گفتار نخست- ضرر 60
بند اول-تعريف ضرر 60
بند دوم- اقسام ضرر 62
بند سوم- شرايط ضرر قابل مطالبه 63
الف-ضرر بايد مسلم باشد 63
ب-ضرر بايد مستقيم باشد 64
ج- ضرر بايد ناشي از کاهلي زيان ديده نباشد 65
د- ضرر قبلا جبران نشده باشد 66
گفتار دوم – عمل زيانبار 67
بند نخست- حدود عمل زيانبار به طور کلي 67
بند دوم- عمل زيانبار در رابطه با واردات بي رويه 69
گفتار سوم – رابطه سببيت 71
بند نخست – نظريه برابري اسباب و شرايط 74
بند دوم – نظري? سبب نزديک و بي واسطه 75
بند سوم- نظري? سبب مقدم در تاثير 76
بند چهارم- نظري? سبب متعارف و اصلي 77
بند پنجم- نظري? تداخل اسباب 78
بند ششم- جمع بندي نظرات 79
مبحث دوم – قلمرو مسئوليت مدني دولت 80
گفتارنخست- انواع خسارت قابل جبران 80
بند نخست- تلف عين 81
بند دوم- تلف وصف 83
بند سوم- عدم النفع 83
گفتار دوم – شيوه جبران خسارت 88
نتايج 94
پيشنهادات 97
فهرست منابع 98
مقدمه
در جهان امروزي کمترکشوري را مي توان يافت که بي نياز از تجارت خارجي باشد و بتواند تمامي نيازهاي جامع? خود را بدون استفاده از توليدات و خدمات ساير کشورها برآورده نمايد .
از همان سوي ، مقرون به صرفه هم نيست که کشوري هر چند توانمند بخواهد نيازهاي متنوع داخلي را تنها از راه توليد داخلي برطرف نمايد . بنابراين ضرورت انجام تجارت خارجي ، امري اجتناب ناپذير است .
واردات به عنوان يکي از اجزاي مهم تجارت خارجي نقش کليدي در رشد و توسع? کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغيير و تحولي که در ميزان و نوع و کيفيت واردات کشوري رخ مي دهد ، در فرآيند توليد ، رشد و توسعه ، تأثير بسزايي خواهد داشت . به همين خاطر ، اتخاذ سياست هاي مناسب توسط دولت براي مديريت واردات از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .
الف ) بيان موضوع و انگيزه آن
واردات در صورتي که بهينه و براساس برنامه اي درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و يقين ، شکوفايي اقتصادي آن کشور را در پي خواهد داشت.ليکن چنانچه واردات خارج از اصول علمي و کارشناسي باشد ، صدمات جدي به منافع ملي و توليد داخلي وارد مي گردد.
يکي از قشرهايي که در نتيج? واردات بي رويه،آسيب شديد و غيرمنصفانه اي به آنها وارد خواهد شد،توليدکنندگان داخلي مي باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزين? سوء تدبير و مديريت دولت را بر دوش توليدکنندگان قرار دهيم و به سادگي از کنار آن عبور کنيم . عدالت اقتضا مي کند که اين ضررها بدون جبران باقي نماند . فلذا بحث مسئوليت مدني دولت نسبت به واردات بي رويه کالا مطرح مي شود.
ب ) پرسش ها
پرسش هايي که نوشتار حاضر در جهت پاسخگويي به آن تدوين گرديده است ، عبارتند از :
1- در رابطه با واردات کالا يا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتي به توليدکنندهگان يا شرکتهاي خصوصي وارد آيد ، آيا مي توان براي دولت مسئوليت مدني متصور شد؟
2- مبناي مسئوليت مدني دولت در رابطه با واردات بي رويه کالا چيست؟
3- قلمرو مسئوليت مدني دولت در اين رابطه تا کجاست؟
ج) فرضيه ها
فرضيه هاي تحقيق بر اين مبنا استوار است که:
1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکميتي و تصدي گري بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحيت قانوني خود خارج شود ، مسئوليت اين نهاد حقوقي را در پي خواهد داشت .
2- مبناي مسئوليت مدني دولت که در نتيج? خروج دولت از حدود صلاحيت قانوني خود محقق مي شود را مي توان بر پاي? نظريه تقصير استوار کرد.
3- براساس قواعد و مقررات فقهي و حقوقي،مي توان براي دولت در قبال از بين رفتن عين و همچنين خسارتعدم النفع ، مسئوليت مدني قائل شد.
د ) ضرورت و اهداف تحقيق
هدف از اين پژوهش در راستاي دغدغه ي همگاني است که در جهت “حمايت از کار و سرمايه ملي” وجود دارد و توجه به اين مطلب که ، براي اينکه “حماسه اقتصادي” تحقق يابد نمي بايست نسبت به وضعيت فعالان اقتصادي خصوصا در امر توليد ، بي توجه بود چرا که بخش قابل توجهي از اساس استقلال يک کشور ، در گرو حمايت از توليد ملي و توليدکننده داخلي است .
ز) محدوديت ها و موانع تحقيق
مهم ترين محدوديت در راه تدوين اين تحقيق ، کمبود منابع در رابطه با مسئل? مورد بحث بوده است. به نحوي که بايد گفت تاکنون ، هيچ کتابي در اين زمينه به رشت? تحرير در نيامده است. ضمن آنکه ، مقالاتي هم که به مسئل? واردات پرداخته اند،اگر از جنبه ي هاي و هوهاي سياسي و تبليغاتي آن بگذريم ، بيشتر چهر? آماري و ارائ? گزارش داشته اند
ه ) پيشينه تحقيق
با بررسي ها و مطالعه هاي انجام يافته در خصوص موضوع و نيز با مراجعه به مراکز علمي،آموزشي و پژوهشي متعدد،بر نگارنده معلوم گرديد که بحث مسئوليت مدني دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدي، مورد واکاوي و بررسي دقيق در تمامي ابعاد آن قرار نگرفته است .
در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخير، نوشته هايي به طور پراکنده ارائه شده است که بيشتر از آنکه داراي ماهيتي علمي باشد، مبتني بر قيل و قال هاي سياسي است فلذا در اين زمينه ، پژوهشي جامع و مانع ، مستقل ، نوين و تحليلي يافت نشده است.با اين حال ، برخي از کتاب ها و مقالاتي که مرتبط با اين موضوع ، نگارش يافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدين شرح قابل اشاره است:
1- کتاب ” مسئوليت مدني اقدامات دولت (در ورشکستگي بدون تقصير تجار ) ” نوشت? دکتر محمد روشن که در آن به اين مسئل? اساسي پرداخته است که دولت براي اقدامات خود بايد توجيهي معقول و منطقي داشته باشد فلذا اگر تاجري که به فعاليت تجاري متعارف خود مشغول است ، به واسط? تصميم اشتباه و عجولان? دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زيانهاي وارده به اوست.
2- گزارش ” بررسي واردات بي رويه کالا ” تهيه و تدوين سعيد غلامي باغي که در اين اثر به ارائه گزارشي از اعتراضات نمايندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بي رويه و پاسخ آن به صورت کلي پرداخته شده است.
و) روش تحقيق
در اين تحقيق از دو روش ” توصيفي ” و ” تحليلي ” استفاده شده است و روش گردآوري اطلاعات اصولا فيش برداري از منابع کتابخانه اي است ؛ به اين صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمي و پژوهشي ، به فيش برداري و جمع آوري مطالب پرداخته و در نهايت به توصيف و تحليل موضوع مبادرت نموده است . همچنين، به منظور غناي مباحث ،گاه با مراجعه به برخي پايگاه هاي داده و جستجوي اينترنتي، مقالات معتبري تحصيل و مورد استفاده قرار گرفته است.
ح ) ساماندهي تحقيق
رساله حاضردر سه فصل کلي تدوين شده است .در فصل اول پس از بررسي مفهوم واژگاني که در پايان نامه به کار رفته است ، جايگاه و نقش دولت در مسئله ي واردات مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مباني مسئوليت مدني دولت در اين رابطه بررسي شده است . در فصل سوم نيز ، به بيان ارکان تشکيل دهند? مسئوليت مدني دولت پرداخته و قلمرو خساراتي که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسي قرار گرفت . به اين ترتيب اين رساله به سه فصل : ” کليات ” ، ” مباني مسئوليت مدني دولت نسبت به واردات بي رويه کالا ” و ” ارکان و قلمرو مسئوليت مدني دولت نسبت به واردات بي رويه کالا ” تقسيم شده است. هر فصل نيز زير مجموعه هاي ديگري دارد که به ترتيب آتي مورد بحث قرار گرفته است.
فصل اول :کليات
مبحث نخست- مفاهيم
لازمه ورود شايسته به هر بحثي، شناخت مفاهيم و دايره شمول واژگاني است که در آن بحث به کار رفته است فلذا در اين مبحث به بررسي مفاهيم واژگان مورد استفاده در اين رساله خواهيم پرداخت .
گفتار نخست- مفهوم مسئوليت مدني و تمايز آن از مفاهيم مشابه
در اين قسمت به واکاوي معناي واژه مسئوليت خواهيم پرداخت :
بند نخست- واژه مسئوليت
براي تببين بهتر،واژه ي مسئوليت را از دو منظر لغوي و اصطلاحي مورد بررسي قرار
مي دهيم:
الف-معناي لغوي
مسئول در لغت اسم مفعول ثلاثي مجرد از ريشه سال است و به معني چيزي خواهش شده يا فريضه اي که بر ذمه کسي که اگر انجام ندهد از او بازخواست مي شود آمده است .1
عبارت مسئوليت ، مصدر جعلي از مسئول و به معني چيزي است که انسان عهده دار آن است و در صورت عدم رعايت آن ، بازخواست مي شود . 2
معادل واژه مسئوليت در فقه را مي توان کلمه ي ضمان دانست چرا که ضمان در لغت به معناي پذيرفتن و برعهده گرفتن و التزام به جبران خسارت است .3
ب-معناي اصطلاحي
در اصطلاح ، واژ? مسئوليت داراي داير? شمول گسترده اي است و هر نوع تعهدي اعم از تعهد اخلاقي يا قانوني يا قراردادي شخص است در برابر غير را شامل مي شود .
ليکن در عالم حقوق و در ميان حقوقدانان مسئوليت اينگونه تعريف شده است : ” مسئوليت تعهد قانوني شخص است به رفع ضرر ديگري که به او وارد آورده است ، خواه اين ضرر
ناشي از تقصير خود شخص باشد يا از فعاليت او ناشي شده باشد .”4
شيخ انصاري ضمان را اينگونه معنا کرده است : ” الضمان كون الشي‌ء في عهدة الضامن و خسارته عليه “( ضمان امري است که بر عهد ضامن بوده و خسارت آن نيز بايد توسط او جبران شود).5
بنابراين معناي حقوقي مسئوليت نيز با معناي اصطلاحي ضمان در فقه مطابقت دارد و مجموعا مي توان از دو معناي لغوي و اصطلاحي آن ، معناي تعهد و تکليف را استخراج کرد.
در قرآن کريم نيز واژ? مسئوليت به معناي بازخواست و پرسش و استفسار به کار رفته
است .6
بند دوم-انواع مسئوليت
مسئوليت در يک تقسيم بندي کلي به مسئوليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي قابل تقسيم است:
الف – مسئوليت اخلاقي
علم اخلاق مجموعه اي از ” بايد ” و ” نبايد ” هاي اخلاقياست که سرچشم? آن ، وجدان
انسانهاست . به اين معنا که فطرت آدمي ، به دور از چارچوب ها و الزامات حقوقي و قانوني ، اوامر و نواهي اي را بر وي بار مي کند که از آنها به تعهدات و تکاليف اخلاقي تعبير مي شود . بنابراين چنانچه ، شخص اين تعهدات و تکاليف اخلاقي را نقض نمايد در محکم? وجدان خود ، ” مسئوليت اخلاقي ” پيدا خواهد کرد .
مهمترين ويژگي مسئوليت هاي اخلاقي نيز شخصي بودن آن است چرا که فرد در مقابل وجدان و خداوند ، خود را پاسخگو مي داند نه در مقابل ديگران . همين نکته نيز بارزترين مرز تفکيک مسئوليت اخلاقي از مسئوليت حقوقي محسوب مي شود.
ب- مسئوليت حقوقي :
مسئوليت حقوقي نيز به دو بخش عمده تقسيم مي شود :
1 – مسئوليت کيفري :
بدون شک ، هر جامعه اي حول ارزشهايي شکل گرفته است که براي آن جامعه مورد احترام است و به همين خاطر ، در جهت حفظ و حمايت از اين ارزشها ، مقررات و قواعدي را نيز پيش بيني مي کند .
برقراري نظم عمومي و حفظ آن در هر جامعه ، از مهمترين اين ارزشها است و طبيعي است که جامعه شکستن و نقض اين ارزشها را بدون پاسخ نمي گذارد ؛ فلذا قانونگذار براي حفاظت از آنها ، حسب مورد ، ضمانت اجراهاي سنگيني مقرر نموده است .
وظيفه پاسداري از اين ارزش هاي حياتي بر عهده ي مقررات و قواعد کيفري است . بنابراين هرگاه اين مقررات و قواعد مورد تعرض قرار گرفته و نقض گردد ، شخص ، مسئوليت کيفري پيدا خواهد کرد.7
2- مسئوليت مدني
مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت کيفري استعمال شده و مقصود از آن ، مسئوليت ، در مقابل خسارتي است که شخص ( يا کسي که تحت مراقبت يا اداره ي شخص است ) يا اشياء تحت اختيار وي ، به ديگري وارد مي کند . و هم چنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد را نيز مسئوليت مدني مي گويند 8

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنا بر تعريف فوق ، مسئوليت مدني را مي توان به دو بخش قراردادي و غير قراردادي تقسيم نمود :
2-1 – مسئوليت قراردادي
مسئوليت قراردادي در نتيجه تخلف متعهد از اجراي تعهدي که به موجب عقد بر عهده او قرار گرفته است به وجود مي آيد . بدين معنا که بر اثر اين تخلف و عهدشکني متعهد ، التزامي قانوني بر ذمه ي او استوار مي گردد که مي بايست خساراتي را که در نتيجه ي تخلفش از انجام تعهد به متعهدله وارد گرديده است را جبران نمايد .
بنابراين مي توان تعهد قراردادي را اينگونه تعريف کرد:” التزام و تعهد قانوني متعهد متخلف به جبران خسارتي که در نتيجه تخلف او از انجام تعهد به متعهد له وارد شده
است” 9
مسئوليت در صورتي قراردادي است که شرايط ذيل فراهم باشد :
الف – بين زيانديده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذي حکومت کند
ب-خسارت ناشي از اجرا نکردن مفاد اين قرارداد باشد. 10
2-2 – مسئوليت غيرقراردادي
در زندگي اجتماعي ، اشخاص غير از تعهدات قراردادي ، وظايف و الزامات ديگري نيز نسبت به هم دارند که اين الزامات ريشه در اراده انشائي افراد نداشته بلکه از طرف قانونگذار بر آنها تحميل شده است 11 و چنانچه شخصي از اين تکاليف قانوني تخلف نمايد و به ديگري به عمد يا به خطا زياني برساند ، مسئوليتي دامنگير وي مي شود که از آن به مسئوليت غيرقراردادي يا خارج از قرارداد تعبير مي شود. در واقع ” هرگونه مسئوليت قانوني که فاقد مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد يا مسئوليت غير قراردادي ناميده مي شود.”12
لازم به ذکر است که مسئوليت به معناي خاص تنها مسئوليت مدني غيرقراردادي را در بر مي گيرد و همين نوع مسئوليت است که موضوع بحث اين رساله را تشکيل مي دهد.
بند سوم- مقايسه مسئوليت مدني با ساير انواع مسئوليت ها
مسئوليت مدني با ساير اقسام مسئوليت ها ، تفاوت هايي دارد که به تشريح آن خواهيم پرداخت:
الف- مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي
نخستين تفاوت مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي در جنبه شخصي بودن مسئوليت اخلاقي است توضيح اينکه اخلاق پديده اي است دروني و مربوط است به رابطه فرد با خود و خداوند ؛ بنابراين در اين نوع مسئوليت ، شخص در برابر ديگران مسئول نيست بلکه در مقابل خود و خداي خود پاسخگوست حال آنکه در مسئوليت مدني ، شخص در مقابل زيان ديده مسئول و پاسخگو است .
ديگر اينکه در مسئوليت اخلاقي برخلاف مسئوليت مدني تحقق ضرر شرط نيست همين که عمل ناشايستي از شخص سر بزند مسئوليت اخلاقي به وجود مي آيد در حالي که ورود ضرر ، شرط تحقق مسئوليت مدني است و اساسا بدون وجود ضرر ايجاد مسئوليت مدني بي معناست .
در مسئوليت مدني براي اينکه شخصي ملزم به جبران ضرر شود نيت و مقصود او شرط نيست يعني لازم نيست به عمد مرتکب اضرار به ديگري شده باشد اما در مسئوليت اخلاقي وجود نيت پليد شرط مقصر دانستن و مسئول تلقي کردن شخص است .
وجه ديگرتمايز ميان اين دو نوع مسئوليت اهميت تناسب ميان درجه تقصير و مسئوليت اخلاقي است بدين معنا که هر چه تقصير بيشتر باشد مسئوليت نيز بيشتر خواهد بود ليکن در مسئوليت مدني اينگونه نيست ؛ چه بسا ممکن است از خطاي ناچيز زياني بزرگ به وجود آيد و حقوق در مسئول شناختن مرتکب ترديد نمي کند.
ب – مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري
نخستين تفاوت مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري در اهداف اين دو نوع مسئوليت نهفته است به اين معنا که هدف از مسئوليت مدني جبران خسارت است در حالي است که مسئوليت کيفري ضمانت اجراي تجاوز به نظم عمومي است و هدف از آن برقراري نظم و حفظ آن در جامعه است . 13
دوم اينکه مسئوليت کيفري زماني تحقق مي يابد که به موجب نص خاص قانوني ، عمل انجام شده جرم معرفي شده باشد به اين معنا که کسي را نمي توان به عنوان مجرم مورد بازخواست قرار داد مگر اينکه آن فعل يا ترک فعل در قانون ، جرم باشد که از اين اصل به ” اصل قانوني بودن جرم و مجازات ” تعبير مي شود. در حالي که در مورد مسئوليت مدني اينگونه نيست و احصاء قانوني در مورد اعمالي که موجب تحقق مسئوليت مدني مي شود وجود ندارد .
سوم اينکه در حقوق کيفري اصل ديگري نيز وجود دارد که سبب تمايز مسئوليت کيفري از مسئوليت حقوقي است و آن چيزي نيست جز ” اصل شخصي بودن مجازات” ؛ به اين معنا که مجازات بايد تنها بر شخص مجرم بار شود چرا که يکي از اهداف مسئوليت کيفري تنبيه مجرم است فلذا تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعيت دارد ليکن از آنجايي که هدف مسئوليت مدني جبران ضرر وارده يا احقاق حق است فلذا تفاوتي نمي کند که چه کسي ضرر مذکور را جبران نمايد .
چهارم اينکه امور کيفري بيشتر جنبه شخصي دارد به اين معنا که يکي از اهداف آن تنبيه متهم است فلذا نيت و هدف شخص از ارتکاب بزه نيز در تعيين مجازات وي موثر است ليکن از آنجا که هدف مسئوليت مدني جبران ضرر است نه مجازات مرتکب ، بنابراين رفتار انساني متعارف ملاک خطا در نظر گرفته مي شود. 14
گفتار دوم – مفهوم دولت
در يک معناي کلي ، مقصود از دولت ، نظامي است که تحت آن يک کشور يا يک اجتماع اداره مي شود. اين تعريف، برگرفته از اين واقعيت هست که در گذشته و در ابتداي شکل گيري دولتها ، دولت به عنوان قدرت حاکمه معنايي جز حکومت 15 نداشت به نحوي که در رأس آن ، شخصي به عنوان حاکم يا پادشاه قرار داشت که داراي اقتدارات گسترده تقنيني ، قضايي و اجرايي بود و نماينده خداوند بر روي زمين به شمار مي رفت.
ليکن به مرور زمان و بر اثر تحولات سياسي و اجتماعي ، در بسياري از کشور هاي جهان ، اين واژه ، معناي خاص تري به خود گرفت . به عبارت ديگر، در يک روند تدريجي ، دولت ، به قواهاي متعددي تقسيم گرديده است که هر يک از اين قوا ، کارکردهاي ويژه ي خود را دارند.
ريشه تفکيک قوا را مي توان در نوشته هاي فلاسفه و دانشمندان يونان باستان يافت .ارسطو از جمله انديشمنداني بود که مساله تفکيک قوا را در انديشه ها ، آرا و آثار علمي خويش مطرح ساخته و معتقد بود : ” هر حکومت داراي سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد هر يک از اين سه قدرت را باز شناسد … نخستين اين سه قدرت ، هياتي است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است . دومين آن ها (قوه مجريه ) … به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي شود . سومين قدرت ، کارهاي دادرسي را در بر مي گيرد ” . 16
مونتسکيو نيز از ديگر فلاسفه و انديشمنداني است که قائل به اصل تفکيک قوا بود و بر اين عقيده بود که : ” وقتي قواي مقننه و مجريه در شخص يا ساختار واحدي جمع شده باشند ، آزادي وجود نخواهد داشت ” .و بر اين اساس معتقد بود اگر بخواهيم آزادي شکوفا گردد ، قدرت بايد در عمل هم تفکيک شده باشد . 17
همينطور ژان ژاک رسو و انديشمنداني ديگر به پرورش و رشد اين تفکر پرداخته و موجب شکل گيري انقلابي در ساختار حکومت ها گرديدند .18
به طوري که امروزه ، اين نهاد ، به طور معمول در اکثر کشورها ، از سه بخش يا قوه تشکيل مي شود: مقننه، مجريه و قضاييه.
البته لازم به ذکر است که ، نوع دولت و شکلي که کشور با آن اداره مي شود، به نظام هاي سياسي مختلف و نهاد ها و ابزار هايي بستگي دارد که مورد استفاد? آن قرار مي گيرد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصل تفکيک قوا ، مورد پذيرش قرار گرفته است به اين نحو که، خطوط اصلي نظام سياسي و اداري کشور ، مبتني بر اين اصل است .
اين نکته در اصل 57 قانون اساسي به اين نحو بيان شده است : ” قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ …اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند. ”
بنابراين ، امروزه ، هرگاه از دولت در معناي خاص آن سخن به ميان مي آيد ، مقصود قوه مجريه است.
در اين رساله نيز ، مقصود از دولت ، معناي خاص آن ، يعني قوه مجريه ، مدنظر مي باشد .
گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن
مسلما کشورها در برقرار ي تجارت خارجي و علي الخصوص واردات ، اهدافي را دنبال مي کنند بنابراين براي پي بردن به معناي واردات بي رويه بايد مفهوم و هدف واردات را به خوبي مورد بررسي قرار داد.
بند نخست -تعريف واردات

واردات در لغت اينگونه تعريف شده است : اصطلاحي است اقتصادي در برابر صادرات يعني کالاهايي که از ممالک ديگر به کشور آيد. 19
معناي اصطلاحي واردات از معناي لغوي آن دور نيفتاده است چرا که واردات در معناي اصطلاحي عبارتند از ” عمل وارد کردن يا فراهم کردن موجبات ورودکالايي به قلمرو
گمرکي ” .20
بنابراين ورود کالادر قلمرو سياسي مثل مناطق آزاد تجاري و همچنين ورود کالا از مجاري غير قانوني ، خارج از عنوان اصطلاحي واردات است .به عبارت ديگر واردات در مقايسه با اقسام ورود کالا به کشور رابط? عموم و خصوص مطلق دارد به اين معنا که ورود کالا به کشور ممکن است از راههاي مختلف اعم از مجاري قانوني و غير قانوني صورت پذيرد ولي وقتي صحبت از واردات به ميان مي آيد ، آنگونه ورود کالا به کشور است که از قلمرو گمرکي و به شکل قانوني صورت پذيرفته باشد.
بند دوم – هدف واردات
واردات يکي از اجزاء تشکيل دهنده تجارت خارجي است . مقصود از تجارت خارجي همان گونه که از عنوان آن پيداست تجارتي است فراتر از مرزهاي يک کشور . بنابراين براي اينکه بتوان هدف از واردات را شناخت ، لازم است ابتدا به ساکن ، هدف تجارت خارجي را بشناسيم .


دیدگاهتان را بنویسید