ب-اهداف فرعي ((Specific Objectives:
1- شناسايي سازه هاي کلي مرتبط با افزايش پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي
2- شناسايي سازه هاي کلي مرتبط با کاهش پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي
3- شناسايي سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش بستري
4- شناسايي سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش دارو
5- شناسايي سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش دندانپزشکي
6- شناسايي سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش تجهييزات پزشکي
7- شناسايي سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش پاراکلينيک
ج-اهداف کاربردي ( :(Applied Objectives
ارائه شواهد جهت بهره برداري در سياستگذاري و برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف کاهش پرداخت از جيب در برنامه پنج ساله پنجم کشور
د- سؤالات پژوهشي:
1- سازه هاي کلي مرتبط با افزايش پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي چيست؟
2- سازه هاي کلي مرتبط با کاهش پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي چيست؟
3- سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش بستري چيست ؟
4- سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش دارو چيست؟
5- سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش دندانپزشکي چيست ؟
6- سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش تجهييزات پزشکي چيست ؟
7- سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشکي در بخش پاراکلينيک چيست ؟
فصل دوم:
مباني نظري پژوهش و مروري بر مطالعات پيشين
مطالعات انجام شده در ايران و جهان:
مطالعات انجام شده در ايران:
– درمطالعه اي شاخص مواجه خانوارها با هزينه هاي کمرشکن با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار براي سالهاي 1382 – 1386در ايران محاسبه شده است. مطابق يافته هاي تحقيق در سال 1386 حدود2.5 درصد از مردم با هزينه هاي اسفبار بهداشتي و درماني مواجه مي باشند، 6 درصد از مردم بين سي تا چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزينه هاي بهداشتي مي كنند، 11 درصد از مردم بين ده تا سي درصد و 80.5 درصد از مردم بين صفر تا ده درصد توان پرداخت خود را صرف هزينه هاي بهداشتي مي كنند.
سهم خانوارهاي دچار هزينه ها فاجعه بار در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 2 درصد و3 درصد بوده است. سهم خانوارهاي دچار هزينه ها فاجعه بار يا در معرض خطر يعني كساني كه بيش از40درصد ظرفيت پرداخت خود را صرف هزينه هاي درماني مي كنند (گرو ههاي 3 و 4 در تقسيم بندي سازمان بهداشت جهاني) ، در مناطق روستايي 10.35 درصد بوده كه به طور قابل ملاحظه اي بيش از مناطق شهري(6.5 درصد)است(5) .
– در مطالعه محاسبه ميزان خانوارهاي مواجه با هزينه هاي کمرشکن در کرمانشاه از 189 نفر خانوار حجم نمونه ، 42 خانوار معادل 2/22 درصد با هزينه هاي کمرشکن مواجه بوده اند بطوريکه معيار مواجهه نيز بالاتر از 40 درصد بودن توان پرداخت در نظر گرفته شده است(6).
– در مطالعه طولي اندازه گيري مواجه خانوارها با هزينه هاي کمر شکن سلامت در شهر تهران بين سال هاي 1382 تا 1386مشخص گرديد که نسبت خانوارهاي مواجه با هزينه هاي کمرشکن سلامت از 12.6 درصد در سال 1382 به 11.8 درصد در سال 1386 کاهش يافته است. بدون آنکه معناداري در اين تفاوت وجود داشته باشد . استفاده از خدمات بستري پرهزينه و خدمات دندانپزشکي ضروري موجب افزايش ميزان مواجه خانوارها با هزينه هاي کمرشکن شده است . فقيرترين گرو ه هاي اقتصادي با وجود مصرف کمتر خدمات گران قيمتي مانند دندان پزشکي مواجه بالاتري با هزينه هاي کمرشکن داشته اند که دال بر پايين تر بودن توانايي پرداخت آنها مي باشد به طوري که براي اين خانوارها حتي هزينه هاي نه چندان بالاي سلامت نيز کمرشکن به حساب مي آيد(10).
مطالعات انجام شده در ساير نقاط جهان:
– در سال 2003 خانم كي زو و همكارانش هزينه كمرشكن خانوار را در يك تحليل چند كشوري مورد بررسي قرار دادند. آنها داده ها را از سرشماري هزينه خانوار در 59 كشور به دست آوردند و بوسيله تحليل رگرسيوني اثر متغيرهاي مورد نظر را بر هزينه كمرشكن خانوار بررسي كردند. هنگامي كه سهم مالي خانوارها از نظام سلامت هزينه هاي بهداشتي ودرماني خانوار) بيش از 40 درصد) از مخارج خانوار را شامل شود) بعد از حذف نيازهاي معيشتي( خانوارها در دام هزينه كمرشكن يا اسفبار قرار مي گيرند.آنها به اين نتيجه رسيدند كه سهم پرداخت هاي كمرشكن به صورت پرداخت از جيب گستره وسيع و متنوعي در ميان كشورها دارد. بالاترين نرخ هاي پرداخت كمرشكن در بعضي از كشورهاي در حال گذار و آمريكاي جنوبي قرار داشت(4).
– در مطالعه اي که در سال 2010در هندوستان انجام گرفت به طور متوسط هزينه خانوارهاي آسيب ديده در مراقبت بستري در منطقه روستايي تقريبا 11.5% هزينه کل سالانه خانوارها مي باشد. هزينه هاي پزشکي براي مراقبت هاي سر پايي ، بيماري مزمن و زايمان به ترتيب 4.03% و 5.73% و 3.96% درصد از کل هزينه هاي خانوار بود. داده ها به وضوح و همان طور که مورد انتظار بود بار بالاتر در مان بستري را به صورت نا متناسبي نشان مي دهد. نتايج نشان مي دهد که بيشتر از 30% خانوار ها ي تحت تاثير بيشتر از 40% هزينه هاي غذايي سالانه(ظرفيت پرداخت خانوار) را در مراقبت هاي سرپايي هزينه مي کنند . هزينه هاي متناسب براي آنهايي که فقط در مراقبت سرپايي يا درمان بيماري مزمن هزينه کرده بودند بسيار پايين تر است. خانوارهايي که از خانه هاي پرستاري خصوصي يا بيمارستان خصوصي براي مراقبت پرستاري استفاده کرده اند بيشتر از 25%هزينه هاي سالانه خانوار را هزينه کرده اند در حاليکه استفاده کنندگان از امکانات دولتي تنها 7% هزينه کل را گزارش دادند(12).
– در مطالعه اي در کشور گرجستان نيز يکي از علل افزايش درصد خانوارهاي مواجه شده با هزينه هاي کمرشکن سلامت بين سال هاي 2007 – ( %2/8)1999 (7/11 درصد ) تفاوت ابزار گردآوري داده در اين دو سال عنوان شده است(14).
– در سال 2007 اكمان از سوئد در مطالعه خود چند نشانه غيرمعمول از يك كشور با درآمد پايين در مورد پرداخت هاي كمرشكن سلامت و بيمه سلامت آورده است. هدف مطالعه، تحليل كمي نقش بيمه در پرداخت هاي كمرشكن سلامت در يك كشور با درآمد پايين مي باشد. اين مطالعه از آخرين داده هاي بودجه اي خانوار در زامبيا استفاده كرده است. مهم ترين نتيجه اين مطالعه برخلاف انتظار اين بود كه بيمه سلامت، ريسك قرار گرفتن خانوار در دام هزينه هاي كمرشكن را كاهش نمي دهد(17).
– در مطالعه اي که با عنوان بررسي هزينه هاي کمرشکن سلامت با تحليل اطلاعات 52 کشور توسط ديويد اوان و همکارانش انجام شد. يافته ها حاکي از آن بود که درصد هزينه هاي کمرشکن در بين کشورها بسيار متنوع بود ، هزينه هاي کمرشکن در کشورهاي آمريکاي لاتين به شدت بالا بود که به علت 3 مسئله بود: 1 فقر پرداخت هاي بيمه اي 2 توانايي کم افراد براي پرداخت از جيب و در نهايت فراهمي خدمات بهداشتي مرتبط با پرداخت هاي مستقيم از جيب. در نهايت نتيجه گيري اين شد که خانوار کم در آمد مي بايست در مقابل اين هزينه ها حمايت شوند و حمايت مالي بيشتري براي اين خانوارها فراهم گردد. سياستهاي حمايتي در اين کشورها مي بايست مورد توجه قرار گيرد. هم چنين مطالعه اي در گرجستان نشان داد براي تامين خدمات سلامت 19 درصد افراد مجبور به گرفتن قرض و يا وام مي شوند. هم چنين نتايج نشان داد 16 درصد افراد قادر نبودند که هزينه هاي سلامت خود را تامين نمايند(18).
– در مطالعه اي که در سال 2003 در برزيل انجام شد که اين مطالعه محدود به جامعه شهري بود، ميزان مواجه هزينه هاي کمرشکن سلامت بين 2 تا 16 درصد برآورد شده است که اين ميزان در ميان فقرا بيشتر بود.بيشترين نسبت مواجه با هزينه هاي کمرشکن سلامت در مرکز برزيل بود در حاليکه در جنوب و جنوب شرقي اين کشور اين ميزان بسيار کمتر برآورد شد(19).
– در کشور برزيل دارو و ويزيت پزشکي 70 درصد از هزينه هاي پرداخت از جيب را شامل مي شود که منجر به افزايش هزينه هاي کمرشکن سلامت شده است(20).
– در مطالعاتي که در گرجستان انجام گرفته نشان مي دهد که ميزان مواجه با هزينه هاي کمرشکن بين سالهاي 1999تا 2007 از 2.8 درصد تا 11.7 درصد متغير بوده است،که البته اين تغير ممکن است به دليل اختلاف در متدولوژي پژوهش هاي انجام گرفته باشد.اين سطح بالاي هزينه هاي کمرشکن ممکن است به علت سهم پايين پيش پرداخت هاي بيمه اي و سطح بالاي فقر در اين کشور باشد.فاکتورهاي اصلي مواجه با هزينه هاي کمرشکن مربوط به بيماري هايي است که منجر به بستري شدن در بيمارستان، و همچنين خانوارهايي با افراد داراي بيماري مزمن و وضعيت فقر خانواده باشد(21).
– در مطالعه اي که در نيجريه در رابطه با هزينه هاي کمرشکن انجام شد، آناليز داده ها حاکي از آن بود که هزينه هاي کمرشکن سلامت در اين کشور به علت توزيع نابرابر درآمد و عدم پوشش کافي بيمه اي از 8 درصد تا 43 درصد برآورد شد که اين رقم بسيار بالا مي باشد که سياست گذاري مناسب در جهت کاهش اين هزينه ها امري اجتناب ناپذير مي باشد(22).
در ويتنام ميزان پرداخت از جيب مستقيم4 مردم بعنوان سهمي از کل هزينه سلامت ، همواره نرخ بالايي را داشته است . ميزان پرداخت از جيب در ويتنام بين 50 تا 70 درصد مي باشد که موجب بروز مسائل بي عدالتي مانند ايجاد هزينه هاي کمرشکن سلامت براي مردم و ايجاد فقر مي شود . خانوارهايي که در روستا زندگي مي کنند و يا در خانواده خود افراد مسن بيشتري دارند بيش از ديگران در معرض خطر ايجاد هزينه هاي کمرشکن سلامت و فقر هستند . خانوارها براي جبران هزينه هاي سلامتي خود ناچار هستند که از هزينه هاي ضروري زندگي خود بکاهند . مهم ترين عامل ايجاد چنين وضعيتي پايين بودن سطح حفاظت مالي5 برنامه هاي بيمه اجتماعي سلامت در ويتنام مي باشد . لذا ضروري است روش هاي نويني در حفاظت مالي خانوارها در برابر هزينه هاي کمرشکن سلامت بکارگرفته شود .(23)
سهم تامين هزينه از بخش خصوصي -پرداخت از جيب – در ويتنام بيشتر از ساير کشورهاي واقع در منطقه آسيا اقيانوسيه مانند تايلند است .
تامين هزينه هاي سلامت در ويتنام

محل تامين مالي

توضيحات
بودجه ايالت ها

25 درصد از کل هزينه سلامت کشور و 10.2 درصد از هزينه ايالت (بدون احتساب بيمه) را تامين مي نمايد.

بيمه ملي سلامت
(شروع از 1992)
اجباريبيمه اجتماعي سلامت براي کارکنان رسمي ، صندوق حمايت از فقرا6 کودکان زير 6 سال خدمات بهداشتي درماني رايگان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اختياري
بيمه غير انتفاعي زير نظر ايالت جهت شاغلين مستقل که بطور رسمي يا غير رسمي فعاليت مي نمايند .
پوشش
پوشش جمعيتي از 18 درصد در سال 2002 به 60 درصد در سال 2010 ارتقا يافته است . ميزان پوشش هزينه 18 درصد از کل هزينه هاي سلامت مي باشد .
در مطالعه هوانگ وان مين (23 ) عوامل موثر بر هزينه هاي کمرشکن سلامت و ايجاد فقر شامل :
بيمه داشتن ، تعداد اعضاء خانوار، داشتن افراد پيرتر در جمع اعضاء خانواده ، داشتن فرزند زير 6 سال و مان زندگي روستايي نسبت به شهري ، بودن در بالاترين چارک نسبت به پايين ترين چارک براي هزينه کمرشکن و بودن در چارک دوم نسبت به چارک اول براي ايجاد فقر . ميزان پرداخت از جيب مستقيم براي مراقبت هاي بهداشتي درماني ، مهم ترين شاخصي است که سطح حفاظت مالي مردم را در يک کشور نشان مي دهد .نظام پرداخت مبتني بر خدمت موجب ايجاد تقاضاي القايي ارائه کنندگان خدمات مي گردد و اين تقاضا ممکن است موجب ايجاد منفعت براي بيمار گردد و يا بدون منفعت باشد .اين سيستم پرداخت موجب تشديد خودگرداني مالي ارائه کنندگان مي شود . از سوي ديگر هزينه مراقبت با رشد سطح تکنولوژي در حال افزايش است .بخش خصوصي تشويق به توسعه يافتن پيدا مي نمايد .که موجب انتقال بار مالي تامين سلامت به خانوارها مي شود .قيمت هاي بالاي دارو ها و عدم دسترسي به برخي داروها در بيمارستان منجر به افزايش هزينه هاي مستقيم خانوار مي شود .براي اينکه پرداخت از جيب نقش اصلي را در تامين مالي ايفا نکند بايد به دنبال روش هاي جديد تامين مالي بود.خانوارهايي که جمعيت بيشتري دارند چون اعضا خانوار مي توانند از يکديگر مراقبت نمايند و در نتيجه منجر به کاهش استفاده از خدمات درماني مي شود لذا افرادي که عضو اين خانواده ها هستند کمتر دچار هزينه هاي کمرشکن مي شوند علاوه براين خانوارهاي بزرگتر به دليل داشتن شبکه اجتماعي گسترده تر ، در صورت نياز مي توانند منابع بيشتري را در هنگام بيماري جمع آوري نمايند. سالخوردگان گروهي آسيب پذير هستند که نيازمند مراقبت بيشتر وگرانتر هستند و لذا ضروري است سياستي روشن جهت اين گروه در بخش سلامت تدوين شود .سياستگذاري ارائه خدمات بهداشتي در روستا بايد با سياست هاي توسعه روستا يکپارچه گردد .داشتن بيمه ارتباط معناداري با نرخ هزينه هاي کمرشکن ندارد و بيمه موجب کاهش ميزان پرداخت از جيب نمي شود .(34)
حفاظت مالي مهم ترين بعد پوشش بيمه سلامت محسوب مي شود . سياست هاي توسعه پوشش بيمه سلامت در سه بعد جمعيت ، خدمات و پوشش هزينه ، با تاکيد بر ارتقاء تاثيرات نهايي بر حفاظت مالي خانوار بايد در آينده مورد توجه قرار گيرد . لازم است که دولت درآمد اختصاص يافته به برنامه هاي بيمه سلامت ملي را افزايش دهد . روش هاي پرداخت ارائه کنندگان بايد اصلاح گردد و ظرفيت مديريت سيستم هاي بيمه سلامت بايد توسعه يابد . (3)
کاهش وابستگي نظام سلامت به وجوه پرداخت از جيب و ايجاد حفاظت در برابر مخاطرات مالي خانوراهاي فقير را در برابر هزينه هاي کمرشکن محافظت مي نمايد .. جدول ذيل درصد خانوارهاي مواجه با هزينه هاي کمرشکن را در 56 کشور دنيا نشان مي دهد . نتايج بين کمتر از 01/0 در جمهوري چک و اسلواکي تا 5/10 درصد در ويتنام متغير است .اکثر کشورهاي توسعه يافته که موسسات اجتماعي پيشرفته مانند بيمه اجتماعي و نظام هاي سلامت مبتني بر ماليات دارند که خانوارها را در برابر هزينه هاي کمرشکن محافظت مي نمايد . در بين اين کشورها فقط يونان ،پرتغال ،سوئيس و ايالات متحده آمريکا بيش از 5/0 درصد خانوار مواجه با مخارج کمرشکن هستند .در بين کشورهاي در حال توسعه اين نرخ بين 5/0 درصد در نامبيا و 10 کشورهاي بيش از 3 درصد خانوارهايشان با هزينه هاي کمرشکن مواجه اند . دو گروه از کشورها داراي نرخ بالاي هزينه هاي کمرشکن هستند . اين دو گروه شامل کشورهاي در حال گذر مانند ويتنام و اوکراين و کشورهاي آمريکاي لاتين مانند برزيل ،کلمبيا ، پاراگوئه و پرو مي باشد . (35)
قابليت اکتساب خدمات بهداشتي جهت ارتقاء سلامت در کشورهاي فقير ضروري است اما اين رويکرد موجب افزايش نرخ خانوارهاي مواجه با هزينه هاي کمرشکن مي گردد . در اين موقعيت سياست هاي حفاظت از ريسک بسيار مهم است .هزينه هاي کمرشکن همواره به معناي بالا بودن هزينه هاي بالاي مراقبت بهداشتي نيست . زياد بودن صورتحساب يک عمل جراحي ممکن است کمرشکن نباشد به سبب آنکه پرداخت هزينه توسط بيمه ، رايگان بودن و يا اعطاي يارانه دولتي مشکلي در پرداخت خانوار ايجاد نمي کند . از سوي ديگر ، هزينه هاي پايين بيماريهاي عمومي مي تواند از نظر مالي براي خانوارهاي بدون پوشش بيمه فقير کمرشکن باشد . شاخص هاي نظام سلامت که خانوارها را در برابر پرداخت هاي کمرشکن محافظت مي کنند يا عواملي که منجر مواجه برخي خانوارها با چنين هزينه هايي و محافظت بقيه مي شود ، بطور کامل شناخته شده نيستند . شواهد اندکي از چندين مطالعه موردي بدست آمده است . در طراحي نظام سلامت، سياستگزاران نيازمند درک اين موضوع هستند که چه شاخص هايي منجر به آسيب پذيري بيشتر خانوارها در برابر هزينه هاي کمرشکن مي گردد
دو مطالعه در آمريکا نشان دادند خانوارهاي با اعضاء پيرتر ، اعضاء با ناتواني ، بيکار و يا خانوارهاي فقير و افرادي که دسترسي محدود به بيمه سلامت دارند با احتمال بيشتري نسبت به ساير خانواده ها تحت تاثير هزينه هاي خدمات درماني قرار مي گيرند .(36،37)
در گرجستان نتايج بررسي نشان داد که پس از حرکت به سوي عدم تمرکز و سيستم مبتني بر بازار ، 19 درصد از خانوارهايي که به دنبال دريافت مراقبت هستند ناچار به قرض گرفتن پول يا فروش دارايي هاي شخصي جهت پرداخت هستند و 16 درصد توانايي پرداخت داروهاي تجويزي خود را ندارند .
مطالعه هايي در تايلند نشان داد که افراد فقير با احتمال بيشتري نسبت به ثروتمندان براي پرداخت هزينه هاي سلامت از درآمد شخصي خانواده خرج مي نمايند. (38،39)
نمودار فوق که بر اساس پيمايش هاي ملي صورت گرفته ، رابطه بين ميزان پرداخت از جيب خانوار در 59 کشور را با نرخ شيوع مواجه خانوار با هزينه هاي کمرشکن در اين کشورها نمايش مي دهد .همانطور که از نمودار مشخص است با افزايش ميزان پرداخت از جيب ، ميزان مواجه خانوارها با هزينه هاي کمرشکن افزايش يافته است . اين مطالعه نشان داد که رابطه مثبتي بين افزايش پرداخت از جيب با افزايش خانوارهاي مواجه با هزينه هاي کمرشکن وجود دارد. بر اين اساس مي توان بيان نمود که با شناخت عوامل مرتبط با افزايش پرداخت از جيب و کنترل آنها ، درصد خانوارهاي مواجه با هزينه هاي کمرشکن کاهش مي يابد.
پرداخت هاي کمرشکن متاسفانه در کشورهاي با درآمد متوسط ،کشورهاي در دوره گذر و در چند کشور با درآمد کم عمومي است . پرداخت هاي کمرشکن در حال تبديل شدن به اولويت مباحث سياستگزاري در ايران و مکزيک است .پيش پرداخت ناشي بيمه اجتماعي ، ماليات يا بيمه خصوصي مکانيسم هايي هستند که انباشت خطر مالي بدست مي آيد . ارتباط قوي بين پرداخت از جيب و هزينه هاي کمرشکن اين فرضيه را قوت مي بخشد که پيش پرداخت و انباشت خطر مي تواند از مواجه خانوارها در برابر هزينه هاي کمرشکن ناشي از بيماري محافظت نمايد .
پرداخت از جيب تنها تعيين کننده ايجاد هزينه هاي کمرشکن نمي باشد . خط فقر،استفاده و دسترسي به خدمات بهداشتي درماني و ضعف در مکانيسم هاي اجتماعي در انباشت کردن خطرات مالي در بيشتر کشورها ساير تعيين کننده ها محسوب مي شوند .
در کشورهاي توسعه يافته نظام هاي سلامت و مکانيسم هاي انباشت ريسک مالي بيش از يک قرن است که بطور موازي رشد يافته اند . در بسياري از کشورهاي با درامد متوسط ، استفاده از خدمات بهداشتي درماني به سرعت رشد يافته است اما توسعه موسسات اجتماعي مانند بيمه اجتماعي يا تامين خدمات درماني مبتني بر ماليات عقب مانده است .
مشکل پرداخت هزينه هاي کمرشکن سلامت به سادگي با افزايش درآمد برطرف نمي شود . فرايند پيچيده توسعه دادن موسسات اجتماعي در اثربخش نمودن انباشت خطرات مالي بايد بعنوان راه حل جايگزين لحاظ گردد . اگر مخارج پرداخت از جيب بتواند کاهش يابد به سطحي پايين تر از 15 درصد کل مخارج سلامت ، تعداد کمي از خانوارها با پرداخت هاي کمرشکن مواجه مي شوند .
استراتژي هاي ديگر جهت مقابله با هزينه هاي کمرشکن خانوارها عبارتند از : برنامه هاي پرداخت پيشرونده ، خدمات بيمارستاني رايگان يا با يارانه هاي بالا و ارائه خدمات سلامت به فقرا .اين استراتژي ها نتايج مالي پرداخت براي خدمات را محدود مي کند اگرچه نتايج مالي سلامتي بيمار بايد تشخيص داده شود. مخارج کمرشکن سلامت يک مسئله فراموش شده در بسياري از بخش هاي دنياست .(3)
در پنجاه و هشتمين مجمع جهاني سلامت در سال 2005 بيان گرديد که مکانيسم هاي حفاظت مالي و انباشت ريسک براي همه شهروندان در اکثرکشورهاي در حال توسعه وجود ندارد . براساس مطالعاتي که در مکزيک انجام شده است ، پيشنهاد شده است که مهم ترين نقش براي سازمان و تامين مالي نظام سلامت کاهش فقر و محافظت کردن خانوار در طول دوره هاي شخصي و بحران هاي مالي تجمعي است . مکزيک جزءاولين کشورهايي است که مسئله پرداخت از جيب هاي کمرشکن و ايجاد کننده فقر را شناسايي نمود و علت آن را نبود حفاظت مالي تشخيص داد و پيشنهاد درماني نظام مند از طريق اصلاح نظام سلامت را ارائه نمود .
حل کردن اين مشکلات نيازمند راه حل هاي مبتني بر شواهد محلي دارد . رابطه معکوسي بين سطح توسعه اقتصادي يک کشور و ميزان تامين مالي بخش سلامت بوسيله پرداخت از جيب مردم آن کشور دارد پوشش بيمه سلامت يک نقش دو گانه دارد . هم نتيجه و هم تعيين کننده توسعه اقتصادي يک کشور محسوب مي شود .از لحاظ کارکردي نيز بيمه سلامت خانواده ها را در برابر شوک هاي سلامتي که منجر به افزايش نيازهاي درماني مي گردد و در برابر شوک هاي اقتصادي که ظرفيت خانوار را نسبت به تامين مالي مراقبت درماني کاهش مي دهد ، محافظت مي نمايد (40)
(( فساد)) داراي تعريفي که مورد توافق واجماع جهاني باشد نمي باشد . سازمان ملل تلاش در تعريف اين واژه را داشته است اما صرفا” ليستي از اقداماتي که موجب فساد مي شود را بيان نموده است . جدول ذيل تعاريف کليدي که در متون علمي از فساد تعريف ارائه داده اند را بيان مي نمايد . (41)
تعريفمنبع تعريفسوءاستفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصيبانک جهاني(1997)سوء استفاده از اختيار واگذار شده براي منافع شخصيUSAID(2005)استفاده ناصحيح از قدرت واگذارشده براي سود شخصي ، بعنوان رفتاري در بخشي از ادارات دولتي که بطور ناصحيح و غيرقانوني خودشان را توانگر مي نمايند .Transparency International
(2006)فساد دربگرينده رفتاري است که در بخشي از ادارت دولتي و خصوصي اتفاق مي افتد . بطوريکه افراد بوسيله آن بطور ناصحيح و غير قانوني خود را توانگر و غني مي کنند و يا بوسيله استفاده نامناسب موقعيتي که در آن قراردارند موجب کاهش استفاده ديگران مي شوند . بانک توسعه آسيااقدام به انجام کاري به قصد کسب مزيت هايي بدون ارتباط با ماموريت ادراي و حقوق ديگر افراد . استفاده از امانت اداري برا يتحصيل منافعي براي خود يا فرد ديگري در تضاد با حقوق بقيه.Garner B(2004)اقدامي که به قصد بدست آوردن منافع شخصي متنافض با ماموريت رسمي وحقوق ديگران که شامل رشوه نيز مي شود اما وسيع تر مي باشد زيرا اين عمل مي تواند بطور فاسدانه انجام شود با اين وجود مزيت حاصله به ديگران پيشنهاد نمي شود .Lectric Law Libraryاستفاده نامناسب از قدرت دولتي ، اختيار يا اداره براي منافع شخصي از طريق رشوه ، اخاذي ، تاثير نامحسوس ، انتصاب اقوام به مشاغل مهم ، کلاه برداري و تقلب ، speed money ، اختلاسUnited Nations Development Programme
2003فساد عبارت است است از سوء استفاده از قدرت سياسي يا اقتصادي به منظور رضايت شخصي يا منافع گروهي و به مخاطره انداختن منافع و قوانين قانوني و مشروع ايالتي ، اجتماعي ، گروهي و شخصي .(Danilovik 2007)
انواع فسادانواع اثرات متقابلبا تنظيم کنندگان دولتيبا خريدرانبا بيمارانبين تنظيم کنندگان دولتي و ارائه کنندگان ، خريداران يا ارائه کنندگانبين خريدران و تامين کنندگانبين خريداران و ارائه کنندگانبين تامين کنندگان يا ارائه کنندگان خدمات و بيماران دزدي
(برداشتن منابع بطور غير قانوني يا بدون اجازه )سازش در اختلاس


پاسخ دهید