1-2 ماده 2 الحاقي مصوب 131118
1-3 قانون مجازات عمومي مصوب 135222
بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامي27
2-1 قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و قانون مجازات اسلامي 137027
2 -2 قانون مجازات اسلامي مصوب 139032
گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي33
بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامي33
1- 2 قانون مجازات عمومي مصوب 130433
1- 3 قانون اصلاحي 131034
1- 4 قانون مجازات عمومي سال 135236
بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامي39
1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 136139
2- 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 137040
2-3 لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب 139042
مبحث سوم: مباني نظري و تأثير آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي43
گفتار اول: مباني نظري پذيرش تعدد و تکرار جرم43
بند اول: نظريه سزادهي43
بند دوم: نظريه حالت خطرناک و اصل فردي کردن مجازات43
گفتاردوم: تأثير پذيري48
بند اول: مبناي قانون مجازات اسلامي سال 1370 در تشديد مجازات48
بند دوم: مبناي لايحه قانون مجازات اسلامي در تشديد مجازات48
فصل دوم: بررسي تحليلي و تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي49
مبحث اول: تعدد جرم50
گفتار اول: اقسام تعدد جرم50
بند اول: تعدد مادي50
بند دوم: تعدد معنوي50
گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 137051
بند اول: تعدد مادي51
1-1 تعدد مادي در جرايم مختلف53
1-2 تعدد مادي در جرايم مشابه54
بند دوم: تعدد معنوي يا اعتباري جرم56
گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي139058
بند اول: تعدد معنوي58
بند دوم: تعدد مادي58
گفتار چهارم: شرايط تحقق تعدد جرم66
بند اول: شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي66
1-1 وقوع فعل مجرمانه66
1-2 تعزيري بودن جرم66

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-3 صدق عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد67
بند دوم: تعدد مادي درق.م.ا 137067
2-1 از نظر نوع جرم ارتکابي67
2-2 عدم سابقه ي اعمال مجازات هاي تعزيري و بازدارنده بر مرتکب68
2-3 از لحاظ قلمرو جرايم ارتکابي و عدم لزوم عمدي بودن آن ها69
بند سوم: تعدد مادي در لايحه قانون مجازات اسلامي69
3-1 از نظر نوع جرم ارتکابي69
3-2 عدم سابقه ي محکوميت قطعي به جرايم مستوجب تعزير70
3-3 عدم لزوم عمدي بودن جرايم70
گفتار پنجم: شيوه هاي اجراي مجازات در مواجهه با تعدد جرم71
بند اول: جمع مجازات ها71
بند دوم: مجازات شديدتر از مجازات اشد72
بند سوم: مجازات جرم اشد يا عدم جمع مجازات ها73
مبحث دوم : تکرار جرم74
گفتار اول: قانون مجازات اسلامي سال 137074
بند اول: تكرار جرم74

بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم75
2-1 سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده75
2-2 اجراي محکوميت قبلي76
2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزير76
بند سوم : ويژگي هاي تشديد مجازات77
3-1 اختياري بودن77
3-2 نامعين و مبهم بودن حدود تشديد مجازات77
گفتار دوم: لايحه قانون مجازات اسلامي 139078
بند اول : تکرار جرم78
بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم80
2-1 سابقه ي محکوميت قطعي به مجازات تعزيري درجه يک تا شش80
2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزيري درجه يک تا شش81
2-3 ارتکاب جرم جديد پيش از اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجرا81
بند سوم: ويژگي هاي تشديد مجازات تکرارجرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي81
3-1 الزامي بودن81
3-2 معين و مشخص بودن حدود تشديد مجازات81
گفتار سوم: اقسام تکرار جرم82
بند اول : خاص و عام82
1-1 تکرار جرم خاص82
2-1 تکرار جرم عام83
بند دوم: موقت و دايم83
2-1 تکرار جرم موقت83
2-2 تکرار جرم دائم84
بند سوم: ساده و به عادت84
3-1 تکرار جرم ساده84
3-2 تکرار جرم به عادت84
گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم86
مبحث سوم: بررسي نظام تعدد و تکرار در حدود87
گفتار اول: تعدد جرم در حدود87
بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 137087
1-1 تعدد جرم در زنا87
1-2 تعدد جرم در شرب خمر87
1- 3 تعدد جرم قذف88
1-4 تعدد جرم سرقت88
بند دوم: تعدد حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي89
گفتار دوم: تکرار جرم در حدود91
بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامي 137091
بند دوم: تکرار حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي92
نتيجه گيري94
منابع و مأخذ96
Abstract98
فهرست علائم و اختصارات
ق.م.ا قانون مجازات اسلامي
ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات عمومي
ق.م.ع قانون مجازات عمومي

مقدمه
1- بيان مسئله
عدالت اقتضا مي کند ميان مجرمي که براي نخستين بار مرتکب جرم شده است با مجرمي که مکرر مرتکب بزه مي شود، و همچنين مجرمي که مرتکب يک جرم شده و مجرمي که مرتکب جرايم متعدد شده است، ولي به علل گوناگون تحت تعقيب قرار نگرفته به يک ميزان مجازات حکم نشود و ميان اين دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بيشتري خواهد شد.
تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ي کيفر يکي از مهم ترين مباحث در نظام کيفري کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت هاي عمده اي از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات هاي در معرض تعدد و تکرار و نهادهاي مختلف جزايي از قبيل تعيين جمع مجازات‌ها يا تلفيق در موارد مختلف ميان ق.م.ا سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي مشاهده مي گردد. و ما در صدد تحليل و توصيف اين تفاوت‌ها و ارزيابي جهت گيري لايحه نسبت به قانون سابق هستيم.

2- سؤالات اصلي تحقيق
سئوال اصلي اين تحقيق عبارت است از:
رويکرد لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقايسه با قانون 1370 چگونه است؟
3- فرضيه تحقيق
رويكرد مقنن در لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات در موارد تعدد و تكرار و بيان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجراي اصل قانوني بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصي دادگاه‌ها مي‌باشد.
4- پيشينه تحقيق
تعدد و تکرار جرم از مهم ترين مباحث در نظام کيفري است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پايان نامه هايي با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانين موضوعه ايرا ن و هم چنين مقايسه اين قوانين با مقررات كشورهاي ديگر از جمله مصر نوشته شده است.در اين راستا كتب ارزشمندي همچون مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم، بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسي به بررسي قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 ضروري به نظر مي رسد با مطالعه تطبيقي ميان قانون مجازات اسلامي 1370 و لايحه به بررسي دقيق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشديد مجازات پرداخت. شايد تدوين اين پايان نامه حرکتي در راه پيشرفت قانون کيفري کشور باشد.
5- روش تحقيق
اين تحقيق از طريق تحليل محتوي كتب و منابع حقوقي و از نوع كتابخانه‌اي و نظري مورد بررسي قرار گرفته است.
6- موانع تحقيق
کمبود منابع يکي از بزرگترين مشکلات و موانع در راه تدوين اين پايان نامه بود.
7- اهداف تحقيق
پيشگيري از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمين خطرناک به واسطه ي نظام تشديد مجازات، با عنايت به تغييرات عمده اي که در لايحه نسبت به قانون مجازات اسلامي سال 1370 در اين خصوص وجود دارد جهت آگاهي از قواعد تعدد و تكرار در لايحه قانون مجازات اسلامي و تبيين نقاط ضعف و قوت اين لايحه نسبت به ق.م.ا سال 1370 مورد توجه نگارنده قرار گرفته است .
8- ساختار تحقيق
اين پايان نامه در دو فصل تنظيم شده است؛ در فصل اول به بيان کلياتي در رابطه با مفاهيـم و تاريخچه ي تعدد و تکرار جرم و مباني نظري قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبيقي در قانون سال 1370 و لايحه سال 1390 مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل اول: کليات تحقيق
مبحث اول: مفاهيم
بيان و تفهيم عناوين در ابتداي هر پژوهش جهت درک بهتر مطلب توسط خواننده امري لازم و ضروري است، لذا در فصل اول به تعريف عناوين اصلي اين تحقيق مي پردازيم.
گفتار اول: تعريف جرم
در اين گفتار به تعريف جرم از لحاظ معنوي و اصطلاحي مي‌پردازيم
بند اول: در لغت
جرم در لغت به معناي گناه، جناح و عصيان آمده و در ادبيات نيز بيشتر به معناي اول يعني گناه مورد توجه قرار گرفته است1.
هم چنين جرم به معناي گناه، خطا و بزه آمده است.2
بند دوم: در اصطلاح
پديده‌ي جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است كه از طرفي مخالف نظم اجتماعي و از طرف ديگر، بايد اين رفتار در قانون جزا پيش بيني و مستوجب كيفر قانوني باشد. بنابراين تا وقتي رفتار غير عادي و زيان آور شخص به اجتماع با متون قانوني منطبـق نباشد مرتكب قابل تعقيب نيست (ماده 575 ق.م.ا تعزيرات 1375) بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه بهـتر حمايت مي‌شود. در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح است نه شدت و اهميت جرمي معين. بنابراين اتخاذ تدابير فردي و اجتماعي نسبت به كساني كه در‌آينده احتمال ارتكاب جرم در آنان مي رود مطرح است تا با پيش بيني تدابيري بر اساس ميزان و درجه حالت خطر ناك مجرم جامعه از خطر بزهكاران در امان بماند.3
در معناي عام كلمه جرم عبارت است از ارتكاب عمل ممنوع يا ترك فعل واجب با ضمانت اجراي كيفري مقرر به وسيله قانون يا مقامات يا ارگان هاي عمومي صلاحيت‌دار. ماده‌ي 2 ق.م.ا سال 1370 در مورد تعريف جرم به ضمانت اجراي كيفري مجازات‌هاي مقرر در ماده 12 قانون مزبور اكتفا نموده و مقرر مي دارد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.4
اقدامات تأميني و مجازات وجوه اشتراك و افتراقي دارند، از جمله وجوه اشتراك آنها اين است كه هر دو براي اصلاح و تربيت مجرم ،جلوگيري از تكرار جرم و حفظ امنيت جامعه وضع شده اند و از وجوه افتراق آن ها اين است كه اقدامات تأميني بر خلاف مجازات، نظري به اجراي عدالت ندارند، قابل تغيير هستند، ميزان معيني ندارند، براي تحقير مجرم به كار نمي‌روند، حالت ارعاب ندارند و … اما در هر صورت مجازات و اقدام تأميني در ديدگاه حقوقي دو پديده‌ي مجزا محسوب مي شوند و حذف اقدامات تأميني در ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي اين توهم را به وجود آورده است كه در اين اقدامات، عنصر قانوني و اصل قانوني بودن مجازات‌ها لازم الرعايه نيست.
ماده‌ي 2 لايحه قانون مجازات اسلامي به تبعيت از قانون سابق جرم را اينگونه تعريف مي كند: هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود. و در مواد 14 الي 26- به تشريح مجازات اصلي (كه خود به دو مبحث مجازات‌هاي اصلي اشخاص حقوقي و حقيقي تقسيم مي‌شود) و هم چنين مجازات‌هاي تكميلي و تبعي پرداخته است.
در قوانين سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي اقدامات تأميني و تربيتي كه در قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 لحاظ شده بود حذف گرديده است.
بر اساس قانون سال 1361 هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد جرم است.
در مورد علت حذف عبارت اقدامات تأميني و تربيتي از ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي 1370 و به تبع آن لايحه قانون مجازات اسلامي نظرات مختـلفي بيـان شده است اما حقوق‌دانان معتقـدند كه حذف اين عبارت بي مورد بوده است .5
معمولاً قانون مرتكب عمل ممنوع را مجازات مي كند ولي گاه نيز جرم عمل نيست بلكه خودداري از عمل است به اين معني كه تكليفي را به گردن مردم مي اندازد و هركس از انجام آن تكليف خودداري نمايد مجازات مي‌شود و به عبارت اخري تقريبا در تمام موارد جرم است (فعل مثبت ) و به ندرت هم استنكاف از عملي (ترك فعل) مي باشد.6
بنابراين مطابق حقوق موضوعه ايران تنها عملي كه براي آن كيفر تعيين شده است جرم مي باشد و ضمانت اجراي نقض اصل قانوني بودن جرايم ماده 575 ق.م.ا مي باشد مقرر مي دارد: هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت5 سال محكوم خواهد شد.7
در كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسلامي و اثر آن در مبارزه با جرايم تعريفي به شكل زير از جرم به عمل آمد:
مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت يا ارتكاب عملي كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد.
اين تعريف گرچه ممكن است قلمرو جرم را مشخص كند اما نمي تواند به عنوان تعريفي مشخص و روشن از جرم كه لازمه آگاهي به ماهيت آن براي كليه افراد است، قابل پذيرش باشد. 8

گفتار دوم :تعريف مجازات
اولين مفهومي كه از واكنش جامعه در مقابل جرم به ذهن متبادر مي‌شود، همان كيفر يا مجازات است كه ضامن نظم و منافع عمومي است.
بند اول: در لغت
مجازات و كيفر در لغت به معناي پاداش دادن و جزا دادن در نيكي و بدي آمده است.9
و همچنين سزاي عمل كسي را دادن معنا شده است مجازات به معناي پاداش نيكي يا بدي را دادن (در معناي عام) و سزاي بدي را دادن در( معناي خاص ) آمده است.10
واژه مجازات در معناي مكافات علي شيء هم آمده است.11
واژه‌ي مجازات در معناي عاميانه عبارت است از آزار كردن كسي با يك نيت مستقيم به گونه‌اي كه با فعل يا عملي كه واقع شده يا فروگذار گرديده متناسب باشد.12
بند دوم: در اصطلاح
بزهكار با اجراي فعل يا ترك فعل مجرمانه ،در صورتي كه شرايط و مقتضيات لازم فراهم باشد،مستوجب مجازات يا اقدامات تأميني است و نه تنها او بلكه شركاء و معاونان وي نيز با احراز شرايط كيفر خواهند ديد و يا اقدامات تأميني در مورد آنها اعمال خواهد شد.13
مجازات از ديدگاه حقوقي عبارت است از هر نوع صدمه يا محدوديتي كه برطبق قانون و به منظور تحقق بخشيدن به هدف هاي خاصي از طرف دادگاه نسبت به جسم و جان، حيثيت، آزادي مال و دارايي مجرم تحميل مي‌شود. مانند اعدام، قصاص نفس و عضو، زدن حد يا تازيانه يا شلاق ،جزاي نقدي، حبس هاي كوتاه مدت يا بلند مدت و نظاير آنها.14
در تبيين مجازات يكي از حقوقدانان نوشته است: واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه به دو صورت كلي انجام مي گيرد: مجازات‌ها و اقدامات تأميني . وقتي بررسي واقعيت يك دعواي جزايي و شخصيت مرتكب جرم ثابت كند كه عناصر تشكيل دهنده جرم تحقق پيدا كرده و عمل مجرمانه از طرف شخص جزائاً مسئول ارتكاب يافته ، قاضي دادگاه مجازاتي براي شخص مجرم تعيين مي كند اين مجازات جنبه ي سركوبي دارد،هم مرتكب جرم را تنبيه مي‌كند، هم بنا به فرض از ارتكاب جرم در آينده جلوگيري مي نمايد. با اين ترتيب هدف جلوگيري هم در اجراي مجازات مطرح است.15
مجازات در مفهوم حقوقي آن عبارت است از : آزاري كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن براي شخصي كه مقصر است بر طبق قانون تعيين مي كند هدف مجازات، اصلاح مجرم، دفاع اجتماعي و اجراي عدالت است و آزار وسيله نيل به اين هدف هاي عالي است.16
از تعاريف ديگر : مجازات مشقتي است كه هيأت حاكمه به سه منظور اول تلافي و قصاص جامعه است از مجرم، منظور دوم اصلاح و تصفيه اخلاقي مجرم است و منظور سوم مصونيت جامعه از افراد مجرم.17
گفتار سوم: تعريف تعدد جرم
بيان مفهوم لغوي و اصطلاحي تعدد جرم‌ها را به شناخت عميق‌تري مي‌رساند. لذا در ذيل به بيان اين دو مي‌پردازيم
بند اول: در لغت
تعدد در لغت به معاني مختلفي آمده است از جمله بي شمار شمردن، زياد شدن عدد، بسيار گشتن، افزوني، فراواني18
هم چنين تعدد را به اين صورت معنا كرده اند زياد آمدن در عدد، زياده از هزار بودن در فارسي امروزين، افزون بر يك عدد، بسيار، متعدد، فراواني، بسياري، كثرت، چندتايي.19
كلمه تعدد با توجه به اينكه در كنار چه واژه اي قرار بگيرد و نظر به متعلق خود معناي متفاوتي پيدا خواهد كرد: مانند تعدد زوجات و …
در بحث مورد نظر ما نيز تعدد با قرار گرفتن در كنار لغت جرم معناي خاص خود را دارد كه در مطالب بعدي اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بند دوم : در اصطلاح
به ارتكاب جرايم متعدد بدون آنكه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد، تعدد جرم گفته مي‌شود.خواه جرايم متعدد در فاصله هاي كوتاهي اتفاق افتاده باشد و خواه متهم متواري بوده و يا جرايم او به دلايل گوناگوني كشف نشده باشد.
در تعريف تعدد جرم آمده است: تعدد جرم عبارت است از اين كه شخصي مرتكب چند فقره جرم مجزا در زمان هاي مختلف بشود بدون آن كه يك محكوميت قطعي فاصل بين آنها باشد. اعم از اينكه مرتكب توانسته با شد با توسل به هر ترفندي خود را از تعقيب كيفري مصون بدارد يا آن كه ارتكاب جرائم متعدد در فواصل كوتاهي از يكديگر، مانع تحت تعقيب قرار گرفتن وي و در نتيجه صدور حكم محكوميت قطعي گرديده باشد. در اين صورت اعمال قاعده تشديد مجازات به سبب ارتكاب جرائم متعدد مستلزم آن است كه مجرم براي هيچ يك از جرائم ارتكابي قبليش تحت پيگرد قرار نگرفته و حكم محكوميت قطعي درباره او صادر نشده باشد.20
در تعريف ديگري گفته شده است: تعدد جرم حالتي است كه شخص واحد مرتكب جرايم متعدد مي‌شود. مقررات تعدد جرم نسبت به بزهكاري اعمال مي‌شود،‌كه مرتكب جرايمي در فواصل زماني مختلف بلند يا كوتاه مدت گرديده است ولي به علت دسترسي به متهم و يا عدم كشف جرم و يا جهات ديگري، رسيدگي به عمل نيامده و به طور كلي هنوز حكم قطعي لازم الاجرا صادر نشده است، تعدد جرم دليل وجود حالت خطرناك و مسئوليت جزايي بيشتر در مرتكب اعمال مجرمانه و لزوم احتياط در ارفاق و تخفيف مجازات اوست، ولي از اين جهت كه مرتكب تعدد جرم قبلا به طور رسمي محكوميت محكوميت پيدا نكرده و وسايل تنبيه او از طرف جامعه فراهم نيامده است، مجازاتي كمتر از مجازات تكرار جرم دارد.21
در ادامه به تعاريف ديگري از تعدد جرم از نظر اساتيد حقوق پرداخته مي‌شود:
تعدد جرم عبارت است از تعبيه راه حلي نسبت به اجراي مجازات در مورد شخصي كه مرتكب چند جرم شده و به اتهامات او رسيدگي نشده است.22
يکي ديگر از اساتيد حقوق در اين رابطه گفته است:
الف- وجود دو يا چند جرم در دو يا چند زمان و يا در يك زمان واقع شود. در تكرار جرم بايد جرايم متعدد در ازمنه متعدد صورت پذيرد.

ب- عمل واحد كه عنوان متعدد جرم داشته باشد مصداق تعدد جرم است.(ماده 31 قانون مجازات عمومي سابق)

ج- تعقيب يك جرم و صدور حكم قطعي و شروع به اجراي مجازات (مادام که مجازات تمام نشده) مانع تحقق عنوان تعدد جرم نيست. لذا اگر طي مجازات يك جرم ،جرم ديگري كشف شود مدت حبس بابت جرم اول از مدت حبس جرم ثانوي كسر گرديده است.23

با عنايت به نظرات فوق با توجه به مجموع نظرات در خصوص تعريف تعدد جرم
مي توان گفت:
تعدد جرم ارتكاب جرم توسط يك شخص در يك يا چند زمان مي باشد بدون اين كه در مورد آن جرايم قبلاً حكم قطعي و لازم الجرا صادر شده باشد و عدم صدور حكم قطعي مي تواند به علت عدم دسترسي به متهم و يا عدم كشف جرم و يا به هر علت ديگر باشد.

گفتار چهارم: تعريف تکرار جرم
در اين بخش تكرار جرم از لحاظ لغوي و اصطلاحي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بند اول: در لغت
تكرار در لغت به معناي بازگردانيدن و بارها برگردانيدن چيزي، دوباره و مكرر آمده است.24و هم چنين در معناي تكرار گفته شده : دوبارگي، تجديد، چند بار گفتن يك مطلب، باز گفتن، دوباره گفتن، دوباره كردن، عملي را دو يا چند مرتبه انجام دادن.25
همانطور كه در موضوع قبلي در خصوص تعريف تعدد جرم نيز بيان شد، تكرار به تناسب متعلق آن معناي متفاوتي خواهد داشت، و هنگامي كه اين كلمه در كنار واژه جرم قرار مي‌گيرد در بر گيرنده معناي خاصي است.
بند دوم: در اصطلاح
حقوقدانان و جرم شناسان تعاريف مختلفي از تكرار جرم ارائه داده اند:
از ديدگاه جرم شناختي ، تعاريف ارائه شده از تكرار جرم از شمول و گستردگي بيشتري برخوردار است. در نگاه برخي از جرم شناسان، تكرار جرم اختصاص به حالتي كه سابقه‌ي محكوميت قطعي يا اجراي مجازات سابق وجود داشته، ندارد بلكه تكرار طبيعي جرايم و ارتكاب مجدد آنان را نيز در بر مي گيرد. به طور مثال دارسي26 تكرار جرم را به نحو ساده بازگشت به رفتار جنايي تعريف نموده است و تكرار كننده‌ي جرم را بزهكار پيشين مي‌داند كه به رفتار جنايي باز مي گردد.27
قوانين كيفري عموماً به ارائه ي تعريفي اختصاصي براي تكرار جرم نپرداخته اند بلكه صرفاً به بيان شرايطي پرداخته اند كه با وجود آن شرايط شخص تكرار كننده‌ي جرم محسوب مي‌شود. با تمام اين تفاسير حقوقدانان براساس دكترين و قوانين به ارائه ي تعاريفي متعدد از اين اصطلاح پرداخته اند.
تكرار جرم حالت شخصي است كه به طور قطعي به مجازات محكوم شود و به واسطه ي ارتكاب مجدد جرم در معرض محكوميت جزايي قرار گيرد.28
نويسنده ديگري در تعريف تكرار جرم مي گويد: تكرار در لغت به معناي اعاده دادن چيزي يا كاري بعد از ديگري ،يك مرتبه يا چند مرتبه مي باشد ولي در اصطلاح علماي حقوق عبارت است از : حالت شخصي كه مرتكب يك جرم يا زيادتر گردد بعد از اينكه حكم قطعي نسبت به جرمي كه سابقاً مرتكب شده بود صادر شده باشد.29
يكي ديگر از اساتيد حقوق جزا در بيان مفهوم تكرار جرم مي نويسد:كسي را مرتكب تكرار جرم گويند كه سابقه ي محكوميت جزايي تكرار داشته باشد.30
تكرار جرم به دو صورت تكرار عام و تكرار خاص قابل تحقق است. با توجه به مقررات حقوق جزاي اسلامي بعد انقلاب، تكرار جرم خاص به موردي اطلاق مي‌شود كه شخص پس از محكوميت به جرم قابل تعزير و اجراي مجازات درباره وي ،مجدداً مرتكب همان جرم شود. اين نوع تكرار در قانون راجع به مجازات اسلامي سال1361 پيش بيني شده بود.ماده 19 ق.ر.م.ا مقرر مي داشت: “هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب همان جرم گردد، دادگاه مي تواند مجازات او را در صورت لزوم تشديد نمايد.” اين ماده قانون و اختصاص حكم تكرار جرم به جرم واحد،به كرات مورد ايراد قرار مي گرفت زيرا راهگشاي مجرمان حرفه اي براي تشديد تلقي مي شد.31
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 اين نوع تكرار حذف گرديد و تكرار جرم عام در ماده 48 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شد.تكرار جرم عام حالت مرتكبي است كه پس از اجراي تعزيري يا بازدارنده مجدداً مرتكب يك جرم قابل تعزير شود، خواه جرم جديد همان جرم سابق باشد و يا جرم قابل تعزير ديگري باشد. در ماده 48 ق.م.ا آمده است:” هركس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.”32
لايحه قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از قانون سال 1370 تكرار جرم عام را پذيرفته ليكن در ماده 136 لايحه قانون مجازات اسلامي قانونگذار به حذف مجازات بازدارنده اقدام نموده است که علت اين امر ادغام مجازات هاي تعزيري و بازدارنده در اين قانون است. ماده مذكور اذعان مي دارد:” هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي‌شود.” همانطور كه در متن ماده قابل مشاهده است تحولات زيادي ما بين ماده 136 لايحه قانون مجازات اسلامي و ماده 48 ق.م.ا 1370 وجود دارد مانند اين كه در قانون جديد وجود حكم قطعي در جرم پيشين براي شمول جرم تعزيري جديد در مقررات تكرار جرم كفايت مي كند در حالي كه در قانون سابق اجراي حكم لازمه ي تكرار جرم بود درمطالب آتي اين موضوع مورد بررسي و دقت بيشتر قرار خواهد گرفت.
در نهايت در تبيين و تشريح تكرار جرم مي توان گفت: اگر كسي به موجب حكم قطعي يكي از دادگاه هاي ايران محكوميت كيفري يافته و بعداً مرتكب جرم ديگري شده باشد در اين صورت دچار محكوميت شديد كيفري خواهد بود كه اصطلاحاً به آن تكرار جرم گفته مي‌شود. تكرار جرم نشانه حالت خطـرناك بزهــكار است كه به دنبـال آن سياست تـشديـد مجـازات درباره ي وي اعمال مي گردد.

مبحث دوم: تاريخچه تعدد و تكرار جرم در ايران
در تاريخچه دو نظام حقوقي تعدد و تكرار جرم به بررسي قوانين قبل و بعد از انقلاب و همچنين لايحه سال 1390 مي‌پردازيم.
گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي
در اين گفتار تعدد جرم و تحولات گوناگوني كه تاكنون در آن صورت گرفته در قوانين قبل و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گيرد.
بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب
احكام تعدد جرم از ابتدا تا كنون تحولات و تغييرات گوناگوني كرده است، تعدد جرم ابتدا در قانون مجازات عمومي سال 1304 و پس از آن در ملحقات به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1311و قانون مجازات عمومي مصوب 1352 مورد بررسي قرار گرفت، و پس از‌انقلاب در قوانين راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361و قانون مجازات اسلامي مصوب1370 و در نهايت آخرين مقررات ناظر به تعدد جرم در لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب بهمن ماه سال 1390 پيش بيني گرديد كه جهت توضيح و تفهيم نظام تعدد مي بايست يكايك قوانين مذكور به صورت مجزا مورد نقد و بررسي قرار بگيرد در اين راه نظرات نويسندگان و اساتيد حقوق بهره خواهيم برد.
1- 1 قانون مجازات عمومي مصوب 1304
مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومي سال 1304به شرح ذيل بود.
ماده 31- هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است.
ماده 32- اگر چند جرم براي يك مقصود واقع شوند يا اين كه بعضي از آنها مقدمه و يا جزء ديگري بوده و يا از همديگر تفكيك نشوند، تمام آن ها يك جرم محسوب و مجازات جرمي داده مي‌شود كه مجازات آن اشد است.
ماده 33 – هرگاه شخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده بدون اين كه حكمي درباره ي او صادر شده باشد، براي هر جرمي مجازات علي حده صادر مي گردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد كرد.
ماده‌ي 31- قانون مذكور مربوط به تعدد اعتباري است و طبق متن اين ماده مجرم به مجازات شديدترين عنوان مجرمانه محكوم خواهد شد. براي مثال در اين خصوص مي توان به آتش زدن مال اماني اشاره نمود. قواعد تعدد اعتباري در قانون بعدي كه همان قانون مجازات عمومي سال1352 مي باشد به همين شكل حفظ گرديد. ليكن در قوانين پس از انقلاب دچار تحولاتي گشت كه در جاي خود به ذكر آنها خواهيم پرداخت.
ماده 32 قانون مجازات عمومي يكي از مصاديق تعدد معنوي يا اعتباري است كه قانون گذار وقت دراين ماده فروض مختلفي را مورد نظر قرار داده است.
در ماده 32 قانون مجازات عمومي فروض چهارگانه اي مد نظر مقنن است كه در ادامه به آن اشاره خواهيم نمود:
در فرض اول موردي ذكر شده كه مجرم با قصد و هدف واحد به ارتكاب چند جرم مستقل و مجزا دست زده است.


پاسخ دهید