2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات هاي باز دارنده……………………………………………………..80
2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………82
2-2-1گفتار نخست:بررسي احتمال نخست…………………………………………………………………………………..82
2-2-2گفتار دوم:بررسي احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….83
2-2-3گفتار سوم:بررسي احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..84
2-3مبحث سوم:مصاديق قانوني…………………………………………………………………………………………………….86
2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامي پيشين……………………………………………………………………..86
2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامي جديد…………………………………………………………………………..87
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………..97
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….99
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
چکيده
قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصاديق بارز قواعد فقهي است که در فقه و حقوق کيفري و حتي در صدور حکم در مراجع قضايي بدان استناد مي شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلي است که بر مصاديقش منطبق است وچون قاعده ي درء داراي عموميت بوده و بر موارد متعددي صدق مي کند تحت عنوان يک قاعده مورد بررسي قرار مي گيرد.
بي گمان مهمترين مستند قاعده درء روايات است. رواياتي که انتساب هيچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نيست و اين قاعده تنصيصي نيست بلکه اصطيادي است ولي به جهت وحدت روايات و هماهنگي آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در “الحدود تدرء بالشبهات” به معناي مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معين يا نامعين از باب انطباق کلي بر يکي از مصاديق و افراد است و گرنه هيچ شاهد قرآني و روايي وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معناي مجازات معين حقيقت است و در ديگر معاني مجازي است. بنابراين عموم قصاص و تعزيرات را در بر مي گيرد ولي در مورد ماهيت ديه اختلاف نظر وجود دارد و نظري که حاکي از جبران خسارت بودن است با واقعيات حقوقي سازگارتر است بنابراين مشمول اين قاعده نمي شود.
کلمه شبهه در اين قاعده به معناي عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبيعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضي) ندارد و شبه بر هر کدام مي توان عارض شود،بنابراين بايد بگويم مجراي قاعده ي درء به مواردي منحصر است که دليل چنداني بر حکم اعم از شرعي يا قضايي وجود ندارد و اصل حکم مورد ترديد بوده و مجراي برائت است هنر اين قاعده اين است که در مواردي که ادله و اصول اقتضاي مجازات دارند جاري شود و مانع اجراي حد گردد ولي به جهت اصطيادي بودن اين قاعده داراي عموم و اطلاق نبوده و بايد به قدر متيقن آن عمل کرد تا باعث سوء استفاده از قاعده نشود.
قاعده ي درء از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسيري است.براساس نظريات انها بايد حد عقلايي را در قاعده ي درء مد نظر داشت.
کليد واژگان:1.درء2.قاعده3.شبهه4.جهل
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در تمام نظام هاي حقوقي دنيا تلاش شده است که با وضع قوانين و مقرراتي که با معيارهاي عدالت و انصاف همخواني دارد و با ايجاد نهادهاي کارآمد قضايي حقوق متهمان را تضمين کند. يکي از اين قوانين که کم و بيش در همه نظام هاي حقوقي دنيا وجود دارد تفسير شک به نفع متهم است که در حقوق کيفري نوين از آن به عنوان فرض برائت ياد مي کنند. در نظام کيفري اسلام نيز مواردي از اين دست وجود دارد ه قاعده درء از آن جمله است که از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است و فقيهان زيادي به آن فتوا داده و عمل کرده اند. موارد بسياري پيش مي آيد که براي اثبات يک اتهام مدارک و ادله کافي وجود ندارد ولي قانونگذار راه هاي مختلفي را براي اثبات اتهام قرار داده است اما قواعد عقلايي که شرع اسلام آنها را به امضا رسانده اجازه مي دهد تا زماني که ادله روشن مجرميت متهم را اثبات نکرده حکمي را با شک و شبهه اجرا کنند. اين قاعده که بيشتر براي حدود کاربرد دارد به قاعده درء شهرت دارد.
مفاد اجمالي اين قاعده(به بيان اکثريت)عبارت از اين است که با اندک شبهه اي در مجرميت متهم مجازات را ساقط کنند بعبارت بهتر اين قاعده افراد را به لحاظ عدم آگاهي و فقدان علم نسبت به کميت آنچه انجام مي دهند از مواخذه مي رهاند زيرا بايد آنرا يک اصل فطري تلقي کرد که نداي وجدان و بيدار آدمي هميشه بدان پايبند بوده است.
حال که ما چنين قاعده اي با اين عموميت در مذهب و مقررات شرعي داريم چه جايگاهي مي توان براي قاعده درء در ميان ساير نهادها و تاسيسات حقوقي قائل شد.آيا مي توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلي است و ساير تاسيسات حقوقي متاثر از آن هستند.آيا با وجود نهاد توبه مي توان مجرائي براي اعمال قاعده متصور شد.وجود توامان اين دو (نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کيفري چگونه مي توان تعريف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسير مي کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فيه چيست.
اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از اينکه خون بي گناهي بر زمين ريخته شود و يا حرمت و آبروي انساني مورد تعرض قرار گيرد بر حذر داشته و بر حفظ حقوق آنان تأکيد ورزيده است و مي گويد تا سر حد امکان حدود را از مسلمانان برداريد اگر امام مسلمين در عفو و بخشش خطا کند بهتر است از اينکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند زيرا اشتباه در عفو بر اشتباه بر کيفر ترجيح دارد.
اهميت تحقيق
از آنجايي که بسياري از آراي محاکم و دادگاهها به خصوص زماني که از مصاديق شبهه بوده مستند به قاعده درء مي باشد،لازم مي دانيم به بررسي واقعي قاعده درء و جايگاه آن در فقه و حقوق بپردازيم زيرا محتواي قاعده به طور اجمال پذيرفته شده و مسلم است.ولي آيا (تدرا الحدود بالشبهات)قاعده اي مستقل و با شرايط ويژه و استثنايي است تا بتوان حکم ثابت شده را برداشت و اجرا نکرد يا همان اصل عدم و برائت شرعي بوده و موضوعش شک بدوي مورد بحث در اصول فقه است و يا فرعي از فروع اصل عدم و برائت شرعي است که در بخشي از احکام مثل حدود و مجازاتهاي معين کاربرد دارد و با احتياط سازگار است .روشن شدن ماهيت حقيقي قاعده کمک زيادي به قضات و کساني که قاعده را در آرا و نظرات خود به کار مي گيرند خواهد کرد.
اهداف تحقيق
در تحقيق پيش رو ضمن بررسي جوانب فقهي قاعده درء و واکاوي مفردات آن بويژه(حدو شبهه)و بررسي ماهيت قاعده و شمول و گستردگي ،مبناي قاعده و دلالت آن ابعاد جديدي را پيش روي شما ترسيم خواهيم کرد با پرداختن به اين موضوع مي توان ادعا کرد که در نظام کيفري اسلام نقش مجازات چندان مطلوب نيست بلکه تنها به عنوان ضرورت بايد به آن توسل نمود زيرا قاعده درء با دفع مجازات مي توان در حفظ و صيانت از حقوق افراد و بازگرداندن آنها به آغوش جامعه نقش مهمي را ايفا کند.
روش تحقيق
تحقيق انجام شده بيشتر به نحو تحليلي و توصيفي است که با مراجعه به کتابخانه ها و ملاحظه آثار علمي تدوين شده در اين خصوص در مبادي امر اطلاعات لازم نسبت به قاعده درء جمع آوري گرديده و پس از تحليل و توصيف قاعده فقهي درء و اشرافيت بر جوانب آن اقدام به تطبيق مداول و محتوي قاعده و نيز کاربرد آن در حقوق کيفري شده است
پرسشهاي تحقيق
1- آيا شمول قاعده ي درء شامل تمام مجازات ها مي گردد؟
2- نگرش قانون مجازت اسلامي جديد در زمينه ي قاعده ي درء چيست؟
3- آيا مي توان گفت که قاعده ي درء افراد را به لحاظ عدم آگاهي و فقدان علم نسبت به کميت آنچه که انجام مي دهد از مواخذه مي رهاند؟
فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه اول:
قاعده درء به عنوان حکمي عام و کلي از نهادها و تاسيسات حقوقي که در راستاي رسيدن به عدالت فردي و اجتماعي از متهمين رفع کيفر مي نمايد حمايت مي کند.و شامل تمام مجازات ها به جزء ديه که خسارت مالي است مي گردد.
فرضيه دوم:
در قانون مجازات جديد در ماده ي 120 و 121 به قاعده ي درء و موارد شبهه پرداخته شده است که از اين طريق افراد را از مجازات تبرئه مي کند
فرضيه سوم:
حدي که به وسيله قاعده درء برداشته مي شود و رفع مي گردد از دو حال خارج نيست يا حکم شرعي است(در مقام اجتهاد و شبهه حکميه)و يا قضايي است (در مقام اجراء و شبهه موضوعيه)زيرا حد به معناي مطلق حکم است که يا با دليل ثابت مي شود و يا ثابت نشده باقي مي ماند.
پسازماندهي تحقيق:
تحقيق مذکور از دو فصل تشکيل شده است که هر فصل داراي چند مبحث مي باشد فصل نخست با سه مبحث به مفاهيم و مباني روايي و اقسام شبه مي پردازد فصل دوم با سه مبحث و هر مبحثي با چند گفتار يه شمول قاعده،ملاک عروض شبه و مصاديق قانوني قاعده در قانون جديد و قديم مجازات مي پردازد.
پيشينه تحقيق:
با توجه به اين که قاعده ي درء از اهميت بالايي برخوردار است در اين دانشگاه کمتر به آن پرداخته شده است و با توجه به اينکه ملاک دقيقي از شبهه ارائه نشده است اينجانب را برآن داشت تا تحقيقي در اين زمينه انجام دهم
فصل نخست:
مفاهيم،مباني و درآمدي بر اقسام شبهه
مبحث نخست:مفاهيم
در اين قسمت به توضيح و تبين لغات قاعده وتعريف لغوي واصطلاحي آنها پرداخته مي شود.
1-1-1گفتار نخست واژه شناسي
در گفتار نخست به تبين و تعريف واژه هاي قاعده،حدود،درء،شبهه،جهل و انواع آن پرداخته مي شود.
1-1-1-1قاعده:
نويسنده کتاب العين که اولين کتاب لغت در زبان عربي مي باشد درباره لفظ “قاعده” مي نويسد: قاعده از قعود گرفته شده و به معناي نشستن است.1
نويسنده معجم الوسيط مي گويد “قاعده” پايه ساختمان است که ساختمان را بر آن پي مي ريزند.2
قواعد که جمع قاعده است در لغت به معناي پايه و اساس است . 3در قرآن کريم نيز به معناي پايه و اساس آمده است جايي که خداوند در قرآن مي فرمايد “و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت” 4 اين کلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده که پايه و اساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد و خواه معنوي.
به نظر علماي لغت قاعده به معانيي اطلاق مي شود که مترادف با اصل، قانون، مسأله، ضابطه و مقصد مي باشد.5 برخي لغويان و دايره المعارف نويسان، بي توجه به کاربرد اصطلاحي “قاعده” در علمي ويژه آن را چنين معرفي کرده اند: “القاعده : الظابط او الامر الکلي ينطبق علي جزئيات”6 اما بايد توجه داشت که معني کلمه “قاعده” هنگامي که در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن نمي دهد بلکه معني کلي يا غالبي بودن جلوه گر مي گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده براي علم به عنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود که با انتقاع قاعده علم نيز منتفي شود حال آنکه يک قاعده از قواعد فقه يا نجو يا رجال و … منتفي شود علم منتفي يا مسدود نمي شود.
قاعده در اصطلاح يعني امر (حکمي) کلي که بر همه مصاديق منطبق گردد يا امر کلي است7 که برجزئيات بار مي شود مانند ظرفي ثابت که جزئيات و فروع در آن ريخته مي شود و قالب مي پذيرد.
قاعده چنان که از تعريف اصطلاحي اش بر مي آيد امري عام است که جزئيات در آن داخل مي شود يا آنکه خود بر جزئيات منطبق است چه قاعده زيست شناسي باشد چه قاعده صرف و نحو و يا قاعده رياضي و ساير علوم پس کلمه قاعده تعميم گسترش و فراگيري را مي رساند در تمام اين علوم قاعده در برابر فرد است چنان که قاعده فقهي را در برابر فرع فقهي يعني يک مورد خاص قرار مي دهند اگرچه قاعده معناي عام و فراگير دارد ولي شايد گاهي هم تخصيص بخورد مثلاً در علم نحو فاعلي را مي بينيم که مرفوع نيست يا در اصول امري را مي بينيم که بر وجوب دلالت ندارد.
هرچند قاعده امري کلي و فراگير است اما ما در مورد قاعده فقهي است که به تعريف و تبيين آن مي پردازيم.
در تعريف قاعده فقهي مي توان گفت يک ضابطه و حکم کلي شرعي است که مي توان مصاديق متعددي داشته باشد به عبارت ديگر مي توان آن را فرمول کلي ناميد مانند اصل لزوم معاملات که هم يک اصل کلي و عمومي است و هم شرعي است يا قاعده “اصحاب الکبائر اذا اقيم عليهم الحد ثلاث مرات قتلوا في الرابعه”. در واقع در فقه براي استنباط احکام به سه مبحث منابع و اصول فقهي و قواعد فقهي موجه ايم. منابع آن چيزي است که احکام از آن استخراج مي شود. اصول يعني روش هاي استخراج احکام و قواعد يعني ضابطه اي که بسته به نوع احکام متفاوت است بحث منابع و اصول در همه ابواب واحد است اما قواعد بسته به نوع احکام متفاوت است مثلاً قاعده درء در باب حدود کاربرد دارد.
بنابراين همان تعريف قاعده در ديگر علوم در اينجا نيز مدنظر است با اين تفاوت که اينجا قاعده فقهي در بر مي گيرند و احکام شرع است يعني از جهت محتوا با قواعد ساير علوم فرق مي کند نه از جهت تعريف و مفهوم.
محقق نائيني کاربرد قاعده فقهي را در موارد جزئي و شخصي مي داند هرچند آن قاعده عام باشد ولي قواعد اصولي را کلي و عام بر مي شمرد و آنها را واسطه در ثبوت احکام ياد مي کند.
1-1-1-2حدود:
تعريفي را که فقها در حال حاضر از حد مي کنند اين است که حد مجازاتي است که نوع و ميزان آن را شرع تعيين کرده است مانند حد زنا، شرب خمر و حد سرقت. و آيا واژه “الحدود” در قاعده ي مورد بحث به همين معنا آمده است يا معناي آن عام بوده و اختصاص به مجازات معين شرعي ندارد. هرچند معناي حد در زمان حاضر به معناي اخص مجازات معين است ولي آيا اين لفظ در زمان صدور روايت يعني زمان پيامبر اکرم (ص) و معصومين (ع) هم به همين معنا بوده يا اينکه به تدريج به اين معنا مصطلح شده است؟
در ابتدا به معناي لغوي آن مي پردازيم:
حد در کتب لغت معاني گوناگوني دارد. مرز، پايان، انتها، منع و تأديب، برخي از معاني آن مي باشند. نخستين معناي حد، فصل و حاجز ميان دو چيز است که با يکديگر مختلط نشود. معناي دوم انتهاي هر چيز را گويند و سوم به معناي منع است.8
راغب اصفهاني در المفردات مي گويد:9 ” حد عبارت است از واسطه ميان دو چيز که از اختلاط ان دو جلوگيري مي کند”. در کتاب قاموس قرآن به معناي دفع و منع آمده است.
صاحب مجمع البيان در ذيل آيه 187 سوره بقره يادآور مي شود که حد به معناي تأديب آمده است.10
در المنجد، مجمع البحرين و معجم نيز به همين معناي تأديب اشاره شده است.11
در اين که مراد از حد در لسان فقها و روايات متجلي کننده چه مفهومي است مي بايست گفت که در بسياري موارد معلوم نيست حد يا حدود در روايات در معناي عام مشتمل بر مجازات هاي معين و نامعين به کار رفته يا در معناي خاص. يعني مجازات هاي معين در اکثر آثار فقهي شيعه و اهل سنت به اين شک توجهي نشده و ساده انگارانه موارد کاربرد حد و حدود در روايات، آن را به معناي خاص حمل نموده است. فقهاي قديم ضمن اشاره به معناي لغوي حد متذکر شده اند که در شرع حد به معناي عقوبت و مجازات خاص معين شده از ناحيه شارع است مثلاً محقق حلي در شرايع مي گويد “کل ماله عقوبه سمي حداً”. اينک اين سؤال پيش مي آيد که آيا معناي الحدود که در ضمن قاعده مورد بحث آمده همين معنايي است که مورد تسالم فقهاست به عبارت ديگر آيا لفظ حد از معناي لغوي به يک معناي خاص محدود منتقل شده و به اصطلاح در اين معنا حقيقت شرعيه شده است.12
هنگامي يک لفظ در معناي حقيقت شرعيه مي شود که در زمان شارع در چنين معنايي استعمال شده است که در مورد الحدود صادق نيست و اگر منظور از حقيقت شرعيه استعمالات قرآني باشد باز هم معناي خاص از آن فاقد دليل مي باشد زيرا واژه الحدود 14 بار در قرآن آمده و هيچ کدام به معناي عقوبت نيامده چه رسد به اينکه به معناي عقوبت معين آورده باشد بلکه به معناي احکام و مقررات آمده مثل “تلک حدود الله فلا تقربوها”.
بي ترديد واژه حد در روايات متعددي در معناي مطلق عقوبت اعم از قصاص ديه و حد و تعزير استعمال شده است برخي معتقدند معناي حد در لسان شارع مقدس هرچند متفاوت است ولي در مواردي که قرينه اي بر حمل حد به معناي خاص نباشد حد در لسان شارع بر معناي اعم حمل مي شود زيرا لفظ الحدود در قاعده مورد بحث و رواياتي که متضمن اين قاعده هستند به معناي مطلق مجازات است چون قرينه اي وجود ندارد که نشان دهد در خصوص معناي مجازات معين استعمال شده است در اين صورت معناي قاعده اين است که با شبهات مجازات برداشته مي شود.
به طور کلي رواياتي که لفظ حد در آنها به کار رفته است چهار نوع استعمال وجود دارد:13
الف- استعمال حد در معناي لغوي: يعني به معناي ردع، منع، بازداشتن، تأديب و مرز.
ب- استعمال حد در معناي مطلق عقوبت نه درخصوص عقوبت معين و نه خصوص عقوبت غير معين.
ج-استعمال حد در معناي عقوبت غير معين
د-استعمال حد در معناي عقوبت معين
در اينجا به پاره اي از اين روايات اشاره مي کنيم.
الف- در صحيحه داود بن فرقد از امام صادق (ع) آمده است اصحاب رسول خدا (ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر تو مردي را با زن خود در حال زنا ببيني چه مي کني؟ گفت او را مي کشم در اين ميان رسول الله (ص) وارد شد و فرمود چه گفتي؟ سعد گفت ايشان چنين پرسيدند و من چنين گفتم که او را با شمشير مي کشم. حضرت فرمود: پس چهار شاهد چه مي شود؟ سعد گفت يا رسول الله، بعد از آنکه خودم ديده ام و خدا مي داند که او مرتکب اين عمل شده است؟ حضرت فرمود: بله خداوند متعال فرمود “ان الله قد جعل لکل شي ء حداً و جعل لمن تعدي ذلک الحد حدا”. در اين روايت هرچند واژه حد اول و دوم به معناي لغوي آن به کار برده شده است اما ظهور دارد که واژه سوم در معناي مطلق عقوبت و اعم از حد به معناي خاص تعزير و قصاص است.
ب- در صحيح حلبي و صحيح مسلم از امام صادق (ع) آمده است:14 امام علي (ع) فرمود: اگر کسي مسلمان شود و اقرار به اسلام کند و سپس شراب بنوشد و زنا کند و ربا بگيرد در حالي که احکام شرع براي او بيان نشده است بر چنين شخصي اقامه حد نمي کنم اگر جاهل باشد و نداند احکام فوق را به او تعليم مي دهم اگر بعد از آگاهي مرتکب جرم شود بر او اقامه حد مي کنم.
در اين روايت حضرت علي (ع) مي فرمايد: در صورت جهل مرتکب به حرمت شرب خمر، زنا و ربا حد جاري نمي شود در حالي که اين از بديهيات است که جرائم مستلزم حدي احصايي بوده و توسط شارع و قانونگذار تصريح شده است و ربا و رباخواري جزء جرائم مشمول حد نيست بلکه جرائم تعزيري است فلذا آشکار مي شود که امام علي (ع) از کلمه حد مطلق عقوبت را اراده کرده است که شامل تعزير نيز مي گردد.
ج- “عن ابي عبدالله (ع) قال:15 قال البني (ص) لسعد بن عباده ان الله جهل لکل شي ء حداً و جعل علي کان من تعد حداً من حدود الله عز و جل حداً”.
پيامبر اکرم (ص) به سعد بن عباده فرمودند: ” خداوند براي هر چيزي حد و مرزي قرار داده و همچنين بر هر کسي که از حدي از حدود الهي تجاوز نمايد مجازاتي مقرر داشته است”.
روشن است که حد در بخش اول روايت به معناي لغوي و در بخش پاياني آن به معناي مطلق عقوبت استعمال شده است.
د-در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج آمده است “اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما حداً ثم قال غير سوط”.16
هرگاه حضرت امير المؤمنين علي (ع) مطلع مي شدند که دو مرد زير يک لحاف خوابيدند بر آنان حد جاري مي ساخت. سپس فرمودند: مقدار کمتر از يک تازيانه (يعني ميزان آن 99 ضربه بود) در اين روايت منظور از حد تعزير است.
هـ- درباره کسي که گوشت خوک را آماده کرده بود که بخورد و مواجه با نهي شديد حضرت علي (ع) شد حضرت فرمودند: “و لو انک اکلته لاقمت عليک الحد”. اگر اين گوشت را خورده بودي تحقيقاً تو را کيفر نموده و حد را جاري مي ساختم. روشن است که در اين مورد مقصود از حد تعزير است زيرا خوردن گوشت خوک که يکي از محرمات است مستوجب تعزير خواهد بود.
از مجموع روايات و اخبار فهميده مي شود که معناي حد مطلق مجازات است و در اثر کثرت استعمال در آن زمان در اين معنا حقيقت شده است اما استعمال آن در خصوص مجازات معين يا غير معين از باب انطباق کلي بر يکي از مصاديق و افراد است وگرنه هيچ شاهد قرآني و روايي وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معناي مجازات معينه حقيقت است و در ديگر معاني مجازي است و اراده آن از اين لفظ نياز به قرينه دارد. بر اين اساس لفظ “الحدود” در قاعده مزبور به معناي مطلق مجازات است چون قرينه اي وجود ندارد که نشان دهد در خصوص معناي مجازات معين استعمال شده است.
1-1-1-3درء:
نخستين واژه اي که در “ادرئوا الحدود بالشبهات” به کار رفته “درء” است . درء در لغت به معناي “دفع” است. همه نويسندگان کتب لغت عرب دفع را اولين معناي درء ذکر کرده اند. اين واژه در لغت به معناي دور کردن، رد کردن، دفع کردن و ساقط يا تعطيل کردن آمده است.17
در قرآن کريم نيز واژه درء به همين معنا به کار رفته است. چنانچه در سوره رعد آيه 22 آمده “و يدرءون بالحسنه – السيئه” و در جاي ديگر قيد شده “قل نا دروءا و عن انفسکم الموت”.
همين مفهوم در قرآن مجيد در سوره نور آيه 8 نيز مشاهده مي شود که “و يدوا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبين”. چهار بار گواهي دادن و سوگند به خدا خوردن آن زن که آن مرد قطعاً از دروغگويان است عذاب را از وي باز مي دارد. در کتاب الفمردات نيز آمده است “درء ت عنه، دفعت عن جانبه ودارنه دافعنه و في الحديث ادروا الحدود بالشبهات تنبيهاً علي تطلب حيله يدفع بها الحدود”. فلذا معلوم مي شود که مفهوم لغوي آن از مفهوم اصطلاحي آن چندان دور نيفتاده و منظور از درء حد دفع کردن و عدم اجراي حد است.
اتفاقاً در روايات اهل سنت نيز واژه درء به معناي دفع آمده “ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً” و “ادفعوا الحدود بالشبهات” که در آنها از واژه دفع استفاده شده است.18
ماده درء در صيغه امر “ادرءوا” به کار رفته است و آن گونه که در علم اصول در مبحث الفاظ گفته مي شود صيغه امر دلالت بر وجوب مي کند.
نتيجه اينکه لغت “تدرء” يعني به واسطه شبهات مجازات از اشخاص دفع و دور مي شود.
1-1-1-4شبهه:
شبه يا تصور غلط از چيزي داراي معناي لغوي و اصطلاحي گوناگوني است که باعث نوعي بدآموزي و تشتت آراء در زمينه فقهي و حقوقي شده است لذا مجال را غنيمت شمرده و براي زدودن غبار ابهام از مفهوم شبهه دست به بررسي لغوي و اصطلاحي آن زده تا روشنگري در زواياي پنهان آن ما را از افتادن در خطر مغالطه هاي لفظي برهاند.
شبهه يک واژه عربي و به معناي شبه مي باشد. شبه در زبان عربي به معني التباس چيزي به چيز ديگر و مثل و مانند گرفتن امري به جاي امر ديگر مي باشد و همچنين به معناي شک، بدگمان، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و واقع به موهوم است.
صاحب قاموس قرآن مي نويسد: شبهه آن است که دو چيز در اثر مماثلت از همديگر تشخيص داده نشوند.19
براي درک دقيق تر معناي شبهه لازم است واژه هاي ديگري که گاه در کلام فقيهان مترادف شبهه به کار رفته است، بررسي شود.
واژه شبهه در قرآن کريم بارها به کار گرفته شده است. در سوره بقره آيه 118 آمده است “… تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون…” يعني دل هاي ايشان در (جهل و عناد) به هم شبيه است ما ادله (رسالت و علائم رسول حق را) براي اهل يقين به خوبي روشن گردانيديم.20 در سوره رعد آيه 16 آمده است “… ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم…” يعني با آنکه اين مشکران شريکاني براي خدا قرار دادند که آنها هم مانند خدا چيزي خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و خلق شريکان خدا مشتبه گرديد.
در جميع آياتي که در آنها لفظ شبهه آمده است به هيچ عنوان نمي توان معني ظن و گمان يا شک و ترديد را به دست آورد و عموماً در معني التباس حق و باطل به کار رفته است و گاهي شک و ترديد بر فاعل عارض نگرديده و امکان احراز حق از باطل و از صحيح غير ممکن بوده چنانچه در آيه 157 سوره نساء آمده است: “… و ما قتلوه و ما صلبوه و الکن شبه لهم …” در اين آيه نشان داده مي شود که مشتبه بوده اصلاً هيچ سنخيتي با دچار شک و گمان و ظن ندارد زيرا فرد مشتبه به يک واقعيت غلط ايمان دارد و مصلوب شدن حضرت عيسي (ع) تنها پندار و تصور عاملين بوده است و به تصور غلط خود يعني مصلوب و مقتول کردن حضرت عيسي (ع) معتقد بودند و مسلماً شک و گمان که دو طرف دارد (يعني در آن واحد نه اعتقاد قطعي به وقوع مصلوب و مقتول شدن وجود دارد و نه عدم آن) در اينجا مصداق ندارد.
از مجموع بحث شبهه در نزد لغويان و در قرآن مي توان به چند نکته اساسي اشاره کرد. اولاً براي تحقق شبهه جهل اعم از اينکه ناشي از تقصير باشد يا قصور لازم و ملاک است نه علم چرا که با وجود علم اجمالي مي توان با توسل به اصول عمليه بر شک و ترديد فائق آمد. دوماً از حقايق قرآني اين امر قابل استنتاج است که شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل جمع است زيرا فرد مشتبه با يقين و ايمان به درستي عمل غلط خود مرتکب آن مي شود لذا تصور حدوث شبهه از جانب غير عامل بلاوجه خواهد بود. سوماً زيرا شخص جاهل علاوه بر اينکه التفاتي به جهل خود ندارد اعتقاد به جايز بودن عمل هم ندارد.
در بين فقهاي اسلام در مورد شبهه وحدت نظري وجود ندارد و هر کدام بر اساس مباني فکري و ديدگاه فقهي خود در اين مورد مطالبي بيان نموده اند. برخي گفته اند که منظور از شبهه در فقه و اين قاعده به معناي عدم العلم، و عدم القطع به حرمت و ممنوعيت عمل و ترک فعل است که شامل ظن، شک و احتمال مي شود. بعضي ديگر هم معتقدند که شبهه يعني قطع به حليت و اباحه ي آنچه که در واقع حرام است و عده اي هم آن را به ظن و گمان تفسير نموده اند.که در اينجا به ذکر برخي از ديدگاهها مي پردازيم.
شهيد ثاني مي فرمايد:”ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل او المفعمول، ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئوا الحدود بالشبهات”.21 ايشان مي گويند ضابطه شبهه اي که موجب سقوط مجازات مي شود اين است که مرتکب عمل ممنوع، احتمال حليت آن عمل را بدهد زيرا قاعده ي درء مقيد عموم است و تمام مراحل و مراتب احتمال حليت و شک در حليت و ظن به آن را در بر مي گيرد. در واقع دليلي را که شهيد ثاني براي بيان خود مي آورند عموم و اطلاق قاعده درء مي باشد و چنانچه سابقاً نيز مذکور افتاد اين ضابطه آنچنان وسيع است که تمامي مصاديق يعني يقين به جايز بودن عمل، شک به جايز بودن عمل و حتي احتمال جايز بودن عمل را در بر مي گيرد.
آيت الله خوييدر کتاب الحدود چنين مي فرمايد:
“المراه بالشبهه الموجبه لسقوط الحد، هو الجهل، هن قصور او تقصير في المقدمات، مع اعتقاد الحليه حال الوطي، و اما من کان جاهلا بالحکم عن تقصير، و ملتفتا الي جهله، حال العمل، حکم عليه الزنا و ثبوت الحد”.22
يعني: “مراد از شبهه اي که موجب ساقط شدن حد است، جهل قصوري و جهل تقصيري. در مقدمات، با اعتقاد به حليت عمل، در حال وطي است، اما کسي که از روي تقصير جاهل به حکم بوده و ملتفت جهل خود در حال عمل است، ثبوت حد و حکم زنا بر وي جاري خواهد شد”.
با توجه به نظر آيت الله خويي، اولا جهل قصوري و همچنين جهل تقصيري (در صورتي که جاهل مقصر ملتفت به جهل خود نباشد) جهل و موجب سقوط حد است. ثانياً همين جهل قصوري و جهل تقصيري در شخص غير ملتفت بايد در “مقدمات” باشد، آن هم با اعتقاد به حلال بودن عمل در حال وطي.
به نظر مي رسد، جهل قصوري و تقصيري در مقدمات عبارت از اين است که مثلاً عامل مي داند، زنا حرام است، ولي نمي داند که رضاع، موجب حرمت مي باشد که در نتيجه، وطي زنا محسوب مي شود.23 عليهذا وقتي که جاهل مقصر است متوجه جهل خود در حال عمل مي باشد، يعني احتمال مي دهد که في المثل در ايجاد رابطه، معذور نيست.
آيت الله خويي در توضيح مسئله ي شبهه براي جاهل مقصر ملتفت مي فرمايد: ” و ذلک لأنه عالم بالحکم الظاهري، و لايکون جهله بالواقع في مفروض المسئله عذرا له”.24يعني براي چنين جاهلي حکم به زنا و ثبوت حد مي شود.
و باز در توضيح همين مسئله مي گويند: اين مسئوليت (ثبوت حد و حکم زنا) به خاطر اين است که شخص، عالم به حکم ظاهري است و جهل او در واقع امر، در فرض سؤال نمي تواند عذر موجهي تلقي شود و به همين دليل، اطلاقات ادله اي که بر نفي حد از جاهل دلالت مي کند، شامل حال او نمي شود.
تأکيد بر آنچه گفته شد، صحيحه ي حلبي است، در مورد زني است که در ايام عده با مرد ديگري ازدواج مي کند25 که روايت آن قبلاً بيان شد.
شايد منشأ اين فتواي مرجع عالي قدر، آن باشد که ايشان در دفع حدود به شبهات، به حديث درء تمسک نمي کنند و آن را مرسل مي دانند.26 و گرنه شامل بودن شبهات در روايت، براي موارد جهل به حکم با التفات به جهل به هنگام عمل، واضح است و اين اشکال که مرحوم خويي مي فرمايد: جاهل آگاه از جهل هنگام عمل، عالم به حکم ظاهري است، معلوم است و اما علت حکم به رجم در روايت حلبي
در اين خبر و اخبار ديگري در اين باب، کلاً موارد مشمول شبهه تلقي شده و ظنون مطلق هستند و هيچ گاه ازدواج دوم باطل محسوب نگرديده علي هذا زن بايد عده نگه دارد و فرزندان حاصل از اين گونه روابط به همسر دوم ملحق مي شوند.27
ديدگاه صاحب رياض و شهيد اول مي فرمايند: صاحب رياض درباره شبهه مي نويسد: “ما اوجب ظن الا باحه” اگر مرتکب اعمال ممنوع ظن بر اباحه و حليت عمل ارتکابي داشته باشد مجازات از او برداشته مي شود. شهيد اول هم در اين باره مي گويد: “الشبهه اماره تفيد ظناً يترتب عليه الاقدام علي ما يخاف في نفس الامر”.28 شبهه اماره اي است که براي مرتکب موجب ظن بر حليت عمل شده و بر اساس ان اقدام بر ارتکاب عملي نمايد که در واقع حرام است.
نظر جلال الدين سيوطي نيز چنين است: “شرط الشبهه ان تکون قويه و الا خلا اثر لها” زماني شبهه موجب سقوط مجازات مي شود که قوي باشد (در حد ظن و گمان نباشد) در غير اين صورت اثري در سقوط کيفر ندارد.
امام خميني (ره) در مسئله ي پنجم از کتاب حدود مي فرمايد:
“اگر مردي، زني را که بر او حرام است، مثل زني که به او شير داده يا زن شوهردار، با زوجه ي پدر يا زوجه ي خود را به عقد خويش در آورد و با جهل به تحريم با وي در آميزد، بر آن مرد حدي نيست. و همچنين است در صورتي که شبهه عارض شود و فاعل معتقد به جايز بودن فعل باشد، در حالي که فعل او در واقع جايز نيست يا جهل به واقعيت و حقيقت امر داشته باشد آن هم جهالت قابل پذيرش (جهل مغتفره)، مانند اينکه زني به مردي بگويد که شوهر ندارد، در حالي که در عالم واقع شوهر دارد. يا بينه اقامه کند بر فوت شوهر خود، يا اينکه بينه بر طلاق خود بياورد، يا شخص شک کند در حصول رضاع که موجب حرمت مي شود، در حالي که رضاع محرم حاصل شده باشد. حصول شبهه با ظن و گمان غير معتبر مشکل است، چه رسد به اينکه صرف احتمال موجب شبهه شود. پس اگر جاهل به حکم بود، ولي بر اين جهل آگاهي و التفات داشت و احتمال حرمت داد و از کسي سؤال نکرد، ظاهر اين است که مورد از موارد شبهه نيست.
آري، در صورتي که جاهل، جاهل قاصر يا جاهل مقصر غير ملتفت29 به حکم باشد، ظاهر اين است که شبهه، شبهه ي دارئه است”.30جاهل مقصر دو گونه است: گاه جاهل مقصر غير ملتفت است، يعني جاهلي که در عين تقصير و بي تفاوتي، متوجه و ملتفت نيست و احتمال نمي دهد که عمل جرم است. گاهي نيز جاهل مقصر ، مقصر ملتفت است، يعني در عين جهل و تقصير مي داند که عمل او جرم و قابل مجازات است”.
بنابراين حضرت امام (ره) هم نيز، چون صاحب جواهر، به جهالت قابل قبول اشاره مي کند و مي فرمايد: حصول شبهه با گمان غير معتبر مشکل است چه رسد به اينکه صرف احتمال باشد يعني صرف احتمال و توهم موجب شبهه شود.

با توجه به نظرات گوناگون ابراز شده، مي توان تعريف جامع شبهه، البته به گونه اي که باعث سوء استفاده از قاعده درء نشود را اين طور بيان کرد:
“شبهه عبارت از نوعي تصور يا حالتي است که در نتيجه ي آن، شخص به طور قطع و يقين خود را مستحق اقدام و عملي مي داند، ليکن در حقيقت و واقع امر، داراي استحقاق و مجوز قانوني نيست”.
با توجه به تعريف فوق الذکر موارد ذيل شايان ذکر است:
1. شبهه، اقدام يا عمل نيست، بلکه تصور و ادارک عامل و اقدام کننده است، و فعل نتيجه ي همين تصور مشتبه است.
2. شخص قطع و علم به استحقاق خود و حليت دارد.


دیدگاهتان را بنویسید