تحقق اسناد معنوي منوط به آن است كه مجرم در هنگام ارتكاب فعل، متكي بر قدرت اختيار و اراده آزاد خويش بوده و با توجه به درك نتايج حاصل از آن و در حالي كه قادر به امتناع از انجام جرم است مرتكب بزه شده باشد. بنابراين در صورت اختلال كلي يا جزئي در اراده جاني و فقدان ادراك و قدرت تميز و تشخيص امكان اسناد معنوي منتفي بوده و مجرم به مجازات جنايت عمدي محكوم نميگردد.
عوامل تزلزل ركن رواني ناشي از عدم امكان اسناد معنوي متنوع و مختلف است كه برخي به اختلال در اراده و اختيار بازگشت دارد و بعضي ديگر به قوه تشخيص و ادراك. گاه وجود اين عوامل موجب تحول در عنوان جنايت شده قتل عمد را به غير عمد مبدل ميسازد. 22 بنابراين، اگر فرد هيچ گونه اختياري در ارتكاب رفتار مجرمانه نداشته باشد يا از انسان بودن آن چه كه مورد اصابت قرار ميدهد ناآگاه بوده و مثلاً آن را حيوان يا جسدي پنداشته و به طرف وي تيراندازي كرده باشد و يا عمل وي متوجه شخص مجني عليه كه مورد اصابت قرار گرفته نبوده ولي گلوله منحرف شده و به وي برخورد كرده باشد در هيچ يك از حالات، جرم عمدي محسوب نخواهد شد. زيرا،همان طوري كه در سطور بالا به آن اشاره گرديد بند “الف” ماده 206 كه اولين مصداق قتل عمدي را بيان مينمايد صحبت از اين مينمايد كه “قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص خاصي را داشته باشد. ولي بر اثر عواملي مثل وزش باد يا خطا در تيراندازي يا جاخالي دادن شخص مورد نظر گلوله يا ضربه به شخص ديگري بخورد عمل مرتكب عمدي محسوب نخواهد شد. 23
پس كلاً سلب قصد و اراده موجب فقدان سوء نيت عام است و عواملي چون اجبار مادي، خواب، مستي و قوه قاهره موجب از بين رفتن قصد و اراده ميشوند. در حقوق جزاي فرانسه عنصر رواني در قتل عمد از اهميت اساسي برخوردار است زيرا‌، فقط همين عنصر است كه قتل عمد را از ايراد ضربات كشنده و از قتل غير عمد تفكيك ميكند. در جرم ايراد ضرب وارد آورنده ضربات، عليرغم اين كه در ايراد ضربات عمد داشته اما، خواهان مرگ مضروب نبوده است. (ماده 7-222 قانون جزا) اما در قتل غير عمد، مباشر حتي قصد ايراد ضربه را هم نداشته است (ماده 6-221 قانون جزا) انگيزه نيز بر مبناي قواعد عمومي مانند حقوق كيفري ايران درارتكاب جرم اهميت چنداني ندارد و تنها انگيزه شرافتمندانه ميتواند موجب تخفيف مجازات شود. 24
1-1-2)گفتار دوم: واژگان مرتبط
چون در اين رساله در بررسي اركان سه گانه قتل عمد به دفعات از كلمات “عمد” و “آلت قتاله” و “عمل نوعاً كشنده” استفاده شد. در اين گفتار واژههاي موصوف تبيين ميگردد.
1-1-2-1)قصاص:
“قصاص”در لغت،اسم مصدر ريش?”قصَّ يقصُّ”به معناي پي گيري نمودن اثر چيزي است وبه عقيدهء بعضي ها لفظ”قصاص”مصدر است نه اسم مصدر واز باب مفاعله(قاصّ،يقاصُّ،مقاصَّه،قصاصاً)مي باشد.25
در لسان العرب مي خوانيم:
” قصصت الشي ء اذا تتبعت اثره شيئا بعد شي ءٍ”26
قصاص نمودن چيزي،يعني به تدريج دنبال اثر آن رفتن.
در فرهنگ لاروس،در تعريف واژه”القصاص” آمده است:
“بر شخص کاري همانند کاري که انجام داده،اجرا شود.”27
معادل وازه “قصاص” ،”قَوَد” است و اين لغت که از”قاد،يقود،قودا وقياده” گرفته شده است،بدين سبب به معناي قصاص آمده که جاني را با طناب وامثال آن،به سوي اولياي دم مقتول مي برند تا اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند عفو کنند،نيز مي گويند که قود به معني مماثلت و همانندي هم آمده است.28
قصاص در اصطلاح فقها،پي گيري نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح مي باشد،به گونه اي که قصاص کننده،عيناً همان جنايت واره را به جاني وارد نمايد.
صاحب قصاص در خصوص تعريف واژه”قصاص” مي فرمايند:
“مراد از قصاص در اين جا(کتاب القصص)پي گيري و دنبال نمودن اثر جناين است،به گونه اي که قصاص کننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد.”29 معناي اصطلاحي قصاص نيز به دور از معناي لغوي آن نيست،چرا که در فرهنگ فارسي معين نيز در مقام بيان تعريف اين واژه آمده است:”پاداش دادن ،بدين گونه که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح تنبيه کنند(به همان نحو که عمل کرده بود).”30
لذا قصاص از نظر لغوي،به هر نوع دنباله روي و پي جويي نمودن اطلاق مي شود و حتي قصّه را که از همين ريشه است،از اين جهت قصّه مي گويند که مشتمل است بر مطالبي که به دنبال هم مي آيند و قصه گو و شنونده هردو مطالب قصّه را پي گيري مي کنند.31 ماده 12ق.م.ا قصاص را يکي از مجازاتهاي پنجگانه معرفي کرده و ماده14 قانون مذکور،قصاص را اينگونه تعريف مي نمايد:
“قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.”
قانونگذار در ماده اخيرالذکر،واژه قصاص را به طور مطلق بکار برده که شامل”قصاص نفس”و”قصاص عضو”مي گردد؛و هر دو مجازات مزبور،مختص جرائم عمدي مي باشند.
قانون مجازات اسلامي در ماده257 به تبعيت از نظر مشهور فقها،مجازات قتل عمدي را قصاص دانسته،اما با تراضي طرفين،يعني قاتل و اولياء دم مقتول،قابل تغيير نيز مي باشد.
درهمين جا لازم به تصريح است که با عنايت به عنوان تحقيق پيش رو،هرجا در متون اين تحقيق،از واژ? “قصاص”مستفاد گرديد،منظور و مراد “قصاص نفس” مي باشد.
مجازات قصاص نفس از نظر نتيجه،شبيه اعدام است.زيرا اجراي هر دو مجازات،منتهي به فوت مجرم مي شود؛اما ماهيتي متفاوت دارند.زيرا مجازات اعدام،يک مجازات تعزيري است که تابع قواعد و احکام مربوط به تعزيرات مي باشند،اما مجازات قصاص،يک مجازات حدّي است که احکام و مقررات خاصي بر آن حاکم است.مجازات اعدام قابل تخفيف و تعليق است اما قصاص را نمي توان معلق کرد يا تخفيف داد.
مجازات اعدام يک مجازات عمومي است؛اما مجازات قصاص يک مجازات خصوصي است که تنها با درخواست اشخاص ذينفع قابل اعمال است.32
1-1-2-2)عمل نوعاً کشنده:
قانونگذار کشورمان به پيروي از نظريات صاحب نظران اسلامي،در بندهاي”ب”و”ج”ماده 206 ق.م.ا ،رفتار کسي را که عمداً کاري انجام مي دهد که نسبت به غالب افراد و يا برخي از افراد(بنا به وضعيت خاص مجني عليه)نوعاً کشنده است،علي رغم عدم احراز قصد کشتن،عمدي دانسته است.
ماده 171 قانون مجازان عمومي سابق ايران نيز مقرر نموده بود:
“هر کس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که منتهي به فوت مجني عليه گردد،بدون آنکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس جنايي درجه يک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد؛مشروط بر اينکه آلتي که استعمال شده است،آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدي است.”
قانونگذار در هر دو ماده فوق الذکر،مفهوم و ضابطة تشخيص اعمال کشنده ونيز آلت قتاله را بيان ننمونده است؛بنابراين ابتدا به تبيين مفهوم”فعل نوعاً کشنده”و سپس به ارتباط بين”آلت قتاله”و”فعل نوعاً کشنده” پرداخته مي شود.
1-منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدي، ايجاد صدماتي است که گاه به اعتبار وسيله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسيت موضع اصابت،در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد.33
2-کار نوعاً کشنده،منطقاً مفهومي است عام،که علاوه بر فعل،ساير موارد مانند ترک فعل،وسيله،موضع،وضعيت و امثال آنها را نيز در بر مي گيرد.34
3-دکتر پور قرباني در تعريف وسيعتري” فعل نوعاً کشنده” را انجام عمل به نحوي که قابليت سلب حيات را دشته باشد؛تعريف نموده است.35
بنابراين با توجه به مراتب فوق،معيار تشخيص”فعل نوعاً کشنده” را مي توان در موارد ذيل عنوان نمود:
1-شدت و ضعف
2-کيفيت عمل
3- تأثير فعل بر جسم و بالعکس
چنانچه فعل ارتکابي شديد باشد،غالباً کشنده است و بالعکس؛به عنوان مثال در صورتي که فردي با ميلة آهني با شدت بر سر ديگري بکوبد و يا چنانچه در هواي سرد،مکرراً بر شخصي،شلاق زده شود و يا فرياد کشيدن بلند بر شخصي که بيماري قلبي داردو……… در همة اين موارد”فعل نوعاً کشنده” وجود دارد.
ديدگاه هاي حقوقي مختلفي در خصوص رابطة بين”آلت قتاله” با “فعل نوعاً کشنده” که به ترتيب در مواد 171 قانون مجازات عمومي و206 ق.م.ا بيان شده است،وجود دارد.
عده ايي،معتقدند،کار،حالتي فيزيکي است و بدون وسيله قابل تصور نمي باشد،بنابراين با وجود تغيير اصطلاح”آلت قتاله” به “کار نوعاً کشنده” روية قضايي هنوز وسيله را ملاک تشخيص نوع کار و عمدي بودن قتل مي داند.36
برخي از حقوقدانان نيز اعتقاد دارند که معناي اين دو عبارت با يکديگر متفاوت است و آلت قتاله که در قانون مجازات عمومي، به کار رفته بود،در حال حاضر ملاک عمل نيست،بلکه نوع فعلي که به کار مي رود،ملاک عمل است،هرچند آلت قتاله نباشد.37
عده اي نيز رابطه اين دو عبارت را (فعل نوعاً کشنده و آلت قتاله)،رابطة عموم و خصوص مطلق مي دانند؛يعني معتقدند،به کار بردن آلت قتاله،يکي از مصاديق فعل نوعاً کشنده است اما منحصر در آن نيست،بلکه ممکن است فعل نوعاً کشنده به شکل هاي ديگري نيز صورت پذيرد.38 برخي از حقوقدانان به نظرية اخير ايراد وارد دانسته و معتقدند،نه تنها”فعل نوعاً کشنده”،منحصر به”آلت قتاله”نيست؛بلکه”آلت قتاله” نيز لزوماً از مصاديق”فعل نوعاً کشنده” نمي باشد.مثل کسي که با هفت تير،قوزک پاي ديگري را نشانه رفته و به آن تير بزند.39
1-2)مبحث دوم: سابقه تاريخي
در اين مبحث طي دو گفتار به سابقه تاريخي جرم انگاري قتل عمد در حقوق ايران و عراق و همچنين در گفتاري جداگانه سياست كيفري اسلام در قتل عمد با عنايت به آيات قران كريم و روايات اسلامي مورد بررسي قرار ميگيرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2-1)گفتار نخست – حقوق ايران

1-2-1-1)دوران قبل از انقلاب
پس از حمله اعراب به ايران و استقرار دين مبين اسلام در ايران رفته رفته نظارت كيفري اسلام جايگزين سيستم كيفري قبل شده است. آئين حيات بخش اسلام با الهام از احكام الهي در قرآن و سنت جامعترين قوانين و احكام عبادي و قضايي و اخلاقي راعرضه كرد. اگرچه امر قضا و دادرسي در دوران قبل از مشروطيت در ايران به صورت ظاهر بر اساس روش اتهامي و رسيدگي به جرايم عليه اشخاص با ويژگي خاص اين روش كه همانا علني و شفاهي و تدافعي توسط مقامات مذهبي صورت ميگرفت و علي القاعده در جريان دادرسي ميبايست اصول حاكم بر سيستم كيفري اسلام از قبيل شخصي بودن مسئوليت جزايي و شرايط عامه تكليف از قبيل بلوغ عقل و اختيار – مطمح نظر قرار گيرد با وجود اين در اين دوران به علت وجود حكومتهاي مستبد شديدترين و هولناكترين مجازاتها توسط ميرغضبان در مورد متهمان به اجرا گذاشته ميشود و درحقيقت شخص پادشاه و آن چه او ميخواست عين عدالت بود. در دوران حكومت صفويه عاليترين مقام قضايي كشور “صدور الصدور” ناميده ميشد كه در پايتخت مستقر بود اختيار تعيين و نصب ساير قضات را بر عهده داشت و شخص صدرالصدور را هم پادشاه انتخاب ميكرد. مجازاتها در اين دوران عبارت بودند از مجازات حبس، بريدن گوش و طع دست سارقان و اخذ وجوه نقدي در اين ميان اخذ وجوه نقدي و جريمه مقدم بر ساير مجازاتها بوده است. چون ممر درآمد حاكم و هزينه اداره حكومت محسوب ميشد. 40 در زمان نادرشاه مسائل حقوقي و كيفري جامعه توسط دو نوع دادگاه يكي دادگاههاي شرع و ديگري دادگاههاي عرفي حل و فصل ميشد. در دادگاههاي شرع قضات طبق موازين فقهي به جرايمي كه واجد حيثيت حق الله و حق الناس بودند بر پايه مقررات حدود و قصاص و ديات و تعزيرات اسلامي به قضاوت ميپرداختند ولي قضات دادگاههاي عرفي طبق فرامين پادشاه و اوامر حكام ايالات و ولايات و بعضاً هم به ميل و خواست خود به قضاوت ميپرداختند. 41
اگرچه در زمان ناصرالدين شاه قاجار اقداماتي براي ايجاد سازمان قضايي و دادگستري در ايران از قبيل اجراي كتابچه قانوني “كنت دو مونت فورت” ايتاليايي كه در سال 1296 هـ . ق به رياست پليس منصوب شده بود، صورت گرفت و شاه پس از نخستين سفر خود به فرنگ براي رسيدگي به شكايت مردم در ميدان ارگ تهران و برخي شهرستانها مبادرت به تأسيس صندوق عدالت نمود. اما، به علت اعمال نفوذ احكام و قدرتمندان و ممانعت از اجراي اقدامات انجام شده زمينه استقرار حكومت مشروطه در ايران از طرف آزادي خواهان و اصلاح طلبان فراهم شد.
با امضاي فرمان مشروطيت در سال 1324 هجري قمري از سوي مظفرالدين شاه چون در آن زمان هيچ قانون مدوني براي رسيدگي به امور حقوقي و جزايي وجود نداشت. مشيرالدوله به عنوان وزيرعدليه وقت قوانين موقت محاكمات جزايي را در 488 ماده كه از مجموعه قوانين تحقيقات جنايي فرانسه اقتباس شده بود را تهيه و به مجلس تقديم كرد اما، تدوين قوانين جزايي به علت محدود كردن صلاحيت محاكم شرع و مخالفت بعضي از علماي طراز اول مسكوت ماند. 42 سرانجام در اواخر سال 1304 قانون مجازات عمومي كه از قانون جزايي 1810 فرانسه اقتباس شده بود در 289 ماده تصويب كه مواد 170 به بعد قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن مقررات قتل عمد را بيان ميكرد. كه مجازات آن (قتل همراه با قصد فعل و نتيجه) را مستوجب اعدام ميدانست.

با تشكيل محاكمهي جنايي در 1306 هـ . ش پايههاي نظام جزايي جديد در ايران بر اساس موازين جزايي حقوق موضوعه غير اسلامي ريخته شد و با مرور ايام دايره صلاحيت محاكم شرعي محدود و عملاً منحصر به دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق گرديد و اگرچه به موجب اصل دوم متمم قانون اساسي هيأت پنج نفره از مجتهدان و فقهاي مطلع ميتوانستند مصوبات مجلس را كه مخالف با قواعد اسلام بود را رد نمايند. اما، عملاً از آن چه از مطالعه سوابق و ساير مصوبات قوه مقننه به دست ميآيد اين است كه مقنن تبعيت از موازين فقهي حدود و قصاص و تعزيرات را در نحوه وضع قوانين جزايي و اجراي آنها مد نظر قرار نداده است.


دیدگاهتان را بنویسید