2-22-2- پيشينه داخلي پژوهش50
2-23- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده54
2-24- خلاصه فصل56
فصل سوم: روش شناسي پژوهش57
3-1- مقدمه58
3-2- تعريف پژوهش59
3-3- روش پژوهش59
3-4- فرضيه‌هاي پژوهش60
3-5- جامعه و نمونه آماري پژوهش 60
3-5-1- روش نمونه‌گيري61
3-6- تعداد نمونه گيري61
3-7- ابزار جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق62
3-8- قلمرو پژوهش 62
3-8-1- قلمرو موضوعي پژوهش 62
3-8-2- قلمرو زماني انجام پژوهش 62
3-8-3- قلمرو مکاني پژوهش 62
3-9- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها63
3-10- متغيرهاي پژوهش و تعاريف عملياتي آنها63
3-10-1- متغيرهاي وابسته64
3-10-2- متغير مستقل64
3-10-3- متغير كنترلي65
3-11- روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها65
3-11-1- رگرسيون چند متغيره66
3-11-2- آزمون فروض کلاسيک67
3-11-2-1- نبود خود همبستگي67
3-11-2-2- واريانس ناهمساني جملات باقيمانده و اصلاح آن69
3-11-2-3- هم خطي اصلاح آن70
3-11-3- روشهاي آزمون فرضيات71
3-11-4- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده72
3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون74
3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسيون74
3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرايب74
3-11-6- روش استفاده از داده‌ها75
3-11-6-1- آزمون ها76
3-11-6-1-1- آزمون F ليمر76
3-11-6-1-2- آزمون هاسمن78
3-11-6-2- مزاياي استفاده از داده هاي تلفيقي78
3-12- خلاصه فصل79
فصل چهارم: تحليل يافته‌ها80
4-1- مقدمه81
4-2- آمارتوصيفي داده ها81
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها82
4-4- همبستگي بين متغيرها83
4-5- نتايج آزمون ريشه واحد 84
4-6- نتايج آزمون فرضيه اول85
4-6-1- آزمون وايت85
4-6-2- آزمون براش گادفري86
4-6-3- نتايج آزمون رگرسيون86
4-7- نتايج آزمون فرضيه دوم87
4-7-1- آزمون وايت87
4-7-2- آزمون براش گادفري88
4-7-3- نتايج آزمون رگرسيون88
4-8- خلاصه نتايج تحقيق90
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات91
5-1- مقدمه92
5-2- تحليل و تفسير نتايج آزمون فرضيه ها92
5-2-1- تحليل و تفسير نتايج فرضيه اول92
5-2-2- تحليل و تفسير نتايج فرضيه دوم93
5-3- بحث و نتيجه گيري کلي93
5-4- نتايج جانبي حاصل از پژوهش 94
5-5- پيشنهادات پژوهش 94
5-6- پيشنهادات براي پژوهش آينده95
5-7- محدوديت ها و موانع پژوهش 95
فهرست منابع96
پيوست ها96
چكيده انگليسي
فصل اول

کليات پژوهش
سرفصل مطالب
بيان مسئله
ضرورت انجام تحقيق
پرسش تحقيق
اهداف تحقيق
تبيين فرضيه هاي تحقيق
قلمرو تحقيق
تعريف مفاهيم و متغيرها
ساختارکلي تحقيق
خلاصه فصل
1-1- مقدمه
مطالعه در چگونگي به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهيت علوم مالي و اقتصادي است و تخصيص بهينه منابع محدود، هدف اين علم به شمار مي رود. سود نيز در ساده ترين بيان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معين در مقياس اقتصادي خرد و کلان است(ابرهيمي و همکاران،1390). از طرفي هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. يکي از مهم ترين مباحث در صنعت بانکداري، مبحث سود و ريسک مي-باشد. هر جا که آينده ناشناخته باشد، ريسک وجود دارد. از اين رو، کساني مي توانند آينده اي مطمئن را براي خود و سازمان خويش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ريزي و تحليل هاي صحيح، شناخت خود را افزايش دهند(خوش سيما و شهيکي،1391). لذا امروزه وقتي در مورد مديريت ريسک صحبت مي شود، هدف از بين بردن ريسک نيست، بلکه شناسايي و تعيين هزينه هاي ناشي از آن است، اين در حالي است که مديريت ريسک خود به تنهايي معنايي را در بر ندارد زيرا ريسک، متغيري است که مي تواند بر ديگر شرايط بنگاه مانند سود، کارايي و… تاثير بگذارد. بنابراين براي اينکه به سوال هاي تحقيق پيشرو پاسخ داده شود در اين تحقيق ابتدا بيان مساله، ضرورت انجام تحقيق، فرضيات تحقيق و در نهايت قلمرو تحقيق و… ارائه مي شود.
1-2- تشريح و بيان مساله
مفهوم ريسک در بازارهاي مالي نقش کليدي ايفا مي کند بنابراين بايد آن را شناخت و اندازه گيري کرد، ريسک لزوما پديده منفي نيست. به همراه هر فرصتي ريسک نيز وجود دارد و اصولا نمي توان کليه ريسک ها ر ا از بين برد، چرا که کليه فرصت ها نيز بدين ترتيب از بين مي رود(کارل السون1،2002). اما نوع ديگري از ريسک را مي توان ريسک جريان نقدي و سود دانست به نظر هيو و همکاران2(2010) کاهش در وجوه نقد عملياتي منجرب به تغيير عمده در هزينه هاي واحد تجاري و سرمايه گذاري ها مي شود. همچنين موجب مي شود که واحد تجاري بيشتر خطر زيان را احسان کند.
همچنين به نظر جري و همکاران3(2011) ريسک اجزاي سود مي تواند در آينده منجرب به افزايش ريسک عدم پرداخت ديون و ريسک ورشکستگي شود که اين امر مي تواند موجب افزايش رويکرد محافظه کارانه مديران در گزارشگري مالي و سرمايه گذاران شود.
اما از طرفي ديگر بسياري از کشورها در دو دهه اخير با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه اي از موسسات فعال در کشورهاي مزبور، مجبور به توقف فعاليت و يا تجديد ساختار گرديده اند. مطالعات بانک هاي جهاني مبين آن است که وقوع بحران هاي يادشده منجر به تحليل ميزان قابل توجهي از منابع مالي کشورها گرديده است. بحران هاي يادشده اهميت تبيين ارتباط بين شرايط اقتصادي و سلامت سيستم بانکي را روشن مي نمايد چرا که در دوران بحران سطح مطالبات غير جاري به شدت افزايش يافته، حجم قابل ملاحظه اي از منابع بانکي تحليل مي رود(اسپينزا و پرساد4،2010).
تبيين رابطه فوق که در دوران بحران مالي از اهميت بيشتري برخوردار است منجر به شناسايي مقاومت سيستم بانکي علي الخصوص از نقظه نظر نکول تسهيلات پرداختي در زمان بحران هاي بانکي مي گردد (بهراني،1389). علاوه بر موارد فوق توجه به اين نکته ضروري است که يکي از مهمترين چالش هاي فراروي نطام بانکي کشور در چند سال اخير، سير فرآيند مطالبات معوق بوده است اين امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولي و مالي کشور و برخورداري بانک ها از قسمت عمده نقدينگي کشور، به يک چالش ملي مبدل شده است(ابرهيمي و همکاران،1390).
در حال حاضر اکثر بانک هاي ايران با حبس منابع به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه روند فزاينده معوق شدن تسهيلات، روز به روز از قدرت اعتباردهي بانک ها و در نهايت کسب درآمد آنها کاسته مي شود. اين در حالي است که نسبت مطالبات معوق به تسهيلات در برخي از بانک ها به چندين برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزايش يافته است (همان منبع). با عنايت به موارد مطروحه پرواضح است شناسايي و بررسي عوامل موثر بر ريسک اعتباري در بانک ها و موسسات مالي از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که ميتوان از وقوع زيان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکي جلوگيري نمايد.
همانطور که ريسک نقدينگي به عنوان يک کاهنده سود به نظر مي رسد، ريسک اعتباري نيز بر ريسک جريانات نقدي تاثير گذاشته و منجر به کاهش جريانات نقدي مي شود(درماين5، 1986). در تئوري، ريسک نقدينگي و اعتباري بايد همبستگي مثبتي با هم دارند. اين فرضيه توسط متون واسطه گري مالي تئوريک مانند مدلي که توسط بريانت در سال 1980 و همچنين دياموند و دايبويگ در سال 1983ارائه شد حمايت مي شود. توسعه ي اين مدل ها نشان مي دهد که دارايي هاي ريسک پذير بانک ها که همراه با عدم قطعيت مي باشد داراي ريسک نقدينگي اقتصادي نيز مي باشد(سامارتين6 2003 و اير و پيوري در سال 2012).
بر اساس اين مدل ها ريسک نقدينگي و اعتباري بايد رابطه مثبتي داشته باشند و مشترکا به بي ثباتي بانکي کمک کنند. ايده ي رابطه مثبت بين ريسک نقدينگي و اعتباري توسط يکسري از متون جديد حمايت مي شود که همچنين بر بحران مالي سال 2007/2008 تمرکز مي کنند. برخي از اين متون عبارتند از: دياموند و راجان (2005) ، آچاريا و ويس وانتان(2011) ، گورتون و متريک(2011) و هي و زيانگ(2012)7. بر اساس توسعه ي مدل دياموند و راجان (2001) دريافت اگر بسياري از پروژه هاي اقتصادي تحت فشار که با وام هاي بانکي تامين مي شود نمي تواند تقاضاي سپرده گذاران را بر آورده کند. اگر ارزش اين دارايي ها کاهش يابد سپرده گذاران بيشتر و بيشتري پول خود را مطالبه مي کنند که نتيجه ي اصلي ريسک اعتباري بالاتر همراه با ريسک نقدينگي بالاتر از طريق تقاضاي سپرده گذار است.
يک ديدگاه متفاوت در مورد رابطه بين ريسک نقدينگي و اعتباري توسط گورتون و متريک8(2011) ارائه شد. تجزيه و تحليل تجربي آنها نشان داد که در بانکداري تضمين شده مدرن امروزي در مقابل بانکداري سنتي شواهد مي باشد که در بحران مالي اخير ريسک اعتباري در وام بدون پشتوانه موجب افزايش قابل ملاحطه نرخ بهره در تجارت بانک هاي داخلي گرديده. به نظر آچاريا و نکوي9(2012) اگرچه اين تحقيقات بيشتر بر جنبه هاي خاص نقدينگي (از قبيل دارايي هاي خاص يا سپرده ها) و ويژگي هاي خيلي خاص ريسک اعتباري (از قبيل تعهدات وام) يا فقط بر موقعيت هاي اقتصادي خيلي خاص تمرکز کرده اند. اما در يک بنيان وسيع و در يک مجموعه داده از بانک هاي کوچک و متوسط در طول شرايط خوب اقتصادي رابطه مثبت بين ريسک اعتباري و نقدينگي وجود دارد. با توجه به اين كه ريسک اعتباري از اهميت زيادي برخوردار بوده و ميتواند وقوع زيان وام ها و به تبع به بحران بانکي منجر شود. و همچنين با توجه به اهميت ريسک اجزاي نقدي و تعهدي سود اين تحقيق به بررسي رابطه بين ريسک اعتباري و ريسک اجزاي سود (نقدي و تعهدي) در بانکهاي ايراني مي‌پردازد.
1-3- ضرورت انجام تحقيق
ضرورت انجام اين پژوهش به قرار زير است:
انگيزه تحقيق ما ناشي از تلاش هاي تحقيقات دانشگاهي اخير در مورد ريسک اعتباري و ريسک اجزاي سود در بانکهاي ايراني مي باشد. بر همين اساس عوامل متعددي مي تواند منجر به افزايش ريسک شود. همچنين از آنجايي که بخش اعظمي از اقتصاد و منابع مالي ايران در بخش بانکداري مي باشد بر همين اساس اين تحقيق در راستاي نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در اين خصوص و همچنين آگاهي بخشيدن به سرمايه گذاران و صاحبان سود در مورد اين موضوع است که آيا بين ريسک اعتباري و ريسک اجزاي سود (نقدي و تعهدي) در بانکهاي ايراني رابطه وجود دارد يا خير؟ بدين ترتيب پژوهش در باب کارايي از جمله در سطح بنگاه ها، يکي از مهم ترين ابعاد پژوهش در مطالعه هاي مالي و اقتصادي به شمار مي رود.
1-4- پرسش تحقيق
مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش هاي زير به عنوان سؤالات اصلي اين تحقيق هستيم:
1- بين ريسک اعتباري و ريسک سود تعهدي چه رابطه اي وجود دارد؟
2- بين ريسک اعتباري و ريسک سود نقدي چه رابطه اي وجود دارد؟
1-5- اهداف تحقيق
1-5-1- اهدف علمي تحقيق
اولين كاربرد هر تحقيق جنبه نظري و توسعه رشته مورد تحقيق مي باشد كه زمينه لازم را براي توسعه تئوري هاي آن رشته و حركت به سمت سيستم هاي سازگارتر و كاراتر را مهيا مي سازد. هدف کلي اين تحقيق بررسي رابطه بين ريسک اعتباري و ريسک اجزاي سود (نقدي و تعهدي) در بانکهاي ايراني مي باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود.
1- بررسي رابطه بين ريسک اعتباري و ريسک سود تعهدي
2- بررسي رابطه بين ريسک اعتباري و ريسک سود نقدي
1-5-2- اهدف کاربردي تحقيق
اولين كاربرد هر تحقيق جنبه نظري و توسعه رشته مورد تحقيق مي باشد كه زمينه لازم را براي توسعه تئوري هاي آن رشته و حركت به سمت سيستم هاي سازگارتر و كاراتر را مهيا مي سازد اما نتايج اين تحقيق با توجه به هدف کلي آن مي تواند اهداف کاربردي، براي گروه هاي زير داشته باشد:
– تحليل گران مالي: نتايج اين تحقيق مي تواند جهت تحليل بانک هايي که داراي ريسک اعتباري هستند، مفيد واقع شود.
– سرمايه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ريسک اعتباري هم براي مديران ها و هم براي سرمايه گذاران حائز اهميت خاصي است. بنابراين اخذ بهترين سياست در مورد سرمايه گذاري در بانک هايي که ريسک اعتباري هستند، حائز اهميت است.
– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتايج اين تحقيق مي تواند جهت تحليل بانک هايي که داراي ريسک اعتباري هستند، مفيد واقع شود. زيرا بانک ها و اعتبار دهندگان مي توانند از نتايج اين تحقيق براي اعطاي وام به بنگاهاي اقتصادي استفاده نمايند.
1-6- تبيين فرضيه هاي تحقيق
با تعمق در تحقيقات انجام شده در دنيا جهت پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده و دستيابي به هدف تحقيق، فرضيه هاي زير تدوين شده است:
1- بين ريسک اعتباري و ريسک سود تعهدي رابطه وجود دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- بين ريسک اعتباري و ريسک سود نقدي رابطه وجود دارد.
1-7- قلمرو تحقيق
1-7-1- قلمرو موضوعي تحقيق
قلمرو موضوعي تحقيق حاضر به بررسي تاثير ريسک اعتباري بر ريسک اجزاي سود (نقدي و تعهدي) مي پردازد.
1-7-2- قلمرو زماني انجام تحقيق
قلمرو زماني انجام تحقيق از سال 1386 تا سال 1392 در نظر گرفته شده است.
1-7-3- قلمرو مکاني تحقيق
اطلاعات مورد نياز اين نوشتار مربوط به بانکهاي ايراني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دليل جامعيت و سهولت دسترسي به بورس اوراق بهادار قلمرو مکاني اين تحقيق تهران مي باشد.
1-8- تعريف مفاهيم و متغيرهاي تحقيق
ريسک اعتباري:
ريسک ناشي از عدم پرداخت بدهي اعتبار گيرندگان که پرداخت بدهي هاي خود را رعايت نمي کنند معمولا به عنوان ريسک اعتباري اشاره شده، در اين تحقيق ريسک اعتباري از نسبت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه مي شود.
ريسک سود تعهدي:
عبارت است از انحراف استاندارد سود تعهدي طي 3 دوره قبل از سال مورد نظر مي باشد.
ريسک جريانات نقدي:
عبارت است از انحراف استاندارد جريان وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي طي 3 دوره قبل از سال مورد نظر مي باشد.
اندازه بانک:
معيارهاي مختلفي براي اندازهگيري متغير “اندازه بانک” وجود دارد که عبارتند از: مقدار کل داراييها، ميزان فروش و تعداد کل کارکنان. در اين تحقيق اندازه بانک با استفاده از ln مقدار فروش محاسبه مي شود.
اهرم بدهي:
بر مبناي نسبت بدهي هاي بلندمدت به جمع دارايي هاي بانک سنجيده مي شود.
نسبت رشد دارايي ها:
اين متغير از تغيير دارايي ها نسبت به دارايي اول دوره بدست مي آيد.
نرخ بازده دارايي ها:
اين متغير از تقسيم سود خالص به کل دارايي هاي پايان دوره بدست مي آيد.
1-9- ساختار کلي تحقيق
تحقيق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:
در فصل اول ما به بيان مساله، ضرورت و اهميت انجام تحقيق، اهداف علمي و کاربردي تحقيق و به صورت خلاصه به بيان چارچوب نظري و تعاريف واژهها و اصطلاحات تخصصي بکار رفته در تحقيق پرداختيم.
در فصل دوم ضمن مروري فشرده بر ادبيات موضوع تحقيق ومباني نظري، سوابق داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيرد.
در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسي تحقيق شامل توضيحات در زمينه جامعه و نمونه آماري، روش تحقيق و روش تجزيه و تحليل دادهها و در آخر فصل سوم به تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق و روش آماري آزمون فرضيات خواهيم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيههاي تحقيق توسط روشهاي آماري مناسب پرداخته خواهد شد.
در فصل پنجم ضمن بيان خلاصهاي از موضوع تحقيق و روش تحقيق، نتايج آزمون فرضيات تحليل خواهد شد. همچنين پيشنهاداتي که ميتواند در تحقيقات آتي مورد استفاده قرار گيرد، ارئه ميشود.
1-10- خلاصه فصل
در انجام هر پژوهشي يکي از مهمترين بخشها، ارائه طرح تحقيق (کليات) مناسب ميباشد. در اين فصل سعي شده تا با بيان قسمتهاي مختلف مطالعه انجام شده، طرحي از آن ارائه گردد. بدين منظور، در اين فصل با بيان مقدمهاي کليات طرح تحقيق مشخص گرديده و در ادامه به بيان مسئله و چارچوب نظري، اهداف علمي و کاربردي تحقيق، دلايل و ضرورت انجام تحقيق و فرضيات پرداخته شده است. در انتها تعاريف واژگان کليدي و ساختار کلي تحقيق ارائه شده است.
فصل دوم
کليات پژوهش
سرفصل مطالب
مباني نظري تحقيق
پيشينه تحقيق
خلاصه فصل
2-1- مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي‌ شركتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است كه از نقش موثري در كسب مزيت رقابتي براي شركتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامه‌ريزيها و دقت‌نظرهايي كه توسط كارشناسان و متخصصان شركتها در اين زمينه صورت مي‌گيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از كنترل شركتها وجود دارد كه با درجات مختلفي از احتمال، امكان دست نيافتن شركتها به هريك از اهداف عملياتي را مي‌تواند افزايش دهد. در اين راستا،‌ احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده،‌ تحت عنوان ريسك مطرح است. بر مبناي اهدافي كه تحت تاثير ريسك قرار مي‌گيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسك حاكم بر شركتها را به دسته‌هاي مختلفي تقسيم مي‌كنند. از آن جمله مي‌توان به ريسك مالي، ريسك تجاري، ريسك سيستماتيك، و… اشاره كرد.
در سراسر جهان، صنعت بانکداري يکي ارکان بسيار مهم اقتصاد هر کشور به شمار ميرود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري، نقش تعيين کنندهاي را درتوسعه و رشد اقتصادي کشورها ايفا ميکند و ميتوان از آن به عنوان نيروي محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد ياد کرد. نگاهي به تاريخچه بانک مويد اين است که اين نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهاي دروني و بروني مسئوليت مبادلات مالي و پولي را به عهده داشته و از بدو تاسيس و شکل گيري هم امين مردم و هم آسان کننده مبادلات پولي بوده و تاثير بسزايي در اقتصاد داشته اند؛ بنابراين توسعه و بهبود فعاليتهاي بانکي بويژه اعطاي تسهيلات به همراه نظامي کارآمد، نقش عمده اي درتوسعه وپيشرفت اقتصاد و صنعت بانکداري کشور خواهد داشت. تسهيلات اعطايي، از زمره مهمترين و با ارزشترين داراييهاي بانک محسوب ميشوند و بخش عمدهاي از درآمد بانکها ميتواند از طريق اعطاي تسهيلات به وقوع بپيوندد اما گردش پول و سرمايه در جامعه، نهاد مالي را در معرض انواع ريسکها قرارميدهد، تنوع اين ريسکها و گاهي شدت آنها به حدي است که اگرنهاد مالي نتواند آنها را به نحو صحيح کنترل و مديريت کند رو به نابودي و حتي ورشکستگي خواهد رفت.
بنابراين با توجه به افزايش تقاضاي تسهيلات و ريسک موجود در اين گونه فعاليتها، اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات و ارائه الگويي مناسب براي نحوه پرداخت تسهيلات يکي از اساسي ترين اصول مديريت ريسک اعتباري در بانک ها و موسسات مالي بشمار ميرود، به طوريکه استفاده از ابزارهاي مديريت ريسک اعتباري بالاخص اعتبارسنجي، به بانک ها اين امکان را مي دهد تا با اطمينان خاطر بيشتري در خصوص اعطاي تسهيلات تصميم گيري کنند.
در اين پژوهش ابتدا جايگاه ريسک در سيستم بانکي کشور و ساير کشورها تبيين و سپس به مفهوم ريسک ،طبقه بندي ريسکهاي تاثيرگذار بر نهادهاي مالي بويژه بانکها ، بررسي مدلهاي محاسبه ريسک اعتباري پرداخته شده است.
2-2- مفاهيم و تعاريف ريسك
تصميمات مربوط به تامين مالي و تعيين تركيب بهينه ساختار سرمايه از يك طرف و توجه به ريسك شركت از طرف ديگر ازجمله مسائلي است كه در تصميمگيري مديريت حائز اهميت است.
استفانراس اينطور بيان کرده که بخش پيشبيني نشده بازده ، يعني بخش ناشي از اخبار غير مترقبه ،ريسک واقعي هر نوع سرمايهگذاري است .مهمتر اينکه ،اگر همواره آنچه را که انتظار داريم ، بدست آوريم سرمايهگذاري کاملا قابل پيشبيني و بنابراين بدون ريسک خواهد بود . به عبارت ديگر ، ريسک يک دارايي از اخبار غير مترقبه – اتفاقات پيش بيني نشده – ناشي ميشود(جهانخاني و شوري، 1389). و به عبارتي سادهتر ميتوان گفت ريسك يا عدم اطمينان در معناي عام اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با نتيجه مورد انتظار دارد .
با توجه به آنچه ذکر شد ريسک در نتيجه عدم اطمينان ناشي از احتمال به دست آوردن بازده در يک بازه زماني مشخص با ارزش ثابت ايجاد ميگردد که اينچنين ريسکي بر دو نوع ميباشد :
1. ريسک غير سيستماتيک که در اثر عوامل خاص مربوط به يک پروژه يا شرکت مشخصي ايجاد ميشود که طبق نظريه مديريت پرتفوليو اين ريسک را ميتوان از طريق ايجاد يک پرتفوليو متنوع و بهينه شده به حداقل رساند.
2. ريسک سيستماتيک که در نتيجه عوامل اقتصادي و سياسي و اجتماعي موثر بر پروژه سرمايهگذاري ايجاد ميگردد و در نتيجه پروژه سرمايهگذاري نقشي در ايجاد اين نوع از ريسک ندارد . لذا ريسک سيستماتيک بوسيله عوامل ذکر شده بر روي شرکت يا يک بخش از صنعت تاثير گذار است(راعي،1386).
شاخص ريسک سيستماتيک در مديريت پورتفوليو ضريب بتا است و زماني که انتظار رشد شاخص بازار وجود داشته باشد ، سرمايهگذاران سهامهايي با بتاي بالاتر را انتخاب ميکنند و در شرايط انتظار کاهش شاخص بازار به انتخاب سهمهاي با بتاي منفي و پايين دست ميزنند(همان منبع).
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسك مي‌توان يافت. كه البته‌ هر كدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسك ارائه كرده‌اند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسك آمده است :
“ريسك عبارت است از هرچيزي كه حال يا آينده دارايي يا توان كسب درآمد شركت، موسسه يا سازماني را تهديد مي كند.”
وستون و بريگام در تعريف ريسك يك دارايي مي‌نويسند:
ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
واژة ريسک در فرهنگ لانگمن چنين تعريف شده است: “ريسک عبارت از احتمال وقوع چيزي بد يا نامطلوب و يا احتمال وقوع خطر است”.
“نيكلز” مفهوم ريسك را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي‌كند. وي معتقد است واژه ريسك به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسك احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر مي‌گيرد. در حالي كه ريسك خالص صرفاً احتمال زيان را در بر مي‌گيرد و شامل احتمال سود نمي‌شود، مانند احتمال وقوع آتش(نيکلز10،1999).
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، مي‌توان ريسك را به صورت زير تعريف كرد:
“ريسك عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيش‌بيني شده براي يك تصميم، يك واقعه و يا يك حالت در آينده” منظور از احتمال اين است كه اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي كه اطمينان كافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيش‌بيني شده پوشش پيدا مي‌كرد در حالي كه عدم امكان پيش‌بيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسك حاكم بر منافع و مزايا تبديل كرده است.
تغيير اشاره به هرگونه كاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا كه صرفاً تغييرات نامطلوب نيست كه در چارچوب ريسك پوشش پيدا مي‌كند. بلكه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسك قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد كه ريسك بر آن حاكم مي‌شود. ممكن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسك خاصي حاكم باشد. از طرف ديگر ممكن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيش‌آيد و پيش‌بيني‌هاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.
2-3- عوامل ريسک
درک فرآيند مديريت ريسک مستلزم درک زمينه هاي عواملي است که منجر به ريسک هاي پروژه مي شود.
در مديريت پروژه تحقيقات در باره ي عوامل ريسک ها پراکنده بوده و بارها و بارها محققان بدون در نظر گرفتن ماهيت پروژه به همان عوامل ريسک بسنده کرده اند.
کيل و همکاران11در سال 1998 خاطر نشان کرده اند، شايع ترين عوامل ريسک در بين پروژه هاي سازگارعبارتند از:
– فقدان تعهد مديران ارشد به پروژه
– عدم وجود تعهد کاربر
– عدم دخالت کافي کاربر
– عدم مديريت پايان انتظلارات کاربر
يکي از نکته هاي ويژه و جالب در اينجا استفاده ” تعهد ” به جاي ” پشتيباني ” است. کيل و همکاران اشاره مي کنند که اين تمايز بسيار مهم است.اين خيلي ساده است که حمايت يک پروژه بوسيله ي انتقال پول يا پر کردن جاهاي خالي متفاوت است با نمايندگي که به طور فعالانه براي يک پروژه کار مي کند و همچنان اين کار را دز زمان طولاني انجام مي دهند. مديران پروژه نياز به نوع دوم حمايت دارند.
در خلال اين پرسش از ريسک ها ،جونز در 1994 اضافه کرد که پروژه هاي مربوط به اطلاعات و فن آوري به خصوص در معرض عوامل ريسک زير قرار دارند:
– خيزش الزامات کاربري
– فشار بيش از حد برنامه به علت انجام کار زياد در زمان خيلي کم
– کيفيت پايين کار به علت فشار بيش از حد
– تخطي از هزينه ها
– کنترل نا کافي اجزا
بسياري اما نه همه از عوامل بالا ناشي از عدم ارزيابي کافي ريسک هاي ذاتي پروژه هاست.
2-4- دسته بندي ريسک
– مک کائل 1996 سلسله مراتبي از دسته هاي ريسک را که مديران پروژه در هنگام برنامه ريزي پروژه بايد به آن توجه داشته باشند برشمرد.با انجام اين کار ممکن است آنها از ريسک هاي مشخص شده جلوگيري کنند.
– مک کائل عضو هيئت شناسايي در پژوهش خود چهار دسته از ريسک هاي مهم را دسته بندي مي کند: وابستگي، الزامات، مسائل مربوط به مديريت و عدم آگاهي و دانش
– يک مدير پروژه مي تواند ريسک هاي وابستگي را شناسايي و از آنها اجتناب کند ازجمله وابستگي ها:
– وابستگي هاي نرم افزاري
– وابستگي هايي که در سراسر توابع تقسيم به وجود مي آيد
– در دسترس بودن افراد در زمان مورد نياز براي انجام وظايف
– روابط کار فرعي و قابليت اطمينان از تحويل با توجه به برنامه
ريسک ها به طور معمول توسط عوامل زير ايجاد مي شوند:
– فقدان يک چشم انداز روشن براي پروژه
– عدم توافق بر سرنياز، به ويژه در درون سازمان
– عدم اولويت بندي در کارها
– توسعه در يک محيط وبه سرعت درحال تغيير در پروژه هاي سفت و سخت
– فرآيند مديريت تغيير که مستندات را نا کافي براي مراجعات بعدي ارائه مي دهد.
ريسکهاي مربوط به مديريت اغلب خلاصه مي شوند به دو دسته:
– برنامه ريزي کلي و کافي نبودن شناسايي وظايف درون پروژه
– ديد نامناسب وغير واقع به پروژه به علت ضعف مديريت و اعضي پروژه
– مشخص نبودن مالکيت پروژه و فرآيند تصميم گيري
– تعهدات غير واقعي که منجربه انتظارات غير واقعي مي شود
– درگيري و ارتباط ضعيف بين کارکنان
جالب توجه است، فن آوري جزء اين دسته بندي ريسک قرار نميگيرد.
تنها در گذشته،عدم آگاهي به علت کمبود آموزش در فن آوري موجب ضعف در درک درست استفاده از ابزارها و تکنيک هاي فن آوري بوده است . علاوه براين ممکن است به علت نا آشنايي اعضاي پروژه و کارشناسان با کاربرد نامناسب روبرو شوند.
2-5- انواع ريسک
اساس توسعه مدل قيمتگذاري دارايي سرمايهاي ، را مارکوئيتز (1952) و توبين (1958) بنا نهادهاند نظريههاي اوليه، ريسک يک اوراق بهادار منفرد را ، انحراف استاندارد از بازدههايش معرفي کردند که به عنوان يک معيار بي ثباتي بازده ارائه ميشد، بدينگونه که انحراف استاندارد بيشتر ، نشاندهنده ريسک بالاتري است. ويليام شارپ (1964) و ترينور (1961) و لينتر (1965) و بلک (1977) از جمله محققاني بودند که کوشيدند از نظريه مارکوئيتز براي مکانيزم قيمتگذاري اوراق بهادار به طور موثري استفاده کنند (ليزنبرگ 1976) . در اين تئوري مارکوئيتز فرض خود را بر اين گذاشت که سرمايهگذاران الزاما در پي به حداکثر رسانيدن بازده مورد انتظار نيستند چراکه اگر آنها تنها در پي به حداکثر رسانيدن بازده مورد انتظار بودند ، فقط در يک قلم دارايي که داراي بيشترين بازده مورد انتظار بود سرمايهگذاري ميکردند.اين درحاليست که با يک بررسي اجمالي ميتوان به اين نتيجه رسيد که اکثر سرمايهگذاران (چه فردي و چه نهادي) معمولا داراي پرتفويهاي سرمايهگذارياند. در توجيه اين رفتار ميتوان عنوان کرد که سرمايهگذاران همزمان به دو پديده ريسک و بازده توجه ميکنند(چارلز پي جونز،ترجمه تهراني،1386).
بادرنظر گرفتن تئوري پرتفوليو و تئوري قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي ميتوان ريسک کل را به دو بخش ريسک سيستمانيک و ريسک غيرسيستماتيک تقسيمبندي کرد.
ريسک غيرسيستماتيک + ريسکسيستماتيک = ريسک کل
2-5-1- ريسک غير سيستماتيک
همانطور که بيان شد بخش پيشبيني نشده بازده ، يعني بخش ناشي از اخبار غير مترقبه ،ريسک واقعي هر نوع سرمايهگذاري است، ريسک يک دارايي از اخبار غير مترقبه – اتفاقات پيش بيني نشده ناشي ميشود.نوعي از اخبار غير منتظره ، ريسک غير سيستماتيک ناميده ميشود . ريسک غير سيستماتيک آن است که يک سهم خاص يا سهم گروه کوچکي از شرکتها را تحت تاثير قرار ميدهد و از طريق تنوعبخشي ميتوان آنرا کاهش داد. از آنجا که اين نوع ريسکها منحصر به يک شرکت خاص هستند ، گاهي ريسکهاي خاص يا منحصر به فرد ناميده ميشوند. از عوامل مهم اين ريسک ميتوان کالاها و خدمات توليدي شرکت يا صنعت ، نوع مديريت ،فعاليت رقبا و ساختار هزينههاي شرکت اشاره کرد ( جهانخاني و شوري،1389) .
2-5-2- ريسک سيستماتيک
ريسك سيستماتيك يك ورقه بهادار، ميزان حساسيت و تغييرپذيري بازده آن ورقه بهادار در مقابل تغييرات بوجود آمده در بازار است . به بيان آماري اين ريسك درجه تغييرات بازده يك دارايي يا سرمايهگذاري خاص نسبت به تغييرات بازده مجموعه سرمايهگذاري بازار است و با بتا (?) اندازهگيري ميشود به عبارتي ريسک سيستماتيک چگونگي عمل يک سهام را در ارتباط باسهام بازار نشان ميدهد و بازده انتظاري دارايي به سطح ريسک سيستماتيک (بتا ) بستگي دارد. به بياني ساده ، ريسک سيستماتيک يا ريسک غيرقابل کنترل آن بخش از ريسک کل سهام است که ناشي از عوامل بازار بوده و بطور همزمان بر قيمت کل اوراق بهادار تاثير ميگذارد. اين ريسک را از طريق تنوعبخشي نميتوان حذف نمود.از عوامل مهم اين ريسک ميتوان به تحولات سياسي و اقتصادي ،چرخههاي تجاري ، تورم و بيکاري اشاره کرد. در تحقيقات اخير از ريسک سيستماتيک تقسيم بندي جديدي نيز ارائه شده است که عبارت است از ريسک سيستماتيک نامطلوب و ريسک سيستماتيک مطلوب، دسته اول حساسيت بازدهي دارايي سرمايهاي را هنگامي که بازار رو به پايين است،اندازه گيري ميکند. به عبارت ديگر حساسيت بازدهي دارايي نسبت به بازار فقط در شرايط افت و کاهش بازار اندازهگيري مي شود، دسته دوم حساسيت بازدهي دارايي سرمايه اي را هنگامي که بازار رو به بالا است اندازه گيري مي کند(صادقي و همکاران،1389).
نمودار زير تاثير افزايش تعداد اوراق بهادار (تنوع بخشي) بر ريسک مجموعههاي سرمايهگذاري نشان داده شده است.
ريسک غيرسيستماتيک

تعداد اوراق بهادار در پرتفوي
نمودار(2-1) تاثير افزايش تعداد اوراق بهادار در ريسک پرتفوي
ريسک سيستماتيک به عنوان هدف استراتژيک مستقيما بوسيله ترکيب بدهي به حقوق صاحبان سهام تحت تاثير قرار ميگيرد.تئوري کلاسيک مالي بيان ميکند به دليل آنکه سهامداران ميتوانند ريسک سيستماتيک را کنترل کنند ،شرکت نبايد با ايجاد تنوع در ساختار سرمايه بلند مدت تلاشي در جهت مديريت ريسک انجام دهد ( همان منبع ).
پراسد در مقاله تحقيقي خود عنوان ميکند که از طريق مديريت ريسک سيستماتيک ساختار سرمايه بلند مدت ، مزاياي بالقوه براي شرکت بدست ميآيد.سرمايهگذاران تلاش ميکنند ريسک سيستماتيک موجود در پرتفويشان را کنترل کنند . در اين تحقيق پراسد اشاره به تحقيق کيم و هيل واستن12 ميکند و در ادامه بيان ميکند که ارتباط منفي ميان بدهي و نوسانپذيري درآمدها وجود دارد .علاوه براين در بررسي هيل واستن نشان داد که ارتباط منفي بين بتا ،درآمدها و بازده وجود دارد.همچنين اين مطالعه نشان داد که شرکتهاي داراي بتاي بالا، نوسان پذيري در آمدي بالائي نيز دارند و بنابراين ترجيح ميدهند که نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام کمتري داشته باشند(جولاي ،1388).
2-5-2-1- ريسک بنيادين13 در برابر ريسک سيستماتيک
طبق بيان رايلي و براون ، عدهاي از صاحبنظران مالي ، به تضاد بين معيار بازاري ريسک ( ريسک سيستماتيک) و معيارهاي بنيادين ريسک ( ريسک تجاري و غيره ) عقيده دارند . تعدادي از مطالعات، ارتباط بين معيار بازاري ريسک و متغيرهاي مالي بکار رفته در اندازهگيري فاکتورهاي ريسک بنيادين مانند ريسک تجاري ، ريسک مالي و ريسک نقد شوندگي را نشان مي دهند . نتيجه حاصل از اين مطالعات نشان مي دهد که ارتباط مهمي بين معيارهاي بازاري ريسک و معيار هاي بنيادين ريسک وجود دارد . بنابر اين معيارهاي ريسک مي توانند مکمل هم باشند . اين سازگاري ، منطقي به نظر مي رسد، زيرا در يک بازار سرمايه با عملکرد صحيح ، ريسک سيستماتيک مي بايست ويژگيهاي ريسک اصلي دارايي را منعکس نمايد . به عنوان مثال ، انتظار مي رود شرکتي که داراي ريسک تجاري و مالي بالايي است ، داراي ميانگين ضريب حساسيت (?) بالايي نيز بالا باشد . همچنين مي دانيم شرکتي که داراي سطح بالايي از ريسک اصلي و انحراف معيار بازده بالايي بر روي سهام است ، مي تواند از سطح ريسک سيستماتيک پايينتري برخوردار باشد زيرا تغييرپذيري داراييها و قيمت سهام آن، به کل اقتصاد يا بازار ارتباطي ندارد . بنابراين مي توان صرف ريسک را براي دارايي بصورت زير مشخص کرد .( اسلامي بيدگلي ، 1386 ).
(ريسک کشوري، ريسک نرخ ارز، ريسک نقد شوندگي ، ريسک مالي ، ريسک تجاري) F = صرف ريسک
يا
(ريسک سيستماتيک ) F = صرف ريسک
2-5-2-2-ضريب بتا بعنوان شاخص ريسک سيستماتيک
ضريب بتا (?) يک سهم ، شاخص ريسک سيستماتيک آن سهم مي باشد. ضريب بتا نشان مي دهد که درصد تغييرات قيمت يک سهم چه درصدي از تغييرات شاخص کل قيمت سهام مي باشد. براي مثال چنانچه ضريب بتا براي يک سهم برابر با عدد يک باشد، در آنصورت درصد تغييرات قيمت آن سهم بطور متوسط برابر با تغييرات کل شاخص قيمت سهام مي باشد.
چنانچه ضريب بتاي يک سهم بزرگتر(کوچکتر) از يک باشد ، درصد تغييرات قيمت يک سهم بطور متوسط بيشتر ( کمتر) از درصد تغييرات شاخص کل قيمت سهام خواهد بود.
همچنين آقاي مندلکر14 (2000 ) اثبات کرد که بتا حاصل سه عامل زير است :
* ريسکي که ناشي از ساختار دارايي شرکت بوده و بوسيله درجه اهرم عملياتي بيان ميشود .اين متغير ميزان سرمايه شرکت را ارائه مي دهد.
* ريسکي که بواسطه ساختار مالي شرکت بوجود مي آيد و با درجه اهرم مالي بيان مي شود . اين متغير ميزان بدهي شرکت را نشان مي دهد.
* نهايتا ريسکي که ناشي از عدم اطمينان محيطي(*?) است .
بنابر اين ريسک سيستماتيک را در قالب ضريب بتا مي توان بصورت زير تعريف نمود.
(*)* ( DFL ) * ( DOL) =
باتوجه به توضيحات ارائه شده در بالا ، ريسک سيستماتيک شرکت غير اهرمي برابر با ريسک تجاري آن است.
(*)* ( DOL) = u


دیدگاهتان را بنویسید