2-1 تاريخچه مطالعاتي5
3-1 بيان مسئله6
4-1 فرضيه هاي تحقيق7
5-1 ضرورت انجام تحقيق8
6-1 اهداف تحقيق8
7-1 حدود مطالعاتي10
8-1 تعريف واژگان کليدي و اصطلاحات10
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه13
2-2 روشهاي حسابداري موجودي کالا13
1-2-2 روشهاي ارزشيابي موجودي مواد و کالا14
3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا15
4-2 فاکتورهاي اقتصادي مورد انتظار براي تاثير انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در ايالات متحده17
1-4-2 محرک جريان نقدي (ذخيره ماليات)17
2-4-2 تئوري هزينه سياسي17
3-4-2 اثر فرآيند سياسي بر روي روش هاي حسابداري19
1-3-4-2 اثرات بحرانهاي بالقوه19
2-3-4-2 قانون نرخ20
3-3-4-2 مالياتها21
4-3-4-2 قراردادهاي استقراض22
5-3-4-2نسبت هاي اهرمي(حسابداري و فعاليتهاي اقتصادي)25
5-2 کيفيت سود حسابداري و موجودي کالا27
1-5-2 مفهوم سود از ديدگاه حسابداري27
2-5-2سودمندي ومربوط بودن سود حسابداري27
3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري29
1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي30
2-4-5-2مفاهيم سود در سطح ساختار32
3-4-5-2رويکرد معاملاتي در اندازه گيري سود32
4-4-5-2رويکرد فعاليت در اندازه گيري سود33
5-4-5-2مفاهيم سود در سطح معاني33
6-4-5-2سود به عنوان معيار کارايي33
7-4-5-2سود حسابداري در مقايسه با سود اقتصادي34
8-4-5-2مفاهيم سود در سطح عمل (رفتاري)34
9-4-5-2مفاهيم سود از ديدگاه رويکرد قراردادي35
5-5-2 مفهوم اقتصادي سود35
6-5-2 پيدايش نظريه کيفيت سود36
7-5-2 مفهوم کيفيت سود 37
8-5-2 تحليل کيفيت سود40
9-5-2 تحليل بنيادي کيفيت سود41
10-5-2 واکنش سود44
6-2 تاريخچه بورس و اوراق بهادار تهران45
7-2 تعريف بورس اوراق بهادار48
8-2 پيشينه تحقيق49
1-8-2 تحقيقات انجام شده در خارج از کشور49
2-8-2 در داخل کشور:59
9-2 خلاصه فصل دوم59
فصل سوم: روش‌اجراي تحقيق
1-3 مقدمه61
2-3 اهداف تحقيق61
3-3 تهيه وتنظيم فرضيه62
1-3-3 فرضيه اندازه62
2-3-3 فرضيه اهرم62
3-3-3 فرضيه سرمايه در گردش63
4-3-3 فرضيه طبقه بندي صنعت63
5-3-3 فرضيه مقايسه64
4-3مدل تحليلي تحقيق64

5-3روش تحقيق66
6-3 شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات66
1-6-3اندازه گيري متغير وابسته66
2-6-3اندازه گيري متغيرهاي مستقل66
7-3جامعه آماري و نمونه گيري67
8-3تعيين اندازه نمونه67
9-3آزمون فرضيه ها68
10-3خلاصه فصل71
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏73
2-4 آمار توصيفي74
3-4 رابطه بين اندازه شرکت و روش حسابداري75
4-4 رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري77
5-4 رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري78
6-4 رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري80
7-4 رابطه بين سودآوري و روش حسابداري82
8-4خلاصه نتيجه آزمون آماري84
9-4 خلاصه فصل84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه86
2-5نتيجه گيري86
3-5پيشنهاد براي تحقيقات آتي88
4-5محدوديتهاي تحقيق88
پيوست ها
پيوست الف:جدول تحليل واريانس91
پيوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس92
پيوست ج :نمودار ميانگين داده ها93
پيوست د : جدول تعداد نمونه هاي انتخابي به همراه صنايع مربوطه95
منابع و ماخذ
منابع فارسي97
منابع لاتين98
چکيده لاتين103

جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربي انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا5
جدول 1-3 جدول توافقي براي آزمون استقلال69
جدول 1-4 ميانگين داده ها به تفکيک هر فرضيه74
جدول 2-4 داده هاي تجزيه شده فرضيه اول75
جدول 3-4 تحليل داده هاي فرضيه اول76
جدول 4-4 داده هاي تجزيه شده فرضيه دوم77
جدول 5-4 تحليل داده هاي فرضيه دوم77
جدول 6-4 داده هاي تجزيه شده فرضيه سوم78
جدول 7-4 تحليل داده هاي فرضيه سوم79
جدول 8-4 داده هاي تجزيه شده فرضيه چهارم80
جدول 9-4 تحليل داده هاي فرضيه چهارم81
جدول 10-4 داده هاي تجزيه شده فرضيه پنجم82
جدول 11-4 تحليل داده هاي فرضيه پنجم82
جدول 12-4 : نتايج کلي آزمون فرضيه ها84

نمودار1-3: مدل تحليلي تحقيق65
نمودار2-3 سطح زير منحني توزيع کاي مربع68
نمودار3-3سطح زير منحني H0 وH1 در آزمون استقلال کاي مربع71
نمودار 1-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه اول76
نمودار 2-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه دوم78
نمودار 3-4ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه سوم79
نمودار 4-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه پنجم83
چكيده
کار تحقيقي و پژوهشي حاضر به منظور تعيين عوامل موثر در انتخاب روشهاي حسابداري موجودي مواد و کالا وتاثير آن بر کيفيت سود آوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشد.
اين پايان نامه يک چارچوب براي تجزيه و تحليل انتخاب مديران از سياست حسابداري موجودي کالا و تاثيري که اين انتخاب ها بر کيفيت سود آوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را مي گذارد تهيه مي کند وارتباط بين ويژگيهاي خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهي به سرمايه ، سرمايه در گردش و نوع صنعت و سياستهاي انتخاب مديران از حسابداري موجودي کالا و مواقعي که منجر به افزايش/کاهش کيفيت سود مي شود را تشريح مي کند.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه ها حاکي از آن مي باشد که بين انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهي به سرمايه و ميزان سرمايه در گردش رابطه معني داري وجود ندارد. همچنين نتايج بيانگر وجود رابطه بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا و نوع صنعت مي باشد و در نهايت بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا(فايفو) و سودآوري رابطه معني داري وجود ندارد.
مقدمه
روش هاي حسابداري مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش هاي حسابداري براي افزايش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مديريت به کار مي رود.ادبيات حسابداري شامل مطالعاتي است که روابط بين متغير هاي خاص شرکت و سياست انتخاب حسابداري به وسيله مديران را آزمايش مي کند. بسياري از اين مطالعات متکي بر مطالعات مقطعي يا طرح هاي تجربي مقايسات زوجي است و بر ارتباط بين روش انتخاب حسابداري و ويژگيهاي متنوع خاص شرکت تاکيد مي کنند. انتخاب از بين مفروضات متفاوت ارزشيابي موجودي کالا و تاثيري که بر کيفيت سود آوري واحد تجاري دارد يک نمونه از انتخاب هاي حسابداري است.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
روش هاي حسابداري1 مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي2 بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد. انتخاب روش هاي حسابداري براي افزايش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مديريت به کار مي رود.ادبيات حسابداري شامل مطالعاتي است که روابط بين متغير هاي خاص شرکت و سياست انتخاب حسابداري به وسيله مديران را آزمايش مي کند. بسياري از اين مطالعات متکي بر مطالعات مقطعي يا طرح هاي تجربي مقايسات زوجي است و بر ارتباط بين روش انتخاب حسابداري و ويژگيهاي متنوع خاص شرکت تاکيد مي کنند. انتخاب از بين مفروضات متفاوت ارزشيابي موجودي کالا و تاثيري که بر کيفيت سود آوري3 واحد تجاري دارد يک نمونه از انتخاب هاي حسابداري است. از مهمترين فاکتورهايي که گروه تحليلي Gradient در ارزيابي کيفيت سود مورد توجه قرار داده اند موجودي مواد و کالا مي باشد.کيفيت اندازه گيري موجودي کالاي شرکت مستقيماً به محافظه کاري4 و بي طرفي5 در محاسبه بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بستگي دارد. بويژه، اگر بهاي تمام شده کالاي فروش رفته شرکتي کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوري شرکت بالاتر از واقع گزارش مي شود و بالعکس. در هنگام ارزيابي کيفيت اندازه گيري موجودي کالا، مهمترين مواردي که بايستي مورد توجه و بررسي قرار گيرند، عبارتند از:سطح و تغيير در کل موجوديهاي کالا نسبت به فروش، روند حاشيه فروش، روش ارزيابي موجوديهاي کالاو چگونگي تاثير آن بر سود گزارش شده، رابطه بين انواع مختلف حسابهاي موجوديهاي کالا از قبيل مواد خام، کالاي درجريان ساخت و کالاي ساخته شده، روش مورد عمل شرکت براي اندازه گيري و ارائه موجوديهاي کالا در مقايسه با ديگر شرکتهاي صنعت.در اين تحقيق سعي گرديده تا تاثير ويژگيهاي خاص شرکت را بر تصميم گيري هاي مديريت در انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا سنجيد و تاثير آن انتخاب را بر روي کيفيت سود آزمون نمود.
ويژگيهاي خاص شرکت با معاني زير در اين تحقيق مورد آزمون قرار مي گيرد:
اندازه شرکت6 : فروش خالص شرکت
نسبت اهرم7 : تقسيم نمودن کل بدهيها به حقوق صاحبان سهام
نسبت سرمايه در گردش8 : تفاضل دارائي جاري و بدهي جاري
نوع صنعت9 : طبقه بندي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
2-1 تاريخچه مطالعاتي
تحقيقات انجام شده در خارج از کشور به طور خلاصه در جدول زير تشريح گرديده است:
جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربي انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا
مطالعهمتدولوژيدوره مطالعه شدهنتايج : متغير هاي معني دارS، متغير هاي غير معني دار(NS)الگستون ات ال(1976)مقايسات زوجي با به کارگيري آزمون کاي مربع1971-1946تغييرات مديريتS، صنعت S حسابرسيSهاگرمن و زميجوسکيآزمون U من ويتني1975فروش خالصNS ، جمع دارائيهاNS ، ريسکNS ، طرح پاداش مديريتNS ، سرمايه بري S، نسبت تمرکزNSبيدل 1980مطالعه مقايسات زوجي با استفاده از آزمونهاي ويلکاکسون و ساين1975-1972ذخيره ماليات برآورديS ، اندازهS ، طبقه بندي صنعتS ، نرخ متوسط رشد موجودي Sزميجوسکي و هاگرمن 1981آزمون U من ويتني1975اندازهS ، نسبت تمرکزS ، طرح پاداش مديريت S، جمع بدهي بر جمع داراييS ، ريسکS ، سرمايه بريNSمورس و ريکاردي 1983سري هاي زماني و مقايسه بين صنعتي با بکارگيري آزمون T1978-1938منافع مالياتS ، اندازه شرکتS ، رشد سودS ، نسبت پرداخت سود سهامNS ، نسبت خالص دارائي مشهود بر بدهي بلند مدتNS ، نسبت سود بر هزينه بهرهNSعبدالخليق 1985تجزيه و تحليل به روش رگرسيون1974طرح پاداش مديريتNSهانت 1985مطالعه مقايسات زوجي با استفاده از آزمون پارامتريک و ناپارامتريک1975-1974اهرم S، طرح تمرکزNS ، پرداخت سود سهامNS ،نسبت جاريNS ، پوشش بهره NS،کنترل شرکتNSلي و هيسه 1985تجزيه و تحليل FIFO درمقابل LIFO با استفاده از آزمون T1980-1960نوسان سود حسابداري NS، نسبت بدهي به سرمايهNS ، نوسان قيمتS ، نوسان موجوديS ، اندازه شرکت NS، تمرکز سرمايه S، گردش موجوديS ، اعضاء صنعت براي صنعت نشر، براي صنايع ديگرNSکاستر و سيمون 1986تجزيه و تحليل با استفاده از لاجيت1983زيان خالص عملياتي انتقالي به دوره بعد S، اهرم NS، خط بازرگاني S، سال مالي S، روش حسابداري بر استهلاک و سرمايه گذاري ماليات بستانکارSلي و پتروزي 1989آزمون ويلکاکسون و من ويتني 19891980-1969نوسان بهاي تمام شده کالاي فروش رفته S، تکرار نقدينگي موجودي S،تمرکز نقدينگي موجوديS ، نوسان موجودي Sلينداهل 1989مدل پويا مارکو – سري زماني 1981- 1962قيمت هاي فاکتور S، اندازهS ، عضوصنعت S، ثباتS ، نابابي NS، زيان مالياتNS ، هزينه نقدينگي NS، تعهد قرارداديNS ، اندازه نسبي موجوديNS ، نسبت گردشNS ، نرخ تخفيفNSنايهوس 1989آزمون لاجيت و کاي مربع1980سطح مالکيت مديريتي S، تمرکز مالکيت خارجي S، اندازهNS ، نوسان موجوديS ، اهرم NS، صنايع غذايي الکترونيک و نشرS ، صنايع توليد چوبNSشيو 1990آزمون U من ويتني تايوان 1988اندازهNS ، اهرم NSآر کلوس وترن هولم 1991آزمون Tکانادا 1984اندازه S،نسبت تمرکزS ، سرمايه بريS ، ريسکNS ، ميزان موجوديNS ، مالکيت خارجي NS، طرح پاداش مديريتNS ، ضرورت هاي تقسيم سود NS، اهرمSکاشينگ لکلرآزمون T و کاي مربع ذخيره ماليات برآورديS ، ميزان موجودي S، متوسط زيان مالياتي انتقالي به دوره هاي آينده NS، نوسان موجوديS ، نابابي موجوديS ، اندازه شرکتS ، اهرم نسبت جاريSکو 1993آزمون لاجيت و T1988اهرم S، اندازه S، سرمايه بري NS، مالکيت مديريتيNS صلاح کو البوخايت 1998آزمون من ويتني و رگرسيون يک متغييره و چندگانهعربستان صعودي 1994اندازهNS ، سرمايه بري NS، نسبت بدهي به سرمايهNS ، طرح هاي پاداش مديريت NS، نسبت جاريNS ، نسبت موجودي به فروشNS ، نوع صنعتS
3-1 بيان مسئله
مديران مطابق با روش هاي پذيرفته شده اختيار اعمال انتخاب هاي حسابداري را دارا مي باشند که اين اختيارات باعث توزيع مجدد ثروت در ميان طرف هاي قرارداد مي شود که در اين حالت مي گويند مديران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سياست انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا نيز که يکي از انتخابهاي حسابداري است،منجر به سودهاي متفاوت و ذخاير مالياتي متفاوت مي گردد که ممکن است ويژگيهاي شرکت در سياست انتخاب حسابداري موثر باشد.همچنين اين انتخابها موجب ايجاد جريان هاي نقدي متفاوت در شرکت مي گردد در اين تحقيق اين سوال مطرح شده که عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا چه مي باشد و روش انتخابي چه تاثيري بر کيفيت سود آوري دارد. به عبارت ديگر آيا اندازه شرکت،ميزان بدهي به سرمايه،ميزان سرمايه در گردش و نوع صنعت مي تواند در انتخاب روش هاي حسابداري موثر باشد يا نه؟ و روش انتخابي چه تاثيري بر سود آوري داشته است.
4-1 فرضيه هاي تحقيق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استقرار و تبيين درست و گوياي فرضيه آغاز راهي است که روش علمي نام گذاري شده است. فرضيه خود حاصل مطالعات و بررسيهاي دقيق در يافته هاي پيشينيان است که مباني نظري يک حوزه از علم را پي ريزي نموده اند. يکي از خصوصيات فرضيه توانايي پاسخي دوگانه از يک سوال است که به صورت فرضيه (H0) و فرضيه جايگزين (H1) بيان مي شود. بنابراين مي توان گفت که فرضيه چيزي است که محقق به دنبال آن مي گردد و حدسي زيرکانه و علمي درباره پي آمد پژوهش مي باشد (پاشا شريف ، 1387،ص87)10.
از آنجا که در اين تحقيق هدف تعيين عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا مي باشد لذا فرضيه هاي تحقيق به صورت زير بيان شده اند:
فرضيه اندازه11:
“روشهاي حسابداري موجودي کالا با توجه به اندازه هاي متفاوت پذيرفته شده در بورس متفاوت است.”
فرضيه نسبت بدهي به سرمايه12:
“بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا و نسبت بدهي به سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.”
فرضيه سرمايه در گردش13:
“بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا و سرمايه در گردش رابطه معني داري وجود دارد.”
فرضيه نوع صنعت14:
” روشهاي حسابداري موجودي کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس متفاوت است.”
فرضيه مقايسه15 :
“بين انتخاب روش حسابداري موجودي مواد و کالا (FIFO) و سود آوري رابطه معني داري وجود دارد.”
5-1 ضرورت انجام تحقيق
يک بررسي درباره تحقيق بر گزارشگري مالي در صحنه بين الملل نشان مي دهد که کارهاي تحقيقي بسياري در حال حاضر به کشورهاي توسعه يافته اختصاص يافته و در کشورهاي سوسياليستي و در حال توسعه تحقيقات حسابداري کمتر صورت گرفته است (ميک و سوداگاران،1990،ص 147)16. بنابراين آنها اظهار نمودند که ادبيات بيشتري درباره روشهاي حسابداري و گزارشگري در کشورهاي سوسياليستي نسبت به کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. با بررسي به عمل آمده از تحقيقات حسابداري انجام شده در ايران،به اين نتيجه رسيديم که در مورد انتخاب هاي حسابداري هيچ تحقيقي انجام نشده،بنابراين نياز به تحقيقاتي در اين مقوله در کشور احساس مي شود. اين تحقيق مي تواند نقطه شروعي براي تجزيه و تحليل حسابداري مالي شرکت و نحوه گزارشگري در ايران بالاخص با جنبه ترجيحات مديران در تغيير سياستهاي حسابداري شرکت باشد. همچنين چارچوبي براي تجزيه و تحليل و توضيح انتخاب حسابداري موجودي کالا براي استفاده کنندگان متفاوت از اطلاعات حسابداري تهيه مي کند.
6-1 اهداف تحقيق
هدف از اين مطالعه آزمايش تجربي انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. از آنجايي که مفروضات متفاوت جريان هزينه در ارزشيابي موجودي کالا مي تواند منجر به سود حسابداري،ذخاير مالياتي و جريان نقدي متفاوت در شرکت شود،بنابراين سياست هاي متفاوت در انتخاب روش هاي موجودي کالا مي تواند منجر به ارزش هاي متفاوت در شرکت شود.
محرک هاي اقتصادي مديريت17 براي انتخاب روش حسابداري براي پنج گروه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري شرکت داراي اهميت مي باشد. در داخل هر يک از اين گروههاي استفاده کنندگان،کاربردهاي متفاوتي از اطلاعات حسابداري شرکت که ممکن است بر انتخاب هاي روش حسابداري توسط شرت موثر باشد طرح شده است. اين گروهها عبارتند از:
1- مشتريان18: مشتري از اطلاعات حسابداري شرکت که به طرز تلقي توافق هاي تلويحي بين شرکت ها و مشتريانشان همچون کيفيت عملکرد،تامين مداوم کالا و خدمات،دسترسي مداوم به قطعات و خدمات بستگي دارد،استفاده مي کند بنابراين دوام محصول رابطه مثبتي با انتخاب مديريت از روش حسابداري افزاينده سود دارد.
2- عرضه کنندگان19: همانند مشتريان، عرضه کنندگان شرکت تاکيد به توافق هاي تلويحي بين شرکت و عرضه کنندگان را دارند. اين توفق هاي تلويحي معمولا در ارتباط با زمان پرداخت و تقاضاي مداوم براي عرضه کنندگان محصولات و خدمات است. بنابراين ميزان موجودي شرکت انتظار مي رود ارتباط مثبتي با انتخاب مديريت از روش هاي حسابداري افزاينده سود داشته باشد.
3- کارمندان20: ليبرتي و زيمرمن21 (1986) يک فرضيه مذاکره که پيش بيني مي کرد مديريت شرکتهايي که عضو قرارداد اتحاديه کارگري هستند احتمالا روش هاي حسابداري کاهنده سود را انتخاب مي کنند.
4- تامين کنندگان سرمايه22: اين مقوله بر استفاده از اطلاعات حسابداري به وسيله تامين کنندگان سرمايه(مانند بستانکاران کوتاه مدت ،بدهي هاي بلند مدت،سرمايه گذاران). ادعاهاي تلويحي،قراردادهاي صريح و تصميم گيرندگان عمومي مي باشد.
5- تدوين کنندگان مقررات23: بسياري از مطالعات تجربي که ارتباط بين تدوين کنندگان و انتخاب هاي روش هاي حسابداري مديريت را آزمايش مي کنند بر ديدگاه سياسي شرکت تاکيد دارند. بنابراين مديريت شرکت ها بستگي به وضعيت سياسي به احتمال زياد روش هاي حسابداري کاهنده سود را به کار مي برند (بيمر،1990،ص42).24در اين تحقيق سعي شده که متغيرها و ويژگيهاي شرکت که در انتخاب حسابداري موجودي کالا ممکن است موثر باشد از طريق تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شود.
7-1 حدود مطالعاتي
با توجه به موضوع تحقيق،جامعه آماري اين تحقيق کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385تا 1388 به استثناي شرکت هاي سرمايه گذاري (به خاطر نداشتن موجودي) مي باشد.
جمع آوري اطلاعات با مراجعه به ليست شرکتهاي پذيرفته شده در سايت بورس اوراق بهادار که در دوره زماني مذکور بوده است جمع آوري مي گردد. پس از اطلاعات بدست آمده جهت آزمون فرضيات در طي دوره چهار ساله ميانگين تهيه مي شود.
8-1 تعريف واژگان کليدي و اصطلاحات
1- اندازه:
براي تقسيم شرکت ها به شرکتهاي بزرگ و کوچک(اندازه شرکت ها) ميانگين فروش خالص شرکتهادر طي دوره چهارساله محاسبه و به ترتيب صعودي مرتب کرده سپس به دو گروه کوچک وبزرگ تقسيم مي شود(کريس رولند،2002،ص32)25.
2- نسبت بدهي به سرمايه:
به عنوان جمع بدهي ها به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه مي شود.براي تقسيم شرکت ها به نسبت بدهي به سرمايه بالا و پائين،ميانگين نسبت مزبور در طي چهارسال محاسبه و به ترتيب صعودي مرتب شده سپس به دو گروه نسبت بدهي به سرمايه بالا و پائين تقسيم مي شود(کريس رولند،2002،ص32)26.
3- سرمايه در گردش:
در اين تحقيق سرمايه در گردش به عنوان اختلاف بين دارائي هاي جاري منهاي بدهي هاي جاري تعريف مي شود. شرکت ها به دو گروه سرمايه در گردش بالا و پائين تقسيم مي شوند. براي اين منظور از سرمايه در گردش شرکت ها طي چهار سال ميانگين گرفته سپس شرکتها را به دو گروه سرمايه در گردش بالا و پائين تقسيم مي نماييم(کريس رولند،2002،ص33)27.
4- طبقه بندي صنعت:
در اين مطالعه طبقه بندي صنعت مطابق با طبقه بندي انجام شده توسط بورس مي باشد.
5- موجودي کالا:
در اين تحقيق منظور از موجودي کالا،کالاي ساخته شده است.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
روش هاي حسابداري مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش هاي حسابداري براي افزايش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مديريت به کار مي رود.ادبيات حسابداري شامل مطالعاتي است که روابط بين متغير هاي خاص شرکت و سياست انتخاب حسابداري به وسيله مديران را آزمايش مي کند. بسياري از اين مطالعات متکي بر مطالعات مقطعي يا طرح هاي تجربي مقايسات زوجي است و بر ارتباط بين روش انتخاب حسابداري و ويژگيهاي متنوع خاص شرکت تاکيد مي کنند. انتخاب از بين مفروضات متفاوت ارزشيابي موجودي کالا و تاثيري که بر کيفيت سود آوري واحد تجاري دارد يک نمونه از انتخاب هاي حسابداري است.
2-2 روشهاي حسابداري موجودي کالا28
موجودي مواد و کالا و انواع آن
موجودي مواد و کالا، يکي از اقلام دارائيهاي جاري است که نقش مهمي در انجام فعاليتهاي واحد تجاري به عهده دارد. موجودي مواد و کالا به صورت يکي از اقلام زير مي باشد:
1- موجودي کالا و محصولات ساخته شده، که براي فروش طبق روال عادي فعاليتهاي واحد تجاري نگهداري مي شود.
2- موجودي کالاي در جريان ساخت، محصولات تکميل نشده اي که در جريان فرآيند ساخت قرار دارد.
3- موجودي مواد اوليه، مواد خام اوليه مورد نياز براي توليد محصولات است.
4- ملزومات مصرفي، لوازم و قطعات يدکي، به طور غير مستقيم در جريان فعاليت عادي واحد تجاري مصرف مي شود.
1-2-2 روشهاي ارزشيابي موجودي مواد و کالا29
روشهاي ارزشيابي موجودي مواد و کالا به شرح زير است:
1- اولين صادره از اولين وارده30:
در اين روش ارزش موجودي پايان دوره مواد و کالا بر اساس نرخ آخرين خريدها محاسبه مي شود.
2- ميانگين موزون31 :
شامل ميانگين موزون متحرک ( براي ثبت دائمي موجوديها) و ميانگين موزون ساليانه، شش ماهه يا ماهانه (براي ثبت ادواري موجوديها) مي باشد. در اين روش ، نرخ ميانگين بر اساس نرخ موزون موجودي ابتداي دوره و خريدهاي انجام شده تا زمان ارزشگذاري محاسبه مي گردد.
3- شناسايي ويژه: ارزش هريک از اقلام موجودي بر اساس بهاي تمام شده واقعي آن موجودي تعيين مي شود و براي آن دسته از موجوديها قابل استفاده است که هر يک به طور جداگانه قابل تشخيص باشد.
4- اولين صادره از آخرين وارده32:
موجوديهاي پاياين دوره در اين روش، به بهاي اولين خريدها ارزش گذاري مي شود و طبق استانداردهاي حسابداري براي ارزشيابي مناسب نمي باشد.
5- روش موجودي پايه33 :
در اين روش تعدادي از موجوديها به عنوان موجودي پايه يا حداقل موجودي لازم براي انجام فعاليت (بر اساس قيمتهاي زمان تاسيس) واحد تجاري ، ارزشگذاري و مازاد موجوديها با استفاده از يکي ديگر از روشهاي قيمت گذاري محاسبه مي شود. اين روش منسوخ شده است.
6- روش خرده فروشي34براي آندسته از واحد هاي تجاري که اقلام موجودي آنها بسيار متنوع و به سرعت در حال تغيير است، موجودي پايان دوره بر اساس قيمت خرده فروشي منهاي درصدي به عنوان سود نايژه، محاسبه و ارزش گذاري مي شود (سازمان حسابرسي، استاندارد شماره 8،1388) 35.
3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا
FLV در سال 2000 تعريف زير را از انتخاب هاي حسابداري بيان مي نمايد:
“انتخاب حسابداري شامل هر نوع تصميمي است که هدف اصلي آن اثر گذاري بر ستاده سيستم حسابداري است” (هس؛2001،ص26).36
اين تعريف از چندين بعد قابل بررسي است. يکي از اين ابعاد ماهيت تصميم گيرنده مي باشد. تصميم گيرندگان انتخاب حسابداري شامل مديران،حسابرسان و اعضاء کميته حسابرسي و حتي گروههاي تدوين کننده استانداردها مي باشد.
بعد دوم از تعريف فوق در انتخاب حسابداري ” ماهيت انتخاب” مي باشد. اين تعريف شامل انتخاب ميان قواعد پذيرفته شده هم تراز(مانند انتخاب از بين روشهاي FIFO،LIFO يا انتخاب بين روش خط مستقيم يا نزولي در زمينه استهلاک)، قضاوت و برآوردهاي مورد نياز قواعد پذيرفته شده حسابداري(مانند برآوردهاي عمر مفيد دارايي ها، برآورد ذخيره م م ) تصميمات مربوط به افشاء(مانند ميزان جزئياتي که براي تشريح سياست هاي حسابداري بيان مي گردند) تصميمات مربوط به زمان( تسريع و يا تاخير در اتخاذ يک قاعده حسابداري الزامي شده هنگامي که انعطاف پذيري در زمان اتخاذ سيستم وجود دارد). تصميمات مربوط به تصويب استانداردها و قواعد، تصميمات مربوط به انتخاب شکل گزارشگري، تصميمات مربوط به طبقه بندي و … مي شود. اين تعريف از انتخاب حسابداري يک مجموعه متنوع از فعاليتهاي موثر در ارقام حسابداري را تحت پوشش قرار مي دهد.
در بعد “گردش وجه نقد37” انتخاب هاي حسابداري شامل هر نوع از تصميمات واقعي (تصميماتي که اثر مستقيم بر وجه نقد دارند) و تصميمات حسابداري غير واقعي ( مانند تخصيص مديريت از يک صرف تحصيل بين توسعه و تحقيقات در حال انجام که بي درنگ هزينه مي شود و توسعه تکنولوژي که در طول سه سال از خدمات هزينه مي شوند) مي شود(راي و فيليپ،1968،ص 158)38.
عدم تجانس انتخاب حسابداري در بعد گردش وجه نقد بسيار مهم است، زيرا انگيزه براي يک تصميم واقعي ممکن است به بازده حسابداري مرتبط نباشد در حاليکه انگيزه براي يک تصميم حسابداري تنها بايد با بازده ارتباط داشته باشد.بعد ديگر انتخاب حسابداري “تاثيرات بر سود” مي باشد. در حاليکه بيشتر انتخاب ها هر دو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت را بر سود دارا مي باشد ساير انتخاب ها تنها بر عناصر تشکيل دهنده سود از دوره اي به دوره ديگر تاثير مي گذارند (برنارد،1995،ص773)39.
تعريف FLV از انتخاب حسابداري در مورد انگيزه ها مسکوک مي باشد. انتخاب حسابداري مي تواند با نفع شخصي مديريت در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران با هزينه اشخاص ديگر طرف قرارداد يا با تهيه اطلاعات صورت مي گيرد. چيزي که روشن نيست اين است که انگيزه ها ممکن است با انتخابها منطبق نباشد. بنابراين براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايستي انتخابهاي مشخص با کاربرد بهينه به کار رود.
تعريف FLV از انتخاب حسابداري و نتايجشان در مورد فقدان تحقيق تجربي انواع انتخاب هاي حسابداري اين است که انگيزه براي انتخاب از ميان انواع انتخاب هاي حسابداري يک سوال مهم و حاوي منافع مي باشد. براي مثال آيا انواع مورد اطمينان از انتخاب هاي حسابداري بهترين و يا حتي تنها راه حل براي دست يافتن به انگيزه هاي مورد اطمينان است.در صورتيکه تغيير از LIFO به FIFO ممکن است منجر به يک نتايج سريعي از گزارشگري مالي مطلوب شود، وضوح يک تغيير در يک انتخاب حسابداري ممکن است يک تصميم با موفقيت پايين تر در رسيدن به يک بازده شود که همراه با يک درجه اي از ابهام گزارشگري مالي مي باشد.
FLV نتيجه گرفت که پيشرفت نسبتاٌ کمي در فهم انگيزه ها و نتايج انتخاب حسابداري در دهه هاي اخير وجود داشته است.
4-2 فاکتورهاي اقتصادي مورد انتظار براي تاثير انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در ايالات متحده
تجزيه و تحليل هاي انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا به وسيله شرکت ها يک جايگاه مهمي در ادبيات حسابداري دارد. چندين مطالعه در تضاد اين انتخاب بر بازار سرمايه مشاهده شده است. در ايالات متحده IRS گزارش کرد که اگر در سال 1979 شرکت ها به روش LIFO تغيير روش دهند آنها تقريباٌ 18 ميليارد دلار کمتر ماليات بر درآمد پرداخت مي نمودند. محققان را بر آن داشته که چرا شرکت ها تغيير روش نمي دهند. يک تعداد بزرگي از اين مطالعات در ارتباط با يک تلاش در اين رفتار است. به شرح زير فاکتورهايي که انتظار مي رود تا انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در ايالات متحده را تحت تاثير قرار دهد ارائه مي گردد (گولدستين،1993،ص8)40:
1-4-2 محرک جريان نقدي (ذخيره ماليات)
مورس و ريچاردسون (1983)41 داپوچ و پينکاس (1988)42 لينداهل (1989)43 و کاشينگ ولکلرا (1992)44 دريافتند که استفاده کنندگان LIFO ذخيره ماليات بيشتري نسبت به شرکتهاي FIFO اگر به روش LIFO تغيير روش مي دادند، شناسايي مي کنند. مخصوصاٌ،استفاده کنندگان LIFO يک مجموعه معيني از ويژگيهاي عملياتي،تامين مالي و سرمايه گذاري دارند که آن شرکتها را قادر مي کند تا سطح بالاتري از ذخاير مالياتي نسبت به استفاده کنندگان بلند مدت FIFO شناسايي کنند. نتيجه اينکه محرک جريان نقدي انگيزه بسيار زيادي براي پذيرش LIFO مي باشد.
2-4-2 تئوري هزينه سياسي
در تئوريهاي اقتصادي مربوط به فرآيند سياسي فرض شده است که سياستمداران دنبال اين هستند که ثروتشان حداکثر کنند.
بر اساس فرضيه فرآيند سياسي، رقابت براي انتقال ثروت به وجود مي آيد. ماليات ها و مقررات از طريق خدمات دولتي (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه هاي گمرکي و انحصارات دولتي باعث جابجايي ثروت مي شوند. مشارکت در فرآيند بدون هزينه نيست و مستلزم تقبل هزينه هاي کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نيز در سياسي فعاليت مي کنند و الزاماٌ هزينه هايي را از طريق فرآيند سياسي متحمل خواهند شد. امکان دارد در جامعه اي ، مردم داري اين انگيزه باشند که شرکت ها ملي شوند يا اينکه منحل شوند، در نتيجه شرکتها براي ادامه فعاليت خود بايد با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را براي تداوم فعاليت شان توجيه کنند. حتي شرکت ها به منظور استفاده از مزاياي قانون گذاري در مناسبت هاي انتخاباتي مشارکت مي کنند و اين کار براي آنها هزينه دارد (برسفورد، 1999،ص67)45.
در فرآيند سياسي عوامل زيادي دخيل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثير قرار مي دهند. يکي از اين عوامل هزينه اطلاعات است. هر فرد داراي يک راي بوده و به تنهايي تاثير کمي بر نتيجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن ساير عوامل مزاياي ناشي از آن ناچيز است و به همين دليل افراد انگيزه کمتري براي جمع آوري اطلاعات دارند. لوايح قانوني و مقررات سياسي در مجلس و نزد مسئولين دولتي هست، هزينه مطلع شدن از آنها و تضمين تاثير آنها بر منافع فردي بسيار زياد است و اين باعث مي شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحاديه هاي کارگري و اصناف) تشکيل شود.دومين مسئله مهم تضاد منافع است. وقتي که گروههاي بزرگ شکل گرفت هزينه اطلاعات کاهش مي يابد اما همزمان تضاد منافع پيش مي آيد . البته گروههايي مثل اتحاديه کارگري هستند که به طور نسبي منافع مشترک دارند ولي گروهي مثل هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآيند سياسي بهره کمتري مي برند و نمي توانند در فرآيند سياسي همانند اتحاديه هاي کارگري عمل کنند.عامل سوم هزينه سياسي است. گروههايي ذينفع براي اينکه بتوانند در فرآيند سياسي موثر باشند بايد هزينه هاي سازماندهي را متحمل شوند. اينها براي مطرح کردن خواسته هاي خود، مبارزات انتخاباتي و حمايت از سياستمداران بايد سازمان يافته باشند(گرالد،1999،ص65)46.
به خاطر اطلاعات، لابينگ و ائتلاف بر فرآيند سياسي پر هزينه اثر مي گذارد. آن فرض مي کند که سياستمداران متکي بر ارقام حسابداري در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنين ارقام حسابداري در تعيين نرخ هاي خدمات در صنعت هاي مقرراتي (منفعت عمومي و بانکها) به کار مي رود. به عنوان نتيجه مديران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشي از فرآيندهاي سياسي دارند فرضيه براي قبول يا تغيير براي روش هاي حسابداري که ديد سياسي شرکت است انجام مي دهند.
مخصوصاٌ مديران اين شرکتها بسيار تمايل به استفاده از روش هاي حسابداري دارند که درآمدهاي دوره جاري را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مديراني که کمتر ديد سياسي دارند ايجاد مي شود. هالستون و لفت ويچ (1983)47 اظهار کردند که ارتباط علي بين ديدگاه سياسي و انتخاب هاي حسابداري نسبت به ارتباطهاي علي ديگر در مقوله انتخاب هاي حسابداري بسيار آزمايشي است. به خاطر اينکه آن وابسته به هر قرارداد صريحي از جمله قراردادهاي بدهي که شرکت بخشي از آن است نمي باشد.اندازه گيري مستقيم هزينه هاي سياسي در ادبيات انتخاب هاي حسابداري امکان پذير نيست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جايگزيني براي ديدگاه سياسي به کار مي رود. در اين تحقيق نيز براي تعيين اثر پذيري فرآيند سياسي بر انتخاب هاي حسابداري فروش خالص شرکت به عنوان مقياس اندازه گيري اندازه شرکتها جهت آزمون فرضيه اندازه به کار رفته است.
3-4-2 اثر فرآيند سياسي بر روي روش هاي حسابداري
1-3-4-2 اثرات بحرانهاي بالقوه48
روش هاي حسابداري مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مديران شرکت از روشي استفاده کنند که سود را بيش از واقع نشان دهد و از اين طريق دارائي ها را به تدريج ميان سهامداران تقسيم کنند آنگاه ادعاي تامين کنندگان اعتبار بر عليه يک پيکر پوشالي ( به نام شرکت) باقي مي ماند. مردم در حکومت دموکراسي از سياستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمايت کنند و براي همين منظور هم به پاي صندوق راي مي روند و به نمايندگان مجلس يا رئيس جمهور راي مي دهند. بنابراين منطق حکم مي کند که در فرآيند سياسي، مقررات (شامل مقررات حسابداري) براي حمايت از منافع مردم وضع شود.
از طرفي خود سياستمداران بر طبق تئوريهاي اقتصادي مي خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از اين رو در پي گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراين حسابداري نيز مشمول فرآيند سياسي خواهدشد و انتظار مي رود که سياستمداران اعمال روشهايي را در حسابداري اجبار مي کنند به عنوان نمونه در امريکا تا قبل از بحران سال 1929 ميلادي شرکت ها از روش هاي حسابداري اختياري استفاده مي کنند. با بروز بحران مجلس براي جلوگيري از بحرانهاي آتي،کمسيون بورس اوراق بهادار را تاسيس کرد که از جمله کارهاي بورس استفاده از حسابداري بهاي تمام شده در ارزش گذاري سرمايه گذاريها اجباري گرديد (بيمر، 1992، ص42)49.
سودهاي گزارش شده شرکتها توجه زيادي را به خود جلب مي کند، افزايش سود شرکتهاي نفت در امريکا(سال 1971) در دوره افزايش قيمت نفت باعث شده که قيمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر 1978 کارتر(رئيس جمهور وقت امريکا) براي جلوگيري از تورم،دستورالعمل 12092 را به منظور کاهش تورم از طريق نظارت بر قيمت ها و کنترل قراردادها دولتي صادر کرد. شرکت هايي از اين دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزايش نداشته است. استفاده از سودهاي گزارش شده بوسيله سياستمداران و قانون گذاران در مديران انگيزه اي ايجاد مي کند که سودهاي گزارش شده را کاهش دهند(رادون،1996،ص45)50.
تورم زياد نيز مثال ديگري از يک بحران است که موجب ايجاد انگيزه براي مديران جهت انتخاب روشهاي حسابداري کاهنده سود هستند سودهاي گزارش شده پائين تر احتمال مخالفت در مقابل کارهاي دولتي را کاهش مي دهد و احتمال سکوت دولت براي شرکت افزايش مي يابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش هاي حسابداري مي گردد. همچنين کاهش سودهاي گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسيدهاي دولت بر شرکت را افزايش مي دهد.
2-3-4-2 قانون نرخ51


دیدگاهتان را بنویسید