10.3 خلاصه فصل……….77
فصل چهارم
مقدمه………………………….79
1.4 آمار توصيفي………….79
2.4 روش استاندارد سازي داده‌ها81
3.4 مراحل عمومي آزمون فرض آماري81
4.4 پايايي متغيرها………..82
5.4 برآورد مدل به روش پنل ديتا83
6.4 بررسي اثرات بين متغيرها84
7.4 آزمون فرضيات…….86
1.7.4 فرضيه اول:86
2.7.4 فرضيه دوم:88
3.7.4 فرضيه سوم89
8.4 نتايج کلي فرضيات….92
فصل پنجم
مقدمه………………………….94

1.5 نتايج تحقيق…………..94
2.5 بحث در مورد نتايج…95
1.2.5 نتيجه آزمون فرضيه اول95
2.2.5 نتيجه آزمون فرضيه دوم98
3.2.5 نتيجه آزمون فرضيه سوم100
3.5 پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي102
منابع…………………………..118
فهرست جدول و شکل
شکل (1-1) : مدل مفهومي تحقيق (محقق ساخته)6
جدول(2-1): نرخ دلار رسمي و غير رسمي براي سال‌هاي 1380 تا 139129
نمودار(2-1):نرخ دلار رسمي و غير رسمي براي سال‌هاي 1380 تا 139130
جدول(2-2): نرخ تورم از سال 1380 تا 139133
نمودار(2-2):نرخ تورم از سال 1380 تا 139134
جدول (2-3): محاسبه ارزش افزوده اقتصادي43
شکل(2-1): رابطه بين نرخ ارز و استفاده از متغيرهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي48
شکل( 3-1) : مدل مفهومي تحقيق65
جدول(3-1): نمونه نهايي67
جدول(4-1): نتايج آمار توصيفي براي هر سه صنعت از سال 1380 تا 139079
جدول(4-2): نتايج آمار توصيفي براي صنعت دارو از سال 1380 تا 139080
جدول(4-3): نتايج آمار توصيفي براي صنعت خودرو از سال 1380 تا 139080
جدول(4-4): نتايج آمار توصيفي براي صنعت سيمان از سال 1380 تا 139080
جدول(4-5): نتايج آزمون لوين، لين و چاو83
جدول(4-6): نتايج آزمون F ليمر84
جدول(4-7): نتايج آزمون هاسمن85
جدول(4-8): تخمين مدل با استفاده از روش پنل ديتا براي هر سه صنعت87
جدول(4-9): تخمين مدل با استفاده از روش پنل ديتا براي هر سه صنعت88
جدول (4-10): نتايج ضريب همبستگي صنعت خودرو سازي90
جدول (4-11): نتايج ضريب همبستگي صنعت دارو90
جدول (4-12): نتايج ضريب همبستگي صنعت سيمان91
جدول (4-13): نتايج کلي فرضيات92
جدول(5-1) : نتايج آزمون فرضيات تحقيق95

فصل اول
کليات تحقيق
1.1 بيان مساله تحقيق
يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشورها، بازار سرمايه مي‌باشد که اهميت آن بر هيچ کس پوشيده نيست. اين بازار ارتباط نزديکي با ساختار اقتصادي کشور دارد، قوت و ضعف آن مي‌تواند نشان دهنده وضعيت اقتصادي کشور باشد. تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر فعاليت در بازارهاي مالي بر هيچ کس پنهان نيست. متغيرهاي کلان اقتصادي نشان دهنده رونق و موفقيت هر اقتصادي هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمايه گذاري‌ها هستند (Bapna,2012). همچنين ثبات اقتصادي در يک کشور به وسيله‌ي متغيرهاي کلان اقتصادي اندازه گيري مي‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و… برخي از متغيرهاي کلان اقتصادي هستند که نشان دهنده شرايط اقتصادي هر کشوري هستند. بررسي آثار اين عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترين اقدامات در جهت موفقيت در اين بازار است. براي ارزيابي عملکرد شرکت‌ها معيارهاي مختلفي (اقتصادي و مالي) به وجود آمده‌اند، ارزش افزوده اقتصادي1 (EVA ) به عنوان يکي از مهم‌ترين معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد توسط استوارت در سال 1989 معرفي شد. ارزش افزوده اقتصادي تفاوت بين بازگشت سرمايه و هزينه سرمايه گذاري را اندازه گيري مي‌کند. ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشان مي‌دهد که ارزش براي سهامدار ان ايجاد شده است و ارزش افزوده اقتصادي منفي اشاره به تباهي سرمايه دارد (زنجير دار و همکاران، 1389). طرفداران مفهوم EVA ادعا مي‌کنند كه اين شاخص، برترين معيار عملكرد محسوب مي‌شود زيرا به عنوان يك معيار ارزيابي، هزينه فرصت صاحبان سهام و ارزش زماني پول را در نظر گرفته و تحريف ناشي از به‌کارگيري اصول حسابداري را برطرف مي‌سازد. بر خلاف معيارهاي متداول سودآوري EVA در درك هزينه سرمايه صاحبان سهام به مديريت كمك، مي‌کند و شاخص واقعي موفقيت شركت در ارزش آفريني يا زايل شدن ارزش به شمار مي‌رود (حجازي و حسيني، 1379).
با تمام مزايايي که روش ارزش افزوده اقتصادي در مقايسه با روش‌هاي سنتي دارد اما در سال‌هاي اخير انتقاداتي بر آن وارد شده است، از جمله اين انتقادات، اتکاي اين معيار بر ارقام تاريخي براي محاسبه هزينه فرصت سرمايه گذاري بر اساس ارزش دفتري و تحريف نتايج آن بر اثر تورم مي‌باشد. محققان براي بر طرف ساختن اين نقص گونه‌هاي پالايش شده‌اي از EVA را از قبيل ارزش افزوده تعديل شده2 (REVA) مطرح ساخته‌اند. ارزش افزوده پالايش شده عبارت است از سود خالص باقي مانده‌اي که پس از کسر هزينه فرصت سرمايه‌گذاران به ارزش بازار از سود خالص عملياتي پس از ماليات بدست مي‌آيد. در اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم که آيا بين متغيرهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي (EVA و REVA) با متغيرهاي کلان اقتصادي (نرخ ارز و تورم) رابطه ي معناداري وجود دارد؟
2.1 اهميت موضوع تحقيق
سنجش عملکرد جزء ضروري از هر سازماني است، به طوري که مي‌تواند بازخوردي از کارايي استراتژي‌ها و پياده سازي آن‌ها بدهد. مديران بازرگاني و حسابداران نسبت به نقشي که سنجش عملکرد در سيستم کنترل و برنامه ريزي سازماني بازي مي‌کند آگاهي زيادي دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت يکي از کاربردهاي بنيادي سيستم سنجش عملکرد است. ارزيابي عملکرد با توجه به توسعه بازار هاي سرمايه از مهم‌ترين موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت‌ها و مديران است. نقش معيارهاي ارزيابي عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طريق محتواي اطلاعاتي موجودشان نيز پررنگ‌تر شده است. بايد اشاره نمود که حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت‌ها از اهداف اوليه و اساسي هر شرکتي محسوب مي‌شود. به اين منظور تحليلگران به دنبال معياري هستند تا با در نظر گرفتن هزينه‌اي سرمايه و نرخ بازده سرمايه گذاري براي حداکثر کردن ارزش شرکت و افزايش ثروت سهامداران اقدام کنند (يحيي زاده فر و همکاران،1389، ص 115).
يکي از مفيدترين معيارهاي ارزيابي عملکرد و همچنين پيش بيني ارزش سهام شرکت‌ها معيار ارزش افزوده اقتصادي مي‌باشد. مديريت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادي ثروت سهام داران را حداکثر کند. متأسفانه، بسياري از شرکت‌ها سود نهايي محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزينه فرصت سرمايه خود برآورد مي‌کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلي براي اين مشکل ارايه مي‌نمايد بلکه همواره انگيزه‌هايي را نيز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مديران ايجاد مي‌نمايد. ارزش افزوده اقتصادي متأثر از کليه تصميمات شرکت نظير تصميمات سرمايه گذاري، تقسيم سود، نرخ بازده سرمايه، تصميمات مربوط به تأمين مالي، نرخ هزينه سرمايه است. به عنوان معياري داخلي، سنجش عملکرد موفقيت شرکت در افزودن ارزش سرمايه گذاري سهامداران را به بهترين نحو ميسر مي‌نمايد. همان‌طور که قبلاً بيان شد ارزش افزوده اقتصادي با تمام مزاياي که دارد باز اشکالاتي به آن وارد شده است به همين منظور از معيار جديدتري به نام ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) استفاده شد مهم‌ترين برتري اين معيار متکي بودن آن بر ارزش بازار است، در حالي که EVA بر اساس ارزش دفتري محاسبه مي‌شد.
با توجه به مطالب بالا مي‌توان اظهار کرد که EVA و REVA از مناسب‌ترين معيارهاي سنجش عملکرد هستند. از طرفي تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر عملکرد شرکت‌ها انکار ناپذير است. به همين منظور يکي از اهداف و انگيزه هاي مهم اين رساله بررسي و شناسايي روابط بين متغيرهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي (EVA,REVA) و متغيرهاي کلان اقتصادي (نرخ تورم و نرخ ارز) است تا بتوان به وسيله آگاهي از اين رابطه اهداف و سياست‌هاي مناسب را جهت بهبود عملکرد شرکت‌هاي مورد مطالعه تعيين نمود. از ديگر انگيزه هاي محقق از انجام اين تحقيق با توجه به ادبيات تحقيق در زمينه متغيرهاي کلان اقتصادي و متغيرهاي ارزيابي عملکرد جنبه نوآوري تحقيق است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3.1 هدفهاي تحقيق
1.3.1 هدف اصلي
* بررسي اثر نرخ ارز و تورم بر معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي
2.3.1 اهداف فرعي:
* بررسي اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده اقتصادي.
* بررسي اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي.
* بررسي اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده.
* بررسي اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده.
4.1 سوالات يا فرضيه هاي تحقيق
* نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادي تاثير معناداري دارد.
* نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده تاثير معناداري دارد.
* اثر تورم و نرخ ارز بر شاخص هاي علمکرد اقتصادي در صنايع مختلف بورسي متفاوت است.
5.1 مدل تحقيق
مدل نمادي از واقعيت است که به گونه اي ساده، عوامل و روابط موجود در يک موقعيت را به شيوه هاي مختلف کلامي، ترسيمي، رياضي، تجسمي و … نشان مي‌دهد و جنبه هاي خاصي از دنياي واقعي را به گونه اي که با مسئله مورد مطالعه مربوط است مطرح مي‌کند و روابط معني دار بين اين جنبه ها را آشکار ساخته و با در نظر گرفتن ماهيت اين روابط، تدوين فرضيه ها را به گونه اي آزمون پذير امکان پذير مي‌سازد. پس از آزمون مدل مي‌تواند نسبت به درک بهتر بخشي از دنياي واقعي دست يافت. استفاده از مدل به محقق امکان مي‌دهد تا موقعيت‌هاي پيچيده و حتي دور از دسترس را به شورت قابل درک تهيه نموده و مورد مطالعه قرار دهد. (مهدي زاده اشرفي و حسيني، 1385)
شکل (1-1) : مدل مفهومي تحقيق (محقق ساخته)
6.1 روش تحقيق
1لف) از نظر هدف:
پژوهش مي‌تواند سه هدف مهم را دنبال کند. گاهي هدف تحقيق، حل يک مشکل متداول و معمول در محيط کار است، و گاهي هدف تحقيق، افزودن به مجموعه کلي دانش در يک حوزه خاص است. گاهي اوقات هدف تحقيق بررسي اثرات پيشنهادي تحقيقات کاربردي است. وقتي پژوهشي به قصد کاربرد نتايج يافته‌هايش براي حل مشکلات خاص متداول در درون سازمان، و يا استفاده يا عدم استفاده از شيوه هاي جديد و نوين و امکان سودآوري براي سازمان انجام مي‌شود، چنين تحقيقي پژوهش کاربردي ناميده مي‌شود (دانايي فرد، آذر و الواني،1383). از اين رو اين مطالعه از لحاظ هدف کاربردي مي‌باشد.
ب‌) از نظر روش:
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي و پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) مي‌باشد. در تحقيق همبستگي هدف آن است که مشخص شود آيا رابطه اي بين دو يا چند متغير کمي (قابل سنجش) وجود دارد يا خير.
7.1 جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق حاضر برخي از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس با تاکيد بر دسته بندي شرکت هاي بورسي در سه صنعت خودروسازي، دارويي و سيمان است.
8.1 نمونه آماري
براي برآورد حجم نمونه مورد نظر از نمونه گيري حذفي استفاده شده است. در واقع شرکت هاي موجود در صنايع خودرو سازي، دارويي و سيمان را بر اساس محدوديت هاي زير مورد بررسي قرار گرفته اند و شرکتهاي که ويژگي هاي مورد نظر را نداشته باشند حذف خواهند شد.
1. تا قبل از فروردين سال 1380 در بورس پذيرفته شده‌اند و تا پايان اسفند سال 1390 به صورت فعال در بورس حضور داشته‌اند؛
2. واسطه هاي مالي از جمله شرکت‌هاي سرمايه گذاري، بانک‌ها و همچنين بيمه‌ها را شامل نمي‌شود؛ لذا از فهرست شرکت‌هاي حاضر در جامعه حذف شده‌اند.
3. داده‌هاي آن‌ها در دسترس باشد.
4. به منظور ايجاد قابليت مقايسه پايان سالي شرکت منتهي به 29 اسفند باشد.
با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي اعمال شده، تعداد شرکت‌هاي حاضر در نمونه اين پژوهش 45 شرکت (18 شرکت خودرو سازي،18 شرکت دارويي و 9 شرکت دارويي) مي باشد.
9.1 روش گرد آوري اطلاعات
پس از تهيه و تنظيم فرضيه‌هاي تحقيق و با مشخص شدن اهداف تحقيق و همچنين تعيين جامعه آماري و در صورت لزوم تعيين نمونه‌هاي آماري، محقق بايد به کمک ابزار هاي مناسبي، داده‌هاي مورد لزوم را جمع آوري نموده و با تجزيه و تحليل آن‌ها، به آزمون سؤالات يا فرضيات بپردازد. جمع آوري اطلاعات يکي از مهم‌ترين مراحل در تحقيق است. در جمع آوري اطلاعات محقق ابتدا بايد سعي نمايد تا روش‌هاي درست و متناسبي را براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار دهد، زيرا هر تحقيقي مستلزم به‌کارگيري روش يا روش‌هاي خاصي است. پس از آن محقق بايد سعي نمايد تا داده‌هاي مورد نياز را با کم‌ترين ميزان خطا به دست آورد، زيرا عواملي نظير تعصب، موجب سو گيري محقق در فرايند جمع آوري اطلاعات مي‌شود (مهدي زاده اشرفي و حسيني،1385).
براي جمع آوري اطلاعات روش‌هاي گوناگوني وجود دارد. انتخاب ابزار مناسب براي جمع آوري اطلاعات به ماهيت، هدف و روش تحقيق و همچنين به آزمون‌هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‌هاي (سؤالات) تحقيق بستگي دارد.
در اين تحقيق جهت پاسخ به سؤال‌ها اطلاعات به صورت زير گردآوري گرديد:
الف) روش کتابخانه‌اي
از اين روش جهت جمع آوري اطلاعات در زمينه ادبيات و پيشينه تحقيق استفاده گرديد. به اين ترتيب که با مطالعه کتاب‌ها و مقالات و تحقيقات ديگر پژوهشگران اطلاعات مورد نياز گرداوري گرديد.
ب) روش اسنادي
جهت محاسبه متغير هاي تحقيق از داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيّرهاي تحقيق به صورت فصلي از سايت بانک مرکزي و همچنين نرم افزار ره آورد نوين استفاده گرديده است.
10.1 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيّرهاي تحقيق به صورت ساليانه از سايت بانک مرکزي و نرم افزار “ره آورد نوين” استخراج شده است. براي بررسي فرضيات با استفاده از نرم افزار EViwes از آزمون رگرسيون استفاده خواهد شد. مدل‌هاي در نظر گرفته شده با توجه به دسته بندي شرکت‌ها به صورت پنل ديتا برازش خواهند شده و دوره زماني مورد بررسي به صورت ساليانه در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1390 است.
11.1 متغيرها و واژه‌هاي كليدي
1. نرخ ارز
نرخي است که بين پول‌هاي ملي کشورهاي مختلف ارتباط برقرار کرده و مقايسه قيمت و هزينه‌هاي بين‌المللي را ممکن مي‌سازد. به بيان ديگر قيمت پول يک کشور بر حسب پول کشور ديگر است. منظور از نرخ ارز قيمت مبادله ريال ايران با دلار آمريکا در بازار آزاد مي‌باشد. در اين مطالعه منظور ما از نرخ ارز همان نرخ غير رسمي دلار مي‌باشد که اطلاعات آن از سايت بانک مرکزي گرفته شده است.
2. تورم
به افزايش پايدار و مداوم در همه قيمت‌ها اطلاق مي‌شود. تورم به افزايشي در سطح عمومي قيمت‌ها اطلاق مي‌شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق بيفتد و خود افزا باشد. در اين مطالعه اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سايت بانک مرکزي گرفته شده است.
3. ارزش افزوده اقتصادي (EVA )
براي محاسبه EVA از فرمول زير استفاده شده است:

که در آن :
= سود خالص عملياتي پس از کسر ماليات در انتهاي دوره t
WACC= ميانگين موزون هزينه سرمايه
= مجموع سرمايه بکارگرفته در ابتداي دوره t (انتهاي t-1)
براي محاسبه نرخ هزينه سرمايه از روش زير استفاده شده است؛
Cost of Equity = rf+ b (rm- rf)
rf = بازده بدون ريسک
?= ريسک سيستماتيک
rm = بازده بازار (تغييرات شاخص کل)
4. ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA )
سود خالص باقي‌مانده حاصل از تفاوت بين سود خالص عملياتي پس از ماليات و هزينه فرصت سرمايه گذاري بر مبناي ارزش بازار (حيدر پور و مستوفي، 1388 :29).

که در آن:
= ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده در دوره t
NOPATt = سود خالص عملياتي پس از ماليات در دوره t
ميانگين موزون هزينه سرمايه =
t ارزش بازار شرکت در ابتداي دوره =
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
بخش اول: متغيرهاي کلان اقتصادي با تاکيد بر نرخ ارز و تورم
مقدمه
در مطالعهي رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوي متغير يا متغيرهايي که بتواند ارتباط بخش مالي اقتصاد را با بخش حقيقي اقتصاد توضيح دهد، از اهميت بسياري برخوردار است. بازارهاي پول و سرمايه به عنوان ارکان بخش مالي، وظيفهي تا مين منابع را براي بخش حقيقي اقتصاد بر عهده دارند. کارايي بخش مالي موجب تخصيص بهينه منابع کمياب به فعاليتهاي اقتصادي ميشود. تخصيص بهينه منابع به نوبهي خود بهينگي پس انداز و سرمايهگذاري و به تبع رشد اقتصاد ملي، در حدودي نزديک به ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد را در پي دارد. اقتصاد داناني نظير گلداسميت (1969)، ميکنون (1973) و شاو (1973) بر اين باور بودند که بازارهاي مالي داراي نقش کليدي در توسعه و رشد اقتصادي هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کميت و کفيت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالي ميتواند بخش مهمي از تفاوت در نرخ رشد بين کشورها را بازگو کند.
يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشورها، بازار سرمايه مي‌باشد که اهميت آن بر هيچ کس پوشيده نيست. اين بازار ارتباط نزديکي با ساختار اقتصادي کشور دارد، قوت و ضعف آن مي‌تواند نشان دهنده وضعيت اقتصادي کشور باشد. تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر فعاليت در بازارهاي مالي متغيرهاي کلان اقتصادي نشان دهنده رونق و موفقيت هر اقتصادي هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمايه گذاري‌ها هستند همچنين ثبات اقتصادي در يک کشور به وسيله‌ي متغيرهاي کلان اقتصادي اندازه گيري مي‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و… برخي از متغيرهاي کلان اقتصادي هستند که نشان دهنده شرايط اقتصادي هر کشوري هستند.بررسي آثار اين عوامل بر عملکرد شرکت‌ها، مي‌تواند از جمله عوامل اثر گذار بر تصميم گيري صحيح در اين بازار باشد. در اين فصل ابتدا به بررسي مفاهيم مربوط به نرخ ارز و نرخ تورم خواهيم پرداخت و سپس در ادامه معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي(EVA,REVA) را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.
1.2 نرخ ارز
قبل از هرگونه بحث ،ابتدا يادآور مي‌شويم که پول رايج کشورهاي خارجي براي يک کشور،ارز ناميده مي‌شود. بهاي پرداختي براي يک واحد از پول خارجي بر حسب پول رايج داخلي نرخ ارز و عمل تبديل پول داخلي به پول‌هاي خارجي را تسعير گويند .(روزبهان 1378،ص 243)
نرخ ارز از جمله شاخص‌هاي اقتصادي در سنجش توان يک اقتصاد با ديگر اقتصادها است.در ايران به دليل وابستگي سرمايه گذاري و توليد ملي به ارز و نيز وابستگي ميزان ارز قابل تأمين به صادرات و قيمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمين آن در اقتصاد کشور از اهميت بالايي برخوردار است .نوسانات ناشي از قيمت و سياست‌هاي اقتصادي داخلي بر ميزان ارز قابل تحصيل تاثيرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز مي‌گردد.نرخ ارز همچنين به عنوان يک مؤلفه مهم ،تأثير تعيين کننده در قيمت بهاي تمام شده و قيمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوي که افزايش آن موجب افزايش قيمت کالاها و خدمات مي‌شود. از طرفي خود نيز از تورم داخل کشور و سياست‌هاي موجد نقدينگي و تقاضا متأثر مي‌گردد و به صورت يک کالا متناسب با رشد نقدينگي و تورم ،نرخ آن افزايش مي‌يابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان و مراجع اقتصادي و رسانه‌هاي عمومي راجع به ارز نيز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومي با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمايه بودن ارز اهميت يابد.بنابراين ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سياستي در زمينه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سيايت هاي اقتصادي و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادي کشور باشد(عليجاني،1390)
1.1.2 مفهوم نرخ ارز
در علم اقتصاد و بر اساس تعريف محدود ارز، به قيمت مبادله يك واحد پول رايج با پول رايج ديگر نرخ ارز گفته مي‌شود.در حالي كه در مفهوم گسترده‌تر، به كليه ابزارهاي مالي كه در پرداخت‌هاي بين‌المللي جهت انجام معاملات بين كشورها مورد استفاده قرارمي گيرد، ارز گفته مي‌شود. بر اساس اين تعريف علاوه بر پول ساير كشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR)3 و برات هم مي‌توانند ارز تلقي شوند. البته آنچه كه شايع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز يادمي شود، همان نرخ مبادله‌ي دو پول رايج است و مردم از طلا،حق برداشت مخصوص و ساير دارايي‌هاي مالي به عنوان ارز استفاده نمي‌کنند. در تبيين نقش نرخ ارز در امور و عمليات‌هاي مالي از دو روش مستقيم و غير مستقيم معروف استفاده مي‌شود. در روش مستقيم، ارزش هر واحد پول رايج داخلي بر حسب واحدهاي پول خارجي بيان شده، در حالي كه در روش غير مستقيم ارزش هر واحد پول خارجي بر حسب واحدهاي داخلي بيان مي‌شود. در اکثر كشورهاي دنيا از روش غير مستقيم براي بيان نرخ ارز استفاده مي‌شود و افزايش در اين نرخ به معني آن است كه قيمت پول خارجي بر حسب پول داخلي گران‌تر شده است. به عبارت ديگر ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي نسبت به قبل كاهش يافته است (پور مقيم،1384).
محققان در سال‌هاي اخير نرخ ارز واقعي را به عنوان قيمت نسبي كالاهاي تجاري به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. افزايش در اين نرخ به معني آن است كه كشور، كالاهاي تجاري را نسبت به گذشته با هزينه كمتري توليد مي‌کند و اگر تغييري در قيمت‌هاي نسبي بقيه جهان اتفاق نيفتد، قدرت كشور در عرصه بين‌المللي افزايش يافته است.در اين حالت كشور مورد نظر،كالاهاي تجاري را نسبتا (در مقايسه با ساير كشورها) با كارايي بيشتر از قبل توليد مي‌کند.بر عكس كاهش در نرخ ارز واقعي، نمايانگر بدتر شدن قدرت رقابت كشور در سطح بين‌المللي است. برخي ديگر نرخ ارز واقعي را نسبت قيمت داخلي كالاهاي صادراتي به قيمت كالاهاي غير تجاري و عده‌اي نيز آن را به عنوان نسبت قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. تعريف سنتي نرخ ارز واقعي بر اساس نظريه برابري قدرت خريد(ppp)4 استوار است .بر اساس اين نظريه، نرخ ارز واقعي به عنوان نرخ ارز اسمي تعديل شده توسط قيمت‌هاي نسبي ميان دو كشور مورد نظر بيان مي‌گردد علاوه بر اين، نرخ ارز چند جانبه يا نرخ ارز موثر، نرخي است كه ارزش پول داخلي يك كشور را در مقابل پول چند كشور خارجي و بر حسب يك نرخ بيان مي‌کند.اين نرخ ميانگين وزني نرخ‌هاي ارز بين پول داخلي و پول كشورهاي عمده طرف معامله با كشور است به گونه‌اي كه وزن‌هاي بكار برده شده در ارزش برابري پول به وسيله اهميت نسبي تجارت كشور با هر كشور طرف معامله محاسبه شده باشد(جهانشاهي،1389).
2.1.2 رژيم‌هاي تعيين نرخ ارز يا انواع نظام‌هاي ارزي
نظام‌هاي ارزي حاکم بر کشورهاي جهان را مي‌توان با معيارهاي مختلف تقسيم بندي نمود، از مهم‌ترين و رايج‌ترين اين معيارها ، چگونگي تعيين نرخ ارز هر کشور در مقابل بهاي ارز کشورهاي ديگر مي‌باشد5. يک رژيم نرخ ارز، شرايطي است که دولت يک کشور اجازه مي‌دهد ، تحت آن شرايط نرخ ارز تعيين شود. با توجه به ميزان دخالت دولت در بازار، رژيم‌هاي مختلف تعيين نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدي آن‌ها رژيم نرخ شناور ارز6 و رژيم نرخ ثابت ارز7 مي‌باشد(عليجاني،1390)
1.2.1.2 رژيم نرخ ثابت ارز8
در اين سيستم دولت و بانک مرکزي يک کشور نرخ ارز را در سطح معين ثابت نگه مي‌دارند. اگر چنانچه در اين رژيم تقاضا و يا عرضه ارز تغيير کند، بانک مرکزي آنقدر در بازار دخالت مي‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبيت گردد. در حالتي که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزي با دخالت در بازار ارز و از طريق خريد و فروش ارز و با تغيير در ذخايرش اقدام به تثبيت نرخ ارز مي‌کند، در صورتيکه در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزي دخالتي در بازار نمي‌کند، لذا تغيير نرخ ارز تأثيري در ذخاير بانک مرکزي ندارد.
کشورهايي که اين نظام را پذيرفته‌اند گرچه به روش‌هاي مختلف براي تعيين نرخ ارزشان عمل مي‌نمايند، اما حداقل در يک خصوصيت مشترک مي‌باشند، اين کشورها دنباله رو نوسانات يک ارز يا گروهي از ارزهاي ديگر نمي‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهاني بازار ارز و نيز عرضه و تقاضا و اولويت و مقررات ارزي داخلي خودشان است که ميزان تغييرات نرخ ارز را تعيين مي‌نمايد کشورها در اين نظام براي تعيين نرخ ارزشان يا از مجموعه‌اي از شاخص‌ها استفاده نموده يا سيستم شناور کنترل(مديريت) شده دارند و يا از روش شناور مستقل استفاده مي‌کنند (عليجاني،1390).
الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غيرقابل تبديل
در اين وضعيت، دولت بازار آزاد ارز را بر چيده و انحصار کامل بازار ارز را در دست مي‌گيرد. مانند کوبا و کره شمالي. نرخ ارز توسط دولت تعيين و به بازار ديکته مي‌شود. در اين صورت دولت خريدار و فروشنده ارز بوده و لذا تعيين کننده نرخ ارز نيز مي‌باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سياسي و اجتماعي تعيين مي‌نمايد. به طور کلي کشورهايي که با کمبود مداوم ارز و کسري پيوسته تراز پرداخت‌ها مواجه مي‌شوند به عمر نظام ارز آزاد پايان مي‌دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست مي‌گيرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولويت‌هايي به مصارف مختلف تخصيص يابد. براي مثال ايران بعد از انقلاب اسلامي سياست کنترل ورود و خروج ارز و تعيين نرخ مستقيم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاريخ 1/1/1381 ادامه داشت.
ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبديل:
در اين روش دولت در بازار مداخله مي‌نمايد تا نرخ ارز را در محدوده‌ي مشخصي تثبيت نمايد. اما در عين حال پول کشور قابل تبديل مي‌باشد. ورود و خروج ارز آزاد، يعني بازار آزاد ارز فعال مي‌باشد. در اين روش بانک مرکزي با تضعيف رسمي ارزش پول9 و يا تقويت پول10 نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ مي‌نمايد. براي جلوگيري از انحراف و بازگرداندن اوضاع عادي به بازار ارز، بانک مرکزي کشور مربوطه از منابع ارزي ذيل استفاده مي‌نمايد:
1ـ برداشت از ذخاير ارزي
2ـ فروش طلا
3ـ استفاده از منابع صندوق بين‌الملل پول
4ـ استقراض از بازار جهاني ارز
5ـ دريافت کمک بلاعوض از خارج
در حال حاضر عربستان سعودي، کويت، بحرين، عمان و امارات متحده عربي از اين نظام استفاده مي‌نمايند.
2.2.1.2 نرخ ارز شناور11
در اين نظام، دولت و بانک مرکزي در بازار ارز براي تعيين نرخ ارز دخالت نمي‌کنند و نرخ ارز مانند قيمت کالاها بر اساس شرايط بازار يعني عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‌شود. قيمت هر کالايي با توجه به شرايط و ساختار بازار آن کالا تعيين مي‌شود. حال بايد بررسي و تعيين کرد که بازار ارز چگونه بازاري مي‌باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زيرا شرايط لازم و کافي در اين بازار براي رقابت کامل بودن وجود دارد.
در شرايط بازار رقابت کامل يک قيمت واحد و مشخص براي کالا تعيين مي‌شود. هيچ فروشنده‌اي حاضر نيست زير قيمت مشخص و معين بازار بفروشد و هيچ خريداري نيز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قيمتي بالاتر از قيمت تعيين شده خريداري نمايد. قيمت در بازار رقابت کامل محل تلاقي و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود. در بازار رقابت کامل ارز، نرخ ارز در محل تلاقي عرضه و تقاضاي ارز تعيين مي‌گردد. به نرخ ارزي که به اين ترتيب تعيين مي‌شود، نرخ ارز شناور گفته مي‌شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هيچ گونه مداخله‌اي در خصوص تعيين نرخ ارز ننمايد به آن شناور خالص12 گفته مي‌شود و چنانچه دولت در بازار ارز از طريق دست کـاري نرخ بهـره مداخله نمـايد به آن شناور ناقص13 مي‌گويند. امروزه در اکثر کشورهاي جهان يعني آمريکا، منطقه يورو، بريتانيا، غنا، نيجريه، فيليپين، روسيه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعيين مي‌شود(جنتيان، 1390).
1. رژيم (نظام) نرخ ارز شناور مديريت شده14
در نظام ارزي شناور مديريت شده، نرخ ارز روند بلند مدت خود را با توجه به عرضه و تقاضاي بازار طي مي‌کند و دولت‌ها تنها در مواقع عدم تعادل‌هاي بزرگ در كوتاه مدت دخالت و نوسان‌ها را تعديل مي‌نمايد. دخالت در بازار بايد منطقي بوده و توجيهي داشته باشد: اولاً، دخالت در بازار توانايي هدايت نرخ ارز در جهت مورد نظر را داشته باشد.ثانياً دولت اطلاعاتي اضافي نسبت به عوامل بازار داشته باشد كه ارائه آن ممكن نباشد. ثالثأ، دخالت در بازار بر ساير سياست‌ها برتري داشته باشد. در اين سيستم، بانك مركزي تنها قسمتي از اضافه عرضه و يا اضافه تقاضا ارز را از محل ذخائر ارزي تأمين مي‌نمايد و بدين وسيله نوسانات كوتاه مدت را كنترل و هموار مي‌نمايد. در صورت موفقيت، اين سيستم مزاياي هر دو سيستم ارزي شناور و ثابت را خواهد داشت و مي‌تواند شرايط نسبتاً مطمئني را براي سرمايه گذاران بين‌المللي فراهم آورد ونيز به دليل انعطاف پذيري نرخ مبادله، تعادل در تراز پرداخت‌ها را تضمين مي‌نمايد (پور مقيم،1384).
2. نظام شناور آزاد15
ارزهاي عمده‌اي همچون دلار ايالات متحده به طور مستقل از ديگر ارزها حرکت مي‌کنند ،‌در شرايط امروزي در بازار مبادلات ارز هر فرد علاقمند و با استعداد مي‌تواند مبادله ارز انجام دهد و چنين ساز و کاري با وجود نيروهاي عرضه و تقاضا مي‌تواند کارايي بازار ارز را به ارمغان آورد. بدين ترتيب ارزش مبادله از ميزان عرضه و تقاضا بر روي نرخ‌هاي مبادله ارز تأثير خواهد پذيرفت و هيچ نرخي به صورت اجباري و يا کنترل شده بر نظام ارزي تحميل نمي‌شود. در نظام ارزي شناور مداخله دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي به شدت کم‌رنگ مي‌شود و اين ساز و کار بازار (عرضه و تقاضا) است که نرخ‌هاي مبادله را تعيين خواهد کرد. به طور طبيعي، ارزهاي شناور بالاترين ميزان کارايي را دارند.
هرچند شناور بودن آن امري ناگزير و شرط لازم براي تجارت و بازرگاني به شمار نمي‌رود، نوسان قابليت نقدينگي و جهش‌هاي نرخ مبادله از ويژگي‌هاي نظام ارزي شناور هستند.
– ارز مسدود (محدود) 16
هرگاه دولت افراد و واردکنندگان را از مبادله پول داخلي با ديگر کشورها منع نمايد، ارز مسدود پديد مي‌آيد. معمولاً در هنگامي که تراز پرداخت‌هاي يک کشور در وضعيت نامناسب و ناسازگاري قرار مي‌گيرد، بانک مرکزي سکه و اسکناس انتشار يافته را محدود به مرزهاي کشور مي‌کند و افراد در جهت پرداخت‌هاي خارجي نمي‌توانند آن‌را بکار گيرند.
– ارزهاي نيمه ثابت 17
ارزهاي نيمه ثابت راه دايناسورها را در پيش گرفتند، نمونه قابل قبول از ارزهاي نيمه ثابت ، ارزهاي عضو نظام پولي اروپا بوده‌اند.
– ارزهاي ثابت 18
با خارج شدن از پيمان برتوون وودز، برخي از اقتصادهاي کوچک‌تر به طور طبيعي به سوي اقتصادهاي بزرگ‌تر کشيده شدند و پول خود را تقريباً در برابر دلار آمريکا با نوسان بسيار محدودي ثابت نگه داشتند (شبه ثابت).
– ارزهاي شناور(آلوده) اداره شده 19
باعث عدم کارايي در صنايع و اقتصاد کارآمد مي‌شود ،در واقع برخي ارزهاي کوچک به طور نا معمول و نا پيدا توسط دولت‌هاي محلي و بانک‌هاي مرکزي به طور رسمي در جهت موقعيت‌هاي داخلي يا حتي منافع افراد با نوسان همراه مي‌شود (مسماح،1386.ص49-47).
2.2 مقايسه نظام‌هاي نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز
نظام ثابت نرخ ارز در مقايسه با نظام شناور نرخ ارز، از اين امتياز مهم برخوردار مي‌باشد که به دليل تثبيت برابري ارزها و در نتيجه ريسک کمتر، موجبات ثبات بازرگاني خارجي را فراهم مي‌آورد. در مقابل در نظام شناور نرخ ارز، انجام بازرگاني خارجي و سرمايه گذاري‌هاي به ويژه بلندمدت به علت نوسانات نرخ ارز با ريسک به مراتب بيشتري همراه بوده و صادرکنندگان و واردکنندگان و سرمايه گذاران همواره با خطر تغيير ارزش پول مواجه هستند. نظام شناور نرخ ارز در مقايسه با نظام ثابت نرخ ارز موجب مي‌شود تا اولاً کشورها از لحاظ اقتصادي مستقل‌تر باشند و ثانياً لزومي به حفظ و نگهداري ذخاير ارزي نمي‌باشد. نظام شناور نرخ ارز همواره در معرض خطر عمليات بورس بازي است. در واقع اکثراً نرخ ارز در کشورهايي که اين نظام ارزي را انتخاب نموده‌اند، نه به واسطه عدم تعادل در بازرگاني خارجي تغيير کرده، بلکه بيشتر مواقع به خاطر عمليات بورس بازي انجام پذيرفته است. اين از جمله نقاط ضعف اين نظام نرخ ارز مي‌باشد. همين امر موجب حفظ و نگهداري ذخاير ارز مي‌باشد.
3.2 سيستم‌هاي چند نرخي ارز
داشتن سيستم چند نرخي ارز، خصوصيت ديگري است که بر طبق آن مي‌توان نظام‌هاي ارزي را دسته بندي نمود. در تمام نظام‌هاي ارزي مي‌توان کشورهايي را يافت که داراي سيستم چند نرخي ارز مي‌باشند. در سيستم چند نرخي ارز معمولاً بانک‌هاي مرکزي يک يا دو نرخ رسمي را به طريقي کنترل نموده و اجازه مي‌دهند که نرخ آزادي که به صورت شناور تعيين گشته و معمولاً در سطح بالاتري از نرخ‌هاي رسمي قرار دارد وجود داشته باشد20. عمومأ از نظام چند نرخي ارز براي رفع مشکلات تراز پرداخت‌ها استفاده مي‌شود. برخي از کشورهايي که تراز پرداخت‌هاي ضعيفي دارند به جاي انجام اقدامات تعديلي در سيستم تک نرخي ارز و با به‌کارگيري سياست‌هاي محدود سازي تقاضا، براي رفع اين مشکلات از سيستم چند نرخي ارز استفاده مي‌نمايند. انواع معاملاتي که به نرخ‌هاي متفاوت ارز انجام مي‌پذيرند، در سيستم‌هاي چند نرخي ارز و هم چنين ساختار نرخ‌هاي ارز در کشور هاي مختلف متفاوت است .اين تفاوت‌ها زاييده و منعکس کننده ويژگي‌ها و اولويت‌هاي مربوط به تخصيص ذخاير بين‌المللي هر کشور مي‌باشد. سيستم چند نرخي ارز هميشه براي هدف بهبود وضع تراز پرداخت‌ها به کار گرفته نمي‌شود .تعداد زيادي از کشورها براي جلوگيري از ورشکستگي بخش خصوصي خود اجازه داده‌اند که بخش عظيمي از بدهي اين بخش ،البته آن‌هايي که قراردادهايشان تا تاريخ معيني انعقاد يافته، با نرخ ارز ارزان‌تري باز پرداخت شود (شيوا و همکارانش،1374.ص80).
1.3.2 مزاياي سيستم چند نرخي ارز
الف ـ يکي از روش‌هاي بسيار موثر براي اصلاح عدم تعادل تراز پرداخت‌ها مي‌باشد.
ب ـ در اين نظام از صنايع نوزاد بومي حمايت مي‌شود و قدرت رقابت آن‌ها را افزايش مي‌دهد.
ج ـ جريان ورود سرمايه را تشويق و خروج آن را کند مي‌کند و در نتيجه کسري در تراز پرداخت‌ها را بهبود مي‌بخشد.
د ـ تقاضا براي واردات و عرضه صادرات کشورهاي در حال توسعه خصوصاً در کوتاه مدت کشش ندارد بنابراين دولت به کمک نظام چند نرخي ارز در ارتباط با کشش عرضه و تقاضا مي‌تواند تصميم‌هايي را اتخاذ کند ،براي مثال اگر تقاضاي واردات بي کشش باشد تعيين نرخ ارز در سطح پايين‌تر از تعادل مفيد خواهد بود و چنانچه تقاضاي واردات با کشش باشد نرخ بالاتر ارز سودمند مي‌باشد .
هـ ـ تغييرات بنيادي و ساختاري اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه تعيين کننده نرخ مبادله آن‌هاست، بنابراين نرخ مبادله‌اي که در کوتاه مدت به شفافيت بازار منجر شود به طور محسوسي با نرخ مبادله در حال تعادل بلند مدت فاصله دارد و در نتيجه استفاده از نظام چند نرخي ارز را توجيه مي‌نمايد. بنابر اين کشورهاي در حال توسعه معمولاً از سياست‌هاي کنترل ارزي و نرخ‌هاي ارز چندگانه براي هدايت اقتصاد و رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي استفاده مي‌کنند.
وـ نظام چند نرخي ارز مي‌تواند الگوي مصرف را بهبود بخشد زيرا به اين وسيله ميزان واردات و مصرف کالاهاي لوکس و غير ضروري را مي‌توان کاهش داد ( رحيمي برو جردي،1376.ص33).
2.3.2 معايب سيستم چند نرخي ارز
الف ـ نظام سيستم چند نرخي ارز،عملا نمي‌تواند راه گشاي دائمي مشکل تراز پرداخت‌ها باشد زيرا اين نظام فقط کسري تراز پرداخت‌ها را کاهش داده ولي در واقع نيروهاي تعديل کننده اقتصاد را عقيم کرده و بدين ترتيب‌،مانع وقوع تغييرهاي مناسب ساختاري مورد نياز و جا بجايي کاراي منابع و امکانات توليدي مي‌شود.
ب ـ يک جو نا مطمئن در بازار مبادله‌اي خارجي (ارزي) ايجاد مي‌کند. زيرا دولت به طور دلخواه براي کالاهاي مختلف ،نرخ‌هاي متفاوت ارز معين مي‌کند و چنين سياستي موجب بي اعتمادي مي‌شود .بدين سان نرخ ارز ممکن است هر لحظه از سوي دولت تغيير کند .
ج ـ نظام چند نرخي ارز،مشکل و پيچيده است ،زيرا دولت مجبور است براي کالاهاي مختلف نرخ‌هاي متفاوتي را معين کند و اين نرخ‌ها عملاً نرخ‌هاي واقعي نمي‌باشند و نيز هيچ گاه دولت دلايل قانع کننده‌اي را براي اعمال نرخ‌هاي مشخص نخواهد داشت.


پاسخ دهید