتاسر نمونه ها و مثالها اعمال مي شوند و اينکه مربوط به اقدامات قانوني متداول يعني توافق ها و صلح هاي قانوني يا قانون افراد صلح پذير يا مسلح مي باشد ( بخش 6) 14. تصديق مشروعيت پيمان هاي صلح بعنوان صلح قانوني چنين استدلال مي شود که دردرک بيشتر روابط قانوني که اين مفاهيم را بدست ميدهد،مفيد واقع ميشود. هم چنين تبادلات آگاهانه بين شرايط صلح آميز متفاوت را تسهيل مي بخشد بطوري که شرايط بهتر پيروي وايجاب را بدست داده و با علوم اجتماعي سر وکار دارند که عوامل موثر در قبولي يا شکست توافق را تحت تاثير قرار مي دهند . الزام مجموعه قوانين را بررسي مي کند.
فصل اول : الگوهاي مختلف موافقت نامه هاي صلح
1-الگوهاي مختلف موافقت نامه هاي صلح
تحت تاثير تمايل شديد به تلاش براي حفظ صلح عامه؛ مصمم به حفظ صلح عمومي از طريق بهترين تلاش ها با حل و فصل دوستانه اختلافات بين المللي ، با به رسميت شناختن همبستگي که اعضاي جامعه ي ملت هاي متمدن را متحد مي سازد؛خواهان توسعه حاکميت قانون و تقويت درک عدالت بين المللي؛با اذعان به اينکه تاسيس يک ديوان دائمي داوري در ميان قدرت هاي بزرگ ، قابل دسترسي براي همه ، به طور موثر در اين امر نقش خواهد داشت ؛با عنايت به مزاياي سازمان عام و منظم آيين داوري؛هم عقيده با مبتکر ممتاز کنفرانس بين المللي صلح مبني بر اينکه اصول انصاف و حقي که مبناي امنيت دولت ها و رفاه ملت هاست بايد در يک موافقت نامه بين المللي قيد شود؛15

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مادامي که زمينه هاي صلح مطرح مي گردند و ارزيابي مي شوند ، تنوع وسيعي از اسناد که مي توانند بعنوان ” توافق نامه صلح ” مطرح شوند بوجود مي آيند . اين مي تواند بطور سودمندانه اي به 3 نوع اصلي تقسيم مي شوند که تمايل به انجام مراحل مختلف تنازعات يعني موافقت نامه هاي صلح پيش از مذاکرات ، موافقت نامه هاي چار چوب (موافقنامه هاي محتوايي ) و موافقت نامه هاي اجرايي /موافقت نامه هاي تجديد مذاکرات را بدست دهند.
2-موافقت نامه هاي(پيمان هاي) صلح پيش از مذاکرات :
بهترين روش پايان جنگ ، انعقاد معاهده ي صلح است.استقرار صلح در شکل سنتي که تا به امروز نيز اعتبار خود را حفظ کرده است ، همچون ترک مخاصمه ، بر يک عمل حقوقي که داراي ماهيت قراردادي دو يا چند جانبه ميباشد، استوار است. با انعقاد معاهده ي صلح است که متخاصمان رسماً اعلام مي دارند که حالت جنگ و تخاصم ميان آنها خاتمه يافته و شرايط برقراري روابط مودت آميز فراهم شده است.
معاهده ي صلح معمولا به دنبال يک سلسله اقدامات مقدماتي ، همچون آتش بس و ترک مخاصمه منعقد ميشود. ليکن ممکن است بدون آن مقدمات و به رغم وجود حالت جنگ نيز مخاصمات پايان پذيرد.16
بر اساس اصل دوم اختلافات بين المللي بايد بر اساس حاکميت مساوي دولت ها و مطابق با اصل انتخاب آزاد راه هاي مسالمت آميز حل و فصل شود ،به نحوي که صلح و امنيت بين المللي و عدالت به خطر نيفتد. طبق اين اصل دولت ها ميبايست اختلافات خودشان را از راه هاي مسالمت آميز با توسل به مذاکره، تحقيق ميانجيگري، سازش ، رسيدگي قضايي، موسسات و ترتيبات منطقه اي يا ديگر وسايل مسالمت آميز به انتخاب خود حل و فصل نمايند. همچنين اعلاميه تاکيد ميکند که طرف هاي اختلاف در صورت شکست هر يک از راه هاي حل مسالمت آميز اشاره شده موظفند براي حل اختلافات به راه هاي مسالمت آميز ديگر مورد توافق روي آورند.17
مرحله مذاکرات پيشين روند صلح ، اغلب ” مذاکرات وگفتگو پيرامون گفتگو ” ناميده مي شود و درمورد چگونگي نشاندن هرکس پاي ميز مذاکره با دستور جلسه پذيرفته شده مي باشد .براي طرفين که مدت زمان طولاني منازعه دارند ، هرحرکتي به سمت ميز مذاکره يک جريان اخطار آزمايش است که مربوط به اين مي شود که آيا آنها خودشان را بيشتر در پشت ميز مي بينند يا درعرصه وميدان جنگ . براي اين نوع مذاکرات چهره به چهره و يا مجاور که براي همه رخ نمي دهد ، طرفين بايد مطمئن شوند که مذاکرات ، براي بهره وري نظامي و سياسي طرف مقابل انجام نمي شود.18 مرحله مذاکرات پيشين تمايل دارد بر روي شخصي که قصد مذاکره و نيز شرايط گفتگو رادارد تمرکز داشته باشد .
مباحثي مثل بازگشت مذاکره کنندگان از تبعيد و يا ازاد سازي آنها از زندان مطرح ميشوند و سلامت فيزيکي و جسمي آنها بررسي ميشود و از بازداشت آزاد مي شوند و منحصر به چگونگي جنگيدن در طول مذاکرات مي شود. اغلب توافق هايي که دراين شرايط صورت مي پذيرند مربوط به احراز آتش بس خواهد بود که مذاکرات توافق هاي چند جانبه را بدست خواهد داد . آنهااساسا شامل تمام گروه هاي درگير نمي باشند اما فرم توافق هاي دو جانبه بين برخي احزاب را مي گيرند و تا تاريخ اخير بصورت مخفي باقي مي مانند .
وضع قانون منطقه اي نيز ممکن است مذاکرات پيشين را بدست گيرند تا مفهومي براي تلاش درمذاکرات را واقع سازند و تقويت کنند.19 بيانيه حراره20 توسط سازمان اتحاديه آفريقا درسال 1989 منتشر شد و شرايطي را براي مذاکرات چند جانبه درآفريقاي جنوبي تنظيم کرد که تاثيراتي را بر روي پارامترهاي مذاکرات بدست داد و راهکارها و خطوط اصلي مذاکرات مخفيانه نلسون ماندلا با رئيس جمهور کلارک 21را به تصوير کشيد درسال 1999 درافغانستان دوگروه+6 (چهار دولت مرزي و حاشيه اي وفدراسيون روسيه و ايالات متحده) به دنبال ارائه يک مفهوم براي مذاکرات بوسيله بيانيه تاسکن 22 بودند23. وضعيت مذاکرات پيشين ، اگر موفقيت آميز بود دربرخي نمونه هاي آتش بس به اوج رسيد و مذاکراتي را که در زمينه حل مسائل اصلي و اساسي در منازعات مطرح مي شدند را هدايت مي کرد . توافق هاي اعمال شده در اين مرحله اگر به هيچ وجه منتشر نمي شدند، بيشتر ازاين که توافق هاي قانوني اجباري را به دست دهد مفهوم اظهارات موضوعه و پيمان هاي سياسي را القاء مي کرد . آنها تمايل دارند که بصورت اظهاريه ها و بيانيه ها يا موارد بايگاني شده و سوابق توافق نامه ها يا درک چند جانبه مطرح مي شوند وبگونه اي برتر بعنوان توافق هايي مطرح شوند که زبان و کلام تعهد را بکار مي گيرند.24 اين مبحث نقش اسناد مشترک را دراين مرحله از فرآيند مطرح مي سازد . آنچه براي طرفين مهم است حقيقت معرفي و برقراري يک کميته مشترک در مذاکرات بعدي مي باشد .
اسناد مربوط به مذاکره پيشين اغلب بصورتي ارائه ميگردد که هرطرف و هرعضو بطور يک جانبه بدون مراجعه به افکار و رفتارهاي طرف ديگر در محدوده ي درک خودش متعهد مي گردد. اسناد موجود ، به ميزان زياد طرفين خارج از مذاکره را هدف قرار مي دهند. بطوري که درداخل آنها تمايل دارند مفهومي را بدست دهند که درآن مفهوم خارج از مذاکره احتمالاً دخالت داده مي شود. فقدان يک جامعيت قانوني به طرفين اين امکان را مي دهد تا ازانجام تعهدات وعده داده شده سرباز زنند . (مواردي که پايه هاي قدرت رقابت هاي سياسي را با دادن وضعيت اصلي تر قرار مي دهند) مباحثي مثل حدود مباحث و حدود مشارکت و شرايط مشارکت همگي مبحث قطعي درمرحله مذاکرات پيشين هستند که توصيف مشخصات اسناد بصورت بيانيه يا نامه غير رسمي مطرح مي شوند . اين بيانه ها در مفاهيمي که به سمت آتش بس پيش مي روند و مذاکرات، يابطور خود به خود قابل اجرا هستند يا نيستند بيانيه دويينگ استرو 25 براي مثال در مراحل اوليه جريان صلح ايرلند شمالي توسط دولت هاي بريتانيايي و ايرلندي درواکنش به مذاکرات محرمانه صورت پذيرفت، بطور واضحي حضور قانون مورد اجتناب واقع شدودولت ها موقعيت ها را تشخيص دادند.26 آنچه را که بنظر مي رسد آخرين تعهد است تاييد ، تثبيت و تصريح کردند. با اين وجود بيانيه يک مفهوم بين الدولي جديد را ابراز مي دارد بيانيه يک چارچوب اوليه براي توافق و اخطاررا بدست مي دهد که آتش بس مربوط به تمام گروههاي مذاکره کننده اي مي شود که شامل موارد پيشين به استثناي ساين فين27 مي باشد . زبان اظهاري وتوضيحي چنين کاري را بدون وجود مذاکرات مستقيم يا اعطاي امتياز به آن يا همکاري سياسي برگزيده آن در ساين فين امکان پذير مي سازد حتي اگر هر دوي آنها مطرح شده باشند.28
3-موافقتنامه هاي چار چوب (موافقت نامه هاي محتوايي):
توافق نامه هاي چارچوبي يا اساسي هدفشان ادامه دادن آتش بس است . آنها چارچوبي را براي دولتهايي طراحي مي کنند که علت هاي اساسي منازعات را مورد هدف قرار مي دهند و خشونت را بصورتي دائمي تر ، متوقف مي سازند . توافق هاي صورت گرفته در اين مرحله بصورتي بسيار واضح ترعنوان”پيمان صلح” را به خود مي گيرند . آنها مي خواهند بيشتر گروه هاي درگير جنگ با ابزار نظامي را در برگيرند . آنهايي که درخارج از جريان هستند اغلب کساني هستند که براي انجام چنين کاري در نظر گرفته مي شوند. بنابراين از روي دست امضاء کنندگان محل مي گذرند، توافق نامه و پيمان صلح بروندي 29 و پيمان صلح سيرالئون 30 و قانون اساسي ضمني و موقتي آفريقاي جنوبي همگي مثال هايي از اين نوع هستند .
توافق نامه هاي چارچوبي يا اساسي مکانيسم هايي را براي غير نظامي شدن ، مورد تاييد قرار مي دهند و دفع بسيج عمومي تمايل دارد به خشونت هاي نظامي پايان دهد آن هم با مربوط ساختن آن ها به ساختارهاي اساسي جديد که طرز حکومت انتخابات و سازمانها ي حقوق بشر را مورد هدف قرار مي دهند. اين توافق نامه ها درميزان جزئياتي که دارا مي باشند متفاوتند بدين معني که؛جزئيات کامل يا قوانين مربوط به تواُم سازي اقدامات بهسازي و اصلاح ممکن است ، ارائه شوند . آنها هم چنين بگونه اي برسرحق حاکميت و حکومت و ماهيت اختلاف دارند که يا بطور کامل مصمم مي باشند ( بطوري که آنها اساسا در آفريقاي جنوبي هستند ) و يا بطور جزئي راي مي دهند و يا بطور ناقص يا تقريبا بطور کامل به تعويق مي اندازند . برخي جريانات درجهت توافق چهار چوبي با مقررات جزئي و طويل عملي مي شوند و هدفشان اين است که بطور کامل به موضوعاتي مثل توافق نامه بلفاست 31 و قانون اساسي موقتي آفريقاي جنوبي بپردازند32 . جريانات ديگر مثل جريانات مربوط به, گواتمالا33 ،السالوادور34،بروندي35 توافق عمومي را موضوع به موضوع تقويت مي کنند در اين توافق نهايتا در کنارهم قرار مي گيرند يا با يک توافق نهايي جامع ، مورد تاييد قرار مي گيرند36.
يک توافق نامه چارچوبي مربوط به مذاکرات رسمي مي باشد و اجراي آن لازم است اعضاء با توجه به درآمدهاي برترشان و کاربرد نيرويشان مصالحات اساسي را بدست دهند،آنها اينکار را انجام خواهند داد حتي اگر احساس کنند که تعهداتي که آنها از طرف ديگر بدست آورده اند در حال اجرا شدن مي باشد . اين ضرورت ونياز به تقابل در ارتباط با گروههايي که به جزئيات بيان توافق نامه ها و کاربرد مکرر وکلا و مشاوران حقوقي در طول مذاکرات توجه دارند منعکس مي شود . پيمان هاي صلح يک ساختار با ظاهر قانوني را مشخص مي کنند که داراي مقدمه ، بخش ها ، اساسنامه و ضمايمي مي باشد آنها هم چنين زبان از نوع قانوني درخواست هاي طرفين و امضاءکنندگان را بکار مي گيرند و متقابلا آنها را بعنوان اسناد قانوني در نظر مي گيرند . هم چنين آنها به آساني با مقوله هاي قانوني مرسومي مثل عهد نامه ، توافق نامه بين المللي يا معاهدت ، متناسب نمي شوند . دليل اصلي اين است که اختلافات خودشان نه بطور واضح بين الدول مي باشد نه بين المللي37 پيمان هاي صلح هم مربوط به مشروعيت خارجي دولت و هم ابعاد فراکشوري منازعات مي باشدو درارتباط با دستور قانون اساسي داخلي ايالات است. وجود امضاء کنندگان غير دولتي باعث مي شود آنها را بيرون از مباحث قانوني بين المللي معاهدات يا ” پيمان بين المللي ” بکار بگيريم، مادامي که اظهارات احزاب چند دولت مبني تحليل و تفسير آنها را بعنوان اسناد قانون محلي ، مشکل مي سازند. اين ويژگي در زير دربخش 2 مطرح مي شود .
4-موافقتنامه هاي اجرايي /موافقت نامه هاي تجديد مذاکرات :
موافقت نامه هاي اجرايي براي پيشرفت و توسعه ابعاد چارچوب و درهم تنيدن جزئيات آن ها مي باشد . توافق نامه ها موقت فلسطين – اسرائيل (اسلو 2 )38 پر شدند و بطور جزئي چارچوب اسلو 139 اجرا شدند . سازمان قطعي و نهايي آفريقاي جنوبي قانون اساسي ضمني توسعه يافت واجرا شد40. با توجه به ماهيت آنها توافق نامه هاي کامل شده شامل مذاکرات جديدي مي باشند ودر عمل اغلب ارزيابي مذاکرات مجدد را بصورت آزمايش طرفين و احزاب در نظر گرفت به طوري که خواه آنها بتوانند امتيازاتي که در مراحل اوليه بدست آورده اند را برگردانند يا نه . توافق نامه اي اجرايي اساسا شامل تمام گروه هاي توافق نامه چارچوبي مي باشد . بعضي مواقع توافق نامه هاي اجرايي مستند نمي باشند و بعضي مواقع آنها گونه ها و قالب قانوني قابل تشخيص دارند و درواقع تا حدي مفهوم مربوط به توافق هاي درحال پيشرفت که “موافقت نامه هاي صلح”ناميده مي شود ممکن است در اين مرحله،غالب شود بطوريکه تلاش هاي مربوط به حل و فصل اختلافات جريانات صلح در جريانات مداوم قوانين عمومي به طور جزئي محوشده و ميزاني از موفقيت را بدست دهند بنابراين مباحث و معاهدات بصورت يک وسيله براي مشخص کردن و تحت قانون در آوردن روابط محلي مي باشد که در گير اختلافات مي باشند41 درسطح بومي پيمان صلح اغلب در قالب قانون گذار و پايه گذار مطرح مي شود در نتيجه بيشتر در زير در بخش3 مطرح مي شود .ازطرف ديگر اجرا ممکن است ناجور وغير ممکن باشد .در چنين مواردي توافق هاي اجرايي مي تواند شامل مذاکرات مجدد و موافقت نامه هاي جديدي مي باشدکه روابط آنها با موافقت نامه هاي صلح سابق اغلب نامشخص است. يک نمونه کاملا متفاوت از توافق نامه هاي ليبريا 42،سيارالئون43 و توافق نامه اخير فلسطين – اسرائيل همگي ابهام بارزي را در تشخيص يک قرارداد بصورت اجرايي و مذاکراتي يا در نهايت يک سند جديدرا نشان مي دهند. بطور خلاصه جريانات صلح ، اسنادي را در فرآيند در مرحله اجرا و مذاکرات پيشين بدست مي دهند که مشخصه آنها بعنوان موافقت نامه هاي صلح مي توانند مورد ارزيابي قرار گيرند . هم چنين آنها نشان مي دهند که بيشتر موافقت نامه هاي چارچوبي يا واقعي ،پيمان هاي صلح را بصورت برتري برپا مي دارند چنين قراردادهايي تمرکز بارزواساسي بربقي? مبحث دارند .
فصل دوم :قانوني ساختن مذاکرات صلح
1-مشکلات مربوط به طبقه بندي حقوقي موافقتنامه ها :
عليرغم وجود موافقت نامه هاي قانوني ، موافقت نامه هاي صلح واقعي واساسي به سختي در مقوله اي قانون بين المللي موجود، بطوري که يقيناٌ قابل درک باشند جا مي گيرند . چنين طبقه بندي با محدوديت هاي مقولات وبخصوص عدم تناسب آنها با توجه به عدم تطبيق و آماده سازي موضوعات مختلف الجنس، موافقت نامه هاي صلح و ترکيب آنها با امضاء کنندگان غير دولتي و دولتي مختل مي شود . برطبق ماده 2، کنوانسيون وين43 در حقوق معاهدات سال 1969 بيشتر آنچه بصورت قانون بين المللي رايج مجدد مطرح مي شود . مورد قبول است و يک معاهده وپيمان ،توافق بين المللي که بين ايالت ها بصورت فرم نوشتاري منعقد مي گردد ، مي باشد و با قانون بين المللي اداره مي گردد خواه سند مجزا درنظر گرفته شود وخواه در دو يا تعداد بيشتري از سندهاي وابسته و هرآنچه را که نمونه ونوع خاص از آن است، مطرح گردد . اين تعاريف ازابهامات ، رنج مي برد44، درحالت خاصي اگرچه مفسران و اعضاي حوزه قلمرو بطور يکسان درساختار معاهده مورد توجه قرار مي گيرند مفهوم در معاهده بهتر قابل درک مي باشد تمايل به محدود کردن مي تواند از متن موافقت نامه درک شود و شواهدي درباره تمايلات گروهها را در برگيرد مثل مطالب موضوعي مربوط به اجبار و انتخاب زبان.
اين شواهد مي تواند تفاوت هايي را براي موافقت نامه هاي صلح بدست دهد که مربوط به شرايط درون ايالات و دستورالعمل هاي آنها مي باشد و تاکنون برماهيت و مشروعيت قانوني (بعضي مواقع به تماميت ارضي) دولت در سطوح بين المللي تاثير داشته است .
باوجود اين اگر تعريف ومعني قرارداد وين بصورت يک نقطه آغاز بکار رود برخي پيمان صلح ها به نظر مي رسند موردبحث واقع شده اند. توافق نامه هاي صلح در تنازعات محض بين الملل بطورآشکاري
رفتارها را شکل مي دهند اگرچه در 15 سال گذشته اين مقدار در کمترين حد بوده است45 . معاهدات ما مي تواند هم چنين تنازعات و اختلافات را اساساً با بعد داخلي مشخص کنند . طرفين اختلاف که در آغاز آن تعيين نشده اند درست درزماني که يک پيمان صلح منعقد گردد مي توانند به آن وضعيت دست پيدا کنند مثل موافقت نامهُ چارچوبي براي صلح در بوسني و هرزگوين يا توافق نامه صلح ديتون دي پي اي و موارد شرح داده شده46. هم چنين ديگر توافقاتي که بطور مستقيم توسط گروه هاي غير دولتي امضاء شده اند . به نظر مي رسند که تحت قرارداد وين، خارج از معني محض يک معاهده مي باشند و سئوالي درمورد اينکه چه قانوني وضع شده است را مطرح مي کند اگرچنين باشد هر توافقي رخ مي دهد . تعاريف به ميزان اندک درزماني که معاهده مورد استنتاج واقع مي شود مورد قبول قرار مي گيرد و در حالت خاص از آن جايي که آن مستثني از توافقات شفاهي مي باشد بطور اساسي دراين مباحث ،توافقات توسط مباحث ديگر قانون بين الملل امضا مي شود . هم چنين اين حذفيات با ماده 3 قرارداد وين اصلاح مي شود . ( و دومين قرارداد درسال 1986 براي اقدامات بين دولتها و سازمانهاي بين المللي بکار مي روند ) و با هم براي موقعيت قانوني توافقاتي بکار مي روند که قبل از سال 1968 بعنوان معاهده در نظرگرفته شود . ماده 3 اين حقيقت را بيان مي کند47 که قرارداد حاضر و کنوني براي توافقات بين المللي منعقد شده بين دولتها و ديگر اشخاص حقوق بين الملل يا بين چنين اشخاص حقوقي بين الملل ديگر براي توفقات بين المللي که صورت نوشتاري ندارد منعقد ميگرددو بر اجبار و الزام قانوني چنين توافقاتي تاثير نمي گذارد ، بکار
نمي رود . a ) سنديت چنين توافق هايي و (B اجراي هر قانوني توسط آنهاکه در قراردادهاي کنوني کامل مي شودوآنها اشخاص حقوق بين الملل هستند که از قرارداد مستقل مي باشند . c) اجراي قرارداد درارتباط با روابط دولتها دربين خودشان تحت توافقات بين المللي که درآن اشخاص حقوق بين الملل نيز طرف هاي دعوي مي باشد.
اين شروط براي مباحث امروزه ، حائزاهميت مي باشند ،زيرا نشان مي دهند که توافق نامه هايي بين گروههاي دولتي و غير دولتي که اشخاص حقوق بين الملل هستند يا درواقع بين چنين گروه ها و طرفين غير دولتي به تنهايي مي تواند بصورت قانوني ،توافقات بين المللي را اجباري سازد و بنابراين قوانين يا حقوق عرفي نظر به شکل و ترکيب و نقض عهد شبيه آنچه که درسال 1969درقرارداد وين مدون گشت ، حکومت مي کند و قابل اجرا مي باشد . هم چنين مفهوم قرارداد وين از ” اشخاص حقوق بين الملل ” محدوده قديمي را به شخصي مرتبط مي سازد که مي تواند ادعاي چنين موقعيتي را داشته باشد که اهميت بسيار بيشتر نسبت به زمان مطرح شدن قرارداد در سال 1969 فرض شده است و بطور خاصي با اقداماتي که مربوط به پيمان صلح مي باشدمرتبط است. 48 سه گروه اصلي که پيمان هاي صلح را امضا مي کنند مبناهايي براي مطالبه موقعيت اشخاص حقوق بين الملل دارند . مادامي که يک مبحث عمومي درزمينه موقعيت قانون بين المللي آنها فراتر از حدود اين مبحث مي باشد ، يک خلاصه کوتاه مي تواند ادعاهاي آنها را نشان دهد .

بصورت واضح تري گروههاي مخالف مجهز به سلاح ،پيمان هاي صلح را بعنوان پيشکسوتان اصلي اختلافات داخلي ، امضا مي کنند . دربيشتر پيمان هاي صلح که توسط گروه هاي مخالف صلح امضاء مي شوند ، کنار گذاشتن اسلحه هادر نظرگرفته مي شوند ، تا ثابت کنند که طرفين دعوي مي خواهند توافقات بر روي طرح قانون بين الملل ، الزامي شوند و اينکه امضاء کنندگان غير دولتي ” اشخاص حقوق بين الملل ” بودند که مبتني بر شناخت چنين گروه هايي تحت قانون بين الملل درحالتي خاص بوسيله حقوق و قانون بشر دوستانه مي باشند49 بيشتر توافق ها اساساً اين معيارها را تکميل مي کنند و مي توانند بگونه اي بکار روند که همگي، زبان قانون رسمي را بکار برند و امضا کنندگان بين المللي داشته باشد .اولاٌ: اين شامل توافق هاي کشور آنگولا ( بين دولت و يونيتا)50 و کشور بروندي( بين دولت و گروه هاي مخالف مسلح و احزاب سياسي) و جمهوري دموکراتيک کنگو (بين دولت و گروه هاي مخالف طرح ) و گواتمالا(بين دولت وگروه هاي مخالف صلح گواتمالا “اورانگ”)51 والسالوادور (بين دولت واف ام ال ان) 52 و اسرائيل / فلسطين ( بين دولت اسرائيل و سازمان آزاديخواه فلسطين)53 و موزابيک (بين دولت و رنامو) 54 و رواندا ( بين دولت و جبهه وطن پرست روانده) 55 و سيرالئون (بين دولت و جبهه متحد انقلابي سيرالئون).


دیدگاهتان را بنویسید